1

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: کاهش قیمت خرید تضمینی گندم منصفانه نیست

غلامرضا نوری گفت: کاهش قیمت خرید تضمینی گندم بنابه هردلیلی منطقی نیست و مجلس به عنوان دستگاه نظارتی پیگیر این موضوع خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامرضا نوری گفت: با توجه به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم انتظار می رود که نرخ مصوب شورای قیمت گذاری با شرط اعمال تورم اعلام رسمی شود.

به گفته او، عدم جدیت دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم منصفانه و عادلانه با احتساب ۱۰ تا ۱۵ درصد سود بر تولید موثر خواهد بود، در غیراین صورت کشاورزان رغبتی به عملیات داشت ندارند.

نوری با بیان اینکه بی توجهی به اعلام قیمت خرید تضمینی گندم منجر به افت تولید این محصول استراتژیک می شود، افزود: در شرایط کنونی تحریم استمرار این روند وابستگی به واردات را افزایش می دهد که در این صورت علاوه بر هزینه های خرید محصول، هزینه های سیاسی و اجتماعی باید پرداخت کنیم‌.

عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر این موضوع که تغییر نرخ خرید گندم منصفانه نیست، گفت: کاهش قیمت خرید تضمینی گندم بنابرهر دلیلی منصفانه نیست و با این کار کشاورز را در عمل انجام شده قرار می دهند که مجلس به عنوان دستگاه نظارتی پیگیر این موضوع خواهد بود که قیمت گندم  ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان با شرط تجدید نظر و اصلاح قیمت در صورت افزایش تورم اعلام شود.

او گفت: کاهش قیمت خرید تضمینی گندم اجحاف در حق کشاورزان است که خودکفایی تولید را تحت تاثیر قرار می دهد‌.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




درخواست عسکری از دولت برای حذف تعرفه صادرات محصولات کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه «دولت باید نسبت به حذف تعرفه صادرات محصولات کشاورزی اقدام کند»، تاکید کرد: بر اساس قانون هرگونه تعرفه بر صادرات ممنوع است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدجواد عسکری، نماینده مردم داراب و زرین دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صحن مجلس در نطق میان دستور خود با تاکید بر اینکه تردیدی نیست که بخش کشاورزی، محور توسعه درون‌زا و تحقق دهنده شعار سال و ضامن تقویت قدرت و هویت ملی است، گفت: لازم است همه ارکان نظام به ویژه دولت اهتمام لازم را برای حمایت قاطع و عملی از این بخش به عمل آورند.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، ۱۵۰ مکاتبه با رئیس جمهور، ۵۵ سفر استانی و ۲۲ بازدید از بنادر برای ترخیص کالاهای اساسی داشتیم؛ بنابراین اعتقاد ما بر این است که بخش کشاورزی باید اولویت اول دولت باشد زیرا افزایش اشتغال را در پی دارد و از بخش‌های مهم و سرنوشت ساز کشور محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت باید در اعلام قیمت گندم سریع‌تر عمل کند»، اظهار کرد: دولت باید در تنظیم بازار با دقت کار را جلو ببرد و تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها را در بحث تنظیم تولید داشته باشد؛ همچنین نسبت به حذف تعرفه صادرات محصولات کشاورزی اقدام کند زیرا بر اساس قانون هرگونه تعرفه بر صادرات ممنوع است؛ امروزه بخش عمده محصولات پیازکاران و سیب زمینی کاران در انبارها مانده و به راحتی در حال از دست دادن بازار منطقه‌ای هستیم.

عسکری همچنین با بیان اینکه «بانک‌ها در بخش کشاورزی به کشاورزان فشار وارد می کنند و تولیدکنندگان از این موضوع گلایه‌مند هستند»، خواستار در نظر گرفتن تمهیداتی برای کاهش فشار به این قشر شد.

وی در ادامه درباره وضعیت تامین میوه شب عید گفت: به طور مداوم در این زمینه مشکل داشتیم و در این رابطه تذکر می‌دهم که دستگاه‌های متولی از هم اکنون برنامه ریزی مناسبی را داشته باشند تا با مشکل مواجه نشویم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از افزایش قیمت گوشت، اظهار کرد: متاسفانه مدتی است شاهد افزایش قیمت گوشت هستیم؛ در این رابطه به وزیر جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی اعلام کردیم دام‌های مازاد دامداران را خریداری کنند تا قیمت گوشت کاهش یابد. همچنین در مورد بیمه محصولات کشاورزی بارها تاکید کردیم برای افزایش و ارتقای کیفیت تولید، بیمه محصولات کشاورزی باید مورد توجه قرار بگیرد.

عسکری همچنین درباره خرید تضمینی ذرت، عنوان کرد: امروزه خرید ذرت تولیدی با چالش مواجه شده و در جلساتی بر ضرورت توجه به این موضوع تاکید کردیم. همچنین معتقدم که اگر در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در قالب یک نقشه راه حرکت نکنیم به طور حتم با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی در پایان خواستار توجه دولت به وضعیت حقوق دریافتی کارکنان جهاد کشاورزی شد و در تذکری به وزرای بهداشت بر ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان امام علی (ع)  تاکید کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت




رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در دومین همایش صنعت لبنیات: آمادگی شنیدن نظرات تولیدکنندگان را داریم

محمدجواد عسکری گفت: آمادگی داریم در بخش صادرات بیشتر، تولید باکیفیت تر و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری نقطه نظرات تولیدکنندگان را بدانیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدجواد عسکری در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از مباحث جدی در دنیا است، گفت: هر کشوری در راستای دستیابی به امنیت غذایی با نقشه راه مسیر خود را پیش می برد.

وی ادامه داد:کشور ما به دلیل تنوع اقلیمی در بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی است. این بخش ۴.۵ میلیون بهره‌بردار دارد و ۳۰ درصد اشتغال کشور مربوط به این حوزه است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: از زمان ورود به مجلس به حوزه تقنینی صادرات توجه کردیم. زیرا کشوری هستیم که ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه محصولات کشاورزی داریم و جمعیت حدود ۵۰۰ میلیون نفری اطراف علاقمند به محصولات ما هستند و اگر در این راستا اقداماتی انجام دهیم در بخش ایجاد اشتغال و ارزآوری اقدامات بزرگی انجام خواهد شد. بنابراین در این راستا قوانین مندرس و کهنه را به روز کردیم.

وی همچنین در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون قیمت‌گذاری دستوری گفت: در این باره جلسات متعددی برگزار کردیم و هنوز هم آمادگی داریم که در کمیسیون کشاورزی مجلس جلساتی برگزار کنیم و نقطه نظرات تولیدکننده‌ها را بشنویم.

عسکری با اشاره به ایجاد شورای قیمت‌گذاری برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات گفت:در گذشته شورای اقتصاد قیمت‌های محصولات کشاورزی را تعیین می کرد. یعنی تصمیم گیری از بالا به پایین بود. ولی شورا را تشکیل دادیم  که بدون دغدغه قیمت‌ها را تعیین کند. در فروردین ماه به حضور وزیر جهاد کشاورزی آنالیز همه استان‌ها را گرفتیم و با سود واقعی برای کشاورز به قیمت  ۱۷ هزارتومان برای گندم رسیدیم.

وی با اشاره به اینکه امسال پیش بینی می‌کنیم که ۹ میلیون تن گندم تحویل دولت داده شود گفت: امروز اعتقاد داریم و اجازه نمی‌دهیم تصمیمات خلق الساعه مانع تولید شود.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اگر هزارتومان در بخش تغذیه هزینه کنیم نیاز نیست ۱۰ برابر آن را به درمان اختصاص دهیم، گفت: آمادگی داریم در بخش صادرات بیشتر، تولید باکیفیت تر و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری نقطه نظرات تولیدکنندگان را بدانیم.

وی در پایان گفت: در بخش صادرات نتوانستیم بازاریابی خوبی انجام دهیم. اگر به خوبی بازاریابی کنیم کشورهای دیگر نمی‌توانند بازارهای ما را تصاحب کنند.

سرویس خبری: کشاورزی




مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد: محدودیتی برای واردات گوشت قرمز وجود ندارد

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد گفت: با توجه به آنکه تمامی ثبت سفارش ها سیستمی انجام می شود، محدودیتی برای واردات گوشت قرمز نداریم.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، آبنار مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد در دومین همایش صنعت لبنیات گفت: با توجه به تنش آبی انتظار برآن است که با همراهی الگوها و فناوری های نوین به بهره وری بیشتر دامن بزنند تا بتوانیم حمایت بخش تولید را داشته باشیم و همواره در راستای کاهش قیمت تمام شده گام برداریم تا تمامی دهک های درآمدی بتوانند از این مزیت استفاده کنند.
وی افزود: در حوزه تخصصی بخش بازرگانی هیچ محدودیتی برای تجار در خصوص واردات گوشت قرمز وجود ندارد.
آبنار با اشاره به اینکه هیچ گونه محدودیتی برای واردات وجود ندارد، بیان کرد: تمامی ثبت سفارش هل سیستمی انجام می شود و بصورت دستس و مداخله ای نیست.
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد ادامه داد: هدف ما و راهبرد اساسی این است که از بخش تولید در سیاست گذاری ها حمایت شود تا بتواند به عنوان پیش قراول بخش صنعت قرار گیرد و در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی تجربه موفقی را در برخی کالاها همچون تخم مرغ داشتیم. براساس نشست که با انجمن تخم مرغ خوراکی داشتیم، مدیریت و راهبردی تمامی امور تنظیم بازار به خودشان واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه تامین امنیت غذایی پایدار یکی از بااهمیت ترین پروتکل ها در تمامی کشورهاست، افزود: تامین امنیت غذایی پایدار شامل موجودی کالا، موجودی غذا، در دسترس بودن غذا، اقتصادی بودن و سلامت است و اینها صرفا توجیه مداخله گری دولت در بحث بازار نیست‌.

آبنار افزود: تمامی دولت ها مکلف به تامین حداقل معیشت با درآمدهای پایین هستند که اعتقاد بنده به عنوان کارشناس بر آن است که سطح دخالت دولت در اقتصاد کشور در سه مرحله محلی، ملی و بین الملل است‌ که براین اساس دولت ها باید شفاف و نظام مند و برحسب قوانین نسبت به تامین امنیت غذایی پایدار اقدام کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در توزیع یارانه خطا و ایراداتی وجود دارد، بیان کرد: در جلسه ای که با انجمن داشتیم، پیشنهاداتی در خصوص قیمت گذاری دستوری داده شد چراکه دولت بواسطه تامین کالاهای اساسی میلیاردها دلار هزینه می کند که تمامی دهک های جامعه از آن بهره مند می شوند که در نهایت بواسطه خطا و ایرادات توزیع یارانه، دولت مکلف به هدفمندکردن یارانه است‌.

وی گفت: محصولاتی از جمله شیر، شیرخشک و فرآورده های استحصالی از شیر که بخشی از آن صادر می شود، دولت بواسطه پرداخت یارانه در آن اعمال نظر می کند. به هرحال سیاست وزارت جهاد به عنوان متولی امنیت غذایی حمایت از بخش تولید است که بنابر پیشنهادات انجمن باید در مباحث حکمرانی موضوع حذف قیمت گذاری دستوری مطرح شود تا در قالب طرح جامع اجرا شود.
گفتنی است دومین همایش صنعت لبنیات به میزبانی انجمن صنایع لبنی در راستای بحران سرانه مصرف و ارائه راهکار برای مشکلات تولیدکنندگان و رونق صادرات با حضور مسئولان برگزار شد.




رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: قیمت گندم به هر کیلو ۱۷ هزار تومان اصلاح می شود

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قانونا رییس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ملزم است در هفته جاری جلسه بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم را برگزار کند. قیمت توافق شده هر کیلو ۱۷ هزار تومان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، مناقشه بر سر قیمت گندم در نهایت به نامه سرگشاده بنیاد ملی گندم کاران خطاب به رهبری کشید. نماینده گندم کاران در بخشی از این نامه که منتشر شد، آورده «به جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندم کار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متأسفانه علیرغم کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید توسط بنیاد ملی گندم کاران و کمیسیون کشاورزی مجلس، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظرات شورای قیمت گذاری نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندم کاران را فراهم کرده است.

لذا ما به نمایندگی از گندم کاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدداً تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح نماید.»

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تغییر قیمت جدید خرید تضمینی گندم گفت: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست آمد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد.

وی با بیان اینکه قیمت به دست آمده به اعضای شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام شد، افزود: دو نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس جمهوری نوشته و قیمت به دولت اعلام شد.

وی ادامه داد: با سه دلیل توضیح داده شد اگر قیمت هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود چه اتفاق‌هایی برای این محصول استراتژیک رخ می‌دهد؛ نخست اینکه گندم به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. در حال حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳ دلار خرید و فروش می‌شود. دلیل دوم برای افزایش قیمت این بود که ممکن است محصولات خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز بود.

جلسه بازنگری باید در هفته جاری برگزار شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آمار نیاز سالانه کشور، یادآور شد: نیاز بازار داخل به محصولی مانند گندم ۱۲ میلیون تن در سال است که از این عدد ۱۰.۵ میلیون تن مصرف خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن نیز به مصرف صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و… می‌رسد. چنانچه قیمت واقعی نباشد گندم کاران محصول را تحویل دولت نخواهند داد.

عسکری با اشاره به جلسه این کمیسیون با اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در هفته گذشته اظهار کرد: نتیجه مذاکرات این بود که جلسه‌ای دیگر با مدیریت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا دوباره برگزار شود و با امضای تمام اعضای حاضر در این شورا قیمت واقعی گندم هر کیلو ۱۷ هزار تومان (قیمت توافق شده) تعیین و ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: برای اینکه وقفه‌ای در بازار رخ ندهد خرید تضمینی گندم باید انجام شود و پس از نهایی شدن قیمت بازنگری شده، ما به تفاوت نرخ به حساب کشاورزان واریز شود.

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به بارش‌های خوب امسال گفت: پیش بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن برداشت گندم داشته باشیم.

عسکری در پایان در پاسخ به این پرسش که جلسه مذکور چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: قانونا سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ملزم است در هفته جاری این جلسه را با حضور تمام اعضا برگزار کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




حمایت از توسعه گلخانه‌ها و رشد تعرفه صادرات محصولاب آب‌بر در بودجه ۱۴۰۲

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افزایش عوارض صادراتی محصولات آب‌بر و حمایت از شهرک‌های گلخانه‌ای و کشاورزی دو اقدام مهم دولت در لایحه بودجه سال آینده برای مقابله با بحران آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ در حوزه کشاورزی گفت: خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی یکی از چالش‌های بزرگ ایران و کشورهای جهان است که دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داده است.

به گفته وی، در این لایحه مجوز انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای طرح‌های نیمه تمام، مهار و تأمین آب و طرحهای برق آبی صادر شده که این رقم نسبت به بودجه امسال افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت:با توجه به کاهش منابع آب در سالهای اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید؛ موضوع آبهای ژرف، چندسالی است که مورد توجه قرار گرفته اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تأمین نشده است اما در بودجه سال آینده دولت تلاش کرده با اختصاص اعتباراتی توسعه فناوری، عملیات حفاری و بهره‌برداری از آبهای ژرف را در دستور کار خود قرار دهد.

نماینده مردم جیرفت در مجلس با اشاره به اجرای طرح الگوی کشت در کشور تصریح کرد: اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی از دیگر موضوعاتی است که کمیسیون کشاورزی با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و از این رو اعتباراتی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.

ساردویی بیان داشت: افزایش عوارض صادراتی محصولات آب بر و حمایت از شهرک‌های گلخانه‌ای و کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه برشمرد که برای توجه به بحران آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی ضروری است.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است، گفت: دولت یک هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط زیست و تأمین تجهیزات محیط بانی در نظر گرفته شده است که ما امیدواریم دولت بتواند با مدیریت صحیح این اعتبارات را عملیاتی کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس توجه دولت به توسعه آبیاری های نوین را یک ضرورت برای حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﺎزدﻫﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ کشور در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه و بقیه ﺑﻪدﻟﯿﻞ روش‌ﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ آﺑﯿﺎری ﺑﻪﻫﺪر ﻣﯽرود.

ساردویی حداکثر توسعه آبیاریهای نوین در کشور را ۳۰ درصد برآورد کرد و افزود: انتظار می رود با توجه به بحران آب در کشور، دولت در اختصاص اعتبارات این بخش عملکرد مناسبی داشته باشد.

نماینده مردم جیرفت با بیان اینکه الگوی کشت محصولات کشاورزی نیاز به بودجه ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی دارد، اظهار داشت: انجام الگوی کشت صحیح در مزارع سبب ایجاد امنیت غذایی و پایداری در تولید می شود دولت باید این موضوع را در لایحه بودجه مد نظر قرار دهد.

اعظمی ساردویی با اشاره به تعامل دولت و مجلس جهت تدوین وتصویب لایحه بودجه گفت: دولت و مجلس در روند لایحه بودجه تعامل خوب و سازنده‌ای با همدیگر داشته اند و امیدواریم این لایحه بودجه بتواند مشکلات کشور از جمله حوزه معیشت را حل کند.

بر اساس این گزارش، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور هفته گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تصویب رسید و دوم بهمن ماه در صحن مجلس به رای گذاشته می شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایرنا




رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: توسعه باغات موز در سیستان و بلوچستان کشور را از واردات بی‌نیاز می‌کند

محمدجواد عسکری گفت: سیستان و بلوچستان ظرفیت منحصر به فردی در زمینه تولید موز دارد که حمایت از آن نتایج ‏درخشانی همچون ایجاد اشتغال، جلوگیری از ‏خروج ارز و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.‏

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشآورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ محمد جواد عسکری در حاشیه بازدید از ظرفیت های بخش کشاورزی شهرستان چابهار اظهارداشت: متاسفانه هر ساله اعتبار قابل ملاحظه‌ای صرف واردات موز به کشور می‌شود که می‌توان از ظرفیت منحصر به فرد سیستان و بلوچستان در تولید این محصول استفاده کرد و در این زمینه می‌توان از ظرفیت‌های ملی بهره گرفت.

وی با اشاره به اهمیت آب در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه با توجه به قرار داشتن در آستانه بودجه ۱۴۰۲ انتقال آب دریا با اولویت آب آشامیدنی مدنظر کمیسیون کشاورزی مجلس است، افزود: در بازدیدهای صورت گرفته این طرح از روند اجرایی مطلوبی برخوردار نیست و باید تلاش شود در یک برنامه زمان بندی مشخص هم اعتبار تخصیص داده شود و هم کار عملیاتی و اجرایی شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین کنترل سیلاب و آبهای سطحی در سیستان و بلوچستان از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به حاصلخیزی خاک منطقه و اقلیم مناسب آن باید در قالب یک نقشه راه بتوانیم از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منطقه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در بودجه سال آینده اعتبارات خوبی برای مهار آبهای سطحی در سیستان و بلوچستان مدنظر قرار گرفته که امیدواریم علاوه‌بر این اعتبارات استاندار نیز از محل اعتبارات استانی مساعدت لازم را در این زمینه داشته باشند.

عسکری افزود: در ۲ ماه باقی‌مانده از سالجاری که بارش‌های زمستانی را پیش رو خواهیم داشت باید تلاش شود تا میزان آب مورد نیاز را کنترل کرد تا این آب به بهترین نحو هم در بخش کشاورزی و آشامیدنی مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهارداشت: بحث ذخیره و مهار آب در سیستان و بلوچستان به عنوان ۲ موضوع اولویت دار این استان هفته آینده با حضور وزیر نیرو و جهادکشاوزی در این کمیسیون مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در بودجه سال آینده لحاظ شود تا به یک نقطه مطلوب در این زمینه دست یابیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در سیستان و بلوچستان از سواحل مکران تا دشت سیستان فضای هموار و مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی مهیاست که اولویت بندی شده تا بتوانیم در برنامه هفتم توسعه دستگاه‌های متولی را موکلف کنیم در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر بخش کشاورزی تلاش کنند.

وی تاکید کرد: در افق ۱۴۰۴ رویکرد این است تا بخش کشاورزی جایگاه واقعی خود را پیدا کند و با پای کار آمدن همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها امنیت غذایی به عنوان یکی از مباحث جدی کشور تامین شود.

معین الدین سعیدی نماینده مردم شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از اینکه برای بار سوم اعضای کمیسیون کشاورزی به سیستان و بلوچستان سفر می‌کنند خیلی خوشحالیم و امیداوریم بسیاری از مشکلات مرتفع شود. 

سیدحسین حسینی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیلات ایران، عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور،معاون مهندسی وتوسعه آب وفاضلاب کشور از جمله مدیران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو هستند که رییس و نائب رییس واعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی را در  سفر به جنوب سیستان و بلوچستان همراهی می‌کنند.

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از طرح‌های در دست اجرای حوزه آب، کشاورزی، آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان‌های چابهار، کنارک، دشتیای، قصرقند و زرآباد، پل سنگان بخش باهوکلات شهرستان دشتیاری، کارخانه آب شیرین کن چابهار – کنارک، رودخانه باهو و احداث بندهای بتنی در مسیر این رودخانه بازدید و مشکلات پیش رو را بررسی می‌کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا




رییس‌کمیسیون کشاورزی مجلس: مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی پذیرفتنی نیست

محمدجواد عسکری گفت: اجازه نمی دهیم قوانین دست و پاگیر جلوی تولیدات بخش کشاورزی را بگیرد زیرا وظیفه ما حمایت از تولید است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، محمد جواد عسکری در حاشیه نخستین‌ نمایشگاه جامع کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور یکی از بخش‌های مهم و سرنوشت ساز و بزرگترین بخش خصوصی است، گفت: این بخش چهار میلیون بهره بردار دارد. در راستای امنیت غذایی تاثیرگذارین بخش است و نگاه ما این است که در این بخش با نقشه راه حرکت کنیم.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی اشتغال است. در حوزه تقنینی نگاه ما این است که قوانین مندرس و کهنه را به روز و به فراخور زمان قانون تصویب کنیم که این اتفاق افتاده است.

به گفته وی، مجلس برای تولید بهتر و با کیفیت‌تر مسیر تولید و توسعه را هموار کرده است و در مسیر قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم.

رییس کمیسیون کشاورزی‌مجلس افزود: ۵۰۰ میلیون نفر از از جمعیت همسایگان ما علاقمند به محصولات ما هستند. این موضوع یک فرصت و ظرفیت است و قطعا از صادرکنندگان حمایت خواهیم کرد. در این راستا نیز قوانین خوبی  تصویب کردیم.  

وی اضافه کرد: در برنامه های توسعه کشور آمده است که گذاشتن تعرفه بر روی محصولات کشاورزی در حوزه صادرات تحت هر شرایطی ممنوع است و در بودجه ۱۴۰۱ بند “ش” تبصره ۸ اعلام کردیم که هرگونه اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی ممنوع است مگر اینکه دستگاه های متولی ۶ماه قبل اعلام کنند.

عسکری همچنین گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی با تمام توان از صادرات حمایت می کند و در این راستا با جدیت از تولید نیز حمایت خواهیم کرد. تا افق ۱۴۰۴ باید کشور با تمام ظرفیت هایش در بخش کشاورزی به نقطه مطلوب برسد تا تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده مشکلی نداشته باشند.

وی همچنین در خصوص مالیات بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی نیز گفت: مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی پذیرفته نیست، زیرا بخش کشاورزی موجود زنده است که با توجه  به موقعیت زمانی و مکانی باید تولیدات صورت گیرد.  البته بحثی که در این میان وجود دارد این است که باید قانون را سهل الوصل تر و مسیر را برای تولید هموارتر کنیم.

عسکری در ادامه گفت: قوانین دست و پاگیر را نمی پذیریم و برنامه ریزی‌ های لازم صورت گرفته که صادر کننده و وارد کننده بتوانند با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین نظارت جدی بر صادرات و واردات برای ما اهمیت دارد زیرا اگر بر حوزه واردات و صادرات نظارت کنیم جواب خواهیم گرفت.

وی در پایان گفت: اجازه نمی دهیم قوانین دست و پاگیر جلوی تولیدات بخش کشاورزی را بگیرد زیرا وظیفه ما حمایت از تولید است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا




رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: ۲۰ هزار تراکتور تا پایان سال توزیع می شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تا پایان سال قرار است ۲۰ هزار تراکتور در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمد جواد عسگری در برنامه صف اول به موضوعاتی در حوزه قانون هوای پاک تا قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی پاسخ داد.

چرا اجرای قانون هوای پاک کمتر از ۱۰ درصد بوده است؟

آقای عسگری: در بحث قانون هوای پاک تعدادی از دستگاه ها همچون وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت جهاد مکلف به اجرای احکامی بودند که متاسفانه تنها ۲۰ حکم اجرا و ۲۰۰ احکام اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.

در وزارت کشور با دستگاه های متولی جلساتی گذاشتیم و همواره به دستگاه ها تذکر دادیم که موضوع را پیگیری کنند. بسیاری از دستگاه ها مشکلات مالی و پشتوانه مالی را مطرح می کنند و همچنین اشاراتی دارند که از لحاظ ظرفیتی نتوانستند فضا را دنبال کنند. به عنوان مثال وزارت نفت باید سوخت استاندارد تولید می‌کرد که وزیر نفت به بحث تحریم ها و پشتوانه مالی اشاره کردند، اما ما نپذیرفتیم.

در بودجه ۱۴۰۱ مشکلاتی بوجود آمد که سازمان برنامه و بودجه که هنوز تخصیص اعتبار نداده است و ایرادی گرفتیم که اگر بودجه ای اختصاص ندهیم، قطع به یقین ایراداتی می افتد.

از سال ۹۶ تاکنون قانون هوای پاک باید اجرا شود، گرچه بودجه ۱۴۰۱ تخصیص نیافته، اما از سال ۹۶ به بعد اگر هرسال مقداری انجام شود، قطعا اتفاقات بهتری می افتد.

مجلس در قالب قانون وظایف خود را انجام داده و به دستگاه های متولی اعلام کردیم که کدام دستگاه ها کار خود را انجام ندادند.

قانونی که مجلس تصویب کرده از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست؟

آقای عسگری: وظیفه مجلس قانون گذاری است و اینکه فضای نظارتی را دنبال کند، ایرادات و کم کاری ها احصاءکردیم که طبق قانون باید به دستگاه های مرتبط با حوزه نظارت بدهیم‌.

دستگاه های متولی باید پیگیر باشند و همواره برخوردهای لازم را انجام دهند.

با توجه به آنکه اجرای قانون هوای پاک نیازمند ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار است، اما تنها ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که با این وجود دستگاه ها چطور می توانند کار کنند؟

آقای عسگری: دستگاه ها می توانستند کار را شروع کنند چرا که از مجموع ۲۲۰ احکام در ارتباط با قانون هوای پاک، تنها ۲۰ احکام اجراشده است. براین اساس ما اعلام کردیم که کدام دستگاه ها کار خود را انجام ندادند و دستگاه های نظارتی هم تذکرات لازم را دادند و باید طبق قانون برخورد کنند چرا که در حوزه قانون هوای پاک، کم کاری صورت گرفته و دستگاه های متولی به بهانه کمبود منابع مالی کم کاری کردند، درحالیکه بخشی از این کم کاری سو مدیریتی است چرا که همیشه پول و اعتبار کارساز نیست.

در ارتباط با هوای پاک آنچه که منافع مردم و پیشرفت کشور است، به قانون تبدیل کردیم. حال اینکه دستگاه ها اجرا نکردند، طبق قانون برخورد می کنیم.

طبق قانون ۲۴ منابع طبیعی موظف است اقداماتی را در راستای جلوگیری از بیابانزایی انجام دهد، تاکنون چقدر عملیاتی شده است؟

آقای عسگری: در بحث ریزگردها، قانون برای سازمان جنگل ها مساحتی در نظرگرفته که باید درخت کاری به منظور مقابله با ریزگردها انجام دهد، هرچند این سازمان کارخود را آغاز کرده، اما به سبب آنکه تکمیل نکرده است، باید پاسخگو باشد.

مجلس در حوزه قانون هوای پاک و ریزگردها به وظایف خود عمل کرده است.

بحث مدیریت پسماند، قانون آن به ۲۰ سال قبل بازمی گردد، تفکیک زباله از مبدا تا چه حد قابل قبول بوده است؟

آقای عسگری: در بحث پسماند ابتدا باید تفکیک انجام شود و سپس از ظرفیت های حوزه تبدیلی به منظور تبدیل به کمپوست و تولید گاز استفاده کرد تا آلودگی ایجاد نشود. در قالب قانون این کار را انجام دادیم و دستگاه ها باید انجام دهند.

دربازدیدی که از شمال داشتم وقتی سوال پرسیدم که چرا این کار انجام نشده است، خیلی از سرمایه گذاران اعلام وردند که برای تبدیل به کمپوست یا گاز با مشکل اعتباری روبرو هستند.

ایران جزء کشورهای صادرکننده مرغ و تخم مرغ است

با توجه به آنکه برنامه ریزی تولید با وزارت جهاد کشاورزی است، آیا در خصوص مرغ برنامه ریزی درستی نداشته که در شرایط کنونی با مازاد تولید روبرو هستیم؟

آقای عسگری: در خصوص پروتئین سفید و قرمز با مشکلی مواجه هستیم چرا که در گذشته ارز ترجیحی در قالب واردات نهاده های دامی داده می شد و فضایی شکل می گرفت که تولیدکننده با آرامش خاطر کار را دنبال می کرد، اما در بحث حذف ارز و جراحی اقتصادی باید با شیب ملایم این کار صورت می‌گرفت تا مشکلی در تولید و مصرف ایجاد نمی شد. اما متاسفانه وزارت جهاد نتوانست بخشی از این کار را در بحث مرغ مازاد انجام دهد.

ما جزء کشورهای صادرکننده مرغ و تخم مرغ هستیم، طی سال های متمادی تولید خوب و با کیفیت بود که مازاد آن به راحتی صادر می شد. اما متاسفانه حذف ارز آسیبی وارد کرد که بخشی از آن به مدیریت بازمی گردد که وزارت جهاد باید پاسخگو باشد.

در شرایط کنونی قیمت تمام شده هرکیلو مرغ ۴۲ هزارتومان است، اما متاسفانه با نرخ ۳۳ هزارتومان به فروش می رسد که این زیان تولیدکنندگان، اثر خود را در بلندمدت می گذارد.

با پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد کشاورزی جلسات متعددی داشتیم که در قالب خرید تضمینی، مازاد خرید  را انجام دهند، اما متاسفانه در این حوزه هم دوستان وزارت جهاد بی تدبیری کردند.

ما در قالب وظیفه ذاتی خود بیش از ۵۰ نامه مکتوب خدمت ریاست جمهور دادیم و در جلسه سران قوا هم رئیس مجلس موضوع و اتفاقاتی که رخ داده، مطرح کردند.

با توجه به ظرفیت هایی که داریم، اگر مدیریت خوبی لحاظ شود، می توان تولید خوبی داشت به طوریکه مازاد تولید را صادر کرد چرا که بخشی از مازاد تولید ناشی از سوء مدیریت است.

دستگاه متولی وزارت جهاد است و کار را باید دنبال کند و در مکاتبات حتی به مصداق ترک فعل هم اشاره کردیم. اخیرا رئیس تولیدکنندگان جوجه اعلام کرد که ۱۵ تا ۱۶ میلیون قطعه جوجه معدوم شده است که وزارت جهاد باید پاسخگو باشد تا تولید آینده دچار مشکل نشود.

وزارت جهاد طبق نقشه راه باید حرکت کند و در مناسبت های مذهبی و جشن ها که مصرف بالاتر است، باید میزان تولید را مدیریت کند.

با مرغداران بارها صحبت کرده ایم که سامانه سماصط اطلاعات را جمع آوری می کند، اما نمی تواند پردازش کند. همانند سامانه بازارگاه که اسما خوب است، اما خروجی مناسبی نداشت. کمااینکه تولیدکنندگان ماه ها پول پرداختند و نهاده در اختیارشان قرار نگرفت. وظیفه ما این است که ایرادات را تذکر دهیم و خدمت وزیر جهاد مکاتبات زیادی داشتیم.

وزیر جهاد هفته آینده باید موضوع میوه شب عید را تعیین تکلیف کند

وزارت جهاد برای تنظیم بازار میوه شب عید چه برنامه ای دارد؟

آقای عسگری: سال گذشته اتفاقاتی که در بحث میوه شب عید افتاد، بسیار نگران کننده بود‌. براساس قانون میوه شب عید باید میوه را بخریم و پس از انتقال به سردخانه، سورتینگ و بسته بندی کنیم. اما سازمان تعاون روستایی بدون سورتینگ این کار را انجام داد که به اطلاع آقای وزیر رساندیم که چه اتفاقاتی در حال وقوع است‌. هفته گذشته به وزیر جهاد و دستگاه های متولی اعلام کردیم که برای میوه شب عید چه برنامه ای دارید، آنها اعلام کردند که در اختیار بخش خصوصی می گذاریم، اما ما قبول نکردیم. وزارت جهاد با چه تضمینی می خواهد این کار را انجام دهد. لذا با توجه به آنکه زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده، این هفته باید بیایند و پاسخگو باشند تا جنع بندی نهایی صورت گیرد.

با توجه به آنکه سال گذشته بحث تنظیم بازار میوه شب عید در اختیار وزارت جهاد مشکلاتی ایجاد کرد ، نپذیرفتیم که امسال  در اختیار بخش خصوصی باشد. به همین خاطر قرار است این هفته وزیر به مجلس بیاید و توضیح دهند که چه کاری می خواهند انجام دهند.

اعمال تعرفه برای صادرات محصولات کشاورزی ممنوع است

چرا صادرات تخم مرغ محدود شده است؟

آقای عسگری: بنابر احکام دائمی قانون برنامه پنجم و ششم، گذاشتن تعرفه برای صادرات محصولات کشاورزی ممنوع است. کشوری که ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت اطراف علاقه مند به محصولات کشاورزی هستند، این موضوع فرصت خوبی است که باید از آن استفاده کرد.

ما معتقدیم که در بخش صادرات محصولات کشاورزی قابلیت هایی خوبی داریم که باید از آن استفاده کرد و از هرگونه اتخاذ تصمیمات خلق الساعه پرهیز کرد.

استحصال بی رویه از سفره های زیرزمینی از دهه ۶۰ به بعد

علت خالی شدن سفره های زیرزمینی چیست و چه اقداماتی باید انجام شود؟

آقای عسگری: از دهه ۶۰ به بعد بدون برنامه ریزی از سفره های زیرزمینی استحصال کردیم به طوریکه اگر هزار متر مکعب ورودی آب داشتیم، ۱۰ هزار متر مکعب استحصال داشتیم که در نهایت این امر موجب شد خیلی از دشت ها از منطقه بحرانب عبور کند.

بنابر برگزاری جلسات متعددی که داشتیم، استان ها باید پای کار بیایند و همواره از ظرفیت های استانی استفاده کرد‌. اکنون سهم هر استان را مشخص کردیم که به تناسب استان ها باید کار را شروع کنند. بر همین اساس خیلی جاها پیمانکار گرفتند و قرارداد هم منعقد شده است، اما نیاز است پشتوانه مالی شکل بگیرد. 

طبق بازدیدهای میدانی کارهای آبخیزداری عملیاتی و اجرا می شود.

آیا ۹۰ میلیون هکتار از اراضی کشور نیاز به اجرای عملیات آبخیزداری دارند و این موضوع طی چند سال محقق می شود؟ چرا که با استمرار روند فعلی ۹۰ سال طول می کشد.

آقای عسگری: در بحث طرح های آبخیزداری برنامه ای دنبال کردیم که بخش خصوصی باید به کمک سازمان جنگل ها بیاید. هرچند بسیاری از سرمایه گذاران بخش کشاورزی بدنبال مهار آب هستند و اعلام آمادگی کردند که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

ما بدلیل استحصال بیش از حد آب سفره های زیرزمینی شاهد فرونشست دشت ها هستیم، براین اساس باید نگاه ویژه ای به آبخیزداری صورت گیرد چرا که از احکام برنامه ششم عقب هستیم.

۲۷ هزار متقاضی تراکتور داریم

در خصوص وضعیت تراکتورسازی تبریز توضیح دهید؟

آقای عسگری: مدیرعامل تراکتورسازی تبریز به کمیسیون کشاورزی دعوت کردیم.

۲۷ هزار متقاضی تراکتور داریم، بانک کشاورزی آوردیم و قرار شد در ۶ ماهه دوم ( تا پایان سال) ۲۰ هزار تراکتور تامین شود که خوشبختانه حرکت خوبی صورت گرفته است.

بنابر بررسی های صورت گرفته ۱۲ هزار تراکتور تولید شده که بتدریج توزیع می شود. اکنون آمار دقیقی از توزیع نداریم، اما حرکت خوبی صورت گرفته که از ظرفیت تراکتورسازی تبریز استفاده کنیم.




عسکری خبر داد؛ تعرفه صادرات پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی برداشته شد

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت که با پیگیری های این کمیسیون تعرفه صادرات سه محصول کشاورزی پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی برداشته شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمدجواد عسکری اظهار کرد: طبق  ماده ۲۳ قانون دائمی و همچنین بند (ش) تبصره ۸ قانون ۱۴۰۱، گذاشتن تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی تحت هر شرایطی ممنوع است.

وی ادامه داد: البته بر اساس بند (ش) تبصره ۸ قانون ۱۴۰۱، در صورتی تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی مجاز است که دستگاه های متولی مثل وزارت جهاد کشاورزی ۶ ماه قبل آن را اعلام کرده تا براساس آن تصمیم‌گیری شود لذا تصمیم خلق الساعه خلاف قانون بوده و جایگاه قانونی ندارد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: بر همین اساس کمیسیون کشاورزی دیروز جلسه ای با وزیر کشاورزی تشکیل داد و با پیگیری های صورت گرفته از طریق سازمان توسعه تجارت و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی مقرر شد که از امروز همان تعرفه نیم درصد بر محصولات صادراتی مثل گوجه فرنگی لحاظ شود.

وی افزود: بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و تولید محصولات کشاورزی در استان های خوزستان، فارس بوشهر و هرمزگان اعمال تعرفه بر محصولات کشاورزی برداشته می‌شود و صادرکنندگان به راحتی می‌توانند نسبت به صادرات اقدام کنند.

عسکری در پایان و در جمع بندی با بیان اینکه «از امروز تعرفه صادرات محصولات کشاورزی برداشته شد» گفت: این محصولات کشاورزی شامل پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی می شود  که تعرفه صادرات برای این سه محصول با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی برداشته شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا