شهلا عموری خواستار تسریع در تخلیه کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بندر امام شد و گفت: تعداد کشتی‌های موجود در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) به بیش از ۳۰ کشتی رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ شهلا عموری با اشاره به معطلی تعداد قابل توجهی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: تسریع در تخلیه این کشتی‌ها ضروری است و پیگیری این موضوع باید در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که هم‌اکنون ظرفیت نگهداری انبارهای بندر امام خمینی (ره) در آستانه تکمیل شدن قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه تعداد کشتی‌های موجود در لنگرگاه بندرامام خمینی (ره) به بیش از ۳۰ کشتی رسیده است، گفت: این کشتی‌ها حامل بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی هستند.

وی با بیان اینکه در هفته ابتدایی آبان ماه امسال، موجودی کالاهای اساسی در بندر امام به بیش از ۶ میلیون تن رسیده است، افزود: تسریع در روند تخلیه کالاهای موجود می‌تواند به تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی منجر شود.

عموری با اشاره به پیگیری‌های اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان برای تسریع در تخلیه کشتی‌ها و همچنین کاهش حجم انبارش کالا در مجموعه بندری امام خمینی (ره) عنوان کرد: از دستگاه‌های متولی حمل و نقل بار و همچنین گمرک انتظار می‌رود که هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات پیش‌آمده در ترخیص کالاهای ورودی به این بندر اقدام کنند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین خواستار عملیاتی شدن بسته‌های پیشنهادی اداره کل بنادر و دریانودری خوزستان برای سرعت بخشیدن به فرآیند ورود و خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) شد و گفت: ایجاد جذابیت برای بکارگیری ناوگان حمل بار از این بندر، کاهش بروکراسی صدور مجوزهای استاندارد، قرنطینه و بهداشت و همچنین استفاده از ظرفیت انبارهای خارج از محوطه بندری تا شعاع ۳۰ کیلومتری از جمله این پیشنهادات است.

عموری ادامه داد: بخش قابل توجهی از معطلی کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بندر امام، به دلیل وجود مشکلات اسنادی کالا است. همچنین‎ عدم تخصیص ارز را می‌توان مهمترین دلیل بروز مشکلات پیش آمده در خصوص معطلی این کشتی‌ها دانست.

وی در پایان افزود: این در حالی است که هزینه ناشی از معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه به صورت ارزی محاسبه می‌شود و این موضوع تبعات متعددی را برای اقتصاد کشور درپی دارد. جریمه تاخیر در تخلیه کالا برای هر کشتی به صورت روزانه به میزان ۲۵ هزار دلار محاسبه می‌شود که می‌توان برای کشور هزینه‌ای بسیار سنگین باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

رییس اتاق بازرگانی اهواز از افزایش صادرات محصولات کشاورزی و تره‌بار به کشور عراق خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ شهلا عموری اظهار کرد: با توجه به اهمیت فعالیت‌های تجاری در مرز چذابه، روند صادرات به کشور عراق از این مرز علیرغم مشکلات موجود با تلاش بخش خصوصی و تجار، همواره در حال انجام است.

وی با اشاره به برخی عوامل موثر در افزایش صادرات محصولات کشاورزی به کشور عراق افزود: عوارض گمرکی واردات برخی محصولات کشاورزی از ۱۰ اسفندماه سال ۱۴۰۰ به مدت سه ماه کاهش یافته و این امر باعث افزایش صادرات این نوع محصولات شده است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: در این زمینه صادرات محصولات کشاورزی و تره‌بار از مرز چذابه به کشور عراق افزایش یافته است.

عموری ادامه داد: ترافیک ورود و خروج کامیون‌های حمل بار صادراتی نسبت به گذشته بهبود یافته اما همواره نیاز است با هماهنگی‌های بین‌بخشی که صورت می‌گیرد، مشکلات موجود در چذابه با پیگیری دستگاه‌های مربوطه رفع شوند.

وی افزود: روند و شرایط خوبی در این مرز برای انجام کارهای تجاری و صادراتی وجود دارد و صادرکنندگان بدون مشکل خاصی نسبت به صادرات محصولات خود اقدام می‌کنند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه افزایش صادرات کالاهای ایرانی از طریق مرزهای خوزستان به عراق با استقبال تجار این کشور همراه است اما در این رابطه باید شرایط تجاری برای تجار تسهیل شود، گفت: تجار و واحدهای تولیدی ایران باید استاندارد کیفیت ویژه اقلام صادراتی به کشور عراق را رعایت کنند تا بتوانند کالای خود را در این کشور به فروش برسانند.

عموری با اشاره به عمده اقلام صادراتی به کشور عراق خاطرنشان کرد: این محصولات شامل تره‌بار، سنگ مرمر و گرانیت، خیارشور و ترشی، کیک و شکلات و بیسکوییت، کاشی سرامیک، دیوارپوش، درب بطری، برنج تولید استان خوزستان، گچ، سیمان سفید، ظروف یکبار مصرف، رب گوجه، سس و آبلیمو، مصنوعات پلاستیکی و یونولیت هستند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

 رییس کمیته خرمای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز گفت: امکان ایجاد زمینه لازم برای احداث شهرک فناوری خرما در خوزستان با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال “تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین” ، فراهم شود.

به گزارش به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی اهواز؛ موسی موسوی روز دوشنبه در نشست کمیته خرمای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز در محل این اتاق بیان کرد: صنعت خرما در خوزستان از جنبه‌های قابل توجهی برای توسعه سرمایه گذاری برخوردار است که با دانش بنیان شدن واحدهای تبدیلی و صنعتی فعال در این حوزه، امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتری را برای خوزستان به وجود می‌آورد.

وی ادامه‌داد: مشوق‌های بسیار خوبی از سوی دولت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان تعیین شده و با استفاده از آنها، علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی، فرصت‌های مناسب شغلی ایجاد می‌شود.

وی ایجاد شهرک فناوری خرما را در خوزستان یک ضرورت بیان کرد و گفت: این شهرک می‌تواند محلی برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان باشد که در حوزه مواد غذایی با محوریت خرما فعالیت دارند.

موسوی با اشاره به اینکه تبدیل واحدهای تبدیلی و بسته بندی خوزستان به شرکت‌های دانش بنیان با مشارکت و حمایت بنیاد برکت از شتاب بیشتری برخوردار می‌شود افزود: آمادگی این بنیاد برای پشتیبانی از طرح اشتغالزای استان فرصت مناسبی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در صورت تبدیل صنایع تبدیلی محصول خرما به واحدهای دانش بنیان، تحول چشمگیری در حوزه تجارت داخلی و خارجی صنعت خرما را شاهد خواهیم شد.

سرمایه‌گذاری‌های دانش بنیان در تولید خرما باعث رونق صادرات خوزستان می‌شود

معاون مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی خوزستان نیز در این نشست گفت: ایجاد ارزش افزوده در صنعت خرمای خوزستان با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان می تواند دستاوردهای قابل قبولی در ایجاد فرصت های شغلی پایدار و رشد تجارت خارجی خوزستان را درپی داشته باشد.

مصطفی ملائکه ادامه‌داد: باتوجه به پهنه بندی تولید انواع محصولات کشاورزی در استان، سطح زیر کشت نخیلات خوزستان شامل ۴۲ هزار هکتار با متوسط تولید سالانه ۱۹۸ هزار تن انواع ارقام خرما است.

وی با بیان اینکه هشت هزار هکتار از نخیلات خوزستان غیربارو هستند گفت: عمده تولید محصول خرمای خوزستان در سطح ۳۴ هزار هکتار از نخیلات بارو انجام می‌شود.

معاون مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی خوزستان اضافه کرد: طرح جامع توسعه و احیای نخیلات خوزستان توسط این سازمان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه توجه به صنایع فرآوری، بسته‌بندی و واحدهای صادراتی خرما بخشی از این طرح است گفت: سازمان‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خوزستان صادرکننده جواز و پروانه‌های بهره برداری واحدهای تبدیلی، بسته‌بندی و صادراتی خرما محسوب هستند که به واسطه فعالیت این واحدها، فرصت‌های شغلی مختلفی در صنعت خرمای خوزستان ایجاد شده است.

ملائکه با اشاره به صدور ۴۰ جواز تاسیس در بخش خرما با ظرفیت ۸۸ هزار تن و صدور ۴۱ پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی با ظرفیت ۱۱۷ هزار تن در سال گفت: هم اکنون، فرصت های سرمایه گذاری مختلفی با هدف تکمیل زنجیره ارزش تولید در صنعت خرمای خوزستان وجود دارد.

پارسال ۲۳۵ هزار تن انواع خارک، رطب و خرما از نخیلات خوزستان برداشت شد که نسبت به سال زراعی ۱۳۹۹ پنج هزار تن افزایش داشت.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق بازرگانی اهواز

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز می‌گوید: توجه به خرید تضمینی خرما از نخل‌داران می‌تواند یک پشتوانه موثر برای حمایت از صادرات این محصول باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ رئیس اتاق اهواز با اشاره به تلاش صورت گرفته برای تحقق خرید تضمینی خرمای استعمران استان خوزستان گفت: به منظور اجرایی شدن مصوبه این شورا، بیش از ۱۸ هزار تن از این محصول به صورت تضمینی خریداری شد که پشتوانه خوبی برای صادرات غیرنفتی استان محسوب می‌شود.

شهلا عموری با اشاره بخشی از دستاوردهای فصل پاییز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهارداشت: پس از ۱۷ سال به‌منظور حمایت از نخلداران و تقویت بخش صادرات برابر با پیشنهاد این شورا و موافقت وزیر جهادکشاورزی، امسال خرید تضمینی خرمای استعمران خوزستان انجام شد.

وی افزود: به‌منظور خرید تضمینی ۱۸ هزار تن خرمای استعمران استان خوزستان، ۲۵ انبار تعاون روستایی برای نگهداری از این محصول تجهیز شد و فرآیند خرید تضمینی آن از ۲۳ شهریور آغاز و تا دهم آبان ماه امسال ادامه داشت.

رئیس اتاق اهواز خاطرنشان‌کرد: طی سال‌های گذشته، خرید خرما از نخلستان‌های خوزستان، توسط واحدهای فرآوری و بسته‌بندی استان صورت می‌گرفت.

عموری با اشاره به مشکلات اقتصادی و کاهش توان واحدهای بسته بندی خرما برای تامین منابع مالی مورد نیاز ویژه خرید توافقی این محصول استان ادامه‌داد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به‌منظور پیشگیری از  خسارت‌ احتمالی و همچنین تضعیف فعالیت صادراتی استان، تشکیل نشست‌های کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نخلداران و انجمن صادرکنندگان خشکبار استان را در دستور کار خود قرار داد تا از طریق با ارائه پیشنهادات کاربردی از بروز خسارت احتمالی پیشگیری شود.

رئیس اتاق اهواز، استعمران را یکی از محوری ترین محصولات خرمای تولیدی استان در زمینه صادرات عنوان‌کرد و گفت: ایجاد هرگونه اخلال در برداشت این محصول، تجارت خارجی خرمای استان را با چالش‌ جدی روبرو می‌کرد.

وی ادامه داد: این‌نشست ها در راستای ورود دولت برای خرید حمایتی و تضمینی خرما در استان برگزار شد و بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به واسطه مشوق هایی که پیش‌بینی شد؛ خرید ۷۸ درصد از محصول استعمران سال ۱۴۰۰ نخلستان‌های خوزستان توسط کارگاه‌های بخش  خصوصی انجام گردید.

عموری افزود: همچنین با توجه به مشکلات کارگاه‌داران و پیش بینی تولید بالای خرمای استعمران در استان، خرید تضمینی  این محصول در دستور کار قرار گرفت که منجر به خرید تضمینی ۲۲ درصد خرمای استعمران استان از سوی سازمان تعاون روستایی شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان‌کرد: بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۱ هزار تن خرمای استعمران استان را به واسطه اجرایی شدن مصوبات این شورا به منظور بهره‌مندی کارگاه‌های فرآوری و بسته بندی خریداری کرده‌اند.

تعاون روستایی خرمای خریداری شده را به مزایده می‌گذارد

وی افزود: همچنین بیش از ۱۸ هزار تن خرمای استعمران تولیدی از نخلستان‌های استان در سال ۱۴۰۰ توسط مراکز خرید سازمان تعاون روستایی خوزستان بصورت کاملا تضمینی خریداری شده است.

عموری با بیان اینکه یکی از بزرگترین فعالیت‌های تعاون روستایی در سال جاری ورود به موضوع خرید تضمینی خرمای استعمران از کشاورزان شهرستان‌های خرماخیز خوزستان بوده است گفت: این اقدام در نوع خود بی‌سابقه بوده است و باتوجه به اتمام مرحله خرید و ضدعفونی خرمای خریداری شده، سازمان تعاون روستایی استان در تلاش است تا محصول خریداری شده را از طریق مزایده به متقاضیان واگذار کند.

بر اساس این گزارش، پیش بینی شده در مجموع حدود ۸۵هزار تن خرمای استعمران که بیشتر جنبه مصارف صنعتی دارد به ارزش ۱۰۰میلیون دلار صادر شود.

نخلداران شهرهای آبادان و شادگان مهرماه گذشته در جریان بازدید اسماعیل قادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از مراکز خرید خرمای استعمران ، گلایه خود را از نحوه درجه بندی محصول خود ابراز کردند.

بر اساس معیار درجه بندی خرما که به تصویب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی کشور رسیده، هر کیلوگرم خرمای استعمران ۱۵۰ دانه درجه یک، ۱۸۰ دانه درجه ۲ و بالاتر از ۱۸۰ دانه درجه سه محسوب شده و بر این اساس قیمت گذاری می‌شود.

شادگان، بهبهان، آبادان، دشت آزادگان، خرمشهر، هویزه، حمیدیه، اهواز، کارون، ماهشهر و هندیجان از کانون‌های اصلی تولید خرما هستند.

خرما دارای بیشترین ارزش افزوده در بین محصولات کشاورزی خوزستان است ولی ارزش افزوده آن نصیب کشاورزان و بهره برداران استان نمی‌شود. امسال نیز بخش مهمی از نخیلات مناطق جنوبی و مرکزی خوزستان با تنش آبی و شوری آب رو به رو بودند که این وضعیت بر کیفیت و کمیت محصول اثر منفی گذاشت.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق بازرگانی ایران

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: تجار ایرانی فعال در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی ویژه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت از پرداخت مالیات از بازگشت ارز نیز معاف هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ شهلا عموری اظهار کرد: برابر با بخشنامه اخیر معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه تجار ایرانی فعال در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی ویژه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت از پرداخت مالیات از بازگشت ارز نیز معاف هستند، تصریح کرد: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند و نیازی به پرداخت مالیات و بازگشت ارز ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد: اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات اعلامی است.

وی ادامه داد: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از این حکم نیز مستثنی و از پرداخت مالیات و بازگشت ارز معاف هستند.

عموری خاطرنشان کرد: اعمال سایر معافیت‌ها یا نرخ صفر مالیاتی از جمله مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و معافیت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها، با رعایت مقررات در نظر گرفته شده امکان‌پذیر است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا