به گزارش ایسنا، محمد شریعمتداری در مراسم معارفه‌اش که با حضور معاون اول ریاست جمهوری، محمدرضا نعمت‌زاده، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز فعالان صنعتی، معدن و تجاری کشور امروز (سه‌شنبه) در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه عمده‌ترین بنگاه‌های کشور با چالش‌های مدیریتی و مالکیتی مواجه هستند، خطاب به جهانگیری اظهار کرد: دولت باید با بخش‌هایی که در ایفای نقش مالکیتی خود کم‌کاری می‌کنند و مسئولیت‌پذیر نیستند، برخورد جدی کند.

وی ادامه داد: هرچند بنده به شخصه اضافه کردن بار اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را سهم مهلک می‌دانم، اما بخش‌هایی همچون وزارت کار، وزارت دفاع، بنیاد شهید و غیره به عنوان خصوصی سازی، مالک بخشی از بنگاه‌های کلان در کشور هستند که باید درباره این مساله به صورت جدی چاره‌اندیشی شود.

تعلل در کاهش نرخ سود تسهیلات را تحمل نمی‌کنم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ بازده زیر ۱۰ درصد است، نرخ سود تسهیلات با شرایط فعلی یعنی خواباندن بخش صنعت و باید در این رابطه برنامه‌ریزی شود. بنده به شخصه و به عنوان وزیر صنعت تعلل در این زمینه را تحمل نمی‌کنم و باید این معضل از پیش پای صنعت ایران برداشته شود.

شریعتمداری با بیان این که صادرکنندگان کالا و خدمات فنی – مهندسی با مشکلات مختلفی مواجه هستند و میزان مشوق‌های صادراتی به عدد صفر رسیده است، خاطر نشان کرد: باید در حوزه مشوق‌ها قدم جدی برداشته شود.

وعده شریعتمداری برای ادامه نهضت اکتشافات معدنی و توجه به صنایع کوچک در مناطق محروم

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پیش رو توجه به بخش معدن است، عنوان کرد: به طور حتم نهضت اکتشاف معادن ادامه می‌یابد. علاوه بر این توجه به صنایع کوچک و متوسط در مناطق محروم در دستور کار قرار می‌گیرد. ما به توازن صنعتی در کشور اعتقاد داریم و باید توسط سازمان‌هایی همچون ایدرو، ایمیدرو و سازمان شهرک‌های صنعتی این مقوله مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به مشکلات موجود در بخش مسکن اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که حوزه صنعت را تحت تاثیر قرار داده است مشکلات موجود در بخش مسکن است. صنعت دنباله‌روی صنعت ساخت و ساز در ایران است و اگر محرک‌های لازم در این زمینه ایجاد نشود همچنان در این بخش با رکود مفرط مواجه خواهیم بود.

خوش‌شانس هستم که بعد از نعمت‌زاده آمده‌ام

شریعتمداری در ادامه صحبت‌هایش با قدردانی از زحمات چهار ساله محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت و نیز قدردانی از ریاست جمهوری به دلیل اعتماد به او جهت حضور دراین وزارتخانه، عنوان کرد: از نعمت زاده به عنوان پیر صنعت ایران تشکر می‌کنیم و این قدردانی تنها بابت زحمات چهار ساله وی نیست بلکه مربوط به کلیه خدماتی است که طی این سال‌ها متحمل شده است و تن نیمه‌جان یا بی‌جان صنعت و معدن را در اختیار گرفته و در شرایط قابل اشاره‌ای آن را تحویل داده است.

وی خوش‌شانس هستم که بعد از نعمت‌زاده در این وزارتخانه مشغول خواهم شد، چرا که بسیاری از ضعف‌ها مرتفع و قطار توسعه صنعتی کشور در ریل خود قرار گرفته است. یکی از مواردی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که رشد صنعتی در سال ۱۳۹۲، منفی ۱۰.۵ درصد بود و اکنون دیگر خبری از این اعداد و ارقام نیست. باید بدانید که فاجعه بسیار بزرگی است که رشد صنعتی کشور در دو سال پیاپی منفی می‌شود و نعمت زاده وارث این اتفاق در سال ۱۳۹۲ بود.

وعده آقای وزیر برای جوان‌تر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت و اشتغال بانوان فعال

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تراز تجاری کشور بعد از کاهش قیمت نفت در دو سال متوالی مثبت شد، گفت: هرچند میزان مثبت شدن تراز تجاری کم بود، اما همین‌که این تراز مثبت شد اتفاق بسیار درخوری است.

شریعتمداری به دیگر اتفاقات رخ داده شده طی دوره وزارت نعمت زاده اشاره و بیان کرد: به ۲۵ هزار واحد صنعتی تسهیلاتی معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان داده شد و رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۲۱ در شاخص سهولت فضای کسب و کار  بهبود یافت.

به گفته وی، طی این دوره تولید فولاد از ۱۲۳ میلیون تن به ۱۷۸ میلیون تن ارتقاء یافت و میزان پتروشیمی با افزایش از ۵۸ به ۶۸ میلیون تن مواجه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: علاوه بر این ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی جدید برای استقرار واحدهای تولیدی تجهیز شده و همچنین تعداد هشت کشوری که صادرات ایران به آنها انجام می‌شد به ۱۵ کشور افزایش یافت.

شریعتمداری در پایان صحبت‌هایش از جوان‌تر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پیش رو و نیز استفاده از بانوان فعال و فرهیخته در این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در مراسم روز ملی صنعت و معدن که از صبح امروز (۱۷ تیر ماه) در سالن اجلاس سران با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور، ستاری و صالحی دیگر معاونان رییس جمهوری، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان تشکل‌های خصوصی و دولتی فعال در بخش صنعت و معدن در حال برگزاری است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این طی آن سال‌ها مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مساله‌ای بود که مشکل آفرین شده بود.

وی ادامه داد: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که با  روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایت‌های مقام معظم رهبری شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایه‌ گذاری‌های اقتصادی شدیم، عنوان کرد: رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مهم ‌ترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت و براساس این برنامه راهبردی می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم هر چند براساس شاخص‌های بین‌المللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.

نعمت زاده با اشاره به این که جهت رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم، خاطر نشان کرد: تولید نیروی انسانی و آموزش مهارت‌های لازم به این نیروها، رقابت‌پذیر شدن تولیدات، توجه به بازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری با اهداف صادراتی از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۰ صادرات صنایع و معادن به ۸۰ میلیون دلار برسد.

وی همچنین با تاکید بر این که در بخش کارآفرینی، تجارت و تولید نیازمند حمایت‌های دولت هستیم، گفت: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حمایت دولت چه در بخش مالیات و چه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشیم، چرا که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی، اعتدالی و دارای امید شده‌ایم که امیدواریم در مسیر درست گام برداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به نقش و اهمیت بانک‌ها در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات بخش صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد. ما طی سالیان اخیر شاهد پیشی ‌گرفتن صادرات و واردات در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ بوده‌ایم. علاوه بر این شاهد افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان هستیم و از دیگر اقداماتی که انجام داده‌ایم اصلاحات در تعرفه‌های گمرکی و کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۱۵ به هشت مورد است.

نعمت زاده با اعلام این که طی چهار سال گذشته با راه‌اندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: بیش از ۱۱۰۰ واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از ۵۸۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسیده و معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.

نعمت زاده در ادامه با تاکید بر این که یکی از الزامات جدی کشور پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شده است، گفت: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیاء و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، نوسازی صنایع و اصناف تولیدی و خدمات فنی و مهندسی اختصاص می‌یابد.

وی در پایان صحبت‌هایش اعلام کرد که یک میلیون شغل در چهار سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد و برای سال ۱۳۹۶ نیز ایجاد ۴۵۰ هزار شغل پیش بینی شده است.

به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل غیبت رییس جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن را کسالت اعلام کرد و گفت: قرار بود ریاست جمهوری در این مراسم حضور یابند اما به دلیل کسالت جزیی که برای ایشان پیش آمد امکان حضور ایشان در این مراسم فراهم نشد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه در دولت یازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۴۱ به حدود مثبت هفت رسید، اظهار کرد: پیش بینی می شود در برنامه اجرایی چشم انداز، در بخش صادرات صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسیم.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود صادرات غیر نفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.

به گزارش ایسنا، یک مقام آگاه علت برکناری حسین ابویی مهریزی – معاون طرح و برنامه‌ ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت – از این سمت را نارضایتی وزیر از شنیده‌هایی دانست که حکایت از صحبت‌های انتقادی از عملکرد این مجموعه وزارتی داشت.

ابویی مهریزی ضمن تایید این موضوع در این باره به ایسنا اظهار کرد: روز گذشته مثل همیشه در شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت کردم و در حالی که هیچ اطلاعی از علت یا موضوع برکناری نداشتم در پایان جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت برکناری من را اعلام کرد که دلایل فنی آن را باید از آقای نعمت زاده پرسید.

وی ادامه داد: صحبت‌هایی که آقای نعمت زاده به عنوان گلایه از مجموعه نزدیک به خود داشتند، در حالی بود که هر زیر مجموعه‌ای ممکن است نسبت به عملکرد مدیریتی انتقاد داشته باشد و من معتقدم هر کسی که در مجموعه قرار دارد باید با حفظ استقلال رای بتواند به بهبود عملکرد مجموعه‌ای که در آن فعال است کمک کند و طبیعی است که کسی تشخیص دهد موضوعی مغایر با قوانین و اهداف کلی نظام و نظر شخص مقام معظم رهبری است لذا نمی‌توان او را مجبور به انجام کار یا امضای نامه‌ای کرد.

معاون معزول وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همان طور که من این حق را برای مدیران زیرمجموعه خودم قائلم این استقلال رای را حق خود می‌دانم و با تمام این احوال که انتقاداتی را به عملکرد وزارتخانه داشتم هیچ وقت اقدام به بدگویی پشت سیستم نکردم. اما به هرحال در سیستم اداری همیشه افرادی هستند که رشد خود را در خبرچینی و بدگویی علیه دیگران می‌بینند و همین افراد نیز با نقل قول‌های ناصحیحی که انجام داده‌اند باعث ایجاد ذهنیت اشتباه در وزیر صنعت، معدن و تجارت علیه من شدند که موجب شد حتی بدون یک بار تذکر یا درخواست توضیح درباره‌ چنین موضوعی حکم عزل من را صادر کند.

وی درباره‌ ادامه فعالیت خود عنوان کرد: در حال حاضر در مرخصی هستم و تا پایان شهریورماه از آن استفاده می‌کنم تا اگر وزیر دیگری بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست آن وقت وضعیت خود را مشخص کنم و در صورت ابقای آقای نعمت زاده از حق مرخصی تا فرا رسیدن زمان بازنشستگی استفاده می‌کنم.