کارشناسان معتقدند حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایط سخت تحریم و شیوع ویروس کرونا اقدام غیر منطقی است چراکه می‌تواند تهدیدی جدی برای اشتغال بسیاری از مردم، فرار سرمایه و از دست رفتن امنیت غذایی کشور باشد، با این حال همچنان دولت مصر به دریافت آن از بخش کشاورزی است.

به گزارش ایلنا، مهرماه سالجاری کمیسیون اقتصاد دولت در “لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم” تصمیم گرفت تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن را حذف کند. طبق این مصوبه درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات می‌شود.

همچنین؛ مقرر شده است تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

این درحالی است که طبق مفاد ماده ۸۱ قانون مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف است. 

کارشناسان بر این باورند حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایط سخت تحریم و شیوع ویروس کرونا اقدام غیر منطقی است چراکه می‌تواند تهدیدی جدی برای اشتغال (جهانگیری: ۱۹ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است) فرار سرمایه از بخش کشاورزی و از دست رفتن امنیت غذایی کشور باشد، با این حال همچنان دولت مسر به انجام آن است.

به گفته آن‌ها دولت زمانی می‌تواند خواستار دریافت مالیات از بخش کشاورزی شود که زیر ساخت‌های لازم برای یک صنعت پر سود و پایدار را فراهم کرده باشد. در حالی که بخش کشاورزی در ایران از این شرایط برخودار نیست و این روزها با شدت گرفتن تحریم‌ها و بالا رفتن جهشی قیمت نهاده ها حتی توان تامین هزینه تولید را ندارد.

علی خان‌محمدی، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت مصوبه اخیر کمیسیون اقتصاد دولت برای حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، اظهار کرد: این مصوبه همچنان پا برجاست و دولت مصر است بر خلاف ماده ۸۱ قانون مالیات را از کشاورزان بگیرد.

وی از نامه نگاری‌های متعدد کشاورزان با مسئولان و نمایندگان مجلس خبر داد که تا امروز بی‌جواب مانده است.

خان‌محمدی درباره آخرین تلاش‌های کشاورزان برای جلوگیری از اجرای مصوبه دولت گفت: دیروز نامه دیگر تنطیم کرده‌ایم که به دست وزیر کشور خواهد رسید و امروز برای دادخواهی به سازمان برنامه و بودجه می‌رویم تا شاید گوشی برای شنیدن دادخواهیمان پیدا کنیم.

به گفته وی؛ دو هفته پیش رو، دو هفته طلایی است که اگر کشاورزان نتوانند از حقوق قانونی خود دفاع کنند کار از کار گذشته و مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد.

خان‌محمدی یادآور شد: تصمیم به دریافت مالیات از بخش کشاورزی درحالی است که کشاورزان حتی توان مالی تامین نهاده‌های اولیه تولید را ندارند چراکه افزایش قیمت آن‌ها ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: دریافت مالیات از بخش کشاورزی تهدیدی جدی برای اشتغال بسیاری از مردم، فرار سرمایه از این بخش و از دست رفتن تولید و امنیت غذایی کشور است.

شاید نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مدافع حقوق مردم به ویژه در کمیسیون کشاورز امید آخر کشاورزان باشند، اما پیگیری ما برای تماس و مصاحبه با آن‌ها برای یافتن پاسخ این پرسش که”  تا امروز برای دفاع از حقوق حقه کشاورزان در خصوص حذف قانون معافیت مالیاتی چه کرده اید؟” تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است.

واکنش سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به تماس ما برای دغذغه و نگرانی کشاورزان این بود: “دقایقی دیگر تماس بگیرد و پس از آن گوشی را خاموش کرد”.

به نظر می رسد کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش در حال حاضر برای دستیابی به حقوق قانونی خود و رساندن صدای‌شان به مراجع تصمیم گیرنده تنها باید به خود اتکا کنند.

