1

قیمت عادلانه خرید تضمینی دانه های روغنی راهی برای دستیابی به خوداتکایی

حسینی گفت: در تولید دانه های روغنی، اعلام قیمت خرید متناسب با هزینه های واقعی مهم ترین راه حل رسیدن به خوداتکایی طی یک برنامه چندساله است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به راهکار‌های خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی اظهار کرد: اولین مبحث در تولید دانه‌های روغنی، قیمت است که نرخ آن بر مبنای هزینه واقعی تولید در رقابت با محصول وارداتی باید اعلام شود.

وی افزود: با توجه به واردات بخش اعظم روغن مورد نیاز از طریق واردات، ارز قابل توجهی از کشور خارج می‌شود، این در حالی است که با محاسبه سرانگشتی متوجه می‌شویم که کلزا و سایر دانه‌های روغنی از تولید داخل گرانتر است.

حسینی با اشاره به اینکه قدرت واردکنندگان بر تولید داخل می‌چربد، بیان کرد: در حال حاضر شورای قیمت گذاری با نگاه ویژه بر تولید داخل، قیمت دانه‌های روغنی را باید به گونه‌ای اعلام کند که کشاورز نسبت به امر تولید دلگرم شود.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی و دولت از کشت دانه‌های روغنی در بخش مکانیزاسیون، پروسه خرید و بیمه را در قالب یک‌پکیج باید ببنید که با این وجود کشاورز کلزا، کنجد و آفتابگردان تولید می‌کند.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان با اشاره به اینکه در کمباین برداشت دانه‌های روغنی و ریزدانه مشکل داریم، تصریح کرد: طی یک برنامه چند ساله و حمایت از کشاورزان امکان رفع موانع و تقویت تولید داخل وجود دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




با استفاده از توان سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ توسعه پایدار کشاورزی و استقرار زنجیره ارزش

استفاده از توانمندی‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، می‌تواند تسهیلگری لازم را در عملیاتی کردن توسعه بخش کشاورزی بر مبنای دانش نوین داشته باشد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جانعلی بهزادنسب در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: توانمندی‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان سرمایه بزرگی است که باید در راستای توسعه پایدار کشاورزی و استقرار زنجیره‌های ارزش و کشاورزی قراردادی به کار گرفته شود.

وی با تاکید بر داشتن تفکر راهبردی و ایجاد و تقویت نگرش نظام‌مند و منطقی بین عناصر و ظرفیت‌های موجود در رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی گفت: ارائه خدمات مطلوب و دانش‌بنیان به تولید کنندگان بخش کشاورزی از طریق هم‌افزایی و همکاری سازمان‌های مرتبط از برنامه‌های اصلی شرکت مادر تخصصی است و این مهم با تدوین الگو‌های موثر و با متنوع کردن شیوه‌های تجهیز، تامین و تخصیص بهینه منابع در راستای استقرار زنجیره ارزش و اجرای کشاورزی قراردادی، امکان‌پذیر است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزود: پشتیبانی از توسعه و تقویت زنجیره‌های ارزش، رسوخ دانش فنی، کمک به اجرای کشاورزی قراردادی و اتخاذ تمهیدات ممکن برای کاهش ریسک و خطرپذیری در بخش کشاورزی از سیاست‌های اصلی و راهبردی شرکت مادر تخصصی از طریق صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی است که در این مسیر استفاده از توانمندی‌های سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی ضروری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در این دیدار گفت: سازمان نظام مهندسی با تشکیل و راه‌اندازی تعداد ۷۵۰ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی و بکارگیری ۲۸۸۳ تن به عنوان کارشناس در مراکز یاد شده، توانسته است در ارائه خدمات فنی و دانش نوین به بخش‌های مختلف کشاورزی نقش‌های مطلوبی را ایفا کند و درصدد آن است تا تعداد این مرکز را به دو هزار مرکز افزایش دهد.

آقای شاهرخ رمضان‌نژاد افزود: در راستای ارائه خدمات فنی برای تولید کنندگان در بخش کشاورزی با بهره مندی از توانمندی‌های بخش غیردولتی مراکزی نیز با عنوان مرکز خدمات مدیریت صادرات، مرکز انتقال فناوری‌های نوین و مرکز اصلاح نژاد دام با مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی تشکیل و راه‌اندازی شده است.

سرویس خبری: کشاورزی




رئیس سازمان نظام ‌مهندسی کشاورزی: تعرفه خدمات فنی مهندسی کشاورزی امسال افزایش نیافته است

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: تعرفه‌ خدمات فنی و مهندسی کشاورزی نسبت به سال ۹۷ افزایش نداشته است.

به گزارش سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، «شاهرخ رمضان‌نژاد » در نشست شورای مرکزی نظام مهندسی و منابع طبیعی و روسای سازمان های استان ها با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: زمان‌بندی صدور مجوزها در سازمان نظام‌ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از ۱۵۰ روز به ۲۰ روز کاهش‌ یافته است.

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تأکید بر اینکه مجوزها به‌عنوان دروازه ورود سرمایه عمل می‌کنند و بسیار مهم هستند، تصریح کرد: علاوه بر سرعت زمان دریافت مجوزها، ظرفیت اجتماعی و حقوقی این سازمان در کنار بخش خصوصی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

وی با اشاره به شفاف بودن مناسبات مالی در این سازمان، ادامه داد: سامانه ارجاع کار در سازمان نظام‌مهندسی و منابع طبیعی کشور وجود دارد و در این سامانه تمامی تعرفه‌ها اعلام‌شده است و بر اساس آن فعالیت‌ها انجام می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی




۲۲۴۰ هکتار گلخانه جدید امسال در کشور احداث می شود

مجری طرح توسعه گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می شود امسال با افزایش ۲۲۴۰ هکتاری سطح زیرکشت گلخانه های کشور،دست کم ۲۰ درصد به ظرفیت تولیدات گلخانه ای اضافه شود.

به گزارش ایلنا، سید مصطفی سیدپور مجری طرح توسعه گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اولویت های ابلاغی رئیس جمهوری در پیوست حکم وزیر جهاد کشاورزی ضمن اعلام این مطلب افزود: تا پایان سال ۹۵ کل سطح زیر کشت گلخانه های کشور ۱۱ هزار و ۲۱۳ هکتار بوده که نزدیک به ۱۲۰۰ هکتار آن مربوط به توسعه در همان سال است.

وی کل تولیدات گلخانه ای در سال ۹۵ را دو میلیون تن انواع سبزی و صیفی و توت فرنگی و ۱٫۵ میلیارد گل شاخه بریده عنوان کرد.

سیدپور با بیان این که توسعه گلخانه ها در بخش کشاورزی از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی به منظور صرفه جویی در مصرف آب است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون بالغ بر ۱۲۲۰ هکتار متقاضی احداث گلخانه به بانک کشاورزی معرفی شده که از این سطح، ۵۱۳ هکتار احداث شده است.

مجری طرح توسعه گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از ۵۱۳ هکتار گلخانه های احداث شده ۶۶ درصد معادل ۳۳۷ هکتار به صورت خود اجرایی و بدون استفاده از تسهیلات و مابقی با استفاده از تسهیلات بانکی بوده است.

وی با بیان این که پروژه افزایش تولیدات گلخانه ای از اواخر سال ۹۴ آغاز شده است، گفت: از اواخر سال ۹۴ تا پایان مرداد ماه امسال نزدیک به ۱۷۰۰ هکتار گلخانه تاسیس شده که از این سطح ۶۰ درصد معادل ۹۷۶ هکتار به صورت خود اجرایی و با سرمایه بهره برداران و ۴۰ درصد دیگر با استفاده از تسهیلات بانکی احداث شده است.

مجری طرح توسعه گلخانه های معاونت امور باغبانی در مورد حمایت از ساخت گلخانه های استاندارد تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای احداث گلخانه ها و تاسیسات و تجهیزات آن تا مرحله راه اندازی پرداخت می شود که این عدد در مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته ۹۰ درصد می باشد.

وی افزود: در مناطق برخوردار کارمزد تسهیلات تلفیقی ۱۴٫۵ درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۲٫۵ درصد است.

سیدپور از راه اندازی یک سایت توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی خبر داد و اذعان داشت: این سایت با هدف شناسایی گلخانه سازان و افرادی که در ساخت تجهیزات و پوشش های گلخانه ای فعالیت می کنند ایجاد شده و آماده برای ثبت مشخصات این افراد می باشد.

وی اظهار داشت:با ثبت مشخصات گلخانه سازان و تولید کنندگان تجهیزات و پوشش های گلخانه ای در این سایت، متقاضیان احداث گلخانه می توانند در یک مجموعه اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

سیدپور بر تدوین استاندارد سازه های گلخانه ای به منظور توسعه گلخانه های مدرن تاکید و اعلام کرد: در این راستا ما پیش نویس مشخصات فنی استاندارد سازه های گلخانه ای را بر مبنای استاندارد های کشورهای پیشرو آماده کرده ایم که پس از بومی سازی این استانداردها و انطباق با شرایط داخلی کشور قرار است با هماهنگی سازمان استاندارد ایران ثبت شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال استاندارد سازه های گلخانه ای به ثبت برسد.

سیدپور همچنین از تدوین دستورالعمل گلخانه های کوچک مقیاس و صدور پروانه برای سطوح زیر ۳ هزار متر مربع خبر داد و گفت: این دستور العمل با همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان امور اراضی تهیه و هفته گذشته برای تایید و امضای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است.

وی افزود: در صورت ابلاغ این دستورالعمل، برای اراضی زیر ۳ هزار متر مربع پروانه احداث گلخانه صادر می شود و صاحبان این اراضی از مزایای مربوط به احداث گلخانه بهره مند می شوند.

سیدپور خاطر نشان کرد: بر اساس نظام نامه گلخانه ها، پروانه تاسیس گلخانه به افرادی که حداقل ۳ هزار متر مربع سطح مفید دارند صادر می شود و از آنجایی که در اغلب مناطق کشور، اراضی کشاورزی کوچک هستند، برای حل این مشکل، دستورالعمل گلخانه های کوچک مقیاس تدوین شده است.




نظام مهندسی کشاورزی خواستار ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای بدون مجوز شد

کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشورگفت: درخواستی را طی نامه ای به وزیر جهادکشاورزی برای معرفی شرکتهای فاقد مجوز به این سازمان به منظور دریافت پروانه و ارجاع کار و عقد قرارداد ارایه داده، تا این شرکتها ساماندهی و بر فعالیت آنها نظارت شود.

به گزارش ایرنا از سازمان مزبور، احمد کبیری افزود: براساس قوانین، لزوم اخذ پروانه اشتغال از سوی این سازمان برای فعالیت در بخش کشاورزی و همچنین مجاز نبودن دستگاه های دولتی به ارجاع کار و عقد قرارداد با شرکتهای خدمات مشاوره ای و پیمانکاری فاقد مجوز (پروانه اشتغال سازمان) قید شده است.
وی اضافه کرد: صدور مجوز فعالیت شرکتها بر اساس ماده ( ۲) قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام می گیرد و براساس این ماده قانونی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موظف است نسبت به صدور مجوز فعالیت برای شرکتهای خدمات مهندسی، مشاورهای، فنی و اجرایی کشاورزی اقدام و بر فعالیت آنها نظارت کند.
کبیری گفت: وظیفه دستگاههای دولتی مطابق با آیین نامه اجرایی قانون تاسیس این سازمان، دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیتهای مشاورهای و پیمانکاری موضوع این آییننامه را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع کنند.
به گفته وی، مطابق آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اعضای سازمان (حقیقی و حقوقی) برای انجام فعالیتهای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه اشتغال از سازمان هستند.
به گزارش ایرنا، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بزرگترین و جامع ترین تشکل تخصصی مستقل و غیردولتی در بخش کشاورزی است.
مصوبه قانونی این سازمان سوم تیر ماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی و سیزدهم تیر ماه ۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسید و پس از ابلاغ حکم رییس سازمان توسط رییس جمهوری در ۱۳ مردادماه ۱۳۸۱، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
ظرفیتهای قانونی این سازمان قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سیاستهای کلی کشاورزی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی از سوی ایشان، سیاست‌‌های راهبردی برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام جامع دامپروری است.
سازمان مزبور متشکل از اعضای حقیقی شامل دانش آموختگان دانشگاهی اعم از خبرگان متخصص و جوانان تحصیلکرده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و رشته های مرتبط و همچنین اعضای حقوقی (شرکتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی) که تلاش می نماید تا در دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای و اعتلای منزلت و جایگاه اجتماعی آنان، دستگاه های اجرایی، کشاورزان و بهره برداران را در جذب و به کارگیری مؤثر اعضای سازمان برای گذر از کشاورزی سنتی به ‘کشاورزی تجاری’ تشویق و ترغیب شوند.
تدوین و تصویب قوانین مهمی همچون « قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، «قانون نظام جامع دامپروری » و «نظام جامع ظاای کشور» است که سرفصل مهمی برای مهندسی کردن کارهای کشاورزی و زمینه گسترده ای را برای اشتغال فراهم می کند که صدور پروانه های واحدهای دامپروری، تولیدات گلخانه و قارچ خوراکی، کلینیک های گیاه پزشکی، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی، تدوین تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از جمله کارهایی است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برعهده دارد.
اکنون ۲۱۰ هزار عضو حقیقی و ۹ هزار عضو حقوقی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور فعالیت دارند.




مرگ خاموش صنعت مرغداری در سایه بی‌توجهی دولت

روند انباشته شدن بدهی‌های سنواتی، صنعت مرغداری را در سایه بی‌توجهی دولت به مرگ خاموش نزدیک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مرغداران گیلان و کشور که سه سال بحرانی را پشت سر گذاشته‌اند این روزها با کاهش شیب زیان عملاً بدهی‌های سنواتی خود را انباشته و اضافه می‌کنند و با ادامه این روند دچار مرگ خاموش می‌شوند.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان با اشاره به وضعیت این صنعت اظهار کرد: بر عکس آنچه که تصور می‌شود و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت جوجه، اکنون قیمت تمام شده مرغ با قیمت فروش آن همخوانی ندارد و مرغداران در حال ضرر و زیان هستند.

حبیب اسدالله‌نژاد افزود: علاوه بر آنکه تعهدات و بدهی بانکی و غیربانکی پیشین مرغداران معوق مانده، بدهی جدید نیز به تدریج به آن افزوده شده و مرغدارانی که خود را در چرخه فعالیت حفظ کرده‌اند به تولید زنده‌اند و اگر تولید قطع شود بحران مالی گریبان آنها را می‌گیرد.

به گفته وی، اگر اقدام‌های اورژانسی صورت نگیرد واحدهای کوچک و تک شغلی مرغداری حذف می‌شوند و یا در قالب عقد قرارداد با زنجیره‌ها و … در درون آنها هضم می‌شوند که در هر دو حالت بحران ایجاد شده به سادگی برطرف نمی‌شود.

زیان‌های سنگین سنواتی مرغداران به فراموشی سپرده شدند

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان به فراموش شدن زیان‌های سنگین سنواتی مرغداران و بی‌تفاوتی بانک‌ها و دستگاه‌های مسؤول در این زمینه اشاره و انتقاد کرد و گفت: کارگروه رفع موانع تولید برای عدم همکاری بانک‌ها با برطرف کردن برخی از موانع و ایجاد موانع جدید عملاً نتوانست کمک قابل توجهی به حل مشکل بدهی‌های سررسید گذشته مرغداران و تزریق سرمایه در گردش جدید برای تأمین نقدینگی مرغداران انجام دهد.

وی درباره بیماری آنفلوآنزای طیور تصریح کرد: در بحث آنفلوآنزای پرندگان بزرگ‌نمایی می‌شود و تاکنون هیچ موردی از آنفلوآنزای طیور در هیچ‌کدام از واحدهای مرغ گوشتی کشور گزارش نشده است.

اسدالله‌نژاد ادامه داد: سویه جدید آنفلوآنزا که در پرندگان مهاجر و بومی گزارش شده به نام h5n8 است و بیماری مشترک بین انسان و پرنده نیست و قدرت بیماری‌زایی در انسان گزارش نشده و به‌نظر می‌رسد این عامل ویروسی نیز وسیله‌ای برای کاهش قیمت مرغ شده و هر گاه مرغ به قیمت واقعی نزدیک می‌شود انتشار برخی چنین اخباری موجب ایجاد جو روانی در جامعه و کاهش مصرف می‌شود که امیدواریم عامدانه نباشد.

وی با اشاره به چرایی عدم موفقیت تشکل‌های تولید در برطرف کردن مشکلات و نقش‌آفرینی آنها برای عبور صنعت از بحران ایجاد شده گفت: بخش اعظم این مشکلات به نبود اهرم‌های اجرایی در دست تشکل‌ها بر می‌گردد و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تصدی‌گری به بخش‌خصوصی واگذار نشده که آن هم به بخش نیمه دولتی واگذار شده است.

ضرورت ایجاد تشکل جدید با رویکرد بدون دخالت در صنعت مرغداری

این مسؤول با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی که بر اساس طرح جامع دامپروری مسؤولیت صدور یا تمدید پروانه را به‌عهده دارد به عنوان بخش‌خصوصی برخاسته از دل صنعت محسوب نمی‌شود، گفت: اتحادیه‌ها و… ظهور و بروز و تصمیم‌سازی آنها نیازمند موافقت بخش دولتی و دخالت‌ها و اعلام نظرهای گاهی غیرکارشناسی و غیرحقوقی آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: باید ساز و کار لازم برای ایجاد یک تشکل جدید با ماهیت و رویکرد تازه بدون نیاز به نظارت و دخالت فراهم شود و اختیارات در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به این تشکل واگذار و ابزارهای لازم برای مدیریت تولید از ابتدا تا انتها در اختیار آن قرار گیرد و هر چه در ایجاد این ساختار و قالب که متفاوت با ساختارهای قبلی است تأخیر شود، زیان‌های وارده بر صنعت و آسیب‌های ایجاد شده برای اقتصاد کشور جدی‌تر و جبران آن سخت‌تر می‌شود.

 




بهره‌وری واژه گمشده بخش کشاورزی/صدور کارنامه بهره‌وری برای کشاورزان

کشت

[heading]رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران گفت: بهره‌وری واژه گم شده بخش کشاورزی است که درصددیم تا در المپیاد ملی بهره‌وری ۳۳ نشان عالی بهره‌وری و کارنامه آن را برای کشاورزان در بخش‌های مختلف صادر کنیم تا فاصله خود را با دنیا در این زمینه سنجش کرده باشیم.[/heading]

به گزارش ایسنا، علیرضا بزرگی امروز – یکشنبه – در نشستی خبری اظهار کرد: تولید کنندگان بخش کشاورزی به صورت نسبی از ۲۳ میلیون نفر روستایی تا ۴٫۵ میلیون نفر بهره‌بردار بخش کشاورزی وضع مناسبی ندارند و شرایط زندگی برایشان رضایت‌بخش نیست و با نگاهی به تراز تجاری منفی بخش کشاورزی، اشتغال نسبتا نامطلوب این بخش و دیگر تبعات اجتماعی و اقتصادی آن به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت بهره‌وری در بخش کشاورزی که همواره ۴۰ درصد اعلام می‌شود مناسب نیست.

وی افزود: این در حالی است که مسئولان کشور همواره از اهمیت بهره‌وری در بخش کشاورزی با توجه به منابع پایه محدود آب و خاک در کشور و بحران به وجود آمده در این زمینه صحبت می‌کنند اما آمارهای موجود در بخش کشاورزی در حوزه بهره‌وری و… چندان مبنای علمی ندارد چرا که طی ۳۷ سال گذشته هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از جزئیات بهره‌وری در بخش کشاورزی تدوین نشده است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای قانون افزایش بهره‌وری موظف است تا ضمن ارتقای بهره‌وری شاخص‌های این حوزه را در بخش‌های مختلف کشاورزی تدوین و ارزش‌سنجی کند که در این راستا درصددیم تا در المپیاد ملی بهره‌وری که با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی مختلفی از بدنه اجرایی دولت در بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود، شاخص‌های بهره‌وری را استخراج کنیم و ۳۳ نشان عالی بهره‌وری را در بخش‌های مختلف کشاورزی از زراعت، باغبانی، دامپروری تا شیلات، منابع طبیعی و توسعه بازار به بهره‌برداران نمونه اهدا کنیم. همچنین کارنامه بهره‌وری برای هر یک از کشاورزان صادر می‌شود تا وضعیت خود را در شاخص‌های مختلف بهره‌وری نسبت به استانداردهای ملی و بین‌المللی بسنجند.

او با بیان اینکه در پایان این همایش ضمن صدور ک ارنامه بهره‌وری برای هر کشاورز تحلیل آماری سطح کلان برای مسئولان از نظر شاخص‌های ملی بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشاورزی تدوین و منتشر می‌شود، گفت: تدوین آمارهای مختلف بهره‌وری در بخش‌های مختلف می‌تواند در کنار قوانینی مانند قانون افزایش بهره‌وری و نظام‌نامه‌های مختلف نوشته شده، به مسئولان و برنامه‌ریزان در راستای ارتقای بهره‌وری کمک کند و این المپیاد می‌تواند روحیه رقابت در بین بهره‌برداران را افزایش دهد.