کاوه زرگران به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران؛ با برگزاری انتخابات دوره‌ای هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، کاوه زرگران به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران انتخاب شد.

زرگران در دوره هشتم هیات نمایندگان به مدت چهار سال مسئولیت ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران را برعهده داشته است.

این فعال اقتصادی که در حال حاضر ریاست کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران را نیز بر عهده دارد سال‌هاست که با حضور در عرصه صنایع تبدیلی و کشاورزی توانسته به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی نهران

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تمام ۲۵عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با مصوبه هیئت دولت برای انحلال سازمان تعاون روستایی مخالف هستند.

به‌ گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس، درباره مصوبه هیئت وزیران برای حذف یا انحلال سازمان تعاون روستایی عنوان کرد: این مصوبه هیئت وزیران به چندین دلیل صحیح نیست.

جهانگیرزاده افزود: دلیل اول اینکه در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون اساسی باید ۲۵درصد اقتصاد در کنار بخش خصوصی و دولتی در اختیار بخش تعاون قرار بگیرد.

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، عدم ‌اجرای این اصل (اختصاص ۲۵درصد از اقتصاد به تعاونی‌ها) باعث بروز مشکلاتی در حوزه کشاورزی، روستایی و تولید زیرشاخه‌های مرتبط شده است و وزارت جهاد کشاورزی باید مطالبه‌گر ۲۵درصد سهم تعاون از اقتصاد کشور باشد.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: دلیل دوم برای مخالفت با این مصوبه این است که سازمان تعاون روستایی با توجه به وظیفه حاکمیتی محوله در ابعاد حمایتی، هدایتی و نظارتی و ظرفیت هشت‌هزار و ۲۰۰تشکل تعاونی به‌عنوان شبکه تعاونی مویرگی در تمام کشور به‌عنوان بازوی بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود و با میلیون‌ها تن ظرفیت زیرساختی و انباری و توزیع و تولید میلیونی انواع نهاده‌ها و تولی‌گری نظام‌های بهره‌برداری در اراضی پایاب سدها در استان‌های مرزی با شبکه عظیم مردمی و بیش از ۱۰میلیون بهره‌بردار و سهامدار در جامعه هدف به‌عنوان یک حلقه واسط تأثیرگذار و مهم بین دولت، حاکمیت و قشر مولد روستایی است و باید بیش از پیش مورد حمایت جدی قرار بگیرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دلیل سوم برای مخالفت این است که واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی با اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

جهانگیرزاده با بیان این‌که به این دلایل با این مصوبه مخالف هستیم، توضیح داد: در کمیسیون کشاورزی بحث‌های مفصلی صورت گرفته است تا این مصوبه عملیاتی نشود.

این نماینده مجلس بیان کرد: هرچند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی مشکلاتی دارند، اما کشاورزان از عملکرد تعاون روستایی به‌دلیل خرید محصولات کشاورزی راضی هستند. تعاون روستایی در دادن نهاده به کشاورزان عملکرد خوبی داشته است. متأسفانه اگر این وظیفه در حیطه اختیارت وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، این امر به‌خوبی تحقق پیدا نخواهد کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

رئیس کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت توجه به دو حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از مشکلات را مربوط به عدم تمرکز کل زنجیره کشاورزی در یک وزارتخانه عنوان کرد و گفت: وزیر صمت در این مدت با جدیت، اصرار و حریت اقدامات موثری را در این راستا انجام داده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، از وزارت صمت، سید جواد ساداتی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی برنامه‌های توسعه صادرات کشور که روز گذشته (۲۱ اردیبهشت ماه) با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دولتی و روسای تشکل‌های خصوصی حوزه صادرات برگزار شد، ضمن تشکر و قدردانی از فعالان حوزه صادرات کشور و اشاره به جایگاه و نقش آن‌ها در ارز‌آوری، گفت: مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور و یکی از مزیت‌های نسبی ایران، بخش کشاورزی است.

