دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران از گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار خبر داد و گفت: قیمت درج شده برای مصرف کننده بر روی روغن مایع با قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد اختلاف بسیاری دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ قاسمعلی حسنی در پاسخ به این سوال که چرا همچنان عرضه روغن جامد و مایع در بازار  کم است، اظهار کرد: صفر تا صد روغن از تخصیص ارز تا واردات آن دست دولت بوده و دست بخش خصوصی در این زمینه برای حل مشکلات بسته است.

وی ادامه داد: بارها اعلام کردیم که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند می‌توانند بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند. اما به صحبت‌های ما توجهی نمی‌شود و دولت اعلام کرده است که واردات روغن بایستی با ارز دولتی صورت گیرد.

به گفته وی مشکلات ایجاد شده در تخصیص ارز وقفه ای را در واردات روغن ایجاد کرد و همین وقفه منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد.
 
دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران اضافه کرد: خوشبختانه روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاه‌های زنجیره ای توزیع می شود. البته یک گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در روغن مایع برای مصرف کننده در بازار رخ می دهد؛ به طوری که روغنی که بر روی آن قیمت ۹۰۰۰ تومان درج شده ۱۴ هزارتومان، روغنی که بر روی آن ۱۶ هزارتومان قیمت خورده ۲۴ هزارتومان و روغن ۱۵۷ هزارتومانی ۳۱۰ هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه می شود.

وی با بیان اینکه ارز دولتی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و بایستی  از واردات روغن حذف شود، گفت:بایستی بخش خصوصی وارد بازار شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا بازار کنترل شود. دولت نیز در این میان نقش نظارتی داشته باشد.

حسنی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه خرید و فروش اقلامی چون برنج، حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه شده است، گفت:مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند و کمتر خرید می‌کنند و فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان را با قیمت بهتری بفروشند و ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده است و بازاری که تا دوماه قبل پر رونق بود در حال حاضر بی رمق شده است.

وی در پایان گفت: برای برون رفت از این شرایط بایستی اتاق های فکری با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود و از حضور و تجربیات مدیران بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود. همچنین در وزارتخانه ها به روی بخش خصوصی باز باشد و دولت بخش خصوصی را رقیب خود نداند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

معاون نظارت وبازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) تهران اعلام کرد که طی ۷۲ ساعت گذشته ۶۵ واحد صنفی به دلیل تخلف عرضه خارج از شبکه و گران‌فروشی و ۱۴ واحد به دلیل رعایت نکردن نکات بهداشتی پلمب شده است.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ سعید محمدی پور، از اجرای  طرح تنظیم بازار مرغ و برخورد با متخلفین از هشت تا ۱۰ آدر ماه خبر داد و گفت: در سه روز یاد شده بیش از ١٣۶۵ بازرسی از واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی مربوط به مرغ انجام شده که ازاین تعداد،  ۴۳۲ پرونده تخلف به ارزش ۴۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

همچنین به گفته وی بر اساس دستور قضایی و با هماهنگی پلیس اقتصادی در سه روز گذشته ۶۵ واحد صنفی به دلیل تخلف عرضه خارج از شبکه و گران‌فروشی و ۱۴ واحد به دلیل  رعایت نکردن نکات بهداشتی پلمب شده است.

 معاون بازرسی و نظارت سازمان با اشاره به عرضه مرغ به قیمت  مصوب در مراکز  خرده فروشی در سطح شهر تاکید کرد که فروش بالاتر ازاین قیمت تخلف گران‌فروشی محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف صنفی مراتب به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

از هفته گذشته قیمت مرغ گرم در خرده فروشی های سطح شهر تهران به بیش ۳۰ هزارتومان رسید. این در حالیست که اواخر مهر ماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرده بود. در نهایت مقرر شد برای تنظیم بازار این محصول، مرغ منجمد به قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ و مرغ گرم به قیمت کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره شهرداری توزیع شود و سهم استان تهران روزانه تا سقف ٣٠٠ تن مرغ گرم تعیین شده است.

همچنین روز گذشته اعلام شد که واحدهای دریافت کننده سهمیه مرغ ملزم به نصب بنر با قیمت مصوب ١٨ هزار و ۵٠٠ تومان شده اند و تولیدکنندگان نیز باید اطلاعات تولید، خرید و فروش این کالا را در سامانه جامع تجارت ثبت و رصد کنند. سهمیه واحدهای صنفی نیز از طریق معرفی اتحادیه با ارائه لیست روزانه تائید شده و با نظارت کامل بر تحویل گوشت مرغ با نرخ مصوب تحویل خواهد شد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه در سطح کشور نیروهای بازرسی اصناف و سازمان صمت در شرایط کنونی کم است، برای نظارت بازار به نیروی بیشتر نیاز داریم. از همین روی پیشنهاد داده شد که نیروهای بسیج به کمک سایر بازرسان در موضوع نظارت باشند.

بهنام نیک منش، سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد جزییات استفاده از نیروهای بسیجی در بازرسی بازار اظهار داشت: با توجه به اینکه در سطح کشور نیروهای بازرسی اصناف و سازمان صمت در شرایط کنونی کم است، برای نظارت بازار به نیروی بیشتر نیاز داریم. از همین روی پیشنهاد داده شد که نیروهای بسیج به کمک سایر بازرسان در موضوع نظارت باشند.

وی در پاسخ به این سوال که از کدام بخش از نیروهای بسیج استفاده خواهد شد؟ گفت:‌ بستگی به مدیریت بسیج دارد که چه نیروهای فعالی را برای این موضوع در نظر بگیرند. صحبت اولیه این بود که بین ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی بسیج در این کار کمک کنند.

نیک منش در ادامه افزود: این نیروهای بسیج برای بازرسی حتما باید آموزش ببینند و تخصص داشته باشند، ضمن اینکه باید در کنار سایر بازرسان کار نظارت را انجام دهند.

وی در پایان تصریح کرد: درخواست‌ها نوشته شده و بسیج هم اعلام آمادگی کرده و به زودی زمان شروع به کار آنها مشخص خواهد شد.

به گزارش ایلنا؛ علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در حاشیه جلسه کمیسیون‌های مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود: نیروهای بازرسی سازمان حمایت و بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها با همراهی و همکاری بسیجیان عزیز در سراسر کشور به ابزارهای هوشمند مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر بازار مجهز شده‌اند و روند تشدید نظارت بر بازار را اجرایی می‌کنند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام کرد: بازرسیها در هفته جاری بر روغن خوراکی، نهاده های دامی، مرغ، سیمان و انواع تایر متمرکز شده است.

به گزارش یگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، پا به نقل از وزارت صمت، سید جواد احمدی با اشاره به اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت‌دار برای بازرسی و نظارت بر بازار، اظهار داشت: بر اساس فهرست پیشنهادی سازمان حمایت در خصوص کالاها و خدمات مشمول نرخ گذاری تثبیتی، به منظور هدفمند کردن بازرسی‌ها و تأیید آن در کارگروه تنظیم بازار، ۵ قلم کالا شامل روغن خوراکی، نهاده‌های دامی، مرغ زنده و گرم، سیمان و تایر سبک و سنگین به عنوان کالاهای دارای اولویت بازرسی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی برای بررسی احتکار، موجودی‌ها، قیمت و سایر موارد تعیین شده است.

وی با تاکید بر اینکه بازرسان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از سو استفاده افراد سودجو و فرصت طلب به کار گرفته اند، متذکر شد: به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر بازار به منظور جلوگیری از کمبود و نوسان نامتعارف قیمت‌ها به ویژه در خصوص اقلام اساسی و پرمصرف، بازرسان سازمان‌های صمت با مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط و انجام گشت‌های متعدد، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر بازار افزایش خواهند داد تا از این طریق مانع از هرگونه گران فروشی و سو استفاده برخی از سودجویان شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: مطابق دستورالعمل ابلاغ شده این سازمان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند، ضمن برنامه ریزی مناسب و انجام بازرسی‌های موردی و مستمر، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر کالاهای فوق به ویژه انبارها و مراکز نگهداری کالا متمرکز کنند.

احمدی با تاکید بر رصد دائمی بازار کالاهای اساسی توسط بازرسان سازمانهای صمت استان‌ها، خاطر نشان کرد: به منظور اثربخشی بیشتر اقدامات نظارتی و نیل به نتیجه مؤثر و بهنگام در فرآیند کنترل بازار، انجام عملیات بازرسی در قالب گشتهای مشترک با عنوان گشت مشترک بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات با تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اعم از تعزیرات، بهداشت، استاندارد، نیروی انتظامی و … مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت ایجاد زمینه مناسب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی را از اهداف این بازرسی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند تخلفات مشاهده شده را از طریق تلفن ۱۲۴، مراجعه حضوری، مراجعه به اپلیکیشن قیمت کالا و خدمات به آدرس www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.

سرویس خبری: صنعت غذا

به گفته بنی طبا، طبیعی است که در چنین وضعیتی کارخانه های لبنی مجبور هستند یا متحمل ضرر شده و کارخانه های خود را تعطیل کنند و یا افزایش قیمت داده و در مقابل افکار عمومی به اشتباه متهم به گران فروشی و تخلف از قیمت های مصوب شوند.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی در گفتگو با تابناک اقتصادی گفت: حال و روز صنعت غذای کشور که امنیت غذایی مردم ایران به قوت و بالندگی آن وابسته است، مساعد نیست. قیمت ها در گوشت، مرغ، حبوبات، محصولات لبنی رو به افزایش دارد و این همه در حالی است که مردم گران شدن سبد خانوار را به اشتباه، ناشی از طمع تولیدکنندگان میدانند.

سید محمدرضا بنی طبا افزود: این تحلیل اشتباه را شاید بتوان ناشی از فرافکنی مسئولان از یک سو و از سوی دیگر سوگیری اشتباه رسانه های عمومی بخصوص صدا و سیما دانست که بیش از اینکه متمرکز بر چرایی افزایش هزینه های تولید باشد، متمرکز بر یافتن شخص یا سازمانی به عنوان مقصر است که این خود به ابهام بیشتر و گم شدن صورت مسئله می انجامد.

در واقع مصرف کننده نهایی، با افزایش قیمت محصولاتی مواجه است که از مراکز توزیع خریداری میکند، بدون اینکه از دلیل و چرایی افزایش قیمت محصولاتی که خریداری میکند اطلاع داشته باشد. تولیدکننده وقتی برای تولید محصول نهایی خود مجبور است، هزینه های بیشتری را بپردازد، خود به خود این افزایش هزینه ها را به مصرف کننده منتقل میکند. افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مواد خام، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی و ده ها عامل دیگر موثر بر هزینه های تولید، ظرف شش ماه گذشته افزایش دو برابری را تجربه میکند و اسفناک اینکه این افزایش هزینه ها متوقف هم نشده و چشم انداز اقتصاد کلان کشور حکایت از تداوم افزایش تورم و به تبع آن افزایش هزینه های تولید دارد. (هزینه های حمل و نقل ۴۰ درصد، قیمت محصولات پتروشیمی ۵۰ درصد و قیمت شیرخام تنها از زمان مصوبه قبلی ستاد تنظیم تا به امروز ۳۰ درصد افزایش داشته است)

به گفته بنی طبا، این شرایط برای تولیدکننده هایی که برند و نشان شناخته شده ای دارند به مرات سختر است و این دست از تولیدکنندگان به راحتی در معرض اتهام قرار داشته و به سادگی سیبل انتقادها شده و در معرض پاسخگویی درباره وضعیتی قرار میگیرند که خود عامل بروز آن نبوده بلکه خود به نوعی قربانی آن هستند.

در همین چند هفته گذشته، افزایش قیمت مرغ در یک بازه زمانی محدود دوبار توسط ستاد تنظیم بازار انجام شد و با توجه به افزایش هزینه های خوراک دام و طیور، ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت ها را به تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ داد.

این درحالی است که علی رغم افزایش قیمت شیرخام در معاملات بازار، هنوز اقدامی برای افزایش قیمت محصولات لبنی پرمصرف صورت نگرفته است. چرایی این عدم اقدام ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را باید در وجود برندهای معتبر و شناخته شده در صنعت لبنیات جست. در واقع ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علی رغم آگاهی از افزایش هزینه های تولید در صنعت لبنیات، به این دلیل که برندهای شناخته شده ای وجود دارند که میتوان گران شدن این محصولات را متوجه آنها کرد و از مسئولیت اعلام افزایش قیمت ها گریخت، اصلاح قیمت ها را به تاخیر می اندازند تا در نهایت تولیدکننده با توجه به افزایش هزینه های تولید و ضررده شدن بنگاه اش، مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شود. در این زمان است که رسانه ها تولیدکننده را به جای مسئولان در معرض سوال و پرسش درباره چرایی افزایش قیمت ها قرار میدهند و به اشتباه در صندلی اتهام گران فروشی می نشانند.

وی افزود: شاهد مدعا اینکه در حالی که در مصوبه ۲۶ شهریور امسال ستاد تنظیم بازار به فوریت تاکید شده است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده موظف است هرچه زودتر قیمت های جدیدی را برای شیرخام، محصولات لبنی، گوشت و مرغ و تخم مرغ، اعلام کند و این تکلیف درباره قیمت مرغ و تخم مرغ انجام شده، اما هنوز خبری از بررسی وضعیت شیرخام و محصولات لبنی و اعلام قیمت جدید برای محصولات پرمصرف مشمول قیمت گذاری دولتی نیست. طبیعی است که در چنین وضعیتی کارخانه های لبنی مجبور هستند یا متحمل ضرر شده و کارخانه های خود را تعطیل کنند و یا افزایش قیمت داده و در مقابل افکار عمومی به اشتباه متهم به گران فروشی و تخلف از قیمت های مصوب شوند.

بنی طبا در ادامه اظهار داشت: برای روشن شدن موضوع شاید بهتر باشد همین مثال را کمی بیشتر توضیح دهیم. در حالی که طبق مصوبه ۷ تیرماه امسال ستاد تنظیم بازار، قیمت شیرخام حداکثر ۳۱۰۰ تومان تعیین شده بود و بر اساس آن، قیمت ۱۰ قلم کالای محصولات لبنی پرمصرف مشمول قیمت گذاری دولتی (ماست ساده، شیر پاستوریزه و پنیر یو اف) نیز اعلام شده بود اما در معاملات واقعی بازار هیچ کارخانه لبنی نتوانست شیرخام را حتی یک روز به قیمت مصوب ۳۱۰۰ تومان تهیه کند و در حال حاضر نیز قیمت شیرخام به حدود ۴ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است. کارخانه های لبنی به دلیل حفط سهم بازار خود مجبوراند شیرخام را به قیمت هایی بالاتر از قیمت مصوب بخرند در حالی که اجازه ندارند این افزایش هزینه را بر روی کالاهای پرمصرف ضروری سبد خانوار اعمال کنند. این درحالی است که اگر محصولات ضروری سبد خانوار را تولید هم نکنند از سوی نهادهای نظارتی مورد بازخواست و جریمه قرار میگیرند.این توضیح ضروری است که دامداران نیز در این میان مقصر نیستند چراکه آنها نیز نهاده های دامی را به قیمتی فراتر از قیمت های مصوب خریداری میکنند و مجبوراند شیرخام تولیدی خود را با قیمت بالاتری به فروش رسانند.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: جالبتر اینکه مسئولان دولتی، بخشی از اقتصاد کشور را شبیه به سوئیس اداره میکنند و بخش دیگری از اقتصاد و صنعت کشور را در وضعیت بورکینافاسویی قرار داده اند. شاهد مدعا اینکه در محصولات پتروشیمی که قیمت آنها تاثیر بسزایی در هزینه های بسته بندی محصولات لبنی دارد، تولیدکنندگان محصولات لبنی مجبورند بر اساس قیمت پایه فوب خلیج فارس کالاهای مورد نیاز خود را از پتروشیمی ها تهیه کنند آن هم در شرایطی که دلار به مرز ۳۰ هزار تومان رسیده است. اما از سوی دیگر تولیدکننده محصولات لبنی مجبور است پذیرای سرکوب قیمت ها از سوی دولت در تولیدات خود باشد. در واقع دولت وقتی پای منافع و محاسبه درآمدهای خودش در میان است، اعمال سرکوب قیمت که نمیکند هیچ، قیمت ها را بر اساس قیمت جهانی محاسبه کرده و به متقاضیان می فروشد اما وقتی پای منافع تولیدکننده بخش خصوصی در میان باشد با ابزار سرکوب قیمت ها و دخالت در نظام عرضه و تقاضا و به نام حمایت از مصرف کننده، تیشه به ریشه تولید کشور میزند.

بطور خلاصه ماجرا در صنعت غذای کشور از این قرار است که دولت ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی به مواد اولیه ضروری ابتدای زنجیره صنعت غذا مانند روغن و نهاده های دامی اختصاص میدهد و به همین دلیل بطور دستوری در قیمت ها مداخله کرده و نظام عرضه و تقاضا را به هم میزند. این درحالی است که ارز مرجع اختصاص یافته اگرچه هزینه می شود اما به دلیل مابه التفاوت بسیار زیادی که با ارز آزاد دارد، ایجاد رانت و فساد کرده و به دست تولیدکننده نمی رسد. نتیجه اینکه ارز مرجع اختصاص یافته تبدیل به یارانه سیاه می شود و تاثیری در حمایت از تولیدکننده و رضایت مصرف کننده ندارد.

بنی طبا اظهار داشت: در صنعت لبنیات همانطور که اشاره شد و در اسناد پیوست همین مطلب هم قابل ملاحظه است، شاهد افزایش مجدد قیمت محصولات لبنی خواهیم بود اما مقصر این افزایش قیمت، تولیدکننده نیست و این سیاست های کلان اقتصادی کشور و تصمیمات سیاستگذاران کشور است که افزایش هزینه های تولید را به تولیدکننده و افزایش قیمت محصول نهایی را به مصرف کننده تحمیل میکند.

به گفته سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی، راه حل نهایی تنها و تنها خودداری دولت از دخالت در نظام عرضه و تقاضا و انتقال حمایت ها به مصرف کننده است. بطور مثال در صنعت لبنیات بجای اینکه دولت ۹۰۰ میلیون دلار ارز مرجع که مابه التفاوت آن مبلغی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است را هزینه کند و نتواند دامدار، تولیدکننده و مصرف کننده را راضی نماید، بهتر است همین مبلغ را به مصرف کننده نهایی در غالب کارت الکترونیک کالای لبنی و یا طرح هایی چون شیر مدرسه اختصاص دهد تا هم نظام عرضه و تقاضا را به هم نریزد و با قیمت گذاری دستوری، واحدهای تولیدی را به تعطیلی و ورشکستگی نکشاند و هم مصرف کننده نهایی و مستحق حمایت را مورد حمایت قرار دهد.

بنی طبا در پایان تاکید کرد: طبیعی است که در بازار رقابتی صنعت لبنیات که ۴۰۰ برند برای سهم بازار بیشتر با هم رقابت دارند، اگر ابزار قیمت گذاری در دست تولیدکننده باشد، تولیدکننده میتواند با انگیزه کسب سهم بازار بیشتر، بر سر کیفیت بیشتر و قیمت کمتر با سایر تولیدکنندگان رقابت کند بدیهی است که برنده نهایی این رقابت حتما مصرف کننده است. در چنین شرایطی است که تولیدکننده میتواند حتی کالاهای مورد نیاز دهک های محروم را با سود تنها ۳ درصد و یا حتی صفر درصد در اختیار شبکه توزیع دولتی (برای رساندن محصولات لبنی به مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، خیریه ها، کارگران و…) قرار دهد تا به دست نیازمندان واقعی برسد نه اینکه مانند شرایط کنونی، فقیر و غنی هر دو مشمول دریافت یارانه باشند و حتی دهک های برخوردار، بیش از دهک های محروم با خرید بیشتر محصولات لبنی، بیش از دهک های محروم از یارانه و حمایت های دولتی استفاده کنند.

شرح تصویر: علی رغم اینکه مصوبه ۲۶ شهریور سازمان حمایت را مکلف به اعلام قیمت شیرخام و محصولات لبنی کرده بود اما هنوز این مهم انجام نشده است. این درحالی است که چون در بازار مرغ و تخم مرغ برندهای شناخته شده ای نیستند که بتوان آنها را مسئول افزایش قیمت ها جلوه داد، ظرف یک هفته دوبار قیمت مرغ و تخم مرغ تغییر کرد و متناسب با افزایش هزینه های تولید، افزایش قیمت داشت.

شرح تصویر: جداول فوق قیمت شیرخام را در بازه زمانی ۶ ماهه ابتدای سال۹۹ نشان میدهد که توسط شرکت های دامپروری حاضر در بورس منتشر شده و مستند به گزارش های مالی آنهاست. در سه ماهه اول که قیمت شیرخام بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم می باید ۲۳۹۰ تومان باشد، میانگین قیمت ها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان بیشتر است. از ابتدای تیرماه که قیمت مصوب شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار ۳۱۰۰ تومان اعلام شد همانگونه که مشاهده میشود کماکان قیمت شیرخام بیش از نرخ مصوب است. نکته قابل توجه اینکه نرخ کرایه حمل در قیمت های جدول فوق اعمال نشده است که با اعمال ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان هزینه حمل، قیمت شیر خام در حال حاضر به حدود ۴ هزار تومان میرسد.

شرح تصویر:تولیدکنندگان محصولات لبنی اصفهان در این نامه شرح داده اند که به دلیل عدم فروش شیرخام به قیمت مصوب توسط گاوداران این استان، مجبوراند یا کالاهای مورد مشمول قیمت گذاری را تولید نکنند و یا کارخانه های خود را تعطیل نمایند. محتوای نامه تولیدکنندگان اصفهان خاص این استان نیست و دامنگیر همه تولیدکنندگان محصولات لبنی در سراسر کشور است.

شرح تصویر: گاوداران نیز مقصر گرانی شیرخام نیستند چه اینکه آنها هم نهاده های دامی را با قیمتی بیش از قیمت های مصوب تهیه میکنند. گاوداران استان خرسان رضوی در نامه ای به رئیس جمهور شرح آنچه به آنها میگذرد را داده اند و در میان راهکارهای خود بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه صنعت اصرار کرده اند.

شرح تصویر: سه جدول فوق افزایش افزایش قیمت دلار (نیمایی، سنا و آزاد) را تنها ظرف ۶ ماه گذشته نشان میدهد. عموم تولیدکنندگان صنعت غذا و نیز تولیدکنندگان محصولات لبنی برای بسته بندی های محصولات خود از کالاهایی استفاده میکنند که باید آنها را با نرخ ارز آزاد تهیه کنند و اگر خوش شانس باشند شاید بتوانند از ارز نیمایی یا سنا بهره ببرند.

شرح تصویر: ۵ جدول فوق مربوط به قیمت شش ماه گذشته کالاهایی است که صنایع لبنی برای بسته بندی محصولات از پتروشیمی ها تهیه میکنند. جالب اینجاست که چون عایدی پتروشیمی ها در خزانه دولت مینشیند، از سرکوب قیمت محصولات آنها خبری نیست و تولیدکنندگان مجبوراند محصولات پتروشیمی ها را بر اساس قیمت پایه فوب خلیج فارس خریداری کنند.

شرح تصویر: ابلاغیه افزایش حق مسکن کارگران به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در تاریخ ۱ شهریور امسال و اعمال آن از تیرماه. این بدان معنی است درحالی که تولیدکننده کالای خود را در تیرماه و مردادماه با قیمت مصوب دولت فروخته، اما نتوانسته است افزایش هزینه حقوق و حق مسکن را در هزینه های تولید خود محاسبه و اعمال کند. جالبتر اینکه، با عدم اصلاح قیمت محصولات که تا زمان انتشار این نوشته ادامه دارد، درواقع تولیدکننده مجبور است حق مسکن ۲۰۰ هزارتومانی را بپردازد بدون اینکه توانسته باشد این افزایش هزینه را در قیمت محصول نهایی خود در ۴ ماه متوالی تیرماه، مردادماه،شهریورماه و مهرماه، اعمال کند!

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف و تولید کنندگان با بیان اینکه تعیین قیمت انواع نوشیدنی و آب معدنی بر عهده واحدهای تولیدی است، گفت: مردم قیمت های نامتعارف را گزارش دهند تا پیگیری کنیم.

در این رابطه علیرضا رستمی مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  به خبرنگار فارس گفت: براساس مصوبات موجود قیمت گذاری کالا و خدمات منحصر به کالاهای اساسی و یارانه ای است.

وی افزود: بنابراین سایر اقلام از جمله انواع نوشیدنی مثل آب معدنی، نوشابه و آبمیوه، کنسرو، کمپوت انواع سس با رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و رعایت درصدهای سود پخش، عمده فروشی و خرده فروشی مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت راسا توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می گیرد. 

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان داشت: در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت یا دریافت شکایت، از طریق مراجعه حضوری یا ثبت در سامانه ۱۲۴ پیگیری و برخورد قانونی با موارد تخلف صورت می گیرد. 

سرویس خبری: صنعت غذا

وضعیت نظارت بر بازار ۱۲روز بعد از دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ناظر برای مقابله با گران‌فروشی در “تیتر امشب” بررسی شد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نوده فرهانی نایب رئیس اتاق اصناف در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه نظارت و مقابله با گران‌فروشی ، ۱۲ روز پس از دستور رئیس جمهور تصریح کرد: اتاق اصناف در سطح بازار تعدادی بازرس برای بازرسی و نظارت در اختیار دارد که با تخلفات برخورد می کنند.

او افزود: در سطح بازار یک  بحث گرانی و یک  بحث گران فروشی داریم که  دو مقوله جدا از هم هستند. در بخش گران فروشی ما وظیفه بازرسی داریم و اصناف حق ندارند کالا را بدون فاکتور رسمی بخرند، اما گرانی کالا بر عهده واحد صنفی نیست و مربوط به بخش تولید و واردات می شود.

نوده فرهانی ادامه داد: به طور مثال در گرانی تخم مرغ، واحد صنفی مقصر نبود اما بعد از پیگیری مسئولان، قیمت کاهش یافت و در حال حاضر اگر صنوف این کالا را غیر از قیمت مصوب عرضه کنند تخلف است و با آن‌ها برخورد می شود.

فروشنده کالا را گران بخرد مجبور است گران بفروشد

نایب رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال که چرا کارنامه اصناف در حوزه نظات مطلوب نیست؟ گفت: وقتی نرخ ارز هر ساعت تغییر می کند چگونه قیمت را کنترل کنیم؟ وقتی  فروشنده ای کالا را گران بخرد مجبور است کالا را گران بفروشد.

نوده فرهانی بیان کرد: اینکه تخلف در بازار انجام می شود را رد نمی کنم  اما اکنون موضوع گرانی در سطح جامعه وجود دارد.

جرائم تخلفات بازدارنده نیست

نائب رئیس اتاق اصناف در خصوص عدم درج قیمت روی کالاها گفت: این امر تخلف است و با آن برخورد می شود اما اشکال قانونی در این خصوص وجود دارد و  جرائمی که برای عدم درج قیمت و ارائه فاکتور تعیین شده است، بازدارنده نیست. باید طوری برنامه ریزی شود که  اصناف جرات گران فروشی نداشته باشند.

این مقام مسئول درباره مشکلات اتاق اصناف در حوزه بازرسی گفت: ما در حال حاضر تنها ۱۶۰  بازرس در اختیار داریم و منابع ما هم محدود است و با این نیروی انسانی و امکانات محدود چطور باید در سراسر تهران نظارت دقیق داشته باشیم؟

قیمت ارز حداقل ۴ ماه ثابت بماند!

نوده فرهانی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت ارز ثبات پیدا نکند، بازار را نمی توان کنترل کرد و عامل بعدی این است که باید طوری برنامه ریزی کرد که رقابت بین اصناف ایجاد شود و  بازار را با بگیر و ببند نمی توان کنترل کرد.

او با اشاره به درخواست برگزاری جلسه مشترک اتاق اصناف با رئیس جمهور گفت: مسئولان  مشکلات و حرف های ما را بشنوند. ما کارمان را انجام می دهیم  اما توانمان بیشتر از این نیست.

نوده فرهانی ادامه داد: قیمت ارز باید حداقل ۴ ماه ثابت بماند تا اصناف بتوانند برای فروش و خرید مجدد کالاهای خود برنامه ریزی کنند و  ثبات قیمتی داشته باشند.

محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی در حوزه بازرسی سازمان حمایت

مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت در ادامه برنامه تصریح کرد: وظیفه سازمان حمایت این است که متناسب با شرایط بازار سیاست های نظارتی را تدوین  و به عوامل بازرسی در سراسر کشور ابلاغ کند. بازرسان ما ضمن تشکیل پرونده ، متخلفان را به مراجع ذیربط مثل سازمان تعزیرات معرفی می کنند.

ماجد افزود: با وجود شرایط کرونایی امسال  ما رشد ۶ درصدی بازرسی نسبت به سال گذشته داشته ایم. با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند!

او با اشاره به محدودیت منابع انسانی در سازمان حمایت افزود: در مرداد سال ۹۷ مصوب شده بود تا تعداد بازرسان سازمان حمایت افزایش یابد اما به دلیل کمبود منابع مالی متاسفانه موفق به تقویت نیروی انسانی  نشدیم.

ماجد در خصوص تاخیر در فرایند قیمت گذاری گفت: تعیین قیمت اقلام، منوط به ارائه مدارک و اسناد به سازمان حمایت است که زمان بر است.

او ادامه داد: وظیفه ذاتی سازمان حمایت نظارت و کنترل دقیق  قیمت ها در سطح بازار است که نیاز به ابزارهای لازم همچون نیروی انسانی و منابع مالی دارد. شرایط تحریم و مشکل واردات در وضعیت بازار تاثیر گذار است و الزامات خاصی می طلبد و دستگاه ها باید تجهیز شوند.

 مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت در خصوص زمان اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر مقابله با گران‌فروشی گفت: سازمان حمایت سعی دارد با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها  همچون دادستانی، اصناف و بسیج، نظارت بهتر و دقیق تری در بازار داشته باشد.

پایش هفتگی قیمت اقلام اساسی در بازار

در ادامه صارمی معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت در ارتباط تلفنی با برنامه تصریح کرد: رصد  و پایش قیمت اقلام اساسی به صورت هفتگی انجام می شود.

او درباره اقدامات انجام شده بعد از دستور رئیس جمهور برای مقابله با گران فروشی گفت: طی چند روز گذشته در بحث تخم مرغ برخی اقدامات  برای صادرات و تعدیل قیمت صورت گرفت و قرار شد نظارت  بر بازار تقویت شود تا این کالا با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.

صارمی افزود: در حوزه برنج و برخی اقلام اساسی دیگر که در گمرک مانده اند هم مقرر شد بانک مرکزی ارز لازم را برای ترخیص کالا از گمرک تامین کند.

این مقام مسئول بیان کرد: ۸۰ درصد از اقلام وارداتی مربوط به مواد اولیه و  واسطه ای می شود که این اقلام متاثر از قیمت ارز هستند  و بخشی از گرانی های موجود در بازار هم به نوسان نرخ ارز مربوط می شود.

در ادامه برنامه سرابیان معاون سازمان تعزیرات حکومتی با تائید این گفته که برخی از قوانین و جرائمی که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نیست، گفت: خلاء‌های قانونی را مکتوب به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست اندرکاران اعلام کرده ایم و درصدد رفع آن هستیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق اصناف ایران در پنج ماهه نخست امسال بیشترین میزان احتکار مربوط به لاستیک، روغن، برنج و شکر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تخلفات گران‌فروشی ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت‌حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد افزایش یافته است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، این اطلاعات نشان می‌دهد تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف تهران در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۳۰۷ فقره بود که ۵۹ هزار و ۴۹۵ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۸۷۸میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال تشکیل شده است.

همچنین تعداد بازرسی‌های انجام شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته و تعداد پرونده‌های متشکله هفت درصد کاهش داشته است.

بر این اساس، در پنج ماهه ابتدایی امسال بیش از ۶۱ هزار فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده و آمارها نشان می‌دهد که در این مدت، تخلف گران‌فروشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت‌حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد افزایش یافته است.

در این میان بعد از ایجاد شورای تشدید بازرسی و نظارت در راستای نظارت بر انبارها و  مراکز نگهداری عمده کالا، بازرسان اصناف ۱۱ هزار و ۷۰۰ گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت، سازمان صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی انجام داده‌اند که در نتیجه این بازرسی، ۳۳ مورد گزارش احتکار بالغ‌بر ۲۰ میلیارد ریال ثبت شده و بیشترین میزان احتکار مربوط به لاستیک، روغن، برنج و شکر بوده‌اند.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پنج ماهه امسال، بیش از ۵۸ هزار مورد بازرسی در قالب گشت مشترک برای کنترل و نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار انجام شده که منجر به تنظیم ۲۴ هزار و ۸۵۶ فقره پرونده تخلف جمعاً به ارزش بالغ بر ۵.۴۳۲ میلیون ریال شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا