محمدمهدی نهاوندی گفت: اتحادیه درخواست دارد چون تامین و تخصیص ارز طولانی و زمان بر است امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی نهاده های دامی همچون سال های گذشته دوباره فعال شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، تأمین مواد اولیه سبب می‌شود تولید مستمر ادامه داشته باشد و تأخیر در تأمین آن منجر به تعطیلی خط تولید واحدهای تولیدی می‌شود. پیش تر مدیر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای کد تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو و… برای ترخیص درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک تا پایان آبان ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد اما با این وجود اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی نسبت به موضوع گلایه مند بوده و اشاره به مشکلات تولید کرده است. محمدمهدی نهاوندی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: موضوع ترخیص مواد اولیه مورد نیاز بدون تخصیص ارز پیش از این مصوبه نیز انجام می‌شد؛ از این رو برای اینکه فرایند تأمین و تخصیص ارز نسبت به نهاده‌های دامی با تأخیر انجام نشود و این مواد اولیه در گمرکات کشور رسوب نکند پیش از این مصوبه امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها بدون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی وجود داشت.

وی افزود: سال‌های ۹۸ و ۹۹ شورای امنیت ملی چون فاصله ثبت سفارش تا تخصیص ارز طولانی شده بود مجوزی صادر کر که امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دامی وجود داشت.

وی با بیان اینکه رسوب ۱۰ درصدی کالاها و زمان بر بودن ترخیص سبب می‌شد تا کیفیت محصولات دچار افت شد، ادامه داد: بنابراین به تازگی درخواست کردیم چون تأمین ارز دوباره طولانی شده این مصوبه مجدد تمدید و قابلیت اجرا داشته باشد. به این ترتیب نهاده‌های دامی پیش از تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز ۱۰۰ درصد ترخیص شود.

عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات کشور تصریح کرد: این امر به عرضه بیشتر کالا کمک می‌کند و هم مانع افت کیفیت کالا می‌شود ضمن اینکه مانع ماندگاری بی دلیل کالا در گمرکات کشور می‌شود.

نهاوندی درباره مدت اعتبار مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دامی اظهار کرد: این امکان تا اواخر تابستان ۱۴۰۱ اعتبار داشت. از اواسط سال چون تخصیص ارز با ثبت سفارش همزمان بود فسخ شد اما در حال حاضر که شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که دوباره تأمین و تخصیص ارز با تأخیر انجام می‌شود ضرورت دارد امکان خروج ۱۰۰ درصد نهاده‌ها دامی وجود داشته باشد.

تحمیل هزینه به بخش خصوصی

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی تاکید کرد: در حالی که واردکننده هیچ تعهدی به دولت ندارد و تمام حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده تنها به این دلیل که ارز مورد نیاز واردکننده را بانک مرکزی تخصیص نمی‌دهد جایز نیست ۱۰ درصد محصولات در گمرکات کشور حبس شود. این روند منطقی نیست جز اینکه آمار رسوب را در گمرکات افزایش می‌دهد؛ علاوه بر اینکه بازار عرضه هم کاهش پیدا می‌کند و باعث ماندگاری و آسیب کیفی به نهاده‌های دامی می‌شود.

نهاوندی در ادامه به گلایه عنوان کرد: مشکل تأمین ارز مشکل صاحب کالا نیست که با تأخیری که دارد زیان و خسارت آن را پرداخت کند.

عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات کشور در اهمیت ترخیص این ۱۰ درصد باقی مانده نهاده‌های دامی وارداتی عنوان کرد: هر چه عرضه کالا در بازار بیشتر باشد کمک به متعادل کردن بازار می‌کند و قیمت‌ها نوسان کمتری داشته و به تنظیم بازار کمک می‌کند؛ علاوه بر اینکه چون محصولات فاسد شدنی است افت کیفیت هم مساله ساز دیگر ماست. وی اضافه کرد: انجام این امر مانع تحمیل هزینه مضاعف به واردکنندگان شده که در نهایت در قیمت تمام شده تأثیر می‌گذارد.

نهاوندی گفت: عرضه هر چه تقویت شود به تقاضای بیشتری پاسخ داده می‌شود و مانع هزینه مازاد به واردکننده، تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده می‌شود.

وابستگی ارزی نهاده‌های دامی

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی درباره میزان وابستگی کشور به واردات محصولات خارجی، گفت: کمترین وابستگی مربوط به حوزه جو دامی است. با توجه به شرایط مختلف بارندگی در سال‌های گوناگون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخل تأمین می‌شود و باقی وارداتی است.

وی با اشاره به ذرت افزود: ذرت محصول بعدی است که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز کشور از طریق کشت در برخی استان‌ها تأمین می‌شود اما در سال‌های اخیر بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور به ذرت از طریق انجام می‌شود. در بخش تأمین کنجاله هم در چند سال گذشته با مشوق‌هایی که دولت‌ها در نظر گرفتند به شکل محدود بخشی در داخل تولید و تأمین می‌شد اما باقی این محصول مهم یعنی بیش از ۸۵ درصد وارد می‌شود.

نهاوندی گفت: ایران کشور کم آبی است و کالاهایی مانند ذرت، سویا، عمدتاً کالاهایی آب بر هستند. سطح تکنولوژی در بخش کشاورزی با توجه به مشخصات اقلیمی کشور باید ارتقا پیدا کند تا سهم واردات کمتر شود.

تعرفه یک درصدی که ابلاغ نشده است

نهاوندی درباره تعرفه واردات هم بیان کرد: بر اساس بودجه امسال حقوق ورودی ۴ درصدی به یک درصد کاهش یافته و قرار بوده لیست تعرفه‌ای کالاهای اساسی از سوی نهاد متولی آماده و به تصویب هیأت دولت برسد. در ادامه هم ابلاغ شود. با وجود گذشت یک ماه از آغاز سال جدید این فرایند طی نشده و سبب شده در عرضه کالاهایی که وارد و تخلیه شده هم واردکننده با مشکلاتی مواجه باشد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در پایان گفت: چالش فعلی فعالان نهاده‌های دامی تخصیص نیافتن ارز برای ترخیص کامل محصولات بوده که بعضاً به ۳ ماه هم می‌رسد؛ علاوه بر اینکه بسیاری از تخصیص ارزهایی که ریال آن تأمین شده حدود یک ماه زمان می‌برد تا ارز آن تأمین شود. این امر هزینه‌های مضاعفی به تأمین کنندگان تحمیل کرده و توان مالی و سرمایه در گردش آنها را تحت شعاع قرار داده که برخلاف سیاست‌های دولت است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت: ترخیص نهاده های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز ادامه داشته اما تیم اقتصادی دولت اطلاع رسانی درباره زمان دقیق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد الزامات لازم برای اجرای این طرح نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی اظهار داشت: مشکل اجرای طرح تغییر نرخ پایه واردات نهاده های دامی بلاتکلیفی و شفاف نبودن دولت، برای اجرای این طرح است و فعالان بخش خصوصی اطلاعی درباره شرایط بعد از اجرای این طرح ندارند.

وی افزود: ما به عنوان وارد کننده نهاده دامی نمی دانیم که قرار است ارز واردات نهاده های دامی را به صورت نقدی دهند یا اعتباری، قرار است ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده خریداری کنیم یا بانک مرکزی تامین می کند، نرخ این ارز ثابت است یا شناور، کالای وارداتی در بازارگاه عرضه می شود و مشمول قیمت گذاری می شود یا در بازار آزاد عرضه خواهد شد، نوسانات قیمت جهانی نهاده های دامی و نوسانات قیمت ارز بر قیمت تمام شده نهاده چگونه اعمال می شود، منابع ریالی لازم برای ۵ تا ۶ برابر شدن نرخ ارز چگونه تامین می شود، واردکنندگان چقدر فرصت دارند که منابع خود را از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر دهند؟ و سوالات متعدد دیگری وجود دارد که دولت تا به امروز پاسخی به آنها نداده است.

وی اظهار داشت: با وجود پیگیری های به عمل آمده از عسگرزاده معاون وزیر جهاد کشاورزی تا به امروز اطلاع رسانی درباره وضعیت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی نداشته است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ادامه داد: حرف های متناقضی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زده می شود  که این امر خودش هزینه های زیادی به فعالان اقتصادی وارد کرده است و در بلاتکلیفی به سر می برند.

وی تصریح کرد: وارد کننده و تولید کننده باید بتواند ۵ برابر رقم فعلی نقدینگی برای خرید نهاده دامی داشته باشد اما مشخص نیست که قرار است از کجا تامین شود؛ این امر باعث شده که بسیاری از فعالان اقتصادی فعالیت خود را متوقف کنند یا به طور کل دست از این کار بکشند که این امر خود خسارت بیشتری خواهد داشت.

نهاوندی اظهار داشت: بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از واردکنندگان دیگر نخواهند توانست به کار خود ادامه دهند و نقدینگی لازم برای ادامه کار را نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز برخی واردکنندگان محصولات خود را در بازارگاه عرضه کرده اند و محصول آنها به دست تولیدکنندگان رسانده اند اما بیش از ۶۰ روز است که پول آنها توسیه نشده است.

نهاوندی گفت: ایجاد اختلال در واردات نهاده های دامی در اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار خواهد بود و ستاد اقتصادی دولت این سوالات را بی پاسخ گذاشته است.

وی اظهار داشت: تا به امروز کماکان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته است اما چون تخیصص ارز به واردکننده با تاخیر صورت گرفته شده است زنجیره تامین با کندی صورت می گیرد و موجودی نهاده های دامی در بندر امام کاهش یافته است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده ها، تفاوت قیمت هرکشتی نهاده با ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی را ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان دانست، و گفت: دلیل کاهش واردات این است که وارد کننده نمی‌داند کشتی نهاده ای که وارد می کند باید پولش را با قیمت نیمایی به ارزش هزار میلیارد تومان یا با ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند؛ به همین منظور برخی از فعالان بخشی خصوصی دست از واردات  کشیده اند زیرا در صورت  تغییر نرخ ارز نمی تواننند نقدینگی لازم را تامین کنند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: تسنیم

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: ابهام در بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور نهاده های دامی را مشمول پرداخت عوارض قلمداد کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ محمد مهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با بیان اینکه ابهام در بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور نهاده‌های دامی را مشمول پرداخت عوارض قلمداد کنند، اظهار کرد: بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده کشور که در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ابلاغ شده است کالاهای موضوع جز ۲ بند الف قانون مالیات برارزش افزوده شامل دام زنده و خوراک آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند.

وی ادامه داد: اخیراً از سوی سازمان امورمالیاتی مبنی بر اخذ عوارض و مالیات از کالاهای کشاورزی صادر شده است که ابهام در این بخشنامه و عدم تفکیک اقلامی که مشول اجرای این بخشنامه نمی‌شوند، موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور اقدام به اخذ عوارض از نهاده‌های دامی کنند.

به گفته این مسئول صنفی، پیرو نامه نگاری رسمی از سوی اتحادیه واردکنندگان با سازمان امورمالیاتی و درخواست برای ابهام زدایی از بخشنامه صادره از سوی این سازمان مبنی بر اخذ مالیات و عوارض از محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام لازم است تا اقدامات مؤثر در مورد تفکیک اقلامی که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نمی‌شوند در اسرع وقت صورت بگیرد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران تصریح کرد: در شرایطی که ما شاهد بالاترین قیمت‌های جهانی مواد غذایی در ۱۰ سال اخیر هستیم اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از محل واردات مواد غذایی به کشور با شعارهای دولت سیزدهم که صیانت از سفره مردم بوده همخوانی ندارد.

نهاوندی خاطرنشان کرد: هرچند قانون اخذ مالیات برارزش افزوده از محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام در دولت قبل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما احتمالاً به دلیل فشار معیشتی آن بر مردم اجرایی نشد. بدیهی است به طریق اولی از دولت انقلابی انتظار می‌رود آثار منفی اجرای این قانون بر معیشت مردم را مورد توجه جدی قرار دهد.

این مسئول صنفی یادآور شد: قانون اخذ مالیات برارزش افزوده برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام مقرر شده تا از روز ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی شود بنابراین اقدام ضرب الاجل دستگاه‌های ذی صلاح می‌تواند مانعی در مقابل زیاندهی تأمین کنندگان نهاده‌های دامی و در نهایت اختلال در فرآیند تأمین این کالای اساسی ایجاد کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

عضو کارگروه حقوقی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با بیان اینکه بانک مرکزی سرمایه واردکنندگان را از بانک های عمانی آزاد کند گفت: ریال عمان که از شهریور ماه به واردکنندگان تخصیص داده شده هنوز قابلیت انتقال پیدا نکرده  است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران  سعید دخانیان اظهار کرد: بانک مرکزی به واردکنندگان نهاده های دامی ریال عمان را جهت ترخیص کالا تخصیص داده اما این  ارز از سوی بانک مرکزی عمان در اختیار شرکت‌هایی که ایران از آنها کالا خریداری کرده، قرار نگرفته است.

وی با اشاره به عدم همراهی بانک مرکزی عمان با واردکنندگان ایرانی برای جابجایی ارز افزود: واردکنندگان ایرانی که ریال عمان به آنها تخصیص داده شده برای خرید این ارز تامین سرمایه کرده و ریال عمان را خریداری و در اختیار بانک مرکزی عمان قرار داده اما بانک مرکزی این کشور هنوز این ارزها را به حساب شرکتهای طرف حساب با واردکنندگان ایرانی واریز نکرده است.

دخانیان ادامه داد: از جمله شروط عمانی ها برای جابجایی ارز برای شرکت های ایرانی این است که خریدها از شرکتهای این کشور و یا چند شرکت بین المللی خاص انجام شود در حالی که خریدهای واردکنندگان ایرانی پیش از این انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر شروط بانک مرکزی عمان برای جابجایی ارز ایران به حساب شرکتهایی که از آنها نهاده های دامی خریداری شده این است که کالاها باید دارای اسناد حمل معتبر باشند.

دخانیان گفت: منظور از اسناد حمل معتبر این است که کشتی ها پیش از ورود به آبهای ایران باید به بنادر عمان رفته و آنجا بازرسی شده و پس از اخذ تاییدیه؛  کالاها روانه بنادر ایران شوند.

عضو کارگروه حقوقی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران افزود: این شرط  بانک مرکزی عمان برای نقل و انتقال ارز واردکنندگان قابلیت اجرا ندارد زیرا بخشی از واردکنندگان کالای خود را که به بنادر و گمرکات رسیده بود را به صورت اعتباری ترخیص و از طریق سامانه بازارگاه توزیع کرده اند.

دخانیان ادامه داد: همچنین یکی دیگر از دلایل عدم اجرای این شرط را می توان به واردات بخش عمده  ای از نهاده ها از طریق دریای خزر عنوان کرد؛ بدون تردید امکان ارسال کشتی های حامل نهاده های دامی از دریای خزر به آبهای خلیج فارس جهت بازرسی توسط عمان وجود ندارد.

عضو کارگروه حقوقی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با بیان اینکه تخصیص ارز عمان به واردکنندگان نه تنها مشکل گشا نبوده بلکه سرمایه واردکنندگان را نیز بلوکه کرده است، اظهار کرد: واردکنندگان به منظور تخصیص و تامین ریال عمان و انتقال آن به حساب فروشندگان خارجی ماه ها است که سرمایه خود را تبدیل به ریال و در اختیار بانک مرکزی عمان قرار داده اند اما نه تنها نقل و انتقال ارز به حساب فروشندگان خارجی انجام نشده بلکه سرمایه وارکنندگان نیز آزاد نشده و در اختیار آنها قرار نمی گیرد.

دخانیان  با اشاره به افزایش هزینه های واردات نهاده های دامی به واسطه بالا بودن هزینه نقل و انتقال ارز تصریح کرد: واردکنندگان برای دریافت ریال عمان باید بین ۵ تا ۷ درصد کارمزد را پرداخت کنند و ۴٫۲ درصد نیز هزینه تبدیل هر ۱۰۰ ریال عمان به یورو نیز به واردکنندگان تحمیل می شود اما بانک مرکزی حاضر به پذیرش هزینه های نقل و انتقال ارز نیست.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

در حالی که انحصار در واردات نهاده‌های دامی یکی از چالش‌های جدی بازار این اقلام است،واردکنندگان خواستار رفع مصوبات تبعیض‌آمیزی هستند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر، بازار نهاده‌های دامی ماههاست با نابسامانی دست و پنجه نرم می‌کند و علیرغم آنکه دولت حجم قابل توجهی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را به واردات این اقلام اختصاص داده اما این اقلام یا بدست تولیدکننده واقعی نمی‌رسد یا اگر می‌رسد، منجر به تولید نمی‌شود و از بازار ازاد سردر می اورد. این نابسامانی که طی دو ماه اخیر به اوج رسیده، منجر به صعو د بی سابقه قیمت مرغ وتخم مرغ شده است.

انحصار در واردات از جمله مسائلی است که در شکل گیری شرایط فعلی بازار نقش داشته است و اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به تحلیل چالش‌های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‌های کشور پرداخته و عنوان کرده بود: رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی یکی از راهکارهای حل چالش بازار نهاده‌های دامی است.

در گزارش این مرکز آمده بود: به‌منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.

حجت ورمرزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز انحصار در واردات نهاده‌های دامی را یکی از دلایل چالش فعلی بازار عنوان کرد و خواستار رفع آن شد.

در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به معاون وزیر صمت و دبیرستاد تنظیم بازار کشور، خواستار رفع مصوبات تبعیض آمیزی شدند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات نهاده‌های دامی می‌شود.

در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است:

به استحضار می‌رساند در ادامه سیاست‌های مبتنی بر حذف بخش خصوصی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور از طریق ایجاد مقررات تبعیض‌آمیز برای شرکت‌های دولتی، اخیراً و در جلسه ۱۱۴ کارگروه ستاد تنظیم بازار مصوبه دستور دوم درج گردیده مبنی بر اینکه «بیش بود های شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط با خریدهای آن شرکت از روسیه در بازه زمانی ۱۶.‏۰۵.‏۹۷‬ لغایت ۹۸.۰۵.۵ مورد تأیید می‌باشد.»

مزید استحضار اینکه بخش خصوصی کشور در همان دوره زمانی برای واردات نهاده از بازار روسیه با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر (سوابق موجود در گمرک جمهوری اسلامی ایران) و با هزینه‌های انتقال تا بیش از ۱۵ درصد اقدام به واردات نموده است. همچنین درخواست‌های مکرر ارائه شده نیز جهت واردات با همان منابع ارزی و به نرخ‌های پایین‌تر توسط شرکت‌های بخش خصوصی در همان مقطع نیز بدون پاسخ مانده بود.

این قبیل رویه‌ها علاوه بر مجوز خروج ارز اضافه از کشور می‌تواند مشوقی برای دولتی‌تر شدن اقتصاد باشد که عملاً بر خلاف کلیه سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور و موجبات ناامیدی بیش از پیش فعالین بخش خصوصی خواهد بود.

منصفانه و مطلوب‌تر آن است که رویه‌های یگانه و واحدی بین بخش دولتی و خصوصی برقرار باشد. لذا استدعا دارد در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح مصوبه مذکور مبتنی بر مبانی کارشناسی و راهبردهای کلان تجاری کشور دستور لازم مبذول گردد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: اگر ایرادات سامانه بازارگاه متناسب با شرایط کاربران برطرف شود می‌تواند در مسیر تسهیل توزیع نهاده‌های دامی عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد.

عباس حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رفع اشکالات سامانه بازارگاه منجر به ساماندهی توزیع نهاده‌های دامی می‌شود، اظهار داشت: سامانه بازارگاه در تاریخ ٢۵ اسفند ٩٧ به دستور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد و تولید کنندگان و واردکنندگان کنجاله سویا موظف به عرضه و فروش محصول خود در این سامانه شدند ضمن اینکه خریداران نیز با دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای خرید و تهیه نیاز خود به این سامانه هدایت شدند.

وی با بیان اینکه در نیمه‌های سال ۱۳۹۸ واردکنندگان مکلف به عرضه جو وارداتی در این سامانه شدند، اضافه کرد: در خرداد ماه سال جاری نیز واردکنندگان ذرت دامی ملزم به عرضه کالای خود در سامانه بازارگاه شدند و در حال حاضر قریب به ۱۶ ماه است که تمامی ذینفعان نهاده‌های دام و طیور با این سامانه امورات خود را هماهنگ می‌کنند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: سامانه بازارگاه بازار به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت اجزای زنجیره تأمین و تولید نهاده‌های دامی و نیز کنترل قیمت ایجاد شد.

حاجی زاده تصریح کرد: در تعاریف هدف راه اندازی بازارگاه را مدیریت و برنامه‌ریزی فرآیندهای تولید، تأمین، حمل و نقل، ذخیره سازی محصولات استراتژیک کشاورزی و تسهیل نظارت دولت بر کل فرایند در هر مرحله دانسته‌اند به عبارتی تولید، توزیع و فروش و کنترل و نظارت و استخراج آمارهای ملی نهاده‌ها باید توسط این ابزار نرم‌افزاری انجام شود.

وی ادامه داد: طبق پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۱۵ میلیون تن انواع نهاده‌های ذرت، کنجاله سویا و جو برای تأمین نیاز واحدهای دامداری و مرغداری باید از خارج وارد شود.

این مقام مسئول با اشاره به اشکالاتی که در طراحی سامانه بازارگاه وجود دارد، گفت: بدون تردید نرم افزار و سامانه‌ای که بخواهد با چنین حجم عظیم مقداری، ریالی و گستردگی طیف ذینفعان و بهره برداران در ارتباط باشد و نیازهای متعدد و متنوع این گروه‌ها را تأمین کند می‌بایست بسیار دقیق و جامع طراحی شده باشد.

حاجی زاده افزود: به عبارتی طراحان ضمن تسلط به دانش جامع نرم افزاری، باید در تحقیقات میدانی و استعلام نیاز همه کاربران و بهره‌برداران از این سامانه نیز زمان و دقت کافی صرف کنند تا محصول طراحی شده از جامعیت برخوردار باشد.

به گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ سامانه باید بر بستری طراحی شود که هیچ‌گونه عملکرد دستی در آن تعیین کننده و لازم نباشد تا گونه سو استفاده و ناکارآمدی ناشی از رفتارهای افراد و اشخاص ناممکن شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور یا ارسال نامه ای به وزارت صمت اعلام کرد: بانک مرکزی «صدور هرگونه تاییدیه بابت هر نوع ثبت سفارش مبنی بر قرار گرفتن در صف تخصیص و یا تأمین ارز» را ممنوع نموده که به مفهوم ممنوعیت ترخیص کالا در شرایط حاضر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با ارسال نامه‌ای به محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت و دبیرکارگروه تنظیم بازار اعلام کرد:بانک مرکزی «صدور هرگونه تاییدیه بابت هر نوع ثبت سفارش مبنی بر قرار گرفتن در صف تخصیص و یا تأمین ارز» را ممنوع نموده که به مفهوم ممنوعیت ترخیص کالا در شرایط حاضر که فرایند تخصیص ارز برای واردات کالاها بسیار زمان بر و نامشخص است.

متن این نامه به شرح زیر است.

جناب آقای مهندس کلامی

سرپرست محترم معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار

با سلام و احترام

ضمن قدردانی از تلاش و مساعدت‌های جنابعالی و کارگروه تنظیم بازار در ایجاد تسهیلات لازم برای ورود و ترخیص کالاهای اساسی و عرضه آنها به بازار و فراهم نمودن آسایش مردم، از جمله مفاد بند ۲ صورتجلسه ۸۸ کارگروه و مفاد نامه شماره ۶۳۳۴۱/۶۰ مورخ ۱۰٫‏۰۳٫‏۹۹‬ به معاونت محترم ارزی بانک مرکزی و بخشنامه گمرک در خصوص ترخیص درصدی کالاهای اساسی که دارای ثبت سفارش و نامه در صف تأمین ارز می‌باشند که همگی در راستای جلوگیری از رسوب بیش از حد کالاهای اساسی در مبادی ورودی و فسادپذیری آنها و فراوانی آن در بازار مصرف و حذف التهابات قیمتی بازار می‌باشد.

 متأسفانه در روزهای اخیر بانک مرکزی طی نامه شماره ۹۲۹۲۳-۹۹ مورخ ۰۳/‏۰۴/‏۹۹‬ خطاب به بانک‌های عامل با تاکید «صدور هرگونه تاییدیه بابت هر نوع ثبت سفارش مبنی بر قرار گرفتن در صف تخصیص و یا تأمین ارز» را ممنوع نموده است که به مفهوم ممنوعیت ترخیص کالا در شرایط حاضر که فرایند تخصیص ارز برای واردات کالاها بسیار زمان بر و نامشخص است، می‌باشد و این بخشنامه همزمان با موافقت گمرک جمهوری اسلامی در افزایش سقف ترخیص درصدی از ۸۰ درصد به ۹۰ درصد به شرط داشتن نامه «در صف تخصیص یا تأمین ارز» صادر گردیده است.

لازم است در شرایط تحریم اقتصادی، سازمان‌های داخلی با تصمیم گیری منطقی و علمی نسبت به هم افزایی توان دولت اقدام نمایند تا نتیجه مطلوب‌تری در راستای اقتصاد مقاومتی حاصل گردد.

لذا مستدعی است با طرح موضوع به هر نحو که صلاح می‌دانید نسبت به اقدام در تسریع رسیدن کالا به بازار دستور مساعد صادر فرمائید.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان