به گزارش ایسنا، علی اکبری در جلسه علنی امروز در گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان کرد: در بند ه تبصره ۱ شرکت ملی نفت ایران موظف شده، ۱۳ درصد قیر توزیعی بین دستگاه‌های اجرایی را جهت تهیه خاکپوش یا مالچ در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهد. ماحصل مذاکرات طرفین قرار واگذاری ۱۵۶ هزار تن خاکپوش بوده است که اگر این قرار به عمل تبدیل شود، کمتر از ۵ درصد حکم مصوب در قانون اجرا می‌شود.

وی در ادامه گفت: در بند الف تبصره ۳ تسهیلاتی که برای فاینانس دیده شده، که طبیعتا نقش قابل توجهی در حوزه کشاورزی، دامپروری، پروژه‌های انتقال آب و مسائل زیست‌محیطی دارد، عملکردی نداریم و صرفا مجوزهایی جهت معرفی افراد به سازمان‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی و فنی صورت گرفته است. در بند ب تبصره ۳ به دولت اجازه داده شده برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرح‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی، آب و خاک تسهیلات اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ میلیارد تومان از دولت‌ها و موسسات مالی بین‌المللی اقدام شود که این امر فاقد عملکرد بودجه‌ای بوده است و هیچ گونه اعتبار و کمک بلاعوضی دریافت نشده است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بند الف تبصره ۴ که به دولت اجازه داده شده از صندوق توسعه ملی جهت طرح‌های آبیاری تحت فشار و سامانه‌های نوین آبیاری و ۹۹۰۰ میلیارد ریال و همچنین برای مقابله با ریزگردها ۳۳۰۰ میلیارد ریال برداشت شود، تقریبا در ۸ ماهه اول سال ۹۶ نیمی از اعتبارات تخصیص پیدا کرده است. از محل بند ه تبصره ۴ که مقرر بوده سازمان تبلیغات و آموزش و ترویج کشاورزی ۴ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات و برروزسانی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها تسهیلات دریافت کند و پس از تنفس دو ساله از درآمدهای اختصاصی آنها را بازپرداخت کند، شرایط فراهم نبوده و عملکرد بودجه‌ای صورت نگرفته است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند ه تبصره ۵ راهکار تامین منابع پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که به دولت اجازه داده شده است که از طریق انتشار اسناد خزانه وجه تضمینی گندم را تامین کند و به کشاورزان پرداخت کند، این اتفاق با چندین ماه زمان انجام شده و کشاورزان دچار خسارت شده‌اند و بعضا در چنگال دلالان گرفتار شدند. علی‌رغم تصویب قانون برنامه ششم و مکلف بودن دولت به پرداخت دیرکرد به کشاورزان در این موضوع تاکنون هیچ‌گونه توجهی صورت نگرفته است.  همچنین اعلام شده علی‌رغم بدهی‌ها و مطالبات قطعی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با پیمانکاران و تعاونی‌ها و افراد حقیقی و حقوقی اقدامی درخصوص بند و تبصره ۵ و تسویه حساب طلبکاران وبدهی‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام نشده است.

اکبری در ادامه بیان کرد: در اجرای بند ز تبصره ۵ موضوع تخصیص‌های اولویت‌دار سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۶۱ هزار و ۶۰۱ ریال از اسناد خزانه به جهاد کشاورزی ابلاغ شده است. بند الف تبصره ۸، وزارت نیرو را مکلف کرده هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتر هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی تامین کند، اما تاکنون در این خصوص بودجه‌ای دریافت نشده است. در بند ج تبصره ۱۳ مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جهت تقویت به بیمه کشاورزان پیش‌بینی شده است که تاکنون ۶۰۰۰ میلیارد ریال اسناد خزانه تخصیص داده شده و این رقم با بودجه مصوبه فاصله زیادی دارد و لازم است در این خصوص اهتمام جدی‌تری دولت در پیش گیرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از محل بند و تبصره ۱۶، ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای بخشودگی وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اسناد خزانه به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است. در این خصوص بخشنامه بانک مرکزی عدم شمول بخشودگی وام‌های صنایع تبدیل کشاورزی موجب نارضایتی این قشر مرتبط با حوزه کشاورزی شده است و انتظار می‌رود در این مورد تجدید نظر کند.

علی اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مکاتبات کمیسیون متبوعش با رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ برخی کالاهای اساسی، گفت: تنش‌های قیمتی بازار را به طور معمول از طریق رایزنی و مکاتبه با دست‌اندرکاران اجرایی  رصد می‌کنیم و  علل نوسانات قیمتی برخی کالاهای اساسی را جویا می‌شویم. در مسئله قیمت پیاز گذشت زمان و عرضه پیاز به بازار موجب کاهش  تعادل در قیمت‌ها خواهد شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس برخی نوسانات قیمتی بازار را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: با بررسی‌ها و تعاملاتی که با مسئولان ذی‌ربط داشتیم  برخی  نوسانات قیمتی بازار اجتناب‌ناپذیر است چرا که  علل متعددی بر این نوسانات تاثیرگذار است که  برخی از آنها در کوتاه مدت در کنترل دستگاه‌های مسئول نیست. رایزنی ها و مکاتبات ما نیز معطوف برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت است که نوعا تصمیمات مدیریتی است و باید جامعه کمتر دچار تنش شود.

وی از پایش مستمر بازار کالاهای اساسی توسط کمیسیون کشاورزی مجلس  سخن گفت و افزود: کمیسیون به نوسانات قیمتی بازار کالاهای اساسی حساسیت دارد و از بعد نظارتی مسئله را در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌کند اما هنوز ضرورتی برای دعوت وزیر جهادکشاورزی یا سایر مقامات مسئول به مجلس احساس نمی‌کند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود اختلاف نظر بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهادکشاورزی خبر داد و افزود: ستاد تنظیم بازار متشکل از ارگانها و دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور است که در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی که اشراف و تسلط بهتری بر بازار کالاهای اساسی دارد در تضاد است.

اکبری تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی بنا بر مسئولیتی که در تنظیم بازار کالاهای اساسی دارد باید بتواند با تصمیمات فصلی، بازار را تنظیم کند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس از رایزنی با سازمان تخصصی زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی برای حل مشکل به وجود آمده در نوسانات قیمتی برخی کالاهای اساسی سخن گفت و افزود: اگر برنامه‌ریزی‌های این سازمان مسئول را کافی نبینیم رایزنی‌هایمان را در سطح وزارتخانه ادامه خواهیم داد.