تا تاریخ بیست و هفتم شهریور ماه سال جاری، مقدار ۷ میلیون و ۷۰۵ هزار تن گندم به ارزش ۱۳ هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان از کشاورزان گندم‌کار خریداری شده است و با پی‌گیری‌های صورت گرفته، مبلغ۱۳ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان از مطالبات کشاوزان تاکنون پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: علیرغم افزایش ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاریو رشد حدود ۶ درصد آن نسبت به مبلغ سال قبل (۱۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان)، مطالبات کشاورزان گندم‌کار نسبت به سال گذشته یک ماه زودتر تسویه و پرداخت می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوردر ادامه اظهارات خود گفت: با توجه به منابع تأمین شده از محل اعتبارات عمومی و هدفمندسازی و منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران و نیز مشارکت جدی نظام بانکی، روند تأمین و پرداخت مطالبات کشاورزان در سال جاری با کمترین مدت زمان تأخیر به طور مطلوب محقق شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

بیش از ۶ میلیون و۳۲۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شده و ۸۵ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال به گندم‌کاران پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از  روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۱۰۹ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است.

بر اساس این گزارش؛ تاکنون بابت تحویل ۹۸۴ هزار و ۱۸۶ محموله بالغ بر ۸۵ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال به گندم‌کاران پرداخت شده است.

در این گزارش آمده است: این مبلغ معادل ۷۸ درصد از مجموع مطالبات گندم‌کاران است و مابقی مطالبات کشاورزان نیز به زودی پرداخت می شود.

سرویس خبری: کشاورزی

کرمی گفت: طی دو ماه اخیر، نانوایی‌های آزاد پز در کل کشور با مشکلات متعددی در تامین مواد اولیه روبرو هستند.

محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت , گو با خبرنگار  صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه صنعت آرد و نان کشور تعریفی ندارد، اظهار کرد: طی دو ماه اخیر، نانوایی‌های آزاد پز در کل کشور با مشکلات متعددی در تامین مواد اولیه روبرو هستند.

وی افزود: با راه اندازی سامانه جامع آرد و نان، نانوایان استان‌های مختلف برای دریافت سهمیه شان با مشکلات متعددی مواجه هستند، در حالیکه صدایشان به جایی نمی‌رسد.

کرمی ادامه داد: با توجه به آنکه در هر واحد صنفی حداقل ۷ تا ۸ کارگر کار می‌کنند، از این رو نبود مواد اولیه می‌تواند تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی را به همراه داشته باشد، اما متاسفانه دولت به این موضوع توجه چندانی ندارد.

این مقام مسئول آرد را جزو اصلی‌ترین مواد اولیه نان برشمرد و افزود: با توجه به آنکه اسفند جزو ماه‌های شلوغ واحد‌های تولید نان به شمار می‌رود، از این رو وجود برخی مشکلات در تامین مواد اولیه از جمله آرد شرایط صنعت را نامساعد‌تر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه یکسان سازی نرخ آرد و نان را تنها راه حل رفع مشکلات کنونی نانوایان است، بیان کرد: با توجه به آنکه دولت هر کیلو گندم را در سال آینده باید به نرخ ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان خریداری کند و با نرخ ۶۶۵ تومان در اختیار نانوایی‌های یارانه پز و ۹۰۰ تومان آزاد پز قرار دهد، بنابراین بار مالی سنگینی بر دوش دولت است که برای کاهش این فشار باید هرچه سریع‌تر یکسان سازی نرخ آرد و نان را اجرا کند.

این مقام مسئول در ادامه افزود: دولت برای حمایت از کشاورزان و تولید داخل باید یارانه به آن‌ها پرداخت کند و در مقابل نرخ آرد و نان را آزاد کند تا کارخانه‌های آرد و نانوایان در انتخاب گندم مورد نیاز خود مشکلی نداشته باشند.

رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در پایان تصریح کرد: در شرایطی که پرداخت مطالبات کشاورزان با تاخیر صورت می‌گیرد، از این رو آزادسازی نرخ آرد و نان برای کاهش بار مالی دولت باید هر چه سریع‌تر انجام شود.

یک کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان و همچنین عدم افزایش این نرخ متناسب با هزینه های تولید و قیمت های منطقه را عامل تضعیف امنیت غذایی دانست.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز،شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، وضعیت تولید گندم و امنیت غذایی کشور در این محصول راهبردی را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این نامه، یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به افزایش تولید گندم از ۹٫۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ انجامید.

با این وجود، به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، تولید گندم در سال زراعی ۱۳۹۶ به ۱۱٫۵ میلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می‌شود ادامه این روند، کاهش مجدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشد.

بررسی های این کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باید حداقل ۱۶۰۰ تومان تعیین شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت غذایی در کشور فراهم کند.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ تامین امنیت غذایی یکی از راهبردی ترین برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم بود که با اقدامات هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی همراه گردید. این اقدامات منجر به افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۲۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ گردید که در سال‌های اخیر بی سابقه بوده و شایسته تقدیر است.

گندم از جمله محصولاتی بود که با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت، خودکفایی در تولید آن حاصل گردید و در نتیجه، نیاز کشور به این محصول راهبردی مرتفع شد.

یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به افزایش تولید گندم از ۹٫۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ انجامید. با این وجود، به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، تولید گندم در سال زراعی ۱۳۹۶ به ۱۱٫۵ میلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می‌شود ادامه این روند، کاهش مجدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشد.

تاخیر بیش از ۳ ماه در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید و قیمت های منطقه و تاخیر بیش از ۶ ماه در اعلام نرخ طی سال های اخیر، از جمله عواملی بوده است که در این کاهش نقش کلیدی دارد و علاوه بر اینکه برنامه کشاورزان را با مشکل مواجه می کند، منجر به قاچاق گندم نیز می شود.

بنابراین با توجه به آغاز فصل زراعی جدید و گذشت یک ماه از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، ضروری است دولت محترم هرچه سریعتر این نرخ را متناسب با هزینه های کشاورزان اعلام نموده تا این قشر زحمت کش بتوانند برای تولید سال جاری و آتی خود برنامه ریزی نمایند.

بررسی های شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و همچنین هزینه های تولید و قیمت های منطقه، نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باید حداقل ۱۶۰۰ تومان تعیین شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت غذایی در کشور فراهم کند.

عرضه محصولات کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران توانسته است تا حد زیادی اعتماد و رضایت کشاورزان را جلب کند به طوری که تجربه موفق معامله ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در سال های اخیر کشاورزان را ترغیب کرد تا محصول خود را به بورس کالا تحویل داده و سریع تر به پول خود دست پیدا کنند؛ موضوعی که علاوه بر پرداخت سریع مطالبات کشاورزان می‌تواند فشار مالی دولت را تا حدود زیادی کاهش دهد.

عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در همین رابطه به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: جایگزینی نظام خرید تضمینی با قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و عرضه گندم در بورس کالا مزایای زیادی دارد به طوری که ضمن ایجاد شفافیت و حذف واسطه‌های غیر ضرور، باعث کاهش بار مالی دولت شده و در افزایش سود کشاورزان موثر است این در حالی است که همکاری دولت در اجرای وعده‌ها می‌تواند موفقیت این طرح را دو چندان کند.

وی  با اشاره به روش‌های خرید گندم در کشور گفت: در حال حاضر محصولات کشاورزی  با دو روش خرید تضمینی و قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود که البته هر کدام از آن ها شرایط ویژه‌ای دارد به طوری که در روش خرید تضمینی دولت قیمتی را در آغاز فصل برداشت اعلام می‌کند و پس از آن محصول را از کشاورز خریداری و وجوه را به کشاورز می‌پردازد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در این روش به دلیل حجم نقدینگی مورد نیاز (برای خرید گندم ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود) دولت مطالبات کشاورزان را با تاخیر پرداخت می کند چرا که تأمین این حجم نقدینگی به سختی تامین می شود که این روش گله مندی کشاورزان را به دنبال داشته است.

وی به روش قیمت تضمینی اشاره و بیان کرد: در این روش از طریق بورس کالا قیمت پایه‌ برای محصول گندم در نظر گرفته می‌شود و کشاورزان با ارائه گندم خود به بورس کالا ظرف چند روز می‌توانند وجوه خود را دریافت کنند ، در این روش مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس با خرید تضمینی از سوی دولت پرداخت می‌شود. در این روش دولت کمتر از معادل نرخ خرید تضمینی، هزینه به گندم‌کاران را پرداخت می‌کند و بار سنگین مالی از دوش دولت برداشته می شود.

پاپی‌زاده با بیان اینکه دولت باید سهم خود را به گندم‌کاران در عرضه این محصول در بورس کالا پرداخت کند، تصریح کرد: عرضه گندم در بورس کالا روش خوبی است و باعث کاهش نگرانی کشاورزان و رفع دغدغه های آنها می‌شود که در این میان دولت نیز برای موفقیت این طرح باید در پرداخت مابه التفاوت قیمت ها حمایت‌های لازم را انجام دهد.

این نماینده مجلس بیان کرد: در حال حاضر دولت فروش ۴۷۵۰ میلیارد تومان اوراق برای پرداخت به کشاورزان،پرداخت بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت مطالبات برق وزارت نیرو در نظر گرفته است که به نظر می رسد این میزان از منابع کفاف مطالبات کشاورزان را ندهد  به همین دلیل بهتر است دولت تا پیش از فصل خرید منابع لازم را برای پرداخت مطالبات کشاورزان فراهم کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: عدم پرداخت مطالبات ظلم فاحش درحق کشاورزانی است که محصول تولید کرده‌اند و آن را در اختیار دولت قرار داده‌اند، ولی طلب خود را نگرفته اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه متاسفانه پرداخت مطالبات کشاورزانی که محصول خود را به‌صورت تضمینی به دولت فروخته‌اند از عهده وزارت جهاد کشاورزی خارج است، گفت: دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه است که باید این منابع را تامین کند.

علی اکبری در خصوص عدم پرداخت مطالبات کشاورزان و رد شدن فصل کاشت پاییزه، به خانه ملت اظهار داشت: هفته گذشته که از وزیر جهاد و کشاورزی برای حضور به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی دعوت کردیم به همین منظور بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه پرداخت مطالبات کشاورزانی که محصول خود را به‌صورت تضمینی به دولت فروخته‌اند از عهده وزارت جهاد کشاورزی خارج است، گفت: دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه است که باید این منابع را تامین کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مطالبات ظلم فاحشی درحق افرادی است که محصول تولید کرده‌اند و آن را در اختیار دولت قرار داده‌اند، اضافه کرد: بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان تا کنون پرداخت نشده است، افرادی که کار آنها تولید است باید بدهی‌های خود را پرداخت و نهاده‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند و وارد فصل کشت جدید شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه با توجه به این شرایط آیا ما می‌توانیم در انتهای سال زراعی جاری از واردات گندم بی‌نیاز باشم، اظهار داشت: این مسائل مطمئنا تاثیرگذار است اما امیدواریم این تاثیر یک تاثیر تعیین کننده نباشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه خوشبختانه قیمت گندم در داخل کشور قیمت پایینی نیست هرچند که هنوز قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشده است،خاطرنشان کرد: این اختلاف قیمت تا حدودی بر رغبت کشاورز به کشت گندم تاثیرگذار است.