لزوم توجه به بخش سرمایه‌گذاری و تجارت

رئیس کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حوزه کشاورزی در  دو بخش تجارت و سرمایه‌گذاری با مشکلات و چالش‌هایی روبرو است، تصریح کرد: در طی ۴۰ سال گذشته بالاترین سرمایه‌گذاری دولت‌ها در بخش کشاورزی، چهار درصد بوده است و هنوز سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی در کشور بصورت سنتی است و لازم است توجه بیشتری در این دو حوزه شود.

برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشاورزی کشور

نماینده مردم کاشان و آران‌بیدگل در خانه ملت نگاه دستگاه و متولی تولید در بخش کشاورزی را در اغلب موارد، محدود به رفع نیازهای داخلی توصیف کرد و افزود: در بخش تولید، اقدامات زیادی برای کاشت و تولید هدفمند برای صادرات انجام نشده است؛ در حوزه ارزش افزوده و افزایش سطح عملکرد، تقریبا از ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده نشده است و تلاش کمیسیون کشاورزی ارتقاء و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و تجارت در بخش کشاورزی است.

ساداتی‌نژاد در ادامه صحبت‌های خود از تدوین قانون در راستای حل این مشکلات خبر داد و گفت: ان‌شاءالله هفته آینده این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت تا بتوانیم تمرکز و نگاه ویژه‌ای در دو حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انجام دهیم.

همت وزیر صمت در برگرداندن اختیارات به جهادکشاورزی

وی با بیان اینکه قانون تمرکز به خوبی اجرا نشده است، بخشی از مشکلات این حوزه را ناشی از عدم تمرکز کل زنجیره در یک وزارتخانه و پراکندگی اختیارات دانست و اذعان داشت: وزیر صمت در این مدت با توجه به وعده خود در زمان رأی اعتماد مبنی بر برگرداندن اختیارات این حوزه به وزارت جهاد کشاورزی، با جدیت، اصرار و حریت اقدامات موثری را انجام داده است که جای تقدیر و تشکر دارد و من شهادت می‌دهم اگر تاخیری در انجام این مهم است، مربوط به وزارت صمت نیست.

رئیس کمیسیون  «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وزارت جهاد باید در این حوزه تلاش بیشتری داشته باشد و از ظرفیت افراد حرفه‌ای در این زمینه استفاده کند، بر تمرکز حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.

 طبق توضیحات ساداتی‌نژاد قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۲ به تصویب رسید اما با مصوبه شورای سران لغو شد و برخی از اختیارات این حوزه به وزارت صمت منتقل شد و علی‌رغم تلاش وزارت صمت در راستای انجام مسئولیت‌های مربوطه، به دلیل نبود فرماندهی واحد در این حوزه، نتیجه مطلوب و مورد انتظار حاصل نشد؛ با پیگیری‌هایی انجام شده، از فروردین سال جاری، تقریبا تمامی اختیارات به‌ویژه در خصوص بازار مرغ به وزارت جهاد کشاورزی برگشت و در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه پاسخگوست.

نماینده مردم کاشان و آران‌بیدگل در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اتفاقات اخیری که در حوزه محصولات کشاورزی در کشور اتفاق افتاد به دلیل عدم فرماندهی واحد است که با ورود آقای رزم‌حسینی به وزارت صمت تلاش برای برگرداندن این اختیارات به صورت جدی‎تر دنبال شد و حتی به سمت توافقنامه بین وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز رفت اما به سرانجام نرسید؛ موضوع قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی هفته آینده در مجلس مطرح خواهد شد که  بر اساس آن سه اتفاق مهم  ساختاری در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، تجارت داخلی و خارجی این حوزه و سرمایه‌گذاری با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی ایجاد خواهد شد.

نقش وزارت امور خارجه در حوزه تجارت

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود خواستار توجه بیشتر وزارت امور خارجه به حوزه صادرات و فعالیت‌های اقتصادی شد و گفت: تلاش‌ها و تغییر رویکرد در وزارت امور خارجه و حوزه معاونت اقتصادی ایجاد شده است اما لازم است علاوه بر تسریع در تغییر رویکرد، در کنار نگاه سیاسی و امنیتی، به حوزه اقتصادی و ایجاد بازار بین‌المللی برای محصولات صنعتی و کشاورزی کشور نیز توجه شود و امیدواریم به زودی شاهد اتفاقات بزرگ و مثبتی در حوزه صادرات و اقتصاد کشور باشیم.

سرویس خبری: مجلس و دولت

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: قانون ⁧‫تضمین خرید محصولات کشاورزی‬⁩ از طرف مجلس و شورای نگهبان تصویب و از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد اما تا کنون شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تشکیل نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمدجواد عسکری در صفحه رسمی توییتر خود نوشت:

«قانون ⁧‫تضمین خرید محصولات کشاورزی‬⁩ در جلسه علنی دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ مجلس تصویب و در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد. اما تا کنون شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تشکیل نشده است. استمرار این وضعیت به ضرر اقتصاد کشور و در تضاد با سیاست‌های جهش تولید در بخش کشاورزی است. شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی متشکل از یک ترکیب جامع و کاملی از همه افراد، نهادها و موسساتی است که دست اندرکار قیمت‌گذاری هستند و همه فعالان زنجیره تأمین کشاورزی در شورا حضور داشته و این شورا می‌تواند در تعیین معیارها و شاخص‌های قیمت‌گذاری نقش مهمی داشته باشد. یکی از نقش‌ها و کارکردهای شورای قیمت‌گذاری، عادلانه تر کردن فرایند قیمت محصولات ⁧‫کشاورزی‬⁩ با توجه به مختصات جغرافیایی که در استان‌های مختلف به لحاظ هزینه‌های تولید وجود دارد می‌باشد، به نحوی که درصد بالاتری از قیمت پرداختی از سوی مصرف کننده به کشاورزان شرافتمند تعلق گیرد. به دلیل حضور نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و ⁧‫اصناف کشاورزی‬⁩ در شورای قیمت گذاری، تصمیمات شورا و قیمت‌های اعلامی از سوی شورا دارای ضمانت اجرایی بیشتری است و از سوی بهره برداران بخش ⁧‫کشاورزی‬⁩ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. نظام قیمت گذاری باید بتواند بین سطح زیر کشت ⁧‫محصولات کشاورزی‬⁩ و راهبردهایی که برای تأمین ⁧‫امنیت غذایی‬⁩ مد نظر است تعادل ایجاد نموده و به گونه‌ای باشد که به تهدید منابع طبیعی از جمله آب منجر نشود. از وزیر محترم ⁧‫جهاد کشاورزی‬⁩ که بحمدالله آگاه به مسائل ⁧‫کشاورزی ایران‬⁩ و تلاشگر در این زمینه هستند، انتظار می‌رود که دستور تشکیل شورا را صادر نمایند.‫ ‬

وزارت جهاد کشاورزی باید دبیرخانه‌ای قوی برای شورا تشکیل دهد و از مشورت دانشکده‌های کشاورزی و بخش‌های ⁧‫اقتصاد کشاورزی‬⁩ دانشگاه‌ها در این زمینه استفاده نماید. شورا باید در قیمت گذاری از فرآیند ارشادی خارج شود و به یک عنصر تأثیر گذار تبدیل و کل فرایند قیمت گذاری در شورا تصمیم گیری شود و فرآیند قیمت‌گذاری از این شورا به شوراهای دیگر انتقال پیدا نکند.در نظام قیمت‌گذاری اگر قرار است قیمت گذاری متناسب با جغرافیای هر منطقه نباشد، مبنای قیمت نهایی محصولات ⁧‫کشاورزی‬⁩ باید بر اساس بیشترین قیمتی باشد که در یکی از استان‌ها اتفاق می‌افتد. قیمت‌گذاری بر اساس متوسط گیری هزینه‌های تولید به اضافه درصد سود متعارف مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد سود نسبت به هزینه‌ها برای تولید کننده کشور مقرون به صرفه نیست.همچنین در قیمت گذاری باید بر توان خرید مصرف کننده هم توجه کرد. حلقه مفقوده در نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی فقدان داده‌ها و آمار است. متاسفانه تا این زمان نتوانستیم داده‌های قابل اعتنایی از جغرافیای کشور داشته باشیم. داده‌هایی که دقیق باشند و تمام عناصر مؤثر در نظام قیمت گذاری ⁧‫محصولات کشاورزی‬⁩ را در بر داشته و نیم نگاهی هم به نرخ‌های سود در سایر بخش‌ها از جمله بخش ⁧‫خدمات‬⁩ و ⁧‫صنعت‬⁩ داشته باشند.»

سرویس خبری: مجلس و دولت

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر توزیع نهاده های دامی را بین کارخانجات تولید خوراک دام انجام دهیم و خوراک آماده استاندارد بین مرغداری ها توریع شود، ۱۰ تا ۱۵ درصد صرفه جویی در واردات نهاده های دامی خواهیم داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد ۲۲ آذرماه در جریان سفر به ساوه و زرندیه که به همراه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی انجام شد، در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز بازدیدی از گلخانه های هیدروپونیک انجام شد که با ابتکار جوانان ایرانی بخشی از کار در این گلخانه ها بومی سازی شده و سطح عملکرد خوبی حاصل شده است.

وی با بیان اینکه در این بازدیدها تلاش می شود که مسائل و مشکلات موجود در حوزه کشاورزی شهرستان بررسی شود، افزود: اصلی ترین مشکلی که در منطقه وجود دارد و امروز تلاش خواهیم کرد رفع شود، مسئله مالکیت اراضی کشاورزی و تعارضات آنها با حوزه منابع طبیعی است. تقریبا بیش از ۴۰۰ روستا در این دو شهرستان وجود دارد که در حوزه مالکیت دارای مشکل هستند.

ساداتی نژاد اضافه کرد: منابع طبیعی سند عرصه هایی را دارد و بر اساس طرح کاداستری که انجام داده که منتهی به سنددار شدن اراضی می شود، طبیعتا در حاشیه روستاها بین مالکیت منابع طبیعی و کشاورزان بر برخی اراضی تعارضاتی ایجاد می شود که باید یکبار برای همیشه این مسئله حل شود.

وی گفت: یک میلیون هکتار نقشه برداری کاداستر در استان مرکزی انجام شده و این استان از استان‌های پیشرو در این بخش است که این نقشه‌ها در حال تبدیل شدن به سند است. این اقدام به توسعه نیز کمک خواهد کرد، البته باید در حوزه صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز در استان، تسریع شود.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از زنجیره های خوب کشور در حوزه تولید طیور در این منطقه واقع شده است و بازدیدی که از کارخانه خوراک دام صورت گرفت نشان داد که اگر توزیع نهاده های دامی را بین کارخانجات خوراک دام انجام دهیم و خوراک آماده استاندارد بین مرغداری ها توریع شود، ۱۰ تا ۱۵ درصد صرفه جویی در واردات نهاده های دامی خواهیم داشت که بسیار اقتصادی محسوب می شود و به کیفیت تولید و میزان تولید گوشت براساس میزان مصرف خوراک نیز کمک می کند. امیدواریم با کمک وزارت جهاد کشاورزی شاهد کاهش در امر واردات بوده و در حوزه پایداری بیشتر تولید داخل، افزایش داشته باشیم.

سرویس خبری: مجلس و دولت

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در مورد افزایش قیمت مرغ می‌گوید: بخشی از علت افزایش این محصولات به مسئله انکارناپذیر ارز بازمی‌گردد اما انصافا مسئله مدیریت داخلی هم نقش زیادی در افزایش قیمت این کالاها بازی می‌کند.

ذبیح الله اعظمی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد افرایش قیمت مرغ، تخم مرغ و لبنیات گفت: بخشی از علت افزایش این محصولات به مسئله انکارناپذیر ارز بازمی‌گردد اما انصافا مسئله مدیریت داخلی هم نقش زیادی در افزایش قیمت این کالاها بازی می‌کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه ما در زمینه خوراک دام و طیور مشکل آماری داریم، گفت: سه منبع ما برای ارائه آمار قیمت خوراک دام و طیور متفاوت بودند. این تفاوت آماری یعنی وضعیت مشوش است. سامانه دولتی هم‌اکنون با ۴۵ روز تأخیر نهاده را در اختیار مرغدار قرار می‌دهد. 

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس تأکید کرد: دلال و دلال‌بازی متأسفانه نقش زیادی در این بازار ایجاد می‌کند. ذرت و کنجاله ۸۰ درصد غذای دام را تشکیل می‌دهد. به نظر من کسی که کشورش را دوست داشته باشد، غذای مهم دام را چندین برابر نمی‌فروشد. تولیدکنندگان ما هیچ تقصیری ندارند. 

وی در مورد تأثیر بازارجوجه ریزی بر افزایش قیمت مرغ گفت: دلال و دلال‌بازی در این بازار هم وجود دارند. این روزها تولیدکنندگان مجبورند هر جوجه یک روزه را با دوبرابر قیمت قبلی خریداری کنند. بعضی در تحلیل‌های خود از تأثیرات انتخابات آمریکا و انتخاب بایدن برای بهتر شدن اوضاع می‌گویند اما به زعم بنده تا مدیریت داخلی اصلاح نشود، چیزی تغییر نخواهد کرد.

اعظمی در مورد راهکارهای برون رفت از وضعیت افزایش قیمت مرغ گفت: ما برای دست یافتن به این راهکارها باید از وزیر جهاد کشاورزی دعوت کنیم که به صحن علنی مجلس بیایند و به سوالات نمایندگان پاسخ دهند. آقای همتی هم باید پاسخگو باشند. اخیرا کارشناسان و نمایندگان ایشان در جلسات کمیسیون کشاورزی حاضر نمی‌شوند. 

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی، دانشمند و پای کار است. ایشان حامی کشاورزان هستند اما فعلا کار ایشان پیش نمی‌رود. ما موظف هستیم که از ایشان مطالبه‌گری کنیم. هنوز برنامه مشخصی برای حضور وزیر جهاد در صحن نداریم. به محض دعوت ایشان اخبار را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب طرح اصلاح خرید محصولات کشاورزی از طرح‌های مجلس است، گفت: در طرح جدید کشاورزان هم برای قیمت نظر خواهند داد.

علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تصویب طرح اصلاح خرید محصولات کشاورزی اولین طرح پایه‌ای مجلس یازدهم بوده که با تصویب این طرح مجلس یازدهم به سمت جنگ بی عدالتی فقر و غنا می‌رود، تاکید کرد: با تصویب این طرح دیگر شورای اقتصاد مسئول قیمت گذاری محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و پس تصویب نهایی این طرح از سوی شورای نگهبان با این وزارتخانه است که نقش اساسی در قیمت گذاری محصولات کشاورزی دارد.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید این طرح افراد خبره در بخش کشاورزی و تعدادی افراد صاحب نظر در شورای نگهبان عضویت خواهند داشت و نقش مهم در بحث قیمت گذاری محصولات کشاورزی به ویژه گندم خواهند داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که امسال و در سال زراعی جاری در فروش گندم به دولت برداشت ۱۳ میلیون تنی محصول و فروش هشت و نیم میلیون تنی به دولت بود که دلیل آن قیمت تعیینی دولت و اذعان کشاورزان به ضرر محسوب می‌شود.

علیزاده برمی با بیان اینکه یکی از امتیازات طرح جدید این است که سازمان برنامه و بودجه موظف شده از سال آینده به صورت ۱۰۰ درصد اعتبار خرید محصول کشاورزی (گندم) را تأمین تا به صورت روزانه به کشاورزان پرداخت شود، ابراز داشت: با تصویب طرح اصلاح خرید محصولات کشاورزی قوانین مغایر این طرح که در گذشته وجود داشت حذف شد.

وی افزود: قیمت خرید گندم از سال آینده نباید هر کیلو کمتر از ۵۰ هزار ریال باشد ولی متأسفانه امسال دولت که قیمت خرید گندم را هر کیلو ۴۵ هزار ریال تعیین کرده بود و از کشاورزان هر کیلو ۴۰ هزار ریال خرید کرد یعنی پنج ریال کمتر از قیمت تعیین شده که کشاورزان نیز از این کار دولت متضرر شدند.

