علیرضا صفاخو- روزنامه نگار

اگر به نمایشگاه به عنوان یک موقعیت نرم افزاری و سخت افزاری برای رونق کسب و کارها در هر زمینه توجه کنیم، مدیریت برگزاری حرفه ای آن از سوی برگزارکنندگان اهمیت خاصی در بهبود کسب و کار و بهره‌وری شرکت‌ها و بازدیدکنندگان حرفه ای خواهد داشت. کما اینکه وقتی نخستین نمایشگاه جهانی به شکل امروزی در سال ۱۸۵۱ میلادی در “هاید‌ پارک” لندن با عنوان نمایشگاه بین‌المللی “کالاهای ملل جهان” برپا شد و بالغ بر ۱۴ هزار غرفه‌دار از سراسر جهان در آن حضور یافتند، چنان مورد توجه قرار گرفت که بالغ بر ۶ میلیون نفر از آن بازدید کردند و پیرو همین اتفاق، آمریکایی‌ها نیز نخستین نمایشگاه بین‌المللی خود را در نیویورک برپا کردند تا از قافله انگلیسی‌ها عقب نمانند. این در حالی است که ایران نیز از سال ۱۳۴۸ تجربه نخستین نمایشگاه آسیایی را رقم زد و تهران را به عنوان یک بازار بین المللی به جهانیان معرفی کرد.

با توجه به گذشت زمان زیادی از آن مقطع و تجارب گسترده برگزاری طی چند دهه گذشته تا امروز، قاعدتا انتظاری زیاد نیست که شرکت‌های برگزارکننده و همچنین مدیران سایت‌های نمایشگاهی به ویژه در سطح بین‌المللی مانند محل دائمی نمایشگاه تهران ( واقع در خیابان سئول) و نمایشگاه تازه تاسیس شهر آفتاب (که با توجیه یا حداقل رویکرد انتقال تمام رویدادهای نمایشگاهی از خیابان سئول به شهر آفتاب تاسیس شده بود) در تمام امور (که حداقل آن رعایت عامل تدوین تقویم منظم وعدم تشابه عناوین در مکان واحد است) خطا کنند. اتفاقی که جدیدترین مورد آن دو نمایشگاه از بخش کشاورزی در تاریخ ۷ تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ به نام نمایشگاه تخصصی “تکنولوژی آبیاری آبرسانی، ماشین‌های کشاورزی و بازار ملی برای حفظ آب، خاک و حیات”  با نام اختصاری ویسل و تاریخ ۲۵ تا ۲۸ مهرماه امسال به نام ” باغبانی، گلخانه، نهاده، سامانه‌های نوین آبیاری، ماشین آلات، ادوات، تجهیزات” به نام اختصاری آی فارم  در سایت نمایشگاهی شهر آفتاب تهران بود که در گزارش تفصیلی “ایران اگروفودنیوز” نیز جزییات قابل تاملی از آن مورد واکاوی موشکافانه قرار گرفته است.

بر اساس آنچه مشخص است مدیریت نمایشگاهی شهر آفتاب که با دلیل سوءمدیریت و عدم توجه به روند درست تدوین تقویم برای دو نمایشگاه موجب بروز برخی شبهات و متعاقب آن مناقشه علنی و حتی به ادعای برخی شرکت‌ها تحرکاتی پشت پرده از ماه‌ها پیش در کارزار علنی و غیرعلنی ثبت نام غرفه‌ها شده است، نتوانسته ساده‌ترین مرحله برگزاری یک نمایشگاه را مدیریت کند. و نکته قابل تامل دیگر اینکه صدور عجیب و غافلگیرانه مجوز دومین نمایشگاه به نام “آی‌ فارم” برای مهرماه جاری در همین مکان- در حالی که مجری نمایشگاه شهریورماه به نام “ویسِل” با عنوانی مشابه در حال هزینه اطلاع رسانی، ثبت نام غرفه و تدارکات برگزاری بود – موجب رنجش و خشم مجری نمایشگاه نخست (شهریورماه) و اعلام انصراف معترضانه و عذرخواهی از تمام شرکت‌هایی شد که وجوه خود را به صورت پیش ثبت‌نام واریز کرده بودند و در حال طراحی غرفه و نقل و مکان ماشین‌آلات کشاورزی و آبیاری از شهرستان‌های مبدا به مقصد شهر آفتاب تهران بودند.

فارغ از تبعات منفی سردرگمی رخ داده برای شرکت‌های اجاره کننده غرفه یا شرکت‌های مشتاق و در حال ثبت نام برای حضور و همچنین کشاورزانی که بخش مهمی از خریدهای مورد نیاز فصل زراعی و باغی پیش روی خود را برای شهریورماه برنامه‌ریزی کرده بودند؛ به راستی ایجاد تنگنا برای شرکت‌های مجری به ویژه مجری نمایشگاه شهریورماه (ویسِل) چه توجیه عقلانی، فنی و اقتصادی داشته است؟ در واقع حال شاید مجری نمایشگاه تازه مجوز گرفته در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ (آی‌‌فارم) خشنود از این باشد که در غیابِ رقیبِ کنار رفته (نمایشگاه ویسِل) متاثر از شرایط بغرنج مدیریتی، برخی شرکت‌ها و کشاورزان را راهی نمایشگاه او می‌سازد و چه بسا از این خوان، نانی بیشتر در توشه خواهد اندوخت؛ اما بر اساس قرائن موجود، شرکت‌های ثبت‌نام کننده در نمایشگاه کشاورزی شهریورماه، قید حضور در نمایشگاه‌های سایت شهر آفتاب را زده اند که این به معنای خسارت اقتصادی به مجموعه شهر آفتاب که با بودجه بیت‌المال نیز تاسیس شده نیز هست! کما اینکه این بدنامی چه بسا موجب انصراف کشاورزان برای بازدید از نمایشگاه مهرماه و چشم انتظاری برای رسیدن موعد نمایشگاه جامع در دی ماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران (‌خیابان سئول) نیز بگردد.

همه این‌ها در حالی است که با توجه به تاثیرات سوءمدیریت در اقتصاد شرکت‌ها و کشاورزان، هرگونه کج سلیقگی در برنامه ریزی با هر نیّت و قصد اقتصادی یا حتی خطایی سهوی در چنین ابعادی عجیب و دور از انتظار از مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب ضمن خسارت وارد کردن به بودجه تبلیغاتی شرکت‌های ماشین‌آلات کشاورزی و آبیاری کشورمان در این شرایط خاص اقتصادی، به سرخوردگی از حضور در نمایشگاه توسط کشاورزان نیز منجر خواهد شد. و به همین دلیل نیز شاید بتوان با ارفاق سوء مدیریت فاحش اخیر را به نوعی غروب اعتبار نمایشگاهی در شهر آفتاب نیز برشمرد. زخمی که صرفا با وجود برکناری معاون بازرگانی این مجموعه نمایشگاهی مرهم نخواهد یافت!

مطلب مرتبط: بررسی پیامدهای منفی صدور دو مجوز برای فاصله کوتاه در یک سایت نمایشگاهی؛ سوءمدیریت اقتصادی به زیان بخش خصوصی با برگزاری نمایشگاه‌های مشابه در “شهر آفتاب”!

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، نمایشگاه‌های تخصصی در تمام جهان جزو فرصت‌های ارزنده تبلیغات تجاری و مذاکرات رودروی بازرگانی بین فعالان اقتصادی در زمینه مربوطه است. و قاعدتا سایت‌های برگزاری نمایشگاه‌ها نیز از اهمیت بالایی در مدیریت حرفه‌ای و اصولی عناوین و موضوعات نمایشگاهی، مجری‌های برگزاری نمایشگاه‌‌ها، استقرار و جانمایی غرفه‌ها، همچنین حضور و بازدید مؤثر و مشتاقانه بازدیدکنندگان آن برخوردار است.

با توجه به این جهات، برخی ملاحظات و دستورالعمل‌های مدیریتی جهت مراقبت از کمیّت و کیفیت نمایشگاه‌ها در تمام جهان وضع شده یا مرسوم است که یکی از آن‌ها “عدم تداخل موضوعی” در یک شهر و حداقل ملاحظه نزدیکی زمان برگزاری آن‌هاست. اتفاقی که تا این لحظه با صدور مجوز (برای امسال) در بخش کشاورزی به شکل عجیبی در نمایشگاه بین‌المللی “شهرآفتاب” تهران تجربه شده و با اندکی جابجایی در برخی واژه‌های عناوین نمایشگاه، تا همین جای کار موجب سردرگمی شرکت‌های کشاورزی و به طور قطع بازدیدکنندگانی گردیده که تمایل دارند با برنامه ریزی در موعد معیّن از جدیدترین دستاوردهای صنایع تخصصی آن نمایشگاه بازدید و در صورت تمایل و کاربردی بودن محصول یا خدمت به نمایش گذاشته شده، قراردادهای دلخواه را نوشته و اقدام به معامله بازرگانی نمایند.

بر اساس ملاحظه مجوزهای صادر شده برای سال ۱۴۰۲ به امضای “عباس تقدّسی‌‌‌نژاد” مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی “شهرآفتاب” تهران که اخیرا نیز حکم مدیرعاملی وی از سوی “علی زاکانی” شهردار تهران تمدید شده است، در حالی مجوز اولین دوره “نمایشگاه تکنولوژی آبیاری، آبرسانی، ماشین‌آلات کشاورزی و ابزار ملی برای حفظ آب، خاک و حیات” طی مورخ ۷ تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۱ صادر شده که برای تاریخ ۲۶ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ در محل همین نمایشگاه، مجوز ششمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی “ماشین ‌آلات و ادوات کشاورزی، باغبانی، گلخانه، نهاده‌ها، آبیاری و تجهیزات وابسته” برای برگزارکننده متفاوتی صادر شده است! این در حالی است که نمایشگاه‌های نامبرده، تنها به فاصله کم – با حدود یک ماه فاصله – مجوز برگزاری گرفته و نکته قابل تامل دیگر آنکه مجوز دومین نمایشگاه که ظاهرا ششمین دوره برگزاری آن نیز هست، مجوزش در مورخ دهم تیرماه ۱۴۰۲ به نام مجری دیگری به نام “برساز رویداد پارس” – آیفارم – صادر شده است!

در چنین شرایطی، جز آنکه سوءمدیریت یا کج سلیقگی فاحش در صدور مجوز برگزاری این نمایشگاه دوم رخ داده باشد، چه تفسیر دیگری را می‌توان برای آن متصوّر بود!؟ و کدام مدیریت با اراده و دارای نظم و برنامه می‌تواند چنین خطای محرزی را به زیان هر دو مجری و همچنین آشفته کردن ذهن برگزارکنندگان بخش کشاورزی به ویژه شرکت‌های فعال در حوزه آبیاری و ماشین آلات کشاورزی اتخاذ کرده باشد!؟ آیا سرمایه فعالان بخش کشاورزی که در شرایط بسیار دشوار و پرچالش اقتصادی امروز دستخوش تلاطم شدید شده است، به همین سادگی باید بازیچه دیگر تصمیمات نسنجیده برنامه ریزان – فارغ از انگیزه‌ها و توجیهات پشت پرده برای آن – قرار گیرد!؟

قاعدتا “مریم دهقان”، مدیرعامل شرکت جم ایده مطرح (جام) – که این شرکت از سال ۵۳ به این سو، طراح، مشاور، ناظر و مجری بیش از ۱۲۰ نمایشگاه داخلی و بین‌المللی بوده است – و طبعا به دلیل داشتن مجوز نمایشگاه شهریورماه ۱۴۰۲ پیگیر تدارک برگزاری نخستین نمایشگاه ” تکنولوژی آبیاری، آبرسانی، ماشین‌آلات کشاورزی و ابزار ملی برای حفظ آب، خاک و حیات ” نیز بود و با شرکت‌های متعددی نیز عقد قرارداد کرده بود، از آشفتگی و سوءمدیریت رخ داده آزرده خاطر است.

وی در واکنش به صدور مجوز جدید برای شرکت دیگری در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ برای برگزاری ششمین نمایشگاه با عنوان “ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، باغبانی، گلخانه، نهاده‌ها، آبیاری و تجهیزات وابسته” طی نامه‌ای رسمی با استناد به شرط عدم تکرار زمینه فعالیت “آبیاری، آبرسانی و ماشین‌های کشاورزی” در نمایشگاه‌های دیگر شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب اعلام کناره‌گیری کرد.

وی دلیل این تصمیم را نیز با وجود سرمایه‌گذاری هنگفت در آماده سازی، ثبت نام و تبلیغات گسترده در داخل و حتی خارج از کشور، بروز شبهات و فرافکنی‌های مربوط به آن در سطح کشور، صنعت کشاورزی و مخاطبان مربوطه و جلوگیری از تشدید مشکلات آن که مسبّب توهین و خسارت‌های اعتباری و مالی فراوان به شرکت برگزارکننده (جام) و صنعت کشاورزی و زیر مجموعه‌های آن و حتی خود شرکت نمایشگاهی شهر آفتاب (به عنوان سایت نمایشگاهی و یکی از سازه‌های بازرگانی پایتخت که در تابستان ۱۳۹۵ با بودجه بیت‌المال به بهره برداری رسیده) برشمرده است.

البته مریم دهقان در نامه اعلام انصراف که رونوشت آن به بسیاری از ارگان‌های رسمی کشوراز جمله سازمان توسعه تجارت، شهردار تهران، وزارت جهاد کشاورزی و ارگان‌های دست اندرکار این نمایشگاه ارسال شده، دو پرسش را نیز به صورت ابهام وارده طرح کرده که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است: نخست آنکه این نمایشگاه که به دلیل تداخل‌ها و مشکلات مشابه از خرداد ۱۴۰۱ به شهریور ۱۴۰۲ منتقل گردید، چرا و به چه دلیل حرفه‌ای بابت عنوانی که زودتر مجوز قانونی نمایشگاه که حق اجرای آن به شرکت جام داده شده و حتی بابت آن بیعانه نیز دریافت گردیده در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ و به فاصله یک ماه در نمایشگاه “شهرآفتاب” واگذار شده است!؟ آن هم در حالی که به فاصله کم، قرار است نمایشگاه دیگری نیز با عنوان “نمایشگاه جامع کشاورزی” در سایت نمایشگاه بین‌المللی تهران واقع در خیابان سئول برگزار گردد!

محور دومین پرسش طرح شده وی نیز این است که تکلیف هزینه‌های چند صد میلیون تومانی که به واسطه تهیه مقدمات نمایشگاه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تا این لحظه به شرکت برگزار‌کننده وارد شده چه می‌شود؟ و چه کسی پاسخگوی خسارات سنگین اعتباری و مالی وارد شده به غرفه داران، شرکت‌ها و حیثیت و اعتبار صنعت کشاورزی است؟

البته مدیرعامل شرکت جام در پاسخ به پیگیری خبرنگار ما مبنی بر جدیدترین واکنش و پاسخ مدیریت آن شرکت به نامه انصراف می‌گوید:« متاسفانه با وجود برخی تماس‌های همدلانه مسئول بازرسی نمایشگاه شهر آفتاب، اما تاکنون هیچ واکنش رسمی مکتوب نسبت به این موضوع از سوی دست‌اندرکاران دستگاه‌های متولی نمایشگاه یا بخش کشاورزی رخ نداده است. در عین حال شرکت جام با هدف دفاع از اعتبار و حیثیت حرفه ای خود نمایشگاه‌های کشاورزی تخصصی در استان‌های سمنان و آذربایجان غربی (ارومیه) را با مساعدت سایت‌های نمایشگاهی آن‌ها در دستور کار قرار داده است که گزینه نمایشگاه در شهرستان ارومیه با توجه به خصوصیات منطقه‌ای و قابلیت خوب کشاورزی در آن استان، از تاریخ ۳۰ آبان تا ۳ آذرماه ۱۴۰۲ جایگزین نمایشگاه تدارک دیده شده در شهر آفتاب تهران خواهد شد.»

آقای رسولی، مسئول بخش بازرسی نمایشگاه شهرآفتاب در پاسخ به پرسش خبرنگار ما ضمن پذیرش سوء‌‌‌مدیریت رخ داده در این رابطه ضمن اعلام این که به دلیل بروز نارضایتی ناشی از سوء مدیریت رخ داده معاون بازرگانی شرکت نمایشگاهی شهر آفتاب برکنار شده است تصریح کرد: «اگرچه جهت کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ تصمیمات جدید مبنی بر احراز ادعاهای دیگر مطرح شده در خصوص ادعاهای مجریان هر دو نمایشگاه کشاورزی “ویسل” و “آی‌فارم” حداقل کم کاری و تخطّی از امور به دلیل موازی کاری رخ داده محرز است و تحقیقات و بررسی بخش بازرسی این نمایشگاه جهت پایان این مناقشه مدیریتی و حل اساسی آن با هدف ملاحظه اعتبار و جایگاه نمایشگاه شهر آفتاب و شرکت‌های مجری متعهد و حرفه ای صورت خواهد گرفت.»

 وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود، متواضعانه از پیگیری مسئولانه یک خبرنگار جهت تهیه گزارشی برای نقد سوء‌ مدیریت رخ داده تقدیر کرد و حتی آن را جهت بهبود عملکرد مجموعه شهر آفتاب در برنامه ریزی‌های آینده مفید و ارزشمند هم دانست.»

علیرضا صفاخو- روزنامه نگار بخش کشاورزی

یافته‌‎های تحقیقاتی دکتر «شبنم پری‌چهره» یکی از محققان هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور که در سومین کنگره بین‌المللی علمی زنبورعسل ایران در بهمن ماه جاری در کرج ارائه شد و ابعاد جدید و ارزشمندی از معرفی عسل کُنار ایران به عنوان عسل خاصی که خاستگاه اصلی آن در استان زیبای بوشهر است، از جهاتی چند حائزاهمیت است.

یافته‌‎های تحقیقاتی دکتر «شبنم پری‌چهره» یکی از محققان هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور که در سومین کنگره بین‌المللی علمی زنبورعسل ایران در بهمن ماه جاری در کرج ارائه شد و ابعاد جدید و ارزشمندی از معرفی عسل کُنار ایران به عنوان عسل خاصی که خاستگاه اصلی آن در استان زیبای بوشهر است، از جهاتی چند حائزاهمیت است. در این یادداشت به بُعد بِرَندسازی جغرافیایی و ارزش افزوده آتی آن برای زنبورداران و کشاورزان منطقه در درجه نخست و سپس پرآوازه کردن نام عسل ایران در جهان و کمک به بازاریابی سایر عسل‌های ایران که در سرزمینی با گیاهان دارویی متمایز تولید می‌شود، می‌پردازم.

وقتی گفته می‌شود از منظر «بِرَندسازی مبتنی بر جغرافیا»، به این معناست که وقتی به لطف این مطالعه مشخص شد که عسل کُنار ایران چه تاثیرات مهمی در پیشگیری و مبارزه با مخاطرات مرگبار بیماری‌های حاد گوارشی دارد، اگرچه پیش از این هم عسل طبیعی به عنوان شفابخش انسان جایگاه خاصی در تمام ادوار تاریخی داشته است، اما انواع مختلف آن با توجه به تغذیه زنبورعسل از شهد گیاهان با پوشش گیاهی مختلف نیز متفاوت خواهد بود. در واقع به لطف همین ویژگی نیز، عسلی مانند «کُنار» می‌تواند در ایجاد تمایز انواع عسل به لحاظ بِرَند جغرافیایی حائزاهمیت باشد. کما اینکه وقتی با بِرَندسازی ملی، یک کشوراز طریق آن تصویر ذهنی کلی سیاسی، فرهنگی و تجاری خود را به سایر ملل جهان معرفی می‌کند و این موضوع جنبه گردشگری را نیز شامل می‌شود؛ «برندسازی جغرافیایی یا همان نشانِ جغرافیایی» هم می‌تواند در ابعاد ملی و بین‌المللی دستاوردهای شیرین خود را به ارمغان آورد. در همین‌جاست که آشکار می‌شود چرا در سالهای اخیر کشورهای بیشتری بجای اتکای صِرف بر برند مقاصد گردشگری، به برندسازی مکانی -Place Branding – یا همان برندسازی جغرافیایی روی می‌آورند و هویّتی همه‌جانبه را ترویج می‌کنند تا در واقع برندهای مقصد، در قالب برندسازی یک مکان (با همه جوانب هویّت‌بخش) گسترش یابد کما اینکه چه بسیار مردم ایران که امروز محلات استان مرکزی را با «گلاب» آن می‌شناسند یا لیقوان را به پنیر آن و توسکانی (Tuscany) برای روغن زیتون تولید شده در ایتالیا، یا (Roquefort) برای پنیر تولید شده در این منطقه از کشور فرانسه.

به هر حال در مورد همین دستاورد تحقیقاتی خاص که محقّق برجسته کشورمان در حوزه علوم دامی در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و دانشگاه خوارزمی به عنوان طرح دوره «پسا دکترای» خود ارائه کرد و پس از سخنرانی او در کنگره و مشاهده مستندات، شگفتی دکتر استفان استانگاچیو – Dr. Stefan Stangaciu دبیرکل فدراسیون بین‌المللی آپی‌تراپی نیز در سالن برانگیخته شد و این استقبال به قدری بود که اشتیاق او بیش از خود ایرانیان در سالن نمود بارز یافت، می‌توان به ضرس قاطع ادعا کرد همان گنج نهفته از خروجی این تحقیق، یافته‌هایی است که ما ایرانیان حسب عادت دیرینه «مرغ همسایه غاز است»، عمدتا از کنار آن به سادگی می‌گذریم! کما اینکه متولیان برگزاری این کنگره بین‌المللی نیز در انتخاب ساعت مُساعد برای سخنرانی محقق هموطن خودمان وهمچنین اطلاع‌رسانی فراگیر از ارزش‌آفرینی این دستاورد مهم، کارنامه قابل ذکری در اطلاع رسانی آن به جای نگذاشتند!

و همه این‌ها در حالی است که وقتی نگارنده به عنوان «روزنامه‌نگار- خبرنگار بخش کشاورزی» در نخستین جشنواره عسل کُنار ایران در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی عازم استان بوشهر شده بودم؛ اگرچه می‌شود به دلیل تجربه نخست از ضعف فاحش شیوه ضعیف اجرای آن و چه بسا چند جشنواره بعد از آن چشم‌پوشی کرد، اما امروز که عسل «کُنار» بوشهر به دلیل محبوبیتی ویژه بین ملل خلیج فارس و حتی به دلایلی غیر از دستاورد جدید، ثبت ملی نیز شده است، جا دارد تا برای جبران فاصله بسیار آن در ابعاد ملی و جهانی با عسل «مانوکا» ی نیوزلند که با همین خصوصیات مشابه و شاید هم کمتر از کُنار ایران، زبانزد بازار جهانی عسل است، «نقشه راه» تازه‌ای ترسیم کرد.

در واقع وقتی به بازار جهانی عسل در سال ۲۰۲۱ نگاهی بیافکنیم که به ارزش ۸٫۳۸ میلیارد دلار آمریکا رسید و تجزیه و تحلیل گروه IMARC نشان داده است که شرکت‌های برتر تولیدکننده عسل به طور فزاینده‌ای بر انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) گسترده به منظور بهبود مستمر کیفیت و کیفیت عسل تمرکز می‌کنند، می‌توان اینگونه برداشت کرد که افزایش تقاضا برای محصولات تقویت‌کننده سیستم ایمنی در میان توده‌ها به دلیل شیوع سریع بیماری کرونا (COVID-19) در سراسر جهان، شرکت‌های پیشتاز جهان را تشویق کرده است تا انواع محصولات تقویت‌شده از عسل را در بازار معرفی کنند. در نتیجه همین نگاه نیز هست که چشم‌انداز مثبتی برای عوامل دیگر از جمله افزایش استفاده از عسل در فرمولاسیون محصولات مختلف مراقبت از پوست یا شربت‌های ضدسرفه، از طریق دسترس بودن آسان محصول از طریق کانال‌های خرده‌فروشی سازمان‌یافته آنلاین و آفلاین، و افزایش سرمایه‌گذاری توسط تولیدکنندگان و فروشندگان پیشتاز برای توسعه استراتژی‌های بازاریابی قوی و تایید افراد مشهور یافت شود. به بیان دیگر، همین رویکرد نیز باعث شده که انتظار برود بازار جهانی عسل در درازای سال‌های ۲۰۲۲ – ۲۰۲۷میلادی به ارزش ۱۱٫۶۴ میلیارد دلار آمریکا برسد.

در واقع اینکه چگونه برند (نشان) عسل «مانوکا» به چنین نقطه‌ای از شهرت جهانی رسیده است، تحلیل و مجال مفصلی را در حوزه واکاوی شگردهای تجاری و تبلیغاتی می‌طلبد، اما دستکم در استفاده از تجربه برند سازی از عسل مانوکا، نباید توجه حداکثری به آن را نادیده انگاشت که اگر شرکت Oha Honey LP زیر چتر شرکت مادر خود (Ngai Tahu) در تحویل عسل Manuka مانوکا در سراسر جهان نقش موثری دارد، درواقع واحدهای عملیاتی‌اش، شبکه‌ای را در پنج منطقه عمده تولید عسل در نیوزلند و یک مرکز پردازش و بسته‌بندی در Wairarapa ایجاد کرده است که به آن امکان می‌دهد تا محصولات با کیفیت بالا از عسل «مانوکا» را تولید کند.

لذا در چنین شرایطی انتظار می‌رود تا برندهای سرشناس صنایع غذایی کشور، بجای بسته بندی عسل‌های متعارف که سایر زنبورداران محلی هم توان عرضه آن را به مشتریان خاص خود دارند، آستین همّت بالا زده و با مشورت اتحادیه سراسری زنبورداران کشور یا اتحادیه‌های محلی، در معرفی جهانی عسل «کُنار» بعنوان عسلی که فقط یکی از ویژگی‌های ایمنی‌سازی خیره‌کننده‌‎اش در پژوهش اخیر خانم دکتر «شبنم پری‌چهره» هویدا شده است، تصمیم ملی اتخاذ کنند.

علیرضا صفاخو- روزنامه‌نگار

علیرضا صفاخو
روزنامه نگار

به حکم مسئولیت تاریخی و مشابه آنچه در صفحه شطرنج سیاست جهان نیز مشهود است؛ «وزیر» به واقع کسی است که به منظور کم کردن بار حکومت و رئیس‌جمهوری همکاری می‌کند؛ و نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهوری قسمتی از کارهای مملکتی را به وی می‌سپارند.

با توجه به این تعریف از جایگاه وزیر در نظام‌های حکمرانی جدید جهان، وزیران یعنی اشخاص دارای اختیار اجرایی بالا در حوزه تخصصی محوّله که در بخش کشاورزی به عنوان دستگاه اجرایی متولی تولید صفر تا ۱۰۰ از خاک تا سفره نقش کلیدی در امنیت غذایی شهروندان و متعاقب آن امنیت اجتماعی و حتی سیاسی حکومت‌ها را بر عهده دارد.

در این میان به دنبال معرفی «آیت‌الله رئیسی» به عنوان رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم، فارغ از هرگونه قضاوت در خصوص ویژگی‌های مثبت یا منفی در کارنامه پیشین و پیش‌داوری در خصوص آینده مدیریت وی در این مسئولیت که در آینده آشکار خواهد شد؛ بخش کشاورزی نیز از فردای روز معرفی وی به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی جدید که البته دور از انتظار هم نبود، شاهد گمانه‌زنی‌های متعدد در خصوص گزینه‌هایی شد که قصد و عزم پوشیدن رختِ وزارت در بخش کشاورزی را کرده‌اند. گزینه‌هایی که با استناد به رزومه‌هایی عمدتا مختصر که بعضا برای انتصاب به «معاونت وزارت» نیز کفایت نمی‌کند، چشم به خیابان‌های «پاستور» و طالقانی دوخته‌اند تا برای «هست و نیستِ کشاورزی ایران» تصمیم‌های سخت بگیرند، حتی اگر بنا نباشد که تصمیم بسازند..!

با این وجود و حسبِ انتظار رایج، گزینه‌های مشتاق وزارت در ایران بجای اینکه برخلاف رویه مرسوم در نظام‌های پارلمانی و مردم‌سالار دنیا از درون احزاب بجوشند و رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر نیز با فراغ بال و تکیه بر سوابق گزینه‌های تربیت شده، « کلید و مُهر» اتاق وزارت را به او بسپارد، همه راه‌های رسیدن به اوج صدارت در وزارت، به توصیه این و آن با استناد به چند شاخص کلی عنوان شده باز می‌گردد! آن هم وزیری که قرار است با یک امضای ساده برای مدیران ستادی اجرایی، آب و نان تولیدکنندگان و همچنین محتویاتِ سفره ۸۵ میلیون ایرانی را تعیین کند.

حال با توجه به آنچه از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در هفته‌ها و روزهای منتهی به معرفی وزیران به مجلس به گوش می‌رسد، جمعیت پرشماری برای «خدمت در این جایگاه» داوطلب شده‌اند که به دلیل فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه، موجب دلهره و دلشوره زیاد نزد تولیدکنندگان شده است. کشاورزان و صنعتگرانی که گرفتار در یک دور باطل و تکراری از مشکلات شده‌اند و قضاوتشان از عملکرد مجریان، دیگر ارزیابی توانایی یا ناتوانی آنها نیست، بلکه رسیدن قاطبه جامعه به باور تلخ جدیدی است و آن «عدم اراده» حتی حداقلی برای بهبود امور حکمرانی در تمام عرصه‌ها از جمله تامین امنیت غذایی (به معنای واقعی و نه شعاری) است. امنیتی که در آن نه فقط برای پر کردن شکم گرسنگان و جمعیت کثیر زیر خط فقر در ایران، بلکه برای «تغذیه سلولی» آحاد شهروندان احساس مسئولیت شود و وزیر و مدیران منصوبش صرفا در قید و بند روش‌های دور از شان و حرمت انسانی مانند اعطای با منّت صدقه و یارانه به ملتش نباشد!

شهروندانی که با مشاهده ایجاد قرارگاه‌های مرغ و تخم‌مرغ و احتمالا سایر محصولات خوراکی در ماه‌ها و سال‌های آتی، ناگزیر خواهند بود در صف‌های بلند کف خیابان، بجای «مدیریت هوشمند» از مواهب به اصطلاح خلاقیت‌های خیره‌کننده مانند دسترسی به «کارت هوشمند توزیع غذا» بهره مند شوند و برای الطاف مسئولان خادمشان سوت و کف هم بزنند!

در چنین شرایطی است که از سویی بخش پررنگی از جامعه، ناامید از تلاش برای رفع ایرادات، دست شسته‌اند و بخشی از نسل جوان هم در حال جستجوی موقعیت مساعد برای انواع گزینه‌های مهاجرت و پذیرش ریسک‌های عاطفی، جانی و مالی آن هستند!

حال با جهات عنوان شده از دورنمای نزدیک وضعیت کشاورزی در ایران، از رئیس جمهوری انتخابی انتظار می‌رود که در تار و پود سوابق وزیر منتخبش، اراده و دغدغه اساسی جهت حل همان حداقل‌ها که از یک دولت با مختصات دولت سیزدهم (و نه بیشتر از آن) را داشته باشد، نه وزیری که با نداشتن حداقل سابقه اجرایی حتی در سمت‌های رده پایین مجموعه وزارت جهادکشاورزی و صرفا به دلیل تلاش و تقلای برخی نزدیکان متوقع برای فشار به رئیس‌جمهوری در تلاش جهت اقناع او به معرفی وزیر مطبوع آنها هستند! چرا که وزیری با حداکثر رزومه اجرایی «اعطای وام برپا کردن دارِ قالی در تعدادی از روستاهای کشور» و نه تجربه مدیریت حتی در یک مرکز خدمات کشاورزی شهرستان، بِینی و بین‌الله در قد و قامت یک مدیر ارشد اجرایی در بخش کشاورزی نیست!

به راستی، وزیر احتمالی دولت جدید چه برای بخش کشاورزی در چنته دارد!؟ نقشه راه متمایز و البته علمی و کارشناسی وی با توجه به چالش‌های مهم ارزی و اقلیمی چیست؟ چه توان و سابقه اجرایی و حتی مشاهدات میدانی از موانع تولید بخش کشاورزی و زخم‌های عمیق بر پیکره بخش کشاورزی دارد؟ آیا به مانند واپسین وزیر جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید، بجای استفاده از «روابط عمومی هوشمند»، دغدغه ادغام «امور بین‌الملل» وزارتخانه را در مرکز روابط عمومی یک وزارتخانه عریض و طویل به عنوان کارنامه مدیریتی ناکام خواهد داشت که حتی از اداره یک «پایگاه خبری» ساده ناتوان مانده است!؟

آیا از اساس توان تعیین تکلیف مساله به درازا کشیده شده‌ی《الگوی کشت» برای بخش کشاورزی و همچنین تنظیم بازار اصولی و با توجیه اقتصادی انواع نهاده‌ها را خواهد داشت یا همّ و غمِ خود را برای ریخت و ‌پاش‌های غیرضروری خواهد گذاشت!؟ آیا وزیر جدید جهادکشاورزی نیز به مانند وزیر «با حیا و حتی دانشگاه دیده» امروز در «روز جهانی زنبور» امسال اقدام خواهد کرد که برخلاف وزیران همتای خود در کشورهای با رتبه تولیدی پایین‌تر از ایران به پای یک زنبورستان نرفت و قدر «گرده‌افشان‌های کشاورزی» را به عنوان «نهاده زنده» گرامی نداشت!؟

آیا وزیر جدید، وزیری همچون وزیر کنونی خواهد بود که سوغاتش از سفر در واپسین روزهای وزارتش به روسیه، انجام یک مصاحبه با خبرگزاری روسی در وصف ظرفیت‌های بالا و بالقوه بین دو کشور خواهد بود!؟آیا وزیر جدید حداقل همان «اراده» جهادی ادعایی پیشوند نام وزارت جهادکشاورزی را خواهد داشت یا صرفا در پشت میزهای «خوش دکور» اتاق وزیر واقع در ساختمان «نونوار» خیابان طالقانی در جلوی دوربین رسانه‌های تصویری مانند صدا و سیما «ژست خیرخواهانه» برای کشاورزانی خواهد گرفت که ازسر استیصال اقتصادی، دام‌های آبستن خود را به کشتارگاه می‌فرستند و یک چشم آنها پر از اشک و چشم دیگرشان آغشته به خون است!

امید که روزی نیاید که وزیر جهادکشاورزی جدید هم وقتی برای یک سرکشی و بازدید نمادین به یک روستا مراجعه می‌کند، کشاورز دیگری همچون آن پیرمرد غیور و جسور طبسی، جلوی وزیر رو به رو شود و دست بر شانه او بزند و پس از خواندن شعری پر معنا به این مضمون که «روزگار است هر روز بدتر می‌بینم، این جهان را پر از خاک و خطر می‌بینم، دختران را همه جنگ است با مادر، پسران را همه بدخواه پدر می‌بینم.» بگوید: «خودتون می‌دونید و مملکتتون..!»
اعضای محترم ستاد انتخاب کننده وزیر، خاطرتان هست..!؟

علیرضا صفاخو- روزنامه‌نگار

شکر یکی از محصولات استراتژیک کشور است که نقش موثری در سبد خانوار و همچنین صنایع شیرینی و شکلات و تغذیه زنبورستان‌های کشور به ویژه جهت زمستان‌گذرانی زنبورها در فصل سرد زمستان دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، لذا اعلام قیمت جدید این ماده شیرین کننده در هفته گذشته با شوک تلخی مواجه شد! به ویژه آنکه با تاملی بر مصوبه ابلاغی دولت به انجمن کارخانه‌های قند و شکر که البته آنها نیز سنگلاخ‌های متعددی را در زمانه جولان واردکنندگان بزرگ شکر در کشور پشت سر گذارده‌اند شرایط آنها نیز قابل درک است. البته پیش از این بهمن دانایی دبیر این انجمن بارها با نیشتر قلم نافذ خود در رسانه‌های کثیرالانتشار و تخصصی، از تولید استراتژیک قند و شکر در داخل کشور دفاع کرده بود.

اما حال به نظر می‌رسد که در خلاء تصمیم‌گیری بدون حضور مصرف‌کنندگان عمده شکر (مانند کارخانجات شیرینی و شکلات و زنبورداران ایران)، اعلام یکباره افزایش نرخ ۶۳۰۰ تومانی به ۷۳۰۰ تومان برای مصرف‌کنندگان عمده و ۸۷۰۰ تومان برای مصرف کنندگان خانوار در زمانه‌ای که فشار اقتصادی شدید آنها را له کرده است؛ پاشیدن نمکی بر زخم تولیدکنندگانی باشد که بازار مصرف مساعدی در این سال رکود اقتصادی ندارند. کما‌اینکه در عین درک شرایط پرهزینه تولید چغندر قند و دشواری فراوری و تصفیه شکر در کارخانجات داخلی، آنچه در این مصوبه خوشایند نمی‌آید، اخذ ۵۰۰ تومان مابه‌التفاوتی است که دولت در هر کیلو از محصول با عنوان «کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» چه از مصرف‌کنندگان خانوار و چه صنوف و صنعتی اخذ می‌کند؛ عددی که با فرض مصرف سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی شکر در کشور از عایدی یک هزار میلیارد تومانی ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) برای دولت نیز فراتر خواهد رفت!

در واقع دولت برای جبران کسری بودجه ای که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در آن نقش و اختیاری ندارند، محترمانه دست به جیب آنها کرده تا ناخواسته یا نادانسته همچون سایر راهکارهای درآمدزایی عجیبش در سال «جهش تولید»؛ از تولیدکنندگان واحدهای صنایع غذایی و نزدیک به ۱۰۰ هزار زنبوردار کشور که این روزها سرمای زودرس پاییزی نیز تمام زنبورهای آنها را بدون شهد گذاشته است؛ با اختلال جدی مواجه سازد!

در واقع اگر دولت برای جبران کسورات خود یا بدهی سال‌های دور گذشته به کارخانجات قند و شکر همچون زمزمه جبران زیان سهامداران بورس از مداخله دولت قصد متوسل‌شدن به حساب مالی سایر ملت را دارد، باید این را نیک بداند که اتخاذ این دست راهکارهای به زعم خودش ابتکاری، جز آنکه نارضایتی مردم را افزایش دهد و سفره آنها روز به روز فقیرتر شود، هیچ عایدی ندارد. اگرچه از مسئولان توجیه‌تراش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جز این هم انتظار نمی‌رود که در نهایت امر وضعیت ناگوار امروز و اسفناک‌تر فردا را به گردن «جنگ اقتصادی» انداخته و تولیدکنندگان کمر شکسته را فقط به صبر و بردباری توصیه کنند!

در واقع وقتی تولیدکنندگان صنایع غذایی و صنوف نیازمند شکر، در معرض افزایش نرخ نهاده مصرفی مهمشان در خطوط تولیدی هستند (که در این میان جان زنبورهای عسل واحدهای زنبورداری هم در معرض خطر است و کشاورزان چغندرکار هم کود مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری می‌کنند و کارخانه‌های تولید شکر چغندر آنها را با قیمت آزاد می‌خرند(، دیگر چه دلیلی برای تراشیدن منبع درآمدزایی از واریز مبلغ شکر به حساب دولت وجود دارد!؟ در واقع وقتی دولت قصد دارد از این محل مبلغی را به حساب خزانه برگرداند، اگر قیمت شکر آزاد شده است، دیگر نباید پولی نیز از این طریق به دولت برگردانده شود و اگر هم در پی جبران بدهی‌های خود در سنوات گذشته به کارخانجات قند و شکر است، چرا خود را محق و مجاز به دخالت در حساب و کتاب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از این طریق دیده است!؟

در واقع این شیوه تسویه‌‎حساب با ملت، فقط باعث افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های شیرینی و شکلات و نرخ تمام شده واحدهای زنبورداری، افزایش قیمت فراورده‌های متنوع زنبورداری و حتی اختلال در فرایند گرده‌افشانی باغ‌ها و مزارع کشور در بهار ۱۴۰۰ می‌شود و چوب آن به چشم کشاورزان و مردم خواهد رفت! با این فشار مضاعف، مواد اولیه به صورت زنجیره‌ای افزایش قیمت پیدا می‌کند و بخشی از تولیدکنندگان کشور نه تنها به جهش تولید نخواهند رسید که با افت محسوس تولید نیز مواجه می‌گردند.

به معنای دیگر، هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به شکر از بهمن ۹۸ خورشیدی حذف شد و حالا نیز آزادسازی قیمت‌گذاری شکر با توجه به اینکه اولویت تخصیص ارز به این محصول از گروه یک به گروه دو تغییر کرده است؛ و از این پس قیمت‌گذاری شکر تولید داخل توسط انجمن صنایع قند و شکر و بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت؛ انتظار این است دولت یا به طور کامل پای خود را از «شیرینی» وجوه یک هزار میلیارد تومانی بازار شکر بیرون بکشد و یا اجازه و امکان دهد تا خود مدیران انجمن صنایع قند و شکر، انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و اتحادیه زنبورداران کشور راهکاری برای تامین شکر مصرفی این دسته از تولیدکنندگان با قیمت منصفانه اتخاذ کنند.

منبع: روزنامه آفتاب یزد

شاید تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی ایتالیا و مشتاقان حضور ماشین‌های کشاورزی در سطح مزارع و باغات ایران خیلی خوش‌شانس بودند که مائوریزیو مارتینا Maurizio Martina وزیر کشاورزی وقت ایتالیا پس از گشایش برجام با جمعی ۱۵۰ نفره از بخش خصوصی آن کشور به ایران آمد و با وجود افراد خوش‌فکری در پیشانی انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشینها، ادوات و تجهیزات کشاورزی  ایران( اَتماک) و اتحادیه فدراوناکوما ( FederUnacoma)  توانستند فصلی تازه از مناسبات صمیمانه کشاورزی بین دو کشور را رقم بزنند.

شاید اگر امروز دیوار بلند تحریم وجود نداشت، از سویی ماشین‌های ممتاز ایتالیایی‌ها به بهره وری بیشتر در اراضی کشاورزی ما کمک می‌کرد و چه بسا ایتالیایی‌ها هم سخاوتمندانه دانش فنی تولید برخی تجهیزات پیشرفته را با ایران شریک می‌شدند! اتفاقی که با بدخُلقی‌های دونالد ترامپ به سختی در حال تداوم است، اما خوشبختانه به نظر می‌رسد گلادیاتورهای سرزمین چکمه تا امروز قصد سر فرود‌آوردن در مقابل ماجراجویی‌های یانکی‌ها را ندارند.

در هر حال همزمان با سومین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی در ایران نیز ریاست شریعتی‌مقدم بر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که می‌کوشد سطح تازه‌ای از مناسبات را بین تولیدکنندگان ایرانی با شیفتگان فعالیت اقتصادی در اروپا فراهم کند، همزمان با برگزاری این نمایشگاه فرصت را مغتنم شمرد تا با حضور میهمانان ایتالیایی در تهران و گردآوری تولیدکنندگان در پارلمان بخش خصوصی که به نوعی تمایل داشتند تا فرصت‌های همکاری با نمایندگان سازندگان بهترین ماشین‌آلات کشاورزی جهان را ارزیابی کنند، سهمی در استحکام بیشتر این رابطه ایفا کند.
اگرچه برخی تولیدکنندگان ایرانی در پیشنهادات خود دستخوش هیجان‌زده می‌شدند و فراموش می‌کردند که شرایط خاص کشور ما مانع رویای سرمایه‌گذاری مشارکتی در ایران، نه فقط برای قدرت‌های اقتصادی بلوک شرق آسیا، بلکه شوربختانه برای بهترین دوستان اروپایی ایران که ایتالیایی‌ها باشند نیز امری پرریسک و دور از توجیه عقلانی به نظر می‌رسد!

در هر حال آئوگوستو دی جاچینتو Augusto Di Giacinto مدیر بخش توسعه بازرگانی سفارت ایتالیا و فابیو ریچی  Fabio Ricci مدیر بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان ادوات کشاورزی ایتالیا به اتفاق آرش جزنی، چهره‌ خوش استایل و لبخند به لب هموطنمان در بخش تجارتی سفارت این کشور در تهران موسوم به ایچه (ICE) ، پس از توضیحاتی در مورد وضعیت کلی اقتصادی دو کشور و به ویژه ماشین‌های کشاورزی که نمونه پرهیبت دستاوردهای این صنعت را دو سال یکبار در دومین نمایشگاه بزرگ این صنعت در بولونیا به تصویر می‌کشند، پای سخن فعالان حوزه کشاورزی ایران نشستند.

دیداری که رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با استناد به اینکه ایتالیا از معدود کشورهای اروپایی است که ماهیت کشاورزی آن بسیار به کشاورزی ایران شبیه است، کوشید بر ارزش‌های این دیدار تاکید کند و مدیر بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان ادوات کشاورزی ایتالیا (فدراوناکوما)، با اشاره به اینکه ماشین‌آلات کشاورزی ایتالیا از نظر فروش، رتبه ۳ جهانی را به خود اختصاص داده و به لحاظ کیفیت در دنیا ممتاز است؛ مُشتِ غرور ملی رومیان را در آوردگاه صنایع کشاورزی جهان؛ با حضور ۶۵ درصد تولیدات ایتالیا در بین حدود ۱۸۰ کشور دنیا یادآوری کند.غروری که نمایش آن، این بار نه در میدان‌های شنی “آرنا” بلکه در نمایشگاه دو سالانه eima در بولونیا، چشم کشاورزان و تاجران و تولیدکنندگان این صنعت در جهان را خیره می‌کند.

یادداشت از علیرضا صفاخو