1

از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد؛ آسیب‌شناسی زنجیره ارزش خرما در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به آسیب شناسی زنجیره ارزش خرما در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هدف این گزارش بررسی اجمالی زنجیره ارزش محصول خرمای کشور و شناسایی چالش های مختلف توسعه این زنجیره و نهایتاً ارائه راهکارهای سیاستی به سیاستگذاران، برنامه ریزان، قانونگذاران و مجریان است. ازهمین رو، در بخشی از این گزارش سیاست های حمایتی کشورهای برتر تولیدکننده خرما در زمینه توسعه زنجیره ارزش این محصول مورد مداقه قرار گرفته است.

در این گزارش با اشاره به این نکته که ایران با تولید سالانه حدود ۱/۳ میلیون تن محصول خرما، به عنوان سومین تولیدکننده خرما در جهان شناخته می شود تصریح شده است که با این وجود تولید خرما در کشور با چالش هایی در زمینه اصلاح و جایگزینی ارقام مناسب تجاری، توسعه ارقام از طریق کشت بافت، مکانیزه کردن عملیات داشت و برداشت به ویژه با استفاده از بالابرها و ناکارآمدی تعاونی های مرتبط با نخلداران روبه رو است.

این پژوهش تاکید دارد که ظرفیت جذب خرما در صنایع فراوری کشور، کمی بیش از یک میلیون تن است؛ با مقایسه این رقم با مقدار تولید خرما، می توان گفت که «ضریب فراوری خرما» یا همان نسبت تولید خرما در کشور به میزان فراوری آن، در کشور ۷۸/۷ درصد است. این بخش از زنجیره نیز از مشکلات متعددی رنج می برد که از آن جمله می توان به ناهماهنگی وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی برای صدور جواز تأسیس (برخلاف تأکید قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ با اصلاحات بعدی)، ناکافی بودن ظرفیت صنایع فراوری و بسته بندی خرما (به ویژه در زمینه فراوری)، پراکنش نامناسب احداث این صنایع (عدم احداث آنها در قطب های تولید)، پایین بودن سطح فناوری و عدم استفاده از فناوری های مدرن و بروز در واحدهای بسته بندی خرما، نوآوری پایین در تولید محصولات متنوع از خرما به ویژه در بسته بندی انواع فراورده ها و محصولات، عدم رعایت اصول و الزامات مرتبط با برچسب زنی محصولات منطبق با استانداردهای ملی یا بین المللی، تأمین مالی نامناسب کسب و کارهای مرتبط با خرما (بهره بانکی بالا، تأمین مالی ناکافی صنایع) و نهایتاً کمبود ظرفیت سردخانه ای در بعضی از استان های خرماخیز نظیر سیستان و بلوچستان و خوزستان اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین حلقه از زنجیره ارزش خرما، را «بازار فروش خرما» معرفی کرده و می‌افزاید براساس آمار موجود، مقدار مصرف انواع خرماهای تازه بیشتر از خرماهای خشک بوده و سرانه مصرف خرما در داخل کشور در مقایسه با سال های گذشته به دلیل افزایش قیمت این محصولات، در حال کاهش است. همچنین بررسی آمار و اطلاعات مربوط به صادرات خرما نشان دهنده آن است که ایران، در سال ۱۳۹۹ با رقمی حدود ۲۹۷ میلیون دلار دومین صادرکننده بزرگ خرما در جهان بوده است. بااین حال، با توجه به پایین بودن متوسط قیمت خرمای صادراتی ایران به کشورها (حدود ۸۸ سنت به ازای هر کیلو) در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با قیمت صادراتی کشورهای دیگر نظیر تونس، عربستان، فرانسه، هلند و آمریکا، ارزآوری به نسبت کمتری دارد. ضمن اینکه خرمای ایران عمدتاً به صورت فله ای و در بسته بندی های بزرگ ۵ الی ۱۰ کیلویی به کشورهای دیگر صادر می شود که هم از نظر بازارپسندی مناسب نیست و هم اینکه فرصت و زمینه انجام فراوری های مختلف را محدود می سازد. ازاین رو، صادرات خرمای ایران با ارزش افزوده پایین تری همراه است. به بیانی دقیق تر باید گفت که معمولاً خرمای ایران بعد از صادرات به کشورهای هدف، در آنجا با انجام فراوری های مختلف، مجدداً بسته بندی شده و با الصاق برچسب مربوط به انواع استانداردهای کیفی و بهداشتی (حلال، ایزو ۲۲۰۰۰، ایزو ۹۰۰۲ و HACCP)، با برند و بسته بندی های دیگر به بازار عرضه می شود. حتی به کشور ایران نیز صادر می شود.

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به عدم توجه شرکت های صادرکننده به الزامات، ویژگی ها، سلایق و نیاز بازارهای هدف به ویژه از نظر نوع بسته بندی محصول، یکی از مهم ترین دلایل ضعف نظام بازاریابی محصول خرماست هشدار داده و تاکید شده است که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش صادرکنندگان، حضور دلالان خارجی (خصوصاً هندی و پاکستانی)، نبود تشکل های تجاری صادراتی حرفه ای، عدم تمایل صادرکنندگان به ایجاد ارتباط مستمر و سازمان یافته با نخلدارها، مشکلات مربوط به تأمین مالی خصوصاً دریافت آسان، به موقع و به اندازه نیاز تسهیلات و مشکلات مربوط به اخذ گواهی های سلامت و بهداشت نباتی، از دیگر چالش هایی است که تجارت و فروش خرمای ایران را با محدودیت هایی مواجه ساخته است.

در این گزارش، با بررسی وضعیت زنجیره ارزش در برخی کشورهای برتر تولیدکننده خرما از قبیل عربستان سعودی، تونس، آمریکا و امارات متحده عربی، به این نکته اشاره شده است که این کشورها اقدام های مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش خرما همچون اختصاص تسهیلات مناسب (به اندازه کافی، ارزان قیمت و با بازپرداخت طولانی مدت)، برپاسازی نظام بازاریابی مناسب، توسعه امکانات کشت بافت (امارات و عربستان)، احداث صنایع تبدیلی بزرگ خرما، احداث نخلستان های مدرن با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار (امارات و عربستان)، برندسازی خرماها حتی با استفاده از عناوین مقدس نظیر فروش خرمای عربستان در ترکیه با عناوینی مثل خرمای پیامبر، خرمای مدینه و خرمای قدس یا شناساندن خرما در امارات به گردشگران به عنوان یک کادوی محلی و ملی، ایجاد و توسعه تعاونی ها و اتحادیه های قوی از نخلدارانی که مالک واحدهای بسته بندی هم هستند (آمریکا)، بهبود سیستم های بسته بندی و تغییر آنها از بسته های صادراتی بزرگ فله ای به بسته بندی های کوچک گرمی (تونس) ساماندهی جمع آوری کنندگان خرما به عنوان واسطه ای بین نخلدار و صادرکننده یا بخش صنعت (تونس)، زمینه سازی برای برقراری ارتباط منظم و سازمان دهی شده بین صادرکنندگان و یا واحدهای فراوری خرما با نخلداران به منظور تولید محصولات باکیفیت موردنظر، ایجاد نخلستان های مدرن با مالکیت کارخانجات بزرگ (امارات)، توسعه تولید خرمای ارگانیک و صادرات آن و پیاده سازی سیستم های کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی، از مهم ترین برنامه های اجرایی در کشورهای مذکور است که دستاورد اجرایی شدن این اقدام‌ها، افزایش سهم کشورهای مذکور از بازارهای جهانی و افزایش ارزش صادراتی خرمای آنهاست.

دفتر مطالعاتی زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش ضمن اشاره به چالش های یادشده در بخش های زنجیره ارزش خرما در کشور و درس آموخته های کشورهای برتر تولید و صادرکننده خرما، راهکارهایی را در زمینه ایجاد و توسعه زنجیره ارزش پایدار محصول خرما در دو حوزه تقنین و نظارت و حوزه اجرا به نمایندگان مجلس پیشنهاد نمودند.

سرویس خبری: کشاورزی




بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰

مرکز پژوهش های مجلس درگزارشی به بررسی بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور ۵۸. بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» آورده است:

اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ۴۶/۳۸ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به ۵۹.۳۷۸ میلیارد ریال رسیده است. این اعتبارت ۶/۳۷ درصد از اعتبارات امور اقتصادی و ۰/۱۸ درصد از اعتبارات کل امور ده‌گانه را تشکیل می‌دهد که شامل ۲۳.۰۶۶ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای و ۳۶.۳۱۲ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌گردد. علاوه‌ بر این، اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه‌های مرتبط در سایر فصول در مجموع ۳۰.۶۳۷ میلیارد ریال و در ردیف‌های متفرقه ۴.۷۱۳ میلیارد ریال است. همچنین ۲۷۱.۱۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها و ۳۲۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای این بخش در نظر گرفته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ تعدادی از تکالیف احکام بالادستی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مانند حمایت از توسعه صادرات، توسعه زنجیره‏ های ارزش پایدار، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، برنامه ایمنی غذایی و تقویت و توانمندسازی تشکل‏ها، ‌همانند لوایح و قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته اعتبارات لازم (کافی)، ‌مستقل و شفاف در لایحه بودجه ‌سال ۱۴۰۰ را ندارند. توزیع اعتبارات هزینه‌ای عمومی بین دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیشترین سهم اعتبارات با ۴۰ درصد، مربوط به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات تابعه است. برای بسیاری از اعتبارات، اهداف کمّی مشخصی ذکر نشده و برای آن بخشی که دارای اهداف کمّی هستند نیز مشخص نیست اعتبارات پیش‌بینی شده به چه میزان از اثربخشی لازم در راستای اهداف ذکر شده برخوردارند و این اثربخشی با چه معیاری قابل سنجش است. از طرفی لازم است سازوکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌منظور افزایش اثربخشی طرح‌ها و ارتقای کارآیی آنها نیز مشخص شود.

براساس این گزارش تداوم روند فعلی و نبود نظام ارزیابی میدانی در کنار نامناسب بودن زمان تخصیص اعتبارات، علاوه‌بر اتلاف منابع منجر به رقابت برای جذب بودجه و در نتیجه، بعضاً ارائه آمارهای غیرصحیح توسط دستگاه‌ها و یا استان‌های مختلف شده است. پیامد این موضوع در این واقعیت مشهود است که با وجود پیش‌بینی بیشترین اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی برای برنامه‌های مرتبط با «امور زیربنایی و تولیدی» و نیز «مدیریت منابع طبیعی»، بیشترین چالش‌های این بخش به اهداف مرتبط با این امور، یعنی «بهره‌وری پایین» و «بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی» برمی‌گردد. این موضوع نشان‌دهنده نبود اثربخشی کافی در برنامه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ضرورت اصلاح روندهای فعلی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این بخش است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

سرویس خبری: مجلس و دولت




امنیت غذایی پایدار و صیانت از منابع طبیعی، ۲ راهبرد اساسی کشاورزی در گام دوم انقلاب

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی امنیت غذایی پایدار و صیانت از منابع طبیعی را، ۲ راهبرد اساسی بخش کشاورزی در گام دوم انقلاب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس گزارشی در ارتباط با  الزامات تحقق گام دوم انقلاب در  بخش کشاورزی تهیه کرده است که خلاصه  آن در ذیل مطلب آمده است.

نظر به سپری شدن چهار دهه از حیات انقلاب اسلامی و پیمودن گام اول، شایسته است با شناخت دستاوردها و تجارب این ۴۰ سال در بخش کشاورزی، نقاط ضعف و قوت و فرصت‏ها و تهدیدهای موجود را احصا و برای سیاستگذاری و برنامه‏ ریزی مبتنی بر واقعیات میدانی، نیازها و اولویت‏های توسعه کشاورزی در گام دوم انقلاب استفاده کرد.

در این راستا در پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه و چشم‏ انداز بخش کشاورزی براساس توصیه های مقام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقلاب»، وضعیت بخش در سرفصل‏ های «علم و پژوهش»، «اقتصاد»، «عدالت»، «استقلال» و «سبک زندگی» که در بخش کشاورزی ردپایی داشتند، در دو دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۳۵) و ۴۰ سال بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و دستاوردها و چالش‏ های مرتبط احصا شده است.

رشد ۵ برابری در گام اول

با توجه به نتایج بررسی‏ ها، رشد بیش از ۵ برابری در تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در گندم، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد ارزش ‏افزوده مناسب، بهبود تراز تجاری به رغم وجود شرایط تحریمی، گسترش زیرساخت‏های کشاورزی، پیشروی در خلق دانش و نوآوری و بهبود رفاه نسبی کشاورزان با انجام حمایت‏ های بیمه‏ ای و اعطای تسهیلات و موارد دیگر ازجمله برکات و دستاوردهای بخش کشاورزی در چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

چالش های گام دوم

در کنار این دستاوردهای موفق، تغییر کاربری اراضی مناسب کشاورزی به شهری و صنعتی، خرد و پراکنده بودن اراضی کشاورزی، تخریب و تبدیل اراضی منابع طبیعی به‏ ویژه جنگل‏ها و مراتع به اراضی زراعی و باغی جهت تولید مواد غذایی بیشتر و درنتیجه کاهش سطح پوشش گیاهی، هرزروی و بهره‏ وری نامناسب استفاده از آب‏ های سطحی و زیرزمینی، کاهش جمعیت جوان و سالخوردگی جامعه کشاورزان، بالا بودن میزان ضایعات محصولات کشاورزی و تشدید نابرابری‏ها و شکاف طبقاتی بین شهر و روستا به عنوان نقاط ضعف و تهدیدات جدی موجود در بخش کشاورزی هستند که ممکن است توسعه کشاورزی در گام دوم انقلاب را با چالش مواجه کنند.

البته با توجه به ظرفیت‏ ها و فرصت‏ های بخش کشاورزی از قبیل نیروی انسانی تحصیل کرده، تنوع اقلیم و موقعیت جغرافیایی مناسب، نیاز است که برای تقویت جایگاه بخش کشاورزی در گام دوم انقلاب اسلامی و تحقق توسعه پایدار و عدالت‏ محور این بخش، طرح جامع و هماهنگ با سایر بخش‏های اقتصادی برای کشاورزی و منابع طبیعی (اعم از جنگل‏ها، مراتع، آب، خاک، ظرفیت‎‏های محیطی و اقلیمی و غیره) تدوین شود که در آن چشم‏ انداز توسعه کشاورزی و ارتباط آن با سایر بخش‏ ها مشخص باشد.

با توجه به نتایج مطالعه حاضر که هدف اصلی آن عمدتاً بر بررسی سیاست‏ ها، رویکردها و برنامه‏ های اجراشده و نتایج آنها در گام اول انقلاب اسلامی و بیان برخی چالش‏ ها و تهدیدات اصلی در بخش کشاورزی متمرکز است و ارائه برخی آمار از شاخص‏ های توسعه کشاورزی به عنوان مصداق این نتایج ذکر شد و همچنین نتایج مطالعات متعددی که در این حوزه طی سالیان مختلف انجام پذیرفته است، ضرورت دارد در سیاست‏ ها، برنامه‏ ها، رویکردها، راهبردها و اقدامات اجرایی بازنگری صورت گیرد.

دو راهبرد اساسی

از این رو با توجه به فرصت‏ ها و تهدیدهای موجود در بخش کشاورزی و تأکیدهای اسناد بالادستی مرتبط، به نظر می‏رسد برای گام دوم انقلاب اسلامی باید دو راهبرد اساسی امنیت غذایی پایدار با تأکید بر ظرفیت‏ های داخلی و صیانت از منابع طبیعی و پایه تولید و تأمین معیشت و اشتغال پایدار برای جوامع روستایی و عشایری و کشاورزان پیگیری شود.

در راستای تحقق اهداف راهبردی مذکور، سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه توسعه کشاورزی و روستایی، مدیریت دانش بنیان کشاورزی، بهبود نظام بازاریابی محصولات کشاورزی، هدفمند و کارامد نمودن حمایت ها از بخش کشاورزی در راستای توسعه عدالت محور، تدوین الگوهای بهینه کشت و حمایت‏های لازم و کافی به منظور برنامه ریزی و بسترسازی اجرای آن در راستای خودکفایی و تأمین امنیت غذایی، احیا و تقویت توان تولیدی کشاورزی با استفاده از نژادهای داخلی یا ذخایر ژنتیکی و تدوین برنامه جامع آبخیزداری و آبخوانداری ازجمله پیشنهادهای مورد تأکید هستند.

سرویس خبری: کشاورزی