محمد شریعتمداری با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه لیست کالاهای اساسی به زودی و به صورت رسمی اعلام می‌شود، اظهار کرد: مواد ضروری و پرمصرف از جمله برنج، قند و شکر، روغن، کنجاله سویا، ذرت، دارو و محصولاتی از این دست جزو لیست کالاهای اساسی است که به صورت رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به زودی لیست کالاهای اساسی توسط وزارت صنعت منتشر و اعلام خواهد شد.

جمشید مغازه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با دستورالعمل محمد شریعمتداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – مبنی بر تعویق اجرای طرح حذف برچسب قیمت کالا، بیان کرد: در ابتدای امر و بر اساس صحبت‌های صورت گرفته قرار بر این بود اجرای طرح برچسب قیمت کالا در خصوص محصولات تعیین شده از ابتدای مهرماه سال جاری به ابتدای آبان ماه موکول شود، اما در نهایت و براساس بخش‌نامه و دستورالعمل صادر شده مدت زمانی برای تبلیغ طرح مذکور تعیین نشده است و تصمیم بر این شده تا در ابتدای امر مسائل مختلف مربوط به آن در دست بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات آمادگی لازم برای اجرای طرح برچسب قیمت کالا را دارد هرچند این طرح به منظور شفاف سازی بیشتر به تعویق افتاده، اما دلایل تعویق آن با توجه به تصمیمات قبلی برای ما به صورت دقیق مشخص نیست.

دبیر انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات در پاسخ به این‌که به دلیل ابلاغ مصوبه قبلی برخی محصولات تولید شده بدون برچسب قیمت کالا از واحدهای تولیدی به واحدهای فروش عرضه شده‌اند، خاطر نشان کرد: با توجه به دو مصوبه قبلی وزرای صنعت، معدن و تجارت و اعلام آمادگی واحدهای صنفی باید کالاهای مربوطه از ابتدای مهرماه سال جاری بدون برچسب قیمت از واحد های تولیدی به واحدهای فروش عرضه می‌شد و ما این مساله را در دستور کار قرار دادیم، اما دستورالعمل جدید مبنی بر تعویق اجرای طرح حذف برچسب قیمت کالا در تاریخ سوم مهرماه سال جاری به دست ما رسیده است، بنابراین طبیعی است که چند روز از ابتدای مهرماه سال جاری کالاهای عرضه شده نصب برچسب قیمت کالا از واحدهای تولیدی در فروشگاه‌ها عرضه شود.

مغازه‌ای ادامه داد: در هر حال با توجه به دستورالعمل اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌ها بر اساس فاکتور قبلی در اختیار مشتریان قرار گیرد، به واحدهای تولیدی اعلام کرده‌ایم که مجددا نصب برچسب قیمت کالا را در دستور کار قرار دهند تا دیگر هیچ محصولی بدون برچسب قیمت از واحدهای تولیدی به واحدهای فروش عرضه نشود.

به گفته وی، هر چند تاریخ دستورالعمل محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تعویق طرح حذف بر چسب قیمت کالا بیست‌ونهم شهریورماه سال جاری بوده است، اما این دستورالعمل در تاریخ سوم مهرماه سال جاری در اختیار انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات قرار گرفته است.

در ابتدای امر قرار بود بر اساس دو ابلاغیه متوالی محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری – وزاری صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دوازدهم – طرح حذف برچسب قیمت کالا از ابتدای مهرماه سال جاری و برای برخی اقلام کالایی خاص از جمله محصولات صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و صنایع سلولزی و بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل در نظر گرفته شود که بنابر دستور شریعتمداری در تاریخ ۲۹ شهریورماه سال جاری این طرح به تعویق افتاد.

بنابراین با توجه به تعویق کلی اجرای طرح حذف برچسب قیمت کالا و عدم تعیین زمان مشخص جهت اجرا یا تصمیم گیری در خصوص عدم اجرای آن، طرح مذکور که حاصل ابلاغ دو مصوبه نعمت زاده و شریعتمداری طی دو ماه گذشته است بلاتکلیف باقی مانده و سرنوشت نامعلومی دارد.

به گزارش ایسنا، محمد شریعمتداری در مراسم معارفه‌اش که با حضور معاون اول ریاست جمهوری، محمدرضا نعمت‌زاده، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز فعالان صنعتی، معدن و تجاری کشور امروز (سه‌شنبه) در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه عمده‌ترین بنگاه‌های کشور با چالش‌های مدیریتی و مالکیتی مواجه هستند، خطاب به جهانگیری اظهار کرد: دولت باید با بخش‌هایی که در ایفای نقش مالکیتی خود کم‌کاری می‌کنند و مسئولیت‌پذیر نیستند، برخورد جدی کند.

وی ادامه داد: هرچند بنده به شخصه اضافه کردن بار اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را سهم مهلک می‌دانم، اما بخش‌هایی همچون وزارت کار، وزارت دفاع، بنیاد شهید و غیره به عنوان خصوصی سازی، مالک بخشی از بنگاه‌های کلان در کشور هستند که باید درباره این مساله به صورت جدی چاره‌اندیشی شود.

تعلل در کاهش نرخ سود تسهیلات را تحمل نمی‌کنم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ بازده زیر ۱۰ درصد است، نرخ سود تسهیلات با شرایط فعلی یعنی خواباندن بخش صنعت و باید در این رابطه برنامه‌ریزی شود. بنده به شخصه و به عنوان وزیر صنعت تعلل در این زمینه را تحمل نمی‌کنم و باید این معضل از پیش پای صنعت ایران برداشته شود.

شریعتمداری با بیان این که صادرکنندگان کالا و خدمات فنی – مهندسی با مشکلات مختلفی مواجه هستند و میزان مشوق‌های صادراتی به عدد صفر رسیده است، خاطر نشان کرد: باید در حوزه مشوق‌ها قدم جدی برداشته شود.

وعده شریعتمداری برای ادامه نهضت اکتشافات معدنی و توجه به صنایع کوچک در مناطق محروم

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پیش رو توجه به بخش معدن است، عنوان کرد: به طور حتم نهضت اکتشاف معادن ادامه می‌یابد. علاوه بر این توجه به صنایع کوچک و متوسط در مناطق محروم در دستور کار قرار می‌گیرد. ما به توازن صنعتی در کشور اعتقاد داریم و باید توسط سازمان‌هایی همچون ایدرو، ایمیدرو و سازمان شهرک‌های صنعتی این مقوله مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به مشکلات موجود در بخش مسکن اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که حوزه صنعت را تحت تاثیر قرار داده است مشکلات موجود در بخش مسکن است. صنعت دنباله‌روی صنعت ساخت و ساز در ایران است و اگر محرک‌های لازم در این زمینه ایجاد نشود همچنان در این بخش با رکود مفرط مواجه خواهیم بود.

خوش‌شانس هستم که بعد از نعمت‌زاده آمده‌ام

شریعتمداری در ادامه صحبت‌هایش با قدردانی از زحمات چهار ساله محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت و نیز قدردانی از ریاست جمهوری به دلیل اعتماد به او جهت حضور دراین وزارتخانه، عنوان کرد: از نعمت زاده به عنوان پیر صنعت ایران تشکر می‌کنیم و این قدردانی تنها بابت زحمات چهار ساله وی نیست بلکه مربوط به کلیه خدماتی است که طی این سال‌ها متحمل شده است و تن نیمه‌جان یا بی‌جان صنعت و معدن را در اختیار گرفته و در شرایط قابل اشاره‌ای آن را تحویل داده است.

وی خوش‌شانس هستم که بعد از نعمت‌زاده در این وزارتخانه مشغول خواهم شد، چرا که بسیاری از ضعف‌ها مرتفع و قطار توسعه صنعتی کشور در ریل خود قرار گرفته است. یکی از مواردی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که رشد صنعتی در سال ۱۳۹۲، منفی ۱۰.۵ درصد بود و اکنون دیگر خبری از این اعداد و ارقام نیست. باید بدانید که فاجعه بسیار بزرگی است که رشد صنعتی کشور در دو سال پیاپی منفی می‌شود و نعمت زاده وارث این اتفاق در سال ۱۳۹۲ بود.

وعده آقای وزیر برای جوان‌تر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت و اشتغال بانوان فعال

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تراز تجاری کشور بعد از کاهش قیمت نفت در دو سال متوالی مثبت شد، گفت: هرچند میزان مثبت شدن تراز تجاری کم بود، اما همین‌که این تراز مثبت شد اتفاق بسیار درخوری است.

شریعتمداری به دیگر اتفاقات رخ داده شده طی دوره وزارت نعمت زاده اشاره و بیان کرد: به ۲۵ هزار واحد صنعتی تسهیلاتی معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان داده شد و رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۲۱ در شاخص سهولت فضای کسب و کار  بهبود یافت.

به گفته وی، طی این دوره تولید فولاد از ۱۲۳ میلیون تن به ۱۷۸ میلیون تن ارتقاء یافت و میزان پتروشیمی با افزایش از ۵۸ به ۶۸ میلیون تن مواجه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: علاوه بر این ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی جدید برای استقرار واحدهای تولیدی تجهیز شده و همچنین تعداد هشت کشوری که صادرات ایران به آنها انجام می‌شد به ۱۵ کشور افزایش یافت.

شریعتمداری در پایان صحبت‌هایش از جوان‌تر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پیش رو و نیز استفاده از بانوان فعال و فرهیخته در این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش ایسنا، با گذشت مدت زمان چهار ساله دولت یازدهم و نخستین روزهای تشکیل دولت دوازدهم بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از حوزه‌هایی است که تغییر و تحول در سمت وزارت آن آینده بخش صنعتی، تولیدی، بازرگانی و معدنی کشور را دستخوش تغییر و تحولات در  سیاستگذاری اجرا خواهد کرد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیری بود که هر چند به دلیل سابقه طولانی آن در بخش صنعتی کشور وی را پدر صنعت تلقی می‌کردند اما منتقدان معتقد بودند که عمده فعالیت‌های وی به صنعت خودرو و پتروشیمی خلاصه می‌شود. با این حال اما علی‌رغم وضعیت رکودی کشور که بعضا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شد اما پرداخت تسهیلات رونق تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه از جمله اقداماتی بود که در دوره چهار ساله وزارت نعمت‌زاده مدنظر قرار گرفت.

معرفی شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت صنعت

با معرفی کابینه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی محمد شریعتمداری که در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهوری مشغول به فعالیت بود، به عنوان گزینه صنعت، معدن و تجارت به مجلس پیشنهاد شد تا در صورت کسب رای اعتماد سکان چهار ساله هدایت این وزارتخانه را در اختیار گیرد.

سابقه طولانی شریعتمداری به عنوان وزیر بازرگانی و نیز قائم مقامی این وزارتخانه یکی از دلایل اصلی معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است. کارشناسان فعالیت‌های وی در حوزه بازرگانی را به عنوان نقطه قوت تلقی کرده و در راستای پیشبرد هر چه بهتر سیاستگذاری در بخش صنعتی و معدنی کشور خواستار استفاده از مشاوران برجسته این حوزه توسط شریعتمداری شدند.

اظهارات وزیر پیشنهادی صنعت قبل از حضور در مجلس

یکی از مهم‌ترین اظهارات عنوان شده توسط محمد شریعتمداری طی چند روز اخیر توجه همزمان به امر صادرات و واردات است. وی بر خلاف عقیده بسیاری واردات را مکمل صادرات می‌داند و معتقد است که اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود چرا که شش کشور اول دنیا در حوزه اول صادرات همان کشورها هستند که در حوزه واردات نیز پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد پایینی است.

دومین مطلب مهم عنوان شده توسط وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم  تاکید بر رقابتی شدن نرخ ارز است. شریعتمداری علاوه بر اینکه با رهاسازی و آزادسازی نرخ ارز مخالف است و آن را مدنظر نمی‌داند، می‌گوید که نباید فنر ارزی را نیز فشرده کرد. وی همچنین وعده داد که اگر به عنوان سکاندار وزارت صنعت، مسئولیت بر عهده گیرد در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز تلاش خواهد کرد هرچند که در این راستا نیازمند حمایت بخش خصوصی است.

شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش طی چند روز اخیر مسیر طی شده در جهت واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی را موفق ارزیابی نکرد و با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی در نشاط آفرینی اقتصاد این روزها بیش از دولت است، می‌گوید که باید دولت شرایط بهتری را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند و کارها را به این بخش بسپارد.

وی همچنین ضمن انتقاد از کم‌کاری برخی وزرا در این راستا و کسب نمره غیرقابل قبول برای آنها در واگذاری تصدی‌ها از دولت به بخش خصوصی بر ورود میدانی شرکت‌های خصوصی در اقتصاد کشور تاکید و دست تمنای خود را جهت کمک به سوی این بخش در راستای حل مشکلات دراز کرد.

گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام بانکی کشور را نیز مبتلا به مشکلات جدی دانست و خواستار هماهنگی هر چه بیشتر وزارت امور اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی در جهت تحول در نظام بانکی کشور شد. او معتقد است که هرچند طرحی مانند طرح رونق تولید و پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی پروژه‌ای کارگشا بوده اما نیاز کشور در این بخش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است و چنین کارهایی تنها اشتغال جاری را حفظ کرده و اشتغال جدیدی ایجاد نمی‌کند.

شریعتمداری همچنین با انتقاد از وجود قانون‌های متعدد در کشور معتقد است که اسناد بالادستی فراوانی وجود دارد و دستگاه‌ها از مقررات فراوان به مرز خفگی رسیده‌اند. وی قانون برنامه ششم توسعه را نیز قانونی قوی در حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید ۴۴ تکلیف در ستاد اقتصاد مقاومتی به این حوزه ابلاغ شده و باید برای انجام آن گام برداشت.

برنامه‌های شریعتمداری برای چهار سال پیش رو

مهم‌ترین برنامه‌های پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت‌های معدنی و نیز الحاق به سازمان جهانی تجارت از عمده برنامه‌های اعلامی توسط شریعتمداری به منظور اجرا در چهار سال پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

کلام پایانی…

پیشینه محمد شریعتمداری در حوزه بازرگانی به عنوان نقطه قوت در بخش تجارت خارجی به شمار می‌آید و امید است تا با افزایش حجم تبادلات تجاری با کشورهای دیگر در راستای افزایش میزان صادرات گام برداریم، اما با توجه به شرایط رکودی در بخش صنعت و نیز مشکلات عدیده بسیاری که در حوزه معدنی کشور وجود دارد، به طور حتم رونق تولید و نیز پویایی صنعتگران در کشور نیازمند استراتژی قوی و سیاستگذاری مدون در این حوزه است. بخش معدنی کشور نیز طی چند سال گذشته به گونه‌ای مغفول مانده که با توجه به حادثه‌خیز بودن فعالیت‌ها در این بخش و نیز فرسودگی تجهیزات و نبود امکانات به روز نیازمند تزریق اعتبارات و توجه جدی توسط دولتمردان است.