نماینده دامغان در مجلس گفت: از سال آینده مسئول قیمت گذاری محصولات کشاورزی (گندم) باید به تصویب شورای اقتصاد با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون جدید تصویبی مجلس شورای اسلامی برسد و قانون قبلی ملغی تلقی می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران خواستار پیگیری رفع مشکلات ارزی و تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی، تسهیل تخصیص ارز برای تأمین انواع نهاده، سم و کود و اصلاح زنجیره ارزش و تأمین مالی در حوزه کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی شد.

اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشستی با حضور معاون صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای وزارت جهاد کشاورزی به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند. عدم تخصیص و تأمین به موقع منابع ارزی موردنیاز واردات انواع سموم کشاورزی، نبود حمایت لازم از صنایع تبدیلی، اختلالات ناشی از سامانه بازارگاه و نبود سیستم حمل‌ونقل مناسب و یخچال دار برای صادرات محصولات فسادپذیر، مسائلی بودند که در این نشست مطرح شدند.

در ابتدای این نشست علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به آنچه در جلسه رئیس، هیات رئیسه اتاق ایران و جمعی از صادرکنندگان با رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد، اظهار امیدواری کرد که متناسب با وعده‌های داده شده، مسئله قیمت پایه صادراتی انواع محصولات در سال ۹۷ و ۹۸ حل شود چراکه در حال حاضر بدهی غیرواقعی ارزی برای صادرکنندگان ایجاد شده است.

بر اساس اظهارات او اگر امروز به کمیته نرخ‌گذاری مراجعه کنیم، جدا از تعیین نرخ پایه صادراتی، نرخ ارز ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بخشنامه مصوب بانک مرکزی محاسبه می‌شود. این رویه موجب شده در روند قیمت‌گذاری ۳۰ درصد تعهد کاذب به وجود بیاید.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعلیق کارت‌های بازرگانی و خروج صادرکنندگان حرفه‌ای از میدان صادرات و در نتیجه ورود عده‌ای دلال به این جرگه را از پیامدهای اصلی وضعیت کنونی دانست.

شریعتی مقدم خاطرنشان کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی پس از بحث‌های مطرح شده در آن نشست، موافقت کردند تا با نامه وزیر اقتصاد درباره تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی موافقت کنند.

این فعال اقتصادی در ادامه درخواست کرد: برای آن تعداد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به دلیل فشارهای اقتصادی موفق نشدند تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند، برای سال ۹۷ نیز مانند سال ۹۸ و ۹۹ معافیت مالیاتی در نظر بگیرند.

در ادامه عدم تخصیص و تأمین ارز موردنیاز واردات انواع سموم موردنیاز در کشاورزی از سوی مسعود گیل آبادی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم ایران مطرح شد. به اعتقاد او اگر سموم در فصل و زمان خود در اختیار کشاورز قرار نگیرد، محصولات کشاورزی از بین رفته و در فصل برداشت با کمبود مواجه خواهیم شد.

بر اساس اظهارات او از دی ماه سال گذشته تا امروز یک‌ششم ارز موردنیاز این حوزه تخصیص داده شده که متأسفانه بیش از ۲۵ درصد این ارز هم تأمین نشده است. نیاز ارزی این حوزه، سالانه برابر با ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار است که درخواست می‌کنیم تأمین ارز به طور مستقیم توسط بانک مرکزی انجام شود.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام و طیور ایران نیز از رفتارهای سلیقه‌ای با کارخانه‌های خوراک دام و نبود حمایت لازم از این بخش انتقاد و درخواست کرد برای شفاف شدن فرآیند تخصیص ارز، اطلاعات و روند کار به صورت دقیق اطلاع‌رسانی شود. به باور او وجود بروکراسی‌های پیچیده موجب شده تا واردکنندگان برای طی مسیر و دریافت ارز با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

این فعال اقتصادی همچنین درخواست کرد تا قوانین و فرآیند ورود موقت تسهیل شود تا رغبت برای استفاده از این شیوه افزایش یابد.

محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران از باقی ماندن بخش قابل توجهی از تولیدات زعفران در دست کشاورز به دلیل دخالت‌های بی‌مورد دولت در کنار تصمیم‌گیری‌های نادرست سخن گفت و تأکید کرد: دولت و تصمیم سازان حتماً در هنگام تصمیم‌گیری، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های هر بخش را دریافت کنند.

به اعتقاد او سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه برندسازی و ایجاد زنجیره ارزش برای زعفران انجام شده اما چون حمایت لازم وجود ندارد، فعالان این بخش با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.

در ادامه این نشست دغدغه‌های ناشی از فعالیت سامانه بازارگاه و ایجاد امکان فعالیت‌های رانتی در کنار آن، نبود امکانات لازم برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید در صحنه تولید به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و در نهایت غیررقابتی شدن محصولات تولیدی و از بین رفتن بازارهای صادراتی، از سوی اعضای کمیسوین کشاورزی تشریح شد.

امید گیلان پور، معاون صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد از آغاز پروسه اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خبر داد و از همه انجمن‌ها خواست تا درخواست خود را برای اعمال این اصلاحات به دفتر این معاونت ارسال کنند.

وی همچنین از پیگیری برای رفع مشکلات و نواقص سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: این کار در اسرع وقت نهایی می‌شود. همچنین پیگیر هستیم تا سامانه به گمرک نیز متصل شود و روند ترخیص نهاده و اعلام آن در تابلوی اصلی سامانه و عرضه آن سریع‌تر انجام شود.

گیلان پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره تخصیص ارز برای نهاده دامی یادآور شد: اولویت تخصیص ارز در این بخش با تولیدکنندگان است. البته روند به این ترتیب است که هیچ‌گونه اولویت شرکتی یا اتحادیه‌ای در این بخش نداریم و اولویت‌ها تنها بر اساس کالا تعیین می‌شود. در مرحله بعد اولویت با تولیدکننده و سپس بر اساس ترتیب ثبت سفارش‌ها خواهد بود.

در این جلسه محمود بازاری، معاونت توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشت و از پیگیری برای اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خبر داد. طبق مصوبه دولت این کار بر اساس یک فرمول انجام می‌شود و می‌توان هر دو ماه آن را به‌روز کرد. ضوابط اجرای این مصوبه باید توسط گمرک مشخص شود. از طرفی پیگیر بازنگری در شیوه بازگشت ارز صادرکنندگان حوزه محصولات کشاورزی هستیم.

وی ادامه داد: در این بخش پیشنهادهایی تهیه کردیم که در شورای عالی صادرات مطرح خواهیم کرد البته نامه‌ای هم در این مورد برای رئیس‌جمهور فرستادیم و امیدواریم مورد توافق قرار گیرد.

در جمع‌بندی این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درخواست کرد تا رفع مشکلات ارزی و تعدیل قیمت‌های پایه صادراتی، تسهیل تخصیص ارز برای تأمین انواع نهاده، سم و کود و اصلاح زنجیره ارزش و تأمین مالی در حوزه کشاورزی به عنوان سه اولویت در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با اشاره به آمادگی این کمیسیون برای حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی و محیط‌زیست، پیشنهاد داد صندوق نوآوری و شکوفایی خط ویژه‌ای برای این دسته از شرکت‌ها برای ایجاد امنیت غذایی باز کند.

به گزارش ایسنا، سید جواد ساداتی‌نژاد امروز در رویداد مجازی “معرفی نیازهای فناورانه کشاورزی و صنایع وابسته” در ارتباطی آنلاین با صندوق نوآوری و شکوفایی، مهمترین موضوع در حوزه کشاورزی را امنیت غذایی و وابستگی غذا و محصولات غذایی به خارج دانست و افزود: بررسی میزان واردات اقلام اساسی در نهاده‌های غذایی، واکسن، مکمل‌ها، سم و کود نشان می‌دهد که وابستگی زیادی به کشورهای دیگر داریم.

وی با تأکید این که در این حوزه وضعیت مناسبی نداریم، اظهار کرد: ولی از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشگاهی و محققان زیادی در کشور فعالیت‌های خوبی در زمینه کشاورزی  و صنایع غذایی انجام داده‌اند و طبق جلساتی که با معاون علمی و فناوری رییس جمهور داشته‌ایم، دیدیم که بسیاری از اقدامات برای تولید محصولات حوزه کشاورزی و امنیت غذایی توسط محققان و فارغ‌التحصیلان کشور انجام ‌شده است.

ساداتی‌نژاد یادآور شد: این امر نشان می‌دهد که ما ظرفیت فوق‌العاده‌ای در شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید محصولات کشاورزی داریم اما تاکنون به آنها اجازه ورود نداده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در کمیسیون کشاورزی و محیط‌زیست مجلس، حمایت از این شرکت‌ها را فراهم کرده‌ایم، افزود: به نظر می‌رسد که صندوق نوآوری و شکوفایی باید خط ویژه‌ای برای حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی و محیط‌زیست قرار دهد تا در وضعیت تحریمی بتوانیم از دستاوردهای محققان بهره ببریم.

ساداتی‌نژاد از آمادگی کمیسیون کشاورزی مجلس برای حمایت از محققان این حوزه خبر داد و تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی و محیط‌زیست مجلس تلاش دارد که حمایت‌های لازم را در زمینه استفاده از ظرفیت‌های محققان در حوزه کشاورزی به کار بگیرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به دنبال این هستیم که مرغ نژاد آرین مجدد بتواند احیا و نقش خود را در بازار ایفا کند و مجلس این موضوع را تا رسیدن به یک سرانجام مطلوب و مقصود رها نخواهد کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر لزوم احیای مجدد مرغ لاین یا نژاد آرین در کشور تاکید کرد.

وی افزود: متاسفانه مرغ لاین یا نژاد آرین به دلائل مختلف در کشور مورد غفلت و فرا موشی قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: مرغ نژاد آرین به عنوان یک سرمایه ملی باید دوباره احیا تا بتواند نقش خود را در بازار ایفا کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران جزو معدود کشور‌های دارنده مرغ لاین به نام «آرین» است که می‌تواند مبدا تولید گوشت مرغ در کشور باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضرامنیت غذایی کشور به شدت وابسته به خارج است، افزود: نهاده‌های دامی و کشاورزی از کشورهای وارد می‌شود که همسو با جمهوری اسلامی ایران نبوده یا کشورهای هستند که تحت نفوذ شدید دشمن قرار دارند.

ساداتی نژاد اظهارداشت: یکی از موضوعات محوری که در کمیسیون کشاورزی مدنظر است به عنوان اولویت اصلی بحث امنیت غذایی است یعنی بتوانیم حداکثر غذا مورد نیاز مردم را در داخل تولید کنیم.

وی گفت: با توجه به تحریم‌ها خودکفایی در تولید مرغ لاین اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه امروز مرغ اجداد وارداتی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم افزود: مرغ نژاد آرین بین ۱,۶ تا ۱٫۸ کیلوگرم و مرغ نژاد راس انگلیسی ۲٫۵ کیلوگرم وزن می‌گیرد.

وی اظهارداشت: وقتی مرغ وزن می‌گیرد میزان چربی آن بالا می‌رود که مورد استفاده نیست و دور ریخته می‌شود.

ساداتی نژاد گفت: این هم به دولت که تامین کننده نهاده یارانه ای در بازار است ضرر می رساند و هم برای مصرف کننده ها از نظر سلامتی توصیه نمی شود.

وی افزود: وزن مرغ سایز و سالم بین ۱,۶ تا ۱٫۸ کیلوگرم است که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد مصرف قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: به دنبال این هستیم که مرغ نژاد آرین مجدد بتواند احیا و نقش خود را در بازار ایفا کند.

وی یادآورشد: نگاه وزیر جهاد کشاورزی نسبت به احیا و توسعه مرغ لاین یک نگاه حمایتی است در ضمن مجلس هم این موضوع را تا رسیدن به یک سرانجام مطلوب و مقصود رها نخواهد کرد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان