وزیر پیشین کشاورزی که همیشه در عالم سیاست صراحت لهجه و رک بودنش زبانزد خاص و عام است، درباره مسائل مختلفی از شخصیت وصف‌ناپذیر آیت‌الله هاشمی رفسجانی و آثار او در انتخابات چهار سال گذشته و حتی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری تا مشکل اصلی کشور به نام بحران آب، چگونگی احیای دریاچه ارومیه، نمره قبولی به دولت و وزارت جهاد کشاورزی صحبت و انتقادهای بی‌سابقه‌ای از این وزارتخانه و دولت یازدهم مطرح کرد.
دبیر کل خانه کشاورز که ۱۳ سال از همان دوران نخست وزیری میرحسین موسوی تا انتخاب وزیر جهاد کشاورزی دولت دوم اصلاحات بر صندلی وزارت جهاد کشاورزی نشسته است، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم را در حالت کلی قابل قبول توصیف می‌کند و می‌گوید اگر محمود حجتی بخواهد در وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند می‌تواند گزینه مناسبی برای این وزارتخانه در چهار سال دوم دولت تدبیر و امید باشد اما او، دیگر مسئولان دولت و حتی شخص رئیس جمهور باید در مورد چند مسئله مهم تصمیم‌گیری نهایی کنند تا بتوان نتیجه آن را در پایان چهار سال آینده مشاهده کرد اما در غیر این صورت نباید نسبت به آینده بخش کشاورزی و حتی دیگر بخش‌های اقتصادی خصوصی خوش‌بین بود.
وی معتقد است همانگونه که دولت نسبت به نهادهای وابسته به برخی ارگان‌های نظامی که از رانت استفاده می‌کنند، منتقد است و شخص رئیس‌جمهور در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام می‌کند که آستان قدس رضوی مالیات پرداخت نمی‌کند، باید نسبت به نهادها و دستگاه‌های دولتی زیرمجموعه خودش نیز حساس باشد و جلوی رانت‌خواری آنها را که من نامش را دزدی می‌گذارم و تنها نتیجه‌اش نابودی بخش خصوصی است را بگیرد.
البته کلانتری که از سوی معاون اول رییس‌جمهور به عنوان مشاور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه منصوب شده، درباره روند احیای دریاچه ارومیه و چالش‌های پیش روی آن، اینگونه توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی از سوی دانشمندان، محققان و دانشگاهیان داخلی و خارجی برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته است و اگر دولت می‌خواهد دریاچه ارومیه که منابع تجدیدپذیر آن در داخل کشور وجود دارد را احیا کند، باید منابع مالی آن را نیز تخصیص دهد و اعتبارات این دریاچه را به درآمدهای دولت و سازمان برنامه و بودجه ریاست‌جمهوری گره نزند. چرا که در غیر این صورت این دریاچه احیا نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، دبیر کل خانه کشاورز به گفته خودش هیچ گاه در دولت دوازدهم وزیر جهاد کشاورزی نخواهد شد و می‌گوید که در بخش کشاورزی و در درون این وزارتخانه قحط الرجال نیست و حداقل ۳۰ نفر می‌توانند مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده بگیرند و هر کسی به جای محمود حجتی بخواهد بنشیند باید درباره مسائل اساسی بخش کشاورزی که همان بحران آب، اصلاح قوانین بازدارنده توسعه و بهبود و مبارزه با فسادهای نهادینه شده و رانت‌های اقلیت بازنشسته علیه اکثریت بهره‌بردار، فعال و مصرف‌کننده تصمیم‌گیری کند و آن را به اجرا بگذارد.
البته وی معتقد است که باید صندوق‌ها و موسسات دولتی که در بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله صنعت، نفت، جهاد کشاورزی و … تحت عنوان بازنشستگی فعالیت می‌کنند و راه را بر بخش خصوصی می‌بندند، منحل شده تا رانت‌خواری از این طریق در دولت جمع شود و اگر بازنشستگان حقوقشان پایین است، دولت باید وضعیت آنها را بهبود بخشد.
عیسی کلانتری که خود نقش اساسی در انتخاب محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم داشت و امروز هم ماندن او در این وزارتخانه را به نفع بخش کشاورزی می داند انتقادات بی سابقه‌ای را از جمله اینکه “آقای وزیر باید در دولت دوازدهم نسبت به بحران آب، فساد های نهادینه شده و اصلاح قوانین بازدارنده بهبود و توسعه به سرعت تصمیم‌گیری کرده و آنها را اجرایی کند”، دخطاب به این وزیر اصلاح طلب مطرح کرد
وی که از ابتدای انقلاب و به ویژه در دولت سازندگی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آشنایی و رابطه‌ای نزدیک و صمیمی داشت، در این باره نیز معتقد است ایشان شخصیتی انقلابی، وطن‌پرست و مردم‌دار بود که به هیچ وجه حاضر نشد منافع ملی را با چیز دیگری عضو کند و همه هزینه‌های آن را نیز پرداخت اما مردم در سال‌های پایانی عمر ایشان شناخت مناسبی از این شخصیت بزرگ پیدا کردند و آیت‌الله در انتخابات چهار سال گذشته حتی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری که پس از درگذشت او برگزار شد، اثرگذار بود.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایسنا را با دبیر کل خانه کشاورز درباره عملکرد بخش کشاورزی در دولت یازدهم، وضعیت احیای دریاچه ارومیه و چالش های آن و پیشنهادات و راهکارهای پیشبرد اهداف و برنامه‌های این حوزه‌ها در دولت دوازدهم را در ادامه می‌خوانید:
– با توجه به اینکه شما ارتباط کاری و صمیمانه‌ای با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتید، نظرتان را درباره ایشان بفرمایید و به نظر شما راه و روشی که به گفته کارشناسان به نام خط اعتدال شناخته میشود و ایشان آن را پایه‌گذاری کردند، چه تاثیری در انتخابات اخیر داشت؟
من نمی‌توانم قضاوت درستی درباره آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی داشته باشم، چرا که شخصا ایشان را به عنوان مراد خودم می‌شناختم و شاید هیچ وقت عیبی در ایشان ندیدم، همیشه نسبت به ایشان از ابتدای آشنایی‌ام غبطه می‌خوردم و آیت‌الله را به عنوان یک پیشوا می‌شناختم؛ بنابراین شاید قضاوت من نسبت به ایشان چندان صحیح نباشد اما آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تمام معنا انسان بی‌نظیری بود که در دهه‌های ابتدایی انقلاب برخی نگذاشتند مردم او را بشناسند اما در سال‌های پایانی عمر ایشان شناخت خوبی از این شخصیت بزرگ پیدا کردند.
هاشمی رفسنجانی شخصیتی به تمام معنا انقلابی، وطن‌پرست و مردم‌دار بود و به هیچ وجه حاضر نبود منافع ملی ایران را با چیز دیگری عوض کند به گونه‌ای که مشاهده کردید در زندانی شدن فرزندانش کوچکترین شکایتی نکرد و اعلام کرد که اگر مصحلت کشور و انقلاب باشد، آن را به جان می‌خرد، لذا جایگاه هاشمی‌رفسنجانی بسیار بالاتر از آن است که من درباره ایشان اظهارنظر کنم و می‌توانم بگویم که در زمان ایشان مانند هاشمی رفسنجانی وجود نداشت و پس از او نیز بعید می‌دانم کسی مانند او برای ایران و انقلاب بیاید.
– محبوبیت هاشمی‌رفسنجانی چه تاثیری بر انتخابات سال ۱۳۹۶ و حتی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گذاشت؟
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اثر خود را در انتخابات سال ۱۳۹۲ گذاشت و در واقع آقای روحانی در انتخابات آن سال با حمایت‌های بی‌دریغ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی در همان دور نخست به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شد اما در سال ۱۳۹۶ یک تیم باعث شدند که آقای روحانی به ریاست‌جمهوری برسد و این پیروزی بزرگ نصیب ملت شود. یکی آنکه آقای روحانی و کابینه‌اش در وهله نخست عملکرد قابل دفاع و نسبتا مناسبی در چهار سال گذشته داشت و می‌توان گفت که اگر جمع جبری عملکرد دولت را مدنظر قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت و رئیس‌جمهور عملکرد موفقی داشته است. در وهله دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دوره دولت یازدهم و سال‌های پایانی عمر خویش حمایت‌های بی‌دریغی از دولت و شخص آقای روحانی صورت داد و از سویی دیگر نیز رئیس دولت اصلاحات نیز در همین راستا از دولت حمایت کرد. گرچه اشکالاتی به رئیس‌جمهور وارد است اما علی رغم همه جوسازی‌ها و بسترسازی‌ها برای حذف روحانی که از دو سال پیش توسط برخی ارگان‌ها و نهادها کلید خورد، مردم تشخیص دادند که چه کسی خواهان منافع ملی ایران است و چه کسانی به چه دلایلی کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند و نهایتا آقای روحانی را مجددا انتخاب کردند و پاسخ برخی را دادند، چرا که در گذشته برخی به دنبال منافع رانتی و گروهی خود بودند.
در سفرهای استانی که طی ماه‌های گذشته انجام دادم بسیاری حتی از درون گروه‌های مخالف دولت که با من نیز آشنایی داشتند، اعلام کردند که از یک سال و نیم گذشته چه کسانی برای حذف روحانی تلاش کردند و چه اتفاقاتی افتاد تا روحانی و دولت برای چهار سال دوم رای نیاورند اما مردم نشان دادند که دیگر مانند گذشته کورکورانه به دنبال برخی شعارهای عوام‌فریبانه نمی‌روند و ایرانی‌ها پس از سوئیس دومین کشوری بودند که به یارانه “نه” گفتند. حتی آمریکایی‌ها هم با انتخاب ترامپ فریب پوپولیسم را خوردند اما ملت ایران علیرغم همه کاستی‌ها، مشکلات و گرفتاری‌ها در هنگام رای دادن منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادند و این نشانگر اثرات انقلاب روی تفکرات مردم بود که فریب تلویزیون و رادیو، روزنامه‌هایی که از جیب بیت‌المال منتشر می‌شوند و تبلیغاتی که از شهرهای مذهبی به روستاها اعزام شده بودند را نخوردند.
اینها نشانگر عظمت ملت ایران است. علی رغم همه مشکلاتی که دارند و همه فقر و کاستی که به خصوص در مناطق روستایی و دورافتاده وجود دارد انتخاب مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم قابل ستایش بود و جناب آقای روحانی و دولت باید قدر این مردم را به خوبی بدانند. دهک‌های پایینی که تک تکشان واقعا نیازمند هستند هم فریب نخورند. فریب نخوردن یعنی اینکه ملت زنده و روشن است و برای این انتخاب را باید به مردم تبریک گفت.
البته باید به ۱۶ میلیون نفری که به آقای روحانی رای نداده‌اند نیز احترام گذاشت و قدر آن ها را هم دانست، چرا که جناح اصولگرا معمولا بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر رای دارد و مابقی رای این دوره آنها نیز کسانی بودند که از عملکرد چهار ساله دولت ناراضی بودند و برخی نیز فریب همان قول و قرارهایی را خوردند که در گذشته نیز این اتفاق افتاده بود اما در سیستم دموکراسی و آزادی نمی‌توان به آن ها خرده گرفت.
– به گفته رئیس‌جمهور شما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اولین کاندیدا برای تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی بودید که به دلیل نپذیرفتن و پیشنهاد محمود حجتی، ایشان وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم شد؛ از نظر شما عملکرد این وزارتخانه در سال‌های گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و با توجه به اینکه شنیده میشود حجتی دیگر نمی‌خواهد در مقام وزارت باقی بماند آیا عیسی کلانتری وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم میشود؟
قطعا این گونه نیست و من وزیر جهاد کشاورزی نخواهم شد چرا که در همان زمان نیز معتقد بودم دولت و مدیران آن باید جوان باشند و در چنین شرایطی افرادی مانند من و مهندس حجتی می توانیم کنار چنین مدیران قرار بگیریم و تجربیات خود را به آن ها منتقل کنیم اما در حالت کلی مهندس حجتی وزیر موفقی در دولت یازدهم بود چرا که برخی از همکاران و مدیرانش را با ذکاوت و هوشیاری انتخاب کرد که می‌توان به عباس کشاورز برای معاونت زراعت اشاره کرد چرا که آن ها توانستند نظم‌بخشی در بخش تولید محصولات کشاورزی را اجرایی کنند بنابراین شاید عملکرد وزارت جهاد کشاورزی کامل و صد در صد موفق نبوده باشد که هیچ چیز اینگونه نیست اما فعالیت و عملکرد این وزارتخانه در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و بسیار بهتر از آن بوده است و برخلاف گذشته عقل، منطق و خرد حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بود و عملکرد وزیر و کابینه‌اش در این وزارتخانه نسبت به امکانات و محدودیت‌های موجود قابل قبول بوده است. گرچه برخی از کارشناسان بخش کشاورزی و کشاورزان انتقاداتی نیز داشتند اما باید پذیرفت که در این دوره وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌هایی مانند منابع طبیعی، تولیدات زراعی، باغی و … خوب عمل کرد البته در برخی حوزه‌ها مانند عملیات زیربنایی نیز نارسایی‌ها وجود داشت که بخشی از آن ناشی از مشکلات مالی دولت بود و بخشی دیگر نیز ناشی از دولتی شدن سیستم وزارت جهاد کشاورزی است که دولت بعدی باید به آن توجه ویژه کند.
چرا در شرایطی که ۹۹ درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است تقریبا صد در صد تصمیم‌گیری‌ها باید در بخش دولتی صورت گیرد، این مسائل و ابهامات باید مورد تجدیدنظر اصلاح قرار گیرد چرا که کشاورزی ایران بدون دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که در دنیا معرفی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابل رقابت با دیگر کشورها نیست اما موانع زیادی را مسئولان دولتی به استناد قوانین فسیل شده بخش کشاورزی ایجاد می‌کنند که باید به صورت جدی در دولت جدید با آنها برخورد شود و موانع استفاده از دستاوردهای علمی جهان در بخش کشاورزی باید حذف شوند؛ در این میان حتی اگر موسسه‌ای وجود دارد که مانع توسعه است باید منحل شود و روحانی و دولت بعدی اش باید یکسری تصمیمات را اتخاذ کند که البته این نواقص و مشکلات نیز از گذشته به ارث رسیده و می توان گفت که در این زمینه دولت یازدهم ناموفق بود و در زمینه اصلاح ساختار نیز موفقیت چندانی کسب نکرد اما در زمینه توفیقات مناسبی داشت.
انتقادی که هم اکنون وجود دارد این است که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به گذشته بسیار بزرگتر شده و باید کوچک شود. اینکه در هر زمینه‌ای بخواهند دخالت کنند، درست نیست حتی تشکل‌های غیردولتی را نیز سعی کرده اند به گونه‌ای به دولت وابسته کنند که البته این از گذشته بر چنین مسیری قرار گرفته است و دولت باید آن ها را رها کند. دولت نباید به آن ها پول تزریق کند و آن ها باید آزاد باشند و معنی ندارد که روسای برخی تشکل‌ها و NGOها از سوی دولت یا ارگان‌های وابسته به دولت مشخص و منصوب شوند. این اصلاح ساختار نه تنها برای دولت هزینه‌ای ندارد بلکه صرفه‌جویی محسوب میشود. همچنین در زمینه‌های نرم‌افزاری تجدیدنظر اساسی باید صورت گیرد و در راستای کوچک‌تر شدن این وزارتخانه باید اولویت‌های مهم را در بخش کشاورزی تشخیص دهیم.
توسعه طرح های آبیاری نوین کافی نیست، مصرف باید کمتر شود
بزرگترین محدودیت در بخش کشاورزی، محدودیت منابع آبی است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه همت بیشتری به خرج دهند به عنوان مثال صِرف توسعه طرح‌های آبیاری نوین مانند آبیاری تحت فشار کافی نیست بلکه باید مصرف آب را کاهش دهیم چرا که امروز بزرگترین معضل دولت دوازدهم معضلات زیست‌محیطی است که بخش عمده‌ای از آن ناشی از مصرف بیش از حد آب به وجود آمده، بنابراین دولت باید سیاست‌های خودش را در قبال مصرف آب تعیین و اعلام کند که باز هم می‌خواهد سالانه ۸۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف کند؟ مسئولان ارشد کشور از مقام معظم رهبری تا رئیس‌جمهور باید در این زمینه سیاست‌های کلی کشور را تعیین کنند چرا که ایران دیگر با این میزان مصرف آب نمی‌تواند ادامه حیات بدهد و باید مصرف آب محدود شود و شخص رییس‌جمهور باید تصمیم مهم و شجاعانه‌ای در این زمینه بگیرد. در این راستا باید بخش اعظم حق آبه‌هایی که به مردم واگذار شده را از آن ها پس گرفت و بهای آن را نیز به آن ها پرداخت کرد، اگر یارانه ای وجود داشته باشد، باید در راستای حفظ این منابع پایه حیاتی هزینه شود. به گونه‌ای که حداقل باید ۲۰ میلیارد مترمکعب از مصرف آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کند و هزینه آن نیز باید به کشاورزان و بهره برداران پرداخت شود. شخص رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم باید تصمیمات بزرگ و حساسی را در بخش کشاورزی به ویژه در حوزه مصرف آب در این بخش بگیرند چرا که در هم اکنون نیز کل منابع کشور در آستانه از هم پاشیدن است.
در دولت دوازدهم دو مسئله از اولویت اساسی و ویژه‌ای برخوردار است یکی بیکاری و اشتغالزایی و دوم بحرانی بودن وضعیت آبی و تعادل بخشی به مصرف آن است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحران آب به این دلیل به وجود آمده است که وقتی ایران سالانه ۸۸ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر دارد، حق ندارد ۹۷ میلیارد مترمکعب آب مصرف کند و سقف مصرف آن ۴۵ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب است اما وقتی بیش از ۱۰۰ درصد آن را مصرف می کند چنین اتفاقی می افتد. شخص رئیس جمهور باید این مسئله را مدنظر خودش قرار دهد و به هر قیمتی مصرف آب سالانه کشور را حتی به قیمت کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش دهد و در این زمینه همه دستگاه‌های دولتی ذیربط از وزارت نیرو تا وزارت جهاد کشاورزی و دولت باید این مسئله را در اولویت خود قرار دهند چرا که حفظ کشور مهم‌تر از تولید بیشتر چند کیلوگرم گندم، خربزه یا خیار است!
– شما جزو اولین کارشناسانی بودید که مسئله بحران آب را مطرح کرده بودید و ادبیات مدیریت منابع آبی را در کشور مورد تاکید قرار دادید و همواره می‌گفتید که کشوری که آب نداشته باشد، سرزمین مردگان است و دولت آینده اولین اولویتش باید مدیریت منابع آبی و حل مشکل بحران آب و احیای منابع آبی باشد. به نظر شما دولت در این زمینه چه عملکردی داشته و آیا موفق بوده است؟
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم؛ نه، در دولت یازدهم در زمینه مدیریت منابع آبی حرف‌های بسیاری زده شد اما اقدام عملی جدی صورت نگرفت. دولت یازدهم تلاش بسیاری کرد که بهره‌وری آب را افزایش دهد اما نتوانست صرفه‌جویی آب را نیز عملی کند که این دو مسئله کاملا جدا از هم هستند. بهره‌وری به این معناست که میزان تولیدی که به ازای مصرف یک متر مکعب آب صورت می گیرد، چقدر باید باشد که در این دولت قدری بهبود پیدا کرده اما صرفه‌جویی یعنی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی حاصل نشده است. اگر سیستم‌های آبیاری تحت فشار قرار باشد منجر به صرفه‌جویی آب نشود و استحصال آب را کاهش ندهد، ریالی ارزش ندارد. به عبارتی دیگر اگر بهره‌وری افزایش پیدا کند و مصرف آب کاهش پیدا نکند، بهره‌وری نیز بی‌فایده است.
چرا که حتی افزایش دو برابری تولید محصولات کشاورزی هم ارزشی ندارد و دولت دوازدهم باید برای خود در این زمینه برنامه‌ریزی کند و اعلام کند که می خواهد مصرف آب را مدیریت کند و به عنوان مثال اعلام کند که در چهار سال آینده می‌خواهد میزان مصرف آب را از ۹۷ میلیارد متر مکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش دهد و در دوره‌ها و دولت های آینده نیز برنامه کاهش مجدد آن نیز تا رسیدن به حد مطلوب ادامه یابد.
در غیر این صورت هیچ فایده ای ندارد که افزایش مصرف آب داشته باشیم یا آنکه آن را کاهش دهیم حتی در شرایطی که تولید دو برابر افزایش دهد شاید این این مسئله در اروپا و آمریکا ارزش محسوب شود چون آن ها مشکل محدودیت منابع آبی ندارند اما در ایران این مسئله ارزشی ندارد و کاهش مصرف آب باید در کنار حل مشکل اشتغال به صورت اولویت ویژه مدنظر دولت قرار گیرد.
جلوگیری از کاهش برداشت و مدیریت اضافه برداشت باید در کنار کاهش مصرف آب مدنظر قرار گیرد و هدف اصلی باید صرفه جویی مصرف آب باشد که برای رسیدن به این هدف باید از تکنولوژی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی استفاده کرد و اگر غیر از این عمل کنیم، در صورت افزایش دو برابری تولید محصولات کشاورزی نیز شکست‌خورده خواهیم بود چرا که مشکل امروز ما مشکل منابع آبی کشور است و باید در این راستا برداشت منابع آبی را در حد استانداردهای جهانی کاهش دهیم، استانداردهای جهانی می‌گویند که در راستای تعادل بخشی باید ۴۰ درصد منابع آبی تجدید پذیر یک سرزمین در هر سال مورد استفاده قرار گیرد اما در ایران با توجه به اینکه نمی‌توان به صورت ناگهانی میزان مصرف آب را که هم اکنون بیش از ۱۰۰ درصد است تا ۴۰ درصد منابع آبی تجدید پذیر کاهش داد باید با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق آن کاری کرد که به عنوان مثال در پایان دولت دوازدهم میزان مصرف منابع آبی به کمتر از ۶۵ درصد برسد و این برنامه را تا دو دولت آینده ادامه دهیم و به عنوان مثال در پایان دولت چهاردهم آن را روی ۵۰ درصدی که در دولت قبلی‌اش محقق شده حفظ کرده و نگه داریم.
مسئله و بحران آب شوخی بردار نیست و از نفت هم مهم‌تر است!
مسئله و بحران آب در کشور شوخی بردار نیست و حتی از مسئله نفت نیز مهم تر است، چراکه حتی اگر با استفاده از تکنولوژی بتوانیم آب دریا را شیرین کنیم حداقل آن را می‌توانیم لیتری ۳ هزار تومان لب دریا بفروشیم که با این هزینه بالا می‌توان روی این مسئله نمی‌شود حساب باز کرد بنابراین دولت دوازدهم باید تصمیم جدی و قاطعی در این زمینه بگیرد. البته برنامه ششم توسعه خود قاتل منابع آبی خواهد بود چرا که اهدافی برای تولیدات کشاورزی تعیین کرده اند که هیچ کدام آنها قابل تحقق نیست و تنها کاری که می کند نابود کردن منابع آبی است. دولت روحانی برای آب مانند اشتغال باید هدف قابل اندازه‌گیری مشخص کند حتی اگر کاندیدای دیگری مانند “رئیسی” رئیس جمهور می شد باید در راستای حفاظت از منافع ملی حرکت می کرد و این مطالبه ملی خواسته همه کسانیست ایران را برای بلندمدت میخواهند نه امروز و فردا. بنابراین نباید فریب افزایش تولید را در بازه زمانی کوتاه بخوریم چرا که در درون وضعیت اسف‌باری به نام بحران آب قرار داریم و زمانی خواهد رسید که این زندگی تمام خواهد شد!
مسئله آب کشور شوخی بردار نیست و باید در زمینه های کاهش مصرف آب به ویژه آب های زیرزمینی با جدیت حرکت کرد به گونه‌ای که باید حق آبه های کشاورزان از آنها خریداری شده و مصرف نشود و دوم در زمینه بهره وری باید سرمایه گذاری مناسبی از طریق منابع داخلی و به ویژه منابع خارجی صورت گیرد.
– درباره احیای دریاچه ارومیه چه کارهایی تا کنون انجام شده و آیا دولت یازدهم به تعهدات خود پایبند بوده است؟
در زمینه احیای دریاچه ارومیه برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفت که مدیون دانشگاه‌های مختلفی صنعتی شریف، تبریز، ارومیه، تربیت مدرس، تهران، صنعتی امیرکبیر و… هستیم که اگر سرمایه گذاری مورد نیاز صورت گیرد و طرح های برنامه ریزی شده اجرایی شود دریاچه ارومیه احیاء می شود اما اگر سرمایه گذاری صورت نگیرد و درگیر تخصیص های بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور شویم دریاچه ارومیه ارومیه نخواهد شد. دولت می تواند اعلام کند که قصد احیای دریاچه ارومیه را دارد یا خیر اما نباید احیای این دریاچه را بازیچه ی سازمان برنامه و بودجه کرد. چرا که راه احیا مشخص است، جواب داده و دوران تثبیت را به خوبی پشت سر گذاشته اما برنامه احیای دریاچه ارومیه نیاز به پول دارد و اگر آن را تخصیص دهند قابلیت احیاء وجود دارد و اگر نه نباید منتظر احیای دریاچه ارومیه باشیم.
دانشمندان و محققان داخلی و خارجی برنامه ریزی بسیار دقیقی برای احیای دریاچه ارومیه کرده‌اند و دستگاه‌های اجرایی نیز پس از دو سال مقاومت شان شکسته شده است و پذیرفته اند که باید در زمینه احیای دریاچه ارومیه قدم بردارند و در این راستا وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، محیط‌زیست، استانداری ها، فرمانداری ها، کشاورزان همه‌گی دست به دست هم داده‌اند اما دولتمردان هم باید کار را جدی بگیرند.
– آقای روحانی در فیلم های تبلیغاتی خود در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلام کرد که مانند دریاچه ارومیه به فکر احیای دیگر تالاب ها مانند هامون، جازموریان و غیره بوده است، به نظر شما چه اتفاقاتی از سال ۱۳۹۲ تاکنون رخ داد و از این به بعد باید برای احیای این دریاچه ها و تالاب‌ها چه کاری انجام داد؟
گرچه تخصص و آشنایی دیگر تالاب‌های کشور از نظر فنی ندارم اما قاعدتاً هر تالابی برای احیاء نیاز به راهکار خاص خود دارد چرا که به عنوان مثال هامون با دریاچه ارومیه قابل مقایسه نیست و هر یک نسخه خاص خودشان را دارند و باید با برنامه‌ریزی خاصی در مسیر احیاء پیشرفت کنند، اما در دریاچه ارومیه اتفاقی مبارک صورت گرفت و در درجه نخست مطالعات و تحقیقات بدون هیچ چگونه جهت‌گیری و پیش داوری در سطح بین المللی انجام شد اما از آنجا که از ابتدا تصمیم بر آن بود تا اجماعی صورت نگیرد هیچگونه تصمیمی اجرایی نمی‌شود در تلاش بودیم تا این تحقیقات کامل شود و از همه صاحبنظران داخلی خارجی استفاده کنیم و در حال حاضر نسخه ی احیای دریاچه ارومیه آماده است و باید اجرا شود.
مسئله ای که از رئیس جمهور انتظار می رود این است که در دولت دوازدهم احیای دریاچه ارومیه را به درآمدهای دولت منوط نکند و تصور کند که دریاچه ارومیه و اعتبارات آن مانند حقوق پرسنل دولتی است و به هر قیمتی شده باید آن را پرداخت کند در حالی که این کار در سال گذشته انجام نشد و ما را گرفتار درآمد و هزینه دولت کردند اما به طور قطع اگر این کار ادامه پیدا کند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد یعنی اگر دریاچه ارومیه و احیای آن را مانند سال های گذشته به درآمدهای دولت وصل کنند و سازمان برنامه و بودجه کاری که سال گذشته انجام داد را در سال جاری و سال های آینده تکرار کند قطعاً دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد.
ممکن است احیای دریاچه بختگان سخت باشد یا آنکه دریاچه هامون برای احیاء نیاز به منابع آبی خارج از کشور داشته باشد اما دریاچه ارومیه اینگونه نیست چرا که در این حوزه آب وجود دارد چرا که در حوضه دریاچه بختگان بیش از صد درصد آب تجدیدپذیر مصرف می شود اما در دریاچه ارومیه این میزان ۷۰ درصد است در واقع منابع آبی دریاچه ارومیه برای احیاء در داخل کشور وجود دارد و برنامه آن نیز تدوین شده است بنابراین باید این دریاچه احیاء شود.
– مسئله ای را مطرح کردید که برخی دیگر از کارشناسان نیز به آن اعتقاد دارند و آن اینکه بخش کشاورزی طی چهار سال گذشته بیش از حد دولتی شده است، البته برخی معتقدند که در دولت گذشته بخش خصوصی به طور کلی نابود شده بود و توانی نداشت و از سوئی دیگرفسادها رانت‌ها و تخلفاتی که در گذشته انجام شد دولت را برای واگذاری طرح ها به بخش خصوصی ترسانده بود؛ شما دلیل دولتی شدن بیش از حد بخش کشاورزی را در چه چیزی می بینید؟
همانگونه که نهادهای وابسته به برخی ارگان های نظامی از رانت استفاده می کنند جهاد نصر نیز امروز در وزارت جهاد کشاورزی رانت خوار است که به قیمت نابودی بخش خصوصی تمام می شود دولت و وزارت جهاد کشاورزی چه لزومی داشت که طرح ۵۵۰ هزار هکتاری دشت های ایلام خوزستان را به جهاد نصر واگذار کند که سهامداران آن همگی از بازنشسته های وزارت جهاد سازندگی سابق هستند؟ دلیل آن واضح است چون مدیران وزارت جهاد کشاورزی امروز همگی از مدیران جهاد سازندگی سابق بوده اند اما این دلیلی بر چنین تخلفاتی نمی شود و نباید به این بهانه بخش خصوصی را نابود کنیم. چرا طرح ها بدون مناقصه به این نهاد واگذار شده بخش خصوصی به راحتی دور زده می شود؟ البته چنین رانت هایی در وزارتخانه‌های دیگر نیز وجود دارد و دولت دوازدهم باید برای این مشکل فکری بکنند چرا باید این اتفاق بیفتد چون تصمیم‌گیران وزارت جهاد کشاورزی از مدیران جهاد سازندگی هستند پیمانکاران بخش خصوصی باید نابود شوند که منافع این کار ها به اعضای جهاد نفس که خودشان نیز در آنجا هستند برسد؟ این نامش رانت‌خواری و به نوعی دزدی است. البته چنین رانت هایی در بخش پیمانکاری و اجرا فقط نیست و در بخش تصمیمات دولتی نیز چنین مشکلاتی وجود دارد و آقای روحانی باید تصمیم بگیرد چرا که صحیح نیست کارکنان دولت که بازنشسته می شوند و منافع بخش های مختلف از جمله وزارت صنعت، فولاد، نفت و … به جای آن که به جیب ملت برود به جیب بازنشستگان همان وزارت خانه ها سرازیر شود. در صندوق های بازنشستگی رانت خواری می شود و حق بخش خصوصی را می خورند اما این رویه اصلاً صحیح نیست وقتی می‌گوییم آستان قدس رضوی مالیات نمی دهد چرا ۵۵۰ هزار هکتار دشت های ایلام و خوزستان را با اعتبار یک نیم میلیارد دلار بدون مناقصه، مزایده و رعایت هیچگونه مقرراتی به جهاد نصر واگذار می کنیم و مقررات آن توسط واگذار کنندگان دستکاری می شود.
صندوق های بازنشستگی و موسساتی مانند “جهاد نصر” بخش خصوصی را بازنشسته کرده‌اند که نامش رانت و دزدی است!
شخص رئیس جمهور باید در دولت دوازدهم با این رانت خواری ها مبارزه کنند تا خصوصی سازی به صورت واقعی انجام شود و صندوق‌های بازنشستگی که همان رانت خواری از دستگاه‌های دولتی است، باید جمع شود چرا که هم اکنون هیچ پیمانکاری در کشور وجود ندارد و بخش عمده ای از پیمانکاری را که قرارگاه سازندگی گرفته است و می‌توان به بخش‌هایی مانند راه و ساختمان اشاره کرد و بقیه آن را نیز چنین صندوق‌هایی گرفتند و حال سوال اینجاست که بخش خصوصی واقعی باید چه کار کند؟ باید بازنشسته شود؟
دولت باید با این مسئله به صورت جدی مبارزه کند چرا که رانت خواری یعنی دزدی و این یعنی بدون مناقصه پروژه ها را به افراد خاص واگذار کردن، بدون مزایده اموال دولتی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص واگذارکردن و در این میان دولت و شخص رئیس جمهور به عنوان کسی که منتقد آستان قدس رضوی بود که درست هم بود باید با دستگاه‌های زیرمجموعه خود نیز برخورد کند اگر با برخی دستگاه های و ارگان‌های نظامی می خواهد برخورد کند با باید با چنین دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه خودش نیز برخورد کند.
به عنوان مثال زمانی انحصار فولاد این بود که ذوب آهن تولید می‌کرد و آن را به تعاونی بازنشستگان خودش می فروخت آنها هم کیلویی ۱۰ تومان به آن اضافه می کردند و به بازار عرضه می کردند اما این دقیقاً همان رانت خواری و دزدی است چرا باید تولیدات داخلی با این سود های اضافه به بازار عرضه شود مگر این بازنشستگان در گذشته رایگان برای دولت خدمت کرده اند و حالا مگر بدون جیره و مواجب هستند که حالا در صندوق های بازنشستگی کار می کنند؟ شاغلان در آن بخش مانند معلمان، کارمندان، کشاورزان، مردم و غیره چه گناهی کرده اند که با قیمت های گران شده بیشتر باید مواجه شوند!؟ دولت باید با این تخلفات که من اسم آن را دزدی می‌گذارم جدی برخورد کند.
هر اتفاقی که در صادرات، واردات و دیگر محصولات کشاورزی رخ می دهد شرکت های وابسته به پرسنل وزارت جهاد کشاورزی در آن دخیل هستند به نظر شما گوشت و میوه را چه کسانی وارد و صادر می کنند؟ چه کسانی عوارض می‌گیرند؟ چه کسانی کود، سم و بذر کشاورزی تولید، واردات و توزیع می کنند؟ باید درهای رانت و دزدی را در این بخش ها بست. چنین مسائلی تنها هزینه‌های اضافی را به بخش تحمیل می‌کند و نهایتاً منجر میشود به عدم قدرت رقابت‌پذیری در بازار و قاچاق یک محصول، چرا که نمونه خارجی ارزان‌تر تمام شده و نهایتا وارد کشور می شود بنابراین چنین دکان بازارهایی باید تعطیل شود و تا این اتفاق نیافتد فساد از دستگاه‌های دولتی جمع نمی‌شود.
– در زمینه بازار اتفاقات جدیدی در دولت گذشته افتاد به گونه ای که وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای دوران جدید مدیریت خود در دولت یازدهم قوانین بلاتکلیف را به مرحله اجرا گذاشت و در این زمینه قانون انتزاع یا همان قانون “تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی” اجرا شد اما در حال حاضر، همان مشکلات سابق و دعواهای دو وزارتخانه صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی بر سر بازار محصولات کشاورزی و گرانی ها ادامه دارد؛ به نظر شما بازار بهتر شده یا بدتر؟
به نظر من وضعیت بدتر شده است، از وقتی که وزارت بازرگانی ادغام شد وضعیت بازار و منافع مصرف‌کننده بدتر شد چراکه وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن تجارت تا اولویت های تولید را دارند هیچ گاه به منافع مصرف کننده توجه نمی‌توانند کنند و مصرف کننده جایگاهی ندارد بنابراین وزارت بازرگانی باید احیا شود و مسئله دیگر این است که کالاهای کشاورزی دو نوع هستند یک نوع کالاهای فساد پذیر که دلالی در آنها بیشتر است و نوع دیگر کالاهای غیر فسادپذیر هستند که چندان وضعیت اسف‌باری نداشته و بازارشان خود به خود متعادل میشود، به عنوان مثال می توان حبوبات، ذرت، گندم و حتی گوشت را نام برد که چندان دلالی در بازار آنها تاثیر ندارد اما در صیفی جات، سبزیجات که البته چندان فسادپذیری ندارند باید دید با چه قیمتی از کشاورزان خریداری و نهایتا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و اینکه چرا ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد فاصله و شکاف قیمتی بین تولیدکننده و مصرف کننده دارد.
این فاصله باید با بازارهای موازی از بین برود و مغازه دار باید بداند که سودش چقدر است هیچ نظارتی روی این مغازه ها وجود ندارد دولت نمی تواند خودش را از مردم جدا کند و در جایی باید نظارت کنند البته این گرانی‌ها به ضرر خود تولیدکنندگان نیز هست چرا که کشاورز یک کالا را تولید می‌کند و ده‌ها کالا را مصرف می‌کند یعنی او خودش نیز مصرف کننده است گرچه قیمت های تولید با قیمت‌های عرضه زمین تا آسمان فرق می کند علت آن هم این است که هیچ گونه نظارتی وجود ندارد و بازار رها شده است اینجا وظیفه دولت است که ورود پیدا کند، البته شخصا اعتقادی به تعزیرات آنچنانی ندارم که خود عامل فساد شود ولی واردات می‌تواند کنترل کننده قیمت‌ها باشد.
چرا باید درهای واردات را به خاطر حمایت از تولیدکنندگان داخلی ببندیم که این نیز باعث انحصار میشود اما می‌توان با استفاده از تعرفه و بازی با آن از مصرف کننده حمایت کرد. در واقع واردات را در کنار صادرات باید دید، برای واردات تعرفه در نظر گرفت و برای صادرات نیز تعرفه ترجیحی و مشوق پیش‌بینی کرد اما باید به این مسئله توجه کرد که با چوب و چماق نمی توان بازار را کنترل کرد و در واقع مشکل بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به چند مسئله اساسی برمی‌گردد که می توان به نبود وزارت بازرگانی خوب، عمل نکردن دستگاه های نظارتی و بالا بودن هزینه های تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی اشاره کرد البته مسئله آب را باید در کنار همه این مسائل مشاهده کرد و مورد توجه قرار داد که به عنوان مثال به چه قیمتی باید همه تولیدات را با هزینه‌های بالا از جمله هزینه‌های بالای منابع آبی در چنین بحران‌هایی تولید کرد؟
– با توجه به تصویب قوانینی مانند قانون تمرکز وضایق بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی وضعیت بازار محصولات کشاورزی نسبت به گذشته بهتر شده است یا بدتر؟
بدتر شده است چرا که طی سال های گذشته عرضه محصولات مختلف بیشتر شد اما قیمت آن ها کاهش نیافت و این رانت خوارها حذف نشدند که اگر می شدند مطمئنم قیمت های تمام شده همه محصولات حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می یافت بنابراین دولت دوازدهم باید با این مسائل برخورد کند چرا که اشخاص مهم نیستند و یک شخص فاسد دادگاهی و نهایتا اخراج می شود اما نهاد های فاسد باید جمع شوند. نباید منافع ۸۰ میلیون نفر را قربانی ۵۰ هزار نفر کنیم چرا که آن ها حقوق و مزایای خود را به اندازه کافی می گیرند و این شرکت ها باید حذف شوند اگر حقوق بازنشسته ها کم است باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا حقوق آن ها افزایش یابد و وضعیت معیشت بازنشستگان در هر بخشی بهبود پیدا کند اما راه دزدی را باید بست.
– شما معتقدید که باید در بدنه دولت جوانگرایی شود به عنوان مثال شما و کسانی مانند آقای حجتی در کنار یک فرد جوان به او کمک کنید تا بتواند وزارت جهاد کشاورزی را با موفقیت مدیریت کنند به نظر شما در حال حاضر چه کسانی در بخش کشاورزی وجود دارند که می توانند به عنوان کاندیدا در فهرست وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند؟
درست نیست که نام شخصی برده شود اما در بخش کشاورزی قحط رجال نیست و حداقل می‌توان ۳۰ نفر را نام برد که بالقوه توانایی وزیر شدن را در وزارت جهاد کشاورزی دارند و نیازی نیست از خارج از این وزارتخانه انتخاب شود. در وزارتخانه‌های دیگر نیز کم و بیش همین گونه است البته اگر آقای حجتی هم بخواهد در این وزارتخانه بماند خوب است اما ایشان باید تغییر روش دهد و با این مشکلات و این نوع فسادهای نهادینه شده باید برخورد کند. گرچه این تشکل ها حقوقی هستند اما منافع آن به جیب اعضایی می رود که خود از مدیران وزارت جهاد کشاورزی هستند، چنین قوانینی باید اصلاح شود، قوانین بازدارنده توسعه و بهبود باید حذف شوند، باید گروه هایی در وزارت جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه ها تشکیل و مستقر شوند و ظرف یک ماه تشخیص دهند که این ها زاید هستند و آن ها را حذف کنند و تنها در موارد استثنایی به قانون جدید نیاز داریم چرا که هم اکنون انباشت قانون یکی از مشکلات کنونی است که بسیاری از آنها باید با پیشنهاد لوایح از سوی دولت حذف شود.
در واقع چندین قانون باید حذف و یکی جایگزین آن ها شود، البته ترجیح می‌دهیم که محمود حجتی بماند اما به شرط آنکه در درجه نخست با فسادهای نهادینه شده تحت عنوان تشکل های پرسنل بازنشسته و شاغل که عامل انحصار هستند برخورد کند و دوم قوانین بازدارنده حذف شوند. بخش خصوصی ۹۹ درصد تولیدات کشاورزی را بر عهده دارند اما در تصمیم گیری هیچ نقش و تاثیری ندارند، تشکل هایی نیز که در تصمیم‌گیری حضور دارند تشکل‌های دولت ساخته هستند که از دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و اگر حجتی خودش بخواهد بماند گزینه بسیار خوبی است.
– خودتان به هیچ عنوان به عنوان وزیر قبول نمی‌کنید در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت کنید؟
نه من به هیچ عنوان نمی آیم اما اگر شخص دیگری نیز غیر از حجتی بخواهد به وزارت جهاد کشاورزی بیاید باید این تصمیمات را بگیرد و خانه کشاورز مدعی این مطالبات خواهد بود که درباره ی بحران آب، فساد های نهادینه شده و اصلاح قوانین بازدارنده بهبود و توسعه باید تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد و به سرعت اجرا شود.
