1

عسکری خبر داد؛ تعرفه صادرات پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی برداشته شد

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت که با پیگیری های این کمیسیون تعرفه صادرات سه محصول کشاورزی پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی برداشته شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمدجواد عسکری اظهار کرد: طبق  ماده ۲۳ قانون دائمی و همچنین بند (ش) تبصره ۸ قانون ۱۴۰۱، گذاشتن تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی تحت هر شرایطی ممنوع است.

وی ادامه داد: البته بر اساس بند (ش) تبصره ۸ قانون ۱۴۰۱، در صورتی تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی مجاز است که دستگاه های متولی مثل وزارت جهاد کشاورزی ۶ ماه قبل آن را اعلام کرده تا براساس آن تصمیم‌گیری شود لذا تصمیم خلق الساعه خلاف قانون بوده و جایگاه قانونی ندارد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: بر همین اساس کمیسیون کشاورزی دیروز جلسه ای با وزیر کشاورزی تشکیل داد و با پیگیری های صورت گرفته از طریق سازمان توسعه تجارت و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی مقرر شد که از امروز همان تعرفه نیم درصد بر محصولات صادراتی مثل گوجه فرنگی لحاظ شود.

وی افزود: بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و تولید محصولات کشاورزی در استان های خوزستان، فارس بوشهر و هرمزگان اعمال تعرفه بر محصولات کشاورزی برداشته می‌شود و صادرکنندگان به راحتی می‌توانند نسبت به صادرات اقدام کنند.

عسکری در پایان و در جمع بندی با بیان اینکه «از امروز تعرفه صادرات محصولات کشاورزی برداشته شد» گفت: این محصولات کشاورزی شامل پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی می شود  که تعرفه صادرات برای این سه محصول با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی برداشته شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




راهکارهای رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای رفع کم‌کاری‌ها در این حوزه

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: رسوب نهاده‌ ها و کالاهای اساسی کشاورزی در بنادر نشان می ‌دهد که کم‌ کاری و سهل انگاری صورت می‌گیرد، لذا همکاری و هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی را در این خصوص می طلبد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، محمدجواد عسکری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه (۲۲ آبان) مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری همکاری و تعامل قوای سه گانه برای ارائه خدمت به مردم بزرگ ایران اسلامی ضرورت دارد، دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای قرار گرفتن کشور در مسیر رسیدن به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی همکاری درخور و موثری داشته باشند.

وی افزود: امروز بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب رسیدگی به وضع مردم و حل مشکلات ایشان باید در اولویت اصلی دولت محترم و مجلس شورای اسلامی قرار داشته باشد و اگر شبانه‌روز هم برای این امر مهم تلاش شود، ضرورت دارد. هرچند رییس جمهور و مسئولین نهایت تلاش را در حل مشکلات مردم به کار گرفته‌اند و جهاد در راه این موضوع را سرلوحه کار خود می‌دانند، لازم است در راستای حل مشکلات مردم به طور خاص مسائل اقتصادی و معیشتی را با جدیت و قاطعیت دنبال کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: امروز که فرزندان خدوم ملت در نیروهای مسلح و هوافضا با کار جهادی و آزمایش تجهیزات پیشرفته از جمله موشک ‌های مافوق صوت هایپرسونیک توانسته ‌اند اقتدار و صلابت ایران اسلامی را به رخ دیگران برسانند، می‌ طلبد که در حوزه‌ های مختلف تلاش‌ های جدی صورت بگیرد تا امنیت در کشور برقرار شود.

عسکری در ادامه با بیان اینکه در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی لازم می ‌دانم ارائه مباحثی را مطرح کنم و تذکراتی را خدمت دستگاه‌‎ های متولی ارائه بدهم، عنوان کرد: در حوزه بحث وام‌ های بخش کشاورزی لازم است بانک‌ های غیر کشاورزی حدود ۱۵ درصد اعتباراتشان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، حل مشکل ضعف در ساختار تامین مالی در بخش کشاورزی، حل مشکل تامین نهاده‌ ها برای دامداران و مرغداران باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: رسوب نهاده‌ ها و کالاهای اساسی کشاورزی در بنادر نشان می ‌دهد که کم‌ کاری و سهل انگاری صورت می‌گیرد، لذا همکاری و هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ریالی و ارزی در کوتاه ترین زمان در خصوص تأمین نهاده‌های دامی، استفاده از ظرفیت تمام شرکت ‌های حمل و نقل جاده ‌ای برای حمل کالاهای اساسی موجود در گمرکات، تسریع در مطالبات مابه التفاوت کشاورزان کلزاکار، رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست، بازبینی و اصلاح دستورالعمل صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان که این ممنوعیت ‌ها برخلاف مصوبه بند (ش) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشد و همچنین برداشتن تعرفه از دیگر مواردی است که مسئولان باید به آن توجه داشته باشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه استمهال وام کشاورزان بند (خ) ماده ۳۳ با همکاری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی باید نسبت به حل این مشکل اقدام شود، تاکید کرد: باید فعال شدن رایزن‌ های اقتصادی در نمایندگی‌ های جمهوری اسلامی و سفارتخانه‌ ها، استفاده از ظرفیت معاهده اقتصادی اوراسیا برای صادرات محصولات کشاورزی با توجه به ظرفیت ‌ها و قابلیت ‌های بالقوه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، پرداختن مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نیمایی برای تامین کود مورد نیاز کشور به وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان برنامه و بودجه و برق دار کردن چاه ‌های کشاورزی و تعیین تکلیف چاه ‌های فرم شماره یک، تامین سوخت موتورهای دیزلی و ماشین‌آلات کشاورزی که دغدغه تولیدکنندگان است با توجه به آغاز سال زراعی جدید در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان، بر عمل کردن دولت نسبت به اجرایی کردن کالابرگ، استمرار پیاده ‌سازی الگوی کشت، پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت کشف شده در بورس کالا توسط سازمان برنامه و بودجه به شرکت‌ های پتروشیمی در خصوص تحویل محصولات کودی به طور خاص کود اوره به وزارت جهاد کشاورزی، احیای جنگل‌های منطقه زاگرس و تخصیص اعتبار و تعیین ردیف بودجه تاکید کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا




سخنگوی کمیسیون کشاورزی: جزییات صادرات مرکبات ایرانی به چین/ می‌توان یوان را وارد چرخه اقتصادی کرد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر نشان کرد: دیپلماسی اقتصادی وزارت کشاورزی برای صادرات محصولات به چین قابل توجه است. بدون تردید بعد از چشیده شدن طعم و مزه محصولات کشاورزی ایرانی در چین مشتری آنها دائمی ما خواهند شد. در حال حاضر لیست ارقامی که به چین صادر خواهند شد منتشر نشده است.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، چندی پیش وزارت کشاورزی از انعقاد تفاهم‌نامه صادرات مرکبات ایران به چین خبر داد این مهم در حالی رخ خواهد داد که تولید میوه در سال جاری ۱٫۵ برابر بیشتر از سال گذشته است همچنین همزمانی افزایش تولید با کاهش مصرف از سوی مردم لزوم صادرات این محصولات فسادپذیر را دوچندان کرده است. 

در همین رابطه ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، در پاسخ به این پرسش که وزارت کشاورزی طی خبری اعلام کرد که زمینه‌های صادرات مرکبات به چین فراهم شده است این در حالیست که در سنوات گذشته صادرات میوه به چین رونقی نداشت آیا ما توانستیم گواهی‌های بهداشت چین را رعایت کنیم؟ گفت: مرکبات شمال و جنوب تولید شده در کشور جزو سالم‌ترین محصولات کشاورزی ما محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان عبارت تولید ارگانیک را برای مرکبات ایرانی به‌کار برد، افزود: کود شیمیایی و سموم علف‌کش در باغات استفاده می‌شود؛ اما میزان استفاده از آفت‌کش‌ها در باغات جنوب کشور بر روی مرکبات آفت‌کش‌ها بسیار ناچیز است از این‌رو می‌توان گفت که این محصولات سالم هستند از این‌رو آیتم‌های مد نظر دولت چین در تولید مرکبات در ایران رعایت می‌شود.

اعظمی ساردویی ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی وزارت کشاورزی برای صادرات محصولات به چین قابل توجه است. بدون تردید بعد از چشیده شدن طعم و مزه محصولات کشاورزی ایرانی در چین مشتری آنها دائمی ما خواهند شد. در حال حاضر  لیست ارقامی که به چین صادر خواهند شد منتشر نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که ارز حاصل از صادرات مرکبات به چین در غالب تهاتر بازمی‌گردد و یا در ازای آن یوان دریافت می‌کنیم؟ گفت: سه هفته پیش با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان بانک مرکزی ایران در روسیه مقرر شد تمهیداتی اندیشیده شود که روبل روسیه در بازار ایران مبادله و تجار ایرانی و روسی با روبل مبادله کنند؛ به عبارت دیگر بازار متشکل ارزی بین این دو کشور تشکیل شد اگر این اتفاق رخ بدهد بدون تردید می‌توان یوان را نیز وارد چرخه اقتصادی خود کنیم.

همچنین در این رابطه شاپورعلایی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات در پاسخ به این پرسش که آیا گواهی‌های بهداشت برای صادرات مرکبات ایران به چین از سازمان حفظ نباتات صادر شده است؟ گفت: سازمان سامانه مانیتورینگ صادرات مرکبات به چین را راه‌اندازی کرده است.

وی چین را به عنوان یکی از مزیت‌های صادراتی مرکبات ایرانی عنوان کرد و افزود: به نظر می‌رسد باز شدن بازار چین بر روی مرکبات ایرانی باعث توسعه روند صادرات خواهد شد. مشکل این بود که بسترهای تولید در ایران شناسنامه‌دار نبودیم از این‌رو در این زمینه ورود و در بخش سورتینگ‌، بسته‌بندی‌، لیبل‌زنی‌ مشکلات موجود را رفع کردیم.

رئیس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: استانداردهای این کشور را اخذ و با استانداردهای داخلی یکسان‌سازی و هم‌طراز کردیم هم اکنون استانداردهای تولید خشکبار و مرکبات را با چین همسان‌سازی کردیم.

این مقام مسئول عدد صادرات مرکبات به چین را محدود دانست و افزود: این احتمال وجود دارد که در سال نخست صادرات مرکبات به چین عدد صادرات در محدوده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تن باشد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایلنا




رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: خاویار برند ایران است/ ضرورت ارتقای جایگاه

محمدجواد عسکری با اشاره به اینکه خاویار برند جمهوری اسلامی ایران است، گفت: در سال های گذشته جایگاه ایران روند نزولی داشته که باید تقویت شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، محمدجواد عسکری پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاس ماهیان دریای خزر با تاکید بر اینکه تولید خاویار می‌تواند جایگزین فروش نفت خام شود، افزود: بکارگیری ظرفیت‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران به ویژه دریای خزر در موضوع شیلات می‌تواند کشور را از اتکا به درآمدهای نفتی بی‌نیاز کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی موجود در زمینه پرورش ماهی خاویار، گفت: ایران در تولید گوشت یا خاویار در گذشته از جایگاه نسبتاً خوبی برخوردار بوده که به دلیل سیاست‌های نادرست و دستیابی به منافع کوتاه مدت نیز سهم کشور از تجارت جهانی مورد انتظار در این زمینه کاهش یافته است.

عسکری با بیان اینکه توسعه هدفمند در این زمینه نیازمند یک نقشه راه است، ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی در چرخه تولید محصول ایرانی خاویار نیازمند تخصیص اعتبارات لازم در بودجه مصوب سالیانه کشور است تا بتوانیم به اهداف ترسیم شده در تولید و صادرات آن نیز دست پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقش‌آفرینی مؤسسات تحقیقاتی مرتبط با شیلات کشور، اظهار کرد: پرورش ماهی خاویار یک ظرفیت منحصربه فرد برای ایران است.

وی با بیان اینکه در گذشته ما از بین ۴۵ کشور فعال در تولید این محصول در جایگاه‌های برتر دنیا قرار داشتیم، ادامه داد: در حال حاضر چین و روسیه و ایتالیا و سایر کشورها در این زمینه پیشگام هستند.

عسکری اضافه کرد: پیشرفت ایران روند نزولی و حتی انقراض این گونه را دارد که باید دولت در قالب یک برنامه زمان‌بندی و مشخص با تعامل و حمایت مجلس و کمیسیون کشاورزی این موضوع را مدیریت کند.

عسکری با تاکید بر اینکه باید بستر تولید خاویار علاوه بر دریای خزر در تمامی نقاط ایران فراهم شود، افزود: فضاسازی و قرار گرفتن در مسیر تولید انبوه این محصول علاوه بر اشتغالزایی می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران که خاویار برند آن محسوب می‌شود، ارزآوری داشته باشد.

وی گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال جاری بایستی سیستم دانش‌بنیان کردن تولید در بدنه مدیریتی کشور حاکم شود که نیازمند اعتبارات لازم و تشویق سرمایه‌گذاری با ارائه بسته‌های پیشنهادی به منظور جذب بودجه و سرمایه لازم است تا به نقطه مطلوبی دست پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه به منظور رونق بخشیدن به حوزه شیلات کشور اگر لازم باشد با رئیس‌جمهور هم مکاتبه می‌کنیم، تصریح کرد: هر چند صید تجاری ماهی خاویار ممنوع بوده اما صید بازسازی ذخایر و تشکیل بانک‌های ژنی به منظور جلوگیری از انقراض و توسعه تولید و تکثیر نیز بسیار حائز اهمیت است تا سهم ۲ درصدی ایران از تجارت جهانی خاویار افزایش پیدا کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر




مشوق‌های وزارت نیرو برای برق کشاورزان عملیاتی شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر اینکه نباید الکتروپمپ های بخش کشاورزی قطع شود، گفت که با توجه به اینکه در فصل کشت بذر قرار داریم، وزارت نیرو باید مشوق هایش را به صورت قاطع و جدی عملیاتی کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمدجواد عسکری با بیان اینکه با خارج شدن نیروگاه های برق آبی با مشکلاتی مواجه شدیم، توضیح داد: قبلا درصدی از برق، از سدها تامین می شد اما الان یا آب پشت سدها وجود ندارد یا اینکه خیلی کم است و به شرب اختصاص می یابد لذا نمی توان از آن برای تولید برق استفاده کرد و عملا درصدی از برق تولید نمی شود. از طرف دیگر تعهدی برای بخش صادرات برق داریم که باید تامین شود.

وی با اشاره به موضوع تامین برق در حوزه بخش کشاورزی گفت: تاکید ما این است که اصلا نباید الکتروپمپ های بخش کشاورزی قطع شود؛ در این راستا وزارت نیرو مشوق های خوبی برای مصرف نکردن برق در پیک مصرف یعنی از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ عصر برای کشاورزان در نظر گرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: الان فصل کشت بذر است و کشاورزان به شدت به آب نیاز دارند؛ نمونه آن بذر پنبه است پس باید به گونه ای شرایط را مدیریت کرد که کشاورز در طول شبانه روز بتواند آب مورد نیاز برای کشت در اختیار داشته باشد.

عسکری ادامه داد: در این شرایط مشوق های وزارت نیرو برای کشاورزان اقدام بسیار خوبی است بدین صورت که کشاورز به ازای مصرف نکردن ۵ ساعت از برق چاه کشاورزی، از برق رایگان بهره می برد.

وی در پایان با اشاره به حضور وزیر نیرو در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی بیان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه قرار شد مشوق ها به صورت قاطع و جدی عملیاتی شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا




همه چیز درباره میزان آب کشاورزی در ایران و طریقه اصلاح آن

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به خارج شدن سه چهارم بارش‌های ایران از کشور، از استفاده ۷۰ تا ۹۰ درصدی آب‌ کشور در کشاورزی خبر داد و گفت: کشت محصولات آب‌بر نسبت به کشت محصولات اساسی برای کشاورزان به‌صرفه‌تر است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ علیرضا عباسی درباره میزان مصرف آب کشاورزی ایران گفت: نزولات آسمانی کشور ما ۲۴۰ میلی‌ متر است. اگر وسعت کشور را در نظر بگیریم، سالانه ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارش داریم. ۳۰۰ میلیارد از این میزان از دسترس کشور خارج می‌شود. بخشی از آن سیلاب می‌شود و به دریا ریخته می‌شود، بخش دیگری از این میزان تبخیر و به طریقی از کشور خارج می‌شود. تنها ۱۰۰ میلیارد متر مکعب باقی می‌ماند که ۷۰ تا ۹۰ درصد آن مورد استفاده کشاورزی قرار می‌گیرد. تنها ۱۰ درصدش برای فضای سبز و صنعت اختصاص می‌یابد.

کشورهای دنیا به ازای هر متر مکعب آب، دو برابر ایران محصول برداشت می‌کنند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم میزان بهره‌وری آب ایران را ۳۵ تا ۴۰ درصد دانست و گفت: متوسط بهره‌وری بیشتر کشورهای دنیا ۶۰ تا ۶۵ درصد است. بهره‌وری آب ایران پایین است و این یکی از مشکلات کشور ماست. ما به طور متوسط به ازای هر متر مکعب آب، ۱.۲ کیلوگرم محصول برداشت می‌کنیم اما در کشورهای دیگر به ۲.۵ کیلوگرم می‌رسد. به عبارت دیگر بیشتر کشورهای دنیا دو برابر ما بیشتر محصول برداشت می‌کنند. مشکل اساسی آب ایران بهره‌وری آب ایران است که تأثیر مستقیم بر بهره‌وری اقتصادی و کشاورزی می‌گذارد.

نماینده مردم کرج در مجلس اظهار کرد: کشاورزان دنیا در هر هکتار از زمین‌های گندم کشور ۳ تا ۴ تن برداشت می‌کند؛ اما کشاورزان خبره ما تا ۱۴ تن هم برداشت می‌کنند. این یعنی یک خلأ عملکردی در کشور وجود دارد که باعث می‌شود در هر هکتار میزان برداشت کمتری داشته باشیم. ما باید با افزایش ضریب تأثیر دانش در کشاورزی و کارهایی مثل به‌نژادی و اصلاح و حفظ خاک، عملکرد در هکتارمان را افزایش دهیم. این افزایش عملکرد باعث می‌شود آب کمتری مصرف کنیم.

این عضو مجمع نمایندگان استان البرز با بیان اینکه سیستم آبیاری کشور دچار مشکل است، اظهار کرد: درصد زیادی از اراضی کشور ما به شیوه غرقابی آبیاری می‌شود. باید با سیستم آبیاری نوین، مصرف آب را کاهش دهیم. نه تنها هندوانه بلکه محصولات آب‌بر زیادی مثل سبزیجات و سیفیجات وجود دارد که بهتر است به جای کشت در اراضی باز، به صورت گلخانه‌ای تولید شود تا هم سطح زیر کشت افزایش یابد، هم آب کمتری مصرف شود و میزان بیشتری از محصول تولید شود.

عباسی درباره میزان اراضی تحت کشت سیفی جات و سبزی جات گفت: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار هکتار خرج مصرف سبزی و سیفی می‌شود. این مقدار اگر به گلخانه منتقل شود، این اراضی به کمتر از ۵۰ هزار هکتار می‌رسد که می‌توان در آن  محصولات اساسی مثل دانه‌های روغنی، نهاده‌های، و گندم تولید کرد. از طرف دیگر مصرف آب گلخانه با زمین زارعی بسیار متفاوت است. اگر تنها ۱۰ درصد از آب کشاورزی کشور را صرفه‌جویی کنیم، ۷ میلیارد متر مکعب آب خواهیم داشت که این میزان همه صنعت یا شرب ما را جبران می‌کند.

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه صنایع آب‌بر باید به منابع آب پایدار وصل شوند، گفت: روزانه ۱۵۰ لیتر مصرف آب شرب خانگی هر ایرانی است. یک شهر یک میلیون نفری روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر آب به صورت مصرف منازل داریم که ۷۰ درصد این آب بدل به فاضلاب می‌شود. یعنی ۱۰۰ میلیون لیتر فاضلاب شهری داریم که می‌تواند فاضلاب تصفیه شده را استفاده کند. صنایع می‌تواند آب را بازچرخانی کنند یعنی ۸۰ درصد آبی که استفاده می‌کنند را به سیستم برمی‌گردانند. کشور ما اما در سیستم بازچرخانی مشکل دارد. صنایع باید به سوی آب‌های خاکستری بروند.  

عباسی درباره الگوی کشت ایران گفت: در قالب دو برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون‌گذار تأکید کرده که ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه دولت باید الگوی کشت نامبرده را ابلاغ و اجرا کند. تا امروز که ۱۰ سال از این آن برنامه‌ها وجود دارد، هنوز این اتفاق نیفتاده است. دلیلش این است که مقاومت‌هایی وجود دارد که کشاورز منافع و درآمد خودش را می‌بیند. بین درآمد محصول اساسی و غیراساسی که که کشت می‌شود، اختلاف زیادی وجود دارد. کاشت هندوانه نسبت به گندم برای کشاورز به‌صرفه‌تر است. کشاورز محصول سیب‌زمینی کیلویی ۸ – ۹ هزار تومان است و ۵۰ تنش می‌شود ۴۰۰ میلیون تومان. این در حالی است که کاشت این میزان گندم به ۵۰ میلیون تومان نمی‌رسد. بنابراین کشاورزان به سوی کاشت محصولات آب‌بر می‌روند.

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اصلاح سیاست‌ها گفت: ما باید به کشاورزان مشوق بدهیم. سیاست‌های تشویقی برای کشت محصولات کم‌آب و اساسی بسیار مهم است. به عنوان مثال میزان تخصیص آب به محصولات اساسی باید ارزان‌تر و بیشتر باشد. همچنین حمایت‌های بانکی، کود و سم باید برای کاشت محصولات اساسی جدی گرفته شود. این سیاست‌ها می‌تواند ما را به سوی اصلاح الگوی کشت کشور ببرد. در غیر این صورت، نمی‌توان الگوی کشت کشور را اصلاح کرد.

این عضو مجمع نمایندگان استان البرز در پایان با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: مجلس تأکید کرده که دولت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه بودجه ۱۴۰۱، باید الگوی کشت را ابلاغ و اجرا کند و در نهایت به مجلس گزارش دهد. این موضوع را پیگیری خواهیم. امیدوارم بتوانیم در برنامه هفتم توسعه الزاماتی برای دولت بیاوریم و ضمانت اجرایی از قوه مجریه بگیریم که خدایی ناکرده مثل برنامه‌های دیگر نشود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا




ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به ضرر کشاورزان است

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ممنوعیت صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه و بادمجان تاکید کرد که این موضوع بر خلاف قانون بودجه سال جاری بوده و باید سریعتر لغو گردد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ذبیح الله اعظمی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد:‌ معاون بازرگانی وزارت کشاورزی در بخش نامه ای صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی و بادمجان را ممنوع کرده است. در وهله اول این ممنوعیت بر خلاف لایحه بودجه سال جاری است که در آن تاکید شده ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، حداقل باید از ۶ ماه قبل اعلام شود؛ نه این که به صورت شب نامه ابلاغ گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی  بارها اعلام کرده است که اجازه نمی‌دهد از جیب کشاورزان هزینه شود اما این بخشنامه عین دست کردن در جیب کشاورزان است. حداقل محصولات کشاورزی  باید به صورت تضمینی خریداری شود. باید هر چه سریعتر این بخشنامه باطل گردد. در غیر این صورت مجلس  به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

نماینده مردم جیرفت در مجلس تصریح کرد:‌ آیا وزیر کشاورزی از تعرفه حمل و نقل محصولات کشاورزی اطلاعی دارد؟ این موضوع یکی از مشکلات اصلی کشاورزان به شمار می‌رود.

سرویس خبری: مجلس و دولت




معین الدین سعیدی:ذخایر آبی کشور آمادگی خودکفایی برنج را ندارد

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم با اشاره به وضعیت زیست محیطی و میزان ذخایر آبی کشور با ایده خودکفایی برنج مخالفت کرد.

صنعت غذا و کشاورزی- معین الدین سعیدی در مورد دستوری شدن قیمت برنج و گوشت گفت : مجلس در بحث دستوری شدن قیمت‌ها با دولت همدستی کرد. کمیسیون تلفیق مجلس دولت را مکلف کرد که قیمت کالاهای اساسی سال آینده بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد. در یکی از دوره‌های مجلس که احمد توکلی در آن حضور داشت، بحث تثبیت قیمت‌ها را داشتیم. اکنون می‌بینیم که آن راهبرد به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ارتباط حذف ارز ترجیحی و دستوری شدن قیمت‌ها گفت: پیش‌بینی ما برای بودجه ۱۴۰۱، فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۷۰ دلار بود. قیمت هر بشکه نفت اکنون ۱۳۰ دلار است. امیدواریم که با اتفاقاتی که در مذاکرات وین می‌افتد، گشایش خوبی در زمینه کالاهای اساسی رخ دهد.

نماینده چابهار در مجلس یازدهم پیش‌بینی کرد که منابع ارزی ایران در سال آینده تأمین خواهد شد.

سعیدی: ذخایر آبی کشور آمادگی خودکفایی برنج را ندارد

ذخایر آبی کشور مناسب شرایط خودکفایی برنج نیست

سعیدی در مورد ایده خودکفایی برنج گفت: با توجه به شرایط آبی کشور، ما در شرایط خودکفایی برنج نیستیم. در عین حال ظرفیت‌هایی داریم که از آنها استفاده نمی‌کنیم. ما از ظرفیت بازارچه‌های مرزی استفاده نمی‌کنیم. آنقدر که در پی واردات برنج از نیکاراگوئه یا هندوستان هستیم، به پاکستان فکر نمی‌کنیم.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در مورد سایر نهاده‌های دامی مثل کنجاله سویا، جو، و ذرت توانایی خودکفایی وجود دارد اما در مورد برنج اینگونه نیست.

دستوری کردن قیمت در شرایط فعلی تنها راه چاره است.

نماینده مردم چابهار در مجلس گفت: بر هر حال دستوری کردن قیمت‌ها در نظام رقابتی بازار پسندیده نیست اما در شرایط فعلی کشور تنها راه چاره است. دولت ناگزیر از به‌کار بردن اهرم‌های فشار برای جلوگیری از لجام‌گسیختی بازار است. در عین حال لزوما استفاده از اهرم فشار، به کار بردن ساده‌ترین راهکارها نیست. نباید ظرفیت بازارچه‌های مرزی را نادیده بگیرید.

ایسنا




نماینده دامغان: فروش برنج دولتی در سامانه بازارگام یک مسکّن قوی است

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن انتقاد از فقدان «شبکه توزیع فراگیر کالاهای اساسی»، فروش برنج دولتی در سامانه بازارگام را یک مسکن قوی برای تنظیم بازار دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ علی اکبر علیزاده برمی درباره گرانی مجدد برنج ایرانی گفت: اتفاق ناگواری که در زمینه برنج رخ داد، جدید نبود. گرانی غیرمنطقی در بازار مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و انواع میوه‌ها رخ داده و خواهد داد. این اتفاق مسبوق به سابقه است. در این ماجرا، یا محصول روی دست کشاورز می‌ماند و یا با قیمت پایین از او خریداری می‌شود، و قیمت آن کالا در بازار سر به فلک می‌کشد.

نماینده مردم دامغان در مجلس یازدهم با بیان اینکه متأسفانه دولت‌هایی که آمدند و رفتند اعتقادی به تشکیل «شبکه توزیع فراگیر» نداشتند، گفت: در نتیجه دلال‌های اضافی نبض بازار را دست می‌گیرند و با تنظیم منفی عرضه و تقاضای بازار، صدها میلیارد تومان به جیب می‌زنند. 

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم تشکیل سامانه بازارگام و فروش برنج ایرانی را یک مسکن قوی برای وضعیت تنظیم بازار کشور دانست و گفت: اولین هدف تشکیل سامانه بازارگام تشکیل زیرساخت شبکه توزیع و هدف دوم ایجاد اختلال روانی برای دلال‌ها و واسطه‌هاست. شبکه بازارگام به‌راحتی و بااطمینان خریداری می‌کند. 

علیزاده برمی از نبود مشکل کمبود برنج در کشور و امکان خودکفایی در این حوزه سخن به میان آورد و در مورد عملکرد وزیر جهاد کشاورزی گفت: عملکرد ایشان را مثبت ارزیابی می‌کنم اما مردم و کارشناسان باید بدانند که کار ایشان، سخت است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا




برنج خارجی به قیمت نیم‌ دلار وارد کشور می‌شود

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید که برنج خارجی به قمیت نیم دلار خریداری و به بازار عرضه می‌شود اما در بازار برنج خارجی ۳۰ هزار تومانی هم پیدا نمی‌شود.

به کزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ علیرضا عباسی درباره گرانی مجدد برنج ایرانی گفت: شرایط اقتصادی برای جهادگران عرصه تولید که امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کنند، باید به‌صرفه باشد. نهاده‌های کشاورزی در یک بازه زمانی به‌خاطر تغییر قیمت ارز، دچار تغییراتی شد که روی معیشت کشاورزان تأثیر گذاشت. از طرف دیگر، قیمت عرضه شده به بازار اصلا برای مصرف‌کننده مطلوب نیست.

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اگر مصرف‌کننده نتواند کالایی را خریداری کند، در نهایت تولیدکننده ضرر می‌کند. بنابراین، باید تناسبی بین قیمت تولید و مصرف وجود داشته باشد.

سود حاصل از گرانی برنج ایرانی از شهریور ماه به جیب کشاورز نرفته است

نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به پایان یافتن فصل برداشت برنج در شهریور ماه گفت: افزایش قیمتی که از شهریور ماه تا امروز در بازار برنج وجود داشته، به جیب کشاورز نرفته است چرا که اصلا کشاورز کشتی نکرده است که افزایش قیمت داشته باشد. تنها دلالان هستند که در بازار سوداگری می‌کنند.

مسئول اصلی گرانی مجدد برنج ایرانی وزارت جهاد کشاورزی است

عباسی با اشاره اجرایی‌شدن قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی و  واگذار شدن اختیارات بازرگانی محصولات کشاروزی به این وزارت‌خانه، گفت: مسئول اصلی گرانی غیرمنطقی برنج وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی توان مدیریت بازار را ندارد  و در زمینه نظارت بر قیمت‌ها کوتاهی کرده است. ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تأکید کرد: وزرای دولت سیزدهم یک حاشیه امنی برای خودشان تصور می‌کنند و علتش این است که مدت زمان زیادی از وزارتشان نگذشته است. نمایندگان مجلس اما وکیل مردم هستند. اگر جایی حس کنیم که مردم متضرر می‌شوند، به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد. ما با هیچ کس تعارف نداریم.

برنج خارجی به قیمت نیم دلار وارد کشور می‌شود

نماینده مردم کرج در مجلس در مورد میزان کوتاهی وزارت دادگستری و تعزیرات گفت: وظایف این وزارت‌خانه هم جای خودش را دارد. همه تلاش ما این بود که با قانون تمرکز، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را افزایش دهیم. به همین خاطر، بنده کوتاهی در ماجرای برنج را از وزارت جهاد کشاورزی می‌بینم. کشور ما برنج خارجی را با قیمت نیم دلار وارد کشور می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد که هم‌اکنون در بازار نمی‌توان برنج خارجی ۱۳ – ۱۴ هزار تومانی خرید؟ حتی برنج خارجی ۲۰ – ۳۰ هزار تومانی هم پیدا نمی‌شود. بنابراین، سامان‌دهی بازار برنج به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا