1

فرصت ۶ماهه مجلس به سازمان استاندارد/استاندارد عسل باید اجباری شود

مدیرعامل
اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد مکلف شده
طی شش ماه استاندارد اجباری را برای عسل لحاظ کند،گفت:هم اکنون عمده عسل
های توزیعی در بازار، کم کیفیت هستند.

حسین باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عرضه عسل‌های کم کیفیت و بی کیفیت در بازار، اظهارداشت: طی سالهای اخیر تغییری در قوانین تولید و عرضه عسل ایجاد نشده و همچنان استاندارد تشویقی به جای استاندارد اجباری لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای حل این مشکلات، افزود: در
همین زمینه هفته گذشته جلسه‌ای با کمیسیون کشاورزی مجلس داشتیم که در نتیجه
آن، مجلس، سازمان ملی استاندارد را مکلف کرده تا طی مدت شش ماه
زیرساخت‌های لازم را برای اجباری کردن استاندارد عسل فراهم کند.

باستانی افزود: در صورت اجباری شدن استاندارد، اهرم‌های قانونی در
اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار می‌گیرد و کیفیت عسل‌های تولیدی رصد می‌شود و
در صورتی که تخلفی در تولید و عرضه این محصولات صورت بگیرد با متخلفان
برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: اما تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد عسل‌های کم کیفیت و بی کیفیت در شیشه‌های شکیل و قیمت‌های اغوا کننده در قفسه‌های مغازه‌ها قرار می‌گیرند و به مردم عرضه می‌شوند.

باستانی با اشاره به تخفیف‌های ۵٠ درصدی قیمت عسل در فروشگاه‌های
زنجیره‌ای، ادامه داد: گاهاً شاهد چنین تخفیف‌هایی در فروشگاه‌های
زنجیره‌ای هستیم در حالی که هم اکنون قیمت تمام شده تولید عسل بیش از ۶۵ هزارتومان است با این وجود آیا عسل‌هایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود، خالص و باکیفیت هستند؟

وی اضافه کرد: عسل‌های بی کیفیت در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها عرضه می‌شود
اما عسل‌های باکیفیت و خالص در انبارهای تولیدکنندگان مانده است.

باستانی توضیح داد: سال ٩٢ استاندارد تشویقی برای محصول عسل تعریف شد که
بر این اساس هر تولیدکننده‌ای مایل باشد می‌تواند این استاندارد را دریافت
کند و اجباری در کار نیست.

وی اضافه کرد: به همین دلیل نظارت مستمری بر عرضه محصول وجود ندارد و
کسانی که استاندارد تشویقی دریافت می‌کنند ممکن است نمونه‌ای را برای
آنالیز ببرند که با محصول توزیعی شأن متفاوت باشد به عبارتی محصول باکیفیت
را برای آنالیز می‌برند و محصولات کم کیفیت را عرضه می‌کنند.

باستانی تصریح کرد: نمی‌توانیم دقیقاً اعلام کنیم که چند درصد عسل
توزیعی در بازار کم کیفیت و ناخالص است اما با توجه به اعتراضات زنبورداران
مبنی بر دپوی عسل‌های خالص در انبارهایشان، می‌توان متوجه شد که حجم زیادی
از عسل‌های موجود در بازار کم کیفیت و ناخالص هستند.




مدیرعامل صندوق حمایت از زنبورداران: قیمت هر کیلو عسل طبیعی حداکثر ۶۰ هزار تومان است/ راه‌اندازی آزمایشگاه‌ مدرن و ۴۰ فروشگاه‌ زنجیره‌ای عسل طبیعی

مدیرعامل صندوق حمایت از زنبورداران کشور گفت: به دلیل مشخص نبودن زنجیره تولید تا مصرف، دلالان هر کیلو عسل طبیعی را که نهایتاً ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است را به هر قیمت که می‌خواهند می‌فروشند، مضاف بر آنکه کیفیت عسل طبیعی تنها در آزمایشگاه‌های استاندارد مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، عسل به عنوان یکی از غذاهای طبیعی همواره مورد توجه اقوام مختلف از جمله ایرانیان بوده چرا که علاوه بر آنکه حاوی مواد مغذی مانند آهن، ویتامین سی و انواع ویتامین‌های ب است به عنوان ماده دارویی در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اهمیت این ماده غذایی تا بدان‌جاست که پزشکان توصیه می‌کنند روزانه یک تا ۲ قاشق عسل در وعده غذایی هر فرد گنجانده شود اما متأسفانه طی سال‌های گذشته با افزایش جمعیت و تقاضا برای این محصول، شاهد ورود عسل‌های تقلبی و بی‌کیفیت در بازار هستیم.

موضوعی که بهزاد بانکی‌پور مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت زنبورداری نیز بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید متأسفانه هم از لحاظ قیمت و هم از نظر کیفیت به دلیل وجود واسطه‌های بسیار شاهد مشکلاتی در بازار هستیم.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون قیمت تمام شده هرکیلو عسل طبیعی نباید بیشتر از ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد تصریح کرد: با لحاظ کردن شرایط اقلیمی و عوامل موثر در تولید ، تولیدکننده این محصول آن را بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان می‌فروشد اما مشکل آنجاست که ساختار و زنجیره مشخصی در تولید تا مصرف عسل نداریم.

خبرنگار فارس پرسید چگونه می‌توان عسل تقلبی را از عسل‌های طبیعی تشخیص داد که بانکی‌پور گفت: بجز آزمایش توسط آزمایشگاه‌های استاندارد عسل هیچ راهی از لحاظ ظاهری برای تشخیص کیفیت وجود ندارد چرا که برخی رنگ، طعم و میزان غلظت را عاملی برای سلامت عسل می‌دانند که آن هم درست نیست.

وی اضافه کرد: متأسفانه استاندارد اجباری برای تولید عسل نداریم اما تا آنجا که امکان دارد طبق استاندارد ملی ۲۲ آیتم برای عسل‌هایی که تحت نظارت ما تولید می‌شوند در نظر گرفته شده و بر روی برچسب تولید نصب می‌شوند.

به گفته مدیرعامل صندوق حمایت از زنبورداران، آزمایشگاه مرجع عسل نیز تقریباً آماده شده و قرار است تا تجهیزات مدرن آن توسط یونیدو (مرجع بین‌المللی تولید عسل) خریداری و مستقر شود که به نظر می‌رسد تا ۵ ماه آینده این آزمایشگاه در سطح سراسری کشور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی همچنین از راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای عسل طبیعی در سراسر کشور خبرداد و گفت: در این فروشگاه‌ها عسل طبیعی مستقیم از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده می‌رسد که نخستین مرکز آن در منطقه گیشا تهران آغاز به کار کرده و قرار است در ۴۰ نقطه کشور نیز این فروشگاه‌ها فعالیت خود را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار فارس، این روزها با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف عسل برای روزه‌داران، قیمت هرکیلو عسل طبیعی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله شهروند به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و این در حالی است که بانکی‌پور می‌گوید مصرف کننده باید نهایتاً عسل طبیعی را کیلویی ۶۰ هزار تومان تهیه کند.

 




قاچاق چای مرز ۶۴ هزار تن را رد کرد

کمتر از ۲۰ درصد از نیاز کشور به چای خشک از طریق تولید داخل تامین می‌شود و ۸۰ درصد نیاز که باید از چای خارجی تامین شود به گفته رییس سازمان چای، بیش از نیمی از آن از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد می‌شود که به نظر می‌رسد میزان آن افزایش پیدا کرده است.

چای

به گزارش خبرنگار ایسنا، سال گذشته بیش از ۱۹ هزار تن چای خشک تولید شد که موجودی چای در کشور با احتساب واردات آن در  ۱۲ ماهه سال گذشته به بیش از ۷۰ هزار تن رسید. البته با در نظر گرفتن صادرات ۲۴ هزار و ۶۰۰ تنی سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که مابقی نیاز ۴۰ هزار تنی کشور به این محصول از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق تامین می‌شود، چرا که به گفته محمد ولی روزبهان – رییس سازمان چای – که پیش از این در این زمینه گفته بود ” نیمی از چای خارجی وارداتی به کشور به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق می‌شود که عمدتا رنگ و اسانس است و مردم آن را با رغبت می‌خرند و مصرف می‌‌کنند”.

البته سال ۱۳۹۳ با توجه به تولید ۱۴ هزار و ۵۰۰ تنی چای خشک در کشور و واردات ۴۷ هزار و ۵۰۰ تنی آن به نظر می‌رسید مابقی نیاز ۴۸ هزار تنی کشور به چای خشک از محل قاچاق تامین شده است و اگر نیاز کشور به چای خشک در سال گذشته را همان ۱۱۰ هزار تن اعلام شده در نظر بگیریم و میزان تولید و واردات رسمی را محاسبه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در سال گذشته میزان قاچاق و واردات غیررسمی چای خشک به حدود ۶۴ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

با توجه به فهرست جدید کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری که از آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد و چای نیز در آن فهرست قرار داشت باید دید که سازمان چای به عنوان متولی تولید‌کنندگان و دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند ستاد قاچاق کالا و ارز و گمرک چرا جلوی ورود چای‌ بی‌کیفیت که برای سلامت جامعه مضر است را نمی‌گیرند و کسی برای حل این مشکل چاره‌اندیشی نمی‌کند.

انتهای پیام