قاسم پیشه ور گفت: واردات بی‌رویه برنج سیاست مناسبی برای تنظیم بازار نیست و استفاده از ارقام پربازده و خرید حمایتی باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور گفت: خودکفایی برنج در سه استان شمالی با فراهم شدن زیرساخت های لازم همچون طرح جامع آب، خرید حمایتی با نرخ منطقی و استفاده از بذور با عملکرد بالا شدنی است.

او قیمت تمام شده هر کیلو برنج طارم را ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: دولت با قیمت ۶۵ هزار تومان بدنبال خرید حمایتی از کشاورزان است که آنها رغبتی به تحویل محصول خود ندارند.

پیشه ور واردات بی رویه را یکی دیگر از موانع خودکفایی برنج دانست و گفت: علی رغم آنکه معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که واردات برنج تا زمانیکه یک گرم برنج در استان های شمالی وجود دارد، انجام نشود، اما همچنان برنج وارد شد که با این وجود برنج روی دست کشاورزان مانده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: واردات برنج با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می شود، درحالیکه کشاورزان با ارز آزاد تولید می کنند، از این رو قابل رقابت نیست.

به گفته او، مسئولان اذعان می کنند که قیمت تمام شده تولید برنج بالاست، درحالیکه به جز کود، یارانه ای به دیگر نهاده های تولید داده نمی شود و حال با واردات برنج بدنبال آن هستند که مشکل امنیت غذایی را فراهم می کند.

پیشه ور گفت: هم اکنون برداشت در واحد سطح پایین است، درحالیکه با معرفی برخی ارقام که تا ۲ برابر عملکرد ارقام افزایش می دهد، پتانسیل صادرات وجود دارد.

او با بیان اینکه حداکثر نیاز سالانه برنج با احتساب ذخایر استراتژیک ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، گفت: با استفاده از ارقام پربازده دارای عملکرد بالا علاوه بر تامین این میزان امکان صادرات به بازارهای هدف وجود دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

قاسم پیشه‌ور گفت: با توجه به نرخ ۲۳ درصد تسهیلات بخش کشاورزی، امکان توسعه مکانیزاسیون و گذر از کشاورزی سنتی وجود ندارد، از این رو تسهیلات ارزان قیمت باید به این بخش تخصیص داده شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور گفت: طی ۳ تا ۴ سال اخیر، منابعی برای بهینه سازی ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی تخصیص داده نشده است و همواره با نرخ سود ۲۳ درصدی تسهیلات، امکان نوسازی ادوات و تراکتور وجود ندارد.

به گفته او، هم اکنون متوسط قیمت تراکتور ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است که برای نوسازی ناوگان مکانیزاسیون، کشاورز نیازمند تسهیلات ارزان قیمت است چراکه درآمد بهره بردار جوابگوی این هزینه‌ها نیست.

پیشه ور ادامه داد:  با انحصاری بودن توزیع تراکتور، کشاورز ناگریز به استفاده از تراکتورهای فرسوده در بخش کشاورزی است که برای رفع این چالش حمایت های دولت در بخش تسهیلات با نرخ سود مناسب و بازپرداخت طولانی مدت باید صورت گیرد، در غیر این صورت توسعه مکانیزاسیون اتفاق نمی افتد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه ۷۵ تا ۸۰ درصد کشاورزی ما سنتی و معیشتی است، افزود: اتحادیه صنفی خدمات مکانیزاسیون همانند اتحادیه تاکسیرانی و کامیون داران باید ایجاد شود و به کشاورزان خدمات ارائه دهد چراکه کشاورزی که تنها ۲.۵ هکتار زمین دارد، نیازی نیست که یک تراکتور یا سایر ادوات کشاورزی را بخرد. از این رو توسعه مکانیزاسیون تنها راه گذر از کشاورزی سنتی است.

او با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی محصولات اساسی در بخش کشاورزی وجود دارد، گفت: با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و شرایط اقلیمی کشور راهی جزء افزایش بهره وری در واحد سطح به منظور دستیابی به بهره وری حداکثری وجود ندارد که این امر با توسعه مکانیزاسیون محقق می شود.

پیشه ور با اشاره به راهکارهای اثر گذار در خودکفایی محصولات اساسی افزود: قیمت منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت مشوق های مناسب همچون سرمایه در گردش با سود مناسب و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از جمله راهکارهای تحقق افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی در بخش کشاورزی محسوب می شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود در واکنش به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: بنابر قانون وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا حداکثر یک هفته پس از تصویب نرخ باید قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کرد تا کشاورز نسبت به آینده تولید نگرانی نداشته باشد که متاسفانه این امر با گذشت حدود ۶۰ روز از آغاز سال زراعی اعلام نشده است.

او در ادامه افزود: گرچه مسئولان کمبود منابع مالی را علت اصلی تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم مطرح می کنند، اما جای این سوال مطرح است که در صورت کمبود منابع مالی چطور واردات انجام می دهند، درحالیکه اگر ۵۰ درصد این منابع به تولید تخصیص داده شود، نیازی به واردات نخواهیم داشت.

پیشه ور ادامه داد: وزیر جهاد به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری باید پاسخگوی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باشد چراکه با گذشت زمان کشت، افزایش ۳۰ درصدی نرخ خرید تضمینی نسبت به سال قبل فایده ای ندارد.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و تاکید وزیر جهاد و برنامه هفتم بر خودکفایی ۵ محصول اساسی و ارتقای ضریب خوداتکایی دیگر محصولات، حمایت همه جانبه از بخش تولید باید صورت گیرد تا کشاورزان نسبت به کشت رغبت داشته باشند. این درحالی است که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی به عنوان یکی از مولفه‌های اثر گذار در خودکفایی منجر به کاهش سطح زیرکشت و درنهایت افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید خواهد شد.

پیشه ور اصلاح الگوی کشت را یکی دیگر از مولفه های اثر گذار در خودکفایی محصولات اساسی برشمرد و گفت: مصوبه الگوی کشت برحسب توان منطقه باید تعریف شود و همواره اجرای آن برحسب نیاز و ضروریات کشور نباید عملیاتی شود تا بخش تولید دچار آسیب شود.

او با بیان اینکه الگوی کشت در کشور سابقه‌ای حدودا ۵۰ ساله دارد، افزود:  الگوی کشت یک طرح ملی و فراسازمانی است و همه باید پای کار باشند چراکه یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند این طرح را پیش ببرد. 

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه ۴.۵ میلیون بهره بردار در عرصه تولید مشغول فعالیت هستند، گفت: استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر تشکل ها و اتاق اصناف در کنار حاکمیت باید پای کار بیاید تا به کمک بهره برداران کشاورزی پایداری کشت و امنیت غذایی بویژه برای محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی محقق شود.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به ظرفیت کشور در بخش کشاورزی، امکان رسیدن به خودکفایی در محصولات استراتژیک نظیر گندم، برنج، جو، ذرت، دانه های روغنی و چغندر قند وجود دارد. اما شرط آن این است که وزارتخانه ها و سایرنهادها  پای کار بیایند به طوریکه وزارت نیرو  آب و برق، وزارت نفت  سوخت مورد نیاز را تامین کند.

او در ادامه افزود:  برای تحقق خودکفایی محصولات اساسی باید توان آب و خاک کشور به ما اجازه بدهد و از طرفی باید دید که در صورت خودکفایی وضعیت فرسایش خاک و منابع پایه چگونه خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اجرای الگوی کشت در سطح کلان گفت: تا زمانیکه مصوبه الگوی کشت روی کاغذ باشد، همانند ۵۰ سال پیش امکان اجرای آن وجود ندارد. درحالیکه اجرای آن برحسب توان هر منطقه می تواند در خودکفایی تاثیر بسزایی داشته باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشکاه خبرنگاران جوان

خاکزاد گفت: اگر دستگاه های نظارتی بر توزیع و پس از تولید نظارت داشته باشند، قیمت برنج تا پایان سال نوسانی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ خاکزاد گفت: امسال کاهش تولید برنج در حدی نبوده که بخواهد تاثیر جدی بر بازار بگذارد. جو روانی نحوه تغییر تخصیص ارز نهاده های بخش کشاورزی و سودجویی عوامل واسطه و دلال منجر به گرانی برنج در بازار شده است.

به گفته مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی، آمارها نشان می دهد که قیمت هر کیلو برنج ابتدای فصل برداشت در استان های شمالی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بوده که هم اکنون تحت تاثیر تورم به ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان رسیده است.

خاکزاد گفت: اگر دستگاه های نظارتی بر توزیع و پس از تولید نظارت کنند، نوسان مجددی در بازار برنج تا پایان سال رخ نمی دهد.

طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی با توجه به شرایط خشکسالی، تولید برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است.

گزارش های میدانی حاکی از آن‌ است که قیمت کنونی هر کیلو برنج طارم ۶۳تا ۹۰ هزار تومان، شیرودی ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و ندا ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه های اخیر ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان افزایش داشته است.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که قیمت برنج از ابتدای فصل تولید تاکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته که واردات کسری نیاز کشور بر بازار تاثیر گذار است، اما در قیمت برنج کیفی تاثیری ندارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

وزیر جهاد کشاورزی شیوه نامه اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد شیوه نامه اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است: با توجه به ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ه هیات محترم وزیران در تاریخ ۴.۱۰.۱۳۹۷، تصویب اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مصرح در آیین نامه توسط هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ آن طی نامه شماره ۳۳۵۶/۰۲۰ مورخ ۱۸.۲.۱۴۰۰، مقتضی است اقدامات لازم برای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، پشتیبانی فنی و اجرایی از فرآیند سازماندهی و ساماندهی اتحادیه های صنفی، اتاق های اصناف کشاورزی، اعتباربخشی و تعیین کاربردهای پروانه فعالیت / کسب کشاورزی به عنوان سند معتبر شغلی، طبق این ابلاغیه به شرح زیر انجام و گزارش آن را به صورت ماهیانه به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران ارسال کنید.

۱) جلسات توجیه و تبیین استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی برای آموزش و توانمندسازی کارگزاران اجرایی، طبق زمانبندی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شود.

۲) کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و مرکز استان و دبیرخانه کمیسیون به ترتیب در مدیریت های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی تشکیل و طبق دستورالعمل های ابلاغی و زمانبندی دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی نسبت به پیگیری وظایف محوله اقدام نمایند.

۳) عنوان نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی تغییر می یابد و هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی شهرستان تا تکمیل فرآیند استقرار ساختار جدید به عنوان هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی در جلسات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ها شرکت می نمایند. در صورت عدم نصاب اعضای هیات مدیره فعلی نظام های صنفی کشاورزی شهرستان برای عضویت در کمیسیون نظارت شهرستان، برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره مطابق دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی بلامانع است.

۴) کلیه اموال، دارایی ها، نیروی انسانی، ترازنامه و صورت های مالی و تعهدات نظام صنفی کشاورزی شهرستان پس از تصویب مجمع عمومی به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان منتقل شود.

۵) کلیه وظایف مندرج در ماده ۷ اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان تا زمان تشکیل اتحادیه توسط اتاق اصناف کشاورزی شهرستان ها انجام شود.

۶) اتاق اصناف کشاورزی شهرستان ها موظفند نسبت به آموزش کاربران و ثبت اطلاعات اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان در سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی اقدام و لیست اعضا را به تفکیک رشته های ۷ گانه (موضوع بند ب ماده ۱ اصلاحیه آیین نامه اجرایی) از طریق سامانه به کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ارائه نماید.

۷) نظام صنفی کشاورزی استان ها تا استقرار کامل ساختار جدید و تعیین تکلیف اتاق اصناف استان توسط هیات محترم وزیران موظفند مطابق بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی و ماده ۵ اساسنامه نظام صنفی کشاورزی استان به فعالیت خود ادامه دهند.

۸) تا زمان انتخاب نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان های استان در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران، اعضای شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به عنوان نمایندگان استان ها در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران شرکت می نمایند.

۹) دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران موظف است طبق تبصره (۲) بند (و) ماده ۱ و ماده ۱۳ آیین نامه و مفاد ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور با هماهنگی اتاق اصناف کشاورزی ایران نسبت به احصای کاربردها و مزایای پروانه کسب کشاورزی اقدام و به انضمام دستورالعمل های اجرایی مربوطه، طبق زمانبندی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ابلاغ نماید.

۱۰) دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد موظف است با هماهنگی معاونت های تخصصی وزارت متبوع لیست مشاغل احصاء شده بخش کشاورزی را بر اساس سیستم طبقه بندی بین المللی ISIC و نحوه صدور تائیدیه مشاغل کشاورزی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها را به سازمان های جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط ابلاغ نماید.

۱۱) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه موظف است پروانه های کسب کشاورزی صادره سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی را به عنوان سند معتبر شغلی در سامانه پنجره واحد وزارت متبوع پیوند (لینک) نماید.

۱۲) اتاق اصناف کشاورزی شهرستان موظف است همکاری لازم را با کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ها برای تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان در چارچوب اساسنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی معمول نماید. زمان برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی کشاورزی پس از فراهم شدن زیر ساختهای لازم طبق برنامه زمانبندی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و هماهنگی با اتاق اصناف کشاورزی ایران اعلام می گردد.

۱۳) با تشکیل اتحادیه ها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان سهم اتحادیه های صنفی کشاورزی از اموال و دارایی ها را پس از کسر تعهدات با تصویب اجلاس اتاق و با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان به اتحادیه واگذار می نماید.

۱۴) کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان موظف است پس از تشکیل حداقل دو اتحادیه صنفی کشاورزی با اعلام دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، اقدامات لازم برای تشکیل اتاق اصناف کشاورزی شهرستان را مطابق اساسنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی به عمل آورد.

۱۵) به منظور صرفه جویی در هزینه های جاری برای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در دور اول، اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان می توانند به صورت مشترک از دفاتر و نیروی انسانی استفاده نمایند.

۱۶) دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی موظف است پس از تشکیل حداقل دو سوم اتاق اصناف کشاورزی شهرستانهای کشور اقدامات لازم برای تشکیل اتاق اصناف کشاورزی ایران را مطابق اساسنامه و دستورالعمل های ابلاغی معمول نماید.

سرویس خبری: کشاورزی

رییس سابق نظام صنفی کشاورزی گفت: شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم را برای سال زراعی جدید ۷۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمد شفیع ملک زاده در پاسخ به این سوال که آیا شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با توجه به قانون، قیمت های خرید تضمینی محصولات را در موعد مقرر مشخص کرده است یا خیر، گفت: شورای قیمت گذاری مکلف بود تا پایان تیرماه قیمت کلیه محصولات اساسی را که مشمول خرید تضمینی هستند تعیین و اعلام کند. به همین جهت ابتدای تیرماه مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های تخصصی که برای شورای قیمت گذاری تشکیل شدند بررسی های لازم را در این زمینه انجام دادند و قیمت تمام شده محصولات را آماده کردند.

وی ادامه داد: این ارقام به شورای قیمت گذاری تحویل داده شد. اگرچه در شورا سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با برخی از ارقام مخالفت هایی داشتند اما در نهایت قیمت اکثر محصولات توسط شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین و تکمیل و مصوبه تقدیم وزیر جهاد کشاورزی شد.  

مصوبه شورا در انتظار تایید و ابلاغ وزیر!

 رییس سابق نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه مصوبه باید توسط وزیر تایید و سپس ابلاغ شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند، تصریح کرد: شورای قیمت گذاری منتظر ابلاغ وزیر است. اگر موانعی وجود دارد باید توسط وزیر بررسی شود. اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها بایستی این مصوبه در هیات دولت بررسی و در نهایت تاییدیه بگیرد.

ملک زاده در پاسخ به اینکه شورای قیمت گذاری برای محصولات استراتژیک از جمله گندم وکلزا و… در سال زراعی آینده چه قیمتی تعیین کرده است، گفت: قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱، ۷۵۰۰ تومان و برای کلزا نیز ۱۴ هزارتومان تعیین شده است.

به گفته وی قیمت خرید تضمینی گندم براساس مصوبه شورای قیمت گذاری در سال زراعی جدید نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد و کلزا نیز حدود ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت.

قیمت خرید تضمینی محصولات همچنان عادلانه نیست

رییس سابق نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی بسیاری از محصولات همچنان منطقی نیست، گفت: محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی و سایر محصولات باغی براساس قیمت خرید تضمینی سال قبل به انضمام تورم سالیانه تعیین شده اند که قابل قبول نیست. زیرا قیمت خرید تضمینی سال قبل هم عادلانه نبود که حالا ملاک امسال باشد. برای مثال قیمت خرید تضمینی پیاز سال قبل ۵۹۶ تومان بود که امسال حدود۸۰۰ تومان شده است. این در حالیست که  قیمت تمام شده پیاز کمتر از ۲۰۰۰ تومان نیست.

وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی همچنان قیمت های تعیین شده عادلانه نیست، اظهار کرد: طبق قانون، ملاک قیمت گذاری قیمت خرید تضمینی سال قبل به انضمام تورم سالیانه است. با وجود اعتراضاتی که به این موضوع داشتیم ولی به نتیجه ای نرسیدیم.

این فعال بخش کشاورزی در ادامه گفت: در اعتراض به پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات گفته شد که نباید دولت را مجبور کنیم که هزینه زیادی پرداخت کند و آن را در فشار قرار دهیم، بلکه باید قیمتی در نظر گرفته شود که اگر محصول کشاورز به قیمت واقعی خریداری نشد، خرید آن در توان دولت باشد و خسارت تولیدکننده هم به حداقل برسد.

طرح الگوی کشت باید اجرایی شود

ملک زاده در پایان بر اهمیت اجرای الگوی کشت و اصلاح تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: نباید هیچ محصولی بدون برنامه کشت شود و روی دست کشاورزی بماند. اجرای الگوی کشت باید با همکاری همه دستگاه ها باشد و فقط مختص به جهاد کشاورزی نیست. اگر این طرح اجرا شود دیگر با مازاد محصولات مواجه نخواهیم شد. ازطرفی شورای قیمت گذاری نیز بایستی اجرای الگوی کشت و سیاست های لازم در این زمینه را در نظر داشته باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه دولت در حالی منکر افزایش نرخ شیرخام شده که قرار بود بزودی قیمت جدید ابلاغ شود، از عملکرد منفعلانه وزارت جهاد در این زمینه انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ موسی رهنمایی با انتقاد از تأخیر دولت در ابلاغ نرخ شیرخام، گفت: در حالی که قیمت جدید شیرخام تعیین شده بود و تولیدکنندگان منتظر ابلاغ آن بودند به ناگهان رئیس دفتر رئیس جمهور به کلی منکر مسأله شد.

وی با اشاره به چند برابر شدن نرخ نهاده‌ها و علوفه دامی افزود: علاوه بر اینکه نرخ مصوب نهاده‌ها افزایش داشته، تمام نهاده مورد نیاز دامداران نیز با نرخ مصوب به دست آنان نمی‌رسد و بخشی از آن را باید از بازار آزاد تأمین کنند.

رهنمایی اضافه کرد: قیمت یونجه امسال به ۵,۰۰۰ تومان رسیده در حالی که در مدت مشابه سال قبل بین ۲۰۰۰ تا ۲,۲۰۰ تومان بوده همچنین قیمت کاه که ارزش غذایی زیادی هم ندارد، سال گذشته ۱,۰۰۰ تومان بوده امسال به حدود ۳,۵۰۰ تومان رسیده و کرایه حمل و نقل و سایر هزینه‌های تولید نیز افزایش سرسام آوری داشته است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه صنعت دام و طیور کشور طی دو سال اخیر خسارات بسیار زیادی را متحمل شده است، گفت: در صورتی که دولت با سرکوب قیمت ماده اولیه یعنی شیرخام بخواهد قیمت لبنیات را برای مصرف کنندگان ثابت نگه دارد، میراث تلخی را به دولت بعدی منتقل می‌کند.

وی با بیان اینکه قیمت لبنیات نیز طی ماه‌های اخیر چندین بار به بهانه‌های مختلف افزایش یافته است، افزود: در چنین شرایطی دامداران نمی‌توانند به تولید ادامه دهند.

رهنمایی با انتقاد از عملکرد منفعلانه وزارت جهاد کشاورزی در این میان، گفت: با توجه به اینکه شیرخام جزو کالاهای مشمول خرید تضمینی است، ما از وزیر جهاد کشاورزی درخواست می‌کنیم در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک نرخ خرید تضمینی برای این محصول تعیین و اقدام به خرید آن کند چرا که دامداران توان ادامه دادن با این روند را ندارند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: اگر حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود منتظر دولت نمی‌ماند و اقدام به خرید توافقی شیرخام می‌کرد ضمن اینکه با تمام قوا از تولیدکنندگان حمایت می‌کرد و اجازه نمی‌داد چرخ تولید بخوابد اما هم اکنون متأسفانه انگار برای هیچکس مقوله تولید اهمیتی ندارد، اگر حجتی وزیر می‌ماند ما در این شرایط نبودیم.

رهنمایی با بیان اینکه این تصمیم دولت آخرین چرخش کلید بر قفل کردن گاوداری هاست، افزود: ما از مسئولان درخواست داریم قدری متعهدانه تر به صنعت دامداری و مرغداری کشور توجه کنند.

وی با بیان اینکه قیمت عمده کالاهای اساسی از روغن، شکر، برنج گرفته تا فرآورده‌های لبنی از نوروز تاکنون افزایش چشمگیری داشته است، گفت: نقش این کالاها در زندگی مردم بسیار پررنگ‌تر است و بنابراین ما معتقدیم که دولت بهانه جویی می‌کند تا قیمت شیر را افزایش ندهد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

رئیس نظام صنفی کشاورز کشور با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی بیش از نیمی از طلب کلزاکاران به ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان را پرداخت نکرده است گفت: این اقدام منجر به تاخیر در کشت سایر محصولات زراعی شده زیرا سرمایه در گردش این کشاورزان دست دولت است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور اظهار کرد: امسال با توجه به اینکه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در کمیته ای ۹ نفره تشکیل و اصلاح ساختاری برای قیمت گذاری شگل گرفت تا بر این اساس قیمت این محصولات نزدیک به واقعیت شود.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم کلزا  اکنون بالاتر از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است اما از قبل توافق شده که  11 هزار تومان از کشاورزان خریداری شد افزود:  برای خرید این محصولات بخش خصوصی به خوبی وارد عمل شد و کل پول کشاورزان را به موقع پرداخت کرد اما مقدار پولی که از طریق شرکت بازرگانی دولتی باید پرداخت می شد با  تاخیر همراه است.

رئیس نظام صنفی کشاورز کشور ادامه داد: یک ماه است که این شرکت دولتی، یک ریال  بابت پول خرید تضمینی کلزا پرداخت نکرده  و طلب کلزاکاران باقی مانده است درحالی که باید به صورت نقد و حداکثر تا یک هفته بعد از تحویل پرداخت می‌شد.

شفیع ملک زاده گفت: درحالی که بیش از ۴ میلیون تن به محصولی مانند کلزا نیاز داریم حداکثر تولید و میزان خرید تضمینی آن به  300 هزار تن می رسد اما برای خرید این میزان محصول نیز مشکل داریم.

شفیع ملک زاده با بیان اینکه  یکی از مهم ترین حمایت هایی که لازم است از بخش تولید انجام شود همین پرداخت به موقع پول کشاورزان است گفت:  مطالبات کشاورزان در واقع سرمایه در گردش آنها است تا برای کشت محصولات دیگری مانند سویا و ذرت استفاده شود و تعلل دولت باعث اختلال در روند تولید می شود.

وی تصریح کرد:کل پولی که دولت باید بابت خرید تضمینی کلزا  پرداخت کند هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که  تا به امروز کمتر از نیمی از آن پرداخت شده است.

ملک زاده گفت: نظام صنفی، تشکل ها و  وزارتخانه قبل از آغاز کشت، کشاورزان  را  کاشت کلزا و دانه های روغنی تشویق کردیم  اما حال  که زمان  پرداخت پول کشاورزان است مشکلاتی به این شکل مشاهده می شود، اما باید توجه داشت که این حرکات منجر به تولید پایدار نخواهد شد.

وی اظهار داشت:کشاورزان تحت فشار افزایش هزینه های تولید هستند و قیمت نهاده های تولید و ماشین آلات کشاورزی  در برخی موارد تا ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول گفت: در سال جاری که به دلیل خشکسالی کمبود علوفه نیز وجود دارد باید توجه بیشتری به زارعان شود و موانع پیش روی تولید آنها رفع شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم

رییس نظام صنفی کشاورزی عامل افزایش قیمت محصولات کشاورزی از مرزعه تا بازار را عدم برنامه ریزی صحیح در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دلالی و واسطه گری، کمبود زیرساختهای نگهداری از محصولات و کمبود صنایع فرآوری و تبدیلی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمد شفیع ملک‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا کشاورزان از نبود خریدار و قیمت پایین خرید برخی از محصولات کشاورزی گله دارند و از آن طرف این محصولات با قیمتهای بالاتری به دست مصرف کنندگان می‌رسد، اظهار کرد: متاسفانه برنامه و مدیریت درستی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود ندارد. همین امر باعث می شود که مثلا در یک زمان خاص چندین شهرستان یک محصول را برداشت کنند، بازار اشباع شود، خریداری نباشد ومحصول نیز روی دست تولیدکننده بماند و قیمت ها نیز کاهش یابد و سال بعد نیز به دلیل ضرر و زیان محصولی کمتر تولید شود و قیمت آن افزایش یابد.

وی ادامه داد: همچنین در بحث فروش محصولات کشاورزی با دلالی و واسطه گری مواجه هستیم. همین دلالی باعث شده که فاصله قیمتی بسیار زیادی از تولید تا مصرف ایجاد شود.

رییس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با کمبود زیرساختهایی در بخش تولید و نگهداری محصولات کشاورزی مواجه هستیم، گفت: انبار و سردخانه به اندازه کافی وجود ندارد. برای مثال در استان های جنوبی کشور که ماه های گذشته محصولات کشاورزی بسیاری تولید شد اگر مازاد محصولات را انبار می کردیم حجم زیادی از محصولات به یکباره وارد بازار نمی شد؛ در نتیجه توازن در بازار برقرار می شد و دست آخر نیز تولیدکننده و مصرف کننده دچار ضرر نمی‌شدند.

وی کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری را یکی دیگر از مشکلات برهم خوردن توازن بازار اعلام کرد و گفت: به طور مثال اگر در مناطقی که گوجه فرنگی کاشت می‌شود صنایع تبدیلی وجود داشته باشد بخشی عمده ای از گوجه فرنگی ها به سس، رب و گوجه خشک و… تبدیل می شوند و در نتیجه جلوی نوسان قیمتها در بازار گرفته خواهد شد.

ملک زاده تقویت روستا بازارها را راهکاری برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و عرضه مستقیم محصولات بدون واسطه دانست و بر تقویت زیرساختهای صادراتی نیز تاکید کرد.

اصلاح نرخ خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی در تیرماه

رییس نظام صنفی کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا اصلاح نرخ خرید تضمینی فقط مختص برخی از محصولات کشاورزی شد و سایر محصولات در دستور کار شورای تخصصی قیمت گذاری قرار نگرفت، اظهار کرد: در تیرماه شورای قیمت گذاری باید مجددا قیمت محصولات را برای سال جدید تعیین و اعلام کند. در حال حاضر نیز محصولاتی همچون پیاز و سیب زمینی و … از دست کشاورزان خارج شده و دست دلالان است. برای همین اگر هم قیمتها تغییری کند به کشاورز چیزی نمی رسد؛ بنابراین شورا تصمیم گرفت که در تیرماه قیمت جدید و واقعی سایر محصولات کشاورزی را تعیین کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

وزیر جهاد کشاورزی اصلاحیه آئین نامه نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن را ابلاغ کرد.

‌به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران طی ابلاغیه‌ای، اصلاحیه آئین نامه نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن را جهت اجرا به معاونین وزیر، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌های ستادی و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌های کشور ابلاغ کرد.

مسعود عدل طلب با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی، فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی در کشور محسوب می‌شود، گفت: در موضوع اصلاحیه آئین نامه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نظارت بر اجرای این ساختار، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، نیرو، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دخیل بوده اند و اسناد مذکور توسط وزرای عضو هیأت عالی نظارت تأیید و تصویب گردیده است.

وی تصریح کرد: تشکیل اتاق‌های اصناف کشاورزی، فرصتی تازه و تاریخی برای توسعه بخش کشاورزی و هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی در جهت دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای و پیگیری مطالبات قانونی کشاورزان و بهره برداران و حضور نمایندگان آنان در مراجع سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور است.

عدل طلب گفت: در ساختار جدید، افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان با رعایت حد نصاب لازم تعداد اعضا در هفت زمینه موضوعی بخش کشاورزی در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی سازماندهی می‌شوند. اعضای هیئت مدیره این اتحادیه‌ها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و نمایندگان منتخب هیئت رئیسه اتاق شهرستان‌ها، اتاق اصناف کشاورزی ایران را تشکیل خواهند داد.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد افزود: بر اساس این ابلاغیه، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها اقدامات لازم برای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را مطابق آئین نامه، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به عمل می‌آورند.

وی خاطر نشان کرد: در ساختار جدید، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان دارای وظایف هستند.

دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران افزود: بنا بر ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در مدیریت تعاون روستایی استان استقرار می‌یابد و مدیر تعاون روستایی استان با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان منصوب می‌شود.

دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران بر نقش و جایگاه مهم سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها در اجرا و تحقق ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی طبق مفاد ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی و همچنین لزوم تقویت بخشی بر تعاملات تعاون روستایی و جهاد کشاورزی برای حمایت و پشتیبانی در این ارتباط تاکید کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

در شرایطی که هزاران تن میوه در انبارها فاسد شده، هیچ کس مسئولیت آن را به گردن نمی‌گیرد. این در حالی است که دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت (صنعت، معدن و تجارت) در تنظیم بازار از جمله بازار شب عید دخالت دارند، اما وضعیت فعلی بیشتر حاکی از سوء مدیریت است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، اخیرا رئیس اتحادیه بار فروشان گفته هزاران تن پرتقال و سیب در انبارها فاسد شده است؛ موضوعی که دوباره به چالشی برای وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی شده است. این بار اما نه خود وزارتخانه‌ها بلکه تشکل‌های زیرمجموعه آن‌ها اظهار نظر کردند و در حالی که رئیس نظام صنفی کشاورزی معتقد است همه مسئولیت‌های بعد از تولید یعنی عرضه و فروش و … با وزارت صمت است، اما رئیس اتاق اصناف می‌گوید دپوی مقداری میوه در انبارها و سردخانه ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد و مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کردند و حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند.

اما این اولین بار نیست که تداخل وظایف دو وزارتخانه باعث شده هیچ کدام تقصیر مشکلات بازار را به گردن نگیرند. جدیدترین و مهم‌ترین نمونه این وضعیت بازار پرتلاطم مرغ بود. سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، ۱۲ فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ با متولی گری وزارت کشاورزی در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس  حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده ‌کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.

 مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان می‌کردند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهاد کشاورزی است. در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهاد کشاورزی می‌گفت نهاده‌ها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در این میان مرغداران می‌گویند قیمت تمام شده برای آن‌ها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر می‌دادند. البته اخباری هم از حضور دلالان منتشر می‌شد که یا خوراک پرندگان را گران می‌کنند یا در میدان بهمن تهران بخشی از مرغ را به بازار آزاد می‌برند.

چه کسی مسئول تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی است؟

اما اینکه چرا این دو وزارتخانه همواره یکدیگر را مقصر وضعیت بازار می‌دانند احتمالا به یک قانون قدیمی بر می‌گردد. بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت مکلف شده که همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار کند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف از جمله قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت.

اما در نهایت مرداد سال ۱۳۹۸ با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این قانون لغو شد و رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت که به نظر می‌رسد خبر احتمال شکل گیری معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری یا تشکیل وزارت بازرگانی در این تصمیم تاثیر داشته است. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت رفت و این شرکت مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند؛ اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل ‌شد و نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

اما آبان ماه سال ۱۳۹۹ دوباره تغییراتی در این زمینه ایجاد شد و با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

بنابراین مجموع این شرایط و تقسیم وظایف تنظیم بازار بین این دو وزارتخانه باعث شده که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همواره تقصیر مشکلات بازار را به گردن یکدیگر یا به گردن دلالان بیندازند و هیچ وقت هم به این سوال پاسخ ندهند که چرا راه حلی برای گرفتن بازار از دست دلالان ندارند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا