هیات وزیران در جلسه ۲۷ فروردین ۹۹ با تخصیص مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست قیمت تضمینی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از سوی بانک مرکزی موافقت کرد ، موضوعی که حالا مزایا و موانع این اقدام از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده است.

هیات وزیران در جلسه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در راستای اجرای قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تخصیص مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست قیمت تضمینی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از سوی بانک مرکزی موافقت کرد.

سیاست قیمت تضمینی طرحی است که در آن دولت، قیمتی را برای محصول کشاورزان اعلام و به کشاورزان توصیه می‌کند که محصولات خود را در بورس کالای ایران بفروشند، در این میان اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالا در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند.

به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی. از این رو براساس مصوبه هیات وزیران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور در سال جاری نیز مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات این تصویب‌نامه پرداخت کند.

قیمت تضمینی، طرحی برد – برد

«عباس پاپی‌زاده»، عضو کمیسیون کشاورزی در خصوص اجرای این طرح به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله جو و ذرت در وهله اول به سود خود دولت است به طوریکه با اجرای این قانون، دیگر نیازی نیست که دولت کل هزینه خرید جو و ذرت را پرداخت کند و فقط مابه التفاوت قیمت تضمینی با نرخ کشف شده در بورس را به حساب کشاورزان می‌ریزد. 

وی افزود: از طرفی وقتی جو و ذرت از طریق بورس کالا عرضه می‌شود، کشاورز وجوه حاصل از فروش محصولش را پس از سه روز  از بورس دریافت می‌کند و دولت نیز مابه التفاوت دو قیمت را به کشاورزان پرداخت می کند، پس دریافت عمده وجه کالاها در زمان کوتاه از جمله مزیت‌های اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالاست.

پاپی زاده مشکل اصلی بر سر راه استقبال همگانی از طرح قیمت تضمینی را آشنا نبودن بسیاری از کشاورزان با این طرح اعلام کرد و گفت: کشاورزان سال‌ها است که با فروش سنتی محصولاتشان به دولت عادت کرده‌اند و تغییر این شیوه نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها و به صورت مستقیم به کشاورزان است، از این رو موفقیت کامل این طرح به مرور و در گذر زمان محقق می‌شود. 

این عضو کمیسیون کشاورزی به امکان عرضه گندم در بورس براساس طرح قیمت تضمینی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه خرید محصولات کشاورزی، مشکلاتی از قبیل قیمت ارزان، کیفیت پایین، حضور واسطه‌ها و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان وجود دارد که اگر دولت با توجه به کسری بودجه به سمت اجرای این طرح روی بیاورد، علاوه بر صرفه جویی در هزینه خرید محصولات کشاورزی به رفع مشکلات مذکور نیز کمک می‌کند؛ در این حوزه گندم نیز امکان ورود به بورس را دارد.

اصلاح اقتصاد کشاورزی با اجرای طرح قیمت تضمینی

«علی اکبری» دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان کرد: امسال هم قرار است عرضه جو و ذرت در بورس کالا براساس طرح قیمت تضمینی عملیاتی شود که البته اجرای این طرح در یکی دو سال گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز با فراز و فرودهایی مواجه شده است.

اکبری افزود: آنچه مسلم است اقتصاد بخش کشاورزی نیازمند اصلاح است و عرضه کالاها در بورس به عنوان یک بازار مدرن و شفاف، یکی از مسیرهای اصلی برای اصلاح به شمار می رود. در این حوزه معضلات قیمتی، حضور دلالان پر شمار، نبود مرجع قیمتی و کیفیت پایین کالاها مطرح است که بورس می‌تواند تاثیر مناسبی بر حل این مشکلات داشته باشد. 

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در سال‌های اخیر محصولات مختلفی از جمله جو و ذرت در قالب قیمت تضمینی و سایر محصولات از جمله شکر، برنج، خرما، گندم، جوجه یک روزه، مرغ منجمد، کنجاله و … در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه می‌شد و در یکی دوسال گذشته نیز شاهد ورود محصولات جذابی همچون زعفران، زیره و پسته به بورس کالا بوده‌ایم. 

وی اظهار داشت: طرح قیمت تضمینی دارای مزیت‌های زیادی است که اتفاقا اقتصاد بخش کشاورزی را از تنگنا خارج کرده و به کمک کشاورزان می‌آید. از این رو عرضه گندم به عنوان مهم‌ترین محصول کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی نیز مطرح شده که البته حساسیت‌های موجود روی این محصول مانعی برای بورسی شدن آن است. به طوریکه مشکل اصلی، درباره گندم به نرخ گذاری این محصول باز می‌گردد که با قیمت جهانی متفاوت است ؛ باید دید در آینده این محصول در قالب قیمت تضمینی راهی بورس می شود یا خیر.

اکبری در پایان موانع سر راه اجرای گسترده عرضه محصولات کشاورزی در قالب قیمت تضمینی را فراهم نبودن زیرساخت های انبار در کشور و نبود آشنایی کافی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی با سازوکار بورس عنوان کرد که باید با برنامه ریزی این موانع برطرف شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، عرضه ذرت دانه‌ای استان‌های کرمانشاه، فارس و خوزستان از روز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۷ در بورس کالای ایران آغاز می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال در حوزه صادرات آرد به یکی از رقبای صادر کننده تبدیل شدیم و بیشترین صادرات آرد را به کشور عراق و کشورهای منطقه داشتیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشست خبری یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز شنبه ۱۵ اریبهشت با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن همایش این شرکت برگزار شد.

در این نشست یزدان سیف رئیس شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: در رابطه با تحویل گندم امسال ۳۹ درصد رشد داشتیم این گندم و دانه‌های روغنی از استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان و کهکلویه و بویراحمد خریداری شده است که خوزستان بیشترین حجم تحویل گندم را داشته است.

وی افزود: امسال با تلاش وزارت جهاد کشاورزی سامانه پهنه‌بندی را راه‌اندازی کردیم که در آن تمام اطلاعات کشاورزان به ثبت رسیده است. برای خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان این پرداخت‌ها تنها به کشاورزانی تعلق می‌گیرند که در سامانه پهنه‌بندی ثبت‌نام کرده‌اند.

سیف در ادامه تصریح کرد: از ۹۲۸ هزار تن گندم تولید شده ۵۷۰ هزار تن را دریافت کردیم و در سامانه وارد شده است که تا دو روز دیگر ۵۰ درصد از مطالبات آنها را پرداخت خواهیم کرد و ارزش ریالی آن ۳۷۰ میلیارد تومان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با تنظیم بازار در ماه رمضان خاطرنشان کرد: در حوزه اقلام تنظیم بازار ماه رمضان برای تثبت بازار با هماهنگی انجمن های صنفی روغن‌نباتی، شکر، ماکارونی فروشگا‌های زنجیره‌ای و برنج کشور تلاش کردیم بازار کم تنش و بی‌تنشی را در خصوص موجودی انبارها و قیمت اقلام داشته باشیم. این توزیع از شنبه ۲۲ اردیبهشت انجام خواهد شد.

وی افزود: ۳۰ هزار تن برنج تنظیم بازار را در فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مطرح با یک قیمت مصوب توزیع خواهیم کرد. ۳۰ هزار تن شکر که ۱۰ هزار تن آن به صورت بسته‌بندی وارد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خواهد شد و ۲۰ هزار تن دیگر برای تهیه شیرینی و شکلات شب عید فطر در نظر گرفته شده است.

سیف در ادامه گفت: ۱۰ هزار تن روغن خام و نباتی از طریق فروشگاه‌های رنجیره‌ای توزیع خواهد شد در خصوص ماکارونی هم با همکاری بخش خصوصی و انجمن صنفی ماکارونی حدود ۲۰ هزار تن ماکارونی عرضه خواهد شد تدابیری هم برای توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ تعبیه شده که مسئولین پشتیبانی امور دام در اسرع وقت اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

وی با اشاره به تولید دانه‌های روغنی و کلزا عنوان کرد: ما پیش‌بینی ۵۵۰ هزار تن دانه روغنی را داشتیم که ۳۸۰ هزار تن از آن دانه کلزا است و خرید تضمینی آن آغاز شده است. تا ۱۴ اردیبهشت نزدیک به ۴۸ هزار تن دانه کلزا با ارزش ریالی ۱۴۰ میلیارد خریداری کرده‌ایم که یک و نیم برابر تولید سال گذشته بوده است.

وی در خصوص صادرات نیزگفت: سال گذشته سال خوبی بود، امسال در حوزه صادرات آرد به یکی از رقبای صادر کننده تبدیل شدیم و بیشترین صادرات آرد را به کشور عراق و کشورهای منطقه داشتیم.

رئیس شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه بیان کرد: شغل‌هایی که بر اساس پرداخت یارانه صادراتی ایجاد شد شغل‌های پایداری شده است. سال گذشته نزدیک به ۳۴۰ هزار تن آرد، ۵۸ هزار تن گندم و ۱۹۰ هزار تن صادرات مشتقات آرد را داشتیم. در سال گذشته به واسطه پایین بودن قیمت جهانی گندم رقابت سنگینی داشتیم.

سیف با انتقاد از برخی رسانه‌ها و حمایت از تولید ملی گفت: برخی قیمت پایین گندم جهانی را بر سر تولید داخلی می‌زنند. در کشورهای مختلف هم قیمت تضمینی وجود دارد و بالاتر از سطوحی است که ما از کشاورزان حمایت می‌کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت برخی اقلامی که برای ماه مبارک رمضان عرضه خواهد شد قیمت تثبیتی دارد. برنج هندی ۱۱۲۱ در درب انبار ۵۲۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۵۵۰۰ تومان است. برنج هندی پی آر ۱۱ درب انبار ۲۳۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۲۶۰۰ تومان است. برنج تایلندی هومالی ۳۶۰۰ تومان در انبار و ۳۹۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. روغن نباتی و شکر هر کدام با ۱۰ درصد تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی عرضه خواهد شد.

سیف در رابطه با واردات گندم دروم تشریح کرد: تا اردیبهشت سال ۹۶ ، ۶۷ هزار تن واردات گندم دروم داشتیم که واردات آن آزاد بود اما از اردیبهشت سال ۹۶ تاکنون هیچ نوع واردات گندمی نداشتیم ما گندم دروم را به ایتالیا صادر می‌کنیم.

وی در خصوص خرید تضمینی گندم تصریح کرد: کشاورزان نگرانی در حوزه خرید تضمین و سیاستگذاری‌های آن نداشته باشند. ساختار بورس کالا توان اجرای قیمت تضمینی را ندارد. بورس کالا با اتکا به بخش دولتی وارد میدان شده بود اما اگر دولت قرار باشد باز هم در این موضوع تصدی داشته باشد بورس کالا تنها افزایش هزینه محسوب می‌شود.

وی افزود: در خصوص چغندر نیز کارخانجات مستقیما از کشاورزان این محصول را خریداری کردند تنها ۱۹ درصد از مطالبات باقی مانده که تا آخر اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

سیف در خصوص واردات برنج از هند تشریح کرد: واردات برنج از تمامی مبادی وارداتی میسر است به همین دلیل روند کاهش قیمت را شاهد هستیم. ما هیچ نوع برنجی که مشکل ایمنی داشته باشد وارد نکرده و در سطح بازار نداریم. برنج وارداتی اروگوئه که هنوز ترخیص نشده هیچ ایرادی ندارد و تنها با مشخصه بهداشتی ما همخوانی نداشته است که در حال پیگیری آن هستیم.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی از افزایش صادرات سبزی به روسیه خبر داد و گفت: امسال طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در ۱۵ استان کشور اجرایی می‌شود.

[heading]تولید‌کننده عمده مرغ گفت: هیچ کدام از ۲۷ هزار واحد مرغداری در کشور اجازه واردات نهاده‌های دامی را ندارند و واردات آن را یک یا ۲ نفر انجام می‌ دهند. [/heading]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع دلالان و واسطه‌ها بلای جان صنعت مرغداری، با حضور حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، محمد یوسفی رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی و ابوالفضل حاج‌اکبری تولید‌کننده مرغ در گفت‌وگوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد یوسفی رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی در پاسخ به این سوال که قیمت مرغ چگونه تأمین می‌شود، گفت: قیمت مرغ اگر چه از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما در اصل این دلالان هستند که سلسله جنبان عرضه و تقاضا هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت تضمینی برای مرغ وجود دارد، اظهار داشت: قیمت تضمینی مرغ را وزارت جهاد تعیین می‌کند که در حال حاضر ۶۵۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان است.

رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام خرید خود را بر مبنای قیمت تضمینی انجام می‌دهد.

وی افزود: زمانی وزارت جهاد کشاورزی مِی‌تواند در تنظیم بازار مرغ موفق باشد که وقتی شرکت پشتیبانی امور دام مرغ را به قیمت هر کیلو ۶۵۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان خریداری می‌کند، هر کیلو مرغ زنده با قیمت منطقی یعنی ۴۱۰۰ تومان به فروش برود.

وی افزود: در حالی که مرغ زنده هر کیلو ۳ هزار تومان است و این کار دلال‌ها است.

وی گفت: ۱۰۰ درصد مرغداران به علت قیمت پایین فروش مرغ دچار مشکل هستند.

یوسفی گفت: اگر قرار باشد که مسئولیت تنظیم بازار مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی نتیجه‌بخش باشد، نباید مرغ زنده کمتر از ۳۸۰۰ تومان به فروش رود.

وی افزود:‌ تشکل‌های استانی هر کدام باید سکان استان خود را به دست گیرند و معاملات با شرکت پشتیبانی امور دام توسط آنها انجام شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی تصریح کرد: زنجیره‌ها تا به امروز نتوانسته‌اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وی گفت: روش خرید و فروش شرکت پشتیبانی امور دام اشتباه است.

یوسفی بیان داشت: تعیین‌کننده قیمت مرغ کشته در میدان بهمن دلالان هستند و همین موضوع قیمت مرغ زنده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یوسفی در پاسخ به این سوال که چرا نمی‌توانیم صادرات مرغ داشته باشیم، اظهار داشت: صادرات مرغ به مقدار کمی انجام می‌شود، ولی لازمه صادرات رقابت است و اگر نتوانیم با برزیلی‌ها رقابت کنیم، نمی‌توانیم صادر کنیم.

وی افزود: از استانداردهای لازم در مورد صادرات مرغ برخوردار هستیم، اما توان رقابتی نداریم.

* قیمت تضمینی مرغ رعایت نمی‌شود

در ادامه این برنامه ابوالفضل حاج‌اکبری یکی از تولید‌کنندگان بزرگ مرغ که میهمان تلفنی این برنامه بود، در مورد اینکه آیا قیمت تضمینی برای مرغ وجود دارد یا خیر، گفت: قیمت تضمینی خرید مرغ بین ۶۵۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان است که رعایت نمی‌شود.

وی افزود: قیمت مرغ کشته هر کیلو ۳ هزار تومان درب مرغداری است و مرغداران به ازای هر کیلو مرغ ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان متضرر می‌شوند.

حاج‌اکبری اظهار داشت: در دو سال گذشته دچار نوسان قیمت مرغ بوده‌ایم، به طوری که شب عید گذشته قیمت هر کیلو مرغ ۸ هزار تومان شد، اما امروز قیمت هر کیلو مرغ کشته به کمتر از ۴ هزار تومان رسیده است.

این تولید‌کننده عمده مرغ تصریح کرد: نوسانات قیمت حاصل از عدم برنامه‌ریزی در سطوح بالاتر است و وقتی تولید اجداد، مرغ مادر و جوجه یک روزه افزایش می‌یابد، توقعی غیر از این نمی‌توان از بازار مرغ داشت.

وی در پاسخ به این سوال که واردات نهاده‌های دامی انحصاری است و یا به صورت رقابتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حالی که ۲۷ هزار واحد مرغداری در سطح کشور وجود دارد، اما هیچکدام از این واحدها نمی‌توانند یک کامیون ذرت یا سویا وارد کنند.

وی افزود: رانتی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده مانع از واردات نهاده‌های دامی توسط تولید‌کنندگان می‌شود.

حاج‌اکبری تصریح کرد: واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران یک یا دو نفر هستند و تولید‌کنندگان زحمتکش ما اسیر این سوداگری شده‌اند.