مدیرکل دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارت خانه برای صادرات حتی یک کیلوگرم خاک زراعی مجوز صادر نکرده ضمن اینکه گزارشی از قاچاق آن وجود نداشته است.

جهانبخش میرزاوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر خروج خاک از کشور، گفت: وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه مجوزی برای صدور خاک زراعی از کشاورز  نداده است.

وی تصریح کرد: در حوزه قاچاق خاک زراعی نیز، هیچگونه گزارشی از سوی نیروهای امنیتی و نظامی وجود نداشته که حاکی از قاچاق خاک زراعی به خارج از کشور باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: مباحثی به صورت پراکنده مطرح می شد که در جنوب کشور این نوع خاک قاچاق می شود بنابراین کارشناسان ما به مناطق مذکور اعزام شدند و بررسی های لازم در این حوزه انجام گرفت همچنین با مسئولان گمرک، مرزبانان و نیروهای امنیتی جلساتی داشتند و این مساله را بررسی کردند و در نهایت مشخص شد که خاک های صادراتی از نوع معدنی و نیز مواد اولیه تولید سیمان و تولیدات صنعتی بوده که مجوز هم داشته و صادر می شده است.

میرزاوند افزود: صادرات این نوع خاک ها قانون خاص خود را دارد و متولی آن نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک بزودی نهایی می شود

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ قانون حفاظت از خاک در خردادماه امسال، گفت: این قانون برای اجرا نیازمند آیین نامه اجرایی است که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تدوین آیین نامه اولیه آن شده است.

وی ادامه داد: ما با تشکیل یک کمیته تخصصی تدوین آیین نامه اجرایی را آغاز کردیم و این کار بزودی نهایی می شود.

میرزاوند با بیان اینکه در راستای اجرای این قانون و فراهم آوردن مقدمات این کار دفتر خاک در وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شده است، افزود: قانون حفاظت خاک بیشتر بحث پیشگری را مورد توجه قرار داده و به همین دلیل ما باید بعد از تدوین آیین نامه اجرایی، اهمیت قانون را برای بهره برداران، سیاست گذاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان تبیین کنیم.

رایزنی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات لازم

وی تصریح کرد: برای اجرایی کردن مواردی که قانون بر عهده ما گذاشته نیازمند اعتبارات و بودجه لازم هستیم که در این راستا رایزنی ها، جلسات و پیگیری های لازم با کارشناسان بودجه وزارت جهاد و نیز کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام شده البته میزان دقیق این اعتبارات و بودجه مورد نیاز را در حال حاضر نمی توان اعلام کرد و میزان اعتبار بستگی به نوع کار و وظایف محول شده دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از وظایفی که این قانون بر عهده ما گذاشته تهیه نقشه های یک بیست و پنج هزارم خاک است که باید در طول ۵ سال تهیه شود که برای این کار ابتد ا باید ردیف بودجه آن در نظر گرفته شود تا بتوانیم به خوبی کار را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه ماده آلی خاک های کشور بر اثر تخریب و مواردی از این قبیل به شدت کاهش یافته است، گفت: ارتقا سطح توان تولید خاک که یکی از عوامل ارتقا دهنده آن ماده آلی است، از دیگر وظایف محول شده به وزارت جهاد در بحث قانون خاک است و ما زمان بندی کردیم که در یک برنامه ۵ ساله ماده آلی خاک را ارتقا دهیم.

میرزاوند ادامه داد: همچنین پایش دائمی خاک هر دو سال یکبار از دیگر وظایف شاخصی است که در این قانون به ما محول شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

رییس کمیسیون کشاورزی در واکنش به خبر قاچاق خاک زراعی به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: هیچ گزارش مستندی از مراجع قانونی دریافت نکرده ایم.

علی اکبری، نماینده بجنورد و رییس کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در واکنش به به برخی اظهارات در خصوص قاچاق خاک زراعی به کشورهای عربی اظهار داشت: گزارشی که برخی خبرگزاری‌ها آن را انعکاس دادند از منابع خبری موثقی دریافت نشده است اما کمیسیون کشاورزی درحال پیگیری این موضوع از مراجع قانونی است.

وی افزود: مراجع رسمی و تجارتی نمی‌توانند این حجم از کالا را از مرز خارج کنند. البته در قانون جدید،  صادرات و خروج خاک به طور کل ممنوع است. در برخی رسانه‌ها مطرح شده که این خاک به صورت سیمان خارج شده است که این امر هم منطقی به نظر نمی‌آید.

اکبری در ادامه خاطر نشان کرد: ما هم به دنبال این هستیم تا با دریافت گزارش رسمی از مراجع ذیربط به اصل قضیه برسیم.

رییس کمیسیون کشاورزی در پایان تاکید کرد: پس از خروج این محموله از بوشهر و تایید آن توسط گمرک بوشهر باید این خاک به پایانه خارک می رسید اما اسنادی که هنوز صحت آنها تایید نشده است این ادعا را دارند که این محموله هیچگاه به خارک نرسیده است. این مسئله هنوز برای ما روشن نیست و ما در حال پیگیری اصل ماجرا از مراجع ذیربط هستیم. من تاکید می کنم ما هنوز از مراجع رسمی گزارشی در این خصوص دریافت نکرده ایم.