1

دولت بخاطر سودآوری وارد بازار زعفران شد

عضو شورای ملی زعفران، با بیان اینکه حدود ۴۵ روز آینده محصول نو وارد بازار می شود، گفت: خرید و فروش زعفران توسط دولت شفاف نبود و همه انصاف در این حوزه رعایت نشد.

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به طور کلی عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی در خرید و عرضه زعفران شفاف نبوده است، اظهار داشت: می توان گفت انصاف در این زمینه رعایت نشده است.

وی با اشاره به اینکه حداقل قیمت زعفران در حال حاضر حدود   ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و حداکثر قیمت آن حدود ۸ میلیون تومان است؛ اگرچه زعفران ۸ میلیونی دست کشاورزان نیست؛ بلکه در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی و یا دلالان قرار دارد، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی و بورس که در عرضه زعفران همکاری می کنند، امیدوار هستند نرخ آن تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد که احتمال تحقق آن کم است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد به ضرر ما خواهد بود، قیمت ها باید همواره منطقی باشد تا بازارهای هدف از دست نرود.

عضو شورای ملی زعفران ایران افزود: تعاون روستایی بخشی از زعفران خریداری شده را با ساز و کار خاصی که خودشان می دانند چیست، عرضه عمومی کرده اما بعید میدانم که همه آن عرضه عمومی شده باشد؛ پس این محصول به عواملی که با سازمان در ارتباط هستند فروخته شده است.

حسینی با انتقاد از حضور دولت در بازار زعفران تاکید کرد: دولت به منظور حمایت از کشاورزان وارد بازار زعفران شد درحالی که ۱۰ قلم کالای دیگر وجود داشت که دولت می توانست به حوزه آنها ورود کند اما چون آنان در بازار زعفران سودی را برای خود متصور شدند این محصول را خریداری کردند، به عنوان مثال زرشک یکی از محصولاتی است که در خراسان جنوبی کشت می شود و قیمت آن نسبت به چهارسال قبل تقریبا تغییری نکرده است، چرا دولت به حوزه این محصول ورود نکرد؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برداشت و عرضه زعفران نو به بازار از حدود ۴۰ تا ۴۵ روز آینده آغاز می شود، گفت: طی حدود ۴۵ روز آینده زعفران نو با کیفیت متمایز وارد بازار می شود. بنابراین کسانی که زعفران خریده و انبار کرده بودند باید هر چه زودتر محصول خود را وارد بازار کنند چون زعفرانی که یکسال مانده دچار افت کیفیت شده و دیگر کسی خواهان آن نیست، حتی خریداران خارجی نیز خرید خود را در این ایام محدود می کنند و منتظر محصول نو می مانند.

حسینی با بیان اینکه عده قلیلی از افراد زعفران های انبار شده را نگهداری و با محصول نو مخلوط می کنند، تصریح کرد: این کار کیفیت محصول نو را به شدت کاهش می دهد و به اعتبار تولید داخلی ضربه می زند.




التهاب در بازار زعفران/قیمت یک میلیون تومان افزایش یافت

عضو شورای ملی زعفران گفت: قیمت طلای سرخ به دلیل ورود دلالان به بازار این محصول، حدود یک میلیون تومان در ایام بعد از تعطیلات نوروز، افزایش یافته است.

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت زعفران در ایام بعد از عید بین ٨٠٠ هزار تا یک میلیون تومان گران شده است، گفت: متاسفانه عده ای که به دنبال سرمایه گذاری کاذب هستند، هر از گاهی نیز به بازار زعفران ورود کرده و بازار این محصول را ملتهب می کنند.

وی افزود: این افراد نه صادرکننده هستند و نه فروشنده و کشاورز؛ تنها زعفران را به منظور سودجویی می خرند و دپو می‌کنند.

حسینی اضافه کرد: سپس این سودجویان به شیوه‌های مختلف در بازار شایعه می‌کنند که با کمبود محصول مواجه هستیم و بر همین اساس، اوضاع را ملهتب می کنند.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: برخی فکر می کنند این مساله به نفع کشاورزان است؛ اما کشاورز هیچ سودی از آن نمی برد، این کار هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر صادرکننده است و تنها دلالان از آن منتفع می شوند.

حسینی افزود: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران حداقل ۴ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان و حداکثر ۶ میلیون تومان است.

وی درباره صادرات این محصول نیز گفت: به نظر می رسد روند صادرات به دلیل سیاست های جدید ارزی دولت مقداری کند شده؛ چراکه صادرکنندگان مقداری سردرگم هستند، باید دید طی روزهای آینده شرایط به چه صورت پیش خواهد رفت امیدوار هستیم با تثبیت اوضاع، شرایط صادرات نیز بهبود یابد.




توسعه صادرات غیر نفتی راهبرد مهم در اقتصاد مقاومتی/رشد ۲۶ درصدی در صادرات طلای سرخ

توسعه صادرات غیرنفتی از جمله راهبردهای مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی است. بررسی آمارها نشان می دهد در پنج‌ماه نخست امسال ۶۸ تن و ۶۴۰ کیلوگرم زعفران به ارزش ۹۲ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار به ۵۴ کشور مختلف صادر شده است که ۴۸٫ ۲۶ درصد از نظر وزنی و ۲۲٫ ۱۶ درصد از نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش داشته است.

در کنار رشد صادرات محصولات کشاورزی، رونق تولید صنایع معدنی و پرداخت تسهیلات در راستای ارتقای وضعیت اشتغال، نمایانگر تحقق و عملیاتی شدن بخش مهمی از اهداف اقتصاد مقاومتی است.

این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل رسانه ها در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده است.

رونق صادرات محصولات کشاورزی

کشاورزی و دامداری به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های ملی برای تولید داخلی می توانند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

در همین زمینه «علی حسینی» عضو شورای ملی زعفران از افزایش ۲۶ درصدی صادرات زعفران در پنج‌ماه اول امسال خبر داد و اعلام کرد: برای صادرات حدود ۴۰۰ تنی زعفران در سال جاری آماده هستیم. البته در این میان همه کشورهای همسایه که می‌توانند از نظر اقلیمی زعفران تولید کنند، تهدید بالقوه‌ای برای مهاجرت خاموش از طریق قاچاق پیاز زعفران ایرانی هستند که باید در این زمینه هوشیار باشیم.
در جهان حدود ۳۵۰ تن زعفران مصرف می‌شود که پتانسیل تولید استان‌های خراسان رضوی و جنوبی به تنهایی حدود ۴۰۰ تن است، چرا که براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در این دو استان حدود ۱۰۰ هزار هکتار زعفران کشت شده که در صورت عملکرد چهار کیلوگرمی که حداقل انتظار از این اراضی است می‌توان پیش بینی کرد که امسال بیش از ۴۰۰ تن در این دو استان تولید شود و باید برای صادرات به همین اندازه برنامه‌ریزی کنیم.

او با بیان اینکه میزان مصرف زعفران در ایران نهایتا ۶۰ تن است، افزود: در شرایط کنونی قیمت زعفران کاهش پیدا کرده و همه منتظر رسیدن زعفران امسال به بازار برای از سرگیری صادرات هستند، چراکه فصل برداشت این محصول از آبان‌ماه آغاز می‌شود.

براساس آمار در پنج‌ماه نخست امسال ۶۸ تن و ۶۴۰ کیلوگرم زعفران به ارزش ۹۲ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار به ۵۴ کشور مختلف صادر شده است که ۴۸٫ ۲۶ درصد از نظر وزنی و ۲۲٫ ۱۶ درصد از نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش داشته است.

توسعه صادرات غیرنفتی

توسعه صادرات غیرنفتی از جمله راهبردهای مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که باید براساس اسناد بالادستی از جمله سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور و برنامه ششم توسعه تدوین شود. یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات‌ محور تاکید دارد.

تجربیات بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد وقتی رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از طرف دیگر برون‌گرایی همراه با درون‌نگری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است.

در همین زمینه «مهدی کرباسیان» رئیس هیات عامل ایمیدرو پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال صادرات فولاد با ثبت رکورد به ۷ تا ۸ میلیون تن برسد. او افزود: در نیمه نخست سال ۹۶، در بخش فولاد از نظر وزنی، صادرات خوبی صورت گرفت و در این مدت، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد صادر شد که با ادامه این روند، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با رکورد جدید، رقم صادرات به ۷ تا ۸ میلیون تن برسد.

کرباسیان همچنین به برنامه ۵۵ میلیون تنی فولاد تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در این برنامه، حدود ۱۵ میلیون تن صادرات فولاد دیده شده است و باید تلاش کنیم به صادراتی با ارزش افزوده بالاتر برسیم و از نظر فناوری، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. با سیاست جلوگیری از خام فروشی، در ۶ ماهه نخست امسال، در تولید کنسانتره آهن، ۲۱ درصد، گندله ۲۵ درصد و آهن اسفنجی ۱۲ درصد رشد داشته‌ایم که با بهره‌برداری از کارخانه‌های جدید به‌ویژه در بخش آهن اسفنجی، این رقم‌ها بیشتر می‌شود.

تحقق اقتصاد مقاومتی در صنایع معدنی

صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم و موثر اقتصاد کلان در ایران است. در همین زمینه «جعفر سرقینی» در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت سنگ محلات گفت: توسعه پایدار در ذات حوزه معدن است و در زمان تحریم‌ها نیز معدن و صنایع معدنی تنها حوزه‌ای بود که کمترین آسیب را دید.

وی ضمن تایید کاستی‌ها در حوزه سنگ از رشد صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: میزان صادرات مواد معدنی در سال ١٣٩۵ معادل ۶٫ ۶ میلیارد دلار بوده که ۵٫ ۱ میلیارد دلار رشد داشته است. همچنین در سال گذشته ۶ میلیون تن صادرات داشتیم و صادرات ٨ میلیون تنی فولاد را برای سال جاری در دستور کار داریم.

«محمدرضا بهرامن» رئیس‌ خانه معدن ایران نیز معتقد است: صادرات سنگ ایران تا ۵ سال آینده به ۲ میلیارد دلار خواهد رسید. از این رو صادرات حلقه گمشده صنعت سنگ است و بسترسازی برای صادرات ۲ میلیارد دلاری نیازمند اصلاح ساختار صادراتی است.

اعطای تسهیلات در جهت رونق اشتغال

پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی، از پیش نیازهای رونق اشتغال است. در همین زمینه و در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت با هم افزایی اعتبارات مالی که در اختیار دارد، زمینه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی را فراهم کرد.

در مدت برنامه ششم توسعه کشور، یک میلیون و ٩١۴ هزار شغل در مناطق روستایی کشور باید ایجاد شود. تخصیص ١.۵ میلیارد دلار منابع ارزی معادل ۵ هزار میلیارد تومان به اشتغال روستایی یکی از برنامه‌های دولت است.

به گفته «سید ابوالفضل رضوی» معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری آیین‌نامه استفاده از تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی ایجاد شغل پایدار و مطمئن در حوزه‌های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنایع فرآوری معدنی است که روز گذشته در دولت تصویب شد.

رضوی با اشاره به نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار به توجه دولت در مقوله توسعه روستاها اشاره کرد و گفت: وام ۱۱ هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است و هر کسی که پروژه قابل اجرا با ایجاد شغل پایدار در روستاها را تعریف کند و بازار مصرف هم برای تولیدات خود پیدا کرده باشد می‌تواند برای دریافت این وام متقاضی شود.

معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری متوسط کارمزد تسهیلات اشتغالزایی روستایی را ۶ درصد عنوان کرد که به شغل‌های پایدارتری مانند کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، دوخت لباس یا صنایع فرآوری معدنی اختصاص می‌یابد که البته نرخ سود برای کسانی که بومی روستا باشند، تحصیلکرده‌ها، یا ساکن شهر باشند تغییر می‌کند.