در حالی که طی روزهای اخیر قیمت مرغ در برخی مغازه‌ها افزایش یافته و بیش از کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده؛ اما مسئولان معتقدند که فروش مرغ بیش از نرخ مصوب یعنی ۶۳ هزار تومان تخلف و گرانفروشی است و با هرگونه افزایش قیمتی برخورد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل در مقطع کنونی افزایش یافته و به کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است.

گفتنی است قیمت‌های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق کمتر یا حتی بیشتر نیز باشد.

افزایش قیمت مرغ از یک طرف و تاکید مسئولان بر فروش مرغ با قیمت مصوب هر کیلو ۶۳ هزار تومان باعث شده که بسیاری از فروشندگان از بیم جریمه شدن توسط دستگاه‌های نظارتی یا عرضه مرغ کامل را محدود کنند یا مرغ را به صورت قطعه بندی شده به فروش برسانند.

بنابر گفته این فروشندگان وقتی خودشان مجبور هستند مرغ کامل را بیش از نرخ مصوب خریداری کنند طبیعتا نمی‌توانند آن را کمتر از نرخ مصوب بفروشند.

این افزایش قیمت در حالیست که برخی از مسئولان مربوطه همواره می‌گویند که فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب یعنی ۶۳ هزار تومان گرانفروشی و تخلف است و با خاطیان برخورد می‌شود.

مسعود امراللهی –  مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی – در واکنش به افزایش مقطعی قیمت مرغ در مغازه‌ها گفت: مرغ باید با قیمت مصوب هر کیلو ۶۳ هزار تومان فروخته شود و بازرسان با فروش مرغ بالاتر از نرخ  مصوب برخورد می‌کنند. 

وی ادامه داد:طبق گزارشی که داریم در میدان بهمن تهران قیمت عمده فروشی هر کیلو مرغ ۵۸ هزار تومان است که باید ۶۳ هزار تومان دست مصرف کننده برسد. چنانچه مغازه‌داری مرغ بیشتر از این قیمت خریداری کرد بایستی فاکتور را به بازرسان ارائه دهد تا با کل زنجیره(از تولید تا عرضه) در صورت گرانفروشی برخورد شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به اینکه چند هفته‌ای می شود که قیمت مرغ به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده و مرغ با قیمت ۶۳ هزار تومان در مغازه‌ها به سختی پیدا می‌شود و آیا قرار است با همه فروشندگان برخورد شود؟ گفت:تا زمانی که قیمت مصوب مرغ تغییری نکرده با هرگونه افزایش قیمتی برخورد می‌شود.

چندی پیش نیز معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد که به زودی اصلاح قیمت‌ مرغ بر اساس ثبات قیمت در بازار و کاهش هزینه تولید اعلام خواهد شد و در بدو ورود به سال جدید، تغییرات نرخ حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری تولید در جلسات متعدد با دامداران و مرغداران بررسی شده و هزینه‌ها و قیمت‌های جدید استخراج شده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا

رضا نورانی گفت:‌ قیمت یخدان هایی که در داخل کشور تولید می شود را برخی به بهانه دلار ۷۰ درصد گران کرده اند که درد سر جدیدی برای صادر کنندگان شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ سید رضا نورانی افزود:‌افزایش قیمت یخدان‌های صادراتی در دو هفته گذشته، مشکلات صادرکنندگان را افزایش داده است.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران ادامه داد: قیمت این یخدان ها که برای صادرات آبزیان، میگو و انواع سبزیجات استفاده می شود تنها در دو هفته گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد کرده و از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان رسیده است.

دلار بهانه رشد گرانفروشی شده

نورانی با بیان اینکه برخی افزایش نرخ دلار را بهانه کرده و قیمت را افزایش داده اند، گفت: نخست اینکه این یخدان ها در داخل کشور تولید می شود  و دوم افزایش نرخ دلار در برابر این افزایش قیمت بسیار ناچیز است.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با طرح این سوال که چه کسانی پشت پرده این افزایش قیمت های هستند؟ گفت:‌ باید به افزایش بی مورد قیمت ها نظارت شود و با افراد برخورد قانونی به عمل آید.

وی گفت:‌افزایش قیمت این یخدان ها به صورت کاملا رسمی است و برای خریدار فاکتور مهر دار ارائه می دهند و عجیب است که کسی با آنها مقابله ای نمی کند.

نورانی تصریح کرد: علاوه بر اینکه قیمت یخدان ها را افزایش داده اند، حجم آنها را هم کرده‌اند که باعث کاهش کیفیت محصولات صادراتی می شود.

به گفته این مسئول یخدان های صادراتی از فوم تشکیل شده و حجم ۴ تا ۸ کیلوگرمی دارد که پس از گذاشتن محصولات آبزی یا سبزی در آن به همراه یخ به کانتینرهای یخچال دار هدایت شده و به کشورهای دیگر صادر می شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: فارس

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت محصولات بیشترین عناوین تخلفات در بازار استان هستند، گفت: حوزه آرد و نان در صدر بیشترین تخلفات صنفی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ بهرام جباری با اشاره به تدوام روند بازرسی و نظارت بر بازار اظهار کرد: گشت‌های مشترک سازمان صمت، اصناف، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر کار پایش و نظارت از بازار را بر عهده دارند و مرتبا بر روند توزیع کالاها، قیمت این محصولات و… نظارت می‌کنند.

وی با بیان اینکه اساس بازرسی از بازار اقلام اساسی است، افزود: اولویت اول در بحث بازرسی‌ها از اصناف در استان خوزستان توزیع کالای اساسی و قیمت این محصولات است و در صورت هرگونه مشاهده تخلفی در این زمینه با متخلفان براساس قانون برخورد جدی خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت محصولات بیشترین عناوین تخلفات در بازار استان خوزستان هستند که توسط بازرسان اصناف، صمت، بسیج اصناف شناسایی و برای آن‌ها پرونده تعزیراتی تشکیل می‌شود.

جباری عنوان کرد: بیشترین تخلفات انجام‌شده نیز در حوزه آرد و نان است و از این رو بازرسان تمرکز ویژه‌ای روی این حوزه دارند. پس از این در حوزه میوه و تره‌بار شاهد تخلفات زیادی از سوی اصناف هستیم که برای همه آن‌ها پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: گشت‌های مشترک با همکاری بازرسان سازمان صمت، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی خوزستان به صورت مداوم در استان در حال انجام است و تلاش می‌کنیم از این طریق شرایط بازار را تحت کنترل داشته باشیم.

سرویس خبری: استان ها

منبع: ایسنا

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اگر در واحدی قیمت نان بیشتر از نرخ مصوب باشد، همکاران ما پرونده تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ بهنام نیک‌منش در مورد افزایش قیمت نان در برخی از واحدهای صنفی اظهار کرد: مبنای قیمتی نان همان نرخ مصوب سال ۹۸ است. برخی از نانوایی‌ها اقدام به افزایش قیمت کرده بودند، البته می‌گفتند که با هماهنگی اتحادیه مربوطه این کار را می‌کنند. بلافاصله بازرسین ما با گشت مشترک تعزیرات وارد عمل شدند و بیشتر این نانوایی‌ها قیمت‌های خود را قیمت اولیه بازگرداندند.

وی ادامه داد: اگر در واحدی قیمت نان بیشتر از نرخ مصوب باشد، همکاران ما پرونده تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.  

یک مسئول خاطرنشان کرد: البته تعداد متخلفین گسترده نبوده و اندک هستند که در مورد گران‌فروشی برای آنها پرونده تشکیل می‌شود و بعد از ارجاع به تعزیرات، این نهاد ۲ تا ۵ برابر این میزان برای آنها جزای نقدی تعیین می‌کند.

نیک‌منش در ادامه تصریح کرد: اتحادیه یک برداشتی داشته که می‌خواسته وزن را بیشتر کند و بر مبنای وزن بالاتر قیمت بیشتری بگیرند. برای مثال نان تافتون که ۲۲۰ گرم است را تا ۲۵۰ گرم برسانند و قیمت آن را افزایش دهند در حالیکه مصوب شورای آرد و نان ۲۲۰ گرم با قیمت ۵۵۰ تومان است. در واقع این موضوع پیشنهاد اتحادیه بوده که شورای آرد و نان آن را تصویب نکرده، بنابراین باید با همان وزن استاندارد مبالغ خود را دریافت کنند و دریافت بیش از نرخ مصوب تخلف است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران همچنین یادآور شد: در مجموع اگر کسی از مبلغ مصوب عدول کند تخلف محسوب شده و مردم می‌توانند از طریق تلفن ۱۲۴، ۱۳۵ و بازرسی‌های اتاق اصناف اطلاع دهند، بلافاصله بازرسین اعزام می‌شوند و برخورد قانونی انجام می شود.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که قائم مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین قیمت مصوب نان به استانداری‌های هر استان واگذار شده است، گفت: هر ساله در ابتدای سال بر اساس آنالیز هزینه‌های تمام شده، قیمت نان توسط استانداری‌ها تعیین و اعلام می‌شود، اما با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ را با ماه رمضان شروع کردیم این تغییر قیمت به بعد از این ماه موکول شد.

وی همچنین گفته بود، امسال تصمیم دولت بر آن بوده است که تا پایان ماه رمضان قیمت نان در سراسر کشور بدون تغییر باقی بماند و پس از پایان این ماه، استانداران اجازه دارند اقدام به تعیین نرخ نان و ابلاغ آن کنند. تا آنجه که ما مطلع هستیم آنالیز قیمت برای تعیین نرخ نان در هر استان آماده است و به محض پایان ماه رمضان اعلام خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن اعلام کالاهای در اولویت نظارت برای ماه رمضان، از افزایش ۱۵ درصدی نظارت‌ها در سال گذشته خبر داد و گفت: عمده شکایات در سامانه ۱۲۴ مربوط به گرانفروشی نان، میوه و مرغ است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ سعید محمدی پور با اشاره به اجرای طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۰ از ۱۵ بهمن ماه تا ۱۵ فروردین، اظهار کرد: طی این مدت ۷۰ هزار عملیات بازرسی انجام و ۱۲ هزار و ۱۷۵ پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شد. تعداد کل تخلفات کشف شده در این مدت بیش از ۱۹ هزار مورد به ارزش ریالی ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.  

وی با بیان اینکه در مدت یاد شده ۱۱ هزار و ۶۱۷ پرونده تخلف به تعزیرات ارسال شد، گفت: عمده شکایات در سامانه ۱۲۴ مربوط به گرانفروشی نان، میوه و مرغ بوده است.  

همچنین به گفته این مقام مسئول در بررسی‌های مربوط به ماه رمضان که تا پایان این ماه ادامه دارد اقلام برنج وارداتی، گوشت منجمد گوساله، روغن نباتی، شکر خانوار، اقلام لبنی، خرما، میوه، سبزیجات و شیرینی جات پر مصرف جزو وظایف نظارتی سازمان هستند. در این مدت اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به لحاظ وضعیت عرضه و قیمت کنترل و پایش می‌شوند.  

محمدی پور همچنین درباره وضعیت نظارت و بازرسی در سال ۱۳۹۹ گفت: سال گذشته بیش از ۸۰۰۰ بازرسی در استان تهران انجام شد که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵ درصد افزایش داشت. در این مدت نزدیک به ۷۷ هزار پرونده به ارزش ریالی ۳۲۰۰ میلیارد تومان که نسبت به سال قبلش ۱۲ درصد افزایش داشت، تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران از رشد ۱۲ درصدی بازرسی‌ها از بازار کالاو خدمات در سال ۱۳۹۹ خبر داد و بیشترین تخلفات ثبت شده را گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایسنا؛ یدالله صادقی تعداد بازرسی های انجام شده درسال  ۱۳۹۹ را بیش از ۷۸۱ هزار و ۳۰۰ مورد عنوان کرد و گفت که تعداد بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۲درصدی داشته است.

همچنین به گفته وی در این مدت ۷۳ هزار و ۱۵۴ فقره به ارزش ریالی بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد تومان پرونده تشکیل شده که برای بررسی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان صمت استان در ادامه از انجام تعداد ۲۸ هزار و ۹۱۸ مورد گشت مشترک بازرسی درسال ۱۳۹۹خبر داد و گفت: تعداد گشت‌های مشترک به نسبت سال قبل ۲۲۰ درصد رشد داشته است که غالبا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه شامل پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول بیشترین تخلفات ثبت شده در سال جاری گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده است.

سرویس خبری: گوناگون

معاون سازمان حمایت گفت: طی ۱۱ ماه امسال پرونده های تخلف در حوزه مرغ و روغن نباتی به ترتیب ۱۱۷ میلیارد تومان و و ۳۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ سید جواد احمدی با بیان اینکه بازرسی‌ها بر بازار کالاها و اقلام اساسی مردم تداوم دارد، اظهار داشت: آمار بازرسی سازمانهای صنعت معدن و تجارت استان‌ها نشان می‌دهد که طی یازده ماه سال جاری یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۲۷ مورد بازرسی در قالب طرح‌های مختلف نظارتی در خصوص ۱۷ قلم کالا و خدمت اولویت دار در سراسر کشور انجام شده است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هدف از اجرای این طرح‌های نظارتی را بررسی قیمتها، جلوگیری از دپوی کالاها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار عنوان کرد و افزود: آمار بازرسی‌های انجام شده طی این مدت نشانگر آن است که بیشترین بازرسی‌های مربوط به کالاهای اساسی و استراتژیک شامل فرآورده‌های پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، مواد لبنی، شکر، روغن نباتی و … بوده و پرونده متخلفین پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: طی این مدت روند بازرسی از اصناف در جلوگیری از تخلفات به خوبی انجام شده و بر اساس قانون با هر گونه گرانفروشی و احتکار به شدت برخورد می‌شود.

وضعیت بازرسی‌های از بازار مرغ و روغن

احمدی گفت: تعداد بازرسی‌های انجام شده در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ طی ۱۱ ماه سال جاری، جمعاً ۲۱۳ هزار و ۷۳۲ مورد بوده و در همین راستا برای ۱۸ هزار و ۳۳۹ واحد صنفی متخلف برگه گزارش بازرسی به ارزش ریالی بالغ بر یک هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده ارسال شده است.

وی افزود: همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به منظور جلوگیری از سو استفاده افراد فرصت طلب در بازار روغن نباتی، طی این مدت، با بازرسی از تعداد ۱۰۹ هزار و ۳۸۲ واحد عمده، خرده و انبارهای نگهداری روغن نباتی، تعداد ۴ هزار و ۲۳۶ واحد متخلف را به اتهام گرانفروشی و عدم عرضه، شناسایی و پس از انجام تحقیقات تکمیلی با پرونده‌های تخلف جداگانه جمعاً به ارزش بیش از ۳۵۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۳۷ ریال به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی کردند.

احمدی ادامه داد: طی همین مدت ۲۹۴ هزار و ۵۵ مورد بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی، عمده و خرده فروش و بازارهای میوه در سراسر کشور صورت پذیرفته که ۱۵ هزار و ۴۹۵ واحد متخلف شناسایی و گزارشات با ارزش یک هزار و ۹۷۹ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و۹۰۱ هزار و ۳۲۶ ریال به ادارات تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است.

معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با بیان اینکه بازرسی‌ها با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد شد، گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمت‌ها در ماه‌های منتهی به سال و شب عید باشند زیرا در همین راستا با هماهنگی‌های مناسبی که با دستگاه‌های متولی امر نظارت بر بازار انجام شده و با بهره گیری از ظرفیت بازرسی اتاق‌های اصناف به‌صورت ویژه رصد و پایش روزانه بازار را در دستور کار خود قرار داده و با تمام قوا روی بازار نظارت می‌کنیم.

وی یادآور شد: همچنین مردم در سراسر کشور می‌توانند گرانفروشی، احتکار و اختفا، عدم اعلام موجودی، عرضه خارج از شبکه، عدم صدور فاکتور و هرگونه تخلف در حوزه اقتصادی را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمانهای صمت استان‌ها به ثبت برسانند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران قیمت شیرینی شب عید را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ علی بهره مند با بیان اینکه قیمت شیرینی شب عید همان قیمت های مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران است، گفت: براین اساس در واحدهای درجه یک قیمت هرکیلو شیرینی زبان، پاپیونی وگل محمدی ۵۰ هزارتومان، کیک یزدی ۳۸ هزارتومان و شیرینی تر کیلویی ۶۰ هزارتومان است.

وی با اشاره به اینکه احتمالا در روزهای آینده تقاضای خرید شیرینی بیشتر می شود، گفت: تمام پروتکل های بهداشتی در تهیه شیرینی در واحدهای صنفی رعایت می شود.

رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، فروش شیرینی بی کیفیت و یا عدم رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند به سامانه ۱۲۴ وزارت صمت گزارش دهند و یا با شماره تلفن اتحادیه صنف قنادان(۶۶۹۴۴۴۱۱) تماس بگیرند  که در اسرع وقت توسط اتحادیه پیگیری های لازم صورت می گیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

شکر که جزو اقلام اساسی است با تعطیل شدن کارخانجاتی چون هفت تپه با مشکل قیمتی مواجه شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت شکر از ابتدای سال چند بار دچار تغییر قیمت شد که هر بار مسئولان دلایلی برای این گرانی ها مطرح کردند، اما آنچه مسلم است اتخاذ تصمیمات نادرست و تعلل در اعلام نرخ موجب شد که تولید چغندر قند از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سال ۹۶ به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۸ برسد که با این وجود تولید شکر کاهش معناداری پیدا کرد و برای تامین نیاز کشور چاره ای جز واردات وجود نداشت.

با توجه یه شرایط تحریم، نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت های جهانی، قیمت شکر به یکباره افزایش معناداری داشته است که دولت برای کاهش فشار بر دهک های ضعیف اقدام به توزیع شکر با نرخ مصوب در فروشگاه کرده است که به رغم حمایت دولت از مصرف این بخش،در برخی مواقع خانوارها با کمبود عرضه و قفسه های خالی شکر روبرو می شوند که برای تامین نیاز خود چاره ای جز خرید با نرخ بالاتر از بازار آزاد ندارند.

بسیاری از مسئولان براین باورند که با تشکیل شورای قیمت گذاری و اصلاح قیمت خریدتضمینی می توان به آینده تولید و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها امیدوار بود چرا که پتانسیل خوداتکایی تولید شکر در داخل وجود دارد.

رصدها از سطح بازار نشان می دهد که طی روزهای اخیر عرضه شکر با نرخ مصوب کاهش یافته است، درحالیکه مسئولان بازرگانی دولتی این موضوع را رد می کنند و خبر از افزایش عرضه می دهند.

رضایی یکی از فروشنده های فروشگاه زنجیره ای در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی از کمبود عرضه شکر با نرخ مصوب خبر داد و گفت: چندروزی است که شکر توزیع نمی شود و مشتریان‌متعددی با قفسه خالی شکر در هنگام خرید مواجه می شوند.

وی افزود: از ابتدای سال قیمت شکر چند بار دچار تغییر قیمت شد وهم اکنون نرخ شکر در بازار آزاد حدود ۴ تا ۵ هزرار تومان با قیمت مصوب اختلاف دارد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم‌ تا از آخرین دلایل کمبود و گرانی شکر در بازار و تاثیر اصلاح قیمت خرید تضمینی بر تولید این‌محصول استراتژیک با خبر شویم:

نرخ کنونی هر کیلو شکر در بازار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان/علت کاهش تولید شکر چیست؟

غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با تاکید بر تسهیل در واردات شکر اظهار کرد: اگر موانع جلوی واردات شکر ایجاد شود، قیمت در سال آینده افزایش می یابد که با این وجود از مسئولان مختلف انتظار می رود که در تخصیص ارز و ترخیص شکر تسهیل گری صورت گیرد تا مشکلی در تامین نیاز داخل نداشته باشیم.

وی قیمت مصوب هر کیلو شکر خانوار را ۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کرد و افزود: بازرگانی دولتی در بسته های یک کیلوگرمی در فروشگاه ها اقدام‌ به عرضه شکر می کند، چنانچه در مغازه و فروشگاه ها با کمبود شکر مواجه هستیم، مسئولان بازرگانی دولتی باید پاسخگو باشند.

بهمنی با بیان اینکه قیمت هر کیلو چغندر داخلی از ۶۵۰ به یک هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته است، گفت: با توجه به افزایش قیمت چغندرقند، میزان تولید در سال آینده نسبت به سال قبل رشد خواهد داشت.

این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو شکر در بازار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با افزایش قیمت جهانی و واردات با ارز نیما، قیمت هر کیلو شکر در سال جدید به بالای ۱۵ هزار تومان می رسد.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه سالانه ۲ تا ۳ میلیون تن شکر در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: با توجه به تولید داخل، سالیانه یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود، هر چند انجمن قند و شکر این‌میزان را کمتر اعلام ‌می کند.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر قیمت هر کیلو شکر خام وارداتی در بندر را ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: هزینه های تصفیه و حمل و نقل بر قیمت شکر اضافه می شود.

وی با بیان اینکه هر کیلو شکر برزیلی در بنادر با نرخ ۳۰۰ دلار تحویل داده می شد، گفت: هم اکنون نرخ شکر برزیلی در بنادر به ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار رسیده است، همچنین در سال جدید عوامل متعددی نظیر قیمت جهانی و نرخ دلار بر قیمت شکر اثر گذار است.

این مقام مسئول سال ۹۶ را بهترین سال رونق تولید شکر داخل اعلام کرد و افزود: در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار تن شکر تولید شد که بعد از آن تحت عوامل مختلفی همچون سیل و خشکسالی تولید کاهش پیدا کرد و بیشتر برای تامین نیاز بازار به خارج متکی بودیم.

اصلاح قیمت خرید تضمینی امری موثر در خوداتکایی تولید شکر

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به دلایل کمبود شکر در بازار اظهار کرد: تصمیماتی که در خصوص چغندر قند اتخاذ می شود ، عواقب آن نسبت به تولید یا کمبود شکر حداقل ۲ سال بعد خود را نشان می دهد.

وی افزود: در سال ۹۶ به علت قیمت مناسب چغندر قند در سال های قبل به خوداتکایی در تولید شکر رسیدیم که متاسفانه قیمت گذاری نامناسب نرخ چغندرقند طی سال های اخیر منجر به کاهش تولید شکر شد.

حسینی ادامه داد: زمانیکه کشت چغندر قند در کشور کاهش یابد، کمبود شکر خود در بازار خود را نشان می دهد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی درباره تاثیر اصلاح قیمت خرید چغندر قند بر خوداتکایی تولید شکر بیان کرد: با توجه به اصلاح قیمت خرید تضمینی چغندر قند به نرخ ۱۲۴۷ تومان در سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹، کشت چغندر قند بهاره مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با قیمت گذاری مناسب چغندر قند بهاره در سال زراعی جدید، کمبود شکر در کشور جبران می شود که با این وجود نیازی به واردات وجود ندارد.

به گفته حسینی، از ابتدای ۱۴۰۰ چغندر قند پاییزه بدست می آید که در مهر ماه سال آینده پیش بینی می شود که کمبود شکری در عرضه نداشته باشیم.

مشاور ارشد نظام‌صنفی کشاورزی ادامه داد: با قیمت گذاری جلسه شورای اقتصاد و افزایش نرخ خرید تضمینی، کشت چغندر قند مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته که با این وجود تولید نسبت به سال قبل قابل مقایسه نیست‌.

نوسان نرخ ارز یکی از دلایل گرانی شکر در بازار/علت واردات بی رویه شکر چیست؟

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به گرانی شکر در بازار اظهار کرد: علی رغم ظرفیت و پتانسیل تولید شکر در کشور، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست و اعمال برخی سیاست ها زمینه را برای خروج ارز از کشور فراهم‌کرده است که  با اصلاح قیمت خرید تضمینی، میزان تولید شکر افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه در تولید شکر به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در قالب قانون انتزاع به مرز خودکفایی رسیدیم، افزود: سال ۹۶ در قالب قانون انتزاع و تمرکز وظایف بخش کشاورزی، سیاست وزارتخانه و همت کشاورزان به جایی رسید که در تولید شکر به مرز خودکفایی رسیدیم به طوری که از نیاز سالیانه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تنی به شکر، ۲ میلیون و ۵۰ تا ۲ میلیون و ۶۰ هزار تن از این‌میزان در داخل تولید شد که متاسفانه بعد از این سال دیگر خوداتکایی در داخل رخ نداد.

ملک زاده با انتقاد از واردات بی رویه شکر بیان کرد: علی رغم آنکه در برخی سالها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر نیاز داشتیم، اما بیش از ۳ میلیون تن شکر ثبت سفارش شد که این موضوع نشان می دهد تنها یک عده سودجو از قبل واردات سود می برند و سعی می کنند که تولید در حد خوداتکایی رخ ندهد تا بتوانند سود کلانی را به جیب بزنند.

این مقام مسئول در پایان نوسان قیمت دلار و هزینه های واردات را یکی دیگر از دلایل گرانی شکر در بازار اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه های بالای واردات و فقدان نظارت و کنترل در کشور، واردکنندگان با قیمت های دلخواه اقدام به عرضه محصول می کنند به طوریکه قیمت کالا با کیفیت و بسته بندی یکسان در یک خیابان با نرخ های متفاوتی در بازار عرضه می شود که دود آن تنها به چشم مصرف کننده می رود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مرغ فروشی ها روشی جدید برای گران فروشی مرغ انتخاب کرده اند و برای اینکه مرغ را به قیمت مصوب خود به فروش نرسانند، آن را قطعه بندی کرده و با قیمت های بالایی در سایه سکوت دستگاه های نظارتی می فروشند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از تسنیم، در صورتی که این روزها برای خرید مرغ به فروشگاه های سطح شهر مراجعه کرده باشید با پاسخ های متفاوتی  و جدیدی برای خرید مرغ مواجه می شوید.

کارگروه تنظیم بازار قیمت هرکیلوگرم مرغ را ۲۰۴۰۰ تومان تعیین کرده است و برای اینکه این نرخ رعایت شود درج این قیمت را بر روی تمام بسته بندی های مرغ اجباری کرده است اما هنگام خرید این محصول با قیمت های در حدود ۳۰ هزار تومان مواجه خواهید شد.

برخی از فروشگاه ها نیز که قیمت مصوب ۲۰۴۰۰ تومانی را رعایت می کنند هنگام مراجعه به آنها مرغی برای عرضه و فروش به مردم وجود ندارد اما در عوض در حجم زیادی مرغ قطعه بندی شده و با قیمت های بالا برای عرضه دارند.

مرغ کاملی که قیمت هر کیلوگرم ۲۰۴۰۰ تومانی دارد، بعد از قطعه بندی نرخ آن 50 هزار تومان برای هر کیلوگرم  سینه و ۴۵ هزار تومان برای ران می شود که بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن است.

بنابر این گزارش فروشنده یک فروشگاه محصولات پروتئینی در خیابان فرحزادی تهران خیابان مطهری در این ارتباط می گوید: برای خرید مرغ به قیمت مصوب ساعت ۱۴ به فروشگاه مراجعه کنید و به هر فردی سه عدد مرغ داده می شود اما اکنون مرغ قطعه بندی شده و آماده مصرف موجود است.

از نکات مهم در این خصوص آن است که قطعه بندی مرغ  در مرغ فروشی ها، برای رعایت مسائل بهداشتی ممنوع است و تنها باید در مراکز مجازی انجام شود که از سازمان دامپزشکی مجوز دارند اما این تخلف برای گران فروشی  دور زدن نرخ مصوب به راحتی انجام می‌شود.

انفعال دستگاه های نظارتی

بنابر این گزارش ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی بارها تاکید کرده اند که دان مرغداران را به طور کامل تامین کرده اند و این محصول باید با قیمت مصوب فروخته شود و به دست مصرف کنندگان برسد.

بر این اساس سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید به نرخ مصوب مرغ در بازار نظارت داشته باشد تا از تخلف و گران فروشی این محصول در بازار جلوگیری به عمل آید اما مشخص نیست که چرا این دستگاه و دیگر دستگاه های نظارتی، نظیر اتاق اصناف و اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در این باره سکوت کرده اند و دخالت  تاثیرگذاری در بازار ندارند.

سازمان دامپزشکی نیز در این ارتباط می تواند ورود کرده و واحد‌های مرغ فروشی که بدون مجوز و صرفا برای گرانی فروشی اقدام به قطعه بندی مرغ می‌کنند را اعمال قانون کند.

بنابر این گزارش موضوع گرانی مرغ به جلسه تنظیم بازار این هفته نیز رفت و قبادی دبیر تنظیم بازار در این ارتباط اظهار داشت: عدم تعادل بازار مرغ ناشی از وقفه یک هفته‌ای در عرضه و افزایش تقاضای مرغ است؛ تلاش برای تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان موجب این وقفه یک هفته‌ای در عرضه و در نتیجه افزایش قیمت مرغ در برخی استان‌ها شده است.

به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار، هم اکنون به میزان کافی کنجاله و ذرت در اختیار بخش تولید قرار گرفته است، اما وجود برخی مشکلات در توزیع موجب اخلال در عرضه مرغ شد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: تسنیم