بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره تنش‌های اخیر روسیه و اوکراین گفت: اگر تنشی در این منطقه رخ دهد، معاملات حوزه کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور، کسری لشکری با اعلام این مطلب افزود: در چنین شرایطی صاحبان کشتی‌ها نگران جان و بار خود هستند و به حالت طبیعی فکر می‌کنم اگر شاهد تنشی در این منطقه باشیم دیگر باری از این دریا خارج نشود و روسیه این اجازه را نخواهد داد.

وی بابیان اینکه در صورت بالا گرفتن تنش‌ها روسیه اجازه نخواهد باری از اوکراین خارج شود، گفت: اگر این اتفاق رخ بدهد معضلات ما در تامین نهاده‌ها بیشتر خواهد شد و این مسئله بر روی قیمت نهاده‌ها، غلات و دانه‌های روغنی در تمام دنیا تاثیر خواهد گذاشت.

لشکری روسیه و اوکراین را به عنوان بزرگترین تامین‌کنندگان غلات در حوزه بالتیک معرفی کرد و افزود: برخی کشورهای حاشیه دریای سیاه مانند رومانی در تولید غلات موفق عمل می‌کنند اما میزان تولید آنها نسبت به اوکراین و روسیه کمتر است. در چنین شرایطی اگر اوکراین نتواند نهاده‌های خود صادر کند بدون تردید شاهد افزایش قیمت جهانی غلات خواهیم بود و باید امیدوار باشیم که تنش‌ها در این منطقه بالا نرود.

این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که چه اقلامی از اوکراین وارد می‌شود؟ گفت: ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، دانه، گندم سویا و جو وارد کشور می‌شود. در نظر داشته باشید که رتبه‌بندی اوکراین در سهم صادراتی از بازار روغن خام آفتاب (رتبه اول)، جو (رتبه دوم) و گندم (رتبه سوم) است.

به گفته وی، با پایان فصل برداشت ذرت در برزیل بیشترین تقاضا برای تامین ذرت در جهان متوجه اوکراین، بلغارستان و رومانی شده است.

لشکری میزان واردات نهاده‌ها از اوکراین را متغییر دانست و افزود: سیاست‌های ایران برای واردات از اوکراین یکسان نبوده است و در مقطعی بیشتر و زمانی دیگر کمتر نهاده از این کشور وارد می‌شد. اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که اگر در منطقه تنشی رخ بدهد ۳۰تا ۴۰ درصد اختلاف قیمت پیش خواهد آمد. این در حالیست که در سال جاری ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و باید پیش‌بینی‌ها لازم در این زمینه صورت می‌گرفت که متاسفاته این پیش‌بینی‌ها صورت نگرفته است.

وی میزان ذخایر استراتژیک را مطلوب ندانست و افزود: در ماه‌های اخیر تخصیص ارز برای واردات نهاده تعلق نگرفت .پیش از این نیز سیاست تخصیص ارز اعتباری در دستور کار قرار گرفت اما به واردکنندگان اعتباری ندادند و واردکننده با اعتبار خود محموله‌ها را وارد و بعد از ۲ ماه ارز را دریافت می‌کرد. اما در حال حاضر روند تخصیص اعتباری ارز کند شده است و این زمان از ۲ به ۵ تا ۶ ماه رسیده است. این چنین اعتبار تجار بخش خصوصی هم خدشه‌دار شده است و فروشنده خارجی اطمینان نمی‌کنند که به بخش خصوصی ایران کالا بدهند و این امر برای ما مشکلات جدی ایجاد کرده است.

بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با بیان اینکه بیشترین نهاده از اوکراین وارد می‌شود، گفت: اگر تنش در این کشور ایجاد شود بدون تردید ما با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. روسیه، از دریای کاسپین نیز محموله‌های خود را خارج می‌کند هر چند کشتی‌های کوچک در این دریا در رفت‌وآمد هستند و محموله‌ها در حد ۳ تا ۵ هزار تن است. اما وقتی از دریای سیاه و ازبندر بندر تجاری نووراسییسک محموله‌ها بارگیری می‌شوند کشتی‌ها می‌تواند بین ۳۵ تا ۶۰ هزار تن بار جابه‌جا کنند.

لشکری با بیان اینکه با تحریم‌های خارجی کنار آمده‌ایم، گفت: دوگانگی در دستگاه‌های داخلی کشور فشار بیشتری برتولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کشور وارد کرده است. وزارت جهاد کشاورزی به ما اعلام کرد که محموله‌ها را وارد کشور کنید وقتی بار وارد می‌شود به ما می‌گویند که ارز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنیم و بانک هم به ما می‌گوید سقف بودجه تمام شده است. بدون تردید دستگاه متولی می‌داند که ارز لازم در کشور وجود ندارد پس چرا واردکنندگان را ترغیب به واردات می‌کند. چندین هزار تن بار در بنادر فاسد شدند و در شرایطی که ما سعی داریم یک دلار را هدر ندهیم میلیون‌ها دلار ضرر می‌کنیم.

به گفته وی، هیچ گونه اتلاف منابع در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی صورت نگرفته است زیرا تامین و تخصیص ارز ما به ازای عرضه کالا در سامانه بازرگانی با نرخ مصوب صورت می گیرد بنابراین امکان هدر رفت منابع ارزی در فرایند تامین کالای اساسی وجود ندارد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور

انحصار زدایی از فعالیت بانکی در سامانه بازارگاه توسط یک بانک خاص جدی ترین درخواست تامین کنندگان نهاده های دام و طیور از دولت سیزدهم است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، متاسفانه با وجود اعتراضات متعدد اصرار بر وجود انحصار در درگاه پرداخت سامانه بازارگاه شائبه ایجاد انحصار در این خصوص را تقویت می‌کند.

لازم به ذکر است؛ حجم بالای گردش مالی بازار نهاده های دامی برای یک بانک خاص در کشور کاملا با شعارها و اهداف دولت سیزدهم که منادی شفافیت و رفع انحصار است، در تعارض قرار دارد.

این موضوع در دولت قبل مورد توجه مسئولان قرار نگرفت اما انتظار می‌رود در دولت جدید این محدودیت و انحصار بی دلیل در اسرع وقت بر طرف شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: سیاستگذاری در راستای توزیع و تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی کشور موجب شد تا اقتصاد ایران دولتی‌تر شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، محمدعلی ضیغمی با تاکید بر ضرورت اصلاح توزیع یارانه حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها به بهبود شرایط معیشتی دهک‌های پایین جامعه کمک نکرد بلکه منجر به ایجاد عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت‌های تجاری شد.

وی افزود: تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب شده تا بخش دولتی به سمت دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور حرکت کند.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: بخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز خطا و سوءاستفاده از سوی شرکت‌های بخش خصوصی وجود دارد، حضور خود در فعالیت‌های اقتصادی را نسبت به گذشته گسترده‌تر کرده است. به عنوان مثال در بازار واردات نهاده‌های دامی در سال ۹۶ سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین ۱۳ تا ۱۴ درصد بود که این رقم در سال‌های ۹۸-۹۹ به بیش از ۳۰ درصد رسید.

ضیغمی تصریح کرد: این رویکرد رو به توسعه شرکت‌های دولتی، نهاده هادی عمومی غیر دولتی و شرکت‌های خصولتی در واقع تجربه نوع دیگری از انحراف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است زیرا سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در ارتباط با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند.

وی با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی و یا کاهش حداکثری نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد خاطرنشان کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد امکان فعالیت‌های سالم اقتصادی افزایش پیدا کرده و بسیاری از شرکت‌هایی که با رویکرد سو استفاده از فرصت‌هایی که ممکن است در توزیع ارز ترجیحی به وجود بیاید، وارد بازار نهاده‌های دامی شده اند از این بازار خارج می‌شوند.

ضیغمی درباره فاصله میان نرخ ارز آزاد با ترجیحی گفت: حداکثر تفاوت میان نرخ این دو نوع ارز باید کمتر از ۱۰ درصد باشد زیرا هر چه میزان تفاوت بیشتر باشد زمینه ایجاد فساد و رانت افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی است.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است جهت جلوگیری از ایجاد فشار به مصرف کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز و اثرات انتقالی آن به محصولات لبنی و پروتئینی، ضروری است پیش بینی‌های لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به نرخ واقعی با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به مصرف کنندگان نهایی صورت پذیرد تا فشار به خانواده‌های جامعه هدف به حداقل برسد.

ضیغمی اظهار کرد: البته در این زمینه باید از تجارب قبلی اصلاحات نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های سوخت و همینطور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهره گیری شود و تبعات اجتماعی کار کاملاً پیش بینی شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

در هفت ماهه امسال بیش از ۸.۵ میلیون تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات بیش از ۹.۵ میلیون تنی در مدت مشابه سال قبل، کاهش وزنی حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، ارزش مجموع واردات نهاده‌های دامی در هفت ماهه سال جاری دو میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۵۵ دلار است که در مقایسه با ارزش دو میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۹۹۰ هزار دلاری واردات نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است؛ در هفت ماهه سال جاری ۸ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۵۵۸ تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۷۹۰ تنی نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری پنج میلیون و ۸۴۹ هزار و ۸۰۹ تن ذرت به ارزش یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۴۳۲ دلار وارد کشور شده است. مقایسه این آمار با واردات چهار میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۶۰ تنی ذرت به ارزش یک میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۷۶۰ هزار دلاری ذرت در دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد واردات این محصول به لحاظ وزنی رشد ۲۰ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است؛ در هفت ماهه امسال یک میلیون و ۹۷ هزار و ۷۰۹ تن جو به ارزش ۲۶۸ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۱۷۳ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۸۴۰ هزار و ۴۴۰ تنی این محصول به ارزش ۴۷۶ میلیون و ۹۳۰ هزار دلار در دوره مشابه گذشته رشد وزنی منفی ۴۰ درصدی و رشد ارزشی منفی ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش؛ ۶۳۲ هزار و ۱۵۰ تن کنجاله سویا به ارزش ۲۵۸ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۲۰ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۸۰ تنی کنجاله سویا به ارزش ۴۹۴ میلیون و ۳۹۰ هزار دلار در دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد منفی ۴۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد منفی ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است؛ در هفت ماهه ابتدایی امسال ۹۴۹ هزار و ۸۴۰ تن دانه سویا به ارزش ۴۳۷ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۳۰ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۶۸۳ هزار و ۳۱۰ تنی این محصول به ارزش ۷۲۵ میلیون و ۹۱۰ هزار دلاری این محصول در دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد منفی ۴۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد منفی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور خواستار حمایت، تدوین و ابلاغ ضوابط تامین ارز برای تجاری شد که پیش از دریافت ارز اقدام به ترخیص و توزیع کالا در شبکه‌های رسمی کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از خبرنگار مهر، طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و ترخیص این کالاها از گمرکات چالش‌های بسیاری را به همراه داشته است. صف طویل تخصیص ارز و معطلی واردکنندگان موجب شد برخی از وارکنندگان براساس مصوبه ترخیص درصدی، بخشی از محموله‌های خود را پیش از تخصیص ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و طبق ضوابط ستاد تنظیم بازار در بازار داخلی توزیع کنند که مدتی قبل در مطالب و گزارش‌های متعدد به مشکلاتی که در این زمینه برای واردکنندگان برنج ایجاد شده بود، بصورت مفصل پرداختیم.

اکنون خبر رسیده که بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی نیز بصورت درصدی و امانی از گمرکات ترخیص شده اما تخصیص ارز انها هنوز انجام نشده است و دولت همچنان اصرار دارد که واردکنندگان به ترخیص درصدی و امانی محموله‌های خود ادامه دهند اما واردکنندگان با نگرانی نسبت به چشم انداز تخصیص ارز، نسبت به تداوم این روند بیمناک هستند.

یک منبع اگاه در اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی چند ماه قبل به صورت درصدی ترخیص و توزیع شدند اما با وجود گذشت بیش از سه ماه، هنوز ارز این محموله‌ها تخصیص نیافته است.

وی ادامه داد: حدود ۲.۵ میلیون تن نهاده دامی نیز در گمرکات رسوب کرده بود که قرار شد این کالاهای رسوبی نیز به همین شکل ترخیص شوند و بر این اساس، اخیراً یک میلیون و ۴۵۰ هزارتن از این نهاده ترخیص شد و ۱.۱ میلیون تن نیز همچنان در گمرکات باقی مانده است که واردکنندگان نگران هستند خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌ها ادامه پیدا کند و این محمول‌ها نیز در تخصیص ارز به سرنوشت محموله‌های قبلی دچار شود.

نامه اتحادیه واردکنندگان به معاون وزیر صمت: تخصیص ارز را تعیین تکلیف کنید

در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به معاون وزیر صمت خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف تخصیص ارز برای آن بخش از تجاری شده است که پیش از دریافت ارز، محموله‌های خود را ترخیص و در شبکه توزیع رسمی با نرخ مصوب توزیع کرده‌اند.

در متن نامه آمده است: همانطور که استحضار دارید مصوبات اخیر ابلاغی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و اجرایی گردیده است، مشمول کلیه ثبت سفارشات موجود که در صف تخصیص ارز بوده‌اند، است.

متأسفانه در خصوص آن بخش از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می‌باشند زمان بندی تأمین ارز با نرخ روز اظهار و ترخیص کالا مشخص نیست.

تصدیق خواهید فرمود که این ابهام موجبات نگرانی و احتمالاً خسارت‌های جبران ناپذیر به آن دسته از تجاری می‌شود که با اعتماد به دولت محترم سرمایه خود را در جهت تنظیم بازار و تسریع در تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور قبل از دریافت یا تخصیص ارز، ترخیص و در شبکه‌های رسمی از جمله بازارگاه به نرخ مصوب دولتی عرضه نموده‌اند.

نظر به اهمیت موضوع استدعا دارد در راستای جلب اعتماد و حمایت از خدمات و همراهی بخش خصوصی کشور در این شرایط خطیر نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تأمین ارز این اقلام دستور تسریع صادر فرمائید.

تداوم نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی در حالی است که شورای هماهنگی اقتصادی دولت چند هفته قبل برای حل مشکل رسوب کالا در بنادر تصویب کرد واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به دو شیوه تهاتر واردات در برابر صادرات و واردات از محل ارز متقاضی انجام شود. با این وجود این مصوبات هنوز تأثیری بر وضعیت نابسامان بازار اقلام مختلف از جمله نهاده‌های دامی نداشته است و منجر به حل مشکل مرغداران و دامداران در دسترسی به این اقلام نشده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: وجود یک ایراد سیستمی در سامانه های توزیع و بارگیری نهاده های دامی منجر به تاخیر در توزیع و تشدید کمبود مصنوعی نهاده های دامی در بازار و افزایش هزینه برای واردکنندگان می شود.

به گزارش ایسنا، محمد مهدی نهاوندی اظهار کرد: درحالی که تمامی مسئولان کشور تاکید بر تسریع در توزیع و تخلیه کالاهای اساسی از گمرکات کشور را دارند، عدم تایید آدرس توسط خریدار نهاده های دامی باعث توقف در عرضه نهاده های دامی در سطح کشور می شود و همین امر در  روند توزیع اختلال ایجاد کرده و به واردکنندگان هزینه های بیشتر تحمیل می کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران افزود: این وضعیت به معضل بزرگ داخلی تبدیل شده که در نتیجه آن کالای اساسی که آماده توزیع  صرفا به خاطر یک ایراد سیستمی مشمول هزینه های انبارداری شده و کمبود مصنوعی در بازار ایجاد می کند.

براساس اعلام اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (آوندا)،  نهاوندی خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف با مسئولین مربوطه این معضل مطرح و پیشنهاد شد به نحوی عمل شود که عدم اقدام خریدار در تایید آدرس محموله های دریافتی باعث توقف بارگیری و عرضه نهاده های دامی نشود اما متاسفانه اقدام موثری در این زمینه انجام نشده و واردکنندگان علاوه بر معضلات ناشی از تحریم وقت و هزینه های زیادی بابت موانع داخلی باید پرداخت کنند.  

وی پیشنهاد کرد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی توزیع نهاده های دامی در بازار داخلی به حل مشکلات موجود بپردازد و به پیشنهادات دست اندرکاران این حوزه توجه بیشتری داشته باشد و با توجه به حساسیت شرایط حاکم عکس العمل سریع تری نشان دهد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: میزان توزیع کنجاله سویا در بازار در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، ابوالحسن خلیلی رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در گفتگو با برنامه «چالش» رادیو اقتصاد گفت: میزان توزیع کنجاله سویا در بازار در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.

خلیلی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد دانه های روغنی وارداتی برای تولید کنجاله مورد نیاز برای مصرف دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: در شش ماهه نخست امسال ۳۶ درصد واردات دانه‌های روغنی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با کاهش روبرو شده است.

وی با تاکید بر اینکه واردات کنجاله سویا نسبت به مشابه در سال گذشته ۵۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اظهارداشت: همین مسئله تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار را بر هم زده است.

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر اینکه واردات جو نیز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۲۵ درصد کاهش روبه رو بوده است، ادامه داد: واردات ذرت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش واردات ذرت بدون نظم بوده است، گفت: از اسفند ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال ذرت برای عرضه در بازار وجود نداشته است.

خلیلی در ادامه افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری بخشی از گره‌های ارزی و بانکی رفع و عرضه دوباره ذرت آغاز شد اما مجدد با افت روبرو و پس از مدتی دوباره عرضه آن افزایش یافت. این مهم نشان می‌دهد عرضه ذرت در بازار به صورت سینوسی بوده است. علاوه براین، بخشی از این ۲۳ درصد ذرت وارداتی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره‌ شده و همه آن در بازار توزیع نشده است.

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر اینکه سامانه بازارگاه هم دارای مشکلاتی بوده است، ادامه داد: از بیست و پنجم اسفند ماه ۹۷ در حوزه کنجاله سویا فعالیت خود را آغاز و در حوزه ذرت نیز از نوزدهم خرداد ماه ۹۸ فعالیت خود را شروع کرد همچنین در طی این مدت وزارت جهاد کشاورزی با تغییرات مدیریتی رو‌به‌رو شده این موارد بر کمبود کالا در بازار دامن زده است.

وی با تاکید بر اینکه موارد مزبور سبب شده فاصله قیمتی میان نهاده هایی که از طریق سامانه بازارگاه تامین شده‌اند با بازار آزاد بسیار باشد، گفت: طبق مصوبات دولت در سال ۹۹ حدود ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مجموع ارزی است که برای پنج کالای اساسی روغن خام، دانه روغنی، جو، کنجاله و ذرت در نظر گرفته شده است.

خلیلی ضمن اشاره به اینکه امسال در ثبت سفارش کالا تغییراتی صورت گرفته که در وزارت صنعت معدن و تجارت تحقق می یابد در حوزه تامین ارز نیز بانک مرکزی متولی است، افزود: در بخش واردات کالا سامانه بازارگاه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه میزان واردات در سال گذشته قابل توجه بوده است، اظهارداشت: بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته اعتبار مدنظر در سال ۹۸ را برای واردات نهاده ها تخصیص داده اما از بهمن ماه سال ۹۸ هیچ سهمیه ارزی برای واردات در نظر گرفته نشده است.

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داد: بخشی از واردات همواره باید به برای ذخیره‌سازی در نظر گرفته شود اگر ذخایر استراتژیک به مرور زمان کاهش یابد سبب خروج بازار از حالت تعادل می شود.

وی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا در جامعه از اسفند ماه سال گذشته نظام های داخلی در داخل کشور دستخوش تغییر قرار گرفته است، گفت: قیمت مرغ در شب عید کاهش یافت در عین حال واردات نیز به دلیل عدم تخصیص ارز با کاهش روبرو شد به طوری که شیوع ویروس کرونا و کاهش واردات، آرام آرام در ماههای بعد در بازار اثرگذاشته است.

خلیلی با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بازارگاه هم به عنوان یک سامانه نظارتی به چالش‌های پیش رو اضافه شد، افزود: طبق آمارهای شش ماهه نخست امسال در تامین و تخصیص ارز و واردات کالا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اعداد بزرگی وجود دارد که بیانگر کمبود هستند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: تعداد شرکتهای واردکننده نهاده‌های دامی در نیمه نخست امسال حدود سه چهارم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود این روند کاهشی، ادامه یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، ابوالحسن خلیلی گفت: سال گذشته ۴۰۳ شرکت برای واردات نهاده‌های دامی اقدام کردند اما این تعداد در نیمه نخست سالجاری به ۱۱۱ شرکت رسیده است.

وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی تعداد شرکتهای واردکننده نهاده‌های دامی به کشور در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ادامه داد: پیش بینی می‌شود با توجه به تداوم مشکلاتی که در مسیر واردات و تأمین کالا وجود دارد مجدداً از تعداد شرکتهایی که به عرصه واردات نهاده‌های دامی ورود پیدا کرده‌اند، کاسته شود.

خلیلی افزود: انتقال ارز مهمترین مشکل واردکنندگان است و این در حالی است که بیشتر از سوی مسئولان بر میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالا تاکید می‌شود اما برای واردکنندگان امکان انتقال ارزهای نامرغوب وجود ندارد و باید برای جابجایی ارزهای تخصیصی که شامل وون کره، ریال عمان، دینار عراق و روپیه پاکستان می‌شود معضلات بسیاری را متحمل شوند.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: از روز یکم فروردین تا ۲۱ شهریور ماه سالجاری واردات روغن خام ۵۶ درصد، کنجاله سویا ۶۰ درصد، جو ۲۳ درصد و دانه‌های روغنی ۳۵ درصد کاهش یافته است که با استناد به این آمار می‌توان گفت به دلیل معضلاتی که در مسیر انتقال ارز وجود دارد از میزان واردات کالا به کشور کاسته شده است.

خلیلی خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل فرآیند تأمین و واردات کالا به کشور لازم است مسئولان جسارت یکسان سازی نرخ ارز را پیدا کنند و تا زمانی که این امر محقق نشود همچنان در فرآیند واردات کالا با معضلات جدی مواجه هستیم.

وی با اشاره به قیمت ۲۵ هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار اظهار داشت: بخش خصوصی از اردیبهشت ماه نسبت به این مساله هشدار داده بود کمااینکه اکنون فعالان بخش خصوصی نسبت به کمبود مرغ در یک ماه آینده هشدارهای لازم را می‌دهند اما ظاهراً گوش شنوایی برای شنیدن مشاوره‌های بخش خصوصی نیست.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: بخش خصوصی نسبت به شرایط اقتصادی کشور و مردم بسیار دغدغه مند است اما تا زمانی که چرخه معیوب تصمیم گیری تا اجرا اصلاح نشود این معضلات از میان برداشته نخواهد شد.

خلیلی افزود: بخش خصوصی نسبت به وقوع چالش‌های اقتصادی هشدارهای لازم را از مدتها قبل اعلام کرده است اما بی تفاوتی مسئولان نسبت به این هشدارها نشان می‌دهد یا نمی‌توان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چاره اندیشی کرد و یا اینکه کسی در فکر یافتن راهکاری برای خارج کردن اقتصاد از شرایط فعلی نیست.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: بی توجهی به نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی در سیاست گذاری ها و تدوین آیین نامه‌ها موجب شده تا در تمامی حلقه‌های تامین تا مصرف حس رضایتمندی ایجاد نشود.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (آوندا)، داوود رنگی با اعلام این مطلب اظهار کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری با هدف تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور و واگذاری امور اجرایی و مدیریتی به این بخش ابلاغ شد اما اجرای ناصحیح این قانون مترقی مانع تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران ادامه داد: اگر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت صحیح و با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی و افراد دارای اهلیت صورت می‌گرفت امروز شاهد بروز مشکلات جدی در مدیریت بنگاههای برون سپاری شده نبودیم.

وی افزود: بخش خصوصی در اشتغالزایی سهم بسزایی دارد اما مساله اساسی این است که در تدوین برنامه‌ها و سیاست گذاری‌ها هیچ جایگاهی ندارد به همین دلیل شاهد اتخاذ تصمیماتی هستیم که به جای تسهیل شرایط منجر به  ایجاد مانع در مسیر فعالان اقتصادی می‌شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در برنامه ریزی و سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی تصریح کرد: نشنیدن صدای فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و انجمن‌ها در سیاست گذاری‌ها موجب شده تا شاهد تدوین برنامه‌های به ظاهر خوبی باشیم که در عمل دچار اشکالات جدی می‌شوند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: یکی از سیاست گذاری‌های بخش دولتی در زمینه توزیع نهاده‌های دام و طیور است که موجب شده تمامی صنوف مرتبط با این کالا از واردکننده تا مصرف کننده به نارضایتی برسند و در بازار با چالش‌های جدی روبرو باشیم.

رنگی اظهار کرد: در تدوین ساز و کار اجرایی سامانه بازارگاه نظرات بخش خصوصی و فعالان صنفی مرتبط با حلقه‌های از تامین تا مصرف نهاده‌های دام و طیور شنیده نشد و با طراحی سامانه‌ای ناکارآمد بستر ایجاد نارضایتی برای واردکننده، توزیع کننده و تولید کننده مهیا شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: سامانه بازارگاه و نحوه توزیع نهاده‌های دامی از طریق آن بدون شنیدن نظرات کارشناسی بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط ایجاد شد و همین امر موجب نارضایتی در تمامی بخش‌های مرتبط شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: واردکنندگان در طراحی سامانه بازارگاه و حتی در توزیع نهاده ها، و قیمت این اقلام در بازار دخالتی ندارند ولی مدیران با دادن آدرس‌های غلط به سایر بخش‌های اقتصادی که مصرف کننده این کالا هستند موجب شده تا در اذهان عمومی و حتی فعالان اقتصادی واردکننده مساوی با توزیع کننده قرار بگیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران تصریح کرد: واردکنندگان تمامی کالاهای خود را در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب عرضه می‌کنند که مستندات آن نیز موجود است ولی متاسفانه تلاش می‌شود تا ناکارآمدی یک سامانه‌ای که از سوی بخش دولتی طراحی شده است به گرده بخش خصوصی نهاده شود.

این فعال اقتصادی گفت: اگر صدای تشکل‌ها در تدوین قوانین و سیاست‌های کلان کشور شنیده شود دیگر شاهد پایه ریزی‌های اشتباه در بخش‌های مختلف اقتصادی نخواهیم بود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان