1

دستاورد شیرین دولت؛ آغازی بر پایان واردات شِکر

راهبردها میان مدت دولت تدبیر و امید موجب شد تا در چهارمین سال این دولت، محصول مهمی مانند شکر پس از ۱۲۰ سال به رکورد تولید برسد. این افزایش تولید می تواند به سرآغازی برای کاهش چشمگیر واردات این محصول تبدیل شود.

 

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، پس از جشن خودکفایی گندم در سال زراعی ۹۵-۹۴، برگزاری جشن ملی شکر و اعلام تولید یک میلیون و ۶۴۳ هزار تن از این محصول در کشور یکی از مهمترین رخدادهایی بود که در تاریخ کشاورزی ایران تحقق پیدا کرده است.
در جشن ملی شکر که با حضور «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی و «محمد نهاوندیان» رییس دفتر رئیس‌جمهوری برگزار شد مسوولان اعلام کردند در سال زراعی گذشته رکورد ۱۲۰ ساله تولید شکر ایران شکسته شد.
در مراسم جشن ملی شکر یا به بیانی شکرگزاری «حجتی» با اشاره به افزایش ۵٠‌ درصدی تولید شکر و رسیدن آن به بیش از یک‌ میلیون و۶٠٠‌ هزار تُن گفت: مصرف شکر در کشور ٢‌میلیون و١٠٠‌هزار تن تا دو‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تن است و می‌توانیم در ۴‌سال آینده به خودکفایی در این محصول دست یابیم.
اما شکستن رکورد ۱۲۰ ساله تولید شکر در کشور پیام هایی دارد که تدبیر ویژه دولت در بخش کشاورزی را نشان می دهد؛

۱- مقایسه جشن خودکفایی گندم و رکورد تولید شکر در ایران نشان از آن دارد که این رکورد هر چند در بعد رسانه ای و تبلیغاتی به اندازه جشن خودکفایی گندم مورد توجه قرار نگرفت، اما شاید اهمیتی بیش از خودکفا شدن گندم داشته باشد.
تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر در ایران زمانی می تواند بیش از دیگر محصولات کشاورزی اهمیت یابد که مشخص شود شکر محصولی غیر بومی و وارداتی است و توسعه کشت و خودکفایی آن در ایران با اجرای برنامه هایی خاص ممکن می شود. در حالی که گندم محصولی بومی است که به ادعای برخی از کارشناسان خاستگاه اصلی آن فلات ایران بوده است.

۲- رکورد تولید شکر در حالی در ایران شکسته شد که به گفته کارشناسان حوزه جهاد کشاورزی، این میزان تولید در ایران با کمترین میزان مصرف آب به دست آمده است. در حالی که براساس آمارهای مختلف در سال ۱۳۸۱ به ازای هر مترمکعب آب متوسط ۱۲۰ گرم شکر تولید می شد که این میزان در سال ۹۵ به ۴۳۷ و در سال ۹۶ به ۶۰۰ گرم به ازای هر متر مکعب رسیده است.
افزایش میزان بهره وری در کشت شکر، حاصل برنامه ای بلند مدت واصلاح الگوی کشت چغندر قند از فصل بهار به کشت پاییزه بود. با این تدبیر دولت، آب مصرفی در کشت چغندر بیشتر از آب «سبز» یعنی آب باران تامین می شد. تغییر اصلاح الگوی کشت چغندر نه تنها به صرفه جویی در مصرف آب منجر شد بلکه میزان تولید این محصول را از ۵۰ تن در هکتار به ۷۰ تن افزایش داد.

۳- رکورد تولید ملی شکر در شرایطی در دولت یازدهم شکست که پیش از این به ویژه در دو دولت گذشته، ایران یکی از بزرگترین وارد کننده های این محصول به شمار می رفت. نگاهی به سیاست دولت های نهم و دهم نشان می دهد که میزان تولید شکر در نخستین سال دولت نهم، یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن بود که این میزان در سال ۱۳۸۷ به ۵۵۰ هزار تن در سال کاهش یافت و واردات بی رویه شکر جایگزین تولید داخلی شد.
سیاست تبدیل مزارع نیشکر و چغندر به کشت سیب زمینی موجب شد تولید شکر به شدت افت پیدا کند، افزون بر این، واردات شکر نیز چندین برابر نیاز داخلی بود.
واردات شکر به کشور و جایگزین کردن کشت سیب زمینی در پایان دولت نهم به هم خوردن تنظیم بازار سیب زمینی را به دنبال داشت تا جایی که دولت در آن سال ها ناچار شد سیب زمینی را رایگان بین مردم توزیع کند. نتیجه چنین الگوی کِشتی، وارد شدن واژه ای با عنوان«سیب زمینی انتخاباتی» به ادبیات رایج ایران بود.

۴- هر چند که بیش از ۱۲۰ سال از کشت چغندر و نیم قرن از تولید نیشکر در ایران می گذرد اما سیاست های کشت این محصول فراز و فرودهای بسیاری داشت و در برخی مقاطع زمانی، افت تولید شکر در ایران خیلی چشمگیر بود.
دولت تدبیر و امید با علم به اهمیت امنیت غذایی در جامعه و تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی، احیای کشت و تولید شکر را در سال ۱۳۹۳ پیگیری کرد. به موجب این طرح، افزایش کشت چغندر و خوداتکایی تولید شکر در دستور کار دولت قرار گرفت. برنامه میان مدت دولت تدبیر و امید خیلی زود به ثمر نشست و پس از گذشت ۲سال تولید شکر نه تنها جایگاه پیشین خود را به دست آورد، بلکه با تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تُن شکر رکورد تازه ای از تولید این محصول برای ایران ثبت شد.
۵- استمرار برنامه افزایش تولید شکر تا رسیدن به خودکفایی، از مهم ترین برنامه های پیش روی دولت دوازدهم در بخش کشاورزی است. روند رو به رشد تولید شکر در حالی شروع شد که ایران در هشت سال گذشته بیشتر نیازهای خود به این محصول را از طریق واردات تامین می کرد.
اگر برنامه های دولت دوازدهم همچنان در راستای تکیه بر تولید ملی به عنوان یکی از نمودهای اقتصاد مقاومتی باشد، به یقین می توان گفت که در راستای امنیت غذایی و اشتغالزایی تحولات مهمی صورت خواهد گرفت.
با توجه به آنچه گفته شد احیای کشت و تولید شکر با استفاده از ظرفیت های داخلی می تواند الگویی مناسب برای دیگر محصولات وارداتی باشد. رکورد تولید شکر در ایران با صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری بر اهمیت این خودکفایی می افزاید.




عضو کمیسیون کشاورزی خانه اقتصاد ایران: مسئولیت صدور کارت بازرگانی به تشکل ها واگذار شود

مسئولیت صدور کارت بازرگانی به تشکل های مرتبط با صنایع مختلف واگذار شود.

حسین میر لوحی عضو کمیسیون خانه اقتصاد ایران با اعلام این مطلب در گفتگو با اتاق خبر گفت: دراین زمینه باید برخی کشورها را الگو قرار داد که به طور مثال هر فردی در زمینه تخصصی خود و زیرنظر صنف مرتبط با خود کار کند.

وی در این خصوص گفت: بکار گرفتن قوانینی که به واسطه آن صاحبان کار بر اساس طبقه بندی کالا زیر نظر صنف مرتبط با خود به شکل تخصصی کالاهای بازار خود را وارد کنند نتیجه بخش می باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود:ممکن است گروهی از سرمایه گذاران که فعالیتشان منحصر به حوزه ی مشخصی نمی باشد با تغییرات بازار سرمایه وارد بازارهای دیگر شوند که باعث می شود دیگر بازارهای سرمایه گذاری را تحت تاثیر فعالیت خود قرار دهند.

میرلوحی توضیح داد: این قوانین تنظیم کننده، باید فعالیت های سرمایه گذاری را پیرو تخصص و انحصار تعریف کند تا بسیاری از این مسائل حل شود و دیگر شخصی نتواند به شکل کاذب وارد تجارت در بازار کالاهای مختلف شود.

وی در این خصوص گفت: اگرحوزه صدور کارت های بازرگانی مشخص شود و زیر نظر تشکل مربوط به خود قرار گیرد، در آن صورت افراد دارنده کارت بازرگانی در شرایطی که ملزم به تغییر حوزه فعالیت باشند با دریافت مجوز مقطعی از مشکلات ناشی از این اتفاق جلوگیری می کنند.

میر لوحی با تاکید بر اینکه در این راستا کمیته ای متشکل از سه سازمان گمرک، توسعه و تجارت و اتاق بازرگانی تشکیل شده است گفت: اهداف این کمیته ردیابی و بهینه سازی کارت های بازرگانی از طریق تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی می باشد.

این کارشناس درباره شرایط اخذ این مجوز تصریح کرد: تعیین عدد مشخصی برای واردات ضروری نمی باشد فردی که برای بار اول کارت بازرگانی را با شرایط جدید دریافت می کند به عنوال مثال مجاز به فعالیت به مبلغی حدود ۵۰۰هزار دلار است در صورتی که به تعهدات خود پایبند باشد می توان این میزان سقف را افزایش داد.

وی تاکید کرد: ایراداتی بر این طرح وارد است برای مثال ممکن است فردی بار اول محموله ای بیشتری از این مبلغ را بخواهد وارد کند باید بتواند به موقع پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی اش را بدهد.

میرلوحی در تشریح دیگر قوانین دست و پاگیر صدور کارت بازرگانی گفت: دیگر ایرادات این طرح تعییین سن ۲۵سالگی به عنوان شرایط اخذ کارت می باشد. برای مثال جوانی در سن ۲۳ سالگی با دنبال کردن پیشینه پدر و با تسلط بر وضعیت بازار توانایی ورود به بازار را دارد بنابراین ایجاد محدودیت از نظر سن و ارزش واردات ممکن است مشکلاتی در کارامدی فعالیت تجاری او ایجاد کند.

وی  ادامه داد: از وجوه مثبت این طرح داشتن مدرک دیپلم برای اخذ کارت بازرگانی می باشد. به جهت اینکه داشتن تحصیلات اولیه ضروری است اگر چه عده ای از تجار با تجربه هستند که با تحصیلات کمتر از دیپلم به دستاورد های مهمی رسیده اند.

میرلوحی با اشاره به اینکه اصلاح قوانین تجاری ضروری است گفت: بعضی از قوانین صادرات و واردات به دهه ۴۰ و ۵۰ باز میگردد که قطعا نمی توانند پاسخگوی نیاز های شرایط کنونی باشد.

وی اظهار کرد: با وجود ضرورت تغییر قوانین لازم است برای این کار همه جوانب را در نظر بگیریم تا بخش خصوصی از آن منتفع باشد زیرا بخش دولتی با توجه به وابستگی اش به دلار با بسیاری از مشکلات روبرو نمی باشد و بخش خصوصی است که تحت تاثیر این قوانین قرار می گیرد.

میر لوحی در پایان گفت: لازم است بخش های خصوصی در اخذ تصمیم های جدید دخیل باشند و نظر کارشناسانه آنها بکار گرفته شود.