تولید گندم جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی با افزایش ۱٫۹ میلیون تنی به ۷۸۰ میلیون تن می رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد پیش بینی کرده، تولید جهانی گندم در سال ۲۰۲۱ به رکورد جدید ۷۸۰ میلیون تن برسد.

بر این اساس، فائو که قیمت مواد غذایی و تغییرات ماهانه در قیمت های بین المللی کالاهای غذایی را ردیابی می کند، اعلام کرده در فوریه سال جاری قیمت جهانی غلات به مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۶.۵ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ به میزان ۲.۴ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۲ درصدی مصرف جهانی غلات تا پایان ۲۰۲۱

بر اساس این گزارش، علاوه بر پیش بینی رکورد تولید جهانی گندم در سال ۲۰۲۱، فائو اعلام کرد که انتطارات، افزایش ۱.۹ درصدی غلات است و سال جاری مصرف جهانی غلات ۲ درصد افزایش می یابد و به عبارتی، تجارت جهانی غلات در این سال نسبت به سال قبل ۵.۵ درصد بیشتر خواهد شد و ذخایر جهانی غلات به ۸۱۱ میلیون تن خواهد رسید.

قیمت جهانی سویا سیر صعودی دارد

فائو در بخش دیگری از گزارش خود به شاخص بهای روغن نباتی پرداخته که در سه ماهه اول سال افزایش نسبی را به ثبت رسانده است و نشان از پایداری قیمت پالم، سویا، کلزا و آفتابگردان دارد.

از سوی دیگر در مدت زمان یاد شده، قیمت سویا در یک سیر صعودی باقی مانده، که عمدتا منعکس کننده تنگنای موجود در عرضه جهانی قبل از ورود محصول جدید آمریکای جنوبی است.

در بخش کالایی شکر، افزایش تقاضای آسیایی ها و کاهش تولید در کشورهای تولیدکننده، موجب افزایش قیمت این فرآورده شیرین شده است. سازمان فائو همچنین اعلام کرد: شاخص قیمت شکر از ژانویه سال جاری تا به به امروز ۶.۴ درصد افزایش یافته است که نشان دهنده کاهش تولید در کشورهای اصلی تولید کننده همراه با تقاضای شدید واردات از آسیا است، که نگرانی های مداوم در مورد تنگ تر شدن عرضه جهانی را به وجود می آورد.

سرویس خبری: کشاورزی

اطلاعات ثبت شده در گمرک حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۳ و ۲۲ درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است، حمایت از تولید داخل هم ۳۹ هزار میلیارد تومان کم شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، اطلاعات ثبت شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سال های  ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۳ و ۲۲ درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است. از طرف دیگر میزان حمایت قیمتی از تولید داخلی این محصول در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب منفی ۱۷٫۲ و منفی ۳۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می ­شود. در واقع کشاورزان در این دو سال و با توجه به قیمت تضمینی تعیین شده برای گندم، معادل ۱۷٫۲ و ۳۹ هزار میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم پرداخته­ اند.

بر این اساس، سهم هر گندمکار از این مالیات غیرمستقیم برابر با ۱۳٫۱ و ۲۹٫۶ میلیون تومان در این سالها بوده است. نمودار زیر نیز روند زمانی حمایت قیمتی محصول گندم به ازای هر هکتار را نشان میدهد. سرکوب قیمت داخلی این محصول در سال­های اخیر، زیان گندمکاران در هر هکتار را به حدود ۸ میلیون تومان رسانده است. این نحوه دخالت دولت در بازار در حالی است که در فاصله سال­های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ کشورهای OECD سالانه به میزان ۲٫۸۴ میلیارد دلار از تولید داخلی محصول گندم خود حمایت کرده­ اند. 

حمایت از بخش کشاورزی، یک اصل خدشه ناپذیر در توسعه اقتصادی است و مورد وفاق غالب سیاستگذاران این بخش می­ باشد. اما، مهم­تر از اصل حمایت، نحوه حمایت است. قیمت تضمینی برای خرید گندم، یکی از روش­های حمایت از تولید در ایران شناخته می­ شود که از سال ۱۳۶۸ و با تصویب قانون خرید تضمینی روند اجرایی به خود گرفته است. اما نحوه قیمت­­­گذاری این محصول در طی سال­های اجرای سیاست همواره محل جدل و بحث­های فراوانی بوده؛ و علی رغم بودجه قابل توجه دولت در این راستا، کماکان چالش­های زنجیره گندم، آرد و نان به قوت خود باقی هستند.

بنابراین می ­توان بیان نمود که اجرای این سیاست اثربخشی لازم را نداشته است، به طوریکه در پاییز سال ۱۳۹۹، اصلاح این قانون مورد تصویب مجلس قرار گرفت. اصلاحات انجام شده اگرچه یک گام رو به جلو به شمار می­رود، اما کافی نیست، چرا که کماکان اختیار تخصیص بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و همین امر می­تواند هدفمندی سیاست های حمایتی را منوط به تخصیص اعتبار کند. از این رو لازم است تا «لایحه کشاورزی و سیاست های حمایتی» به صورت مجزا و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی به مجلس ارائه شده و سازوکار اجرایی منحصر به فرد برای آن تشکیل شود. چنین فرآیندی می­تواند ضمن اثر بخشی سیاست­های حمایتی، زمینه سیاستگذاری هدفمند را نیز فراهم کند.  

آنچه که مسلم است، سیاست­های حمایتی در ایران از انسجام کافی برخوردار نیست و به شدت از عدم مدیریت واحد رنج می­برد، به طوریکه حداقل ۱۶ نهاد دولتی مستقیما در سیاست­گذاری این حوزه نقش دارند. همین تشتت مدیریتی باعث شده که اختصاص یارانه­ های قابل توجه در حوزه تامین نان، رضایت خاطر لازم برای تولیدکننده و مصرف­ کننده را فراهم نکرده و در نهایت منجر به زیان اجتماعی شود.

بنابراین بایستی الگوواره ­های ذهنی سیاستگذاران معطوف به حمایت از تولیدکننده باشد و این امر صرفا با قیمت­گذاری دستوری حل نخواهد شد، چرا که معمولا در سال­های افزایش نرخ ارز، به زیان تولیدکنندگان تعیین می ­شود. در حالیکه می ­بایست تولیدکنندگان گندم همواره مورد حمایت قیمتی کافی در مقابل گندمکاران خارجی قرار گیرند. این نوسانات سیاست­گذاری منجر به واردات قابل توجه گندم در سال­های آتی خواهد شد و همین امر پایداری امنیت غذا را با دشواری فراوان مواجه خواهد کرد.

حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

قیمت جهانی مواد غذایی بالا رفته است آن هم در شرایطی که اقتصادها و اقشار ضعیف همچنان با پیامدهای شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل ازبلومبرگ؛ در اندونزی توفو ۳۰ درصد گرانتر از دسامبر شده است. در برزیل قیمت لوبیای سیاه ۵۴ درصد در مقایسه با ژانویه سال گذشته افزایش پیدا کرده است و در روسیه، مصرف کنندگان برای خرید شکر در مقایسه با سال گذشته ۶۱ درصد پول بیشتری پرداخت می کنند.

بازارهای نوظهور با فشار افزایش قیمت مواد خام روبرو شده اند. قیمت کالاها از نفت خام گرفته تا  مس و غلات، به دلیل انتظار برای احیای اقتصادی پساکرونایی و سیاستهای پولی فوق تسهیلی، افزایش پیدا کرده اند.

مصرف کنندگان در آمریکا، کانادا و اروپا هم از این افزایش قیمتها بی نصیب نمانده اند و از اختلالات ناشی از پاندمی و افزایش هزینه های حمل و نقل و بسته بندی، تحت فشار قرار گرفته اند.

اگرچه تورم مواد غذایی هرگز خوشایند نبوده اما دور جدید تورم مواد غذایی دشواری خاصی خواهد داشت. شیوع پاندمی به اقتصاد جهانی آسیب زده و نگرانیهای جدیدی را نسبت به گرسنگی و سوءتغذیه حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان به وجود آورده است. تراسل تراست که بزرگترین گروه هماهنگ کننده بانکهای غذایی در انگلیس است، در شش ماه نخست پاندمی روزانه ۱۶۰۰ بسته غذایی عرضه کرد.

طبق گزارش سازمان فیدینگ آمریکا، در آمریکا هم بحران کووید ۱۹ حدود ۱۳.۲ میلیون نفر را دچار ناامنی غذایی کرد که ۳۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۸ افزایش داشت.

بنا بر آمار شرکت نیلسن، قیمتها در آمریکا در سال منتهی به دوم ژانویه سه درصد رشد کرد. این رشد اندک اوضاع را برای خانواده های آسیب پذیر بدتر کرده است. طبق آمار وزارت کشاورزی آمریکا، شهروندان فقیر پیش از این ۳۶ درصد از درآمدشان را صرف خرید غذا می کردند و اخراجهای گسترده کارگران کم درآمد مانند کارکنان خرده فروشی و حمل و نقل بودجه خانوارها را در مضیقه بیشتری قرار داده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، در این بین، قیمت اقلامی نظیر غلات، دانه های روغنی، سویا و شکر افزایش یافته و قیمتهای جهانی مواد غذایی را در ژانویه به بالاترین حد در شش سال اخیر رساند. این قیمتها به دلیل شرایط جوی نامساعد، تقاضای فزاینده و مختل شدن زنجیره تامین جهانی تحت تاثیر شیوع پاندمی، بعید است به این زودی کاهش پیدا کنند.

سرویس خبری: بین الملل

مهر به نقل از راشاتودی نوشت: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: قیمت جهانی مواد غذایی در ماه گذشته میلادی یعنی مارس، با کاهش روبرو شد؛ این در حالی است که قیمت مواد غذایی در ماه فوریه سال جاری میلادی هم، به بیشترین رقم در دو سال اخیر رسیده بود.

همچنین علت اصلی کاهش بهای جهانی مواد غذایی، به فراونی عرضه و انتظار بالای برداشت محصولات کشاورزی در تابستان برمی‌گردد.

فائو در گزارش خود آورده که شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مارس، ۲.۸ درصد به نسبت ماه قبل از آن کاهش یافت؛ این در حالی است که همچنان شاخص قیمت مواد غذایی در ماه مارس به نسبت مشابه سال قبل، ۱۳ درصد بیشتر است.

همچنین در ماه گذشته میلادی، قیمت سبد غذایی غلات، دانه‌های روغنی، محصولات لبنی و شکر، کاهش تقریبا ۱۱ درصدی به نسبت ماه فوریه به خود گرفته است که کمترین روند نزولی از ماه(می) سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد محسوب می‌شود.

البته قیمت گوشت به دلیل تقاضای بالا گوشت گاو در آسیا در ماه مارس ۷ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر پایه این گزارش، قیمت روغن‌های گیاهی از قبیل روغن پالم و سویا هم در ماه گذشته میلادی، حاکی از کاهش ۶.۲ درصدی دارد و فائو پیش‌بینی کرد که تولید غلات جهانی در سال جاری میلادی، در حدود ۲.۶ میلیارد تن باشد که این رقم، فقط ۹ میلیون تن در مقایسه با رکورد برداشت سال ۲۰۱۶ میلادی کمتر است.