دکترلطفعلی بخشی، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به کمبود برخی از اقلام اساسی در بازار مواد غذایی اظهار کرد: تا زمانی که به بسیاری از محصولات ما یارانه تعلق می‌گیرد، وضعیت به همین ترتیب است. دولت با دادن یارانه به برخی از اقلام باعث می‌شود که قیمت آن‌ها از متوسط قیمت‌های بین‌المللی پایین‌تر بیاید و به همین دلیل خرید آنها برای همسایگان ما مفت به نظر می‌رسد.

او به راهکارهای مقابله با این شرایط هم پرداخت و گفت: در حال حاضر و در شرایط فعلی بهترین راهکار توقف صادرات محصولات اساسی است که به آنها یارانه تعلق می‌گیرد؛ هر چند ممکن است با این کنترل صادرات قاچاق رواج پیدا کند، اما فعلا چاره‌ای جز این نداریم. در بلند مدت اما باید به فکر حذف یارانه‌های دولتی باشیم و البته در عوض و متناسب با آن حقوق‌ها را هم افزایش دهیم.

وی افزود: در ترمیم ساختارهای اقتصادی نمی‌توانیم بدون توجه به قدرت خرید مردم قیمت‌ها را آزاد و یارانه‌ها را حذف کنیم، بلکه باید متناسب با آن حقوق‌ها و قدرت خرید مردم را هم افزایش دهیم.

این اقتصاددان با تاکید بر این‌که کشور باید به سمت یارانه زدایی از کالاها برود بیان کرد: از این طریق می‌توانیم در روند نامناسب مصرف تغییر ایجاد کنیم. در حال حاضر مصرف آب و برق در کشور ما الگوی نامناسبی دارد و علت آن هم یارانه‌هایی است که به این حوزه‌ها تعلق می‌گیرد، در حالی که اگر قیمت‌ها واقعی می‌شد اینگونه نبود. البته عملیاتی شدن همه این‌ها باید همراه با واقعی شدن حقوق‌ها باشد. راهکار بلندمدت این است که اشتباهاتی را که تا پیش از این در تخصیص یارانه‌ها داشته‌ایم را قدم به قدم اصلاح کنیم.

او همچنین با اشاره به رونق گرفتن قاچاق بنزین در برخی از گذرگاه‌های مرزی گفت: دولت بنزین را با هزینه‌های سنگین وارد می‌کند و سپس آن را به قیمت ارزان ارائه می‌دهد. در این شرایط قاچاقچی‌ها بنزین را با لیتری ۱۰۰ تومان خارج می‌کنند و با قیمت یک دلار می‌فروشند، در صورتی که اگر قیمت‌ها واقعی بود چنین فسادهایی ایجاد نمی‌شد.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته برخی کارشناسان گران شدن برخی اقلام اساسی مانند گوجه و سیب زمینی را به خاطر گران شدن ارز و افزایش صادرات این محصولات ارزیابی کرده‌اند و خواستار دخالت دولت و کنترل این وضعیت شدند.

محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بازار مواد غذایی اظهار کرد: تا به امروز برای واردات مواد غذایی دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان اختصاص داده نشده است و اگر ارزی ارائه شده باشد، محصولاتی که با این نرخ خریداری شده به بازار وارد نشده است.

وی با بیان اینکه مواد غذایی که با ارز دولتی خریداری شده، حداقل دو ماه دیگر به بازار وارد خواهد شد، افزود: تولیدکنندگان و برخی از واردکنندگان با توجه به پیش بینی افزایش نرخ دلار، بر حجم محصولات خود افزودند که این موضوع عاملی شد بازار در پی نوسانات اخیر ارزی آنچنان دچار مشکل نشود.

رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی خاطرنشان کرد: بنابر دستور دولت تا انتهای فروردین ماه هیچ افزایش قیمتی در بازار رخ نداد و با پایان این زمان برخی از محصولات اندکی افزایش قیمت را تجربه کردند.

احتکاری در بازار مواد غذایی نداریم

او در رابطه با برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه بازار تهران محصولی را در اختیار شهرستان قرار نمی‌دهد؟ گفت: بازار تهران محصولی را احتکار نکرده است و این گفته‌ها درست نیست، زیرا شهرستان‌ها واردکنندگان بزرگی دارند که خود تأمین کننده مواد غذایی دیگر بازارها هستند و شهرستان‌ها آنچنان وابسته به بازار تهران نیستند.

آقاطاهر تاکید کرد: هیچ کمبود و کسری در بازار وجود ندارد و بازار به دور از تب و تاب است که در این راستا دولت باید ارز مناسب در اختیار تجار قرار دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه اقلامی به صورت واردات در بازار تأمین می‌شود؟ بیان کرد: حجم قابل توجهی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود که از آن‌ها می‌توان به عدس، لوبیا، ذرت، دانه‌های روغنی و … اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، در یک ماه اخیر که قیمت ارز به ویژه دلار رشد قابل توجهی را به خود گرفت، بازارهای مختلف دچار افزایش قیمت شد و شنیده‌ها از بازار و اصناف گویای احتکار در برخی بخش‌ها بود که رئیس اتاق اصناف ایران نیز نسبته به آن انتقاد و تصریح کرد که با احتکارکنندگان قطعا برخورد خواهد شد. البته ناگفته نماند فعالان اقتصادی معتقدند که با رشد قیمت دلار باید محصولاتی که در گذشته خریداری کرده‌اند را با قیمت روز دلار به فروش برسانند تا بتوانند در آینده بدون کاهش نقدینگی به خرید بپردازند. در این میان برخی از شهرستان‌ها مدعی شدند که بازار تهران محصولات را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهد که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی این موضوع را در بخش این محصولات رد کرد.