دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: وضعیت ذخایر استراتژیک ما در شرایط مناسبی است. این ذخایر برای مدت‌زمان مناسبی توسط شرکت پشتیبانی امور دام تهیه شده و وضعیت ذخایر نهاده‌های دامی عادی است و هیچ افزایش قیمتی به دلیل عدم واردات و یا مشکلات ناشی از ویروس کرونا نداشته‌ایم.

کاوه زرگران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت واردات مواد غذایی و نهاده‌های دامی با وجود بسته شدن مرزها و شیوع ویروس کرونا گفت: با توجه به خودکفایی در تولید مرغ و شیر خام ما در نهاده‌های ذرت، کنجاله و جو به دلیل مصرف زیاد به خارج وابستگی داریم و همه ساله حجم زیادی از این نهاده‌های دامی وارد کشور می‌‌شود.

وی ادامه داد: با وجود بسته شدن مرزها و شیوع ویروس کرونا در حال حاضر هیچ مشکلی برای واردات این اقلام وجود ندارد و تنها مشکل ما بحث تامین ارز و تخصیص آن است. اکنون بسیاری از محموله‌ها در بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه شده و حجم مناسبی از این اقلام در بنادر وجود دارد که منتظر تخصیص ارز هستند.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: وضعیت ذخایر استراتژیک ما در شرایط مناسبی است. این ذخایر برای مدت‌زمان مناسبی توسط شرکت پشتیبانی امور دام تهیه شده و وضعیت ذخایر نهاده‌های دامی عادی است و هیچ افزایش قیمتی به دلیل عدم واردات و یا مشکلات ناشی از ویروس کرونا نداشته‌ایم. هم‌اکنون نیز واردات ادامه دارد و هیچ منعی از سوی فروشندگان خارجی اعمال نشده است؛ به طوری که در حال حاضر کشتی‌ها در بنادر ایران در حال تخلیه محموله‌های خود هستند و فقط اقدامات ضدعفونی و بهداشتی بیش از گذشته شده است و کشتی‌ها پس از تخلیه بار با ضدعفونی کامل بنادر ایران را ترک می‌کنند.

زرگران در خصوص واردات مواد اولیه صنایع غذایی گفت: پس از  تشدید تحریم‌ها به صلاحدید دولت میزان ذخایر استراتژیک کشور برای هر کالا افزایش یافت و واردات این اقلام در مقیاس بالاتری صورت گرفت به طوری که اکنون ذخایر قابل قبولی در کشور داریم و در میان مدت مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت ضمن آنکه با واردات این حجم ماده خام در کنار ظرفیت بالقوه صنایع تبدیلی کشور، این مواد به راحتی تبدیل به محصول نهایی خواهد  و به بازار داخل و خارج عرضه می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی با اشاره به مشارکت بالای صنایع غذایی در برنامه کاهش مصرف نمک، شکر و چربی در محصولات صنایع غذایی، کاهش مصرف آنها توسط مردم را مستلزم تمرکز بر فرهنگ سازی و آشنایی مردم دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران در مراسم روز جهانی غذا که با حضور رئیس سازمان غذا و داروی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای ایران، مدیر کل دفتر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو، مدیر کل صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و فائو در انستیتو تحقیقات تغذیه ای ایران برگزار شد با اشاره به گزارش سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد از گرسنگی در جهان خاطرنشان کرد: فائو روند گرسنگی در جهان را صعودی اعلام کرده به طوری که تعداد افراد گرسنه جهان از ۸۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ به ۸۲۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است که نشان دهنده لزوم بازنگری در رویکرد مبارزه با فقر غذایی و گرسنگی در جهان است.

زرگران با اشاره به اینکه آمار رو به افزایش گرسنگی اغلب در کشورهای با درآمد متوسط و کشورهایی که رشد اقتصادی در آنها متوقف شده است گزارش شده، خاطرنشان کرد: نابرابری درآمدی در اغلب کشورهایی که با مشکل گسترش فقر و گرسنگی دست به گریبان هستند در حال افزایش است به طوریکه مواجه با شرایط رکود اقتصادی را برای فقرا سخت تر از گذشته کرده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار ۶۷۰ میلیون نفری سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد از تعداد افراد بالغ چاق در جهان تصریح کرد: ترکیبی از رژیم های غذایی ناسالم و بی تحرکی نرخ ابتلا به چاقی در جهان را نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای کم درآمد نیز افزایش داده است به طوری که چاقی و گرسنگی توامان در این کشورها به چشم می خورد.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه شهرنشینی تاثیرات قابل توجهی بر عادات غذایی مردم جهان داشته است، تصریح کرد: مردم امروز زمان کمتری را برای آماده کردن غذا در خانه صرف می کنند و از رژیم های غذایی عمدتا فیبردار و گیاهی به سمت رژیم های سرشار از شکر، چربی، نمک، گوشت و سایر محصولات حیوانی روی آورده اند.

وی رژیم های غذایی ناسالم را مهمترین عامل ریسک ابتلا به بیماری های غیرواگیردار چون بیماری های قلبی و عروقی اعلام کرد و گفت: در کشورهای مختلف برنامه های متعددی برای کنترل عوامل ریسک ابتلا به بیماری های غیرواگیردار به اجرا گذاشته شده است و در کشور ما نیز به پیروی از سازمان جهانی بهداشت برنامه کاهش میزان نمک، چربی و شکر در فرآورده های غذایی اجرا شده است.

زرگران با تاکید بر مشارکت بالای صنایع غذایی ایران با برنامه کاهش میزان نمک، شکر و چربی در فرآورده های غذایی، کاهش اسید چرب ترانس مارگارین سفره از ۱۰ به ۲ درصد، کاهش میزان نمک در رب گوجه فرنگی از ۲ به ۱٫۵ درصد و کاهش ۱۰ درصدی قند نوشابه های گازدار را از نمونه های اجرای این برنامه در صنایع غذایی ایران برشمرد.

وی همچنین با بیان اینکه صنایع غذایی ایران در ارتباط با استفاده از برچسب نشانگرهای رنگی تغذیه ای در محصولات تولیدی بیشترین همراهی را با سیاستگذاران بخش سلامت کشور داشته است، استفاده از ریزمغذی ها چون ویتامین های آ و دی، روی، آهن و اسید فولینک در محصولات صنایع غذایی را از اقدامات صنایع غذایی ایران در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه اعلام کرد.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه صنعت غذای ایران علاوه بر اجرای دستورالعمل ها، فراتر از آیین نامه های نظارتی عمل کرده است، اظهار کرد: تولیدات صنعت غذای ایران امروز مایه افتخار هستند و به کشورهای مختلف جهان صادر می شوند.

زرگران کاهش مصرف قند، نمک و چربی در کشور را نیازمند تمرکز بر فرهنگ سازی و آشنایی مردم با مخاطرات مصرف بالای آنها دانست و تاکید کرد: با وجود اجرای سیاست کاهش میزان نمک، شکر و چربی در محصولات صنایع غذایی ایران همچنان شاهد مصرف بالای این محصولات در سفره های ایرانی هستیم، در حالی که در کشورهایی که در اجرای طرح کاهش مصرف نمک، چربی و شکر موفق عمل کرده اند این طرح به صورت بلندمدت اجرا میشود و از دوران مدرسه به نحوی آموزش داده میشود که نیازی به نمکدان در سفره نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۱۳۹۰۰ واحد صنایع غذایی از سازمان غذا و داروی ایران مجوز دریافت کرده اند و بیشترین نظارت بر آنها وجود دارد، عملکرد این واحدها را باعث افتخار و سربلندی توصیف و تاکید کرد: مخاطرات غذایی کشور ما متفاوت از کشورهای پیشرفت است، با وجود افزایش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی در کشور باید تمرکز بیشتری بر ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صورت گیرد، چراکه عمده پایش ها بر محصولات تولیدی صنعت غذا متمرکز شده است در حالی که تولید غذا از مزرعه تا سفره مراحل متعددی را طی می کند.

زرگران تاکید کرد: نمی توانیم محصولات صنایع غذایی ایران را مشمول مالیات کنیم در حالی که بر محصولات غذایی تولید شده در اصناف و تولیدات زیرپله ای نظارتی صورت نمی گیرد که در نهایت سبب سوق پیدا کردن مصرف کنندگان به سمت محصولات این واحدها خواهد شد.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با اشاره بر اینکه صنایع غذایی ایران امروز با مشکلات بسیاری دست به گریبان است بر لزوم گسترش نظارت بر تمامی حلقه های زنجیره غذا تاکید کرد.

 وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ واحد صنایع غذایی ایران طرح نشانگرهای رنگی تغذیه ای را به صورت داوطلبانه اجرا کردند، اظهار داشت: صنایع غذایی ایران از آیین نامه هایی که باعث ارتقای سلامت جامعه شوند استقبال می کند، اعتقاد داریم محصولات غذایی را ابتدا خانواده خود ما مصرف می کند پس باید بیشترین نظارت ها روی آن صورت گیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه فروش صنایع غذایی کاهش و بازگشت محصول به کارخانه‌ها زیاد شده است گفت: فروش یک ساله لبنیات تا خرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است.

کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بسیاری  از  تولیدات بخش صنایع تبدیلی بخش کشاورزی مانند گذشته فروش ندارند و بازگشت محصول از فروشگاه‌ها به کارخانه‌ها زیاد شده  به طوری که فروش یک ساله لبنیات تا خرداد سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش‌یافته است.

وی افزود: افزایش قیمت شیر خام از ۱۶۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان باعث شده که قیمت تمام‌شده صنایع لبنی افزایش یابد و به‌تبع آن قدرت خرید مردم کاهش‌یافته است؛ در بخش کنسرو  تن ماهی نیز مصرف این محصول افت شدید پیداکرده  زیرا  از شمول ارز دولتی خارج‌شده است.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران  ادامه داد: مردم مانند گذشته نمی توانند مواد غذایی خرید کنند و تقاضا برای خرید مواد غذایی افت زیادی در سال جاری داشته است.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی (قبل از تورم امسال)  ۲۶ درصد درآمد خانوار  هزینه خرید مواد غذایی و آشامیدنی  می‌شد  که  این رقم در آمریکا ۶٫۵ درصد و در قطر ۱۳ درصد است.

زرگران گفت: وقتی نرخ ارز برای تامین کالا  یا واردات مواد اولیه تولید تغییر میکند و جایگزینی نیز برای آن در نظر گرفته نمیشود قدرت خرید مردم به شدت ضربه میخورد و افراد نمیتوانند خود را با آن سازگار کنند.

وی اظهار داشت: درست است برداشته شدن نرخ ارز باعث چابک شدن اقتصاد کشور می‌شود و از برخی فساد های موجود جلوگیری میکند  اما در عوض قیمت محصولات مصرفی مردم را افزایش میدهد به طوری که برنج خارجی از ۷ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان و به تبع آن قیمت برنج ایرانی افزایش مییابد؛ قیمت مرغ  نیز به محدوده ۲۰ هزار تومان می رسد، قیمت  گوشت قرمز، تخم مرغ و شیر خام با آزاد سازی نرخ ارز افزایش می یابد.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت: در این شرایط رقم ۲۶ درصد بانک مرکزی برای  هزینه کرد درآمد خانوار برای تامین مواد غذایی و آشامیدنی به ۵۰ درصد افزایش می یابد و سفره مردم دوباره کوچک می شود.

وی با بیان اینکه آخرین آمار اشتغال در بخش صنایع غذایی ۴۰۰ هزار نفر است افزود:کاهش قدرت خرید مردم برای خرید موادغذایی و کاهش فروش باعث تعدیل نیرو در صنایع غذایی می شود که سهم بالایی در اشتغال کشور دارند.

سرویس خبری: صنعت غذا

تکلیف هیات رییسه پنج کمیسیون اتاق بازرگانی تهران مشخص شد.

کمبود شکر در هفته های گذشته در حالی بازار کشور را تحت تاثیر خود قرار داد که برخی کارشناسان علت آن را کاهش تولید، تاخیر در واردات، احتکار توسط سودجویان، افزایش حجم ذخیره سازی صنایع وابسته به شکر و حتی صادرات آن بیان کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود روند افزایش قیمت شکر در بازار این سوال مطرح است که محتکران و سودجویان تلاش دارند با احتکار این ماده غذایی آن را به قیمت های گزاف به فروش برسانند تا از سودهای کلان تری برخوردار شوند.
کمیاب شدن یکباره شکر گویای آن است که این مهم در بازار به شکل طبیعی بوجود نیامده و ارتباط به کاهش تولید داخلی و تاخیر در واردات ندارد، بلکه با وقوع سیل و از بین رفتن بخشی از اراضی نیشکر، عده ای دلال و واسطه با احتکار، تلاش در افزایش قیمت آن دارند به طوری که برخی مسئولان امر هم براین باورند که کشور در تامین شکر مشکلی ندارد و مقادیر زیادی از آن در انبارهای شرکت‌های تولید کننده و یا توسط عمده فروشان احتکار شده و به بازار عرضه نمی شود.
بررسی واحد های عمده‌فروشی در خیابان مولوی تا فروشگاه های زنجیره‌ای و خرده فروشی گویای کمبود شکر در سطح بازار است به نحوی که برخی فروشندگان گفتند، مدتی است که شکر در بازار توزیع نمی شود و در صورت عرضه، با قیمت های بیش از نرخ تنظیم بازاری است.
طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار که مربوط به سال گذشته است، قیمت هرکیلوگرم شکر سفید درب کارخانه ۳۰۰۰ تومان، شکر فله برای مصرف‌کننده ۳۴۰۰ تومان ، شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی ۴۰۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۴۴۰۰ تومان تعیین شده، اما در هفته‌های گذشته قیمت شکر در چندین مرحله افزایش یافت و به بیش از ۱۰ هزارتومان رسید که بیانگر افزایش قیمت بسیار فراتر از نرخ های مصوب سال گذشته است.
بررسی بازار شکر گویای آن است که بخشی از افزایش قیمت این ماده غذایی، ناشی از هیجان های در سطح بازار است، اما شکر به دلیل کمبود در بازار به طلای سفید تبدیل شده که یا موجود نیست، ویا عرضه کنندگان محدودی با قیمت تنظیم بازار عمل می کنند و سایر فروشندگان احتمالی هم نرخ های غیر واقعی و گزاف را به خریداران تحمیل می کنند.
موضوع عرضه شکر در بعضی فروشگاه‌های زنجیره ای با کارت ملی هم از رویدادهای دیگر است، اما تمامی فروشگاه های زنجیره ای موجودی شکرهای تنظیم بازاری در اختیار ندارند.
برخی مغازه ها هم در این آشفته بازار، شکر فله ای خرید قبل خود را با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان می فروشند که تمام مدت مصرف کننده نهایی متضرر خرید است.
براساس آمارهای موجود نیاز کشور به شکر ۲٫۲ میلیون تن و نیاز ماهانه ۱۸۰ هزارتن است که سالانه بخش عمده آن از محل تولید داخلی و بخشی از محل واردات با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود.
آمارهای گمرک نشان می دهد که بخشی از شکر وارداتی نیز سالانه صادر می شود، اما اکنون بنابر درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات شکر ممنوع شده است.
شرایط بازار بیانگر آن است که علاوه بر شرکت های تولید کننده، تخلفاتی در شبکه توزیع شکر نیز وجود دارد و به تازگی ۹۰ تن شکر تنظیم بازاری خارج از شبکه توزیع توقیف شد و پرونده ۱۱۹ میلیارد تومانی ۲ شرکت کشت و صنعت در خوزستان به جرم احتکار شکر در دست رسیدگی قرار دارد.
اکنون نابسامانی بازار ارزاق و کالاهایی که مردم بیشتر نیاز دارند، گویای آن است که ضرورت دارد دستگاه های نظارتی با تشدید مجازات ها با این متخلفان برخورد کنند، تا برخی افراد سودجو از این بازار بهره برداری نکنند که تاوانش را مصرف کنندگان بپردازند.
به تازگی یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن تاکید بر اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد، از شرکت های تولیدی خواست تا شکر را به بازار عرضه کنند و از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید کنند تا دست سودجویان از بازار قطع شود.
«کاوه زرگران» دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز گفت: قیمت فعلی شکر در بازار کاذب است و این موضوع ناشی از نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست.
عدالت نسب یکی از فروشندگان سطح شهر گفت: اغلب شرکت های بسته بندی شکر نمی فروشند، از امروز برخی شرکت ها اقدام به عرضه کرده اند که یک کارتن ۱۲ عددی شکر با قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی ۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان فروخته می شود.

** احتکار صنایع شیرینی و شکلات
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران در گفت و گو با ایرنا در ارتباط با علل کمبود شکر در بازار گفت: کاهش عرضه شکر و وقوع سیل فروردین ماه که موجب از بین رفتن بخش عمده ای از اراضی نیشکر شد، صنایع وابسته به این محصول، همچون شیرینی و شکلات، نوشیدنی ها و قنادی ها را برآن داشت که برای چندین ماه ذخیره سازی کنند تا مشکلی در تامین شکر مورد نیاز نداشته باشند و برخی شرکت ها نیز برای افزایش قیمت این محصول، از عرضه آن به بازار خودداری کنند.
به گفته وی، صنایع ذخایر شکر خود را از کارخانجات تولید کننده و سهمیه شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین کرده اند که این امر می تواند در کاهش عرضه این محصول به بازار موثر باشد.
این فعال صنفی تصریح کرد: بخش عمده اراضی کشت چغندر و نیشکر کشور و ۹ کارخانه فعال در بخش نیشکری در خوزستان قرار دارند و سال گذشته با پیش بینی ۱٫۸ میلیون تن تولید شکر، قرار بود یک میلیون تن آن از محل اراضی کشت چغندر و ۸۰۰ تن از محل اراضی نیشکر تامین شود، اما در اواسط تابستان به دلیل مشکل کم آبی و ایجاد سهمیه بندی در استان خوزستان حدود ۳۰ درصد اراضی کشت و صنعت نیشکر کشور به طور کامل خشک شد و از بین رفت.
وی اظهارداشت: بهره برداری از کارخانه های چغندر موجب شد تا ۹۵۰ هزارتن شکر پیش بینی شده تامین شود و برآورد شد که تولید شکر از اراضی نیشکر نیز به ۵۵۰ هزارتن برسد که تشدید بارندگی ها و آب زیاد در اراضی، موجب تاخیر برداشت نیشکر تا اواخر بهمن ماه شد.
به گفته وی، به طور معمول کارخانه های چغندر از اواسط شهریورماه هر سال تولید را شروع و تا دی و بهمن ماه فعالیت دارند و همچنین کارخانه های نیشکر نیز از اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه شروع به تولید می کنند.
دانایی تصریح کرد: وقوع سیل در اواخر اسفندماه و نیز در ابتدای سال ۹۸ در استان خوزستان موجب شد که ۳۰ هزار هکتار از مزارع نیشکر خسارت های هنگفتی داشته باشند و ۲ واحد کشت و صنعت نیشکری دهخدا و سلمان فارسی زیرآب رفتند.
وی افزود: این مساله در حالی رخ داد که طبق برنامه ریزی باید شکر مورد نیاز کشور تا خردادماه ۹۸ از تلفیق دو بخش چغندر و نیشکر و بقیه نیاز تا برداشت چغندر جدید در شهریورماه از محل واردات تامین شود.
دبیرانجمن مزبور گفت: تاخیر در واردات موجب کمبود شکر در بازار فعلی شد، زیرا در اواسط بهمن ماه شکر چغندری تمام و انبارها خالی از شکر شد، علت آن هم این بود که از شهریور تا بهمن ماه بازار از شکر چغندر تامین شد و شکر نیشکری نیز به دلیل بارندگی ها پیوست آن به بازار نیامد.
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: شرکت بازرگانی دولتی از بهمن ماه تاکنون شکر مورد نیاز کشور را از ذخایر خود تزریق کرد و هنوز هم در حال عرضه است.
وی صادرات شکر با ارز آزاد را اجحاف به منافع ملی و مصرف کنندگان دانست و افزود: طبق آمارهای موجود سال گذشته برای تامین نیاز کشور ۲۸۱ هزارتن از این ماده غذایی با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان تامین و به کشور وارد شد، که ۲۰۲ هزارتن آن مربوط به دولت بوده و نزدیک ۸۰ هزارتن آن از بقیه واردات سال ۹۶، که در ابتدای سال ۹۷ ترخیص شد.
دانایی درباره احتکار شکر توسط سودجویان و دلالان گفت: سالهای گذشته به طور قطع دلالان در احتکار شکر نقش داشتند، اما سال گذشته چون شکر با حجم قابل توجهی در دستشان نبود بنابراین نمی توانستند در بازار تاثیرگذار باشند.
وی پیرامون صادرات بین ۵۳ تا ۵۵ هزارتن شکر توسط عده ای سودجو به عراق و آسیای میانه در سال گذشته اظهارداشت: این اقدام با اعتراض انجمن صنفی صنایع قند و شکر روبرو شد تا جایی که برای حفظ ذخایر و موجودی شکر در کشور خواستار ممنوعیت صادرات این ماده غذایی شدیم، اما طبق آمار شهریورماه سال گذشته باردیگر ۳۰ تا ۴۰ هزارتن شکر از کشور خارج شد که برخی مسئولان اظهارکردند که این شکر ورود موقت بود.
دانایی یکی از عاملان اصلی کمبود شکر در بازار را صنایع نیازمند به شکر دانست و گفت: شکر بخش چغندری به طور عمده به مصرف صنایع همچون شیرینی و شکلات، قنادی ها ، نوشیدنی ها می رسد.
وی اضافه کرد: احتمال احتکار توسط شرکت های بسته بندی هم نمی تواند در حجمی باشد که بازار را با کمبود روبرو کند.
دانایی، کاهش مصرف شکر به دلیل پایین بودن توان خرید مردم را یادآور شد و افزود: مصرف شکر در سبد خانوار و صنعت شیرینی و شکلات کاهش یافته تا جایی که سرانه مصرف به کمتر از ۲۷ کیلوگرم رسیده درحالی که در سالهای گذشته سرانه مصرف به ۳۰ کیلوگرم نیز رسید.
وی متعادل شدن قیمت شکر در بازار را وابسته به تشدید کنترل های دستگاه های نظارتی دانست و گفت: اکنون نرخ مصوب شکر درب کارخانه و در بازار مصرف تغییری نکرده و همچنان براساس نرخ مصوب سال گذشته از کارخانه ها خریداری می شود و قیمت های بیش از نرخ مصوب مصداق گران‌فروشی است و در صورت مشاهده باید با متخلفان برخورد شود.
دانایی گفت: کشتی های شکر در راه است و با ورود این محموله ها به کشور بازار این محصول به ثبات خواهد رسید.

** تعادل بازار شکر ۱۰ روز آینده
« یزدان سیف» مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز به ایرنا گفت: روزانه هشت هزار تن شکر در کشور، بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن در میادین میوه و تره بار و ۵۱۰ تن در فروشگاه های زنجیره ای تهران توزیع می شود که با اقدام های صورت گرفته تا ۱۰ روز آینده عرضه شکر در بازار متعادل خواهد شد.
به گفته وی، از ابتدای اسفند ۹۷ تاکنون بیش از ۳۰۶ هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است.
تلاش های خبرنگار ایرنا برای مصاحبه با محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در خصوص تامین و عرضه شکر بدلیل پاسخگو نبودن، میسر نشد.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی گفت:دولت قبل از اینکه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را  حذف کند  باید کالاهای جایگزین را معرفی کند اما در بخشنامه اخیر این جایگزین‌ ها معرفی نشده و ارز واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان حذف شده است.

کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی برخی از اقلام اساسی از تاریخ ۳۱ فرودین ماه سال جاری از دریافت ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده اند که گوشت، کره و حبوبات را شامل میشود؛ این امر باعث می‌شود قیمت آنها افزایش قیمت چشمگیری داشته باشند.

دلیل موافقت سازمان حمایت با افزایش ۷۰ درصدی ماکارونی

وی افزود: کالاهای دیگری نیز مانند ماکارونی افزایش قیمت داشته اند که دلیل افزایش قیمت آنها صرفا افزایش مواد اولیه تولید نیست بلکه باتوجه به اینکه این صنایع در مدت طولانی افزایش قیمت نداشته اند سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان با این افزایش قیمت ۷۰ درصدی موافقت کرده است و اجازه این افزایش قیمت را بر اساس مستندات ارائه شده، داده است.

قیمت کره ۱۰۰ درصد گران می‌شود

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کره  محصول وارداتی است برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن  نیز می تواند باعث افزایش بیش از  ۱۰۰ درصد  قیمت باشد، همچنین اختصاص ارز به واردات حبوبات نیز حذف شده  است.

زمان اجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز آنها حذف شده است

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران درباره زمان اجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز دولتی آنها حذف شده است گفت: با توجه به اینکه ارز دولتی از ۳۱ فروردین دیگر به واردات این محصولات اختصاص نیافته است موجودی خود را با قیمت های قبلی به فروش می رسانند و ظرف چند هفته آتی که محصولات جدید با نرخ ارز نیمایی وارد بازار شود، قیمت این محصولات تغییر می کند.

اختصاص ۵۰ درصد از در آمد خانوار به خرید مواد غذایی

زرگران اظهار داشت: دولت درمورد حذف ارز کالاهای اساسی باید احتیاط کند زیرا مردم ما هزینه ای  که برای خرید مواد غذایی پرداخت می کند خیلی بیشتر از سایر کشور ها است؛ یک کارمند در ایران  بر اساس آمار بانک مرکزی۲۶٫۵ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کند که این رقم در آمریکا بر اساس آمار بانک جهانی  ۷ درصد است.

وی تصریح کرد: حال با افزایش مواد غذایی و عدم افزایش درآمد خانوار طبقه متوسط و پایین جامعه،  این عدد ۲۶ درصدی به ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می یابد و قدرت خرید مردم دوباره کاهش می‌یابد و آن موقع است که امنیت غذایی در کشور به خطر میافتد و سوء تغذیه ایجاد می‌شود.

دولت اختصاص ارز واردات کالای جایگزین گوشت را نیز حذف کرد

زرگران گفت:دولت قبل از اینکه ارز دولتی، برای واردات کالاهای اساسی را  حذف کند  باید کالاهای جایگزین را معرفی میکرد اما در بخشنامه ۳۱ فرودین سال جاری این جایگزین‌ ها معرفی نشده و ارز واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان حذف شده است، درحالیکه در تمام کشورها برای کسانی که قدرت خرید گوشت ندارند حبوبات جایگزین مصرف گوشت می‌شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات حبوبات حذف شده است و هزینه واردات آن افزایش ۱۰۰ درصدی دارد، ارز اختصاصی برای واردات کره و گوشت نیز حذف شده است و دولت جایگزینی ارائه نکرده است و یارانه ای به مردم نمی‌دهد و  سفره مردم کوچک می شود.

دولت برای جبران کسری بودجه در  قیمت مواد غذایی تورم ایجاد می‌کند

زرگران گفت: با تداوم این شرایط در قدم های بعدی شرایط نامساعد تر می‌شود و دولت قبل از اینکه چنین تصمیم هایی بگیرد به عواقب آن نیز باید فکر کند، نمیشود که وقتی دولت کسری بودجه پیدا می‌کند تورم بزرگ در اقتصاد و آن هم در حوزه مواد غذایی ایجاد کنیم و بگویید که راهکار جایگزین نداریم.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اظهار داشت:به نظر می رسد که حذف یارانه سوخت بهتر از حذف یارانه مواد غذایی باشد وبه دولت کمک می کند تا قیمت مواد غذایی ثابت نگه دارد.

دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: در شرایط عادی اقتصادی افزایش صددرصدی قیمت بنزین کمتر از  ۵درصد هزینه‌های تولید در بخش مواد غذایی ایجاد می‌کند، اما در شرایط اقتصادی کشور ما موج تورم ایجاد می‌کند.

کاوه زرگران دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: شبکه حمل و نقل زمینی کشور بخش عمده تولیدات غذایی کشور را حمل می‌کند و  بخش کمی از آن از طریق خطوط ریلی جابه‌جا می‌شود و افزایش قیمت گازوئیل تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت هزینه تمام‌شده مواد غذایی دارد، اما به نظر می رسد که در این مرحله دولت قصد دارد تنها قیمت بنزین را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه در شرایط عادی اقتصادی افزایش صددرصدی قیمت بنزین کمتر از  ۵درصد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، افزود: ارتباط میان افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها از جمله محصولات غذایی در کشور به‌خاطر شرایط اقتصادی موجود متفاوت است؛ زیرا افزایش قیمت هر کالایی اثر روانی در جامعه دارد و موج تورم ایجاد می‌کند.

دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: در اقتصاد بیمار کشور با افزایش قیمت بنزین می‌توان هر اتفاقی را در حوزه قیمتها انتظار داشت، اما باید ببینم که نهاد نظارتی چگونه می تواند به مسئولیت خود عمل و شرایط را کنترل کند.

وی تصریح کرد: اقتصاد کشور به‌دنبال بهانه‌ای برای تورم است و افراد فرصت‌طلب افزایش قیمت‌های زیادی را ایجاد می‌کنند و شرایط بودجه‌ای کشور نیز آن را می‌طلبد و در مقام عمل کسی یارای مقابله با آنها را ندارد.

زرگران گفت: در تمام کشورهای توسعه‌یافته دنیا قیمت سوخت متعادل است، اما در ایران به سوخت و بنزین یارانه پرداخت می‌شود و با توجه به شرایط بودجه‌ای دولت یارانه بزرگی روی دوش دارد و به‌دنبال آن است که این بار را از روی دوش خود بردارد.

وی افزود: قیمت واقعی بنزین ۷ تا ۸هزار تومان اعلام شده است و بهتر است دولت به جای افزایش دو برابری یا سه برابری به یکباره قیمت را آزاد کند، زیرا تأثیر تورمی افزایش قیمت پله‌ای با بنزین قیمت واقعی یکسان است.

یادداشت/کاوه زرگران – دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

غذایی ایران از جمله چالش های صنعت غذاست که در سال های گذشته و در پی اعطای بیش از اندازه مجوز به بنگاه های صنعتی و بعضاً کمبود مواد اولیه و عدم بازار سازی مناسب شکل گرفته است. با فرض اینکه تولیدات کشاورزی کشور طبق برنامه ششم توسعه اقتصادی به ۱۵۰ میلیون تن برسد، تنها ۹۶ میلیون تن آن آماده فرآوری خواهد بود که با توجه به ظرفیت بیش از ۱۵۰ میلیون تن فرآوری  موجود در صنایع تبدیلی ایران و بیش از دو برابر آن طرح های در حال اجرا به طور کلی نیازی به ایجاد واحدهای جدید در این حوزه مگر با شرایط خاص نیست، چراکه ظرفیت فرآوری در صنایع تبدیلی ایران در حال حاضر چیزی در حدود دو برابر تولید واقعی در این واحدهاست.
وجود ظرفیت های خالی در بنگاه های صنعتی بهره وری این بنگاه ها را کاهش داده و بر توان تولیدی و صادراتی و در نتیجه رقابت پذیری آنها در سال های گذشته تاثیر بسزایی داشته است. کارخانجات آرد ایران یکی از نمونه های بارز وجود ظرفیت های خالی در صنایع غذایی است، صنایعی که با جود مزیت های بسیار ارزشمندی چون همسایگی با کشورهای واردکننده مواد غذایی به علت کمبود مواد اولیه تولیدی با کاهش تولید و بهره وری مواجه هستند و قادر به افزایش سهم بازار خود در عراق که بزرگترین واردکننده آرد در دنیا محسوب می شود، نبوده اند. کارخانجات آردسازی ایران در حال حاضر ظرفیت فرآوری حدود ۲۴ میلیون تن را دارا هستند در حالی که با نصف این میزان و تنها حدود ۱۲ میلیون تن به تولید ادامه می دهند. خوشبختانه در روزهای گذشته شاهد امضای تفاهمنامه خرید گندم میان سه کشور ایران، روسیه و قزاقستان توسط وزارتخانه های کشاورزی سه کشور با هدف گسترش صادرات آرد ایران و همچنین موافقت روسیه برای ایجاد خط اعتباری برای کارخانجات آرد ایران جهت خریداری گندم بودیم، اتفاقی که می تواند با افزایش میزان تولید و بهره وری این کارخانجات زمینه را برای گسترش صادرات، ارز آوری و ایجاد اشتغال صنعت غذای ایران فراهم کند.
نگاهی به پیشنیه کشورهایی که توانسته اند صادرات محصولات غذایی را به طور چشمگیری افزایش دهند نشان دهنده آن است که افزایش رقابت پذیری این کشورها در سایه تمرکز بر افزایش بهره وری صورت گرفته است، کشورهایی که توانسته اند عواملی چون عدم ثبات قوانین، بوروکراسی های اداری، تورم و فساد را به حداقل رسانده و شناخت و ارزیابی خود از رقبا را به حداکثر میزان ممکن برسانند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران افزود: قاچاق محصولات خام کشاورزی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و گوشت از مرزها با کاهش عرضه این محصولات در داخل کشور تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع تبدیلی را با چالش تامین و گرانی مواد اولیه مواجه کرده و هزینه تولید را بیش از پیش افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به قیمت تمام شده محصولات غذایی گفت: در ادوار گذشته این مسئله به عنوان مهم‌ترین چالش صادراتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان مطرح می‌شده اما با بازگشت تحریم‌ها این عامل تبدیل به رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی در کنار دیگر عواملی چون ضعف در زیرساخت‌های حمل و نقل، کمبود شرکت‌های متخصص و حرفه‌ای صادراتی تنها به بخشی از چالش‌های صادرکنندگان تبدیل شده چرا که ناپایداری و مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی از مشکلات اصلی صادرکنندگان در سال جاری است.

کاوه زرگران ادامه داد: عدم شفافیت دستورالعمل‌های صادر شده پی‌درپی به دنبال نوسانات ارزی ماه‌های اخیر و عدم اطلاع‌رسانی قبلی این دستورالعمل‌ها به فعالان اقتصادی از جمله چالش های جدیدی هستند که پس از اعلام خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از قرارداد برجام بر صادرات ما وارد شده است. صادراتی که می‌تواند در زمان جهش نرخ ارز به فرصتی برای رونق کسب وکارها و اشتغال کشور تشکیل شود.

وی افزود: گرچه آمارهای به دست آمده از گمرک ایران حاکی از تقویت نسبی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور در سال جاری هستند. با این وجود عمده صادرات محصولات غذایی کشور یعنی رقمی نزدیک به ۷۰ درصد تنها به پنج کشور عراق، افغانستان، امارات، پاکستان و هنگ‌کنگ محدود شده و صادرات به کشورهای اروپایی به طور بسیار محدود در جریان است.

زرگران با اشاره به مشکلات صادرات و عوامل اصلی آن گفت: غیر واقعی بودن قیمت‌های پایه صادراتی، ناکارآمدی نظام تعرفه‌ای در کنار چالش‌های گمرکی و صادرات غیر رسمی نیز از جمله چالش‌هایی هستند که در ماه‌های اخیر شکل دیگری به خود گرفته‌اند و به مشکلات این روزهای صادرکنندگان مبدل شده‌اند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران افزر.: قاچاق محصولات خام کشاورزی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و گوشت از مرزها با کاهش عرضه این محصولات در داخل کشور تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع تبدیلی را با چالش تامین و گرانی مواد اولیه مواجه کرده و هزینه تولید را بیش از پیش افزایش داده است.

وی تصریح کرد: آخرین آمار بانک مرکزی ایران از تورم تولید حاکی از افزایش بیش از ۴۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی و ۹۱ درصدی تولیدکنندگان انواع نوشیدنی‌ها در دی ماه سال جاری نسبت به سال گذشته است که به روشنی گویای افزایش هزینه‌های تولید در سال جاری است.

رئیس کمیسیون غذایی و کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اکنون صنایع غذایی ۴۸ درصد از صادرات کشور به عراق افغانستان و امارات را تشکیل می‌دهند و ظرفیت زیادی برای گسترش صادرات دارند که در صورت حمایت‌‌‌های لازم و حذف قوانین دست و پاگیر می‌‌‌‌‌‌‌توان این رقم را به بیش از ۶۰ درصد افزایش داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کاوه زرگران در همایش تجلیل از برترین‌‌های صنایع غذایی که در اتاق بازرگانی ایران برگزاری شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و بازارهای صادراتی صنایع غذایی گفت: باید دقت داشته باشیم کشورهایی که در زمانی به خاطر جنگ داخلی و شرایط بحرانی محصولات ایرانی را خریداری می‌کردند، کم‌کم واحدهای تولیدی خود را راه‌اندازی خواهند کرد و به این ترتیب بازارهای صادراتی صنایع غذایی ایران محدود خواهد شد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بسیاری از کارخانه‌‌ها دچار زیان انباشته و کمبود سرمایه در گردش هستند، اظهار داشت: با این وجود، همچنان مراقب قیمت و کیفیت محصولات خود هستند و نه گذاشتن افزایش هزینه تولید بر روی کیفیت کار آنها تاثیر بگذارد.

رئیس کمیسیون غذایی و کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در شرایط کنونی دستورالعمل‌‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌های متعدد باعث شده همین مقدار صادرات غیر حرفه‌ای نیز محدود شود، تصریح کرد: در دنیای تجارت دو مقوله کیفیت و قیمت از شاخص‌های رقابت‌پذیری است و این مسئله نه تنها در بازارهای خارجی‌‌ها بلکه شاخصه‌‌های قابل توجه برای به دست آوردن بازارهای داخلی نیز به شمار می‌‌آید و از اهمیت بسزایی برخوردار است.

زرگران با اشاره به سهم صنایع غذایی در صادرات کشور خاطرنشان کرد: هم‌‌‌اکنون صنایع غذایی ۴۸ درصد از صادرات کشور به عراق افغانستان و امارات را تشکیل می‌دهند و ظرفیت زیادی برای گسترش صادرات دارند که در صورت حمایت‌‌‌های لازم و حذف قوانین دست و پاگیر می‌‌‌‌‌‌‌توان این رقم را به بیش از ۶۰ درصد افزایش داد.