دکتر حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

چین به دلیل جمعیت عظیم مصرف کننده، ساختار رژیم غذایی در حال تکامل و صنعتی شدن سریع، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در نیمه دهه ۱۹۹۰ میلادی، با انتشار کتاب “لستر براون”، تحت عنوان چه کسی چین را تغذیه خواهد کرد؟ دیدگاه‌هایی رادیکال مبنی بر اینکه مصرف رو به رشد غذا در چین تهدیدی برای بازارهای غلات بین‌المللی و امنیت غذایی جهانی خواهد بود، پدیدار گشت. در پاسخ به این گفتمان هشداردهنده، و همچنین درک این موضوع که چین نیاز به یک چشم‌انداز بلندمدت برای امنیت غذایی ملی دارد، دولت مرکزی چین در سال ۱۹۹۶ کتاب سفیدی به نام “مسئله غلات در چین” منتشر کرد که بر خوداتکایی و امنیت غذایی در چارچوب چین به عنوان خودکفایی غذای ملی (غلات) تأکید می‌کرد، از آن زمان مسئله امنیت غذایی در اولویت سیاستهای ملی قرار گرفته است. فراتر از طیف وسیعی از حمایت‌های یارانه ای، دولت خط قرمز حداقل ۱۲۰ میلیون هکتار زمین زراعی برای رسیدن به هدف خودکفایی ۹۵ درصدی غلات را نیز تعیین کرده است که طی دو دهه گذشته (البته با برخی موارد اخیر) همچنان حفظ شده است. برای سیزدهمین سال متوالی، سند خط مشی مرکزی شماره یک حزب کمونیست منحصراً به مسائل کشاورزی و توسعه روستایی پرداخته است. تمرکز بی‌وقفه چین بر رشد تولید محور – از جمله غلات – به قیمت ناپایداری منابع طبیعی تمام شده است. فشارهای ناشی از تخریب شدید محیط‌ زیست که روش‌های کشاورزی فعلی مقوم آن است، تهاجم کرانه های شهرنشینی و تأثیرات منفی تغییر اقلیم، تولید مواد غذایی داخلی را محدود می‌کند مگر اینکه اقدامات بیشتری برای رسیدگی به امنیت اکولوژیکی در کشور انجام شود. به موازات این مسایل، IPCC  نیز بازدهی پایین‌تری را برای تعدادی از محصولات در بخش‌هایی از چین در نتیجه گرمایش جهانی پیش‌بینی می‌کند. بنابراین اصلاحات جدید در سیاست های کشاورزی ضروری است. سیزدهمین برنامه پنج ساله چین که حفاظت از محیط زیست را در میان اهداف اصلی خود قرار می دهد، دارای ۱۰ هدف الزام آور است که به وضوح نشان می دهد که دولت در حال مشارکت در الگوهای توسعه جدید کشاورزی است. اما با ادامه روند صعودی الگوهای مصرف رژیم غذایی، مصرف چینی ردپای فراملیتی فزاینده ای خواهد داشت که بر سیستم های کشاورزی-اکولوژیکی در جاهای دیگر تأثیر می گذارد.

از نگاهی تاریخی، چین در سال ۲۰۰۴، به یک واردکننده خالص مواد غذایی تبدیل شد و وابستگی آن به بازار جهانی اکنون تا حد زیادی غیرقابل برگشت است. این کشور در حال حاضر بزرگترین واردکننده برخی از کالاهای کشاورزی است. به عنوان مثال، حدود 60 درصد از بازار جهانی سویا را به خود اختصاص داده که بیشتر به عنوان خوراک دام برای دام استفاده می شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که واردات خوراک، دانه های روغنی، گوشت و همچنین محصولات با ارزش بالا افزایش خواهد یافت. در سال ۲۰۱۳ یک استراتژی جدید امنیت غذایی در کنفرانس مرکزی حزب در نظر گرفته شد و برای اولین بارحزب  اعلان نمود که واردات، بخشی از استراتژی اساسی امنیت غذایی چین خواهد بود و خواستار استفاده از بازارهای بین المللی و منابع خارج از کشور به روشی شدکه نقش غالب شرکت های چینی را در زنجیره تامین تضمین نماید. در ۳۰ سال بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۱۰، ارزش تولید کشاورزی چین شش برابر (به قیمت‌های ثابت) افزایش یافت و به طور متوسط ​​سالانه حدود ۶ درصد رشد یافت. این یک تغییر چشمگیر به شمار می رود، چون برخلاف انقلاب های کشاورزی گذشته در تاریخ( مانند رشد سالیانه ۰٫۷ درصد در انقلاب کشاورزی کلاسیک قرن هجدهم انگلیس، و رشد سالیانه ۲ تا ۴ درصد انقلاب سبز دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ که در واقع خیلی زودتر در ژاپن، تایوان و کره آغاز شده بود)  چین؛ اولاً در مقیاس رشد، انقلاب‌های کشاورزی قبلی را به سادگی پشت سر می گذارد و مهمتر از آن، در ورای پویایی رشد، انقلابی در الگوهای مصرف مواد غذایی مردم چین بوجود آمده که عمدتاً ناشی از توسعه صنایع سنگین و افزایش درآمد طبقه متوسط حاصل شده است، بنابراین رشد چین ماهیتی متفاوت دارد. در واقع،  انقلاب‌های کشاورزی قبلی نه به دلیل تغییرات در الگوی مصرف جامعه(تغییر در ترکیب مصرف غلات،سبزیجات،گوشت)، بلکه با افزایش تولیدات کشاورزی در واحد سطح به دلیل ورود نهاده ‌های جدید مانند نیروی کار متخصص، بهره گیری از انرژی حیوانی و کودهای آلی در انقلاب کشاورزی انگلیس (یا عمدتاً مانند ورود تراکتورهای کشاورزی) یا عمدتاً مصرف کود شیمیایی و انتخاب بذرهای پربازده اتفاق می افتاد. از سویی، نظام کشاورزی جدید اشتغال کامل‌تری را برای کشاورزی به ارمغان آورده ، نیروی کار و همچنین درآمدهای بالاتر، به نوبه خود به تجارت مارپیچ روستایی-شهری کمک نموده است. رشد اصلی در این دوره ۳۰ ساله نه از افزایش عملکرد وزنی در واحد سطح محصولات زراعی (که به معنای سنتی انقلاب کشاورزی است) بلکه ناشی از تغییر ساختار الگوهای تولید است. محصولات کشاورزی، به سمت افزایش نسبتا زیادی از محصولات با ارزش افزوده بالا-گوشت- مرغ-ماهی (و سبزیجات-میوه ها) حرکت کرده که نتیجه تغییرات در ساختار الگوی مصرف غذای مردم چین بود. اما پویایی پشت ساختار تغییر یافته مصرف مواد غذایی، توسعه سریع اقتصاد ملی، حرکت دهقانان به سمت اشتغال شهری و اتکای آنها به مشاغل خارج از مزارع برای افزایش درآمد خانوارشان بود. نتیجه این تحولات، افزایش شدید تقاضا به ویژه برای گوشت- مرغ-ماهی و سبزیجات-میوه، بودکه در تحلیل نهایی باعث تغییر پیکربندی ساختار کشاورزی چین مبتنی بر تقاضا شد. این نوع تغییر در تقاضای مصرف جامعه بود که باعث دگرگونی کشاورزی چین از محصولات غذایی عمدتاً  غلات محور به محصولات خوراکی گوشتی، ماهی سبزیجات و میوه ها گردید. این تغییر و ” تجدید ساختار اساسی عادات مصرف مواد غذایی چینی” چشمگیر را می توان، اول از همه، در تغییرات سطح زیر کشت سبزیجات مشاهده کرد. تولید گوشت (گوشت خوک، گاو، گوسفند و گوسفند) نیز داستان مشابهی دارد، اما از نظر وزن تولید؛ مجموع تولید کل از ۱۲ میلیون تن در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۷۹ میلیون تن در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت( افزایشی ۵۶۰ درصدی در کل دوره)، بدیهی است که طی این بازه زمانی ارزش تولید غلات، به عنوان نسبتی از ارزش تولید ناخالص تمام محصولات کشاورزی، تا سال ۲۰۱۰ به ۱۵٫۹ درصد کاهش یافته است. بعبارتی در سال ۲۰۱۰، این محصولات عمده غیر غلات حاصل از کشاورزی چین، در مجموع ۶۶ درصد از ارزش ناخالص تولید کل محصولات کشاورزی را به خود اختصاص دادند که بسیار بالاتر از ۱۵٫۹ درصد غلات بود. به عبارت دیگر، کشاورزی چین عمدتاً به «کشاورزی جدید» یعنی محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل شده بود، که دیگر عمدتاً وابسته به الگوی کشاورزی قدیمی غلات، پنبه و کلزا نبود. از نظر سیاستگزاران چینی مطمئناً کشاورزی غلات، پنبه و کلزا هنوز مهم است و نباید نادیده گرفته شود. اما تمهید آنان سیاست مدرن سازی حداکثری گروه ” غلات، پنبه و کلزا ” با استفاده بیشتر از کودهای شیمیایی، حشره کش ها، بذرهای اصلاح شده و تراکتورهای مدرن بود. چنانکه تولیدات این گروه محصولات بر حسب وزن در واحد سطح، تقریباً در همان دوره ۳۰ ساله دو برابر شد. البته انقلاب کشاورزی از افزایش سطح زیر کشت سرانه که با کاهش نرخ زاد و ولد از حدود سال ۱۹۸۰ و همچنین گسترش شدید اشتغال خارج از مزرعه در مناطق شهری و روستایی امکان پذیر شده، بسیار سود برده است. “فیلیپ هوانگ” استدلال می کند که تغییر ارضی ۳۰ سال گذشته در چین یک «انقلاب کشاورزی پنهان» است که «سرمایه داری بدون پرولتاریایی شدن» را به عنوان ویژگی خاص در بطن خویش دارد. به گفته هوانگ، «انقلاب کشاورزی پنهان» چین با مفهوم کلاسیک غربی «انقلاب کشاورزی» متفاوت است، با انقلاب کشاورزی انگلیس در قرن هجدهم و «انقلاب سبز» در هند و آمریکای لاتین در طول دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ فرق دارد. برعکس، انقلاب کشاورزی چین، با افزایش زیاد در کل تولیدات کشاورزی با ارزش افزوده افزون تر و با افزایش آشکار بهره وری زمین یا بهره وری نیروی کار ارزیابی می شود. این انقلاب به جای مزارع بزرگ سرمایه محور، توسط مزارع دهقانی چینی هدایت می شود که سرمایه و نیروی کار بیشتری را در کشاورزی سرمایه گذاری می کنند. بنابراین، تولید کشاورزی چین در نتیجه افزایش سرمایه و نیروی کار توسط مزارع کوچک خانوادگی رشد نموده است. این فرآیند شکلی منصفانه تر از اشکال سرمایه‌داری است به این معنا که ابزار تولید در مزارع دهقانی چینی سرمایه‌گذاری می‌شود و در همین حال، مزارع کالاهای کشاورزی بیشتری را برای بازار تولید می‌کنند. با این حال، این روند شامل بسیاری از کارگران استخدام شده در مزارع کشاورزی نمی شود. از این روی به عنوان ” بازتولیدسرمایه بدون پرولتاریایی کردن” توصیف می شود. از نگاه چینی ها باید بین تولید سرمایه داری و نفوذ سرمایه داری به فراگرد تولید کشاورزی تمایز قائل شد. تولید سرمایه داری عبارت است از سازماندهی تولید کشاورزی در مقیاس وسیع با درگیر شدن در مناسبات و روابط سرمایه داری؛ اما نفوذ سرمایه داری در تولیدات کشاورزی شامل کالایی سازی بذر، کود، آفت کش ها و استانداردسازی محصولات کشاورزی است. این نفوذ سرمایه داری به تولیدات کشاورزی می تواند استقلال و پایداری کشاورزی خانوار دهقانی را تهدید کند.  بنابراین، روش سرمایه‌گذاری شرکت های “اژدهاسر” یک روش تولید کشاورزی سرمایه‌دارانه نیست، زیرا در فرایند همکاری بین بنگاه های “اژدهاسر” و خانوارهای دهقانی، واحد تولید پایه، خانوار یا خانواده کشاورز است که به روش کشاورزی دهقانی مشغول کشاورزی است. شرکت‌های “اژدهاسر”، در عین اینکه خانوارهای دهقانی را در زنجیره صنایع غذایی ادغام می‌کنند، به آنها اجازه می‌دهند که به عنوان تولیدکننده باقی بمانند. به گفته فیلیپ هوانگ، زمانی که دهقانان چینی تحت «انقلاب پنهان کشاورزی» به تولید محصولات با ارزش روی آوردند، مزارع کوچک خانوادگی تا آنجا که به استفاده از سرمایه و نیروی کار مربوط می شود فشرده تر شده اند. شواهد تاریخی نشان می دهد که با افزایش ثروت در چین، چینی ها در عادات غذایی خود پیچیده تر و انتظارات غذایی آنان افزون تر می شود. مثلاً در سال ۱۹۸۵ برای هر نفر ۲۵ کیلو گوشت مصرف می کردند که  در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۵۰ کیلوگرم افزایش یافت. این اشتهای هولناک برای گوشت و سایر محصولات غذایی، توانایی این کشور برای تغذیه خود را تحت فشار قرار داده است. با این حال، سرمایه گذاری اخیر چین در خارج از کشور در کشاورزی راهی برای کاهش مشکل عرضه ارائه می دهد. چنین همکاری به نفع هر دو طرف خواهد بود. اگرچه کار دانشمندان چینی باعث افزایش بازده کشاورزی در داخل شده است، اما تعداد فزاینده ای از متخصصان بر این باورند که آنها به سقف ممکن رسیده اند و چین باید برای تامین نیاز غذایی خود به خارج از کشور نگاه کند. چین دارای ۲۲ درصد از جمعیت جهان است که در هفت درصد از زمین های قابل کشت جهان زندگی می کنند. در دهه های اخیر، میلیون ها دهقان به شهرها نقل مکان کرده اند و تا سال ۲۰۱۴، نیمی از جمعیت چین شهرنشین شدند و شهرهای بزرگ مانند چونگ کینگ، شانگهای، پکن و گوانگژو به منابع غذایی بزرگتر و پیچیده تری نیاز داشتند. تا کنون چالش های زیست محیطی مانند آلودگی خاک، مسمومیت با آب، جنگل زدایی و فرسایش، زمین های زراعی کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است. در سال ۲۰۱۴، وزارت کشاورزی گزارش داد که ۴۰ درصد از زمین های قابل کشت کشور در نتیجه آلودگی تخریب شده است. برای دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی، باید بیشتر زمین های قابل کشت به محصولاتی مانند غلات و برنج اختصاص داده شود. این کشور نمی تواند از زمین های قابل کشت برای محصولات غذایی غیرضروری مانند سبزیجات و میوه جات استفاده کند. علاوه بر این، تعداد کمی از مناطق مناسب برای پرورش گاو وجود دارد. حتی تولید غلات نیز برای تامین تقاضا با مشکل مواجه است. در سال ۲۰۱۳، چهار درصد از واردات غلات جهان به چین می رفت در آن زمان ارزش واردات میوه چین ۹٫۱ میلیارد دلار بود اما در سال ۲۰۲۳ وضعیت تجارت خارجی کاملا متفاوت میباشد. حال دیگر چین به دنبال غذا در خارج از کشور است و به طور فزاینده ای به کشاورزی و سرمایه گذاری در کشاورزی خارج از کشور روی می آورد تا تقاضا برای غذا را برآورده کند. این پدیده می تواند مزایای قابل توجهی برای چین و جهان به ارمغان بیاورد. با نگاهی به داده‌های تولید داخلی، واردات و صادرات محصولات اصلی کشاورزی، مشخص می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی چین در خارج از کشور به تغییر ساختاری در الگوی کشت تولید داخلی مربوط می‌شود و نه به ناامنی غذایی؛ نرخ خودکفایی غلات در چین به اندازه کافی بالاست. اگرچه رونق چشمگیر تولید سبزیجات و میوه در چین منجر به افزایش قابل توجه صادرات سبزیجات نیز شده است. اما تولید انواع میوه ها ، گوشت خوک که پرمصرف ترین گوشت در چین است نیز در دو دهه گذشته دو برابر شده است، اما حجم واردات همچنان افزایش یافته است. اولین مولفه مهم این نقش حضور چین به عنوان یک خریدار بزرگ در جغرافیای بازار کشاورزی جهان است. چین بزرگترین کشور واردات کننده سویا به دلیل عادت غذایی سنتی چینی و افزایش تقاضا برای گوشت است. امروزه بیش از ۸۰ درصد از مصرف سویا کشور وارداتی است و این حدود ۶۰ درصد از کل حجم تجارت جهانی سویا را به خود اختصاص می دهد. افزایش تقاضا برای سویا در چین، نیروی محرکه اصلی کاشت گسترده سویا در آمریکای جنوبی است، یک جنگ تجاری نظیر آنچه ترامپ راه انداخته بود، می تواند چین را مجبور به جستجوی مرزهای جدید برای تامین تقاضای سویا و محافظت از زنجیره تامین خود کند که منجر به موج دیگری از به اصطلاح تصاحب زمین یا کشت فراسرزمینی شود. ایالات متحده بزرگترین تولید کننده و صادر کننده سویا است، در حالی که چین بزرگترین وارد کننده است که دو سوم کل صادرات ایالات متحده را وارد می کند. چین به دلیل محدود بودن زمین های کشاورزی، نمی تواند تقاضای سویا خود را تامین کند. با این حال، اشتهای این کشور برای سویا بسیار زیاد است. چین سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن سویا وارد می کند که معادل ۱۰۰۰۰ کانتینر حمل و نقل در روز است. بنابراین اگر واردات سویا از ایالات متحده مختل شود، می‌تواند اختلال بزرگی در بازارهای جهانی ایجاد کند که یادآور بحران قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ است – زمانی که قیمت‌های برنج، گندم و ذرت در یک دوره دو ساله تقریباً دو برابر شد – تغییرات در عرضه سویای چین معمولاً عواقب عمده ای در بازار دارد. اگر چین واردات سویای آمریکا را با واردات از کشورهای دیگر جایگزین کند، قیمت آن افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، ایالات متحده ممکن است با مازاد زیادی از سویا مواجه شود که باعث کاهش قیمت های داخلی و یا منجر به دامپینگ در سایر بازارها شود. اگر چین و سایر کشورها تولید جهانی سویا را گسترش دهند، این امر می تواند اثرات منفی زیست محیطی ردپای جهانی سویا را تشدید کند. دانه سویا در حال حاضر عاملی برای جنگل زدایی در برزیل و آرژانتین است. مساحت زمین های اختصاص داده شده به سویا در آمریکای جنوبی بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ بیش از سه برابر شد، از ۱۷ میلیون هکتار به ۵۸ میلیون هکتار، عمدتاً در زمین های تبدیل شده از اکوسیستم های طبیعی این کشت صورت می پذیرد. موج جدید سرمایه‌گذاری در تولید سویا در خارج از ایالات متحده منجر به پاکسازی بیشتر اراضی جنگلی می‌شود و اوضاع را بدتر می‌کند. در مورد روغن نخل نیز چنین است، طبق آمار، چین بزرگترین خریدار جهانی روغن پالم است. مقدار روغن پالم وارداتی چین از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۷ پنج برابر شد و این امر باعث گسترش تولید تک محصولی نخل روغنی در اندونزی و مالزی شد. علاوه بر این چین، سبب رونق نیشکر در تایلند، کامبوج و میانمار شده است. در پنج سال‌ اخیر رابطه نزدیکی ببین افزایش تقاضا برای شکر در چین، افزایش ظرفیت کارخانه‌های نیشکر و قند واقع در امتداد مرز جنوب غربی چین و تغییرات اقتصادی تولید نیشکر در داخل چین  با سیاست‌های سیاسی پکن وجود دارد. همین امر در مورد «احیای جنگل‌های اکالیپتوس» در سراسر آسیای جنوب شرقی صدق می‌کند. در این رابطه ۳۰۰۰۰۰ هکتار زمین در کامبوج، به کشت اکالیپتوس برای تولید خمیر برای صادرات به چین اختصاص داده شد. از سوی دیگر، چین  بزرگترین سرمایه گذار مستقیم در تولیدات کشاورزی کشت فراسرزمینی در جهان محسوب میشود. گزارشات سال ۲۰۲۰ نشان داده که سرمایه‌گذاری‌های فراسرزمینی چین در آمریکا، اروپا و آفریقا، با هدف تولید جاتروفا، شکر و ذرت بوده که بیشتر آنها می‌توانند برای غذا، خوراک و همچنین سوخت زیستی استفاده شوند. بنظر می رسد تصاحب زمین های خارج از کشور چین می تواند با کمبود مواد غذایی یا انرژی مورد انتظار در آینده مرتبط باشد که می تواند در نتیجه تغییرات آب و هوایی یا شوک های ناگهانی در اقتصاد جهانی ظاهر شود. به اعتقاد متخصصین هدف از سرمایه گذاری کشاورزی خارج از کشور چین، فقط سرمایه گذاری مستقیم بر روی زمین نیست بلکه این بیشتر برای به دست آوردن کانال های امن تر از منابع غذایی خارج از کشور و کسب قدرت جهانی در تجارت جهانی کالاهای کشاورزی است. فریمن و دیگران اشاره کردند که دولت چین مجموعه ای از اقدامات را برای تامین منابع خارجی برای تقاضای مواد غذایی داخلی خود آغاز کرد که در میان آنها توسل به بازار بین المللی و پروژه های کشاورزی تحت حمایت دولت در خارج از کشور روش های معمولی است. در مورد تجارت کشاورزی دولتی خارج از کشور چین، شرکت های دولتی چین (SOE) از دهه ۱۹۹۰ که اصلاحات بازار محور آغاز شد، به بازیگران مستقل بازار تبدیل شده اند از آنجایی که شرکت های غذایی ABCD حدود ۹۰ درصد از تجارت غلات را در جهان کنترل می کنند و همچنین قدرت زیادی در بازار جهانی شکر و روغن دارند، میتوانند چین را به عنوان بزرگترین خریدار در زنجیره ارزش کالاهای جهانی در وضعیت نامساعدی قرار دهند. بنابراین، سرمایه گذاری کشاورزی خارج از کشور چین برای رقابت با تجارت جهانی کشاورزی در تملک اراضی، خرید، پردازش، تجارت و حمل و نقل بوده است. به عنوان مثال، برای گسترش تجارت شکر در خارج از کشور چین، به ترتیب هولدینگ COFCO  را در سال‌های ۲۰۱۱ و در سال ۲۰۱۴،  Tully Sugar استرالیا» و «Noble Agri Group» را تصاحب کرد. تجارت شکر طیف گسترده ای از فعالیت ها را از پردازش نیشکر گرفته تا حمل و نقل به جای سرمایه گذاری زمین و تولید نیشکر را پوشش می دهد. تجارت کشاورزی چین به جای سرمایه گذاری مستقیم در زمین و تولیدات کشاورزی، بیشتر بر فرآوری و تجارت مواد غذایی متمرکز است. کنترل زنجیره کالاهای کشاورزی و تخصیص ارزش توسط شرکت های بزرگ کشاورزی جهانی باید با استفاده از چارچوب سیاست «امپراتوری غذا» درک شود. در نتیجه، سرمایه گذاری کشاورزی چین در کشورهای خارجی به عنوان یک اهمیت استراتژیک در هسته اصلی برنامه های “شی جین پینگ” قرار  دارد. بر اساس نتایج اتخاذ این سیاستها اولاً، تولید مواد غذایی در چین همچنان در حال افزایش است، اما نسبت ارزش افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی اندک و مدام در حال کاهش است. دوم، جمعیت روستایی هنوز زیاد است و کشاورزی نقش مهمی در اشتغال جمعیت ملی دارد. سوم، بازیگران جدیدی در کشاورزی ظهور کردند و به تدریج ساختارهای جدیدی از تولیدات کشاورزی را شکل دادند. . امروزه بخش عمده تولید، تجارت وسرمایه گذاری در جهان در قالب زنجیره جهانی ارزش انجام میگیرد. مکانیزم هایی چون برون سپاری ( Outsourcing) و دورسپاری ( Offshoring) انتقال نیروی کار به شدت در منحنی لبخند( Smile curve) زنجیره ارزش مرکب از تحقیق و توسعه، برندینگ، طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع  و خدمات پس از فروش در قالب تجارت کالاهای واسطه ای کشاورزی؛ به صورت درون منطقه ای و میان منطقه ای در حال توسعه اند. به اعتقاد مفسر یورو مانیتور نماد مهم زنجیره ارزش در اقتصاد جهانی امروز، نقش رشدیابنده کالاهای واسطه ای در تجارت جهانی محصولات کشاورزی است. مگاپروژه یک جاده، یک کمربند ”  One Belt, One Road (OBOR) ” با پیوندهای پنجگانه همگرایی در سیاستگذاری ها، اتصالات و کریدورهای زیرساختی، تسهیل تجاری، همگرایی مالی و تقویت پیوندهای فرهنگی، میتواند محور اتصال و همگرایی میان چین و سایر شرکای تجاری محسوب گردد. از این روی فهم چرخش های تجارت خارجی کشاورزی چین به درک افزون تر همکاری های آتی در زمینه تجارت کشاورزی کمک خواهد نمود. نقش چین در رونق جهانی تجارت کالاهای اساسی کشاورزی برجسته است. رویکرد جدید چین به امنیت غذایی کمتر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و بیشتر بر تجارت با هدف کنترل قیمت ها و ثبات و هارمونی در زنجیره تامین با حمایت از سرمایه گذاری در لجستیک و پردازش متمرکز است. هر کشوری که این نقش را درک نماید می تواند در منظومه این سیاستهای تجاری به عنوان یک شریک مطمئن برای خود جایی باز کند. یکی از اهداف تجارت کشاورزی ایران نیز می تواند طراحی زنجیره ارزش آسیایی، با الگوبرداری از زنجیره ارزش چین محور در محیط ژئواکونومیک چین و اوراسیا باشد.

نیلوفر اسدی گفت پیشنهاد اتاق ایران کشت فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری مشترک در این حوزه و استفاده از توان فنی مهندسان ایرانی و ایجاد صنایع غذایی تبدیلی در کشورهای آفریقایی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ نشست هیات تجاری غرب آفریقا با حضور نمایندگان تجاری از کشورهای کامرون، سیرالئون، ساحل عاج، غنا و تجار و نمایندگان شرکت‌های ایرانی مرتبط با آفریقا، سرپرست معاونت بین‌الملل اتاق ایران، مدیر بخش آفریقا و عربی این معاونت و رئیس و اعضای اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا برگزار شد.

در این نشست نیلوفر اسدی سرپرست معاونت بین‌الملل اتاق ایران، با بیان اینکه توسعه روابط تجاری ایران و آفریقا سیاست راهبردی دولت و بخش خصوصی ایران است ادامه داد: ما به دنبال اجرای طرح‌های همکاری بلندمدت مفید برای هر دو منطقه هستیم و امیدواریم در حوزه‌های کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، ساخت‌وساز بتوانیم همکاری‌های خوبی را آغاز کنیم. به ویژه که ایران در حوزه‌های جاده‌سازی، سدسازی، پالایشگاه، نیروگاه و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و همچنین در زمینه مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی، دارو و ماشین‌آلات کشاورزی مزیت‌های قابل توجه صادراتی دارد. در مقابل می‌توان محصولات کشاورزی و معدنی از افریقا به ایران وارد کنیم.

او با اشاره به توان کشاورزی ایران و وجود زمین‌های حاصلخیز و منابع آبی در آفریقا گفت: پیشنهاد ما کشت فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری مشترک در این حوزه و استفاده از توان فنی مهندسان ایرانی و ایجاد صنایع غذایی تبدیلی در کشورهای آفریقایی است.

اسدی با ابراز امیدواری نسبت به گسترش همکاری‌های ایران و کشورهای غرب آفریقا بیان کرد: بخش خصوصی برای توسعه این روابط نیازمند تسهیلاتی از سوی دولت و رفع مشکلات زیرساختی از جمله مشکلات حمل‌ونقل و ترانزیت، کمبود کانتینرها و کشتی‌های رو-رو و مشکلاتی از این دست است.

در ادامه این نشست برهمن رئیس اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا با تأکید بر اینکه زمینه‌های مشترک همکاری ایران با کشورهای قاره آفریقا زیاد است گفت: با توجه به اینکه ۳۰ درصد معادن دنیا در قاره آفریقا قرار دارند و ۶۵ درصد نیروی انسانی در این قاره در حوزه کشاورزی فعال است و ۶۰ درصد اقتصاد قاره آفریقا در غرب این قاره رقم می‌خورد، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های دو کشور وجود دارد.

او با بیان اینکه نگاه ما در ایران برای همکاری‌های تجاری با آفریقا نگاه برد-برد است ادامه داد: ما هم در زمینه‌های صدور کالاها از نظر قیمتی و کیفیتی امکانات خوبی داریم و هم در زمینه دانش‌بنیان استعداد خوبی داریم و آماده سرمایه‌گذاری مشترک در این حوزه هستیم.

حسینی دبیر اولین اجلاس همکاری‌های علمی و اقتصادی ایران و غرب آفریقا نیز گفت: جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوآس) یکی از منسجم‌ترین جوامع پولی جهان است و از دومین ارز واحد بین‌المللی برخوردار است. این انسجام مالی و اقتصادی باعث شده سرعت رشد و توسعه در این کشورها به نسبت بقیه قاره آفریقا آهنگ بیشتری داشته باشد؛ به طوری که رشد اقتصادی بیش‌تر این کشورها بالای ۶ درصد است. در جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موضوع تورم بسیار کمرنگ است و تورم این کشورها بین ۲ تا ۵ درصد بیشتر نیست. این شرایط کار را برای تجارت و بازرگانی و سایر اقدامات زیرساختی در این کشورها فراهم می‌کند.

او در عین حال گفت: عمده این کشورها کمتر توسعه یافته هستند و لذا بسیار از اقدامات توسعه‌ای و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه استقبال می‌کنند. این کشورها منابع خوبی در حوزه نیروی انسانی دارند در حوزه معادن و کشاورزی بسیار غنی هستند.

حسینی با اشاره به حجم سالانه تجارت ۷۰۰ میلیون یورویی ایران با غرب آفریقا گفت: ۶۰ درصد حجم این تجارت در زمینه فولاد و مشتقات آن است درحالی‌که پتانسیل‌های این منطقه آن‌قدر زیاد است که اگر همگرایی در بحث تجاری با این کشورها ایجاد شود می‌تواند تجارت پایدار را برای دو طرف شکل می‌دهد. در حوزه مسکن و ساختمان هرچقدر سرمایه‌گذاری شود باز هم کم است. بنابراین فرصت بسیار خوبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و مصالح ساختمانی فراهم است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق بازرگانی ایران

ساداتی نژاد از هدفگذاری ۳ میلیارد دلاری در بخش تجاری دو کشور ایران و قزاقستان خبر داد و گفت: از این میزان حدود ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده است که باید به ۶ برابر ارتقا یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی که در راس هیئتی برای شرکت در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان به این کشور سفر کرده است، در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی آستانه پایتخت قزاقستان گفت:کمیسیون اقتصادی ایران و قزاقستان که امسال هجدهمین نشست آن برگزار می‌شود، یکی از کمیسیون‌های فعال اقتصادی بین دو کشور است و در این راستا امسال ۶ هیئت از طرف قزاقستان از رئیس‌جمهور تا هیئت های مختلفی به ایران آمدند لذا ارتباط عمیقی در حال شکل‌گیری و توسعه بین دو کشور وجود دارد.

وی از هدفگذاری ۳ میلیارد دلاری در بخش تجاری بین دو کشور خبر داد و گفت: اکنون از این میزان نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده که باید به ۶ برابر ارتقا یابد. بخشی از آن درخصوص رفت و آمد تجار و بحث‌های مربوط به روادید بود که در اجلاس قبلی در ایران مطرح شد و شرایط تسهیل کننده‌ای در حوزه تجاری بوجود آمد به طوری که برای ۱۴ روز اتباع دو کشور می‌توانند با هم تردد کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دو برنامه اصلی شامل بحث‌های لجستیک در اجزای مختلف مواضع حمل و نقلی (ریلی، هوایی، زمینی) و بحث‌های بانکی در این اجلاس داریم، گفت: این دو برنامه اصلی ما در این سفر است و حوزه بازرگانی و تجار ما هم در این سفر نشست‌های خوبی با اتاق بازرگانی خواهند داشت.

به گفته او، علاقمندی زیادی هم در زمینه سوآپ غلات و ترانزیت وجود دارد و در سفرهای اخیر اتفاقات خوبی رقم خورده و در این راستا در بندر شهید رجایی، قزاقستانی‌ها باراندازی را احداث خواهند کرد تا بتوانند در مورد ارتباط با جنوب در حوزه غلات از آن استفاده کنند.

ساداتی‌نژاد ادامه داد: در حمل و نقل ریلی نیز، حرکت قطار از مسیر قزاقستان، از چین به سمت ترکیه و اروپا اتفاق افتاده است.

او اظهار امیدواری کرد؛ نخست‌وزیر قزاقستان نیز به زودی و بعد از ماه مبارک رمضان به ایران خواهند آمد، تا بتوانیم مباحث و تفاهم‌نامه‌هایی که برای تجارت لازم است، را تکمیل کنیم و امیدواریم اتفاق خوبی در این حوزه بیفتد.

وزیر جهاد کشاورزی می گوید: در این سفر ظرفیت خیلی خوبی در حوزه کشاورزی وجود دارد، حوزه غلات و گوشت قزاقستان مورد توجه ماست، حوزه سبزی و صیفی و موضوعات خدمات بخش کشاورزی نیز مورد توجه طرف قزاقستانی است، بنابراین ظرفیت خیلی خوبی برای توسعه وجود دارد.

او با بیان اینکه یک‌سوم از حجم تجارت ما در این سفر، بخش کشاورزی را دربر می‌گیرد که می‌تواند تامین کننده نیازهای طرفین باشد، ادامه داد: کشت فراسرزمینی یک ظرفیت بسیار خوب برای ما در قزاقستان است، که توجه ویژه‌ای در این سفر به آن شده است و در این راستا گفتگوهایی هم صورت خواهد گرفت.

ساداتی‌نژاد گفت: نخستین دیدار با نخست‌وزیر قزاقستان خواهد بود، سپس در روز پنجشنبه اتاق بازرگانی دو کشور با هم ملاقات‌هایی خواهند داشت و با وزیر کشاورزی قزاقستان هم نشستی را خواهیم داشت و در نهایت اجلاس هجدهم نیز پس‌فردا برگزار می‌شود تا بتوانیم موضوعات را با هم نهایی کنیم و در پایان تفاهم‌نامه‌ در بحث‌هایی که اینجا نهایی می‌کنیم منعقد خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

حجم تجارت دو کشور ایران و قزاقستان در ۱۰ ماه ابتدای سال ۲۰۲۲ معادل ۴۵۰ میلیون دلار بود که در این مدت صادرات کشورمان ۲۶.۵ درصد رشد داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته با مقامات قزاقستانی و در راستای اهتمام دولت سیزدهم به منظور برگزاری موثر کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف به خصوص کشورهای همسایه در شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود.

هیأت ایرانی متشکل از نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی به ویژه جمعی از تجار و فعالان اقتصادی کشورمان به ریاست سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در این اجلاس حضور می‌یابند تا موضوعات مهم همکاری در زمینه‌های مختلف کشاورزی، کشت فراسرزمینی، همکاری‌های بندری، بانکی، حمل و نقل و ترانزیت، افزایش حجم تجارت، انرژی و … را مورد بررسی قرار داده و چند سند همکاری دوجانبه را امضا کنند.

بنا به این گزارش، حجم تجارت دو کشور در ۱۰ ماه ابتدای سال ۲۰۲۲ معادل ۴۵۰ میلیون دلار بود و در این مدت صادرات کشورمان با ۲۶.۵ درصد رشد به ۱۶۷ میلیون دلار و واردات از قزاقستان با ۱۵ درصد رشد به ۲۸۳ میلیون دلار رسیده است. همچنین با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، آمار مبادلات دو کشور تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

فخرالدین عامریان درخواست خرید زمین در ونزوئلا از سوی بخش خصوصی را حدود ۵۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: محدودیتی برای فروش زمین‌های کشاورزی در این کشور برای ایرانیان در نظر گرفته نشده است و ما می‌توانیم ۲ تا ۳ میلیون هکتار زمین نیز خریداری کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ فخرالدین عامریان در پاسخ به این پرسش که خبرها حاکی از این است که روابط آمریکا و ونزوئلا رو به بهبودی است آیا این موضوع در سرمایه‌گذاری ایرانیان در ونزوئلا تاثیری می‌گذارد؟ گفت: به نظر می‌رسد بهبود روابط آمریکا و ونزوئلا تاثیری در روابط اقتصادی ایران با این کشور نگذارد؛ به عنوان مثال اگر سرمایه‌گذار ایرانی بخواهد زمین کشاورزی از بخش خصوصی یا دولتی این کشور خریداری کند در همان زمان می‌تواند سند مالکیت را به نام خود انتقال بدهد و مطابق با قوانین ونزوئلا حق مالکیت برای خریدار خارجی محفوظ است و خطری در این زمینه متوجه خریدار نخواهد شد.

وی با اشاره به روی کار آمدن رئیس‌جمهور چپ‌گرا در برزیل، گفت: احتمال بهبود روابط سیاسی- تجاری فی مابین برزیل و ونزوئلا بعد از روی کارآمدن لولا داسیلوا در برزیل تقویت شده است چراکه رئیس‌جمهور این کشورها هر دو چپ‌گرا هستند و تجربه نشان داده است روابط دوستانه تجاری – سیاسی این دو کشور برای ایران نتایج مثبتی به همراه می‌آورد.

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل با بیان اینکه انجمن کشت فراسرزمینی ایران در تلاش است رایزنی‌های خود را برای توسعه کشت در ونزوئلا دنبال کند، گفت: در سفر آتی که هیات مدیره انجمن کشت فراسرزمینی به این کشور خواهند داشت با مقامات ونزوئلا در مورد خرید زمین‌هایی کشاورزی دولتی و بخش‌ خصوصی در این کشور رایزنی خواهد کرد.

عامریان درخواست خرید زمین در ونزوئلا از سوی بخش خصوصی را حدود ۵۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: محدودیتی برای فروش زمین‌های کشاورزی در این کشور برای ایرانیان در نظر گرفته نشده است و ما می‌توانیم ۲ تا ۳ میلیون هکتار زمین نیز خریداری کنیم؛ اما عدم حمایت از کشاورزی فراسرزمینی از سوی وزارت کشاورزی سرمایه‌گذاران ایرانی رغبتی برای ورود و خرید زمین در این کشور از خود نشان نمی‌دهند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: وزارت کشاورزی بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین احساس خطر کرد و  به کشت فراسرزمینی ترغیب شد اما بعد از تامین نهاده‌های مورد نیاز کشت فراسرزمینی را فراموش کرد و آیین‌نامه حمایت از کشت‌ فراسرزمینی در وزارت کشاورزی مسکوت ماند.

رئیس کارگروه کشت فراسرزمینی در ونزوئلا با بیان اینکه حمل یک تن بار از برزیل و ونزوئلا برای تجار ۵۰ تا ۶۰ دلار تمام می‌شود، گفت: حمل ذرت، نهاده‌های دامی و … از روسیه باوجود اینکه مسافت کمتر از آمریکایی جنوبی است تنی ۱۰۰ دلار تمام می‌شود از این‌رو واردات از آمریکای جنوبی به ایران برای تجار صرفه اقتصادی دارد به همین دلیل مسافت و دوری راه چالشی برای سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد نکرده است.

وی با اشاره به بالا بودن بارندگی‌ها در ونزوئلا، تاکید کرد: در سال این امکان وجود دارد که در یک زمین ۳ مرتبه کشت انجام شود آنها حتی اعلام آمادگی برای کشت برنج نیز کرده‌اند.

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل با تاکید بر ایجاد حس امنیت در سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: سرمایه‌گذار باید از امنیت سرمایه‌ خود مطمئن شود در غیر این صورت تمایلی برای ورود به بازارهای کشورهای دیگر احساس نمی‌کند. ایجاد امنیت را دولت‌ها برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند مانند آن اقدامی که عربستانی‌ها در روسیه انجام دادند این در حالیست که دولت ایران حمایتی برای توسعه کشت فراسرزمینی از خود نشان ندادند.

عامریان در پاسخ به این پرسش که ونزوئلا تا میزان می‌تواند برای تجار ایرانی جذاب باشد؟ گفت: ونزوئلا می‌تواند خریدار اوره و محصولات پتروشیمی ما باشد در حال حاضر پسته و سایر خشکبار ایران به این کشور صادر می‌شود از سوی دیگر تولید دام در ونزوئلا بسیار به‌صرفه است این در حالیست که تا به امروز هیچ گوشت منجمد گوساله از این کشور وارد ایران نشده است و ما می‌توانیم از این ظرفیت برای تامین نیاز بازار داخلی بهره بگیریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

کشت «فراسرزمینی» کمک به تقویت دیپلماسی اقتصادی است ضمن اینکه در این نوع کشت حاشیه سود کشاورزان بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد در سال است بنابراین نباید از کنار این بخش بی توجه عبور کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از صدا و سیما، بحث کشت فراسرزمینی بیش از یک دهه است مطرح شده و اگرچه در برخی کشورها برخی محصولات زراعی و باغی توسط کشاورزان سرمایه دار و یا یکسری شرکت‌ها اجرا می‌شود، اما کماکان مخالفان و موافقان خاص خود را نیز دارد.

علی رضوانی زاده، عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی گفت: با اشاره به اینکه انجمن کشت فراسرزمینی مثل دیگر تشکل‌ها با مظلومیت و با زاویه رقابتی از سمت دولت مواجه بوده است، اظهار کرد: با تلاش اعضای انجمن کشت فراسرزمینی شیوه نامه‌ای تهیه و برای همه نمایندگی سراسر کشور ارسال کردیم.

وی با اشاره به اینکه عمده سفرای ما با اقتصاد، مفهوم و ظرفیت‌های کشاورزی فراسرزمینی آشنایی نداشتند، ادامه داد: مجلسی‌ها پذیرفتند به کشت فراسرزمینی توجه کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی با تاکید بر اینکه از مجلس انتظار داریم که در زمینه تهیه قانون پایدار کشاورزی فرا سرزمینی همکاری کنند، افزود: بیش از ۳۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی داریم و امسال ارزش این واردات ۲۰ میلیارد دلار بوده است ضمن اینکه در تجارت خارجی ۲۸ میلیارد دلار صادرات و وارداتی محصولات کشاورزی بوده که توجهی به آن می‌شود.

رضوانی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۸۰ کشور پذیرنده سرمایه گذاری کشاورزی فرا سرزمینی هستند، ادامه داد: یکی از مزیت‌های دیگر کشت فراسرزمینی سهولت واردات است و تولید کننده خارج از ضوابط و الزامات کالای تولیدی را وارد می‌کند و بعد وجه آن را دریافت می‌کند در حالی که تاجر خارجی تا زمانی که پول نگیرد بارگیری نمی‌کند و این یعنی حداقل ۵۰ روز در تأمین واردات جلوتر خواهیم بود.

عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی با اشاره به اینکه به ظرفیت کشت فراسرزمینی کمتر توجه می‌شود، افزود: در کشت فرا سرزمینی حاشیه سود کشاورزی بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد در سال است.

وی با بیان‌اینکه خلق ثروت می‌تواند کمک کند تا یک ایرانی موفق آمادگی بیشتری برای کمک به اقتصاد کشور خود داشته باشد، اضافه کرد: در رومانی یک ایرانی یک میلیون تن صادرات غلات داشت.

رضوانی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد افزایش قیمت محصولات کشاورزی را در بازه زمانی کمتر از دو ماه داشتیم، تاکید کرد: کشت فراسرزمینی کمک به تقویت دیپلماسی اقتصادی است، اما بازار خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دادیم، بدون اینکه فرصتی در دست بگیریم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: صداوسیما

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

چین دارای بزرگترین جمعیت جهان، دومین مساحت بزرگ زمین و اقتصادی با درآمد متوسط به ​​بالا است، با این حال، در حالی که تقریبا ۲۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد، تنها ۷ درصد از آب آشامیدنی جهان و ۱۰ درصد از زمین های کشاورزی جهان را در اختیار دارد. بنابراین چین کشوری با منابع کمیاب است که منجر به رقابت شدید بین کشاورزی و سایر استفاده کنندگان از منابع زمین و آب می شود. کشاورزی ۲۵٫۴ درصد از اشتغال را تشکیل می دهد، اما سهم ۷٫۴ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که بهره وری نیروی کار به طور قابل توجهی کمتر از سایر بخش های اقتصادی است. حتی اگر بپذیریم درآمدهای روستایی با نرخ های بالایی در حال رشد است، اما هنوز هم در حدود یک سوم درآمد در مناطق شهری است. تولید محصولات زراعی ۶۷ درصد از کل تولیدات کشاورزی را تشکیل می دهد و ترکیب آن به طور قابل توجهی در دهه های گذشته تغییر کرده است که به دلیل تغییر به سمت محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالاتر مانند میوه و سبزیجات است. در حالی که اندازه متوسط ​​مزرعه کمتر از یک هکتار است، تولید در مقیاس بزرگ (مجتمع های زنجیره ای) به سرعت در حال توسعه است، از جمله مزارع تعاونی و شرکتی. استان‌های شمال و شمال شرقی نسبت به سایر مناطق شاهد تجمیع مزارع به شکلی سریع‌تر بوده‌اند، زیرا اعطای وام یکپارچه سازی اراضی، افزایش تحرک نیروی کار و انتقال زمین در بین کشاورزان در طول سه دهه گذشته منجر به اصلاحات در ساختار مزرعه شده است. تولید دام عمدتاً از واحدهای تجاری در مقیاس بزرگتر سرچشمه می گیرد. سیر تکامل سیاست کشاورزی چین نشان دهنده تغییر نقش کشاورزی در مراحل مختلف توسعه اقتصادی این کشور است. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بخش کشاورزی برای حمایت از توسعه بخش صنعتی  پیش قدم گردید. در اواخر دهه ۱۹۷۰، چین یک فرآیند تحول اقتصادی مهم را آغاز کرد و اصلاحاتی را به سمت اقتصاد بازارمحور با تأثیر مستقیم بر بخش کشاورزی انجام داد. چین اولین اصلاحات روستایی خود، بنام سیستم مسئولیت خانوار (HRS) را طی سال های ۱۹۷۸-۱۹۸۴ اجرا کرد. این امر کمون‌های مردمی را از بین برد و زمین‌های زیر کشت را به خانواده‌های زراعی بر اساس تعداد افراد یا کارگران خانوار واگذار کرد. تا اواخر دهه ۱۹۹۰، سیاست های کشاورزی بر افزایش تولید مواد غذایی، به ویژه غلات، از طریق ارائه کود و سایر یارانه های نهاده به کشاورزان متمرکز بود. در همان زمان، چین اقدامات سیاستی مقررات زدایی و متنوع سازی کانال های بازاریابی را هدف قرار داد. به موازات آن دولت های مرکزی و محلی حمایت های فزاینده ای را برای شبکه های آبیاری اختصاص دادند. در اوایل دهه ۱۹۹۰ با آزدسازی تجارت بین‌المللی، کاهش محدودیت‌های تجاری و اجازه دادن به تاجران خصوصی برای ایفای نقش در بازارهای کالاهای کشاورزی، فصل نوینی آغاز شد. در چارچوب الحاق چین به WTO در سال ۲۰۰۱، متوسط ​​تعرفه واردات محصولات کشاورزی از ۴۲ درصد در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ۱۲ درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ کاهش یافت. در دهه ابتدایی سال ۲۰۰۰، شکاف درآمدی رو به رشد بین جمعیت شهری و روستایی و بین مناطق توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته روستایی به یک موضوع مهم در سیاست کشور تبدیل شد. افزایش درآمد کشاورزان همراه با خودکفایی غذایی از جمله اهداف کلیدی سیاستی بود که در چندین سند مرکزی حزب کمونیست در طول دهه اول سال ۲۰۰۰ گنجانده شده است. اهمیت بهبود درآمد کشاورزان در معرفی حداقل قیمت خرید غلات، سیستم خرید حمایتی و ذخیره موقت، و یارانه برای نهاده های کشاورزی، جهت تولید ارقام پرمحصول محصول و راهبردی و حق بیمه کشاورزی منعکس شد. علاوه بر این، بسیاری از اسناد حزبی، بر سایر اهداف سیاستگذاری مانند تضمین کیفیت محصولات کشاورزی و ایمنی مواد غذایی، افزایش رقابت پذیری و حفاظت از اکوسیستم کشاورزی تأکید داشتند. در اوایل دهه ۲۰۰۰، چین پرداخت‌های کشاورزی و زیست‌محیطی را تحت برنامه‌هایی مانند «غله برای سبز» (که رسماً برنامه بازگشت زمین‌های کشاورزی به جنگل‌ها نامیده می‌شود)، تبدیل زمین‌های چرا به علفزار و حفاظت از محیط‌زیست علفزار، معرفی کرد. در سال ۲۰۱۴، چین اصلاحات ارضی را از طریق سیستم تفکیک ” سه برداری حقوقی” به حقوق مالکان جمعی روستا، حقوق قراردادهای شخصی اراضی خانگی و حقوق بهره برداری از زمین ارتقا داد. اینها با هدف تثبیت عملیات مزرعه و کمک به رشد بهره وری بودند. برای کنترل تبدیل زمین‌های کشاورزی به کاربری غیرکشاورزی، در سناریوی تعدیل‌شده طرح کلی برنامه‌ریزی کلی ملی برای کاربری اراضی، «خط قرمز» به کاهش زمین‌های زراعی به سطحی کمتر از ۱۲۴٫۳ میلیون هکتار تعیین شد.اصلاحات در سیاست خرید و ذخیره موقت به رهبری دولت برای پنبه، سویا و کلزا با قیمت های از پیش تعیین شده در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و در سال ۲۰۱۶ برای ذرت ارائه شد. برای پنبه، این  مهم با پرداخت غرامت که تفاوت بین قیمت‌های هدف از پیش تعیین‌شده و قیمت‌های واقعی بازار را پوشش می‌دهد، جایگزین شد. برای سویا و ذرت، پرداخت مستقیم بر اساس سطح کاشت تامین شد. در سال ۲۰۱۶، چین همچنین تمام یارانه‌های مربوط به غلات، دانه‌ها و نهاده‌ها را در یک پرداخت “حمایت عمومی درآمدی” ادغام کرد. در حالی که گندم و برنج همچنان مشمول برنامه خرید حداقل قیمت هستند، قیمت‌های حمایتی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به تدریج کاهش یافت. در سال ۲۰۲۰، در طول همه‌گیری کووید-۱۹، حداقل قیمت حمایتی برای برنج ایندیکا افزایش یافت. لازم بذکر است در پایان دهه ۱۹۹۰، حمایت چین از بخش کشاورزی عمدتاً شامل تخصیص بودجه سالیانه بود که از طریق تخصیص بودجه به یارانه های ورودی و خدمات عمومی به این بخش اختصاص می یافت. در حالی که حمایت از قیمت بازار منفی بود. اما از سال ۲۰۰۲،  حمایت های قیمتی افزایش یافت و به ابزار اصلی حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی تبدیل شد. پس از سال ۲۰۰۹، چین به افزایش حداقل قیمت های حمایتی خود ادامه داد که منجر به شکاف قیمتی قابل توجهی بین بازارهای داخلی و بین المللی شد. حمایت از کشاورزان تا سال ۲۰۱۵ افزایش یافت، در سال ۲۰۱۷، چین استراتژی احیای روستایی را برای از بین بردن شکاف توسعه شهری و روستایی معرفی کرد. استراتژی احیای روستایی حمایت از خدمات عمومی را دنبال می کند و به طور فزاینده ای به توسعه زنجیره های تامین مواد غذایی کشاورزی کمک نموده است. امروزه حمایت از قیمت بازار کانال اصلی حمایت از کشاورزان چینی است که از طریق سیاست های قیمت داخلی، مانند حداقل قیمت خرید گندم و برنج، و سیاست های تجاری، از جمله تعرفه ها، سهمیه بندی نرخ تعرفه (TRQ) و تجارت دولتی ارائه می شود.حداقل قیمت خرید گندم و برنج هر ساله توسط کمیسیون انکشاف و اصلاحات ملی (NDRC) با مشورت وزارت زراعت و امور روستایی (MARA) و سایر نهادهای دولتی تعیین  و به استان های عمده تولید کننده گندم و برنج ابلاغ میشود. حداقل قیمت خرید گندم و برنج قبل از فصل کاشت اعلام می شود و بلافاصله ۳ ماه پس از برداشت محصول اعمال می شود. دولت مرکزی؛ شرکت دولتی ذخایر غلات چین (Sinograin) و سایر شرکت‌های دولتی را موظف می‌کند در صورتی که قیمت‌های بازار کمتر از حداقل قیمت‌های مربوطه باشد، خریدهای مداخله‌ای را انجام دهند. از سال ۲۰۱۸ فقط دانه های ملی درجه ۳ یا بالاتر ۴ را می توان با حداقل قیمت ها خریداری کرد. با این حال، در شرایطی که حجم بالای غلات زیر درجه ۳ وجود دارد، مقامات استانی نیز می توانند این دانه ها را تحت ذخایر موقت خریداری کنند. خرید حداقل قیمت فقط زمانی شروع می شود که قیمت بازار برای سه روز متوالی به زیر حداقل قیمت رسیده باشد، و زمانی که قیمت بازار به مدت سه روز متوالی از حداقل قیمت بالاتر رفت، باید متوقف شود. سقف حجم غلات خریداری شده با حداقل قیمت خرید در طول یک سال بازاریابی، ۳۷ میلیون تن برای گندم (از سال ۲۰۱۹) و ۵۰ میلیون تن برای برنج (از سال ۲۰۲۰) تعیین شده است. جریان اعطای بودجه به کالاهای اساسی شامل پرداخت های جبرانی و مستقیم است. برای تولیدکنندگان پنبه پرداخت های غرامت تفاوت بین قیمت های هدف از پیش تعیین شده و قیمت های واقعی بازار را پوشش می دهد و ترکیبی از پرداخت های خروجی و پرداخت های سطحی است. برای تولیدکنندگان سویا و ذرت پرداخت های مستقیم بر اساس سطح زیر کشت ارائه می شود. سایر برنامه های بودجه ای کلیدی عبارتند از: حمایت از کشاورزی از طریق یارانه حمایتی، ترکیب پرداخت های مستقیم برای تولیدکنندگان غلات، یارانه برای نهاده های کشاورزی، و یارانه برای تنوع بذر اصلاح شده، که همگی بر اساس واحد سطح زمین پرداخت می شوند. یارانه برای خرید ماشین آلات کشاورزی؛ یارانه برای یکپارچه سازی زمین؛ یارانه برای ساخت و ساز آبیاری زمین های کشاورزی؛ یارانه طرح های بیمه کشاورزی؛ یارانه برای بازگرداندن زمین های کشاورزی به جنگل ها و حذف علفزارهای تخریب شده از چرا. همچنین ذخیره عمومی غلات و برنامه های حمایت کننده از توسعه زیرساخت های کشاورزی (شامل تاسیسات آبیاری و زهکشی) مهمترین دسته خدمات عمومی را نشان می دهد. مخارج مربوط به دانش کشاورزی و نوآوری نیز قابل توجه است. چین در ۳ سپتامبر ۲۰۱۶ موافقت نامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی را تصویب کرد. مشارکت ملی شامل تعهدات متعددی است، مانند: به حداکثر رساندن انتشار CO2 حداکثر تا سال ۲۰۳۰٫ کاهش شدت کربن در تولید ناخالص داخلی به میزان ۶۰ تا ۶۵ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۳۰٫ افزایش سهم انرژی غیرفسیلی در کل عرضه انرژی اولیه به حدود ۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۰؛ در سال ۲۰۱۶، شورای ایالتی برنامه کاری برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای را منتشر کرد و به دنبال تقویت سیاست های کنترل انتشار گازهای گلخانه ای علاوه بر CO2، مانند متان و هیدروفلوئوروکربن ها (HFCs) بود. هدف این طرح کاهش انتشار متان در بخش کشاورزی و پسماندهای شهری و تصفیه فاضلاب است چین تعهد نمود حجم ذخایر جنگلی خود را به میزان ۴٫۵ میلیارد متر مکعب نسبت به سطوح سال ۲۰۰۵ افزایش دهد. در سپتامبر ۲۰۲۰، چین متعهد شد تا سال ۲۰۶۰ به کاهش حداکثری کربن دست یابد. در حالی که تعهدات موسوم به (NDC) به صراحت از کشاورزی، تغییر کاربری زمین و جنگل‌داری در میان سایر بخش‌ها نام می‌برد، هنوز هیچ هدف مشخصی برای بخش کشاورزی تعیین نشده است. تنها هدف کمی خاص تعیین‌شده برای کشاورزی مربوط به دستیابی به رشد صفر در استفاده از کود و آفت‌کش‌ها تا سال ۲۰۲۰ است. سایر اهداف کلی مربوط به کنترل انتشار گاز متان از مزارع برنج و انتشار اکسید نیتروژن از زمین‌های کشاورزی و ترویج کشت جامع استفاده مجدد از کاه  و ضایعات کشاورزی است. البته برنامه ملی توسعه پایدار کشاورزی (۲۰۱۵-۲۰۳۰) اهداف و مسیرهایی را از نظر حفاظت از منابع طبیعی، شیوه های کشاورزی که حفاظت از محیط زیست و تمرکز بر کیفیت و کارایی تولید است را هدفگذاری می کند. حتی اولویت‌ها را برای مناطق مختلف با در نظر گرفتن ظرفیت تولید کشاورزی، منابع و ویژگی‌های اکولوژیکی تعیین نموده است. چین در واکنش به بحران کووید-۱۹، مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با بخش کشاورزی و مواد غذایی را با تمرکز بر اقدامات نهادی، اقدامات کلی اقتصادی، حمایت از تولید کشاورزی، اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی، و همچنین تسهیل تجارت و تجارت انجام داد. اقدامات مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین در حمایت از تولید کشاورزی مهمترین سیاست اجرایی بود. برنامه‌های سیاستی ویژه کشاورزی که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها را از توسعه فرآوری مواد غذایی کشاورزی و بخش دام تا رسیدگی به ضایعات غذایی را مورد توجه قرار می‌دهد. در ژوئیه ۲۰۲۰، ( MARA) برنامه ملی توسعه صنعتی روستایی ۲۰۲۰-۲۵ را صادر کرد که بر گسترش صنایع غذایی کشاورزی و توسعه صنایع خدمات روستایی تمرکز داشت. علاوه بر این، شورای دولتی در سپتامبر ۲۰۲۰ “نظریه ترویج توسعه با کیفیت بالا صنعت دام” را صادر کرد. این سند واردات را برای تضمین تامین گوشت تشویق می کند، اما همچنین اهداف خودکفایی را برای محصولات دامی انتخاب شده بدون تعیین افق زمانی برای دستیابی به آنها تعیین می کند(۷۰% برای لبنیات. ۹۵٪ برای گوشت خوک؛ ۸۵٪ برای گوشت گاو و گوسفند؛ و ۱۰۰% برای طیور)؛ .با تحولات در سیاست داخلی چین در ۲۰۲۰-۲۱، چندین سند سیاستی در سطح اقتصاد کشاورزی در ابتدای سال ۲۰۲۰ و اوایل سال ۲۰۲۱ صادر شد، که اولویت‌های بخش کشاورزی را مشخص میکرد و تاکید بیشتری بر در دسترس بودن مواد غذایی و فناوری‌های دیجیتالی داشت. مقررات مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری‌های محصولات زراعی و آفات حشرات در اول ماه مه ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد. مفاد کلیدی این مقررات مربوط به ایجاد یک سیستم نظارتی سراسری برای بیماری‌ها و آفات است. در همین اوان، در زمینه تامین زیرساختها، چین ۵ میلیارد یوان (۷۶۴ میلیون دلار آمریکا) برای ساخت ۱۴۰۰۰ سردخانه در مزارع در ۱۶ منطقه در سطح استان، با ظرفیت کل برای ذخیره ۶ میلیون تن محصولات کشاورزی و غذایی و ۱۰۰ میلیارد (۱۵ میلیارد دلار آمریکا) طی پنج سال برای تجمیع مخازن آب در مناطق روستایی به منظور اطمینان از تامین آب برای آبیاری کشاورزی در دوره‌های خشکسالی اختصاص داد. سیاست‌های حمایت مالی که برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SMEs) در فوریه و مارس ۲۰۲۰ اعمال شد، مشاغل کشاورزی را نیز از طریق: استمهال پرداخت مالیات معوق؛ تمدید دوره بازپرداخت وام؛ معافیت های مالیاتی و مشارکت های اجتماعی برای شرکت های کوچک و متوسط کشاورزی دربر می گرفت. در دسامبر ۲۰۲۰، چین پیش‌نویس قانون جدیدی در مورد مدیریت ذخایر غلات ، مدیریت بهبود یافته ذخایر غلات و افزایش ظرفیت انبارداری خود منتشر کرد که نظارت دولت مرکزی را بر ذخایر در مناطق و استان‌ها گسترش میداد. قانون جدید نحوه تعیین حجم ذخیره منطقه ای و استانی و کالاهای مورد نیاز و همچنین زمان عرضه آنها را مشخص می کند. دولت چین نشان می دهد که ذخایر باید فقط در موارد کمبود غلات، نوسانات قابل توجه قیمت یا بلایای طبیعی بزرگ مورد استفاده قرار گیرد . در واکنش به مسئله امنیت غذایی در دوران همه‌گیری COVID-19 در ۲۲ مه ۲۰۲۰،  طرح تثبیت سطح زیر کشت غلات منتشر شد و از این نظر، شورای ایالتی در نوامبر ۲۰۲۰ دستورالعملی را برای همه دولت های محلی صادر کرد که تغییر الگوی کشت غلات در زمین های کشاورزی را به محصولات غیر غلات محدود می کند و دولت های محلی مسئول نظارت بر مناطق زراعی از طریق فناوری سنجش از دور ماهواره ای هستند. علاوه بر این، طرح مذکور بر بازسازی گله خوک های آسیب دیده از تب خوکی آفریقایی و تنوع بخشیدن به واردات محصولات و نهاده های کشاورزی منتخب، به ویژه سویا، گوشت، دانه ها و کودها تمرکز دارد. با توجه به سیاست‌های زنجیره تامین محصولات کشاورزی، از ژوئن ۲۰۲۰، کشاورزانی که محصولات تازه را از طریق پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی می‌فروشند، از قیمت برق یارانه‌ای برای سردخانه و همچنین از یارانه‌ها برای تجهیزات ذخیره‌سازی ساختمان بهره می‌برند. تا کنون حدود ۴۵۰۰۰ مرکز عرضه اضطراری مواد غذایی (بارانداز غذا)در سراسر کشور ایجاد شده است. در فوریه ۲۰۲۰، از شرکت‌های انرژی چین، زغال سنگ چین و زغال‌سنگ “شانشی” درخواست شد که عرضه را برای تولید کود مبتنی بر زغال سنگ در اولویت قرار دهند، در حالی که از شرکت‌هایی مانند پتروچاینا، سینوپک و شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC) خواسته شد که تامین کودهای مبتنی بر گاز را در اولویت قرار دهند. تهیه کنندگان. گروه تولید ملی کشاورزی چین (CNAMPGC) و شرکت ( Sinochem) درخواست شد تا ذخایر داخلی کود پتاس ایجاد کنند. در فوریه ۲۰۲۰،  وزارت حمل و نقل چین از ایجاد «کانال‌های سبز» داخلی برای انتقال خوراک از تولیدکنندگان خوراک دام به دامدارانی که به دلیل محدودیت‌های قرنطینه COVID-19 با تنگناهای لجستیکی مواجه هستند، حمایت کردند. دولت های مرکزی و محلی نیز از تجارت الکترونیک به عنوان کانال جایگزین برای خرید و توزیع نهاده های کشاورزی حمایت کردند. پلتفرم هایی مانند Pinduoduo یا بازاروارد میدان شده و  Alibaba’s Taobao این کار را برای توزیع بذرها، کودها، آبپاش ها و سایر ماشین آلات کشاورزی تسهیل کردند. از اول ژوئیه ۲۰۲۰، کشاورزان و شرکت های کشاورزی که خوک ها را حمل می کنند ملزم به ثبت اطلاعات حمل و نقل از طریق برنامه ای در برنامه تلفن همراه” WeChat” هستند. این برنامه توسط مقامات ملی کنترل بیماری های حیوانی مدیریت می شود و هدف آن کاهش خطرات انتقال تب خوکی آفریقایی با افزایش قابلیت ردیابی است. در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰، چین قوانین مربوط به بررسی امنیت سرمایه گذاری خارجی را برای حفظ امنیت ملی منتشر کرد. قوانینی که به طور مشترک توسط NDRC و MOFCOM منتشر شده است، مقرراتی را در مورد مکانیسم بررسی امنیتی سرمایه گذاری خارجی، از جمله انواع سرمایه گذاری های مشمول بررسی، محدوده بازنگری و رویه ها را در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشخص می کند. در اکتبر ۲۰۲۰، به عنوان تلاشی برای بهبود قابلیت ردیابی واردات در طول همه‌گیری کووید-۱۹، همه مشاغل واردکننده گوشت سردخانه‌ای و غذاهای دریایی فروخته شده در بازارهای پکن ملزم شدند داده‌های محصولات خود را بر روی پلتفرمی که توسط اداره مقررات بازار پکن نظارت می‌شود آپلود کنند. . کدهای ردیابی در بسته‌بندی‌های محصولات یا قفسه‌های بازار که در آن قرار می‌گیرند در دسترس قرار می‌گیرد تا مصرف‌کنندگان بتوانند اطلاعات مربوط به محصولات، از جمله منشاء آنها را اسکن کرده و به دست آورند .این امر منجر به راه‌اندازی یک پلتفرم ملی ردیابی آنلاین در دسامبر ۲۰۲۰ شد که توسط اداره دولتی تنظیم بازار (SAMR) مدیریت می‌شود و در حال حاضر در ۱۳ استان فعالیت می‌کند. شرکت های مواد غذایی باید منبع محموله های وارداتی، مقدار، مکان فعلی و مقصد خود را گزارش دهند. گواهینامه های بازرسی و ضد عفونی باید همراه با محموله ارسال شود. در ماه مارس سال ۲۰۲۱، چهاردهمین برنامه پنج ساله ۲۰۲۱-۲۰۲۵ برای توسعه ملی اقتصادی و اجتماعی منتشر شدکه اولویت های کلیدی خاصی را در زمینه نوسازی کشاورزی ترسیم می کند: افزایش امنیت غذایی، از جمله حفاظت از حداقل ۱۲۰ میلیون هکتار از مساحت اراضی زراعی. حفظ یارانه برای تولیدکنندگان غلات و افزایش حداقل قیمت خرید گندم و برنج در صورت لزوم. اجرای پروژه های زیرساختی و حفاظتی با استاندارد بالا که می تواند توسعه کشاورزی سبز را نیز پیش ببرد. سرمایه گذاری در فن آوری های نوآورانه مزرعه و سیستم های کشاورزی هوشمند، از جمله در رابطه با بذر و پرورش حیوانات؛ و بهبود سیستم های کنترل آفات و بیماری ها. علاوه بر این، با توجه به تسریع استراتژی «احیای روستایی»، این طرح افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های روستایی و خدمات مالی، زنجیره‌های تامین مواد غذایی کشاورزی و کسب‌وکارهای کشاورزی، اصلاحات بیشتر اراضی روستایی و متنوع‌سازی فعالیت‌های تولید درآمد را از طریق اکوتوریسم روستایی پیش‌بینی می‌کند. در سطح کل اقتصاد، این طرح نوعی راهبرد «گردش دوگانه» را ترویج می‌کند. سند مرکزی شماره یک که در فوریه ۲۰۲۱ منتشر شد، توصیه می‌کند که دولت‌های محلی مسئولیت‌های بیشتری را در رابطه با امنیت غذایی به دست گیرند، چین قصد دارد برای آن سینرژی دولتهای محلی یک “کمربند ملی صنعت امنیت غذایی” ایجاد کند که همه مناطق کلیدی غلات را به هم متصل نماید. سند شماره ۱ اهداف زیر را نیز معرفی می کند: حفظ تولید غلات در بیش از ۶۵۰ میلیون تن در سال. افزایش سطح زمین برای ذرت؛ حمایت از تولید کلزا، بادام زمینی و سایر محصولات روغنی؛ و بهبود تولید گوشت خوک را تقویت می کند و همچنین تولید گوشت گاو و گوسفند را افزایش می دهد. سند شماره ۱ همچنین بر تنوع منابع و مبادی وارداتی محصولات عمده کشاورزی و توسعه مشارکت در زنجیره تامین جهانی غلات و سایر محصولات کشاورزی و غذایی تاکید دارد. همچنین توسعه فناوری های دیجیتال در کشاورزی و زنجیره های تامین از طریق ۵۰۰ مزرعه نمایشی دیجیتالیزه تا سال ۲۰۲۵ و مراکز لجستیک کشاورزی برای زنجیره سرد حمایت خواهد شد.

محمدجواد عسکری معتقد است اگر بر تولید خوب محصولات کشاورزی متمرکز شویم اشتغال، امنیت و ارزآوری خوبی خواهیم داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمد جواد عسکری در اولین اجلاس تجارت محصولات کشاورزی و غذا که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با اشاره به اهمیت مقوله امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی به امنیت ملی گره خورده است. اگر در حوزه تولید مدیریت خوبی اعمال کنیم و هزینه مطلوبی انجام دهیم قطعاً در حوزه سلامت نیاز به هزینه بیشتر نیست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی ایران بیان کرد: در حوزه اقلیم استعداد ما منحصر به فرد است و از ۱۳ اقلیم دنیا بیشترین اقلیم در کشور ما وجود دارد. در حوزه تولید متنوع کشاورزی نیز فضای مطلوبی داریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در کشاورزی با هر بار سرمایه‌گذاری می‌توانیم سه برابر صنعت بازدهی داشته باشیم، گفت: بخش کشاورزی خصوصی‌ترین بخش اقتصادی کشور است و ۳۵ درصد اشتغال این حوزه را در خود جای داده است.

عسکری با تأکید بر اینکه ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت پیرامون علاقه‌مند به تولیدات ما هستند ادامه داد: اگر بر تولید خوب محصولات کشاورزی متمرکز شویم اشتعال و امنیت و ارزآوری خوبی خواهیم داشت. اینکه چرا تاکنون این اتفاق عملیاتی نشده همه مقصر هستند. باید بسترسازی کنیم تا بازارهای منطقه را از دست ندهیم.

وی با اشاره به اهمیت کشت فراسرزمینی گفت: اینکه ما نتوانستیم از ظرفیت کشورهای پیرامون خودمان استفاده کنیم ناشی از چیست؟ عراق و روسیه را ما آزاد کردیم اما چقدر بستر فراهم کردیم برای تولیدکنندگان و کشاورزان که کشت فرا سرزمینی انجام دهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: باید قوانین کهنه به‌روزرسانی شود. ما آماده هستیم در قالب یک نقشه راه در راستای سهل‌الوصول شدن مسیر صادرات محصولات کشاورزی اقدامات تقنینی مورد نیاز را دنبال کنیم.

عسکری با تأکید بر اینکه اگر بناست کاری صورت پذیرد باید میدانی عمل کنیم ادامه داد: بخش کشاورزی ما با توجه به فرصت جنگ روسیه و اوکراین باید فعال‌تر وارد شود.

او یادآوری کرد: بر اساس قانون بودجه بانک‌های تجارت، سپه، ملی و صادرات باید بخش بزرگی از منابع خود را در خدمت کشاورزی قرار دهند و جز این اگر اقدامی شود مصداق ترک فعل خواهد بود.

عسکری با تأکید بر اینکه با تصمیمات خلق‌الساعه مخالفیم گفت: اگر صادرکننده‌ای با طرف خارجی قرارداد می‌بندد حتماً با برنامه‌ریزی جلو رفته و نباید با تصمیمات ناگهانی اعتماد طرف خارجی را از بین ببریم و هزینه مضاعف بر کشور تحمیل کنیم.

سرویس خبری: کشاورزی

تعریف سازوکار انتقالات ارزی، ایجاد کشت فراسرزمینی، تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل‌ونقلی و اعزام و پذیرش هیات از پارلمان‌های دو کشور در نشست نمایندگان مجلس با نایب‌رئیس مجلس ایالت سند پاکستان عنوان شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ معاون پارلمانی اتاق ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در هیات تجاری اتاق ایران در سفر به پاکستان، با نایب‌رئیس مجلس ایالت سند پاکستان دیدار کردند.

در این نشست تعریف سازوکار مناسب برای انتقال منابع ارزی در روند تجارت و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای استفاده از تیر الکترونیک در جریان ترانزیت بین دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.

در این رابطه محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران با توجه به نبود روابط بانکی بین ایران و پاکستان ناشی از محدودیت‌های تحریمی، تعریف سازوکاری مشخص بین بانک‌های مرکزی و وزارت‌خانه‌های بازرگانی دو طرف برای تبادل کالا و خدمات دو کشور را ضروری دانست.

او تعرفه‌های بالای واردات از جمله واردات خرمای ایران به پاکستان را مورد انتقاد قرار داد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

رمضانی ارتقا و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت و اجرای تیر الکترونیک از یک طرف و افزایش تعداد پروازهای بین دو کشور برای توسعه گردشگری را پیشنهاد داد.

او تشکیل کمیته تخصصی برای امکان کشت فراسرزمینی به منظورانتقال تجربیات و دانش ایران در این حوزه به پاکستان و استفاده از زمین و آب موجود در این کشور برای تولید محصولات مورد نیاز دو طرف را زمینه خوبی برای همکاری دانست.

رهانا لاقاری، نایب‌رئیس مجلس ایالت سند پاکستان با اظهار امیدواری درباره تقویت روابط تجاری و کشاورزی بین دو کشور، اقتصادپاکستان را کشاورزی محور توصیف کرد که تجربیات و دانش ایران در این حوزه می‌تواند برای تقویت بخش کشاورزی پاکستان موثر باشد.

 در ادامه حسین رئیسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ایران یکی از ظرفیت‌های مهم ایران را بخش کشاورزی دانست و با توجه به اقلیم‌های متفاوت در ایران، گفت: شاهد تولید محصولات با تنوع بالا در ایران هستیم. رئیس گفت: در حوزه محصولات باغی، صیفی، حبوبات و غیره تولیدات خوبی داریم که می‌توان آنها را در چارچوب تهاتر، بین دو کشور مبادله کرد.

رئیسی به رشد تولید انواع محصولات به ویژه گندم در ایران اشاره کرد و افزود: کشت روباز و کشت گلخانه‌ای در ایران مورد استفاده است که امکان .

 او همچنین رشد تکنولوژی در حوزه پزشکی و داروسازی و توانایی تولید واکسن کرونا در ایران به عنوان تنها کشور اسلامی فعال در این زمینه، را مورد توجه قرار داد و گفت که ایران آماده همکاری با طرف پاکستانی دز این زمینه‌ها است. رئیسی توریسم سلامت را راهکاری برای توسعه همکاری‌ها برشمرد.

 مهدی طغیانی، سخنگو و عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس یکی از مزیت‌های بندر کراچی را قدمت طولانی تجارت در این منطقه عنوان کرد و با نگاه به هدف اعزام این هیات به پاکستان، ارتقای سطح همکاری‌های بین دو کشور و یا روابط دو طرف با سایر کشورهای منطقه را ضروری دانست و از سطح پایین مناسبات تجاری بین ایران و پاکستان انتقاد کرد.

او از آمادگی مجلس ایران برای تلاش در راستای حذف موانع و مشکلات پیش‌روی تجارت بین دو کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: دراین ارتباط می‌توان چارچوبی تعریف کرد و برای بهبود سطح مراودات، برنامه‌ اجرایی ارائه داد.

طغیانی تصریح کرد: باید لازمه‌های توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری مانند برقراری خطوط کشتیرانی، خطوط هوایی مستمر و تکمیل مسیرهای کریدوری که به حمایت قانونی و دولتی نیاز دارد را شناسایی و اجرایی کنیم.

در این نشست جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حضور داشتند. 

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران

با توجه به بحران منابع آب های زیرزمینی، توسعه کشت فراسرزمینی در راستای تامین محصولات آب بر و محصولات اساسی باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به بحران منابع آبی، انتقال کشت محصولات جالیزی به خارج از مرزها به منظور کاهش تنش آبی آرزوی دیرینه بخش کشاورزی است.

از ابتدای امسال وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان این وزارتخانه بر محدودیت کشت محصولات آب بر و انتقال کشت به آن سوی مرزها تاکید داشتند، بدین منظور قرار بود از ابتدای سال زراعی تعرفه صادرات محصولات جالیزی افزایش یابد تا صادرات صرفه اقتصادی نداشته باشد.

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه افزایش تولید دانه های روغنی در دستور کار است، لذا به سبب محدودیت کشت دانه های روغنی آب بر باید به سمت و سوی کشت فراسرزمینی رویم.

به گفته ساداتی نژاد، تولید دانه های روغنی کاملینا و کلزا در داخل دنبال می شود.

ضرورت سرمایه گذاری کشت فراسرزمینی در کشورهای دارای ورود و خروج سهل سرمایه

کلباسی معاون دفتر بین الملل وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش دولتی سرمایه گذاری مستقیمی در کشت فراسرزمینی نداشته است و بنابر قانون در کشوری نمی توانیم آن را انجام دهیم.

به گفته او، بخش خصوصی نقش آفرین و سرمایه گذار فرآیند کشت فراسرزمینی است و تلاشمان برآن است که افراد ناآشنا را از ریسک آن آگاه کنیم.

کلباسی می گوید: کشت فراسرزمینی به سهولت امکان پذیر نیست و الزامات سیاست گذاری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زراعی و تخصصی دارد و بخش خصوصی علاقه مند به داشتن این اطلاعات است.

معاون دفتر بین الملل وزارت جهاد گفت: مطالعات نشان می دهد که بخش خصوصی تمایل دارد تا از طریق دولت مسلط به اطلاعات مختلف و ریسک کشت فراسرزمینی شود و در نهایت در کشورهایی که ورود و خروج سرمایه سهل و زیرساخت های مناسبی در بحث ترانسفورت، انبارداری و سیلو وجود دارد، سرمایه گذاری انجام شود.

او کشت فراسرزمینی را سیاست مکمل امنیت غذایی برشمرد و گفت: البته قرار نیست جایگزین دیگر سیاست ها شود و تنها بحث کنترل ضایعات و بهره وری بالا برای بهبود ضریب امنیت غذایی دنبال می شود.

با ترغیب بخش خصوصی می توان به عنوان کمک به بحث امنیت غذایی محصول مورد نیاز را از طریق کشت فراسرزمینی وارد کرد.

امکان ۵۰ درصدی صرفه جویی آب با اجرای کشت فراسرزمینی

عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اجرای کشت فراسرزمینی، محدودیت کشت محصولات آب بر و انتقال به آن سوی مرزها جزو اولویت های سیاست دولت سیزدهم است.

به گفته او، با توجه به برنامه دولت مبنی بر انتقال کشت محصولات آب بر همچون سبزی و صیفی و نهاده های دامی و واردات آن به کشور دیگر نیازی به خروج ارز نیست که نفع آن به کشور هم می رسد.

هاشمی می گوید: یکی از عوامل محدود کننده تولید محصولات اساسی کمبود آب است که در نهایت با انتقال کشت محصولات جالیزی و آب بر به آن سوی مرزها، زمینه برای تولید غلات همچون گندم و دانه های روغنی وجود دارد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با توجه به بحران آب های زیرزمینی از طریق کشت فراسرزمینی در خارج از مرزها امکان صرفه جویی ۵۰ درصدی آب و تخصیص به محصولات اساسی وجود دارد.

با توجه به شرایط منابع پایه کشورهای اوراسیا، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و تاجیکستان امکان کشت فراسرزمینی و واردات آن محصولات به داخل کشور شدنی است.

کشت فراسرزمینی در کشورهای دارای منابع ارزان شدنی است

صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: کشت فراسرزمینی در صورت اتخاذ سیاست های صحیح اقدام مناسبی است، اما نباید فراموش کرد که محصولات استراتژیک صادراتی نباید از این طریق تولید شود. به عنوان مثال زعفران یکی از محصولات استراتژیک صادراتی ایران محسوب می شود که کشت آن در دیگر کشورها خیانت به کشاورز داخلی است.

به گفته او، در کشت فراسرزمینی محصولاتی همچون نهاده های دامی که از طریق واردات تامین می شود، باید در اولویت قرار گیرد و بعد از برداشت محصول هم، دولت باید حمایت همه جانبه برای خرید محصول داشته باشد چرا که کشت فراسرزمینی می تواند منجر به ایجاد امنیت غذایی شود.

نیاورانی می گوید: در کشورهایی که دارای آب و خاک مناسب و کارگر ارزان هستند، امکان کشت فراسرزمینی وجود دارد.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: در کشور روسیه به عنوان دومین تولیدکننده گندم، کشت دیگر محصولات همچون سبزی و صیفی به سبب مساعد نبودن شرایط جوی وجود ندارد، لذا برای عملیاتی شدن کشت فراسرزمینی دنبال آدرس های غلط نباید برویم.

بنابر گفته نیاورانی، در کشوری که سالهاست گندم کشت می شود، امکان کشت محصولی همچون هندوانه وجود ندارد و منطقی نیست که تنها به سبب محدودیت منابع آبی اقدام به کشت در این کشورها کنیم.

بنابر سیاست های کلی برنامه هفتم که از سوی مقام‌معظم رهبری ابلاغ شد، ۹۰ درصد کالاهای اساسی باید در داخل تولید و در مقابل محصولات جالیزی مازاد بر نیاز داخل تولید نشود که منجر به هدررفت منابع آبی شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان