1

دولت از کشاورزان حمایت کند

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدات محصولات کشاورزی گفت که دولت خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان را در برنامه خود قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی با تقدیر از حضور پرافتخار ۴ تیم فوتبال و نماینده کشورمان در بازی های آسیایی و با آرزوی پیروزی های بیشتر برای همه آن ها به ویژه تیم تراکتور، یاد و خاطره سردار حجازی یار حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

میرتاج الدینی در تذکری به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت، گفت: حمایت از تولید کشاورزان باید به صورت همه جانبه باشد، باید کود و نهاده های دامی موردنیاز  تامین شده و مدیریت لازم برای بازار و اعمال سیاست های حمایتی در پشتیبانی از محصولات کشاورزی باشد. گاهی تولید محصولات کشاورزی بیش از نیاز داخلی است و تولیدات در دست کشاورزان زحمتکش باقی می ماند بنابراین دولت باید خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان را در برنامه خود قرار دهد.

وی در پایان گفت که گندم یک کالای استراتژیک برای کشور است، خرید تضمینی با نرخ عادلانه و منصفانه موجب پایداری در خودکفایی گندم در کشور می شود، دولتمردان به جای خرید گندم خارجی و واردات آن با ارز ترجیحی این مبلغ را به خرید گندم به صورت تضمینی از کشاورزان تخصیص دهند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم دیده نمی شود/ دولت یارانه کالاهای اساسی را مستقیم به مردم بدهد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم دیده نمی شود گفت: اگر دولت به دنبال حمایت از مردم است باید یارانه این بخش را به صورت مستقیم به خود مردم دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از تسنیم؛ بهروز محبی نجم آبادی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم دیده نمی شود. اگر دولت به دنبال حمایت از مردم است باید یارانه این بخش را به صورت مستقیم به خود مردم دهد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درحوزه کالاهای اساسی قدرت خرید مردم را بیشتر خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: به این صورت که منابع مالی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می توان به نیازمندان و دهک های آسیب پذیر به صورت مستقیم در قالب یارانه نقدی پرداخت کرد و آن ها مایحتاج زندگی خود را تامین کنند.

نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه در حوزه نهاده های دامی شاهد ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم، گفت: درحال حاضر نهاده های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار می شوند ولی شاهد کاهش قیمت مرغ نیستم. توزیع نهاده ام دارای انحراف می باشد و از چرخه قانونی خود خارج می شود و در بازارهای موازی به صورت آزاد فروخته می شود.

وی در ادامه افزود: باتوجه به محدودیت های فروش نفت، تامین منابع ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مبهم خواهد بود. دولت قطعا نمی تواند این میزان ارز را از محل فروش نفت تامین کند.

محبی در پایان تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حقوق ورودی گمرک هم باید در دستور کار دولت قرار گیرد. مبنا حقوق ورودی گمرک در حین ترخیص کالا باید ارز نیمای باشد. به نظر می‌رسد دولت اراده‌ی محکمی برای ایجاد تحول و تغییر در بودجه نداشته اما مجلس قطعاً وظیفه دارد که این مسیر را دنبال کند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم




جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی/ توزیع ۳۰ هزار میلیارد تومان بین مردم تا پایان اسفند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اختلاف با دولت بر سر تامین منابع طرح کالاهای اساسی گفت: طرح تامین کالاهای اساسی چهارشنبه همین هفته در دستور کار مجلس برای تصویب نهایی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه تیتر امشب دوشنبه شب شبکه خبر از لزوم توافق دولت و مجلس برای تامین منابع کالا‌های اساسی، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و تکمیل طرح‌های ناتمام خبر داد و افزود: طرح تامین کالاهای اساسی ۴ شنبه همین هفته در دستور کار مجلس برای تصویب نهایی قرار دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:اختلاف با دولت بر سر تامین منابع است.

وی افزود: منابع تامین کالا‌های اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای تامین کالا‌های اساسی برمبنای ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰ هزار تومان برای ۴دهک بعدی به کارت اعتباری آن‌ها واریز می‌شود.

 حاجی بابایی به لزوم تکمیل طرح‌های نیمه تمام در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و مناطق محروم، همچنین تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

وی افزود: مبلغ شارژ شده این کارت اعتباری صرف کالا‌های اساسی مشخص خواهد شد و وزارت صمت مکلف به تهیه کالا‌های مناسب است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در مذاکرات امروز (دوشنبه) پرداخت۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای کمک به این سازمان و همچنین اختصاص ۱۰هزار میلیارد تومان برای تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان غیر هیات علمی دانشگاههاست، که علاوه بر بند (و)، به سقف تبصره ۲ افزوده شده است.

وی افزود: به دولت اجازه دادیم برای تامین اعتبار و منابع مالی از جداول بودجه ۱۰ درصد از اموال خود را جابجا کند. به این شکل برای دولت بار مالی‌ای نخواهد داشت.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با اشاره به طرح تامین کالا‌های اساسی مردم در مجلس گفت: تمام وزارت خانه‌های مرتبط در تهیه این سبد کالا و اقلام اساسی آن نقش دارند؛ و وزارت صمت تا بعداز تصویب نهایی مجلس در دو هفته به معرفی و تامین کالا‌های اساسی بپردازد.

وی هم به بیان جزئیات این طرح پرداخت و با بیان اینکه در حال حاضر عمده مردم در شرایط سخت معیشتی به سر می‌برند گفت: وقتی تورم بالا می‌رود اقشاری که حقوق حداقلی را دریافت می‌کنند بیش از پیش متضرر خواهند شد لذا توجه مجلس باید به اقشار کم درآمد و اقشاری که درآمد ثابت دارند باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: برای سه دهک پایین درآمدی (حدود ۲۴ میلیون نفر) که مجموع درآمد ماهانه آن‌ها کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است به هر عضو خانوار تا ۵ نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

وی گفت: برای ۴ و نیم دهک دیگر (حدود ۳۶ میلیون نفر) به هر عضو خانوار تا ۵ نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای مهر تا اسفند (۶ دوره) پرداخت می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: ۳۰ میلیون نفر از این ۶۰ میلیون نفر کسانی هستند که دریافتی حداقلی دارند، این افراد که شامل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی می‌باشند، سرانه دریافتی شان ۱۲۰ هزار تومان در هر مرحله از اجرای این طرح خواهد بود که برای یک خانوار ۵ نفره ۶۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و این طرح تا پایان سال در ۳ مرحله انجام خواهد شد.

وی گفت: نظر قطعی دولت درباره تامین منابع کالا‌های اساسی با قیمت ثابت فردا سه شنبه اعلام می‌شود.

سیدمحمدهادی سبحانیان کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با برنامه به افزایش قیمت‌های کالا‌های اساسی پرداخت و گفت: افزایش قیمت کالا‌های اساسی قدرت خرید اقشار کم درآمد را پایین آورده است.

وی افزود: برای کمک به مردم کم درآمد باید از منابعی استفاده کرد که به افزایش قیمت‌ها منجر نشود.




قیمت کود شیمیایی در آستانه فصل کشت ۱۰ برابر شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گفت: در آستانه فصل کشت قیمت کود شیمیایی تا ۱۰ برابر افزایش یافته که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه قیمت کود شیمیایی در آستانه فصل کشت پائیزه ۵ تا ۱۰ برابر شده گفت: قیمت هر کیسه سوپر فسفات ۳۳۰ هزار تومان، دی آمونیام فسفات ۴۵۰ هزار تومان، کلرو پتاسیم ۵۰۰ هزار تومان و سولفات پتاسیم ۵۳۰ هزار تومان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به واحدهای فروش اعلام شده است.

وی اضافه کرد: این قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته از ۴تا ۱۰ برابر افزایش نشان می‌دهد و مشکلات زیادی را برای کشاورزان در آستانه فصل کشت ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه از ۶۰۰ هزار تن کود مورد نیاز فسفات و پتاسیم تنها ۱۵۰ هزار تن در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: از ۳ میلیون تن کود مورد نیاز اوره ۲٫۴ میلیون تن در داخل کشور به عمل می‌آید اما افزایش قیمت این قبیل محصولات تهدیدی برای تولید محصولات کشاورزی است. 

* یارانه کود شیمیایی حذف شد 

حسینی با بیان اینکه بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه یارانه برای کود شیمیایی پیش‌بینی شده بود،‌گفت:‌دولت در سال ۹۹ یارانه کودهای شیمیایی را حذف کرده است که در این زمینه کمیسیون کشاورزی و کمیسیون برنامه و بودجه باید به آن بپردازند و دولت هم در این زمینه پاسخگو باشد.

وی  ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیمایی هم به بالا رفتن قیمت کود کمک کرده است. از سوی دیگر یارانه آن نیز حذف شده و بنابراین مجموع این‌ها باعث بالا رفتن چند برابری قیمت کود شیمیایی شده است.

* مسیر اشتباه دولت در تولید کالاهای اساسی 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه مقام معظم رهبری به تولید کالاهای اساسی در داخل کشور تاکید کرده است، گفت: با این وجود دولت مسیر اشتباهی را در برنامه‌ها و سیاست‌های تولید کشاورزی دنبال می‌کند که حذف ارز دولتی و نیز یارانه از کود شیمیایی از جمله آن است که موجب بالا رفتن قیمت شده است. 

حسینی همچنین گفت: فصل کشت پاییزه چند روز آینده آغاز می‌شود. دولت باید هر چه سریع‌تر کود مورد نیاز کشاورزان را تامین کرده و از افزایش بی‌حد و حصر قیمت آن جلوگیری  کند. همچنین دولت باید ناهماهنگی بین شرکت‌های پتروشیمی را در تحویل کود به کشاورزان برطرف کند. 

وی تاکید کرد: به دولت توصیه می‌شود بذر و نهاده کشاورزان را در سال جاری به موقع تامین کند که در غیر این صورت تهدیدی بر تولید محصولات استراتژیک به ویژه گندم و جو خواهد بود.همچنین کمیسیون برنامه و بودجه پرداخت یارانه کود شیمیایی را بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه اعمال کند.

این نماینده مجلس دهم در پایان تاکید کرد:‌علیرغم اینکه امسال تولید گندم و جو به لطف پرداخت‌های مناسب دولت که تقریبا با میانگین یک ماهه انجام شد و همچنین بارندگی‌های مطلوب افزایش خوبی داشت. اما بالا رفتن بیش از اندازه قیمت کود، سم و بذر تهدیدی بر امنیت غذایی و همچنین تولید کالاهای اساسی به حساب می‌آید.

سرویس خبری: کشاورزی




تشکیل کارگروه مشترک مجلس و دولت برای بررسی منابع «تامین کالاهای اساسی»

نایب‌ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کارگروهی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی راه‌های تعیین منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نشست عصر روز سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی برگزار شد، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در شرایط سخت اقتصادی کنونی برای تامین امنیت غذایی برای آحاد جامعه بویژه افرادی که مشکلات اقتصادی دارند، پیشنهاد ارائه کارت اعتبار خرید کالاها را ارائه کرد که البته روی نحوه اجرای آن اختلاف نظراتی وجود دارد.

وی افزود: همچنین با وجود اتفاق نظر روی اجرای طرح تامین کالاهای اساسی اما بر روی تامین منابع مالی آن اختلاف نظرهای وجود دارد. منبع مالی که کمیسیون برنامه و بودجه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن رسیده، استفاده از تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۹ و دیگر موارد است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: امروز مقرر شد؛ کارگروهی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌های تعیین منابع مالی قابل تکیه و نحوه پرداخت آن به مردم را بررسی و جمع‌بندی کرده و گزارش آن را به صحن علنی ارائه کند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




تعارض منافع ناشی از تشکیل وزارت بازرگانی به تولید ضربه می‌زند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: وقتی وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، تعارض منافعی به ضرر تولید داخلی رخ می‌دهد چرا که وزارت بازرگانی ذی نفع واردات است و این موضوع به تولید داخلی ضربه می‌زند.

حسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس درباره درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت گذاشتن طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بر اساس این درخواست، نمایندگان مجلس خواستار این شدند که طرح تشکیل وزارت بازرگانی که از شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده بود به مدت یک سال مسکوت بماند.

وی افزود: این درخواست را نمایندگان بدون توجه به موافقت یا مخالفت خود با وزارت بازرگانی مطرح کردند زیرا شرایط فعلی کشور به گونه‌ای است که نیاز است تا هر چه سریع‌تر وزیر صمت مشخص شود نه این که با در دستور کار قرار گرفتن طرح تشکیل وزارت بازرگانی حداقل یک ماه از وقت کشور گرفته شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: دلیل دیگری که موجب این درخواست نمایندگان شد به شرایط خاص کشور بر می‌گردد؛ در حال حاضر وزارت صمت در نوک پیکان جنگ اقتصادی است و اگر بخواهد این وزارتخانه مجدد تفکیک شود عملا کار معاونین وزارت صمت در این شرایط حساس متوقف می‌شود. انتظار این است که در در شرایط فعلی وزارت صمت تمام تلاش خودش را صرف تأمین زیرساخت‌های اقتصادی کشور کند نه این که درگیر آیین نامه‌ها و تغییر قوانین ناشی از تفکیک دو وزارتخانه شود.

زنگنه اظهار داشت: بحث هزینه‌های ناشی از تشکیل وزارت بازرگانی هم موضوع دیگری است که موجب شد تا نمایندگان درخواست مسکوت ماندن یکساله وزارت بازرگانی را ارائه دهند زیرا در سال جاری تحولاتی مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش هزینه‌های درمانی موجب شده است تا تعهدات هزینه‌ای دولت به شدت افزایش پیدا کند و صحیح نیست که در این شرایط باز هم بر دولت هزینه تحمیل شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اضافه کرد: بر همین اساس نمایندگان مدت زمان مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی را یک سال در نظر گرفتند تا  کشور از شرایط فعلی عبور کند و نمایندگان هم بعد از یک سال با کار کارشناسی نسبت به تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی نظر بدهند.

زنگنه تاکید کرد: البته وقتی وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، تعارض منافعی به ضرر تولید داخلی رخ می‌دهد چرا که وزارت بازرگانی ذی نفع واردات است و این موضوع به تولید داخلی ضربه می‌زند و الان هم کسانی که اصرار دارند وزارت بازرگانی به صورت مستقل تشکیل شود عموما ذی نفع واردات هستند. علاوه بر این، تنظیم بازار نیز به حوزه تولید مربوط است و نمی‌شود صرفا در وزارتخانه بازرگانی درباره آن تصمیم گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان با اشاره به تجربه مثبت اجرای قانون تمرکز در کشور گفت: چند سالی هم که اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود، تجربه موفقی برای کشور رقم خورد چرا که بروکراسی کاهش یافت و وزارت جهاد کشاورزی در مواجه با کمبود محصولات تولیدی خود راسا اقدام به سیاستگذاری در حوزه واردات می کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت




عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد: امسال گندمکاران ۴ استان از مسیر بورس کالا حمایت می‌شوند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا به نفع گندمکاران است، گفت: محصولات استراتژیک کشاورزی ازجمله گندم باید به سمت عرضه در بازار شفاف بورس حرکت کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا به نفع گندمکاران است، گفت: محصولات استراتژیک کشاورزی ازجمله گندم باید به سمت عرضه در بازار شفاف بورس حرکت کنند.

محمد فیضی گفت، درباره مصوبه دولت مبنی بر عرضه گندم چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: محصولات استراتژیک و محصولات اساسی کشاورزی ازجمله گندم باید به سمت عرضه در بورس کالا حرکت کنند و ضرورت این رویداد، سال‌هاست که احساس می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه کشاورزان از اقشار زحمتکش کشور به‌شمار می‌آید، اگر گندم در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد، طوری خواهد شد که سود واقعی به خود کشاورزان می‌رسد و معاملات بدون واسطه و دلالان انجام می‌شود؛ با اجرای طرح قیمت تضمینی، به محض فروش گندم چهار استان مذکور در بورس کالا وجه معامله ظرف چند روز کاری به حساب کشاورزان واریز می‌شود و دیگر شاهد دیرکرد در پرداخت مطالبات گندمکاران نخواهیم بود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آغاز هر کار بزرگی در ابتدا با دست‌اندازهایی روبه‌رو می‌شود، افزود: عرضه گندم در روزها و ماه‌های نخست احتمالاً با برخی مشکلات روبه‌رو خواهد بود، اما باید به این نکته توجه داشت که به‌طور یقین عرضه این محصول استراتژیک در بورس کالا در مقایسه با روش‌های سنتی خرید، به نفع گندمکاران خواهد بود.

فیضی به مسئولان بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی توصیه کرد که با بررسی تمامی جوانب کار، آگاهی و پیش تدبیری، تمام ایرادات و مشکلات احتمالی را به هنگام رفع کنند تا کشاورزان از مسیر شفاف بورس کالا مورد حمایت قرار گیرند.

وی به توسعه طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دولت اشاره کرد و ادامه داد: طرح قیمت تضمینی به‌طور قطع در رشد تولیدات کشاورزی اثرگذار خواهد بود، زیرا زمانی که کشاورزان از وجود بازاری برای فروش محصولات خود مطمئن باشند و بدانند که کیفیت محصولاتشان در قیمت‌گذاری تأثیرگذار است، به‌طور قطع برنامه‌ریزی‌هایی را در جهت تولید کالای با کیفیت انجام خواهد داد و میزان تولید خود را افزایش می‌دهند.

بر اساس این گزارش، بنا بر مصوبه هیأت دولت و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهوری، امسال برای نخستین‌بار خرید گندم از کشاورزان چهار استان‌ مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب طرح قیمت تضمینی و در بورس کالای ایران صورت خواهد گرفت. همچنین دولت، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران را به‌عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از نخستین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کالا، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند.

کارخانه‌های آردسازی نیز موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله نخست بهای گندم خریداری‌شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانه‌های آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.

گفتنی است، سیاست قیمت تصمینی در قالب ماده ٣٣ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی سال ۸۹ در مجلس تصویب و سال ۹۴ هم اجرایی شد.

در این طرح، کشاورز به جای فروش محصول خود به دولت، کالایش را در بورس کالا عرضه می‌کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت مبلغ مابه‌التفاوت را به کشاورز می‌پردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاه‌ترین زمان به حسابشان واریز شده و مابه‌التفاوت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود. با این تفاسیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه‌های جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل علاوه بر رسیدن سریع‌تر کشاورزان به پولشان، آمارهای و قیمت محصولات شفاف و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می‌شود؛ چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید دارای یکسری استانداردها باشد.

طرح قیمت تضمینی در بورس کالا برای ذرت و جو دامی طی سال ۹۴ به‌صورت آزمایشی به ترتیب در دو استان خوزستان و کرمانشاه و در سال ۹۵ به‌صورت رسمی در کل کشور پیاده سازی شد که با توجه به موفقیت اجرای آن، شاهد توسعه طرح در سال ٩۶ هستیم./