عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت تنها راهکار دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی است که انتظار می‌رود زیرساخت و اعتبارات لازم فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ عطاالله هاشمی گفت: سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار باید به الگوی کشت تخصیص داده شود تا به خوداتکایی محصولات اساسی و راهبردی دست یابیم.

او با بیان اینکه در اجرای سامانه الگوی کشت مشکلاتی وجود دارد، افزود: گرچه سند الگوی کشت رونمایی و به استان ها ابلاغ شد، اما بدلیل فراهم نبودن الزامات اجرایی نشد که از دولتمردان انتظار می رود زیرساخت های لازم فراهم شود.

هاشمی ادامه داد:  اجرای مصوبه الگوی کشت یک طرح فراقوه ای و فراوزارتخانه ای است که تمامی دستگاه ها باید برای تحقق آن پای کار بیایند چراکه وزارت جهاد به تنهایی از عهده آن بر نمی آید.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی اجرای مصوبه الگوی کشت را لازمه خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک دانست و گفت: با توجه به سیاست خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات کشاورزی، اجرای مصوبه الگوی کشت راه حلی اساسی در راستای افزایش بهره وری و خودکفایی محسوب می شود.

او گفت: علی رغم آنکه اعتباراتی برای اجرای مصوبه الگوی کشت در نظر گرفتند، اما تاکنون بودجه ای تخصیص داده نشده است که براین اساس بدون برنامه و اعتبار این سند اجرا نخواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بنابر آمار‌های اعلامی سالانه ۲۰ درصد خروج ارز مربوط به واردات کالا‌های اساسی است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم کشت قراردادی و خودکفایی محصولات اساسی، میزان واردات کاهش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.

بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.

کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.

بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.

خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.

به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.

پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک‌ با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.

به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.

پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.

 ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی 

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.

به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.

او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.

بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و راهبردی، اجرای مصوبه الگوی کشت در بخش کشاورزی راهکار مناسبی برای دستیابی به خودکفایی ۱۰۰ درصدی محصولات محسوب می‌شود که تحقق این امر نیازمند تخصیص اعتبارات و همکاری لازم است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شده است. هرچند تحقق این مصوبه نیازمند ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است.

براساس برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی و راهبردی باید به خودکفایی ۱۰۰ درصد و دیگر محصولات خوداتکایی نسبی برسیم تا امنیت غذایی تضمین شود. هرچند تحقق این امر نیازمند اجرای مصوبه الگوی کشت و تامین اعتبارات لازم است تا امنیت غذایی تضمین شود.

در همین ارتباط مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج گفت: مصوبه الگوی کشت در شهریور ۱۴۰۱ به وزارت جهاد برای عملیاتی شدن ابلاغ شد و امروزه بزرگترین اتفاقی که افتاد، الگوی کشت در ۷ استانی که نقش ۵۰ درصدی در ارتقای امنیت غذایی دارند، محقق شد.

خیام نکویی می گوید: امسال الگوی کشت علاوه بر محصولات زراعی، محصولات باغی هم شامل می شود و سال آینده علاوه بر محصولات زراعی، باغی شامل محصولات دام، طیور و آبزیان و تمام حوزه بخش کشاورزی خواهد شد و این امر با حمایت مجلس شتاب بیشتری می گیرد.

معاون وزیر جهاد گفت: در برنامه الگوی کشت طی یک بازه زمانی در برنانه هفتم به رقم قابل قبولی رسیدیم و از آنجا که سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از کشور خارج می شود، اجرای این مصوبه از خروج قابل توجهی ارز جلوگیری می کند.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن اعتبارات و حمایت دستگاه های ذی ربط

الگوی کشت سند فراقوه‌ای است که وزارتخانه های نیرو، قوه مجریه و مقننه باید پای کار آیند و مشارکت داشته باشند، در غیراین صورت وزارت جهاد به تنهایی نمی تواند از پس آن بر آید.

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت نیازمند زیرساخت های لازم است که در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس الگوی کشت و در استان ها استانداران مسئولیت الگوی کشت را برعهده دارند.

او با بیان اینکه وزارت جهاد به تنهایی در الگوی کشت نقش ندارد، افزود: هرکشاورزی که مصوبه الگوی کشت را رعایت می کند، از سایر وزارتخانه ها باید خدمات دریافت کند تا به الگوی کشت پایبند شویم. به عنوان مثال وزارت نیرو در تامین آب باید زیرساخت لازم را فراهم کند. مابه التفاوت قیمت محصولات آب بر با محصولات اساسی در قالب یارانه نکاشت باید پرداخت شود چراکه کشاورزان منفعت اقتصادی خود را در نظر می گیرند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اعتبارات مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: در سند الگوی کشت، سرمایه در گردش به عنوان سود حداقلی باید دیده شود چراکه  تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد راهکار مناسبی برای اجرای این مصوبه نیست.

به گفته او، علی رغم آنکه در سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر ۴۰ همت برای سند الگوی کشت درنظر گرفته شد، اما تخصیص داده نشد که براین اساس کشاورزان استقبالی از اجرای این مصوبه نمی کنند. به عنوان مثال وزارت جهاد اعلام کرد که استان های شمالی در راستای ارتقای امنیت غذایی برنج بکارند، درحالی‌که بدلیل کمبود آب و قطعی ۵ ساعته برق، کشاورزان چطور می توانند در اجرای این مصوبه مشارکت کنند.

پیشه ور با بیان اینکه اجرای سند الگوی کشت نیازمند حمایت های لازم است، گفت: تا زمانی‌که حمایت لازم از اجرای این مصوبه را نداشته باشد، کشاورزان به منظور حل مشکلات اقتصادی مسیر خود را ادامه می دهند، درحالی‌که دولت در راستای اجرای مصوبه الگوی کشت و مدیریت منابع آبی باید محصولات صیفی و آب بر را به داخل گلخانه ببرد،  احداث هرهکتار گلخانه ۲۰ تا ۳۰ میلیاردتومان هزینه دارد که با نرخ ۲۳ درصدی سود تسهیلات این امر محقق نمی شود.

اجرای سند الگوی کشت بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد

همچنین عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اجرای سند الگوی کشت نیازمند فراهم شدن الزامات و زیرساخت های لازم است که متاسفانه حمایت های لازم از این مصوبه صورت نگرفته است.

او با بیان اینکه هیچ گونه اعتباری به مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: گرچه سند الگوی کشت نوشته، رونمایی و به استان ها ابلاغ نشده است، اما در اجرا مشکل داریم سالانه بیش از ۳۰ هزارمیلیاردتومان اعتبار باید به الگوی کشت تخصیص داده شود تا به خوداتکایی محصولات اساسی و راهبردی دست یابیم. الگوی کشت بدلیل فراهم نبودن الزامات اجرایی نشده است که از دولتمردان انتظار می رود زیرساخت های لازم فراهم شود.

گرچه برخی مسئولان اعلام کردند که اجرای مصوبه الگوی کشت به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، اما کارشناسان و کشاورزان اذعان می کنند که سند الگوی کشت در بخش کشاورزی به سبب عدم حمایت و زیرساخت های لازم آن طور که باید و شاید اجرا نشده است و تحقق این امر تنها در گرو تخصیص اعتبارات و فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

با توجه به تنوع اقلیم، پتانسیل خودکفایی ۵ محصول اساسی طی برنامه هفتم در کشور وجود دارد و نیاز است برای دستیابی به این امر مصوبه الگوی کشت اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نق از باشگاه خبرنگاران جوان؛ امنیت غذایی، تامین معیشت و غذای سالم برای مردم جزء تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که براین اساس دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی محصولات اساسی و استراتژیک و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها امری ضروری به شمار می رود. براین اساس  خودکفایی ۱۰۰ درصدی پنج محصول اساسی شامل گندم، برنج، جو، پنبه و شکر در بحث تامین امنیت غذایی کشور، در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ قرار گرفته است.

بنابر اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید از تمامی ظرفیت های کشور در راستای دستیابی به خودکفایی استفاده کرد تا امنیت غذایی کشور تضمین شود چراکه بدلیل پتانسیل و شرایط اقلیمی کشور، امکان دستیابی به این سیاست وجود دارد.

در همین ارتباط محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد اذعان کرده است وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوری که کشور با بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.

وزیر جهاد گفت: در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی به کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها باید بتواند امنیت غذایی را تا حد ۹۰ درصد با خودکفایی محصولات اساسی و البته با حفظ منابع زیستی و پایه و طبیعی حاصل کند.

ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت:براساس شرایط اقلیمی و الگوی کشت، پتانسیل و ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی از جمله ۵ محصول استراتژیک در کشور وجود دارد.

به گفته او، گرچه دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی می کند، اما کشاورزان با ارز آزاد اقدام به تولید می کنند که به هیچ عنوان قابل مقایسه با ارز دولتی نیست.

پیشه ور ادامه داد: مسئولان دولتی به جای واردات و حمایت از کشاورز خارجی باید از تولید داخل حمایت کنند تا خودکفایی تحقق یابد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به راهکارهای  خودکفایی ۵ محصول اساسی افزود: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، پرداخت یارانه نهاده های کشاورزی اعم از بذر، سموم و کود، قیمت مناسب خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات از جمله راهکارهای دستیابی به خودکفایی محسوب می شود.

براساس سند امنیت غذایی دانش بنیان و دستور رئیس جمهوری باید در ۱۴ محصول اساسی، کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد برسد. 

اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی لازمه دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی

عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با فراهم شدن زیرساخت های لازم همچون اعتبارات، نقدینگی، تامین تسهیلات، دستیابی به مکانیزاسیون و تامین نهاده های کشاورزی خودکفایی محقق می شود.

او با بیان اینکه خودکفایی محصولات اساسی مستلزم حمایت از تولید داخل است، افزود: با توجه به ضرورت ارتقای امنیت غذایی و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی نیاز است که حمایت های همه جانبه از کشت محصولات اساسی صورت گیرد چراکه بدلیل شرایط اقلیمی ظرفیت تولید در کشور وجود دارد.

هاشمی اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی را لازمه خودکفایی دانست و گفت: با فراهم شدن الزامات کشت قراردادی، اکثر مشکلات الگوی کشت مرتفع می شود که در صورت تحقق این امر مهم امنیت غذایی تضمین می شود.

با توجه به آنکه خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک و تامین امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست، لذا تمامی دستگاه های مسئول برای تحقق این امر باید پای کار آیند.

پتانسیل خودکفایی پنبه نیازمند پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه کار

محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با توجه به آنکه پنبه یکی از ۵ محصول اساسی و استراتژیک محسوب می شود که مسئولان بر خودکفایی آن تاکید دارند، از این رو انتظار می رود که همانند بسیاری از کشورها به کشاورزان پنبه کار یارانه زراعت این محصول داده شود.

به گفته او، با وجود درآمدناچیز کشاورزان پنبه کار در برابر زراعت دیگر محصولات انتظار می رود که حمایت از تولید این محصول اساسی صورت گیرد چراکه پتانسیل خودکفایی و حتی صادرات پنبه همانند سنوات گذشته وجود دارد.

کاویانی با بیان اینکه سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است، افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت زراعت پنبه امکان تولید ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور وجود دارد که در صورت حمایت از تولید دست یافتنی است.

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: تجربه سنوات گذشته نشان می دهد هرگاه قیمت پنبه ۳ برابر گندم باشد، به سبب صرفه اقتصادی تولید، سطح زیرکشت این محصول در کشور افزایش می یابد.

با توجه به آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت در دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی دارد و از طرفی در اسناد بالادستی و برنامه هفتم برخودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول استراتژیک تاکید شده است، لذا انتظار می رود در کنار برنامه های وزارت جهاد حمایت های لازم صورت گیرد چراکه اجرای این مصوبه نیازمند مشوق است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نیکبخت با تاکید براینکه آمایش سرزمین در سطح استانی و ملی داریم و کمبود اطلاعات در این زمینه نداریم گفت: اجرای الگوی کشت نیازمند مشوق‌های قوی است که امیدواریم برای سال زراعی آینده توسط سازمان برنامه و بودجه محقق شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدعلی نیکبخت در برنامه تلویزیونی صف اول درباره وضعیت اجرای الگوی کشت در کشور افزود: در زمینه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه هم در سطح ملی و هم در سطح استان ها مطالعات زیادی انجام داده، ما واقعا در سطح کشور از لحاظ آمایش به صورت استانی، شهرستانی، منطقه، ناحیه و سطح ملی کمبود اطلاعات، داده و آگاهی نداریم زیرا همه اینها در کشور وجود دارد و بهره برداری می شود.

وزیرجهاد کشاورزی اظهارداشت: از گذشته تاکنون بصورت سنتی نسل به نسل یک الگوی کشت به کشاورزان ما منتقل شده است و من در مواجهه با کشاورزان این را لمس می کنم حتی در زمین های خودشان برای کشت زیره، زعفران، چغندرقند و گندم اسم می گذارند بنابراین کشاورزان ما الگوی کشت دارند، اما با این وجود وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت را تدوین و بازنگری کرده و آمادگی اجرای آن را داریم.

وی اضافه کرد: به طور قطع برای اجرای الگوی کشت و آنچه که ما هدف گذاری کرده ایم نیازمند مشوق های قوی هستیم تا بتوانیم بدعت های گذشته و یا کشت هایی که به عنوان یک الگو در بین کشاورزان جا افتاده را تغییر بدهیم و محصولات جدید را جایگزین کنیم.

نیکبخت تصریح کرد: پیگیر هستیم که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای سال زراعی آینده به هر نسبت که تعیین شد به همان نسبت طرح را با کشاورزان و تولیدکنندگان شروع کنیم.

اجرای عملیات آبخیزداری؛ تنها راهکار تولید آب و جلوگیری از فرسایش خاک در کشور

وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه کشور ما در منطقه گرم و خشک قرار دارد بنابراین برای حفظ بارش ها چه کارهایی انجام داده ایم گفت: آبخیزداری به معنای واقعی تولید آب است ما در هر هکتار نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه نیاز داریم تا بتوانیم یک هکتار از زمین های خود را تثبیت کنیم، در یکسال حداقل ۵۰۰ مترمکعب آب می تواند در یک هکتار زمین تولید و نگهداری شود.

وی افزود: آبخیزداری علاوه بر تولید آب، باعث کنترل سیلاب و فعالیت جدی برای جلوگیری از فرسایش خاک ارزشمند و حاصلخیز زراعی است که در کشور وجود دارد.

نیکبخت اظهارداشت: با توجه به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی تاکنون، نزدیک به ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را مورد مطالعه قرار داده ایم و اکنون طرح آماده است.

وی تصریح کرد: همچنین نزدیک ۹۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور استعداد اجرای عملیات آبخیزداری را دارد، زیرا پیش از این ۱۳۰ میلیون هکتار بود که ما بخشی را انجام دادیم و ۹۰ میلیون هکتار دیگر آمادگی اجرای این عملیات را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: عملیات آبخیزداری به طور جدی یک اولویت مهم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است، ما در سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی داشتیم که قبل از بستن بودجه سال ۱۴۰۳ باز هم مذاکراتی خواهیم داشت تا بتوانیم اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و کنترل سیلاب داشته باشیم.

وی افزود: از همه مهمتر آبخیزداری یک فعالیت و دانش بومی است چون خودم در اقصی نقاط کشور در مراکز خدمات و استان ها درحوزه های مختلف وزارتخانه خدمت کرده ام، به عینه این دیده ام که کشاورزان به این نیاز ندارند که یک شرکت مهندسی یا پیمانکاری قدرتمند به عنوان مشاور ورود پیدا کند و ماشین آلات سنگینی را برای اجرا بسیج کنیم بلکه آبخیزداری فرایندی است که خود مردم می توانند مشارکت کنندو آن را اجرا کنند.

نیکبخت اضافه کرد: در اقصی نقاط کشور برای اجرای این عملیات متقاضی داریم شاید یکی از مهمترین طرح هایی که مشارکت مردم را در سطح وسیع از لحاظ مالی و اجرایی می طلبد حوزه آبخیزداری است که ما به طور جدی به دنبال آن هستیم که پشتیبانی دولت و دستگاه های مختلف را داشته باشیم تا این کار مهم را به سرانجام برسانیم و کار تولید آب انجام شود.

برنامه تولید سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون اصله نهال برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت

وزیر جهاد کشاورزی درباره اجرای کاشت یک میلیارد درخت گفت: کاشت یک میلیارد درخت ماموریت و مسئولیت بزرگی است و مورد توجه است و تاکید داریم که ما براساس برنامه زمان بندی طی ۴ ساله این کار را اجرایی کنیم که در سال اول اجرا (سال ۱۴۰۲) حدود ۳۰۰ میلیون اصله نهال مثمر و غیرمثمر در وزارت جهاد کشاورزی به طور خاص در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تولید شد.

وی با بیان اینکه این فرایند یک کار مردمی و فرابخشی و فرادستگاهی است افزود: جلسات متعددی در طول سال هر هفته در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد و در این جلسات دستگاه های مختلفی برای همدلی و همراهی حضور داشتند.

نیکبخت ضمن تقدیر از همکاری و همراهی وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و صنایع در اجرای این طرح اظهارداشت: در اجرای این طرح به طور مثال تولید نهال را به مدارس آموزش و پرورش بردیم تا این اقدام فرهنگسازی شود و دانش آموز ما به اهمیت موضوع تولید نهال و کاشت نهال پی ببرد.

به گفته وی، سردار باقری در نیروهای مسلح در روز ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ در مراسم ویژه ای با حضور همه نیروهای مسلح و بسیج تاکید داشتند باید این مهم در یک مشارکت همگانی انجام شود.

اولویت در زراعت چوب؛ کاشت اکالیپتوس و صنوبر است

وی اضافه کرد: در این طرح تلاش داریم در استان ها و جاهایی که استعداد و امکان زراعت چوب را دارند، زراعت چوب را تحت پوشش قرار بدهیم، به طور مثال دو گونه اکالیپتوس و صنوبر را برای زراعت چوب در نظر گرفته ایم که در همین راستا در بحث کاشت اکالیپتوس در جنوب کشور مخصوصا در خوزستان وضعیت خوبی داریم و سرمایه گذاران خوبی کار می کنند.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: کاشت صنوبر را نیز برای مناطق سردسیر در نظر گرفته ایم زراعت چوب را در همین پروژه مدنظر داریم تا اجرایی شود و توسعه یابد.

وی گفت: البته در طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت کاشت درختان مثمر نیز در دستور کار است که البته سال گذشته نیز اجرایی شد.

نیکبخت تصریح کرد: در نظر داریم در برنامه زمان بندی کاشت مردمی یک میلیارد درخت، سالیانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون اصله نهال را تولید کنیم.

سرویس خبری: کشاورزی

مجتبی شادلو گفت: با توجه به مازاد تولید، خرید حمایتی و صادرات مازاد سیب زمینی در راستای حمایت از کشاورزان در حال انجام است‌.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجتبی شادلو گفت: برای ایجاد تعادل قیمت و تنظیم بازار محصولات زراعی باید مصوبه الگوی کشت اجرا شود.

به گفته او، با توجه به کاهش تولید محصولات استراتژیک انتظار می رود که با اجرای الگوی کشت از سطح کشت محصولاتی نظیر خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز کاسته و به محصولات اساسی سبد خانوار تخصیص داده شود.

شادلو با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۵.۵ میلیون تن سیب زمینی تولید شد، افزود: با توجه به آنکه سیب زمینی کاران طی ماه های اخیر به طور مداوم زیان کردند، خرید حمایتی و صادرات مازاد تولید در راستای حمایت از کشاورزان باید صورت بگیرد. در غیر این صورت کشاورزان سال آینده رغبتی به کشت ندارند که این موضوع منجر به کمبود محصول در بازار داخل می شود.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: با توجه به سیب زمینی های انباری و برداشت محصول در چابهار، هرمزگان، جنوب فارس و خوزستان حاکمیت باید برای اجرای مصوبه الگوی کشت پای کار بیاید تا با خرید مازاد محصول، بازار به تعادل برسد.

او اجرای مصوبه الگوی کشت را راهکار برون رفت از نابسامانی و ایجاد شفافیت در بازار اعلام کرد و گفت: با اجرای الگوی کشت و اختصاص سطح زیرکشت به محصولات اساسی و استراتژیک دیگر شاهد کمبود یا مازاد محصولات و زیان کشاورزان نیستیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

کشاورزان ۲۲ استان کشور فرصت دارند تا ۲۶ اسفند در طرح کشاورزی قراردادی شرکت کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، زمان کشاورزی قراردادی ۲۲ استان کشور را تمدید کرد.

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی افزود:در پی استقبال کشاورزان، مهلت کشاورزی قراردادی ۲۲ استان تا پایان وقت اداری ۲۶ اسفندماه سال جاری تمدید شده است.

مهاجر در همین حال یادآور شد: وزارت جهادکشاورزی در ادامه سیاست حمایت از تولید داخل، اقتصادی شدن کشاورزی و ارتقای خوداتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، ضمن انعقاد قرارداد خرید تضمینی، از سیاست‌های حمایتی در جهت رونق کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در طرح کشاورزی قراردادی استفاده می‌کند.

به گفته وی کشاورزی قراردادی از ابزارهای نوین سیاست‌گذاری در مدیریت تولید، تامین و تعادل‌بخشی به بازار محصولات کشاورزی است.

سرویس خبری: کشاورزی

مجری طرح برنج گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید برنج به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برسد که تا خودکفایی ۵۰۰ هزار تن فاصله داریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سهراب سهرابی مجری طرح برنج گفت: طبق مصوبه هیئت دولت در سال ۹۷کشت برنج مربوط به ۲ استان شمالی گیلان و مازندران است و سایر استان ها محدودیت هایی دارند که در صورت تصویب در کارگروه سازگاری با کم آبی و اجرای روش هایی که نیاز کم آبی گیاه را تامین کند، محدود می شود. حمایت های ما به کشاورزان شالیکاران استان های شمالی داده می شود‌

به گفته او، در برنامه هفتم قرار است که در گندم و برنج به خودکفایی برسیم و برای دستیابی به این امر کاهش سطح زیرکشت و اجرای الگوی کشت دنبال می شود.

سهرابی با بیان اینکه سالانه ۳ میلیون تن برنج مورد نیاز کشور است، افزود: امسال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برنج تولید شد که برای دستیابی به خودکفایی ۵۰۰ هزارتن کسری داریم.

مجری طرح برنج گفت: بکارگیری اقدامات فنی، استفاده از بذور هیبرید، توسعه مکانیزاسیون، تغذیه گیاهی، اصلاح روش های کشت و یکپارچه سازی اراضی، توجه به آموزش و ترویج، توسعه سامانه های نوین آبیاری، مدیریت آفات و بیماری از جمله راهکارهای رسیدن به خودکفایی برنج است.

سرویس خبری: کشاورزی

قاسم پیشه‌ور گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند بکارگیری سیاست‌های حمایتی از کشاورزان است و با سیاست دستوری کاری از پیش نمی‌بریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت در ۵۰ سال گذشته به سبب عدم حمایت و زیرساخت‌های لازم اجرا نشد، از این رو در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان‌ها استانداران به عنوان مروجان الگوی کشت باید پای کار بیایند.

به گفته او، اگر یارانه کود، نوسازی و تجهیز ناوگان مکانیزاسیون، یارانه بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در قالب سرمایه در گردش در بحث اجرای مصوبه الگوی کشت در اختیار کشاورز قرار گیرد، کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات اساسی می‌روند.

پیشه ور ادامه داد: تسهیلات سرمایه درگردش بدون بهره باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا بهره برداران بدون آنکه آسیب اقتصادی ببینند به سمت اجرای مصوبه الگوی کشت روند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: اگر مشوق‌های اجرای مصوبه الگوی کشت در کنار هم قرار بگیرد تا درآمد کشاورزان از کشت یک هکتار گندم برابر با یک هکتار صیفی شود، این مصوبه در تمامی استان‌ها طبق برنامه عملیاتی می‌شود، در غیراین صورت هیچ مسئولی نمی‌تواند بصورت دستوری به کشاورزان تکلیف کند. کمااینکه در ۵۰ سال گذشته به سبب عدم حمایت از بخش کشاورزی محقق نشد.

او گفت: در اجرای مصوبه الگوی کشت بحران آب در نظر گرفته شده است، از این جهت با اجرای آن سیاست خودکفایی محقق می‌شود. به عنوان مثال اگر در استان گیلان و مازندران برای تولید یک کیلو برنج ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر آب مصرف شود، در استان اصفهان ۱۵ لیتر است؛ لذا با پرداخت یارانه برنج به سه استان شمالی می‌توان کمبود نیاز کشور را تولید کرد و به خودکفایی رسید.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

سیدرضا نورانی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، برای پایداری منابع پایه راهی جز اجرای مصوبه الگوی کشت نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: با توجه به آنکه اجرای الگوی کشت تصمیم ملی است و نیاز به بودجه کلان دارد، از این رو وزارت جهاد به تنهایی قادر به اجرا و عملیاتی کردن این مصوبه نیست‌.

او با تاکید بر اتخاذ تصمیمات کلان برای اصلاح الگوی کشت افزود: تا زمانیکه مصوبه الگوی کشت اجرا نشود، آمار دقیقی از تولید محصولات نداریم و تولیدکننده تنها با نگاه بازار اقدام به تولید می کند که همین امر منجر به برهم زدن نظم بازار می شود.

نورانی ادامه داد: با توجه به پتانسیل بخش کشاورزی به شرط ایجاد زیرساخت و رفع موانع امکان صادرات تا ۱۰ میلیارد دلار وجود دارد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی افزود: با توجه به اتخاذ تصمیم کشاورزان مبنی بر سیاست بازار و نبود برنامه صادراتی، محصول روی دست کشاورزان می ماند که بدلیل بحران منابع آبی راهی جز اجرای مصوبه الگوی کشت نداریم.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: برای رونق تولید که به توسعه صادرات محصولات کشاورزی گره خورده است، باید از نظرات تشکل ها و بخش خصوصی استفاده شود چراکه ممنوعیت های گاه و بیگاه صادرات، صدور تعرفه های یک شبه و قوانین سخت گیرانه راه حل تنظیم بازار و رونق تولید داخل نیست‌‌.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان