رامین امینی زارع
دانش آموخته دانشگاه تهران

دولت سیزدهم درحالی روی کار می آید که میراث دار کامیابی ها وناکامی های بسیار تاریخی، ازهزاران سال پیش در فلات ایران زمین است،چنان که روزگاری مهتردادگرهخامنشی، در ابتهالی که بر سینه سنگ برای نسل های آینده نگاشته است، ایران را از دشمن، دروغ وخشکسالی به خدای یکتا،پناه می دهد.

مخاطب  این نوشتارکوتاه رئیس جمهور آینده ی یکی ازکشورهای مهم جهان در سه راهی پیوند تاریخی سه قاره وبه عبارتی قلب جهان است همو که نظامی در دوبیت از هفت پیکرشکوه آن را توصیف کرده است : همه عالم تنست و ایران دل/نیست گوینده زین قیاس خجل

چونکه ایران دل زمین باشد/دل ز تن به بود یقین باشد

ایرانی که دارای چند هزار سال تاریخ نوشتاری است که از نگاه کشاورزی،بسیاری از گیاهان دراین سرزمین برای نخستین بار کشت شده اند،دام ها دراین دیار اهلی شده اند ونیاکان ما دراین کشور پدیدآورنده معجزه قنات درجهان هستند.مهم ترین مساله پیش روی برای مدیریت بخش کشاورزی یابه خوانش دیگر امنیت غذایی کشور،موضوع منابع پایه آب ،خاک وسرمایه در بخش کشاورزی است، منابع آب های زیرزمینی ایران شامل چاه ها، چشمه ها و قنات است که بخش قابل توجهی ازآن در بخش کشاورزی مصرف می شود.

یک پژوهش گرایرانی وهمکارانش در فنلاند داده های مربوط به سیستم ملی نظارت بر آب های زیرزمینی ایران را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ مطالعه کرده اند.بر اساس این مطالعه در طول دوره مورد بحث (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵) تعداد چاه های استخراج آب های زیر زمینی در ایران تقریبا ۲ برابر شده است. با این حال مقدار آب زیرزمینی استخراج شده طی این دوره ۱۸ درصد کاهش یافته است. در سطح کشور سطح آب زیرزمینی سالانه به طور متوسط ​​تقریبا نیم متر کاهش می یابد.

در بسیاری از چاه ها آب به میزان قابل توجهی شورتر  شده است، تا حدی که در صورت آبیاری با آن، فقط گیاهانی می توانند رشد کنند که قادر به جذب آب شور هستند.

طی این دوره کیفیت آب های زیرزمینی ایران فقط در چند منطقه مرطوب (در شمال فلات ایران) بهبود یافته است.

کمبود آب  و خشکسالی، معیشت مردم را در سراسر ایران تهدید می کند.دراین سطور قصد طرح مسائل فنی را ندارم زیرا چندی پیش در یادداشتی درایرناباعنوان سازگاری با ریسک خشکسالی قرن جدید

به تفصیل به آن پرداخته ام؛غرض پیشنهاد سیاستگزاری درست وتشکیل وبهره گیری از اتاق های فکرموثراست واما کوتاه سخن به چند پیشنهاد به شرح ذیل بسنده می کنم:

۱٫براساس خط فکری سازمان ملل متحد ،دفاتر تخصصیفائوبانک جهانی وهمچنین دانشگاه ها وبنیه تخصصی اجرایی موجود،طرح راهبردی درجهت مهار بیابان زایی،فرسایش خاک،بهبود راندمان آبیاری،تهیه واجرا گردد.(درزمان حضور نگارنده دردانشگاه تهران، شاهد توان تخصصی این دانشگاه وتوانمندی هدایت این موضوعات بودم).

۲٫مساله وموضوع سرمایه گزاری وسرمایه گریزی جدی گرفته شود،مطالعه روند سرمایه گذاری در دهه اخیرموید ضرورت این مقوله حیاتی است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به طور متوسط سالانه رشد ۱۰.۸- درصدی را نشان می‌دهد.

۳٫تامین مالی بخش کشاورزی وبه قول مدیرعامل بانک کشاورزی، ایجاد جریان مطمئن اعتباری،موضوع مهم دیگری است که باتجهیز وتقویت این نهادخوش بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظام مند درتامین اعتبارات مورد نیازمی تواند وضعیت ماندگاری وجذب سرمایه راتاحد زیادی بهبود بخشد،پرداخت بیش ازهفتصدوچهل هزار میلیارد ریال تسهیلات درهمین دوره مالی اخیر نشان دهنده کارآمدی این نهادتخصصی است.کم ترین دست کاری در نظام بانکی که اصول وقواعد دقیق خود رادارد ودراین سال های،به ویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور دراین شرایط بوده است می تواند شالوده هارا درهم ریزد،بلکه نخستین کاربهبود،تجهیز وتقویت شبکه بانکی کشور واصلاحات تدریجی است.تاختن بی منطق به سیستم بانکی کشور که درد مال باختگی ناشی از دخالت دولت وشبه دولت را بر پیکرافگارخود دارد،جفای مضاعف به جمعیت بزرگ،نجیب،کارآمد ومتخصص ایرانی است که دراین زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرح های تولیدی را رقم زند.

۴-اعتبارات دربخش کشاورزی به منزله اکسیژن است،چنان که هریک درصدافزایش دراعتبارات،ارزش افزوده را برابرباشش صدم درصددراعتبارات جاری وهمچنین نه صدم درصد دراعتبارات سرمایه ای افزایش می دهد.بانک تخصصی موجود،دردولت سیزدهم می تواند مورد توجه مضاعف قرارگیرد وبه عنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور،محور راهبری شبکه بانکی کشور به شمارآید.

۵٫موضوع جبران نظام مند خسارات واستمرار تولید براساس آموزه های استاندارد ملل متحدوبانک جهانی،ازطریق سازکار بیمه ای با تامین حق بیمه سهم دولت وتقویت بیمه کشاورزی،فرایاد باشد،زیرا سازکار بنیادین موثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد.سخن پایانی این که تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است اما کشاورزی با ابرچالش های پرشماری از جمله موارد یادشده روبروست ومی توان برای بسیاری ازآن هاراه حل یافت وبرنامه ریزی واجراکرد.بی شک مجموعه متخصصان این بخش، گفتنی هایی مهم با رئیس جمهورمحترم ووزیرجهادکشاورزی دولت پیش روی دارند.به امید روزگار بهتر

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از صداوسیما؛ سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب می‌گوید: دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب و کار و تولید را در اولویت اول قرار خواهد داد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت درباره احیای قانون تمرکز، گفت: باید مجددا جلسه سران قوا تشکیل شود و روسای قوه مقننه و قضائیه درخواست احیای قانون تمرکز را داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از فارس؛ غلامرضا نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی گفت: براساس قانون تمرکز، کلیه اختیارات مربوط تنظیم بازار و تامین نهاده‌های دامی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. مرداد ماه سال گذشته بر اساس تصمیم شورای سران قوا، اختیارات مربوط تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده های دامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.

وی افزود: همزمان با آغاز مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیون کشاورزی، نظر اعضاء کمیسیون این بود که اختیارات قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود. در همین راستا صحبت‌های با دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت انجام شد.

نوری در ادامه تصریح کرد: نتیجه پیگیری‌های مجلس، امضاء تفاهم نامه ای در تاریخ ۸ آبان ۹۹ بین وزرای جهاد کشاورزی و صمت بود. بر اساس تفاهم نامه مجلس، بخش زیادی از اختیاراتی که در جلسه سران قوا به وزارت صمت داده شده بود به وزارت جهاد کشاورزی برگشت که اتفاق خیلی خوبی بود.  چراکه معتقدیم قانون تمرکز کلید حل مشکلات بازار محصولات کشاورزی است.

نوری با اشاره به مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت، گفت: بعد از رسانه‌ای شدن تفاهم نامه مذکور، رئیس جمهور به مخالفت با آن پرداخت و در ۱۳ آبان ۹۹ بخشنامه ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن بخشی از مفاد تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت نقض شد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با اقدام صورت گرفته مخالف هستند و معتقدند قانون تمرکز باید به درستی و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود. ولی نمی‌دانیم چرا رئیس جمهور و معاون اقتصادی ایشان با این موضوع مخالف هستند. بدنه کارشناسی دولت هم با اینکه مسئولیت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد باشد، موافق هستند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تصریح کرد: باتوجه به مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت، امیدواریم تاریخ انقضاء مصوبه سران قوا که ۸ ماه بیشتر نمانده، سریع تر برسد و مجددا قانون تمرکز احیاء شود. در غیر این صورت، باید مجددا جلسه سران قوا تشکیل شود و روسای قوه مقننه و قضائیه درخواست احیاء قانون تمرکز را داشته باشند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: فارس

رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی» را جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس جمهور در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، «قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی» را جهت اجرا ابلاغ کرد. در نامه روحانی آمده است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

گندم‌کاران در واکنش به عدم‌استقبال دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری و تأخیر در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به حسن روحانی رئیس‌جمهور نامه نوشتند.

با افزایش تولید محصولات گندم‌کاران و رسیدن این محصول به خودکفایی،  پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیز با تأخیر صورت می‌گیرد و با توجه به افزایش مبلغ پرداختی، دولت به‌زحمت مطالبات کشاورزان را می‌پردازد به‌طوری که حتی سال گذشته برای تأمین مالی اوراق فروخت.

از طرفی نیز قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی قبل به‌میزان ناچیز و بدون هماهنگی با نرخ تورم کشور افزایش یافت که این موارد گلایه‌های کشاورزان را به‌همراه داشته است.

بنابراین گزارش، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی پیشِ‌رو، باید قبل از شروع پاییز (تا پایان شهریور) توسط دولت اعلام می‌شد اما شواهد امر نشان می‌دهد که نرخ این محصولات به‌ویژه گندم هنوز در حال چکش‌کاری در دولت است.

علی‌قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران در واکنش به عدم استقبال دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری و تأخیر در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت  دوازدهم نامه نوشت.

متن نامه یادشده به‌شرح زیر است:

«با عرض سلام و احترام، همان‌طور که پیداست در دولت یازدهم با مساعدت‌های حضرت‌عالی برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و همراهی و تلاش کشاورزان سختکوش ایران اسلامی ضریب خوداتکایی کشور در محصولات کشاورزی روند صعودی داشته تا جایی که در تولید محصول استراتژیک گندم به مرز خودکفایی رسیدیم و امروز کشوری که تا قبل از دولت یازدهم وارد کننده حدود ۷ میلیون تن گندم به‌ارزش ۲٫۷ میلیارد دلار بوده علاوه بر آن‌که نیازی به واردات ندارد، گندم مازاد بر نیاز جهت صادرات هم دارد، لذا پایداری تولید در بخش کشاورزی به‌ویژه گندم و کلزا نیازمند مساعدت‌های بیشتر دولت محترم و شخص ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران است.

همان‌طور که مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی فرمودند  که باید از تولید داخلی حمایت شود خصوصاً کشاورزان باید مورد حمایت قرار گیرند تا خودکفا شویم.

شایسته است دستور فرمایید هم‌اکنون که بحث قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای عالی اقتصاد قرار دارد نرخ محصولات کشاورزی را طوری تعیین نمایند که حداقل مطابق با نرخ تورم، برابر قانون خرید تضمینی مصوب مجلس شورای اسلامی باشد که کشاورزان بتوانند هم به تولید ادامه دهند و هم این که در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند که ناچار به مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها شوند و تولید محصولات تحت تأثیر قرار گیرد.

اینجانب به‌نمایندگی از گندمکاران کشور از حضرت‌عالی تقاضا دارم که به این مهم که خواسته به‌حق کشاورزان است عنایت ویژه داشته و دل کشاورزان را که در اثر عدم پرداخت به‌موقع بهای گندم مکدر می‌باشد شاد و آنان را به ادامه کارشان امیدوار کنید».

بنابراین گزارش، گندمکاران در تیرماه سال جاری نیز باری دیگر به حسن روحانی رئیس جمهور، درباره لزوم پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران نامه نوشته بودند.

روز شانزدهم اردیبهشت ماه، دکتر حسن روحانی، رییس جمهور در حاشیه بازدید و سخنرانی از نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان، از ویترین هوشمند شرکت صنایع غذیی گلها نیز بازدید کرد.