1

یک مقام مسئول خبر داد: دست رد شورای اقتصاد بر پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در ۲ مرحله، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم را به شورای اقتصاد اعلام کرده و این شورا هر دوبار، پیشنهاد مطرح شده را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، جلال محمودزاده درباره کاهش میزان تولید گندم درپی عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی گندم باید بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد زیرا میزان تورم و قیمت نهاده‌ها، ماشین‌آلات و کود بیشتر بوده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت گندم باید بین هزار و ۶۰۰ تا هزار و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شد، گفت: متاسفانه در حال حاضر قیمت گندم خارجی حدود ۲ هزار و ۱۰۰ تومان است، اگر قصد داشته باشیم گندم خارجی خریداری کنیم باید برای هر کیلوگرم ۲ هزار و ۱۰۰ پول پرداخت کنیم این درحالی است که دولت گندم تولید داخل را با قیمت هزار و ۳۰۰ خریداری می‌کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گندم تولید داخل از کیفیت بهتری نسبت به گندم خارجی برخوردار است، ادامه داد: کیفیت گندم تولید شده در ایران به واسطه تعداد روزهای آفتابی در کشور افزایش پیدا می‌کند و بهتر از گندم خارجی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت در زمینه اعلام قیمت خرید گندم غفلت کرد و در این موضوع تنها جهاد کشاورزی مقصر نیست بلکه کل بدنه دولت و شورای اقتصاد تقصیر دارند، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در دو مرحله پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم را به شورای اقتصاد اعلام کرده و این شورا هر دو بار پیشنهاد مطرح شده را رد کرد.

وی با بیان اینکه عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم باعث شده تا کشاورزان به دنبال کشت محصولات دیگر بروند و از کشت محصولات استراتژیک فاصله بگیرند، تصریح کرد: قوانین و آیین‌نامه‌های ابلاغی در زمینه خرید تضمینی گندم مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرد و باعث شد بین ۱۴ تا ۱۵ درصد میزان خرید گندم کاهش داشته باشد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کاهش میزان خرید تضمینی گندم حاکی از کاهش تولید و یا هدایت گندم خوراکی به سمت دامداری‌ها است، اضافه کرد: با توجه به گرانی نهاده‌های دامی و کاهش قیمت گندم تعدادی از افراد محصولات را به سمت مصرف دام و طیور هدایت کردند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه مسائل اتفاق افتاده نشان داد دولت در زمینه گندم هنوز به خودکفایی نرسیده زیرا مدیریت غلطی دارد و نمی‌تواند بازار داخلی را تنظیم کند، خاطرنشان کرد: اگر روند غلط موجود در زمینه خرید تضمینی گندم ادامه داشته باشد مطمئنا تولید گندم بیشتر از حال کاهش پیدا می‌کند و وابستگی دولت و کشور به واردات افزایش پیدا می‌کند و این موضوع زنگ خطری برای تولید محصول استراتژیک گندم است.




یک عضو کمیسیون کشاورزی:واردات محصولات کشاورزی چندین برابر نیاز کشور است/زیر پای تولیدکنندگان خالی نشود

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی گفت: این کار دولت خلاف برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است.

جلال محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص معاف شدن واردات انواع چای از پرداخت مالیات، با بیان اینکه، این معافیت نه تنها در مورد چای بلکه در خصوص سایر محصولات مانند شکر، برنج و همچنین محصولات باغی نیز مطرح است، اظهار داشت: ما در حال حاضر در بیشتر محصولات استراتژیک به غیر از روغن، در داخل کشور نزدیک به خودکفایی هستیم. سالانه به حدود ۲۰ هزار تن برنج نیاز داریم که تولید داخل به میزان نیازمان نزدیک است. در رابطه با چای هم همین‌گونه است. در داخل تولید خوبی داریم و به این میزان از واردات نیاز نیست.

وی در ادامه گفت: متاسفانه به دلیل لابی قوی که وارد کننده‌ها دارند و روابطی که در مجموعه دستگاه‌های اجرایی برقرار می‌کنند، واردات محصولات کشاورزی چندین برابر نیاز کشور است. متاسفانه دولت بدون در نظر گرفتن تولید کنندگان داخلی چه درباره چای یا در برنج و یا سایر محصولات کشاورزی، تعرفه واردات را کاهش می‌دهد و حتی در بعضی از مواقع به صفر نیز می‌رساند که به دنبال آن محصولات زیادی وارد کشور می‌شود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس، گفت: برای اینکه محصول داخل کشور قدرت رقابت را با محصول مشابه خارج از کشور داشته باشد دولت باید قیمت تمام شده محصول داخل را پایین بیاورد. اگر اجازه می‌دهد که محصولات با تعرفه پایین وارد کشور شوند باید با پرداخت یارانه، پرداخت تسهیلات کم بهره، خرید ماشین‌آلات ارزان قیمت و سایر اقدامات لازم کاری کند که قیمت تمام شده هر کیلو محصول نیز در داخل کشور پایین بیاید و به قیمت محصول مشابه خارجی برسد.

وی ادامه داد: اگر این اقدامات انجام شود می‌توان پایین آوردن تعرفه واردات محصولات را توجیه کرد ولی در حالی که دولت از بخش کشاورزی حمایت نمی‌کند، پایین آوردن تعرفه واردات باعث می‌شود که قیمت محصول داخلی بالا برود و از محصول مشابه خارجی گرانتر شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: زمانی که دولت تعرفه واردات را کاهش می دهد، محصول خارجی از محصول داخلی ارزانتر می‌شود و به دنبال آن هر سال به محصولات خارجی وابسته‌تر می‌شویم. این امر باعث می‌شود تا اشتغال ما در روستاها با خطر جدی مواجه شود و تولید داخل را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به در تضاد بودن این امر با اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی این است که ما تولید داخل را تقویت کنیم، اما کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی از سوی دولت خلاف برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است. این کار کشاورزی داخل را با خطر جدی مواجه می‌کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس تصریح کرد: در این خصوص بارها انتقاد خود را مطرح کرده‌ایم و از وزیر نیز سوال پرسیده‌ایم اما متاسفانه به بهانه تنظیم بازار و جلوگیری از بالا رفتن قیمت محصول برای مصرف کننده این کار را انجام می‌دهند در حالی که این راه درستی نیست. می‌توانند به مصرف کننده سوبسید دهند تا محصول داخلی را بخرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه با بیان اینکه نباید زیر پای تولیدکننده را خالی کرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت همواره راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کند و به سراغ واردات محصولات می‌رود. ما باید از محصولات داخلی و کشاورزان حمایت کنیم. پولی که صرف واردات می‌شود و به جیب دلالان و وارد کنندگان می‌رود باید به کشاورزان داده شود. ما باید کاری کنیم تا تولید داخل کشور افزایش یابد و قیمت محصولات داخلی پایین‌تر بیاید.

محمودزاده اظهار داشت: در اقتصاد همیشه بحث درآمد مطرح است. اگر فردی کار اقتصادی انجام دهد و درآمد نداشته باشد انگیزه خود را از دست می‌دهد. وقتی کشاورز می‌بیند که از تولید یک محصول ضرر می‌کند، به سراغ محصول دیگری می‌رود یا مزرعه را رها کرده و اشتغال روستاها تعطیل می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که ما اگر اقتصاد کشاورزی را از دست دهیم، کل تولید را نیز از دست داده‌ایم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر دولت کم‌ترین توجه را به بخش کشاورزی دارد. در بودجه امسال نیز از قیمت خرید تضمینی گندم زده شده است و بودجه صندوق بیمه کشاورزان نیز به ۱۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این‌ها یعنی دولت از اعتبارات بخش کشاورزی می‌زند و به سراغ راحت‌ترین کار یعنی واردات می‌رود و به دنبال آن تولید کننده به امان خود رها می‌شود.

انتهای پیام




افزایش ۵۵ درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۶

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که اعتبارات بخش کشاورزی در سال آینده از رشد ۵۵ درصد برخوردار می‌شود، گفت: با مصوبه مجلس ۳۳۰ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها در سال ۹۶ اختصاص می‌یابد.

جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت بودجه سالانه بخش کشاورزی برای سال ۹۶ گفت: بودجه سال ۹۶ بخش کشاورزی نسبت به سال ۹۵ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و در آن به بخش‌هایی همچون آبیاری تحت فشار توجه ویژه‌ای شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد آب شرب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که ۷۰ درصد آن به دلیل کشاورزی سنتی به هدر می‌رود و با اجرای روش‌های نوین آبیاری می‌توانیم، این آب را صرف بخش صنعت یا مصرف مردم کنیم.

اختصاص ۲۴۰۰ میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار

به گفته نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، برای سال ۹۶، ۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش اعتبار برای آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده، در صورتی که این رقم در سال ۹۵، ۲۱۷ میلیارد تومان بوده است.

مجلس ۳۳۰ میلیارد تومان بودجه به بخش ریزگردها اختصاص داد

وی همچنین از اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها در سال ۹۶ خبر داد و گفت: این رقم علاوه بر بودجه‌ای است که دولت حدود ۱۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی درنظر گرفته است که بیشتر صرف نهال‌کاری و مالچ‌پاشی می‌شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نهایت این را گفت که بودجه بخش کشاورزی برای سال ۹۶، ۵۵ درصد افزایش یافته و این در حالی است که متوسط افزایش بودجه سال ۹۶ در همه بخش‌ها ۹٫۱ درصد است.

اختصاص ردیف بودجه مستقل به صندوق بیمه محصولات کشاورزی

نکته دیگری که نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به آن اشاره کرد، اختصاص ردیف بودجه مستقل برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که هم در برنامه ششم توسعه و هم در بودجه سنواتی سال ۹۶ به آن تأکید شده است.

محمودزاده اظهار داشت: در سال ۹۵ مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه کشاورزان درنظر گرفته شد که تا اکنون کمتر از ۱۰ درصد آن تخصیص یافته است، اما برای سال ۹۶مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی درنظر گرفته‌ایم که باید صددرصد تخصیص یابد، چرا که بسیاری از کشاورزان خسارت‌دیده در نقاط مختلف کشور امسال نتوانسته‌اند، از این محل خسارت‌های خود را دریافت کنند.

وی همچنین از التزام دولت نسبت به تسویه‌حساب به موقع خرید تضمینی گندم به کشاورزان اشاره کرد و گفت: طبق قانونی که مصوب کرده‌ایم، دولت موظف است، به محض خرید تضمینی، قیمت آن را پرداخت کند، وگرنه معادل سود روزشمار بانکی باید، به کشاورز دیرکرد پرداخت کند.

تلاش برای کاهش نرخ سود بانک کشاورزی

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از افزایش سرمایه بانک کشاورزی در سال ۹۶ خبر داد و گفت: در حال حاضر نرخ سود بانک کشاورزی ۳ درصد پایین‌تر از سایر بانک‌ها و معادل ۱۵ درصد است، اما همچنان به دنبال اختصاص یارانه‌ای هستیم، تا نرخ سود در بخش کشاورزی در سال آینده پایین‌تر بیاید.

اختصاص مشوق‌های صادراتی برای صادرات بخش کشاورزی خبر دیگری بود که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به آن اشاره کرد و افزود: کشاورزانی که بتوانند محصولات مازاد کشاورزی را به خارج از کشور صادر کنند، از مشوق‌های صادراتی خوبی برخوردار خواهند شد.