1

قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی زراعی برای سال جاری اعلام شد

رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی زراعی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی بر اساس ابلاغیه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ به  تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی با تاکید بر به کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در جلسه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ را تصویب کرد.

قیمت خرید تضمینی ۱۲ قلم محصول اساسی زراعی شامل پنبه وش، عدس، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا سفید، لوبیا قرمز، سیب‌زمینی پاییزه، سیب‌زمینی بهاره، سیب‌زمینی طرح استمرار، پیاز پاییزه، پیاز بهاره و پیاز طرح استمرار به شرح جدول  اعلام شد.

در اجرای بندهای (ت) و (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی است.

به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

انجام خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول است.

بنابر اعلام وزارت جهادکشاورزی به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آیین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی به منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی است.

سرویس خبری: کشاورزی




خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی مشروط به اجرای مصوبه الگوی کشت است

با توجه به تنوع اقلیم، پتانسیل خودکفایی ۵ محصول اساسی طی برنامه هفتم در کشور وجود دارد و نیاز است برای دستیابی به این امر مصوبه الگوی کشت اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نق از باشگاه خبرنگاران جوان؛ امنیت غذایی، تامین معیشت و غذای سالم برای مردم جزء تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که براین اساس دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی محصولات اساسی و استراتژیک و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها امری ضروری به شمار می رود. براین اساس  خودکفایی ۱۰۰ درصدی پنج محصول اساسی شامل گندم، برنج، جو، پنبه و شکر در بحث تامین امنیت غذایی کشور، در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ قرار گرفته است.

بنابر اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید از تمامی ظرفیت های کشور در راستای دستیابی به خودکفایی استفاده کرد تا امنیت غذایی کشور تضمین شود چراکه بدلیل پتانسیل و شرایط اقلیمی کشور، امکان دستیابی به این سیاست وجود دارد.

در همین ارتباط محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد اذعان کرده است وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوری که کشور با بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.

وزیر جهاد گفت: در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی به کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها باید بتواند امنیت غذایی را تا حد ۹۰ درصد با خودکفایی محصولات اساسی و البته با حفظ منابع زیستی و پایه و طبیعی حاصل کند.

ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت:براساس شرایط اقلیمی و الگوی کشت، پتانسیل و ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی از جمله ۵ محصول استراتژیک در کشور وجود دارد.

به گفته او، گرچه دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی می کند، اما کشاورزان با ارز آزاد اقدام به تولید می کنند که به هیچ عنوان قابل مقایسه با ارز دولتی نیست.

پیشه ور ادامه داد: مسئولان دولتی به جای واردات و حمایت از کشاورز خارجی باید از تولید داخل حمایت کنند تا خودکفایی تحقق یابد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به راهکارهای  خودکفایی ۵ محصول اساسی افزود: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، پرداخت یارانه نهاده های کشاورزی اعم از بذر، سموم و کود، قیمت مناسب خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات از جمله راهکارهای دستیابی به خودکفایی محسوب می شود.

براساس سند امنیت غذایی دانش بنیان و دستور رئیس جمهوری باید در ۱۴ محصول اساسی، کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد برسد. 

اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی لازمه دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی

عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با فراهم شدن زیرساخت های لازم همچون اعتبارات، نقدینگی، تامین تسهیلات، دستیابی به مکانیزاسیون و تامین نهاده های کشاورزی خودکفایی محقق می شود.

او با بیان اینکه خودکفایی محصولات اساسی مستلزم حمایت از تولید داخل است، افزود: با توجه به ضرورت ارتقای امنیت غذایی و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی نیاز است که حمایت های همه جانبه از کشت محصولات اساسی صورت گیرد چراکه بدلیل شرایط اقلیمی ظرفیت تولید در کشور وجود دارد.

هاشمی اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی را لازمه خودکفایی دانست و گفت: با فراهم شدن الزامات کشت قراردادی، اکثر مشکلات الگوی کشت مرتفع می شود که در صورت تحقق این امر مهم امنیت غذایی تضمین می شود.

با توجه به آنکه خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک و تامین امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست، لذا تمامی دستگاه های مسئول برای تحقق این امر باید پای کار آیند.

پتانسیل خودکفایی پنبه نیازمند پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه کار

محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با توجه به آنکه پنبه یکی از ۵ محصول اساسی و استراتژیک محسوب می شود که مسئولان بر خودکفایی آن تاکید دارند، از این رو انتظار می رود که همانند بسیاری از کشورها به کشاورزان پنبه کار یارانه زراعت این محصول داده شود.

به گفته او، با وجود درآمدناچیز کشاورزان پنبه کار در برابر زراعت دیگر محصولات انتظار می رود که حمایت از تولید این محصول اساسی صورت گیرد چراکه پتانسیل خودکفایی و حتی صادرات پنبه همانند سنوات گذشته وجود دارد.

کاویانی با بیان اینکه سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است، افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت زراعت پنبه امکان تولید ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور وجود دارد که در صورت حمایت از تولید دست یافتنی است.

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: تجربه سنوات گذشته نشان می دهد هرگاه قیمت پنبه ۳ برابر گندم باشد، به سبب صرفه اقتصادی تولید، سطح زیرکشت این محصول در کشور افزایش می یابد.

با توجه به آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت در دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی دارد و از طرفی در اسناد بالادستی و برنامه هفتم برخودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول استراتژیک تاکید شده است، لذا انتظار می رود در کنار برنامه های وزارت جهاد حمایت های لازم صورت گیرد چراکه اجرای این مصوبه نیازمند مشوق است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




مهلت کشاورزی قراردادی تا ۲۶ اسفند تمدید شد

کشاورزان ۲۲ استان کشور فرصت دارند تا ۲۶ اسفند در طرح کشاورزی قراردادی شرکت کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، زمان کشاورزی قراردادی ۲۲ استان کشور را تمدید کرد.

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی افزود:در پی استقبال کشاورزان، مهلت کشاورزی قراردادی ۲۲ استان تا پایان وقت اداری ۲۶ اسفندماه سال جاری تمدید شده است.

مهاجر در همین حال یادآور شد: وزارت جهادکشاورزی در ادامه سیاست حمایت از تولید داخل، اقتصادی شدن کشاورزی و ارتقای خوداتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، ضمن انعقاد قرارداد خرید تضمینی، از سیاست‌های حمایتی در جهت رونق کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در طرح کشاورزی قراردادی استفاده می‌کند.

به گفته وی کشاورزی قراردادی از ابزارهای نوین سیاست‌گذاری در مدیریت تولید، تامین و تعادل‌بخشی به بازار محصولات کشاورزی است.

سرویس خبری: کشاورزی




نایب رئیس اتحادیه باغداران: صادرات سیب‌زمینی راهکار جلوگیری از مازاد محصول روی دست کشاورزان

مجتبی شادلو گفت: با توجه به مازاد سیب زمینی روی دست کشاورزان، تسهیل روند صادرات منجر به پایداری تولید و کاهش زیان کشاورزان می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تنها برای محصولات استراتژیک جوابگوست و در قبال مابقی محصولات، راهکار عملیاتی درستی نیست.

به گفته او، با توجه به هزینه‌های بالای تولید و فساد پذیری محصول سیب زمینی باید راهکار اساسی برای مازاد محصول سیب زمینی روی دست کشاورزان اتخاذ شود تا پایداری تولید حفظ شود.

شادلو نگاه به صادرات را فرآیند قطعی برای تعادل بازار دانست و افزود: با صادرات مازاد سیب زمینی علاوه بر پایداری تولید شاهد ایجاد تعادل در بازار خواهیم بود.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: در شرایط کنونی تنها راهکار جلوگیری از مازاد تولید و نابه سامانی بازار، صادرات مازاد سیب زمینی است چراکه خرید تضمینی هزینه مالی بالایی برای دولت ایجاد می‌کند. از این رو در راستای چابک سازی دولت تنها مدیریت و نظارت در بازار باید صورت گیرد.

او گفت: براساس آمار سالانه ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود، از این رو دولت باید تمام توان خود را در راستای تسهیل امر صادرات به منظور ایجاد تعادل بخشی در بازار بکار گیرد. کمااینکه در شرایط کنونی با بحث مازاد تولید مرکبات و سیب درختی هم روبرو هستیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




نگرانی از اتلاف محصولی پرآب‌بر در انبارهای همدان

استان همدان با تولید ۲۰ درصد سیب‌زمینی سطح کشور سالانه به طور میانگین دارای یک‌میلیون تن تولید سیب‌زمینی است که شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ با تولید ۸۰۰ هزار تن آن، جزء عمده‌ترین تولیدکنندگان استان به شمار می‌روند.

برداشت این محصول امسال در حالی پایان یافت که اُفت قیمت سیب‌زمینی و کسادی بازار فروش این محصول موجب دل‌نگرانی و دغدغه سیب‌زمینی‌کاران این دو شهرستان شده و در حال حاضر محصول تولیدی آنها در سردخانه و انبارها به صورت دپو باقی مانده و کشاورزان این دو شهرستان چشم‌انتظار فروش محصول‌شان هستند.

در همین ارتباط سیب‌زمینی‌کاران دو شهرستان بهار و کبودراهنگ با این موضوع هم عقیده‌اند که در شرایط خشکسالی و بی‌آبی و نیز با هزینه‌های بالای کاشت، داشت و برداشت و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و انبار و سردخانه اقدام به کشت این محصول کرده‌اند و اکنون که به مرحله فروش رسیده‌اند بازار به علت اُفت قیمت، کساد بوده و متضرر شده‌اند و چیزی غیر از زحمت عایدشان نشده و سیب‌زمینی تولید شده آنها در انبارها و سردخانه‌ها در حال اتلاف است ضمن اینکه بانک‌ها برای دریافت و وصول مطالبات خود مرتب بر آنها فشار می‌آورند و این امر هم مزید بر دل‌نگرانی هر چه بیشتر آنها شده است. اما این‌که برای حل مشکل سیب‌زمینی‌کاران چه تدبیری اندیشیده شده است، سوالی است که در پی پاسخ آن رفتیم.

افزایش ۲ برابری صادرات سیب‌زمینی

رئیس کمیسیون کشاورزی استانداری همدان از افزایش دو برابری صادرات سیب‌زمینی خبر داد و اظهار کرد: براساس آمار ارائه شده گمرک در ماه‌جاری به نسبت ماه گذشته صادرات سیب‌زمینی کشور دو برابر افزایش یافته است.

بهزاد بابایی تولید سالانه سیب‌زمینی کشور را شش میلیون تن برشمرد و افزود: استان همدان با میانگین تولید سالانه یک میلیون تن سیب‌زمینی یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول کشاورزی استراتژیک به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تولید بالای امسال سیب‌زمینی توسط کشاورزان سطح کشور و استان همدان به ویژه شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ و دپو شدن بخش زیادی از این محصول در انبارها و سردخانه‌ها تصریح کرد: دولت نهایت تلاش خود را برای صادرات سیب‌زمینی در سال‌جاری انجام داده است، چراکه وقتی صادرات انجام شود ارز و دلار و معادل ریالی آن وارد گردونه اقتصادی حوزه کشاورزی شده و موجب رضایتمندی نسبی کشاورزان خواهد بود، ضمن این‌که با رونق صادرات سیب‌زمینی در این کمبود بودجه، کشاورزان نیز برای خرید تضمینی به دولت فشار نمی‌آورند.

بابایی ادامه داد: در بحث صادرات‌ سیب‌زمینی استاندار، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مجمع نمایندگان استان و استان‌های دیگر طی سه ماه گذشته پیگیری و جلسات متعددی داشته‌اند و در همین رابطه معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، معاونت بین‌الملل وزارت جهادکشاورزی و رایزنان بازرگانی بحث صادرات این محصول را در دستور کار  قرار داده‌اند که صادرات آن نسبت به ماه قبل براساس آمار گمرک حدود دو برابر افزایش داشته اما تولید سیب‌زمینی به قدری زیاد است که این صادرات خود را در بازار نشان نمی‌دهد.

وی با اشاره به این‌که پیش‌بینی این است که تا شب عید اوضاع بر همین منوال باشد، گفت: تولیدات سیب‌زمینی به قدری زیاد است که گذر زمان لازم است تا صادرات رونق بگیرد اما دولت و مجلس تلاش خود را در رابطه با صادرات انجام داده‌اند.

بابایی با تأکید بر اینکه باید سیب‌زمینی‌های انبار شده تا شب عید صادر شوند و پیگیری لازم را در این رابطه دولتمردان دارند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این پیگیری مجدانه دولتمردان برای صادرات، اتلاف و ضایع شدن سیب‌زمینی تولید شده در حال نگهداری در سردخانه و انبارها را شاهد نباشیم.

وی با اشاره به علت و چرایی افزایش تولید سیب‌زمینی امسال توسط سیب‌زمینی‌کاران اظهار کرد: در دو سال گذشته کشور دچار کمبود شدید سیب‌زمینی شد که تعزیرات در این رابطه به انبارها ورود پیدا کرد و برای کشاورزانی که اقدام به ثبت انبار خود نکرده بودند، به جرم احتکار پرونده قضایی تشکیل داد.

رئیس کمیسیون کشاورزی استانداری همدان بیان کرد: ما در آن موقع پیش‌بینی کرده بودیم که این کار موجب می‌شود تولید سیب‌زمینی در سال بعد بیشتر شود و به علت تولید زیاد سیب‌زمینی بازار نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در رابطه با افزایش و کاهش تولیدات کشاورزی از جمله سیب‌زمینی موضوع اصلی کنترل کشت است، تصریح کرد: کشاورزان باید کنترل کشت و توجه به توصیه‌های جهادکشاورزی را در کشت هر نوع از محصولات سرلوحه کار قرار دهند تا در کار خود متضرر نشوند و مانند امسال با بیش‌بود و یا کمبود محصول مواجه نشویم البته مقداری اختلاف بالا و پایین تولید محصول در کشت داریم که آن هم بستگی به آب و هوا، خشکسالی، بارندگی، تگرگ، سرمازدگی و حوادث غیرمترقبه دارد.

بابایی یادآور شد: توصیه و پیام ما به کشاورزان این است که دولت چون بودجه و اعتبار کافی برای خرید تضمینی سیب‌زمینی مانند گندم ندارد، تلاش می‌کند تا این محصول را صادر و از این طریق از کشورهای همسایه پول و اعتبار لازم را به اقتصاد جامعه و قشر کشاورزی تزریق کند که این امر نشان از همدلی و همراه بودن دولت دارد و دولت تلاش می‌کند این نارضایتی اجتماعی سیب‌زمینی‌کاران را رفع و رجوع کند.

وی در رابطه با ضرورت وجود صنایع تبدیلی سیب‌زمینی در استان همدان و حمایت دولت از سرمایه‌گذاران این بخش، خاطرنشان کرد: چندین واحد صنایع تبدیلی سیب‌زمینی در استان همدان احداث شده که با مشکل ارزی برای واردات ماشین‌آلات خود مواجه هستند که با حل این مشکلات ارزی و تخصیص اعتبار ارزی این واحدها وارد مدار تولید خواهند شد.

بابایی با بیان اینکه مهندسان داخلی، خدمات فنی مهندسی خود را در زمینه بخشی از امکانات این واحدهای صنایع تبدیلی مربوط به سیب‌زمینی که وابسته به ایران بوده، به این واحدها ارائه داده‌اند، افزود: سرمایه‌گذاران حوزه صنایع تبدیلی سیب‌زمینی حمایت لازم را در استان همدان شده‌اند اما فعلاً با کمبود ارز مواجه هستند که اگر مشکل ارز آنها مرتفع شود وارد مدار خواهند شد.

وی با بیان این‌که خرید تضمینی می‌تواند مشوق خوبی برای تنظیم کردن حدودی بازار محصولات کشاورزی باشد، اظهار کرد: خرید تضمینی سیب‌زمینی وجود دارد اما ناچیز است و کافی نیست و باید رونق بیشتری پیدا کند به طوریکه در محصولات کشاورزی استراتژیک نیاز است قیمت خرید تضمینی به نرخی لحاظ شود که کشاورزان از کشت محصولاتی چون سیب‌زمینی به سمت کشت محصولات استراتژیک روی آورند ضمن اینکه یکی از اهرم‌های اجرایی الگوی کشت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌تواند باشد.

حدود ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی‌ در انبارها در حال اتلاف است

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کشاورزان سیب‌زمینی‌کار بهار و کبودراهنگ حال و روز خوبی ندارند و در این دو شهرستان حدود ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در انبارهای صنعتی و سنتی باقی مانده و در حال اتلاف است.

فتح‌الله توسلی افزود: این موضوع باعث نگرانی شده چراکه به طور قطع کشاورزی که امسال متضرر شده، سال آینده کشت نمی‌کند بنابراین سیب‌زمینی همچون وضعیت بازار سیر که در شرایط کنونی با افزایش قیمت مواجه شده است، سال آینده گران می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: از طرفی بانک‌ها نیز برای بازپرداخت تسهیلات و وصول مطالبات خود به کشاورزان سیب‌زمینی‌کار بهار و کبودراهنگ و ضامنان بانکی آنها فشار آورده‌اند و کشاورزان و ضامنان‌شان که اکثراً کشاورز هستند، به علت به فروش نرسیدن محصول خود دچار مشکل شده‌اند و امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی آنها ضروری است.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان با بیان اینکه در این رابطه مکاتبات زیادی با وزرای مربوطه اعم از امور خارجه، صمت، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: با مکاتبات مختلف با وزارت خارجه، جهادکشاورزی و اقتصاد و دارایی نسبت به انجام اقدامات لازم برای خرید تضمینی و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای صادرات و حذف تعهدات ارزی و ایجاد مشوق‌های صادراتی و هر اقدامی که بتواند در این زمینه کمک کند، تأکید و پیگیری کرده‌ایم.

توسلی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که مردم این منطقه با آن مواجه شده‌اند، عدم پرداخت وام‌های خُرد توسط بانک‌هاست، ضمن این‌که بنده در این زمینه نشستی هم با رئیس بانک مرکزی داشتم چراکه در این منطقه با وجود این‌که مردم را براساس قانون به ازدواج و فرزندآوری تشویق می‌کنند، وام‌های تعیین شده برای این موضوعات را پرداخت نمی‌کنند که این موضوع باعث نارضایتی مردم شده است.

بر اساس این گزارش، شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ با تولید سالانه میانگین ۸۰۰ هزار تن سیب‌زمینی ضمن رعایت الگوی کشت، باید در چشم‌انداز بلندمدت به بحث فرآوری این محصول با ارزش افزوده بالاتر و با مشارکت خود سیب‌زمینی‌کاران این دو منطقه توجه ویژه داشته باشند.

سیب‌زمینی‌کاران بهاری و کبودراهنگی با مشارکت یکدیگر می‌توانند کارخانه چیپس و فرنچ فرایز و صنایع تبدیلی مختلف در زمینه سیب‌زمینی احداث کنند به طوری که تولید چیپس از ساده‌ترین نوع فرآوری بوده و ارزش‌افزوده بالایی برای سیب‌زمینی‌کاران به همراه خواهد داشت و بدون شک از نگرانی آنها در بحث بازاریابی و فروش محصول‌شان خواهد کاست.

برای مشارکت سیب‌زمینی‌کاران این دو شهرستان در بحث صنایع تبدیلی مرتبط با سیب‌زمینی باید با راهکارهای مختلفی با سرمایه‌های اندک، مردم را وارد کار اقتصادی کرد، ضمن این که در این رابطه شناسایی راهکارهای لازم برای ورود مردم با سرمایه اندک به فعالیت اقتصادی توسط نخبگان ضرورت دارد.

سرویس خبری: استان ها

منبع: ایسنا




مدیرعامل مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی: خودکفایی محصولات کشاورزی با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود

مسعود اسدی گفت: خودکفایی محصولات کشاورزی با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود و نیازمند حمایت تمامی دستگاه‌ها و پرداخت مشوق است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود اسدی مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: تازمانیکه الگوی کشت ایجاد نشود، امکان صادرات پایدار محصولات کشاورزی و ارز آوری وجود ندارد.

به گفته او، با استمرار بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت نمی توان به تقویت ساختار تولیدکننده فکر کرد که براین اساس همه ساله باید منتظر خروج هزاران کشاورز  از گردونه تولید بود.

اسدی ادامه داد: با توجه به نبود الگوی کشت، محصول گوجه فرنگی و پیاز کم می شود و دولت به منظور جلوگیری از کاهش عرضه طی یک بخشنامه صادرات را ممنوع اعلام می کند که براین اساس اعتبار صادرکننده از بین می رود.

مدیرعامل مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه کاهش و مازاد تولید ناشی از نبود الگوی کشت است، افزود: کشاورزی که با وفور کالا روبرو می شود، قیمت به حدی کاهش می یابد که برداشت صرفه اقتصادی ندارد و راهی جز خروج از تولید ندارد.

او با بیان اینکه وزارت جهاد به تنهایی نمی تواند مصوبه الگوی کشت را اجرا کند، گفت: الگوی کشت موضوعی است که بارها اعلام کرده ایم که به تنهایی از سوی وزارت جهاد قابل اجرا نیست و اجرای این موضوع عزم ملی می خواهد.

اسدی افزود: اجرای الگوی کشت نیازمند پرداخت مشوق و حمایت های لازم همچون تسهیلات بانکی، آموزش و اعتبارات لازم است که با بودجه فعلی امکان اجرا ندارد.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به پتانسیل بخش کشاورزی، در بسیاری از محصولات کشاورزی امکان خودکفایی ۱۰۰ درصد وجود دارد و در بسیاری از محصولات همچون دانه های روغنی پتانسیل خوداتکایی وجود دارد.

او با بیان اینکه با بخشنامه و دستورالعمل پتانسیل خودکفایی محصولات کشاورزی وجود ندارد، افزود: با ورود ابزار و تکنولوژی و نهاده های کشاورزی و اجرای کشاورزی مدرنیزه پتانسیل خودکفایی وجود دارد.

نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل سود را برای گندمکاران در بردارد

اسدی در بخش دیگر اظهارات خود با بیان اینکه نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم حداقل سود علاوه بر هزینه های تولید را در بر می گیرد، گفت: با توجه به آنکه سازمان مدیریت نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را مبنای قیمت گذاری قرار می دهد، جای این سوال مطرح است که چطور با افزایش مرتب نرخ خدمات از سوی دولت این مسائل مطرح می شود و حقوق کشاورز نادیده گرفته می شود.

مدیر عامل مجمع ملی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی  گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی، امنیت غذایی و تاکید بر تامین غذای ۳۰۰ میلیون نفر در آینده نزدیک، اتخاذ این سیاست ها کاملا مغایر با نظرات ایشان است. هرچند برخی کشاورزان جز گندم، محصول دیگری نمی توانند کشت کنند.

اسدی افزود: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورز برای تولید برنامه ریزی کند.

مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی های بخش کشاورزی گفت: با مساعدت شرایط جوی و پراکنش باران امکان رسیدن به خودکفایی برخی محصولات کشاورزی وجود دارد.

او گفت:  با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نوعی قانون گریزی صورت می گیرد، درحالیکه دولت باید شورای قیمت گذاری را آزاد بگذارد که تعیین قیمت را انجام دهد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی

مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف با تصویب و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی همواره در جهت بهبود وضع کشاورزان گام برداشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در اوایل دهه اخیر کشاورزان زیادی از قیمت و شرایط خرید و قیمت گذاری دولت بر محصولاتشان گله داشتند و برخی می‌گفتند نمیدانیم قیمت کلزا و گندم سال آینده چطور هست و آینده‌ای مبهم و نامطمن برای زراعتشان در ذهن داشتند. این گله مندی‌ها بخاطر اجرا نشدن کامل قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی بود.

در اسفند ۹۷ قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ و این طور شد که مجلس با استفاده از نقش نظارتی خود قصور شورای اقتصاد وقت را به قوه قضاییه فرستاد، اما دغدغه کشاورزان همچنان پا برجا بود.

در ادامه اعتراض کشاورزان به نبود تناسب میان قیمت تعیین شده و قیمت واقعی محصول و همچنین مبلغ دریافتی در شهریور ۱۳۹۹ کار را با طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون به مجلس کشاند.

حالا سه سال از قانون جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد قانونی که علاوه بر محوریت دادن به وزارت جهاد بجای وزارت اقتصاد نمایندگان کشاورزان و بخش خصوصی را به شورای قیمت گذاری اضافه کرد.

هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: کشاورزی که زمانی نمی‌توانست در قیمت گذاری محصول خودش تاثیری داشته باشد الان با اعمال این قانون خودش و نمایندگانش در قیمت گذاری و حمایت‌های جانبی که می‌شود دخیل هستند.

مهاجر معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما توانستیم خرید گندم از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به بیشتر از ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تن در امروز برسونیم. همین قیمت تضمینی قوانینی هست که باعث می‌شود که زارعین تصمیم درست بگیرند و به موقع کشت بکنند و مهمتر از این اگر قیمت تضمینی ما مناسب باشد کشاورزان حاضرند روی مزرعه شان هزینه بیشتری بکنند تا درآمد افزایش پیدا کنند.

با تصویب قانون جدید خرید تضمینی قیمت گندم به رقمی که کشاورزان انتظار دارند نزدیکتر شد و کشاورزان اکنون با تولید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم و افزایش تولید دیگر محصولات کشاورزی شهد شیرین مصوبات حمایتی مجلس را چشیدند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




الگوی کشت مبتنی بر آمایش سرزمین قابلیت اجرا دارد

عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت مبتنی بر آمایش سرزمین، منابع آبی، خاکی و شرایط اقلیمی هر منطقه قابلیت اجرا دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه الگوی کشت گفت: طی چنددهه گذشته موضوع اجرای الگوی کشت همیشه در وزارت جهاد کشاورزی مورد بحث بوده، اما بدلیل آنکه این مصوبه مبتنی بر آمایش سرزمین، منابع آبی، خاکی و شرایط اقلیمی هر منطقه نبوده است، آن طور که باید و شاید اجرا نشده است.

به گفته او، اگر الگوی کشت مبتنی بر آمایش سرزمین نباشد، عملا غیرقابل اجراست. همچنین مصوبه الگوی کشت نیازمند بودجه سالانه است، براین اساس طی سنوات اخیر رقمی بالغ بر ۱۵۰ همت در بودجه برای اجرای مصوبه الگوی کشت گذاشتند. اما جای این سوال است که اگر قرار باشد در منطقه‌ای که منابع آبی در معرض خطر است یا در دشت‌های فوق بحرانی که منابع آبی در حال تمام شدن است، دولت چه برنامه‌ای برای کشاورزان این مناطق یا به اصلاح الگوی کاشت دارد.

بازرگان ادامه داد: برای اجرای مصوبه الگوی کشت تمامی وزارتخانه‌ها اعم از وزارت صمت، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها باید ورود کنند تا این موضوع در قالب شعار باقی نماند.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه شرایط کشت قراردادی مشابه الگوی کشت در کشور است، افزود: در کشوری که ۹۵ درصد کشاورزی آن خرده مالکی و کشاورزان آن صاحب کمتر از ۲ هکتار زمین هستند، نمی‌توان برای نوع کشت آن تصمیم گرفت. براین اساس جای این سوال مطرح است که آیا کشت قراردادی در تمامی نقاط کشور قابلیت اجرا دارد؟ بنده معتقدم کشت قراردادی در همه نقاط کشور قابلیت عملیاتی شدن ندارد و تنها برای چند محصول استراتژیک امکان اجرای کشت قراردادی به شرط برنامه ریزی وجود دارد.

او با بیان اینکه ۴۰ تا ۶۰ درصد کشاورزی دنیا قراردادی است، گفت: هم اکنون کمتر از ۵ درصد کشاورزی کشور ما قراردادی است که در نهایت بدلیل اختلاف چشمگیر با دنیا کشاورزی کشور نیاز به شفاف سازی، اطلاعات و آمار دقیق و برنامه ریزی مدون و نگاه توسعه‌ای دارد. به عنوان مثال از ۱۶ میلیون هکتار اراضی کشور که ۶ میلیون هکتار آن مربوط به گندم است، اما تنها در ۲۰۰ هزارهکتار کشت قراردادی اجرا می‌شود.

بازرگان با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم مغفول‌ترین بودجه ۱۴۰۳ مربوط به بخش کشاورزی و آب است، افزود: با توجه به تخصیص بودجه ناچیز به بخش کشاورزی جای این سوال مطرح است که آیا این بخش متولی ندارد؟ آدر لایحه برنامه هفتم چند درصد توسعه مربوط به بخش کشاورزی است؟ چه میزان بودجه به الگوی کشت و کشت قراردادی اختصاص داده می‌شود.

با گذشت ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست

این فعال بخش کشاورزی در بخش دیگر اظهارات خود با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت:با توجه به گذشت ۲ ماه از آغاز سال زراعی جدید، قیمت گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام نشده است که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا با وجود تصویب قیمت در شورای قیمت گذاری، وزیر جهاد قبل از مهرماه نرخ را اعلام نکرده است.

عضو اتاق اصناف کشاورزی در ادامه بیان کرد: با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، کشاورزان رغبتی به کشت ندارند و سرخورده می‌شوند و از آن طرف دولت برای تامین نیاز کشور مجبور به واردات می‌شود.

او افزود: با توجه به آنکه شورای قیمت گذاری توان تصویب و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ندارد، از نظر بنده فاقد اعتبار است و به عبارتی این شورا به رغم آنکه مجلس آن را تایید کرده است، اما وجاهت قانونی ندارد چراکه حکم اکثر افراد عضو این شورا توسط وزیر امضا می‌شود و قانون در این شورا رعایت و اجرا نمی‌شود.

بازرگان ادامه داد: با توجه به گذشت ۲ ماه از آغاز سال زراعی و عدم اعلام نرخ محصولات مشمول قیمت گذاری بدیهی است که کشاورزان وارد فاز دیگری از تولید محصولات شوند.

به گفته این فعال بخش کشاورزی، با وجود افزایش هزینه‌های تولید و مشخص نبودن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بدیهی است که کشاورزان وارد فاز دیگری از تولید شوند. به عنوان مثال کشاورزان دارای اراضی دیم وارد فاز کشت نخود و لوبیا می‌شوند و کشاورزان اراضی آبی به سراغ کشت محصولاتی می‌روند که ثبات بازار داشته باشد.

عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: سال گذشته بدلیل شرایط مساعد بارندگی و ممنوعیت صادرات محصولات جالیزی، کشاورزان به کشت محصولات گندم روی آوردند، اما امسال بدلیل عدم اعلام نرخ منطقی وارد فاز دیگر محصولات شدند. به عنوان مثال قیمت هرکیلو گندم در کشور همسایه عراق ۴۰ هزارتومان است، اما در کشور ما ۱۹ هزارتومان آن  را تعیین نکردند که در نتیجه کشاورزان به خاطر عدم برنامه و ثبات قیمت در بازار، رغبتی به تولید ندارند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




۵۶ روز از مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گذشت

دست اندرکاران بخش کشاورزی می‌گویند با توجه به سیاست برنامه هفتم مبنی‌بر خودکفایی محصولات اساسی، قیمت خرید تضمینی محصولات به عنوان مولفه مهم در خودکفایی هرچه سریع‌تر باید اعلام شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت گذاری تا ابتدای شهریور و قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت ۵۶ روز از سال زراعی جدید، این امر محقق نشده است.

با توجه به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان نگرانی هایی راجع به آینده بازار دارند و همواره نسبت به انتخاب کشت محصول تردید دارند, درحالیکه با تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی، دولت سیاست های حمایتی از کشت باید داشته باشد.

گرچه مسئولان شورای قیمت‌گذاری پیگیری‌های مکرری از وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اعلام هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی محصولات داشتند، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است که به گفته بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی، مسائل بودجه ای عامل اصلی تاخیر در اعلام نرخ است. این درحالی است که در تبصره یک این قانون آمده است که وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند و نگاه به قیمت گذاری هیچ گاه برمبنای مباحث بودجه ای نباشد.

در همین رابطه وزیر جهاد کشاورزی در ۱۸ مهرماه اعلام کرده بود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی اعلام می شود که با گذشت یک ماه خبری از اعلام رسمی نرخ ها نیست.

همچنین آقای عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران می گوید: با توجه به تاکید وزیر جهاد و دولتمردان بر خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای امنیت غذایی، نرخ خرید تضمینی محصولات هرچه سریع تر باید اعلام شود چراکه استمرار در تاخیر، خودکفایی را تحت شعاع قرار می دهد.

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از مولفه‌های اثرگذار در خودکفایی

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از مولفه های مهم و تاثیر گذار در امر خودکفایی محصولات اساسی به شمار می رود، براین اساس دولت نرخ خرید تضمینی را باید به گونه ای تعیین کند که چنانچه در بازار کمتر از آن نرخ عرضه شد، وارد عمل شود.

به گفته او، در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، نرخ خرید تضمینی به معنای قیمت اجباری فروش و خرید دستوری است.

قاسمی ادامه داد: دولت نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری را باید اعلام کند تا چنانچه در بازار کمتر از نرخ تضمینی محصول عرضه شد، به منظور کاهش زیان کشاورزان وارد میدان شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس قانون نرخ خرید تضمینی باید قبل از آغاز فصل زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۲ ماه از   سال زراعی جدید، نرخ خرید محصولات اعلام نشده که این مصداق بارز نقض اجرای قانون است.

وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.

اجرای صریح قانون خرید تضمینی امری مهم در تحقق خودکفایی محصولات اساسی

براساس سند امنیت غذایی دانش‌بنیان و دستور رئیس جمهوری در برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد برسیم.

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر قانون، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری باید تا پایان تیرماه تعیین و تا قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت تصمیم گیری کنند که متاسفانه در اعلام نرخ و پرداخت مطالبات، قانون اجرا نشده است.

او با بیان اینکه کشاورزان خواستار اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، افزود: با توجه به آنکه کشت گندم در مناطق سرد از ۱۰ تا ۱۵ شهریور آغاز می شود، از این رو جلسات شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ تا پایان تیرماه باید برگزار و حداکثر تا اول شهریور نرخ اعلام شود تا کشاورزان بتوانند اقدام به کشت کنند.

ایمانی ادامه داد: با اجرای قانون خرید تضمینی، اعلام نرخ منصفانه و تامین منابع، خودکفایی گندم محقق می شود که این امر تاثیر بسزایی در امنیت غذایی دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: برنامه وزارت جهاد بر آن است که در کالاهای اساسی همچون دانه های روغنی، ذرت، جو، گندم، پنبه و برنج به خوداتکایی و خودکفایی برسیم که برای تحقق این امر باید طرح، ملزومات، اعتبار، آموزش بهره بردار، تکنولوژی و ماشین آلات فراهم شود.

او گفت: با توجه به آنکه خودکفایی محصولات اساسی مستلزم برنامه و اعتبارات لازم است، از این رو انتظار می رود که زیرساخت ها برای تحقق این امر فراهم شود.

نگرانی کشاورزان از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی 

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی یکی از راهکارهای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی به شمار می رود، گفت: در کشت قراردادی محصولات کشاورزی باید زیرساخت های لازم همچون تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات تا قبل از آغاز سال زراعی انجام شود که متاسفانه به رغم گذشت حدود ۲ ماه از فصل کشت این امر محقق نشده است.

به گفته او، در حال حاضر کشاورز در حال کشت محصولاتی همچون گندم و کلزاست، درحالیکه نمی داند نرخ خرید تضمینی محصولاتش چقدر است.

پیشه ور ادامه داد: وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا باید پاسخگوی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات باشد و کشاورزان باید فشار بیاورند تا نرخ محصولات هرچه سریع تر اعلام شود چراکه با از دست دادن زمان، دیگر امکان کشت وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مهم ترین مولفه خودکفایی برشمرد و گفت: اگر توان و پتانسیل منطقه برای کشت مناسب باشد، اما قیمت خرید تضمینی به گونه ای باشد که جوابگوی هزینه تولید و سود متعارف نباشد، کشاورزان استقبالی از کشت نخواهند داشت.

او گفت: علی رغم اعلام دولت و حاکمیت مبنی بر مهار تورم، اما قیمت کود ۳۰ درصد افزایش یافت که با این وجود نرخ خرید تضمینی محصولات باید متناسب با هزینه های تولید باشد تا کشاورزان نسبت به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رغبت داشته باشند.

با گذشت حدود ۲ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام‌نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست که استمرار در این روند منجر به توسعه کشت محصولات صیفی و آب بر می شود چراکه آینده کشت محصولات مشمول قیمت گذاری برای کشاورزان مبهم است، درحالیکه با تاکید برنامه هفتم و مسئولان وزارت جهاد برخودکفایی انتظار می رود که سیاست های حمایتی همه جانبه از تولید صورت گیرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




کشت قراردادی مهم‌ترین ابزار اجرایی کردن الگوی کشت

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که اجرای کشت قراردادی راهکاری اساسی برای خودکفایی محصولات اساسی محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود. با توجه به آنکه معدوم کردن محصولات کشاورزی یکی از مشکلات جدی پیش روی کشاورزان است که موجب شده محصول تولیدی روی دست کشاورزان بماند، از این رو اجرای کشت قراردادی درخودکفایی و پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد.

بنابر آمار از ۶۰ سال قبل تجربه موفق کشت قراردادی چغندر قند در کشور وجود داشته است؛ از سال ۹۸ نیز با توجه به نیاز کارخانجات ماکارانی تجربه موفق کشت قراردادی گندم در این محصول شکل گرفت. برای سال زراعی جاری دولت برنامه کشت قراردادی گندم را در دستور کار داشت اما با توجه به اقدام دیرهنگام و آغاز عملیات کشت، موفق عمل نشد.

عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با توجه به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان در سردرگمی به سر می برند. کشاورزان از عدم شفافیت در کشت قراردادی گلایه مند هستند. هرچند امیدواریم که سال آینده خرید تضمینی گندم به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برسد.

هاشمی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی  را یکی از خلاءهای کشت قراردادی اعلام کرد و افزود: برای اجرای کشت قراردادی طرفین باید از نرخ خرید تضمینی محصولات اطلاع داشته باشند که انتظار می رود هرچه سریع تر قیمت اعلام شود. اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان را مجاب به کشت قراردادی می‌کند تا بتوانند به میزان کافی بکارند. اجرای کشت قراردادی و کشت محصول به میزان کافی در افزایش تولید و خودکفایی محصول تاثیر بسزایی دارد.

اجرای کشت قراردادی در سال زراعی آینده به افزایش خوداتکایی در تولید گندم، کاهش واردات جو و تأمین قسمتی از کنجاله و روغن مورد نیاز کشور که جزو برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، کمک می کند.

خودکفایی محصولات کشاورزی با اجرای کشت قراردادی وجود دارد

 قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به مشخص نبودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، امکان اجرای کشت قراردادی و امضای قرارداد وجود ندارد. با توجه به دریافت وجه تضامین از کشاورز، امکان اجرای کشت قراردادی به سبب مشخص نبودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود ندارد. با اجرای کشت قراردادی امکان رسیدن به خوداتکایی بالای ۹۰ درصد بویژه در گندم وجود دارد. بی توجهی به اجرای کشت قراردادی بر سطح زیرکشت و تولید اثر منفی دارد و در نهایت کشاورزان مجبورند به سراغ کشت دیگر محصولات بروند.

اجرای کشت قراردادی نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم

 سیدجعفر حسینی، مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: در کشت قراردادی زیرساخت های لازم باید فراهم شود تا طرفین قرارداد با پذیرش مفاد قرارداد به تفاهم برسند.

او با بیان اینکه تاکنون در کشت قراردادی به جمع بندی کاملی نرسیده ایم، افزود: سال گذشته کشت قراردادی گندم انجام شد که متاسفانه با جابه جایی وزیر، کشاورزان نتایج آن را ندیدند. با توجه به عدم تامین نهاده و سرمایه در گردش، سال گذشته کشت قراردادی بصورت کامل اجرا نشد و تعهدات بلاتکلیف ماند.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه کشت قراردادی نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است، گفت: برای اجرای کشت قراردادی در ابتدا باید قیمت و نحوه خرید محصولات و سپس تامین بذر، نهاده های کشاورزی و نحوه جبران خسارت مشخص شود.  توجه به اجرای کشت قراردادی در رونق تولید و خودکفایی محصولات کشاورزی تاثیر بسزایی دارد.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ضرورت خودکفایی محصولات استراتژیک، اجرای کشت قراردادی در تحقق این امر تاثیر بسزایی دارد که انتظار می رود زیرساخت و اعتبارات لازم تحقق یابد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان