مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در زمینه تولید شکر باید بگویم تولید داخلی کفاف تامین شکر در کشور را نمی‌دهد که در این زمینه ۲ کارخانه در دست احداث است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، روح الله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در نشست خبری اظهار کرد: طبق صحبت‌های رئیس بانک مرکزی، بخش کشاورزی موتور محرک در رشد اقتصادی کشور است. وظیفه بانک کشاورزی تامین و تجهیز منابع برای حمایت است. حجم منابع تجهیز شده توسط بانک کشاورزی از ۱۵۴۰ هزار میلیارد عبور کرده و طی ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۴۵۰ هزار میلیارد افزایش یافته است.

او ادامه داد: حجم منابع بانک کشاورزی در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۵/۵ دهم درصد رشد کرده است. این رشد خیره کننده در شرایطی اتفاق افتاد که سهم منابع ارزان در این رشد ۴ درصد بیشتر بود. این رشد‌ها نتیجه اعتماد مردم به شبکه خدمت رسانی ماست. همچنین این حجم از منابع در قالب منابع مختلف، ابزار‌های الکترونیک، اعتماد مردم باعث رشد در بانک کشاورزی شده است.

خدارحمی بیان کرد: از محل این منابع توانستیم تا پایان دی ماه ۵۴۵ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کنیم که نسبت به ۱۰ ماهه پایان سال ۹۸ حدود ۲۷/۹ درصد رشد داشته است. همچنین به کشاورزان و واحد‌های تولیدی سرمایه در گردش اختصاص دادیم. تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی در ۱۰ ماهه اول امسال ۶۱ درصد سرمایه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید و ۳۹ درصد به صورت سرمایه در گردش در اختیار واحد‌های تولیدی و کشاورزان قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: در ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جدید در بخش گلخانه اختصاص یافت که با تسهیلات پرداخت شده حدود ۲۰۰۰ هکتار به گلخانه‌های کشور اضافه شد. همچنین در سه سال گذشته ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۵ درصد (۳ درصد تخفیف در سود) در اختیار کشاورزان برای خرید تراکتور، شیردوش دامداری، کمباین و غیره  قرار دادیم. در زمینه توسعه زنجیره مرغ و تخم مرغ حدود ۴۷۸ طرح در دست کار قرار گرفته است.

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در زمینه فرآوری شیر و تولید لبنیات، ۳ واحد بزرگ در حال ساخت داریم.

وی تصریح کرد: در صدد ایجاد سردخانه‌های کنترل اتمسفر هستیم که این سردخانه‌ها قابلیت نگهداری میوه‌ها و محصولات را افزایش می‌دهند. همچنین در زمینه تولید شکر باید بگویم تولید داخلی کفاف تامین شکر در کشور را نمی‌دهد که در این زمینه ۲ کارخانه در دست احداث داریم. این کارخانه‌ها ظرفیت ۱۰ هزار تن چغندر در روز را دارند.

خدارحمی در پایان گفت: همچنین در بخش کشاورز کارت حدود ۲۶ هزار و ۴۰۶ کشاورز، کشاورز کارت دریافت کردند که متوسط این اعتبارات از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی روی آوردن کشاورزان به خرید و فروش “کشاورز کارت” را نتیجه عدم ثبات اقتصادی کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ در اوایل آبان ماه سالجاری کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، خبر صدور کشاورز کارت را داد. قرار بر این شد که در بخش اول این کارت در اختیار کشاورزانی که محصولات استراتژیک مانند: گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند، قرار می‌گیرد تا دغدغه‌ای برای خرید نهاده و کود نداشته باشند و بتوانند از این کارت استفاده کنند.

وزیر کشاورزی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی و معاونت امور زراعت طراحی خوبی برای این کارت داشته‌اند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه و بروکراسی‌های معمولی بانک، سریعاً به این منابع مالی دست یابند.

یک رو پس از آن بانک کشاورزی اعلام کرد که، در اجرای تفاهم نامه منعقده بین بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است؛ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی بانک کشاورزی و در قالب کارت‌هایی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در اختیار کشاورزان قرار گیرد. کارمزد این تسهیلات  12 درصد در سال است و چک‌های برگشتی و بدهی سررسیده احتمالی کشاورزان مانع از صدور و اعطای “کشاورز کارت” نخواهد شد.

این بانک تاکید کرد؛ این کارت صرفا برای خرید کود و سم مورد نیاز کشاورزان (محصولات استراتژیک کشاورزی) شارژ شده و قابلیت استفاده در بیش از ۳۰۰۰ پایانه فروش کارگزاران مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دارد.

ماه جاری رو پایان است اما، گزارش‌های ابتدای ایلنا نشان می‌داد بسیاری کشاورزان نه تنها استقبالی از کشاورز کارت نکرده‌اند بلکه به سایر همکاران خود توصیه می‌کنند که مبادا اقدام به دریافت این کارت کنند.

کشاورزان بر این باور بودند؛ نهاده‌های که با این کارت در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت گران است، ضمن اینکه آن‌ها مجبور به پرداخت سود برای خرید کالای گران هستند.

کارشناسان نیز این موضوع را تائید و عنوان کردند استفاده از کشاورز کارت هزینه کشاورزان را ۲ برابر درآمد آن‌ها خواهد کرد.

محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، یکی از این کارشناسان بود که دریافت کشاورز کارت را با شرایط فعلی برای کشاورزان منطقی نمی‌دانست.

وی با تاکید بر اینکه سرنوشت این کارت نیز مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد شد، افزود: اجرای ناقص و انحراف در قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار عدم توجه به سایر مولفه‌های مکمل موجب شد تبدیل به یک تلاش‌های بی‌فایده برای رفع مشکلات تولید و افزایش نابرابری‌های درآمدی و هزینه‌های شود.

پس از آن روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی، درباره آخرین وضعیت صدور “کشاورز کارت” در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: تا دیروز ۸ هزار و ۵۰۰ کارت برای کشاورزان صادر شده و صدور این کارت‌ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: متوسط اعتبار کارت‌های صادره شد تا امروز  15 میلیون تومان بوده است.  

خدارحمی در پاسخ به این پرسش که کشاورزان سود تسهیلات پرداختی کشاورز کارت را به صرفه نمی‌دانند، اظهار کرد: ۱۲ درصد  سود، سود بالایی نیست و تا امروز کشاورزان استقبال خوبی از این کارت داشته‌اند که نشانه رضایت آن‌ها است.

حالا برخی از اخبار حاکی از آن است که نه تنها کشاورزان اقدام به دریافت کشاورز کارت ‌نکرده‌اند بلکه برخی از آن‌ها این کارت را خرید و فروش می‌کنند.

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی روی آوردن کشاورزان به خرید و فروش “کشاورز کارت” را نتیجه عدم ثبات اقتصادی کشور دانست.

وی معقتد است؛ هر چند مبلغ کشاورز کارت و سود بازپرداخت آن دریافت و خرید و فروش این کارت را غیر منطقی می‌کند، اما احتمال چنین اتفاقی هست.

این کارشناس افزود: کشور ما از نظر اقتصادی بی‌ثبات است و در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی احتمال وقوع این مسائل وجود دارد.

خان محمدی با اشاره به حذف یارانه برخی از نهاده‌های تولید مانند کود، اظهار کرد: دولت با حذف یارانه نهاده‌های تولید هزینه تمام شده را بالا برده است، جای تعجب نیست که کشاورزان به جای تولید راه دیگری را برای درآمدزایی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: برای نهاده‌های که یارانه آن‌ها را قطع کرده‌اند کشاورز کارت می‌دهند و می‌خواهند بهای نهاده‌ها را با سود از کشاورزان پس بگیرند در این شرایط نباید به کشاورزان خرده گرفت.

خان محمدی با تاکید بر اینکه در تمام جهان به کشاورزان برای حفظ امنیت غذایی یارانه پرداخت می‌شود، افزود: در کشور ما جهت عکس را در پیش گرفته‌ایم و تصمیم داریم از حافظان امنیت غذایی سود بگیریم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به این که معرفی اسامی کشاورزان برای صدور «کشاورزکارت» با سرعت در حال انجام است، تصریح کرد: زمانی که برای صدور کشاورزکارت در نظر گرفته شده، پس از معرفی و ارسال مدارک، سه روز کاری است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی، روح‌الله خدارحمی در واکنش به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر پایین بودن سرعت معرفی اسامی کشاورزان متقاضی کشاورز کارت از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: معرفی اسامی با سرعت در حال انجام است و مشکلی در معرفی اسامی متقاضیان از سوی وزارت جهاد کشاورزی به بانک کشاورزی وجود ندارد.

وی با اشاره به این که سرعت معرفی اسامی بازهم افزایش خواهد داشت، تأکید کرد: زمانی که برای صدور کشاورزکارت در نظر گرفته شده، پس از معرفی و ارسال مدارک، سه روز کاری است.

مدیرعامل بانک کشاورزی ایران در رابطه با مزیت‌های استفاده از کشاورز کارت عنوان کرد: در شرایطی که قیمت نهاده کود به خاطر تغییر نرخ ارز افزایش داشته، وزارت جهاد کشاورزی سعی دارد، نقدینگی کشاورزان را برای خرید کود تأمین کند که به این منظور کارتی با عنوان “کشاورز کارت” در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به این که “کشاورزکارت” برای تولید محصولات استراتژیک گندم، جو، دانه‌های روغنی، پنبه و چغندر پاییزه در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: برخی نهاده‌ها مانند کود فسفاته و پتاسه به دلیل تغییر ارز ترجیحی به نیمایی، هزینه‌های تولید را افزایش داده است که با تخصیص کارت خرید نهاده، نقدینگی کشاورزان تامین خواهد شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی اذعان کرد: با هماهنگی‌هایی که با وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به عمل آمده، بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار ارزان در قالب کارت خرید نهاده در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

خدارحمی ادامه داد: تسهیلات کشاورزکارت بر اساس تقاضای کشاورزان به ازای هر هکتار زمین زراعی ۲ میلیون تومان و تا سقف ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که برای تامین نهاده‌های کشاورزی، به خصوص کود پرداخت خواهد شد که امیدوارم با تخصیص اعتبار و تأمین منابع برای کشت فصل بهار، پرداخت این تسهیلات ادامه داشته باشد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به این که سررسید پرداخت این تسهیلات، یک ساله بوده و پس از فروش محصول تسویه می‌شود، تأکید کرد: نرخ سود کشاورزکارت، ۱۲ درصد بوده و ۶ درصد از مصوبه شورای پول و اعتبار کمتر است.

وی ادامه داد: تاکنون ۳ هزار کشاورزکارت صادر شده که بیشترین صدور کارت مربوط به استان گلستان بوده که حدود ۷۰۰ کارت در این استان صادر شده است، البته فصل کشت همچنان ادامه دارد و زمان دریافت و استفاده از این کارت هم محدودیت ندارد.

خدارحمی تصریح کرد: کشاورزکارت در فروشگاه‌های معرفی شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قابل استفاده است و کشاورزان می‌توانند بذر و سم نیز با این کارت خریداری کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

حسین شیرزاد، کارشناس توسعه کشاورزی

در مورد استفاده از کارت‌های الکترونیکی در جهت اعطای تسهیلات کشاورزی؛ تجارب تطبیقی جهانی متعددی وجود دارد. یکی از پیش نیازهای توسعه بازار کارت اعتباری در کشاورزی کشور، اعتبارسنجی مشتریان بانک و تشکیل بانک اطلاعاتی کشاورزان است.

این ابزارها معمولا در سه گروه عمده طبقه بندی میشوند. گروه اول “کارت اعتباری مصرف‌کننده”، با مبالغ خیلی خرد و پایین اما با ارزان ترین قیمت، مصرف ماهانه بدون سود؛ ویژه خریدهای روزمره خانوار زراعی با هدف حمایت از دهک های فقیر روستایی صورت میپذیرد که به ” کارت اعتباری مصرفی” نیز موسوم است. گروه دوم؛ معروف به «وام کارت» جایگزین تسهیلات خُرد بکار گرفته می شوند. نرخ بهره پایین حدود ۵ تا ۷ درصد و  دوره بازپرداخت به‌دلیل همخوانی داشتن با قدرت بازپرداخت کشاورز طولانی خواهد بود در هندوستان این شیوه از سال ۲۰۰۷  برای کشاورزان خرده پا عملیاتی گردید. گروه سوم؛ به کارت(B2B  ) معروف است یا کارت اعتباری کسب و کار( Business Credit Card )؛ این کارت بیشتر برای حوزه‌های (B2B ) بازرگانی با نرخ بازده داخلی متعین و تامین مالی بازار های ناحیه ای کشاورزی(بروکری) استفاده می‌شود که اخیرا در ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی مرکزی و کارائیب طراحی شده است.

در این یادداشت به طور مجمل به ابزار کشاورز کارت (کارت خرید نهاده های کشاورزی) که مختص بهره برداران کشت های استراتژیک طراحی و اخیرا  در کشور رونمایی شده، می پردازم.

استفاده از کارت‌های الکترونیکی اعتباری (Credit) و پرداخت (Debit) در جهت اعطای تسهیلات و منابع مالی، روش مناسب و مؤثری برای کنترل، نظارت و کاهش بوروکراسی‌های اداری اعتبار رسانی است. در اکثر نظام‌های پیشرفته پرداخت مالی، از این ابزار استفاده مؤثر صورت می‌گیرد. اما تنها تفاوت اصلی این دو کارت در برداشت مبلغ از حساب می باشد.

در دبیت کارت پول از حساب بانکی کشاورز کسر می شود، ولی در کردیت کارت، وجه از میزان اعتبار کشاورزان کسر می شود.

در واقع کردیت کارت، نوعی کارت اعتباری است که این امکان را به مشتری می دهد تا میزان بیشتری از پولی که در حساب خود دارد را برداشت کند. تمام کردیت کارتها نوعی ابزار ایجاد بدهی هستند و کشاورز را درگیر بهره های مالی و اقساط میکند. هر زمان که کشاورز از یک کارت اعتباری برای یک معامله استفاده می کند، در اصل پول را از بانک قرض می گیرد و مجبور است که مبلغ قرض گرفته شده را به بانک صادر کننده  کارت اعتباری بازپرداخت کند. هنگامی کشاورز از کارت اعتباری استفاده می کند، هزینه خرید از یک خط اعتباری به فروشنده پرداخت می شود که بعدا کشاورز باید آن را پرداخت کند. کارتهای اعتباری دارای محدوده اعتبار (Credit Line Limit) هستند که بر اساس سابقه اعتباری کشاورزان(سیستم اعتبارسنجی)، بانک به هر مشتری محدوده اعتباری مشخصی اختصاص می دهد.

در کانادا و آمریکا از این ابزارها در مواردی که نیاز به پرداخت‌های خرد، کوچک و متوسط وجود دارد استفاده می‌شود. در دولتهای رفاهی نرخ های پایین وام دهی برای تجارت کشاورزی عمدتا بصورت عرضه این نوع کارت هاست. به‌عنوان ‌مثال در حال حاضر تامین اجتماعی در آمریکا در جهت پرداخت کمک‌هزینه‌های زندگی روستاییان به دلیل مشکلات اقتصادی حاصل از ویروس کرونا, از کارت پرداخت (Debit) در جهت واریز مبلغ ماهانه به‌حساب هر فرد از طریق بانکهای عامل اقدام می‌نماید.

در ایران هم از حدود یک دهه قبل بانک‌ها با هدف ایجاد قدرت خرید بیشتر و همگام با استانداردهای بین‌المللی و رویه‌های متداول دنیا اقدام به طراحی کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی کرده اند.

به نظر می‌آید که براساس تفاهم نامه منعقده بین بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی؛ بانک کشاورزی با استفاده از الگوی “وام کارت” قرار است تا در مرحله اول از طریق هماهنگ نمودن پرداخت‌های الکترونیکی در  پایانه فروشگاهی تحت نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی(در حال حاضر ۱۳۰۰ مرکز آماده)؛ عرضه نهاده کود( با محوریت کود پتاس و فسفات) را با اعمال محدودیت برای (POS) های منظور نظر وزات جهاد کشاورزی مدیریت نماید. که اگرچه بطور ماهوی اقدام مناسبی است. اما در ادامه تحلیل خواهم نمود که با این متدولوژی؛ معضل اعتبار رسانی خرد به کشاورزان نه فقط حل نخواهد شد بلکه به دلیل حجم قابل توجه کشاورزان بدهکار بانکی، نابسنده بودن منابع مالی، نواقص محاسباتی، ریسک عدم بازپرداخت اصل و سود پول، مطالبات سررسید گذشته بانکها را افزایش داده و نارضایتی را در بین بهره برداران بالا خواهد برد.

اولا اینکه، بنیان مشمولیت را به گزارش گیری از دو سامانه (سامانه مدیریت اعتبارات بانک کشاورزی و سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی، سیتا) واگذار کرده اند که سنخیت حداقلی به لحاظ مالی، حقوقی و فنی با یکدیگر داشته و به غیر از طراحی یک وب سرویس مشترک، فاقد پروتکلهای حد واسط حقوقی برای تعیین صلاحیت مشمولیت است. سامانه پهنه بندی واجد نواقص آماری نیز هست چنانکه برخی تولیدکنندگان کشتهای استراتژیک در آن احراز هویت نمیشوند. ثانیا، ظرفیت فعالیت هر متقاضی را به ارایه گزارش از سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی موکول نموده اند، سامانه ای که گزارشاتش مبنای تولیدی دارد نه مبنای اعتبارسنجی و فاقد اسناد پشتیبان حقوقی بالادستی بوده و تنها به ماده ۴۸ قانون رفع موانع تولید و مصوبه دولت وابسته است. ثالثا، مشخص نیست که آیا مبلغ ۲ میلیون تومان تسهیلات برای هر هکتار و سقف ۲۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر کشاورز با نرخ تسهیلات ۱۲ درصد در سال و مدت باز پرداخت یکساله  و نرخ سود پس از سر رسید ۱۸ درصد می‌تواند تحریک لازم تولید در حوزه محصولات استراتژیک مدنظر وزارت کشاورزی را ببار بیاورد یا خیر؟ طرفه اینکه منابع تجهیز شده با توجه به ساختار مالکیت و کسب و کار تولید کشت های راهبردی مانند گندم بسیار کم، ناپایدار و نامطمئن بوده( این منابع بواسطه کاهش تعهدات قرض الحسنه ازدواج بانک در سال ۹۹)؛ منابع تلفیقی متساوی از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال منابع قرض الحسنه و ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال غیر قرض الحسنه بانک(جمعا ۲۰۰۰ میلیارد تومان) است و با توجه به اینکه حدود۴,۷۴ درصد از زمین­های زراعی  تحت کشت گندم در کشور کمتر از ۵ هکتارمساحت دارند، و از بیش از سه میلیون واحد بهره برداری زراعی ۲۳ درصد فاقد زمین محسوب میشوند، و تعداد قابل توجه کشاورزان خرده پای بدهکار بانکی(با توجه شدت وفور ریسکها و خسارات در بخش کشاورزی)، ضریب اثرگذاری مالی محدودی خواهد داشت. رابعا، انعقاد قرارداد با کشاورز و ضامنین اش در قالب عقد مشارکت مدنی است و همانند تسهیلات سرمایه در گردش تحت قواعد و پروتکل های اعتباری بانکی است و بانک در زمینه کنترل بدهی، چک برگشتی، کشاورزان دارای پرونده اجرایی و ضمانتهای زنجیره ای نمیتواند خلاف قوانین خود عمل نماید. یکی از قیود داشتن کارتهای اعتباری این است که در صورتی که به هر دلیل پرداخت قسط کشاورز به تاخیر افتد، بانک این توانایی را دارد که دارایی ها و اموال وی را پس از طی شدن پروسه قانونی، به مزایده گذاشته و بدهی خود را پس بگیرد. از سویی دیگر حتی تاخیر های کوتاه مدت در پرداخت اقساط بانک، به عنوان سابقه بد مالی در پرونده کشاورزان ثبت شده و در هر زمان دیگری که درخواست پرداخت اقساطی داشته باشد، مشتری را محدود کرده و اعتبار کشاورز را کاهش میدهد .خامسا، اگرچه واریز تسهیلات به حساب مشترک مشارکت مدنی صورت می پذیرد. اما ماهیت این تسهیلات از نوع سرمایه در گردش میباشد. تجربه بانکهای عامل دیگر ایرانی بطور متعارف از عقود مرابحه و کمتر جعاله بهره برده است.

به نظرم در ابتدا باید به سه سؤال پاسخ داد؛ آیا می‌توان کنترل نمود که سم و کود خریداری‌شده توسط این تسهیلات قطعا در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی استراتژیک، مورداستفاده قرار میگیرند؟ آیا انحصار کاربری برای (POS) های منظور نظر و خاص تالی فاسد نخواهد داشت؟ و آیا با توجه به نرخ تورم موجود بالای ۴۰ درصد در سال، افزایش نرخ تورم هزینه های تولید  و نرخ دلار فرضا معادل ۲۷۰۰۰ تومان، سقف ارقام ۲ میلیون تومان برای هر هکتار و ۲۰ میلیون تومان برای هر کشاورز  و لحاظ محدودیت های توزیع استانی و شهرستانی اعتبارات شعب؛ در جهت محقق نمودن این منظور کافی است؟ با یک مدل ساده اقتصاد سنجی با احتساب مفروضات صورتبندی “ساختار شکست ریسک ها” به سادگی میتوان دریافت که تعیین سقف مبلغ کارت براساس ظرفیت فعالیت مشتری و هزینه واحد سهم نهاده ها به رقم ۲۰ میلیون تومان جهت تامین نقدینگی برای فصل کاشت و جبران هزینه‌های رو به تزاید تولید ناکافی بوده و حداقل سقف با فرض(نرخ تورم سالیانه هزینه های تولید ثابت و متغیر و میزان ضرایب سرمایه در خطر در هکتار ) در حدود رقم پیشنهادی معادل ۸۶ میلیون تومان رقم صحیح تری است. حتی فرایند اعتباری پرداختی ها هم متضمن وجود سیستم اعتبارسنجی و کنترل بدهی و اخذ ضامنین معتبر میباشد. که بدلیل فقدان نظام جامع اعتبارسنجی کشاورزان، تنها به ارایه معرفی نامه های فردی و گروهی از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد شهرستانها بسنده شده است. بدیهی است که در صورت عدم تحریک تولید و تأثیرگذاری پایین با این ارقام، مشکلات به هدر رفتن این منابع، مقروض نمودن کشاورزان و افزایش مطالبات معوق بانک کشاورزی پیش روی خواهد بود.

بنظر می رسد، نگاه سنتی تسهیلات محور به کارت‌های اعتباری به‌صورت وام، نظرگاه اشتباهی است. چون تسهیلات کارت اعتباری ماهیت اعتبارگردانی داشته و مبتنی بر گردش اعتبار است، در عین حال با توجه به نرخ سود ۱۲ درصد، شیوه بازپرداخت اقساط در پایان سال زراعی هم به نفع کشاورز نیست و چون محصولات راهبردی قیمت تضمینی دارند، ریسک نکول تسهیلات را بالا خواهد برد. موضوع دریافت سود از “ابتدای روز خرید”( ثبت هر تراکنش  بمثابه یک تسهیلات) یا “ابتدای روز پرداخت پول” مسئله مهمی است چرا که نوع مبنای محاسبه؛ فصل انفکاک “کارت اعتباری”  از ” وام کارتی” است که بانک به واسطه آن وامی به کشاورز می‌دهد و از روز پرداختِ پول، سود آن محاسبه می‌ گردد. کمترین اشتباه محاسبه تأثیرگذاری تسهیلات در اختیار کشاورزان در جهت تحریک و توسعه تولید محصولات استراتژیک را به حداقل خواهد رساند. در حال حاضر این کارت، هوشمند محسوب نمی شود و در بهترین شرایط بیش از ۳۱ درصد از بهره برداران تولیدکننده محصولات استراتژیک مانند گندم و دانه های روغنی را به دلیل محدودیت منابع؛ و الزامات وام دهی بانکی نمیتواند تحت پوشش قرار دهد و کمک چندانی به جبران افزایش سرسام آور هزینه های متورم تولید طی هفت ماه گذشته نخواهد کرد.

از سویی کشاورز کارت پیوند چندانی با شناسنامه مزرعه، کاداستر مزارع، هویت بخشی به تولیدکنندگان محصولات راهبردی، بیمه محصولات و سایر سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی کشور ندارد. لذا با عنایت به اینکه مسایل مربوط به مالیه خرد کشاورزی و اعتباررسانی به کشاورزان عمدتا خرده پای تولیدکننده محصولات استراتژیک، پدیده حساسی است که بخشی از امنیت تولید کشاورزی کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد لازم است تا در سیاستگذاری ها از هر گونه هیاهوی، برخورد شتاب زده و رونمایی های نمایشی پرهیز کرد.

یک مقام مسئول گفت: دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مرحله نخست به منظور خرید کود و سم با اولویت دو محصول گندم و دانه های روغنی از طریق کشاورز کارت در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان زیادی در حوزه کشت گندم و دانه‌های روغنی متقاضی دریافت تسهیلات کشاورز کارت هستند، اما به دلیل محدودیت منابع مالی در حال حاضر مبلغ دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد برای کشاورز کارت پیش بینی شده است تا تولیدکنندگانی که کشت پاییزه دارند در تأمین نقدینگی دچار مشکل نشوند که برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم باید به دو برابر افزایش یابد.

وی افزود: با بالا رفتن قیمت نهاده‌های ضروری کشاورزی مانند کود، سم و بذر و افزایش هزینه تولید، کشاورز کارت برای پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش از سوی وزارت جهاد کشاورزی طراحی شد و به دلیل محدودیت منابع قرار شد در فاز نخست، تسهیلات به دو محصول استراتژیک گندم و دانه‌های روغنی و برای تأمین نهاده کود و سموم کشاورزی اختصاص یابد.

خالدی ادامه داد: در صورت تأمین منابع مالی در آینده، تسهیلات کشاورز کارت در مرحله دوم برای تأمین نهاده‌های کود، سم و بذر و محصولات استراتژیک ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص خواهد یافت.

وی درباره منابع جدید مالی برای کشاورز کارت اظهار داشت: ما به منظور تأمین منابع مالی جدید برای کشاورز کارت، مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز از کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا درخواست کردیم که در صورت موافقت، متقاضیان بیشتری در حوزه محصولات راهبردی تحت پوشش تسهیلات کشاورز کارت برای تأمین کود و سم قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات به ازای هر کشاورز کارت حداکثر ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و مدت زمان بازپرداخت آن یک ساله است که با برداشت محصولات بازپرداخت‌ها آغاز می‌شود.

وی اذعان داشت: قرار شده بررسی درخواست‌ها برای کشاورز کارت، سه روز بیشتر طول نکشد و متقاضیانی که به شعب بانک عامل حوزه کشاورزی در استان‌ها مراجعه می‌کنند، اطلاعات شأن از طریق سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین اهلیت فرد، دریافت و سپس تسهیلات در قالب کشاورز کارت پرداخت می‌شود.

خالدی با بیان اینکه در آینده قابلیت‌های کشاورز کارت توسعه خواهد یافت، گفت: ما به دنبال این هستیم که کشاورز کارت را به کارت هوشمند تبدیل کنیم تا بسیاری از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی از طریق این کارت اجرا شود.

وی افزود: کشاورز کارت علاوه بر تسهیل دسترسی به نهاده‌ها، می‌تواند قابلیت‌های دیگری مانند شفاف سازی و پیوند هزینه‌های تولید و بیمه کشاورزی به فروش محصولات را داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، پیوند کشاورز کارت با شناسنامه و هویت کشاورزان و یا کاداستر مزرعه و ساماندهی کشاورزی قراردادی را از دیگر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشاورز کارت هوشمند در آینده نام برد.

سرویس خبری: کشاورزی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات کشاورز کارت به گندمکاران استان اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، فیروز باقرزاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه گندمکاران آذربایجان شرقی برای اخذ کشاورزکارت بابت خرید کود شیمیایی از کارگزاری های شهرستان با معرفی مدیریت های جهادکشاورزی به شعبات بانک کشاورزی در شهرستان ها مراجعه و با تشکیل پرونده نسبت به اخذ تسهیلات بانکی سرمایه در گردش کشت پاییزه در قالب کشاورز کارت اقدام کنند.

وی افزود: بین ۲ تا ۲۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۱۲ درصد در قالب کشاورز کارت در اختیار هر یک از گندمکاران قرار می‌گیرد تا بتوانند نسبت به خرید کود از مراکزی که توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ها اطلاع رسانی می شود، اقدام کنند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در  سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: جهاد کشاورزی برای کمک به کشاورزان در تامین نهاده‌ها، طرح «کشاورز کارت» را با همکاری بانک کشاورزی اجرا می‌کند.

باقرزاده با بیان اینکه کشاورزان پس از فروش محصول خود با بانک عامل تسویه خواهند کرد، اظهار کرد: همه شعب بانک کشاورزی در صدور و تحویل کشاورز کارت آماده همکاری با کشاورزان معرفی شده هستند.

وی همچنین در خصوص دغدغه کشاورزان درباره بدهی به بانک کشاورزی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، بدهی کشاورزان به بانک در زمان اعطای تسهیلات در قالب کشاورز کارت محاسبه نشده و این کارت تنها برای خرید کود، مورد استفاده قرار می گیرد.

سرویس خبری: استان ها

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۲۰۰ عدد کارت خرید نهاده‌ها تحت عنوان کشاورز کارت برای تولیدکنندگان محصولات استراتژیک صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، روح الله خدارحمی روز یکشنبه در نشست خبری به منظور تشریح مزایای کشاورز کارت در جمع خبرنگاران افزود: جامعه کشاورزی با تامین امنیت غذایی یکی از پایه های تاب آوری و حیات کشور هستند و از این بابت بانک کشاورزی وظیفه دارد با تجهیز منابع مالی و پرداخت تسهیلات از جامعه کشاورزی و تولیدکنندگان حمایت کند. 

وی اظهارداشت: با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی اعتباری حدود دو هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید نهاده های کشاورزی تحت عنوان کشاورز کارت در نظر گرفته شده که بیش از ۱۰۰ هزار کشاورز را تحت پوشش قرار می دهد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه کشاورز کارت مختص خرید نهاده های کود فسفاته و پتاسه است تصریح کرد: تولیدکنندگان محصولات استراتژیک زراعی خرد و کلان همچون گندم، جو، دانه های روغنی، پنبه و چغندرپاییزه می توانند از این کارت خرید بهره مند شوند.

وی افزود: به دلیل شرایط فعلی کشور ارز رسمی کودهای وارداتی فسفات و پتاس حذف شده بنابراین کشاورزان ناچارند این کودها را با ارز نیمایی و گران تهیه کنند که در هزینه تمام شده محصولاتشان تاثیرگذار است.

خدارحمی گفت: بنابراین برای کمک به تامین نقدینگی کشاورزان برای تهیه این دو نوع کود این تسهیلات ارایه می شود تا بتوانیم در کاهش هزینه ها تولید تاثیرگذار باشیم.

وی  اضافه کرد: سقف پرداخت این تسهیلات به ازای هر هکتار دو میلیون تا  ۲۰ میلیون تومان است به طور مثال کشاورزی که ۱۰ هکتار زمین زراعی تولید محصولات استراتژیک دارد بیشترین سقف را دریافت می کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی نرخ سود تسهیلات مذکور را ۱۲ درصد عنوان کرد و گفت: سررسید این تسهیلات یکساله و پس از فروش محصول تسویه می شود.

خدارحمی با بیان اینکه کشاورزان با مراجعه به شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور می توانند کشاورز کارت دریافت کنند افزود: همه زیرساخت های لازم برای صدور این کارت برحسب میزان کشت و کار در سامانه پهنه بندی مهیا شده است.

وی شرایط دریافت این تهسیلات را داشتن یک ضامن کشاورز دانست و گفت: تلاش داریم این تسهیلات را برای کشت بهاره نیز ارایه دهیم تا میزان تولید محصولات استراتژیک سال زراعی جاری همانند سال زراعی گذشته باشد.

وی افزود: متقاضیان کشاورز کارت می توانند خرید نهاده های کود فسفات و پتاس را از فروشگاه ها و پایانه های فروش خاصی که معرفی می شوند، تهیه و تامین کنند.

به گفته وی، نرخ سود تسهیلات کشاورز کارت ۶ درصد کمتر از نرخ سود تعیین شده شورای اقتصاد است. 

چندی پیش با نوسان نرخ ارز و محدودیت های ارزی کشور، نرخ ارز ترجیحی برخی نهاده های وارداتی از جمله کود فسفات و پتاس حذف شد و به ارز نیمایی تبدیل شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

معاون توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌ها سازمان مرکزی تعاون روستایی ضمن اشاره به اینکه “کشاورز کارت”در فصولی که مخارج کشاورزان زیاد است کمک رسان خواهد بود، به اهمیت کشاورزی قراردادی و رفع مشکلات کشاورزان با اجرایی شدن آن اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ محمدرضا شاه پسند با بیان اینکه در پی تفاهم نامه ای میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی قرار است به کشاورزان برای خرید نهاده های مورد نیاز  “کشاورز کارت” ارائه شود، اظهار کرد: این کارت به کسانی که اطلاعاتشان در سامانه های مرتبط ثبت شده باشد تعلق می گیرد و به ازای هرهکتاری که زیر کشت ببرند ۲میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته  شده است.

وی با اشاره به اینکه ارائه “کشاورز کارت” اقدام مناسبی برای حمایت از کشاورزان خرده مالک است، گفت: در فصولی که مخارج کشاورزان زیاد است این کارت می تواند به کشاورزان خصوصا خرده مالک ها که بنیه مالی قوی ندارند، کمک کند. اگرچه اعتقاد داریم که بایستی بر اعتبار درنظر گرفته شده تجدید نظر صورت گیرد.

 معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام‌های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی  در بخش دیگری از صحبت هایش به اهمیت کشاورزی قراردادی و افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگر دولت قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را افزایش دهد تا کشاورزان محصولاتشان را بهتر بفروشند بسیاری از مشکلات کشاورزان حل خواهد شد. از طرفی حرکت به سمت کشاورزی قراردادی هم می تواند بسیاری از مشکلات این بخش را برطرف کند.

وی درادامه تشریح کرد: البته کشاورزی قراردادی نیز منوط به این است که طرفین مفهوم آن را به درستی درک کنند. در کشاورزی قراردادی باید مشخص شود محصولات با چه کیفیت و قیمتی قرار است فروخته شود  و در ازای آن چه خدماتی دریافت خواهد شد.

شاه پسند با بیان اینکه در حال حاضر کشاورزی قراردادی به صورت محدود و در برخی محصولات در حال انجام است، گفت: از طریق اتحادیه پیگیر  اجرا شدن طرح کشاورزی قراردادی به صورت گسترده هستیم و وزارت جهاد کشاورزی نیز با عزم جدی به دنبال آن است.

سرویس خبری: کشاورزی

حدود یک ماه از خبر صدور کشاورز کارت می‌گذرد، اما کشاورزان طالب دریافت آن نیستند چراکه بر این باورند نهاده‌های که با این کارت در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت، گران است. ضمن اینکه آن‌ها مجبور به پرداخت سود برای خرید کالای گران نیز هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ در اوایل ماه جاری کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، مژده صدور کشاورز کارت را داد. قرار بر این شد که در بخش اول این کارت در اختیار کشاورزانی که محصولات استراتژیک مانند: گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند، قرار می‌گیرد تا دغدغه‌ای برای خرید نهاده و کود نداشته باشند و بتوانند از این کارت استفاده کنند.

وزیر کشاورزی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی و معاونت امور زراعت طراحی خوبی برای این کارت داشته‌اند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه و بروکراسی‌های معمولی بانک، سریعاً به این منابع مالی دست یابند.

یک رو پس از آن بانک کشاورزی اعلام کرد که، در اجرای تفاهم نامه منعقده بین بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است؛ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی بانک کشاورزی و در قالب کارت‌هایی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در اختیار کشاورزان قرار گیرد. کارمزد این تسهیلات  12 درصد در سال است و چک‌های برگشتی و بدهی سررسیده احتمالی کشاورزان مانع از صدور و اعطای “کشاورز کارت” نخواهد شد.

این بانک تاکید کرد؛ این کارت صرفا برای خرید کود و سم مورد نیاز کشاورزان (محصولات استراتژیک کشاورزی) شارژ شده و قابلیت استفاده در بیش از ۳۰۰۰ پایانه فروش کارگزاران مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دارد.

ماه جاری رو پایان است اما، گزارش‌های میدانی ایلنا نشان می‌دهد بسیاری کشاورزان نه تنها استقبالی از کشاورز کارت نکرده‌اند بلکه به سایر همکاران خود توصیه می‌کنند که مبادا اقدام به دریافت این کارت کنند.

کشاورزان بر این باورند نهاده‌های که با این کارت در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت گران است، ضمن اینکه آن‌ها مجبور به پرداخت سود برای خرید کالای گران هستند.

البته باور کشاورزان بی‌اساس نیست چراکه کارشناسان نیز این موضوع را تائید می‌کنند و معتقدند استفاده از کشاورز کارت هزینه کشاورزان را ۲ برابر درآمد آن‌ها خواهد کرد.

محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، یکی از کارشناسان است که دریافت کشاورز کارت را با شرایط فعلی برای کشاورزان منطقی نمی‌داند.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه سرنوشت این کارت نیز مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد شد، افزود: اجرای ناقص و انحراف در قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار عدم توجه به سایر مولفه‌های مکمل موجب شد تبدیل به یک تلاش‌های بی‌فایده برای رفع مشکلات تولید و افزایش نابرابری‌های درآمدی و هزینه‌های شود.

ملک زاده ادامه داد: با توجه به قیمت بالای نهاده‌های تولید پرداخت اندک تسهیلات به دریافت کنندگان این کارت، مشکلی را از کشاورزان حل نمی‌کند.

وی یادآور شد: در حالی که قیمت یک کیسه کود از ۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده، پرداخت وام ۲ میلیون تومانی برای هر هکتار با نرخ سود ۱۲ درصد نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های تولید باشد.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: برآورد ما نشان می‌دهد خرید نهاده با کشاورز کارت، هزینه تولید را به ۲ برابر درآمد حاصل از محصول افزایش می‌دهد.

ملک زاده کاهش هزینه تولید و تعیین قیمت‌های خرید متناسب با هزینه تمام شد تولید را راهکار مناسب‌تری برای حل مشکل کشاورزان به جای صدور کشاورز کارت دانست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار کرد: نگران آن روزی هستیم که کشاورزان به این نتیجه برسند تولید به هر قیمتی دیگر منطقی نیست و دست از حمایت امنیت غذایی کشور بردارند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

ملک زاده گفت: اگرچه اصل و اساس کشاورز کارت کار بسیار خوبی است، اما میزان هزینه‌های کشاورز را پوشش نمی‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ، با اشاره به اینکه طراحی و اساس کشاورز کارت کار بسیار خوبی است، اظهار کرد: همه ساله کشاورزان در زمان کاشت مشکل نقدینگی داشتند، به همین خاطر مجبور به دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند، اما امسال حذف ارز دولتی و یارانه کود و سم، هزینه‌های کشاورز را چند برابر افزایش داد.

او افزود: با حذف ارز دولتی، قیمت هر کیسه کود از ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده و با ممنوعیت واردات سموم، قیمت سرسام آور افزایش یافته است.

تولید گندم با نرخ ۴ هزار تومان مقرون به صرفه نیست

ملک زاده با اشاره به اینکه تولید محصول مقرون به صرفه نیست، بیان کرد: هم اکنون هزینه تمام شده هر کیلو گندم ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است، در حالی که دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۴ هزار تومان اعلام کرده است که با این وجود سنخیتی با هزینه‌های تولید ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت به ازای هر هکتار ۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب کشاورز کارت پرداخت می‌شود، بیان کرد: کشاورز برای یک‌هکتار ۴ کیسه کود باید مصرف کند که در سال‌های گذشته ۴۰۰ هزار تومان و امسال ۲ میلیون تومان باید هزینه کند که با احتساب ۱۲ درصد سود ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان باید پرداخت کند. به عنوان مثال دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم را با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی باید ۶ هزار تومان اعلام کند تا با احتساب سود متعارف، معیشت کشاورز تامین شود.

رئیس نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگرچه اصل و اساس کشاورز کارت کار بسیار خوبی است، اما میزان هزینه‌های کشاورز را پوشش نمی‌دهد و دولت برای رفع بحران کشاورزان باید نرخ خرید تضمینی محصولات را افزایش دهد.

او در پایان تصریح کرد: دولت قیمت خرید تضمینی محصولات را باید عادلانه اعلام کند تا کشاورز تحت فشار قرار نگیرد.

سرویس خبری: کشاورزی