اخیراً برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه در رابطه با خرید تضمینی گندم مطالبی را عنوان کرده‌اند که از بسیاری جهات با واقعیات بخش کشاورزی متفاوت است. مطالبی قابل تأمل و به کار بردن کلیدواژه «حمایت از گندم کاران عزیز!» منّتی بر سر کشاورزان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است: «از سال ۱۳۹۲ تاکنون به‌طور متوسط نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷,۵ درصد رشد داشته است که از متوسط نرخ تورم همین دوره ۰.۶ درصد بالاتر بوده است. بنابراین دولت به قانون خرید تضمینی عمل کرده است.»

این صحبت‌های معاون جناب آقای نوبخت نشان از مغالطه‌ای نرم و البته کاملاً آشکار دارد. توضیح آنکه یکی از مسائل بسیار مهم در ارائه الگوی کشت به کشاورزان و همچنین انگیزه دادن به آن‌ها، تعیین قیمت نظام‌مند و پیوسته برای خرید محصولات کشاورزی است. به‌نحوی‌که با تعیین سالانه این قیمت‌ها، کشاورزان را جهت کاشت محصولات اساسی کشاورزی ترغیب نمود. موضوعی که البته طی چند سال اخیر نادیده گرفته‌شده و با تعلل‌ها و البته سوء مدیریت‌های سازمان برنامه و بودجه، میزان تولید محصولی استراتژیک همچون گندم، از ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ به حدود ۱۲٫۵ میلیون تن در سال ۹۷ رسیده است و کاهش تولیدی که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه در افزایش نرخ خرید گندم مطابق با نرخ تورم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است.

با بررسی روند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم طی چند سال اخیر، مشخص می‌شود که در برخی از سال‌ها همچون سال زراعی ۹۷-۹۶ قیمت خرید گندم، اصلاً افزایشی نداشته است. در برخی سال‌های دیگر همچون سال زراعی ۹۶-۹۵ به‌رغم وجود تورم ۱۱٫۵ درصدی تنها ۲٫۴ درصد بر قیمت گندم افزوده شد.

طبق نمودار فوق، در بازه زمانی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ -به‌جز سال زراعی ۹۵-۹۴- بقیه سال‌ها همواره درصد رشد قیمت گندم از درصد تورم کمتر بوده است.

در سال زراعی جاری نیز دولت بدون توجه به هزینه‌های تولید در ابتدا قیمت ۱۴۷۰ تومانی را برای خرید گندم تعیین کرد و سپس با انتقادات گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان و تهدید رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به استیضاح، شخص رئیس‌جمهور با افزایش ۱۳۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم موافقت نمود و در نهایت به ازای هر کیلو گندم، نرخ ۱۶۰۰ تومان اعلام شد.

با توجه به فراز و نشیب‌های موجود بر سر راه تحقق قانون خرید تضمینی و اولویت نداشتن خودکفایی گندم برای سازمان برنامه و بودجه، به پیشنهاد کارشناسان لازم است تا قیمت گندم و سایر محصولات اساسی متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین شود؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می‌شد.

افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده توسط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس است.

*تخلف دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران

دولت طی سال‌های اخیر در زمینه پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیرهای فراوان داشته است و قشر کشاورزان زحمت‌کش از این ناحیه آسیب‌های زیادی دیده‌اند.

در همین رابطه شهریورماه سال جاری،  شاعری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکنون موفق عمل نکرده است، گفت: «دولت در حدود ۹ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده، اما بهای آن را به‌طور کامل به کشاورزان پرداخت نکرده است.»

پرداخت این مطالبات تا اوایل آبان ماه به طول انجامید و موجبات دلسردی کشاورزان را فراهم آورد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، این اقدام دولت سبب می‌شود کشاورزان زمین خود را تغییر کاربری دهند و یا تغییر شغل دهند که این مسئله باعث لطمه خوردن به کفایی در حوزه گندم و وابستگی به واردات می‌شود.

با این وجود به گفته امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور «من معتقدم که امسال دولت برای پرداخت مطالبات، خلف وعده‌ای نکرده است.» اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در صداوسیمای جمهوری اسلامی حضور یابند و به این طریق حرف‌های خلاف واقع را به مردم منتقل نمایند، جای بسی تأمل و البته تأسف دارد.

با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان کشور، از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند؛ اینکه نیمی از مطالبه‌شان را در ابتدا و نیمی دیگر از آن را بعد از گذشت چند ماه دریافت نمایند، قاعدتاً آن‌ها را از ادامه کشاورزی دلسرد نموده و کشور از کسب خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بازخواهد ماند.

*آیا حمایت از کشاورزی تنها مختص ایران است؟

یکی دیگر از مواردی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأکید ویژه‌ای روی آن دارند؛ پرداخت یارانه‌های مختلف به بخش کشاورزی ازجمله یارانه‌های کودهای وارداتی، سم و‌ بذر است. در این رابطه و به‌زعم امانی، معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه: « بخش کشاورزی یارانه‌های آشکار و پنهان زیادی دریافت می‌کند و بخش کشاورزی ما از مالیات معاف است.» این صحبت‌های امانی در حالی است که در حمایت از بخش کشاورزی در جهان نسبت به ایران بسیار بیشتر و البته نظام‌مندتر صورت می‌گیرد.

ضمن اینکه بر اساس تبصره (۳) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و همچنین بند «ب» ماده (۳۱) برنامه ششم توسعه دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را پرداخت نماید. با این وجود اما بر اساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، باوجود در نظر گرفته شدن ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بابت جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در بودجه سال ۹۶ و دو برابر شدن این مبلغ در سال ۹۷، این جریمه تاکنون توسط دولت به کشاورزان پرداخت نشده است! در سال جاری، جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان معادل ۸۱ میلیارد تومان بوده است که به آن‌ها پرداخت نشد. کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به تخلف دولت در این راستا اذعان نمود و از پیگیری این تخلفات در مجلس خبر داد.

*حمایت از بخش کشاورزی در جهان چگونه صورت می‌پذیرد؟

حمایت از بخش کشاورزی مقوله‌ای است که سال‌ها در جهان مورد بحث و توجه قرار گرفته و به‌ویژه اینکه به دلایل متعددی همچون ماهیت بخش کشاورزی، ریسک بالاتر نسبت به سایر بخش‌ها، امنیت غذایی و سلامت جامعه و غیره، همواره نسبت بخش‌های اقتصادی بیشتر در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، حمایت دولت در بحث خرید تضمینی گندم در قیاس با حمایت‌های گسترده بسیاری از کشورهای دنیا از تولید این محصول استراتژیک، بسیار محدود است. لذا مصاحبه‌های برخی مسئولان دولتی مبنی بر هزینه‌بر بودن خرید گندم داخلی کاملاً غیرمنطقی است. کما اینکه در سال جاری قیمت گندم در بسیاری از کشورها، حدود ۲ برابر قیمت این محصول در ایران است. به‌عبارت‌دیگر اگر بنای بر واردات گندم در سال آتی را داشته باشیم، باید دو برابر پولی که دولت برای خرید گندم داخلی هزینه می‌کند را به کشورهای دیگر تزریق نماییم.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اغلب کشورهای دنیا نقش کشاورزی فراتر از تأمین غذای موردنیاز بوده و شامل تأمین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود و از این نظر غیرقابل جایگزین شمرده می‌شود. به همین جهت به استقلال بخش کشاورزی خود برای حذف زیان‌های ناشی از وابستگی این بخش تأکید می‌کنند و سیاست‌های حمایتی گوناگونی در ارتباط با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و غیره در بخش کشاورزی اعمال می‌کنند.

همچنین اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سرمایه‌ای بخش کشاورزی از ابزارهای مختلفی مثل ارائه نهاده‌های یارانه‌ای حمایت مستقیم سرمایه‌ای (مشارکت در سرمایه‌گذاری)، اعتبارات بانکی ارزان، ضمانت‌های اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود می‌برد.

در نهایت باید گفت که حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی فقط مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای دنیا برای کشاورزی خود برنامه‌های منسجم و گسترده‌ای دارند. به‌نحوی‌که یارانه‌های هنگفتی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی خود لحاظ می‌کنند.

دولت در حالی با عدم اعلام به موقع نرخ گندم بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار می‌کند که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می‌شود و دولت باید تقریباً ۲برابر مبلغی را که به گندم کاران می‌دهد، صرف واردات این محصول کند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، شورای اقتصاد باید نرخ خرید گندم را تا آخر شهریور هر سال اعلام کند. متاسفانه شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه  در ۴ سال اخیر، نسبت به اجرای این قانون بی‌توجه بوده‌اند.

* حمایت از تولید گندم طی ۴ سال اخیر

باوجود اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، لکن طی چند سال اخیر عملکرد دولت در راستای حمایت از تولید این محصول استراتژیک کاهش یافته است. به‌نحوی‌که قیمت خرید گندم در سه سال گذشته تقریباً افزایشی نداشته است.

نمودار زیر این بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ گندم در چند سال اخیر را نشان می‌­دهد.

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

طبق نمودار فوق، با وجودی که طبق تبصره (۶)  قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلان کند؛ متأسفانه دولت قانون را در این زمینه رعایت نکرده است. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ که نرخ تورم، ۱۰ درصد بود، دولت قیمت خرید گندم را تقریباً ۲ درصد افزایش داد. در سال ۹۷ نیز با تورم حدود ۱۲ درصد، قیمت گندم با تأخیری ۷ ماهه و بدون هیچ افزایشی نسبت به سال ۹۶ رقم ۱۳۰۰ تومان تعیین شد.

طبق نمودار زیر، از سال ۹۴ تا ۹۷، روند افزایش قیمت تضمینی گندم مطابق با تورم سالانه پیش نرفته است. در واقع، طی ۴ سال اخیر، دولت با رعایت نکردن تبصره (۶)  قانون تضمین خرید محصولات اساسی، با زیر پا گذاشتن قانون، حقوق قشر زحمت کش کشاورزان را ضایع کرده است.

بر اساس نمودار فوق، قیمت خرید گندم در سال ۹۷ باید ۱۵۶۴ تومان تعیین می‌شد، اما این محصول پایین تر از نرخ تورم و هزینه تمام شده کشاورزان و با مبلغ ۱۳۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شد. به‌این‌ترتیب و با توجه به نرخ تورم سال جاری، قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ باید حدود ۱۸۰۰ تومان تعیین شود.

در این رابطه و به گفته ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: «در سال زراعی ۹۷-۹۸ با توجه به دو تا سه برابر شدن نرخ برخی از نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کود و سم و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ماشین‌‌آلات کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی نرخ ۱۸۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم محصولات کشاورزان ارائه داده است، اما به‌شرط آنکه شورای اقتصاد این نرخ را هر چه زودتر و قبل از آغاز فصل زراعی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیم بگیرند.»

همچنین احمد علی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عنوان کرد: «با توجه به قیمت گندم در کشورهای همسایه و افزایش هزینه‌های تولید داخلی آن، به اعتقاد بنده قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ نباید کمتر ۲ هزار تومان باشد.»

*نرخ بالای خرید مداخله‌ای گندم در کشورهای منطقه؛ عامل افزایش انگیره قاچاق

با وجود گذشت ۲ ماه از آغاز فصل کشت محصولات کشاورزی، تاکنون دولت نرخ خرید محصولات اساس کشاورزی را اعلام نکرده است. دولت در حالی بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار می‌کند که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می‌شود و دولت باید تقریباً ۲برابر مبلغی را که به گندم کاران می‌دهد، صرف واردات این محصول کند.

جدول فوق، نرخ هر کیلو گندم را در کشورهای منطقه با در نظر گرفتن قیمت ارزهای مختلف (نیمایی، سنایی و آزاد) نشان می‌دهد.

بر این اساس، قیمت گندم در کشورهای اطراف ایران، بالای ۲هزار تومان است. این اختلاف بالای قیمتی، احتمال قاچاق گندم از ایران به کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. لذا درصورتی‌که دولت برای پنجمین سال متوالی بخواهد بر خلاف قانون، قیمت گندم را طبق تورم افزایش ندهد، ضمن افزایش قاچاق گندم به کشورهای همسایه، شاهد وابستگی شدید کشور به واردات گندم خواهیم بود.

در این رابطه اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم با انتقاد شدید از شورای اقتصاد گفت: «اگر قرار است که امنیت ( غذایی) کشور را به خطر بیندازیم، بسم‌الله و همین رفتار را داشته باشیم؛ چرا باید اشتباه سال ۹۱ را تکرار کنیم؟ در آن مقطع قیمت کاه و گندم با یکدیگر برابر بود که تکرار این امر باعث سرخوردگی کشاورزان می‌شود. در این صورت زارعان انگیزه مناسبی برای تولید ندارد و  از نهاده مناسبی نیز برای تولید استفاده نمی‌کند و به تولید ملی آسیب می‌زنند. آقایان مگر درگذشته نمی‌گفتند گندم خارج از کشور ارزان‌تر است، بسم‌الله اگر می‌توانند اکنون بروند با ارز ۸۴۰۰ تومان(نیمایی) این محصول را به کشور بیاورند.»

در نهایت باید افزود که طی چند سال اخیر، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را با تأخیر زیاد اعلام کرده‌اند. اتفاقی که در سال جاری نیز در حال وقوع است و باگذشت هفته‌ها از موعد اعلام نرخ‌ها، همچنان خبری از اعلام قیمت محصولات کشاورزی و به‌ویژه گندم نیست.

این عامل علاوه بر از بین بردن انگیزه کشاورزان برای تولید این کالای راهبردی و قاچاق این محصول به سایر کشورها خواهد شد. متعاقب قاچاق گندم، کشور جهت تامین گندم مورد نیاز خود باید ارز قابل توجهی را صرف خرید گندم از کشورهایی نماید که هم اکنون این کالا را حدودا دو برابر قیمت تعیین شده خرید تضمینی سال گذشته ایران می‌فروشند.

کشاورزان در ۲ ماه گذشته هر چه درخواست کردند که دولت نرخ‌های خرید تضمینی را اعلام کند، اما اعتنایی نشد، بنابراین خانه کشاورز و بنیاد ملی گندمکاران نامه‌های جداگانه به رئیس جمهور و معاون اول نوشتند تا شاید موثر افتد.

به گزارش اگروفودنیوز؛ با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال زراعی جدید (۹۸-۹۷)، دولت هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نکرده است که این کار، در حقیقت نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که دولت را موظف کرده قیمت‌ها را تا پایان شهریور هر سال و قبل از آغاز سال زراعی اعلام کند.

قانونگذار از این جهت به تاریخ ۳۰ شهریور تاکید کرده که برای تولیدات کشاورزی زمان بسیار مهم است.

نکته نخست اینکه فصل کشت در محدوده زمان خاصی اتفاق می‌افتد و خارج از آن امکان پذیر نیست، یا در صورت امکان هم به خاطر تاخیر در کشت، تولید به شدت کاهش می‌یابد.

نکته دوم اینکه کشاورز باید نرخ خرید محصول سال آینده را بداند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند، بنابراین اعلام بی‌موقع و دیرهنگام نرخ خرید تضمینی برنامه‌ریزی آنها را به هم خواهد زد و اگر در نظر بگیرید که ۴ و نیم میلیون بهره‌بردار بی‌برنامه و شانسی کشت و کار کنند، چه بلبشوری اتفاق خواهد افتاد.

در نبود برنامه و راهبرد مشخص، برخی محصولات عرضه‌اش بیشتر خواهد شد و برخی کمتر. برخی قیمت‌ها سر به فلک خواهد کشید و برخی به حدی پایین که باید پول کارگر بدهند تا محصول تولیدی را از انبارها بیرون بریزند. همچنان که در سال‌های گذشته بارها بارها شاهد بوده‌ایم.

هنوز یادمان نرفته سالی که سیب‌زمینی کاران اردبیلی مجبور شدند پول کارگر را هم بپردازند تا سیب‌زمینی‌های گندیده را به دلیل افت قیمت و فروش نرفتن، بیرون بریزند. یا سریال قیمت‌های بالا و پایین سیب‌زمینی و پیاز و گوجه‌فرنگی که یکسال آن قدر بالا می‌رود و در حکم طلا می‌ماند و یکسال آن قدر پایین که کشاورزان ضرر می‌‌کنند.

نکته سوم این است که دولت برنامه تولید کالاهای اساسی کشور را می‌تواند با  نرخ‌های خرید تضمینی کنترل کند. اگر نیاز کشور به گندم یا دانه‌های روغنی است، می‌تواند نرخ خرید آنها را بیشتر افزایش دهد تا رغبت کشاورزان به کشت این گونه محصولات بیشتر شود، بنابراین جلوی خروج ارز از کشور را خواهد گرفت.

کشاورزان هندوانه و خربزه کار به سمت کشت محصولات اساسی مانند گندم،‌ دانه‌های روغنی، برنج و ذرت روی خواهند آورد که سالانه برای واردات اینها حجم زیادی ارز پرداخت می‌کنیم.

طی مدت اخیر به رغم انتقادات زیادی که از سوی کارشناسان حتی مسئولان و کشاورزان شده، هنوز دولت هیچ علاقه‌ای به بررسی و اعلام این نرخ‌ها نشان نداده است.

وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید، فهرست پیشنهادی را در مرداد ماه به شورای اقتصاد تحویل داده و این شورا باید آن را بررسی و اعلام کند.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: به رغم اینکه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندین نامه به شورای اقتصاد نوشته تا بررسی لیست خرید تضمینی را در اولویت قرار دهند، اما هنوز چنین کاری صورت نگرفته است.

اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد به خبرنگاران فارس گفت: ما خودمان طلبکار دولت هستیم و می‌خواهیم هر چه زودتر این نرخ خرید تضمینی را اعلام کند که در غیر این صورت، با عدم اقبال کشاورزان به کشت گندم، دولت مجبور خواهد شد سال آینده گندم وارد کند. هر کیلو گندم وارداتی بیش از ۲ هزار تومان برای دولت هزینه دارد.

وی هشدار داد: علیرغم اینکه کشور امسال در تولید گندم خودکفا شده و نیاز به واردات نیست، اما در صورت ادامه روند و عدم اعلام به موقع نرخ‌های موثر خرید تضمینی از سوی دولت سال آینده به کشور وارد کننده تبدیل خواهیم شد.

*نامه قائم مقام خانه کشاورز برای اعلام نرخ‌‌های خرید تضمینی 

در همین راستا عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز هم با ارسال نامه سرگشاده به معاون رئیس‌جمهور خواستار اعلام نرخ‌‌های خرید تضمینی شده و به عواقب اعلام دیرهنگام هشدار داده است.

در  نامه عنایت‌الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز به معاون اول رئیس‌جمهور آمده است:

«تکانه‌های اقتصادی و تحولات فشارهایی به اقشارجامعه وارد می‌کند که در بعضی موارد در تعاملات بازار جبران پذیر است، لیکن فشاری که اقشار کشاورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می‌شود، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا سیاستهای دولت براین متمرکز می‌شود که قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد و به صور مختلف تحت کنترل باشد، چه از طریق واردات محصولات مشابه و از چه از طریق منع صادرات این محصولات و چه از طریق قیمت‌گذاری‌های تحمیلی تعرفه‌ها و… در صورتی که قیمت سایر کالاها بی حد و مرز افزایش پیدا می‌کند.

در همین مقطع زمانی اخیر شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی، کرایه حمل و نقل، ماشین‌آلات، ابزار و ادوات کشاورزی، کود و سم دفع آفات، دستمزد کارگر و غیره هستیم که بدیهی است گندم وارداتی نیز با احتساب دلار آزاد که قسمت واقعی ارز می‌شود، حداکثر ۲ تا ۳ درصد خریدهای قبلی خواهد بود، در این شرایط قیمت تضمینی گندم علاوه بر تاخیر در اعلام نرخ به موقع آن در تعیین نرخ واقعی تعلل می‌شود. چرا باید کسانی که در بهترین شرایط زندگی می‌کنند و از بازیهای سرمایه‌ساز و کسب ارزش افزوده ناشی از تصمیمات دولتی در افزایش قیمت زمین، مسکن، بورس معاملات گوناگون، واسطه‌گری و… درآمدهای کلانی به جیب می‌زنند به عنوان مصرف کننده مورد حمایت قرار گیرند، ولی اقشار زحمتکش کشاورز و تولیدکننده تاوان گرانی‌ها را بدهند. تداوم چنین روندی زنگ خطر ورشکستگی و نابودی کشاورزی را به صدا درمی‌آورد و به پشتوانه مهم استقلال کشور لطمه جبران ناپذیری وارد می‌کند.

خواهشمند است با توجه به مراتب فوق و افزایش نهاده‌های کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان در نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش حداقل ۵۰ درصد سال قبل، عنایت ویژه مبذول و از خروج تولیدکنندگان کالاهای اساسی در چرخه تولید پیشگیری و زمینه‌های تقویت تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیتهای کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.»

*نامه بنیاد گندمکاران برای اعلام نرخ خرید‌های تضمینی

نامه دیگری هم بنیاد گندمکاران خطاب به گندمکاران برای اعلام هر چه زودتر نرخ‌ خرید تضمینی ارسال کرده که متن آن به این شرح است.

«جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تحیات الهی معروض می دارم در زمانی که شما سکان کشور را در دست گرفتید، فرمودید که کشور در وضعیتی است که انبارهای غله آن خالی است، ضریب امنیت غذایی بسیار پایین و واردات محصولات کشاورزی بسیار زیاد که کشور را با خطر مواجه نموده است.

 خدا را شاکریم که در دولت یازدهم با تأکیدات مقام معظم رهبری و نگاه مثبت جنابعالی به بخش کشاورزی و توجه به وضعیت کشاورزان باعث شد که کشاورزی ما کمی سر و سامان بگیرد و ما در بعضی از محصولات مثل گندم به خودکفایی برسیم، اما متاسفانه حدود سه سال است که حقوق کشاورزان در زمینه نرخ گذاری محصولات تضییع شده، در واقع ظلم آشکار اتفاق افتاده است.

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد که اعضای آن به جز وزیر کشاورزی هیچ گونه اطلاعی از وضعیت تولید و تولیدکننده بخش کشاورز ندارند به دلایل نامعلوم این ستم را در حق کشاورزان به ویژه گندمکاران کرده  و آنها را سخت گله مند ساخته اند.

جناب آقای روحانی متاسفانه شما به جای تامین حقوق کشاورزان، چتر حمایتی خود را بر سر صندوق های مالی و اعتباری که سپرده مردم را با پولشویی در کشور و اقدام به خرید ملک و املاک زیاد به نام خانواده ها، فامیل، دوستان خود کردند، گسترانده و منابع بیت المال را که باید صرف زیرساخت های کشور و تولید می شد، به سپرده گذاران این موسسات جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان اختصاص دادید.

مگر ما کشاورزان جزء این ملت نیستیم که این گونه باید حقوقمان تضییع شود و کسی به فریادمان نرسد؟ در این باره چندین مکاتبه با مقام معظم رهبری، حضرتعالی، مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی از طریق رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، سایت ها و خبرگزاری ها جهت مطالبه حقوق خود کرده‌ایم.

 مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که مطالبات مردم را قبل از اینکه به خیابان‌ها بیایند باید پاسخ داد؟ حضرتعالی شاهد بودید که جمعیت کثیری از روستائیان و کشاورزان در دور افتاده ترین نقاط کشور در دور اول و دوم ریاست جمهوری به شما رأی دادند، به امید اینکه زندگیشان سامان یابد و شرمنده خانواده هایشان نشوند و شادی و خوشی جایگزین تلخی های زندگی آنها علاوه بر حوادث قهری که پیوسته آنها را می آزارد، شود.

جناب آقای روحانی حال اقتصاد و معیشت کشاورزان خوش نیست. آنها به شما اعتماد کردند و شما نباید اعتماد آنها را بی پاسخ بگذارید و کشاورزان را به عقب برگردانید. امروز در این شرایط اقتصادی دیگر هیچ کشاورزی تحمل بازگشت به روزهای سخت قبل از دولت شما را ندارد. امروز کشاورزان از شما بازگشت حقوق تضییع شده خود در این حدود سه سال اخیر را می خواهند.

آقای رئیس جمهور اگر افرادی که نانشان در واردات بوده و امروز دستشان با تلاش کشاورزان سخت کوش کوتاه شده، فکر می‌کنند که با واردات می توانند مشکل مملکت را حل کنند، سخت در اشتباه هستند. اگر ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات محصولات کشاورزی کنیم، مابه التفاوت این ارز را با قیمت واقعی آن که نرخ ارز نیما است از بیت المال به جیب کشاورزان خارج از کشور خواهیم ریخت و خیل عظیمی از جمعیت کشور را بیکار و روستاها را خالی از سکنه و حاشیه نشین شهرها می کنیم که این مساله سبب کاهش ضریب خوداتکایی و رونق واردات می شود و این کاملا برخلاف سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی که تأکید بر حمایت از تولید داخلی دارد، است.

جناب آقای روحانی برای اینکه ما به عقب برنگردیم و خودکفایی را که یکی از شاه بیت های تبلیغاتی شما در دور دوم ریاست جمهوری بوده همچون گذشته دستخوش تحول نشود، زحمات چندین ساله به باد فنا نرود و کشور مجددا وارد کننده گندم به مقدار ۷ میلیون تن نشود، باید تیم اقتصادی سامان مدیریت و شورای عالی اقتصاد به نظرات کارشناسان بخش کشاورزی و تشکل های مرتبط عنایت نموده و قیمت معقول و منصفانه با توجه به شرایط فعلی اعلام کنند.

تا این نرخ بتواند هزینه ها را که به شدت افزایش یافته پوشش دهد و از ورشکستگی بیش از حد کشاورزان که در حال حاضر هم به نوعی ورشکسته هستند، جلوگیری نماید. انباشت بدهی کشاورزان در بانک ها و صدور اجرائیه تامین اموال، حراج وثیقه ها و زندان نه برای خرید ماشین های آنچنانی یا ویلا یا سفرهای خارجی بلکه برای تامین هزینه های تولید مؤید این ورشکستگی است.

آقای رئیس جمهور عدم استقبال کشاورزان در سال زراعی جاری از کشت محصولات استراتژیک هم اکنون در کشور کاملا مشهود است.

در پایان از حضرتعالی جهت جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق جمعیت کثیری از ملت ایران یعنی کشاورزان انتظار می‌رود تصمیمی اتخاذ فرمایید که هم تولید پایدار بماند و هم تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود، در غیر این صورت هر چه رشته‌ایم پنبه خواهد شد.»

قائم مقام خانه کشاورز با ارسال نامه سرگشاده به معاون رئیس جمهور گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش اگروفودنیوز؛ عنایت‌الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز با ارسال نامه‌ای سرگشاده به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  درباره تاخیر و اعلام خرید تضمینی محصولات کشاورزی و لزوم هماهنگی تعیین این نرخ با تورم موجود در اقتصاد کشور نامه نوشت.

متن نامه به شرح زیر است:

تکانه‌های اقتصاد ی و تحولات فشارهایی به اقشارجامعه وارد می‌کند که در بعضی موارد در تعاملات بازار جبران پذیر است لیکن فشاری که اقشار کشاورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می‌شود کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا سیاستهای دولت براین متمرکز می‌شود که قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد و به صور مختلف تحت کنترل باشد چه از طریق واردات محصولات مشابه و از چه از طریق منع صادرات این محصولات و چه از طریق قیمت‌گذاری‌های تحمیلی تعرفه‌ها و… در صورتی که قیمت سایر کالاها بی حد و مرز افزایش پیدا می‌کند.

در همین مقطع زمانی اخیر شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی، کرایه حمل و نقل، ماشین‌آلات، ابزار و ادوات کشاورزی، کود و سم دفع آفات، دستمزد کارگر و غیره هستیم که بدیهی است گندم وارداتی نیز با احتساب دلار آزاد که قسمت واقعی ارز می‌شود حداکثر ۲ تا ۳ درصد خریدهای قبلی خواهد بود در این شرایط قیمت تضمینی گندم علاوه بر تاخیر در اعلام نرخ به موقع آن در تعیین نرخ واقعی تعلل می‌شود. چرا باید کسانی که در بهترین شرایط زندگی می‌کنند و از بازیهای سرمایه‌ساز و کسب ارزش افزوده ناشی از تصمیمات دولتی در افزایش قیمت زمین، مسکن، بورس معاملات گوناگون، واسطه‌گری و… درآمدهای کلانی به جیب می‌زنند به عنوان مصرف کننده مورد حمایت قرار گیرند ولی اقشار زحمتکش کشاورز و تولیدکننده تاوان گرانی‌ها را بدهند. تداوم چنین روندی زنگ خطر ورشکستگی و نابودی کشاورزی را به صدا درمی‌آورد و به پشتوانه مهم استقلال کشور لطمه جبران ناپذیری وارد می‌کند.

خواهشمند است با توجه به مراتب فوق و افزایش نهاده‌های کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان در نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش حداقل ۵۰ درصد سال قبل عنایت ویژه مبذول و از خروج تولیدکنندگان کالاهای اساسی در چرخه تولید پیشگیری و زمینه‌های تقویت تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیتهای کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.

بنابراین گزارش براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هر ساله باید قبل از آغاز سال زراعی یعنی (مهرماه) اعلام شود اما اکنون بیش از ۵۰ روز است که این نرخ اعلام نشده است و به همین دلیل کشاورزان نمی‌توانند برای انتخاب نوع کشت تصمیم بگیرند و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.

بنابراین گزارش کشاورزان در سالجاری انتظار دارند که نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی همپای تورم موجود در جامعه افزایش یابد اما به نظر نمی‌رسد که شورای اقتصاد به چنین موضوعی تن دهد.

یک کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان و همچنین عدم افزایش این نرخ متناسب با هزینه های تولید و قیمت های منطقه را عامل تضعیف امنیت غذایی دانست.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز،شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، وضعیت تولید گندم و امنیت غذایی کشور در این محصول راهبردی را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این نامه، یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به افزایش تولید گندم از ۹٫۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ انجامید.

با این وجود، به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، تولید گندم در سال زراعی ۱۳۹۶ به ۱۱٫۵ میلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می‌شود ادامه این روند، کاهش مجدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشد.

بررسی های این کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باید حداقل ۱۶۰۰ تومان تعیین شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت غذایی در کشور فراهم کند.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ تامین امنیت غذایی یکی از راهبردی ترین برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم بود که با اقدامات هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی همراه گردید. این اقدامات منجر به افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۲۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ گردید که در سال‌های اخیر بی سابقه بوده و شایسته تقدیر است.

گندم از جمله محصولاتی بود که با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت، خودکفایی در تولید آن حاصل گردید و در نتیجه، نیاز کشور به این محصول راهبردی مرتفع شد.

یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به افزایش تولید گندم از ۹٫۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ انجامید. با این وجود، به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، تولید گندم در سال زراعی ۱۳۹۶ به ۱۱٫۵ میلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می‌شود ادامه این روند، کاهش مجدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشد.

تاخیر بیش از ۳ ماه در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید و قیمت های منطقه و تاخیر بیش از ۶ ماه در اعلام نرخ طی سال های اخیر، از جمله عواملی بوده است که در این کاهش نقش کلیدی دارد و علاوه بر اینکه برنامه کشاورزان را با مشکل مواجه می کند، منجر به قاچاق گندم نیز می شود.

بنابراین با توجه به آغاز فصل زراعی جدید و گذشت یک ماه از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، ضروری است دولت محترم هرچه سریعتر این نرخ را متناسب با هزینه های کشاورزان اعلام نموده تا این قشر زحمت کش بتوانند برای تولید سال جاری و آتی خود برنامه ریزی نمایند.

بررسی های شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و همچنین هزینه های تولید و قیمت های منطقه، نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باید حداقل ۱۶۰۰ تومان تعیین شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت غذایی در کشور فراهم کند.

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا پایان دیروز ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از سراسر کشور به صورت تضمینی خریداری شده که ۵۰ درصد بهای آن را پرداخت کرده‌ایم.

سید مومن نیافر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: تا پایان دیروز ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از گندم‌کاران سراسر کشور خریداری شده است که تقریبا کار خرید در استان‌های گرمسیر به پایان رسیده و در اوج خرید در استان‌های سردسیر هستیم، به طوری که روزانه بالای ۹۰ درصد گندم از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، زنجان و کردستان انجام می‌شود.

وی گفت: کشاورزان خرده‌پا و گندم‌های خرمنی که به عنوان تتمه خرید در استان‌های گرمسیر همچنان تحویل گرفته می‌شود و اکنون روزانه از ۲۳ تا ۲۵ استان خرید گندم داریم.

این مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به اینکه امسال کیفیت گندم چه تغییری داشته و آیا از نظر میزان پروتئین و گلوتن بهبود یافته است یا خیر، گفت: هم شرکت بازرگانی دولتی و هم مرکز پژوهش‌های غلات به صورت تصادفی نمونه‌هایی را که از مراکز خرید استان‌ها برایشان ارسال می‌شود را آزمایش می‌کنند که نتایج آن هر چند بار یکبار اعلام می‌شود که نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که امسال از نظر درصد سن‌زدگی پایین‌تر از سال گذشته هستیم و درصد ناخالصی بهبود یافته است.

نیافر تصریح کرد: میزان درصد پروتئین و گلوتن هم در مرکز خرید ما آزمایش نمی‌شود، بلکه مرکز پژوهش‌های غلات این کار را انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد از نظر کیفیت امسال رشد داشته‌ایم.

به گزارش فارس، طی دو سال اخیر با توجه به رسیدن به مرز خودکفایی گندم واردکنندگان گندم با این بهانه که گندم داخلی کیفیت لازم را نداشته و از نظر میزان گلوتن و پروتئین در سطح پایینی قرار دارد، به دنبال واردات گندم بوده‌اند، بهانه‌ای که طبق آزمایشات انجام شده، مردود اعلام شد. هم اکنون واردات یا صادرات گندم به دلیل تامین نیاز داخل ممنوع است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود هفت میلیون تن گندم با کمتر از نصف قیمت به ۷۰ هزار نانوایی در سطح کشور عرضه می‌شود تا نان به نرخ ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.