1

حسین پیرموذن:اصلاح سیاست‌های ارزی، مطالبه مهم بخش خصوصی از دولت است

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی که پیمان‌سپاری ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد کرده است، اصلاح سیاست‌های ارزی را مطالبه مهم بخش خصوصی از دولت عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: لغو پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان، تک‌نرخی شدن ارز و تغییر سیاست نظام چند نرخی ارز مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی و پیام بخش خصوصی کشور به دولت است.

حسین پیرموذن در صد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل افزود: تعلیق کارت‌های بازرگانی به خاطر پیمان‌سپاری ارزی بیشترین ضربه را به صادرات مخصوصاً در حوزه محصولات کشاورزی و کشاورزانی وارد کرده که بهترین محصولات را تولید می‌کنند.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری که بزرگ‌ترین مشکل کشور را قیمت ارز عنوان کرده است، افزود: سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی، عدم تخصیص بهینه منابع و ترویج فساد و رانت اقتصادی می‌شود و اگر در کشور به دنبال توسعه صادرات و رونق تولید هستیم تک‌نرخی شدن و تثبیت قیمت ارز می‌تواند راهگشا باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: تهیه و خرید مواد اولیه از بازار با نرخ آزاد توسط صادرکنندگان از یک‌سو و از سوی دیگر الزام به ثبت ارز صادراتی در سامانه نیما و قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی و تفاوت میان این دو نرخ تولید و صادرکننده را متضرر کرده و عملاً راه صادرات در کشور را مسدود می‌کند.

پیرموذن تأکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز بزرگ‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی و پیام بخش خصوصی به دولت است و تفاوت معنادار نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی است.




بازار ایتالیا گزینه مناسبی برای توسعه صادرات خرماست

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در میلان ایتالیا با اشاره به اینکه بازار این کشور گزینه مناسبی برای توسعه صادرات خرمای ایران است، تهیه نقشه راه برای استفاده از فرصت را ضروری برشمرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) از اتاق کرمان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در میلان با اشاره به اینکه بازار ایتالیا گزینه مناسبی برای توسعه صادرات خرمای کشور است، گفت: برای معرفی بیشتر این محصول در بازارهای شهرهای مختلف ایتالیا و دستیابی به بازار هدف مستمر و رو به رشد و حضور گسترده، باید نقشه راهی مشخص با در نظر گرفتن همه جنبه‌های تجاری و فرهنگی آن کشور تدوین کرد.

داریوش صولت، در نشست مجازی رئیس اتاق کرمان و جمعی از فعالان اقتصادی استان با موضوع توسعه تجارت خرما در میلان افزود: باید تلاش‌ها برای تغییر دیدگاه مردم ایتالیا نسبت به تفننی بودن خرما اصلاح و نقش مهمی در سبد غذایی آنها و در صنایع شیرینی‌پزی و شکلات‌سازی ایفا کند.

او با بیان اینکه بر اساس آمارها، ایران سومین تولیدکننده خرمای جهان است، ادامه داد: باید این رتبه در بازارهای هدف معرفی و سپس ارتباطات تجاری ایجاد، بازاریابی‌ها انجام و سپس قراردادهای لازم منعقد شود تا نتیجه لازم برای توسعه صادرات به دست آید.

صولت، به نمونه‌ای از همکاری کنسولگری میلان با استان‌های کشور در زمینه صادرات محصولات آنها پرداخت و خاطرنشان کرد: در پایان سال گذشته اتاق مازندران با مرکز تهیه و توزیع مواد کشاورزی و فرآورده‌های غذایی میلان قراردادی را منعقد کرد و کار صادرات محصولات منطقه را آغاز می‌کند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در میلان، ادامه داد: این مرکز نیاز بازار شمال ایتالیا با حدود ۳۵ میلیون نفر جمعیت را تأمین می‌کند و می‌تواند مرجعی برای تبادل‌نظر و شریک تجاری ایران در حوزه خرما باشد که باید به آن توجه کرد.

او بیان کرد: در ایتالیا سوپرمارکت‌هایی با شعب زیاد و بازار مصرف اختصاصی فعال هستند که برای تأمین کالاهای خود به‌صورت مستقیم اقدام می‌کنند که این سوپرمارکت‌ها نیز می‌تواند محل رجوع ما برای مراودات تجاری باشند.

صولت خاطرنشان کرد: ایتالیا به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب یکی از معدود نقاط خاص در اروپاست که مواد غذایی را تأمین و به سایر کشورهای اروپایی صادر می‌کند.

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان با تأکید بر ساماندهی و توسعه صادرات کالاهای استان به‌ویژه کالاهایی با تکنولوژی بالا در سال ۱۴۰۰ گفت: باید اقتصاد ما صادرات محور باشد که لازمه آن تولیدی است که رقابت‌پذیر، بهره‌ور، با استفاده از تکنولوژی بالا و دارای برند باشد.

سیدمهدی طبیب زاده، تصریح کرد: ایتالیا یکی از شرکای تجاری ایران در همه ادوار بوده و اکنون نیز با توجه به شرایط تحریم‌ها مراودات تجاری با ایران را همچنان حفظ کرده و کرمان نیز همواره از این فرصت همکاری استفاده کرده است.

او ادامه داد: ۱۰ درصد صادرات کشور به ایتالیا، مربوط به استان کرمان است که در دو قلم کالا بوده که می‌توان حجم این صادرات و ارقام صادراتی را افزایش داد.

طبیب زاده، با تأکید بر تجارت برد- برد بین دو طرف افزود: از سوی دیگر ماشین‌آلات ایتالیایی نیز در ایران و کرمان فعال هستند که این موضوع طرفین را به همکاری تشویق می‌کند.

در ادامه رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: ایران با ۵۰۰ میلیون دلار صادرات خرما به‌عنوان دومین صادرکننده این محصول در جهان است و در صورت رفع برخی مشکلات ناشی از تحریم‌ها این میزان صادرات به یک میلیارد دلار خواهد رسید.

محسن رشیدفرخی، با بیان اینکه ایران ازنظر تعدد ارقام خرما رتبه اول در دنیا را داراست، افزود: پس از رفع تحریم‌ها که امیدواریم به‌زودی شاهد آن باشیم می‌توان بهتر و گسترده‌تر از قبل در بازار خرمای جهان نقش‌آفرینی کرد.

او تصریح کرد: بهترین روش برای معرفی بیشتر خرمای ایران به جهان شرکت در نمایشگاه‌هاست که انجمن ملی خرمای ایران آمادگی برقراری ارتباط با سرکنسول میلان در این زمینه را دارد.

در ادامه رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در بم گفت: امیدواریم بررسی‌های لازم برای استقرار پایگاهی در یکی از شهرهای کشور ایتالیا انجام شود تا هم نیاز داخل کشور ایتالیا پوشش داده شود و هم زمینه صادرات مجدد به سایر کشورهای اروپایی فراهم آید.

محمدحسین اکبری یزدی، افزود: از سرکنسول ایران در میلان درخواست داریم راه‌های برقراری ارتباط با مراکز بزرگ توزیع مواد غذایی و محصولات کشاورزی و سوپرمارکت‌های ایتالیا را در اختیار صادرکنندگان استان کرمان قرار دهند تا بتوان برای توسعه صادرات این محصول تلاش کرد.

او به بازدید چند سال گذشته جمعی از فعالان اقتصادی خرما کرمان از ماشین‌آلات بسته‌بندی در ایتالیا اشاره و اظهار کرد: کارشناسان ایتالیایی اعلام کردند که خرمای بم به دلیل ظرافت پوست آن قابلیت بسته‌بندی اتوماتیک با استفاده از این ماشین‌آلات را ندارد و قرار شد مطالعات لازم برای تولید ماشین‌آلات برای بسته‌بندی خرما توسط یکی از شرکت‌های ایتالیایی انجام شود که کار متوقف مانده و این موضوع باید پیگیری شود.




رییس اتاق ایران:درباره صادرات بیشتر از عمل، حرف می‌زنیم

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: درخصوص صادرات حرف زیاد است اما عمل وجود ندارد.

غلامحسین
شافعی در مراسم تجلیل از صادراکنندگان نمونه استانی و کشوری در اتاق
بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نبود عملکرد مناسب در خصوص صادرات اظهار
کرد: تقدیر از فعالان اقتصادی باید در عمل و نه در حرف انجام شود. درمورد
صادرات، امروز در کشور بسیار حرف زده می‌شود اما عمل منتهی به نتیجه بسیار
کم است.

وی ادامه داد: در شرایطی که خود دولتمردان نام آن را جنگ
اقتصادی گذاشته‌اند، مبارزان اقتصادی باید با پشتیبانی کامل حرکت کنند اما
دراین شرایط در برخی موارد حتی به این رزمندگان پشت پا هم زده می‌شود و این
نمی‌تواند شرایط جنگ را به صورت امیدوارانه‌ای به صحنه عمل بیاورد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: به نظر من
در مسائل اقتصادی یکی از مشکلات این است که به عنوان مثال در صادرات
سازمان‌های مداخله‌گر بسیاری، شاید از ۲۰ سازمان فراتر برود این سازمان‌ها
اعم از توسعه تجارت، استاندارد، وزارت بهداشت سازمان مبارزه با قاچاق کالا و
ارز، ستاد اقتصاد مقاومتی، وزارت صمت، نیروی انتظامی، گمرک و سازمان‌های
بسیار دیگری هستند که این شرایط در هیچ جای دنیا وجود ندارد و هر کدام از
این سازمان‌ها به دنبال کار خود است و در این ‌جا یک سخنگو و تصمیم‌گیر
واحد وجود ندارد و با این شرایط همین مقدار صادرات هم خیلی زیاد است.

شافعی اضافه کرد: ما بارها اعلام کردیم که سازمان توسعه تجارت تجدید
ساختار بدهد و متولی صادرات این سازمان باشد با این همه ناهماهنگی نمی‌توان
آینده روشنی را برای صادرات ایجاد کرد، درست است که اکنون آمار مثبتی داده
می‌شود اما در نظر بگیرید که این آمار می‌توانست چندین برابر باشد.

وی در خصوص ضعف تجاری ما در مقایسه با همسایگان خاطرنشان کرد: ما با
هیچ‌کدام از همسایگان‌مان‌مان از نظر صادرات قابل مقایسه نیستیم و همواره
عقب هستیم اشکالات را باید پیدا و حل کنیم اگر قاعده‌گذاری اصلاح نشود هیچ
مشکلی درست نمی‌شود و مشکلات پابرجا خواهد ماند.

رییس اتاق
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: در خصوص صندوق ضمانت
صادرات به ویژه در شرایط کنونی که ریسک‌پذیری صادرات بالاست، نمی‌توان کار
کرد سازمان توسعه تجارت، وزارت‌خانه و دیگران تلاش کردند و در نهایت موافقت
انجام شد تا سرمایه صندوق ضمانت صادرات ۵۰۰ میلیون دلار باشد گرچه باز هم
در مقابل دیگران بسیار کم است.

شافعی افزود: من دیروز با کمال
تاسف شنیدم که در کمیسیون تلفیق مانع این قضیه شدند و این نشان‌دهنده همان
مساله است که در مورد صادرات شعار زیاد است اما عمل وجود ندارد. اگر صادرات
در این شرایط تنها مسیری است که می‌تواند به کشور در مسائل ارزی کمک کند
چرا این اتفاق می‌افتد؟ از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنیم که شرایط کشور را
درک کنند.

وی در خصوص توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان گفت:
هیچ‌ کشوری را پیدا نمی‌کنید که به اندازه ایران با همسایگان خود کمبود
موافقت‌نامه تجارت داشته باشد. در طول این سال‌ها با وجود شمار زیاد
ارتباطات، کمیسیون‌های مشترک، مذاکرات و سفرها ما از کشورهایی هستیم که
کمترین تعداد موافقت‌نامه تجارت آزاد را با همسایگان خود داریم. ترکیه ۴۳
موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با همسایگان خود دارد.

رییس اتاق
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: ما هنوز هیج پیشرفتی
در این راستا نکردیم و تجربیات تلخی در این مورد داریم. ما D8  و اکو را
تشکیل دادیم د حالی که هیچ نتیجه‌ای از آن‌ها نداشتیم. دو، سه بار در اکو
موافقت‌نامه تسهیلات ویزایی امضا شده اما نتیجه‌ای نداشته است و همکاران ما
هنوز برای ویزای ترکمنستان مشکل دارند.

شافعی افزود: اکنون
براساس سیاست دولت در خصوص همسایگان اتفاق مبارکی افتاده است که باید قدر
آن را بدانیم و آن هم مساله اوراسیا است. ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت و بیش از
۱.۹ تریلیون دلار تولید ناخالص این کشورها است. اگر اوراسیا فردا حجم تجارت
ما با این کشورها را به ۱۰ برابر افزایش دهد چگونه می‌خواهیم این تجارت را
انجام دهیم؟ مخصوصا اینکه اولویت ما محصولات کشاورزی است و در این شرایط
ناوگان سردخانه‌دار کشور ما کجاست؟

وی در خصوص لزوم حل مشکلات
مرزها گفت: ما اصلا مشوق نمی‌خواهیم حداقل کاری کنیم که کامیون‌های ما ۲۰
روز پشت مرز دوغارون نخوابند و هزینه‌های پیش‌بینی نشده به ما تحمیل نشود.
این مساله برای امروز و دیروز هم نیست. عدم هماهنگی در مرزها در کشور ما
غوغا می‌کند و زیان آن را تجارت کشور و فعالان اقتصادی می‌دهند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: بنادر،
جاده‌ها و مسیرهای ریلی ما هر سه مشکل دارند. ما یک جاده ترانزیتی از مشهد
به سرخس داریم که واقعا کوره راه است این مشکلات باید درست شود اگر به این
مسائل نرسیم همین مقدار تجارتی هم که داریم توسط رقبا از ما گرفته می‌شود.

شافعی افزود: آن‌ها( کشورهای اوراسیا) چگونه به ما اعتماد کنند که اگر در
لیست کالاهای ما یک کالای خاص وجود دارد روز دیگری صادرات آن از کشور ما
ممنوع یا عوارض خاصی بر آن اعمال نشود یا اگر کالایی که از آن‌ها وارد
می‌کنیم اتفاقی در بازار داخل نیافتد و واردات ما از آن‌ها قطع نشود.

وی عنوان کرد: ما در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد به سیاست پایدار
تجاری احتیاج داریم. مگر بازار دنیا به فرمان ما است که هر روز که بخواهیم
به یک کالا عوارض اعمال کنیم و روز دیگر برداریم؟ این‌ها نعمت‌هایی است که
برای این کشور فراهم شده و ما خودمان را از آن‌ها محروم می‌کنیم و علت آن
هم نبود یک متولی است.




تورم و بهره بانکی؛ دو چالش پیش روی سرمایه گذاری داخلی

رئیس کمیسیون خصوصی سازی اتاق بازرگانی ایران گفت: نرخ بهره بانکی، مشکلات اخذ مجوزها و تغییرات قوانین واردات و صادرات در کنار نرخ تورم اجازه سرمایه گذاری بلندمدت را به فعالان اقتصادی نمی دهد.

برنامه “گفت و گوی اقتصادی” با موضوع جذب سرمایه در صنعت و توسعه خصوصی سازی با حضور دکتر حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

فروزان فرد در برنامه “گفت و گوی اقتصادی” رادیو گفت و گو با بیان اینکه سرمایه گذاری تابعی از برداشت فعالان اقتصادی از آینده پیش روست گفت: علاوه براین، نرخ تورم، نرخ بهره و تغییرات نرخ ارزی نیز در روند سرمایه گذاری موثر است.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وظایف مجموعه حاکمیت و دولت در این راستا بیان داشت: دولت در قالب طرح ریزی چشم اندازهای بلند مدت و قوانین توسعه پنج ساله و بودجه ها باید مسیر پیش روی اقتصاد را به اندازه کافی روشن می کرد. علاوه براین متغیرهای کلان اقتصادی نیز باید به گونه ای مدیریت می شد که حضور سرمایه در فعالیت های تولیدی توجیه پذیر و منطقی باشند که مشکلات موجود نشانه اجرایی نشدن این مباحث است.

وی با انتقاد از عدم به روز رسانی به موقع برنامه ها و چشم اندازها متناسب با تغییرات فضای کسب و کار و شرایط داخلی و خارجی کشور گفت: در حال حاضر برخی از برنامه های کشور هیچ تناسبی با واقعیات امروز جامعه ندارند. لذا فعال اقتصادی هم نمی تواند بر اساس این چشم اندازها آینده روشنی را برای خود متصور باشد.

فروزان فرد همچنین یادآور شد: از ابتدا تاکنون، رئیس جمهوری در دوره دوم جهش غیرقابل قبول تورمی را تجربه کرده و کشور دچار تحول نابهنگام تورمی و تغییر نرخ ارزی شده که هر یک از این تحولات، انگیزه های مهمی را از سرمایه گذاران گرفته است.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: فعالان اقتصادی با هدف سودآوری و توسعه وارد فعالیت به ویژه در حوزه صنعت می شوند اما نرخ بهره بانکی، مشکلات اخذ مجوزها و تغییرات قوانین واردات و صادرات در کنار نرخ تورم اجازه سرمایه گذاری بلندمدت را به فعالان اقتصادی نمی دهد.

فروزان فرد افزود: امروز غیرقابل پیش بینی بودن المان های مهم اقتصادی زمینه را حتی برای یک برنامه ریزی ساده اقتصادی هم سخت کرده چه رسد به سرمایه گذاری هایی که تعهدات فراوانی به همراه دارد.

وی تغییر و تحولات جزئی و اقدامات کوتاه مدت را در توسعه سرمایه گذاری امری بیهوده و بی تأثیر دانست و تأکید کرد: اگر هماهنگی های لازم بین مجموعه دستگاه های حاکمیتی و نظام بانکی کشور در کوتاه مدت شکل بگیرد می توان از کاهش میزان تولید جلوگیری کرد.

این مقام مسئول با اشاره به تجارب ایران دهه ۴۰ در حوزه صنعت خاطرنشان کرد: دولت در دهه ۴۰ یک دولت ضعیف و غیرتوسعه و بلکه ثبات گرا بود با نرخ تورم زیر ۳ درصد و نرخ ارز و روابط عمومی بین الملل ثابت شرایط را برای سرمایه گذاری در بخش تولیدی و صنعتی فراهم کرد. در این دوره با وجود عدم محدودیت برای واردات و پایین بودن نرخ ارز اما ” ارج”، ” آزمایش”، ” پارس الکتریک” و “جنرال الکتریک” توسعه خوبی پیدا کردند.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز داشت: با وجود همه تلاش های انجام شده در دهه های اخیر اما منابع موجود در تولید خارج شده است. عده زیادی از فعالان اقتصادی منابع تولیدی خود را خارج کردند و زیر لوای فعالیت تولیدی فعالیت وارداتی انجام دادند چراکه تولید و صنعت همراه با صرفه اقتصادی نبودند.




سرکنسول ایران در اربیل اعلام کرد:فعالان اقتصادی ایران در عراق سرمایه گذاری کنند

تفاهمنامه

سرکنسول ایران در اربیل،در محل نمایندگی کشورمان در این منطقه با تنی چند از روسای اتاق های بازرگانی استان های دیدار و تبادل نظر کردند .

به گزارش ایسنا ،روسای اتاق‌ها و فعالین اقتصادی ،در این نشست  ضمن بیان آمادگی کامل فعالان اقتصادی برای حضور جدی در بازار عراق ، از موانع  موجود در توسعه صادرات بویژه در گذرگاه های مرزی انتقاد کردند.
در این دیدار ،روسای اتاق ها با برشمردن مشکلاتی همچون عدم شبانه روزی بودن دوایر مرزی از قبیل گمرک، گذرنامه، استاندارد، باجه بانک، نبود مرکز کنترل کیفیت  مرکبات  و انحصار تردد تنها در دو دالان مرزی که موجب کندی و تحمیل هزینه بر صادرکنندگان است از وجود این مسائل ابراز نارضایتی کردند.

فعالان اقتصادی روان‌سازی عبور و مرور در گذرگاه ها و کاهش مدت زمان معطلی در گمرکات و گذرگاه های مرزی ایران را در افزایش صادرات کشورمان به عراق موثر دانسته و از سرکنسولگری نظارت و پیگیری مستمر را تا رفع موانع تقاضا کردند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این نشست ضمن بیان گزارشی از پیگیری های معمول در نشست با مقامات ایرانی و عراقی  در جهت کاهش موانع گفت: البته وضعیت گذرگاه های کشورمان در مقایسه با گذشته قابل مقایسه نیست و هر چند به قولی گمرک تا زمان وجود کالا در مرز به فعالیت خود ادامه می دهد ولی این کافی نیست ولذا تمام دوایر مرزی باید در کمک به توسعه روابط اقتصادی با همسایگان با ظرفیت کامل فعالیت کنند  که بدین منظور پیرو نشست اخیرم با استانداران مرزی کشورمان بهبود وضعیت  گذرگاه ها را تا نیل به نتیجه قابل قبول دنبال  خواهم کرد.

مرتضی عبادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار اقلیم اشاره کرد و افزود : عراق پس از شکست داعش به شدت به بازسازی و توجه ویژه به تولید داخلی محتاج است لذا نگاه واردات محور این کشور در حال گزار است از این رو فعالان اقتصادی ایران اگر بخواهند از سهم بازار خود در توافق با عراق حفاظت کنند ، باید به تولید  و سرمایه گذاری مشترک در عراق بویژه اقلیم کردستان که از آمادگی بیشتری برخوردار است توجه ویژه کنند
بر اساس این گزارش ،فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به منظور مشارکت در همایش فرصت های اقتصادی به اربیل سفر کرده بودند.




سفیر غنا در تهران خواستار شد:ماشین آلات کشاورزی ایرانی در غنا تولید شود

سفیر کشور غنا در تهران با بیان اینکه کارخانه ماشین سازی و ادوات کشاورزی همدان بسیار پیشرفته است، از تولیدکنندگان ایرانی خواست خط تولید این ماشین آلات را در غنا ایجاد کنند.

 

به گزارش ایرنا، ‘محمد سیوتی یحیی ایدی’  در دیدار با فعالان بخش کشاورزی همدان افزود: به دنبال ایجاد تفاهم نامه تجاری بین ایران و غنا هستیم تا به معادلات تجاری خوبی دست یابیم.
وی با اشاره به بازدیدهایی از واحدهای تولیدی کشاورزی در همدان، ملایر و نهاوند افزود: تولیدات این واحدها نشان دهنده ظرفیت های عظیم در بخش های مختلف است و با همکاری متقابل می توان این ظرفیت ها را در کشور غنا نیز ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه غنا دروازه ورود به غرب آفریقا است، ادامه داد: ما می توانیم بازار غنا را به تجار و بازرگانان ایرانی معرفی و بازار های غرب آفریقا را تبیین کنیم.
سفیر غنا در تهران، خواستار واردات ماشین آلات کشاورزی همدان به کشور متبوعش و معامله پایاپای با محصولاتی مانند آناناس، انبه و موز به همدان شد.
وی ادامه داد: استان همدان ظرفیت بالایی در حوزه های مختلف دارد که برای غنا از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که تفاهم نامه خواهر خواندگی همدان با یکی از شهرهای شمالی کشور غنا امضا شود.
سفیر کشور غنا در تهران با بیان اینکه روابط استان همدان به ویژه ملایر با غنا می تواند عمیق تر باشد، گفت: غنا از نظر امنیت سرمایه گذاری، امن ترین کشور است و سرمایه گذاران احساس امنیت بالایی در این کشور دارند.
یحیی ایدی اظهار کرد: سرمایه گذاران استان همدان می توانند در کنار سایر سرمایه گذاران ایرانی در کشور غنا در حوزه های مختلف اقتصادی، کشاورزی و معدنی در مناطق ویژه اقتصادی سرمایه گذاری کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان نیز در این جلسه گفت: این استان در تولید سیب زمینی با ۱۰۶ تن در هکتار مقام برتر کشور را داراست.
منصور رضوانی جلال با بیان اینکه نزدیک به ۵۰۰ تعاونی، شرکت و تشکل در بخش کشاوری استان فعالیت می کنند، افزود: کشاورزان همدان از تخصص و فناوری بالایی برخوردار هستند و یکی از دلایل موفقیت بخش کشاورزی استان وجود تشکل ها و شرکت های فعال است.
رئیس اتاق صنعت، تجارت و بازرگانی همدان نیز در این جلسه گفت: غرب آفریقا موقعیت مناسبی برای فعالان اقتصادی است و این قشر می توانند با ورود به این کشور دستاوردهای بزرگی داشته باشند.
علی اصغر زبردست با بیان اینکه غنا مسئول اتحادیه غرب آفریقا است، افزود: مشترکات مثبتی بین ایران و غنا وجود دارد و دلیل انتخاب غنا به عنوان کشور هدف نتایج مثبت به دست آمده در سفرهاست.
به گزارش ایرنا، اتاق بازرگانی همدان معین اتاق بازرگانی کشور غنا است و معرفی توانمندی های اقتصادی همدان، بهبود و آسان سازی همکاری های ۲جانبه با کشور مذکور برای کشاورزان، سرمایه گذاران و تجار ایرانی و همچنین فراهم کردن بستر مناسب برای کشت فرا سرزمینی از اهدافی است که اتاق بازرگانی به دنبال تحقق آن است.
‘محمد سیوتی یحیی ایدی’ سفیر کشور غنا در تهران و هیات همراه در سفر سه روزه خود به استان همدان از واحدهای تولیدی، مزارع کشت کلزا و همچنین کارخانه روغن نگین نهاوند و شرکت صنایع غذایی سحر بازدید کردند.
گفتنی است اتاق بازرگانی همدان تاکنون چندین هیات اقتصادی را به غنا اعزام کرده و میزبان چند هیات تجاری از این کشور آفریقایی بوده است.




رئیس اتاق بازرگانی ایران:مالیات ارزش افزوده بدون هیچ شرطی باید عودت شود/ اقدام بانک‌ها درخصوص ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی نقض حقوق شهروندی است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از روند باز پرداخت مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان گفت: با توجه به اینکه مقامات مختلف بارها اعلام کرده‌اند این مالیات به کالای صادراتی تعلق نمی‌گیرد و باید مبلغ آن بازگردانده شود اما الان اعلام کرده‌اند که این بازگشت منوط به تسویه حساب مالیاتی صادرکننده است که این حرف اصلا قابل قبول نیست.

غلام‌حسین شافعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل ما نقل و انتقال ارز است.

وی گفت: در حال حاضر کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است اگر این مشکلات حل شود و نقل و انتقالات آسان‌تر صورت بگیرد بخش خصوصی می‌تواند مقدار زیادی ارز وارد کشور کند.

شافعی ادامه داد: دستگاه دیپلماسی کشور در این زمینه فعال است و مطابق اخباری که من به دست آوردم مشکل بانک‌های چینی با بازرگانان ایرانی تا حدود زیادی حل شده است.

وی با انتقاد از روند باز پرداخت مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان گفت: با توجه به اینکه مقامات مختلف بارها اعلام کردند که این مالیات به کالای صادراتی تعلق نمی‌گیرد و باید مبلغ آن بازگردانده شود اما الان اعلام کرده‌اند که این بازگشت منوط به تسویه حساب مالیاتی صادرکننده است که این حرف اصلا قابل قبول نیست.

شافعی در خصوص وعده‌های دولت در سال جاری نسبت به حل مشکل بنگاه‌های اقتصادی در خصوص بدهی آنها به بانک‌ها گفت: متاسفانه هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده، حتی با وجود دستور صریح رئیس جمهور باز هم مدیران کار خودشان را می‌کنند.

وی ادامه داد: مهمترین دستور ایشان تفکیک بدهی بانکی فعالان اقتصادی بود که با توجه به مقصر بودن یا نبودن با آنها رفتار متفاوت صورت گیرد اما چنین چیزی صورت نگرفت بلکه شاهد بودیم بانک با یک نامه و با مراجعه به اداره ثبت یا اداره گذرنامه فردی را ممنوع الخروج می‌کند در حالی که این مسئله جزو حقوق شهروندی است و دادگاه صالحه باید در این زمینه تصمیم بگیرد.




ال‌اسحاق:روش‌های خودکفایی اقتصادی اشتباه بود

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است روش‌هایی که برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی انجام داده‌ایم نتیجه‌بخش نبوده و باید رویکردهای حمایتی برای بالا بردن توان تولید داخلی و خودکفایی به گونه‌ای باشد که قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی وجود داشته باشد.

یکی از مسائلی که همواره از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی به عنوان مشکلی اساسی در اقتصادی ایران مطرح می‌شود توان و قدرت پایین رقابت پذیری است که باعث شده است بسیاری تولیدات دخلی به دلیل هزینه تمام شده بالا و البته کیفیت پایین در داخل محدود بماند و از بسیاری از بازارهای صادراتی که به صورت بالقوه ظرفیت‌های مطلوبی برای اقتصاد مان دارد برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی دور از دسترس باشد و از طرفی هم به اعتقاد برخی از کارشناسان بعضی از رویکردها و سیاست‌های حمایتی از جمله بالا بردن تعرفه‌ها یا اختصاص یارانه‌ها برای تقویت تولید داخلی به دلیل اینکه با روش‌های نادرستی انجام شده است نه تنها تولید داخلی را کمک نکرده بلکه آن را از رقابت پذیری در عرصه داخلی و خارجی دورتر کرده است.

در این زمینه یحیی آل اسحاق – رییس سابق اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، با تحلیل این موضوع، ضمن برشمردن تبعات عدم رقابت پذیری برای اقتصاد ایران عنوان کرد:‌ اگر بخواهیم الزمات رقابت پذیری را رعایت کنیم و از تهدیدات اقتصادی جهانی جلوگیری کنیم راه حل این است که در حوزه‌های مختلف تولیدی و اقتصادی خودمان را توانمند کنیم چون در این صورت است که تنها به بازار ۸۰ میلیونی داخلی محدود نمی‌مانیم بلکه حداقل به بازار ۳۰۰ میلیونی در منطقه دست خواهیم یافت و درنتیجه سهم‌مان از اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: پس بنابراین شرط تحقق این هدف این است که تولیدات‌ داخلی‌مان را قابل رقابت با تولیدات جهانی کنیم به عنوان مثال ما امروز یک بازار و تقاضای بزرگ در حوزه خودرو داریم به طوری که سالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در داخل تولید می‌کنیم حجمی از تولید که در دنیا جزو سه کشور اول و در خاورمیانه در جایگاه اول به لحاظ حجم تولید است، موضوعی که نشان از ظرفیت بالای تولیدی در کشور دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازگانی تهران افزود: اما به دلیل اینکه کیفیت و قیمت تولید وخدمات پس از فروش مان، پس از حدود ۲۰ سالی که در زمینه خودرو سرمایه‌گذاری زیربنایی گسترده‌ای انجام داده‌ایم اما شاهد هستیم که کیفیت‌مان قابل قبول نیست و محصولی را با دو برابر قیمت جهانی و چند برابر مصرف جهانی و در عین حال با کیفیت پایین و خطرات بالا تولید می‌کنیم که قابل رقابت نیست.

 آل اسحاق تصریح کرد: علت این است که به موضوع رقابتی بودن محصول فکر نکرده‌ایم و حمایت معقول نیز برای بالا بردن قدرت رقابت‌مان با هدف حضور در بازارهای جهانی انجام نشده است. طبیعتا اگر بخواهیم همین روشی را که در بازار خودرو طی ۲۰ سال گذشته پیش رفته ایم ادامه دهیم باز هم به نتیجه نمی‌رسیم و نمی‌توان به کسب قدرت رقابت پذیری امیدوار بود.

وزیر اسبق بازرگانی درباره اینکه چگونگی امکان رسیدن به توان رقابتی وجود دارد گفت: باید بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی به اقتصاد درون‌زای برون نگر توجه کنیم به این معنی که درون زا باشیم، توانمندی‌های درونی‌مان را تقویت کنیم اما با نگاه بیرونی این کار را انجام دهیم تا بتوانیم محصولی را تولید کنیم که از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش و دیگر شاخص‌های در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد. برای رسیدن به این امر نیاز به یک تغییر نگرش و بینش داریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از حمایت‌های غیر معقول از تولید داخلی عنوان کرد:‌ خودکفایی حرف درستی در اقتصاد است اما روش‌هایی که ما به سمت آن رفتیم اشتباه بوده است. حمایت‌ باید به گونه‌ای باشد که منجر به خودکفایی شود اگر حمایت‌های ما تحت عنوان تعرفه، یارانه  و یا دیگر ضرورت‌های خودکفایی برای توجه به تولید انجام می‌شود باید به شکلی اجرا شود که تولید داخل توانمند شد قدرت رقابتش بالا برود.




حسن فروزان‌فرد از نشست فعالان اقتصادی ایرانی و انگلیسی در لندن می‌گوید:آمادگی بخش خصوصی دو کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی

نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و انگلیس طی دو روز گذشته در لندن برپا شد و طی آن نمایندگان بخش خصوصی دو طرف با یکدیگر به مذاکره و گفت‌وگو نشستند.

در این نشست هم‌چنین حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن و برخی مقامات دولتی از وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس مانند لیسا ویدون نیز حضور داشتند. هم‌چنین حسن فروزان‌فرد نیز به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نشست حضور داشت و سخنرانی کرد.

نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و انگلیس طی دو روز گذشته در لندن برپا شد و طی آن نمایندگان بخش خصوصی دو طرف با یکدیگر به مذاکره و گفت‌وگو نشستند. در این نشست هم‌چنین حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن و برخی مقامات دولتی از وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس مانند لیسا ویدون نیز حضور داشتند. هم‌چنین حسن فروزان‌فرد نیز به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نشست حضور داشت و سخنرانی کرد.

در این کنفرانس وضعیت کنونی همکاری‌ها بین دو کشور و راه‌های توسعه آن به ویژه پس از امضای برجام و پایان یافتن تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که مقامات وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس نیز با اشاره به اثرگذاری مثبت برجام عنوان کردند که به دنبال رفع موانع بانکی هستند که در حال حاضر بر سر راه توسعه مراودات تجاری وجود دارد. این تلاش به دنبال آن صورت می‌گیرد که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های انگلیسی خواهان برقراری روابط اقتصادی و مشارکت بیشتر در بازار ایران هستند.

به گفته مقامات وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس، آگاهی از ظرفیت بالای اقتصاد ایران در حوزه‌های مختلفی چون انرژی‌های نو، نفت و گاز، پتروشیمی، معادن و زیرساخت‌هاس شهری باعث شده است تا دولت این کشور در حال تلاش برای رفع موانع موجود حضور و سرمایه‌گذاری کمپانی‌های انگلیسی در ایران باشد تا اثرات واقعی برجام نیز روشن شود. از جمله لیسا ویدون، عضو ارشد وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس، طی سخنانی در این کنفرانس با اشاره به تمایل کمپانی‌های انگلیسی برای ورود به بازار تجاری ایران تأکید کرد: حل موانع بانکی پسابرجام در اولویت دولت انگلیس است و لندن از توافق هسته‌ای به‌صورت کامل حمایت کرده و خواهان اجرای کامل برجام است.

در این نشست، حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به این که اتاق تهران بزرگترین اتاق بازرگانی در کشور و از قدیمی‌ترین نهادهای بخش خصوصی کشور است، گفت: اتاق تهران در دوران پسابرجام میزبان هیات‌های تجاری خارجی زیادی بوده است و در برابر برای تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های ایرانی نیز تلاش به‌سزایی دارد.

او هم‌چنین به تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران اشاره کرد که با هدف تسریع در برقراری و توسعه روابط بین بخش خصوصی ایران و دیگر کشورها ایجاد شده است و گفت: اتاق تهران از چنین مراسمی که به بهبود تجارت خارجی ایران و جلب سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در پروژه‌های ایران بینجامد حمایت می‌کند.

فروزان‌فرد هم‌چنین از حضور نمایندگان شرکت‌های ایرانی و انگلیسی در نشست Showccase Iran  ۲۰۱۶ به عنوان یک گام عملی یاد کرد و افزود: نمایندگان شرکت‌ها در این نشست می‌توانند بی‌واسطه از ظرفیت‌ها و توانایی‌ها خود بگویند.

وی افزود: ما تاکنون در همکاری‌های تجاری با یکدیگر از پروژه‌های بزرگ، با مبالغ بزرگ و در سطح دولت‌ها یا نزدیک به دولت‌ها و با شرکت‌های بسیار بزرگ شروع کردیم که کار را دشوار کرده است؛ بنابراین چنانچه همکاری‌ها را در ابعاد کوچک‌تر آغاز کنیم، روابط تجاری می‌تواند راحت‌تر شکل بگیرد.

او هم‌چنین بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلیس را قدمی رو به جلو در توسعه روابط اقتصادی دو کشور توصیف کرد اقدام بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس برای تلطیف کردن وضع رییس‌جمهور جدید آمریکا در مورد برجام و اثرات آن را نمونه خوبی از خواست دولت انگلیس در ادامه مسیر برجام خواند.

در این نشست هم‌چنین رضا نادمی، رایزن اقتصادی سفارت ایران در انگلیس نیز طی سخنانی ضمن دعوت از شرکت‌های انگلیسی برای سرمایه‌گذاری در ایران، عنوان کرد که بهتر است انگلیسی‌ها به اقدامات خود سرعت ببخشند و پیش از این که از دیگر رقبا عقب بمانند تصمیم درست را اتخاذ کنند.

این کنفرانس با حمایت اتاق تهران و توسط گروه پارسیان هوشمند و فرانتیر اکسچنج در لندن طی دو روز برگزار شد.




رییس اتاق بازرگانی ایران:ضرورت توجه مجلس دهم به بهبود محیط کسب و کار

رییس اتاق بازرگانی ایران به تشریح مهمترین مطالبات فعالان بخش خصوصی اقتصاد از مجلس دهم پرداخت و عنوان کرد که بهبود وضعیت کسب و کار مهمترین دغدغه اقتصادی است که مجلس باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محسن جلال پور در دیدار اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تعدادی از نمایندگان مجلس دهم که امروز ۳۰ خرداد در اتاق ایران برگزار شد اظهار کرد: در طول ۸ دوره اتاق بازرگانی ایران و  ادوار مختلف مجلس چنین ارتباط مثبتی میان مجلس و اتاق بازرگانی وجود نداشته و سابقه نداشته است که در دو هفته ابتدایی شروع به کار مجلس سخنگوی بخش مردمی اقتصادی در مجلس حضور پیدا کند و مسائل را منتقل کند.

وی افزود: اتاق بازرگانی محلی برای جمع بندی همه آن چیزی است که در فضای اقتصادی می‌گذرد. اگر نمایندگان مجلس از نمایندگان مردمی اقتصاد که تجربه عملی را  در بنگاه ها دارند به عنوان مشاور اصلی در تصمیم گیری هایشان استفاده کنند ما هم به عنوان نمایندگان بخش مردمی اقتصاد بیش از پیش از توانمان را بکار خواهیم گرفت .
جلال پور با اشاره به مهمترین دغدغه اقتصادی امروز گفت: همه شما نمایندگان و فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت امروز اقتصاد آگاهی دارید. امروز اصلی ترین نیاز، رسیدگی به شرایط و فضای کسب و کار است. در آخرین گزارشی که درمورد فضای کسب و کار منتشر شده است رتبه ما در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ افت داشته است و در حال حاضر در رتبه ۱۶۷ قرار داریم.

وی افزود: مطمئنا اگر این رتبه را اصلاح کنیم قاچاق کالا و فرار مالیاتی دیگر معنایی نخواهد داشت. وقتی که فضای کسب کار نامناسب است فضای مبهم در اقتصاد شکل می گیرد و در این فضا رتبه کسل و کارمان افت می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار درصورتی اتفاق می افتد که مجلس دهم همه توان خود را در این زمینه بکار بگیرد و ما نیز به عنوان بخش خصوصی و اقتصاد مردمی وظیقه داریم که مشکلات را احصا کنیم و دلایل رسیدن به این رتبه را بررسی و به کمیسیون ها در مجلس منتقل کنیم.