مرکز پژوهش های مجلس با آسیب شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی به ارائه راهکارهای اصلاحی برای کاهش تخلفات آن پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی وضعیت صدور کارت های بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخت.
در بخش «جمع بندی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه کارت بازرگانی مجوزی برای فعالیتهای بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و… است، آمده است: یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده‌ای است که به کارتهای بازرگانی اجاره‌ای معروف شده است به گونه‌ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارتهای بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری می‌پردازند و زمینه فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق گمرکی نیز از این مسیر فراهم می‌شود.
موضوع کارت بازرگانی و ضرورت و یا عدم ضرورت بازنگری در الزامات آن مسئله‌ای است که هر از چند گاهی مورد توجه صاحبنظران این حوزه قرار می‌گیرد.
مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که در کشورهای دارای اقتصاد باز، یک سند و مدرک دولتی برای متقاضی فعالیت در عرصه تجارت خارجی صادر می شود که بیشتر جنبه شناسایی دارد، اما در برخی از کشورهای دارای اقتصاد نسبتاً بسته دولتی شرایط سخت و پیچیده‌ای برای ورود متقاضی فعالیت در عرصه صادرات و واردات پیش بینی کرده‌اند که البته در ایران موارد کاربرد کارت بازرگانی محدود به تجارت خارجی نشده و در دریافت تسهیلات بانکی، ثبت شرکت، پرداخت مالیات، تسویه حساب تأمین اجتماعی بازرگانان و … کاربرد دارد.
*پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای کاهش تخلفات کارتهای بازرگانی
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه على رغم اقدامات صورت گرفته در صدور کارت بازرگانی، هنوز آسیب‌های زیادی در زمینه کارتهای بازرگانی در شرایط کنونی وجود دارد، برای رفع آسیب‌های ناشی از کارتهای مزبور و با هدف ارتقای کارایی صدور مجوز صادرات و واردات و بسترسازی جهت کاهش تخلفات کارت بازرگانی، پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه داده که توضیح آن در ادامه آمده است.
چارچوب کلی پیشنهادی برای بهبود صدور مجوز واردات و صادرات
– سپردن کامل مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت
با توجه به چالش‌های موجود و آسیب شناسی صورت گرفته از فرایند صدور کارت، ضروری است کلیه مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود. این فرایندها باید به صورت سیستمی و هوشمند جهت جلوگیری از بروز رانت و اعمال سلیقه شخصی براساس استعلام از مراجع ذیربط و مطابق با شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و پاسخگویی کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تمام تخلفات صورت گرفته در زمینه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی انجام پذیرد. در این میان نقش اتاق بازرگانی ایران میتواند به جمع آوری مدارک جهت ارسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارتقای دانش و تخصص افراد در حوزه بازرگانی خارجی تغییر یابد.
– لزوم اعمال سقف فعالیت تجارت خارجی (اعم از واردات و صادرات) براساس رتبه اعتباری بازرگان
در حال حاضر هر شخصی پس از اخذ کارت بازرگانی میتواند اقدام به امر تجارت خارجی کند و از آنجا که سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات آنها قبل از خوداظهاری نیست، محملی را برای متخلفان سودجو ایجاد می‌کند تا از پرداخت مالیات در موعد مقرر استنکاف ورزند؛ بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلا موجود پیشنهاد می‌شود، وزارت صمت پس از پایش کارتهای بازرگانی به صورت سیستمی، اقدام به رتبه بندی بازرگانان مطابق دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه رتبه بندی اعتباری به استناد بند «ت» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳.۱۰.۰۳ کند.
شایان ذکر است شاخص‌های رتبه بندی اعتباری طبق دستورالعمل فوق (شامل سه دسته شاخص مسئولیت پذیری، وضعیت مالی و وضعیت کسب و کار) است که در حال حاضر اجرایی شده، ولی نیازمند تقویت و تکمیل است. بدین طریق میتوان تا حد زیادی از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
از سوی دیگر چنانچه تاجری در یک سال بنا به شرایط بازار توان تجاری بیش از سقف تعیین شده را داشته باشد، در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی و سپردن تضمینی به میزان مالیات على الرأس خود به عنوان ودیعه نزد این سازمان، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده، مجددا قابل استفاده است و این تضمین میتواند پس از گذشت سال مالیاتی و پرداخت مالیات، طی یک بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ روزه به شخص عودت شود.
همچنین برای شخصی که برای اولین بار به امر تجارت خارجی می‌پردازد میتوان یک سقف منطقی را در نظر گرفت و چنانچه متقاضی واردات، تقاضای بیش از سقف مد نظر را داشت میتوان با اخذ تضامین مکفی به وی اجازه تجارت بیش از سقف مورد نظر را داد. البته در حال حاضر براساس تبصره «۳» مصوبه هیئت وزیران سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی سامانه یکپارچه رتبه بندی تعیین می‌شود که در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول پانصد هزار دلار تعیین شده و در زمان ثبت سفارش اعمال می‌شود.
– بررسی احراز صلاحیت‌های مندرج در آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی و حذف عامل دخالت انسانی
فرایندها و سازوکارهای احراز صلاحیت‌های مندرج در آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی نیازمند بازنگری است. به عنوان مثال همانگونه که در متن گزارش نیز اشاره شد، عدم راستی آزمایی وجود خارجی آدرس اعلام شده توسط فرد متقاضی کارت بازرگانی یکی از چالش‌های این حوزه است.
در شرایط فعلی عملکرد این قسمت از فرایند احراز صلاحیت فرد متقاضی کارت بازرگانی به صورت انسان افزار است. بدین نحو که به سند ارائه شده توسط متقاضی که وی در سامانه اسکن می‌کند اعتماد می‌شود. البته میتوان با به کارگیری سامانه ثبت اسناد و املاک کشور علی رغم وجود برخی مشکلات، تا حدود زیادی از تخلفات فعلی کارت بازرگانی کاست. چرا که در صورت بروز تخلف، مکانی وجود دارد که بتوان جهت احقاق حقوق دولت به فرد مراجعه کرد و در صد خطای آن بسیار کمتر از فرایند فعلی (عدم راستی آزمایی وجود خارجی آدرس اعلام شده توسط فرد متقاضی کارت بازرگانی) است.
نکته قابل توجه اینکه به دلیل کمبود نیروی انسانی بررسی صحت و سقم آدرس‌های اعلام شده توسط متقاضیان به صورت بازدید میدانی وجود ندارد لازم است موضوع ثبت املاک و اجاره نامه‌ها به صورت واقعی و به صورت سیستمی بررسی گردد. این اطلاعات باید در سامانه یکپارچه رتبه بندی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده قرار گیرد.
– افراد با شخصیت حقیقی و حقوقی فقط یک کارت بازرگانی داشته باشند
– هر فرد چه شخصیت حقیقی و چه شخصیت حقوقی تنها بتواند یک کارت بازرگانی داشته باشد و این کارت براساس کد ملی هر فرد صادر شود. به عبارت دیگر یک فرد نتواند یکبار با شخصیت حقیقی و یکبار با شخصیت حقوقی کارت بازرگانی دریافت کند. چرا که مشاهدات حاکی از آن است که بسیاری از افراد بعد از اینکه کارت بازرگانی با شخصیت حقیقی شان شرایط لازم برای تمدید را نداشت به سراغ کارتی که با شخصیت حقوقی شان تعریف شده بود رجوع می‌کردند و بدین طریق میتوان جلوی بسیاری از تخلفات را گرفت و چندین هزار کارت حذف خواهد شد.
– الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به تقویت سامانه یکپارچه رتبه بندی و رصد و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال
ملزم نمودن دستگاه‌های مرتبط با صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه نمودن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور و الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت در به اشتراک گذاشتن اطلاعات فوق به دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت متناسب با نیازشان پس از بارگذاری در بانک اطلاعاتی بازرگانان
– کاهش زمان و تعداد اسناد دریافتنی جهت دریافت کارت بازرگانی
به منظور جلوگیری از رو آوردن اشخاص برای استفاده از کارتهای بازرگانی یک سال مصرف و تسهیل محیط کسب و کار
– حذف الزام دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی
الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی باعث افزایش متقاضیان اخذ کارت بازرگانی می‌شود و توجیه منطقی برای آن وجود ندارد؛ چرا که یک بار کارت بازرگانی توسط سازمان مناطق آزاد برای انجام واردات از خارج از کشور به مناطق آزاد صادر شده است و ضرورتی برای صدور مجدد کارت بازرگانی جهت وارادت از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود ندارد؛ چرا که در پروسه انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی کلیه حقوق دولت ایفاد می شود و لزومی به دریافت کارت بازرگانی وجود ندارد و این در واقع اضافه کردن یک سند زائد به رویه‌های انتقال کالا در محدوه جغرافیایی کشور است، بنابراین پیشنهاد می‌شود این الزام حذف گردد.
– حذف الزام به داشتن کارت بازرگانی برای ثبت علائم تجاری
در حال حاضر اگر شرکت یا مؤسسه‌ای در لوگوی تجاری خود حرف یا حروف انگلیسی داشته باشد، برای ثبت آن باید کارت بازرگانی داشته باشد در حالی که ممکن است هیچ گاه مبادرت به امر تجارت خارجی نکند؛ در حالیکه این مسئله باعث پیچیده شدن فضای کسب و کار و تنزل رتبه کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار به دلیل اضافه شدن یک مجوز زائد برای راه اندازی کسب و کار شد.