هر چندکشاورزان نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌مانند و حاضر به خالی کردن جبهه تولید و فداکاری را برای کشور نیستند، اما اگر گوش شنوا برای مشکلات خود پیدا نکنند و دست برای یاری نبینند،  بدون شک بذر ناامیدی در دل مدافعان امنیت غذایی کشور کاشته می شود که نتایج آن جبران ناپذیر است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: خرید حمایتی زعفران با هدف حمایت از کشاورزان و جلوگیری از زیان آنهان در این استان آغاز شد.

مشهد- نجفقلی صالحی افزود: خرید حمایتی امسال برای نخستین بار با هدف جلوگیری از ضرر زعفرانکاران، کاهش و حذف سطح دلالی و واسطه ها و جلوگیری از افت قیمت زعفران به دستور وزیر جهاد کشاورزی در سطح کشور انجام می شود.
وی به دو روش خرید زعفران از سوی سازمان تعاون روستایی اشاره و بیان کرد: خرید به شرط(امانی) و یا خرید قطعی روشیهای است که بنا به تمایل کشاورزان به هر یک از آنها اعمال می شوند. خرید حمایتی زعفران تا ۳۰ آذر ماه آتی ادامه دارد و در قالب آن سه محصول شامل ‘نگین، پوشال درجه یک و پوشال درجه دو’ خریداری می شوند.
معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: نرخ خرید هر کیلوگرم نگین زعفران بسته به کیفیت آن از ۵۳ میلیون تا ۵۷ میلیون ریال، پوشال درجه یک از ۴۳ میلیون تا ۴۵ میلیون ریال و پوشال درجه دو از ۴۷ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.
۸۴ هزار هکتار مزرعه در خراسان رضوی امسال زیر کشت زعفران رفت. پارسال ۱۸۷ تن زعفران خراسان رضوی به ارزش ۲۶۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به سال پیشتر ۶۰ درصد از نظر وزن و ۶۵ درصد از نظر ارزش افزایش داشت.

فاطمه پاسبان، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره سخنان برخی مسئولان در زمینه، لزوم مالیات‌ستانی از کشاورزان مرفه اظهار کرد: نمی‌توان بر حسب مشاهده چند مورد کشاورز مرفه، آن‌ها را نماینده جامعه کشاورزان کشور دانست. من معتقدم که وضع مالیات بر فعالیت‌های بخش کشاورزی نمی‌تواند منافع ملی را تضمین کند و به نفع جامعه نیست.  مسئولان باید پاسخ دهند که هدف آن‌ها از اخذ مالیات از بخش کشاورزی چیست؟ آیا معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع کشاورز است یا به نفع ما مصرف‌کننده و نظام سیاسی کشور؟ از سوی دیگر باید بررسی شود که کشاورزان و روستاییان ما چه سهمی از منافع رشد و توسعه کشور  را دارند؟ در حالی که در توسعه و خصوصا امنیت غذایی کشور در همه شرایط در زمان جنگ و سازندگی و تحریم ها حداکثر تلاش را کرده اند.

وی این سوال را مطرح کرد که آیا اکنون همه افراد جامعه ما مالیات می‌دهند و فقط کشاورزان هستند که معاف هستند  و باید مالیات پرداخت کنند؟   گفت: بخش کشاورزی طبق قانون کشور ما از پرداخت مالیات معاف است. طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی‌گیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است و  این سوال مطرح می‌شود که چرا فعالیت‌های بخش کشاورزی معاف از مالیات هستند؟ برای پاسخ به این سوال باید خصوصیات فعالیت بخش کشاورزی در ایران را بررسی کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد کشاورزی بیان کرد:‌بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ در حدود چهار میلیون و ۱۵ هزار و ۹۱۷ بهره‌بردار کشاورز  وجود دارد که از این مجموع ۳۶.۸ درصد دارای زمین کمتر از یک هکتار هستند و این تعداد بهره‌­بردار در حدود ۲.۴ درصد مساحت اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده اند.  از طرف دیگر در حدود ۳۸ درصد بهره‌برداران دارای اراضی یک تا کمتر از ۵ هکتار بوده که این تعداد در حدود ۱۷ درصد اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. نگاهی به این آمار نشان می­دهد که در حدود ۷۴.۸ درصد بهره برداران کشاورز دارای زمینی کمتر از ۵ هکتار بوده و این بهره برداران در حدود ۱۹.۵ درصد از اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین بخش بزرگی از کشاورزان ایران کوچک مقیاس و خرده‌پا هستند. کشاورزان خرده‌پا در جهان به دلایل ضعف درآمدی و فقر، با مشکلات مختلفی در خصوص دسترسی به بازار، تامین مالی، فناوری و دانش و تامین اجتماعی روبه‌رو هستند. به طوری که با درآمدی که به دست می­آورند بدون کمک و حمایت دولتی و  نهادهای غیر دولتی نمی­توانند به افزایش تولید و بهره­‌وری منطبق با اصول توسعه پایدار و دوستدار طبیعت به فعالیت پرداخته و غذای مورد نیاز جمعیت رو به رشد را فراهم سازند.

پاسبان ادامه داد: بر اساس مطالعه  فائو در بسیاری از کشورها بیش از ۴۰ درصد کشاورزان خرده‌پا فقیر هستند. به عبارتی کشاورزان کوچک یا خرده‌پا هم تولیدکننده اصلی مواد غذایی برای جمعیت جهان بوده و هم در فقر زندگی کرده و دسترسی آنان به نهاده ها و تکنولوژی و اعتبارات برای افزایش بهره‌وری تولید کم است. با توجه به نرخ رشد جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف سرانه غذا در ۴۰ سال آینده  یکی از دغدغه های جهانی است.

این اقتصاددان اضافه کرد: در کشورهای مختلف جهان رویکرد دولت‌ها حمایت از کشاورزان خرده‌پا است که در کنار حمایت دولتی، اهداکنندگان و خیرین نیز به کمک کشاورزان آمده­ اند. نوع و میزان کمک‌ها و حمایت‌های بخش دولتی و غیر دولتی در هر کشوری متفاوت از کشور دیگری است. اما چالش­هایی مشابه بین کشاورزان خرده ­پا عمومیت دارد و در کشورهای جهان یکسان است. یکی از سیاست‌های حمایتی معافیت از مالیات است چون کشاورزان خرده ­پا قدرت و استطاعت مالی برای پرداخت مالیات ندارند.

او ادامه داد: ویژگی دیگر بخش کشاورزی ریسک بالای تولید است. تولید علاوه بر متغیرهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی داخلی و بازارهای جهانی به شدت به عوامل اقلیمی و جوی و جغرافیایی بستگی دارد. بسیاری از ریسک‌ها از جمله ریسک‌های اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، سیل و توفان، آفات و امراض  به هیچ عنوان قابل شناسایی نیستند. از سوی دیگر تغییرات اقلیمی، برگیاه (محصول) موثر بوده و بر عملکرد آن تاثیر دارد. ریسک‌های مختلف، سطح درآمدی تولیدکننده را دچار نوسان کرده و برای همین منظور در کشورهای مختلف جهان با راهکارهای مختلف درصدد پوشش این ریسک هستند و برای این منظور حمایت‌های مختلفی را اعمال می‌کنند تا نوسان درآمدی پوشش داده شده و انگیزه ورود به فعالیت‌های کشاورزی برای جوانان فراهم شود.

پاسبان افزود: از سوی دیگر بخش کشاورزی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که هر روز در اخبار نمونه‌هایی از آن مشاهده می‌شود. این مشکلات بر سطح درآمد و سوددهی کشاورزان تاثیرگذار بوده و انگیزه تولید و ادامه فعالیت کشاورزی را دچار مشکل می‌کند. من بارها در مطالعات میدانی شاهد بوده‌ام که کشاورزان تمایل دارند زمین خود را بفروشند چون از زمین برای آنان درآمدی که بتوانند زندگی خود را با آن تامین کنند، حاصل نشده است.

او  ادامه داد: نابسامانی بازار فروش، رانت‌های اقتصادی در بازار محصولات کشاورزی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول و جلوگیری از افزایش قیمت محصول متناسب با افزایش هزینه‌ها بعلاوه سود متعارف به دلیل قدرت خرید پایین مصرف­ کنندگان و ناتوانی آنان در خرید محصولات، مشکلات آب و خاک، مشکلات تامین مالی با سود بالا، شکل نگرفتن زنجیره عرضه و …  باعث شده است که انگیزه ادامه کار  در بخش کشاورزی کاهش یابد.

پاسبان تصریح کرد: با توجه به آنچه گفته شد قطعا در چنین شرایطی اخذ مالیات از بخش کشاورزی خود باعث ضدانگیزش برای ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش خواهد شد. براساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت ۹ میلیاردی جهان در سال ۲۰۵۰، باید ۸۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد. به عبارتی  حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.  آیا این مهم در کشور ما با همه مشکلات بخش کشاورزی که برشمرده شد با اخذ مالیات امکان‌پذیر است؟ چه جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بخش کشاورزی وجود دارد که با اخذ مالیات هنوز افراد متمایل باشند در این حرفه وارد شده و سرمایه‌گذاری کنند؟

او  همچنین مطرح کرد: اگر بخواهیم اصولی و علمی به این قضیه نگاه کنیم در وهله اول باید تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی را از نظر درآمدی و قدرت مالی  بر اساس معیارهای جهانی ارزیابی و مشخص کنیم. باید مشخص شود که چه تعداد از این بهره‌برداران توانایی و استطاعت پرداخت مالیات دارند؟ (البته به دلیل ریسک تولید این توانایی مالی در نوسان بوده و هر سال لازم است ارزیابی مجدد انجام شود) بعد از انجام بررسی‌ها، باید تحلیل شود که با اخذ مالیات از بخشی که توانایی پرداخت دارند به امنیت اقتصادی کشور ضربه‌ای وارد نمی شود و قرار است چقدر مالیات گرفته شود و زیان اخذ مالیات چه خواهد شد (زیان‌هایی از قبیل کاهش و تعطیلی تولید، ورود نکردن سرمایه جدید به این بخش برای افزایش بهره‌وری و تولید، افزایش واردات محصولات کشاورزی و ارزبری حاصل از آن، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، بیکاری بخشی از نیروی کار کشاورزی و نیاز به ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان) و…  بعد از بررسی این موارد، باید تعیین شود که آیا این اقدام از نظر اقتصادی توجیه دارد؟ یا خیر؟ پس از طی این مراحل در صورت داشتن توجیه اقتصادی پس از اخذ مالیات از بخش کشاورزی، درآمد حاصل شده در درون فعالیت‌های بخش کشاورزی برای بهبود کم و کیفی تولید و رفاه کشاورزان توزیع مجدد شود.

پاسبان  افزود: اکنون کشاورزان با مشکلات بسیاری درگیر هستند. حمایت‌های انجام شده هم در بسیاری از مواقع به دست کشاورزان نمی‌رسد چون به اسم کشاورز و روستایی روی کاغذ انواع و اقسام حمایت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل به کشاورز واقعی حمایتی نمی‌رسد. اکنون بسیاری از کشاورزان، ‌برای گرفتن وام سه یا شش میلیون تومانی بعد از گذشت سه سال موفق به اخذ آن نشده‌اند و  هنوز خسارت محصول خود را دریافت نکرده‌اند، محصولات آن‌ها یا خریداری نمی‌شود و یا با حداقل قیمت خریداری می‌شود. همچنین بیکاری در روستا و خانواده کشاورز علی‌رغم تحصیل فرزندان آنان تا مقاطع بالا وجود دارد و بخشی از سالخوردگان از تامین اجتماعی برخوردار نیستند.

وی تصریح کرد: مسئولانی که در زمینه اخذ مالیات از بخش کشاورزی و… تصمیم می‌گیرند، به صدای کشاورزانی که تریبونی ندارند گوش دهند و در جهت حمایت واقعی از تولید کننده بخش کشاورزی گام بردارند.

[heading]۸۱ کشاورز نمونه در ۷۶ زیربخش کشاورزی امروز دوشنبه ۱۴ دی در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور معرفی می‌شوند. [/heading]

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال ۸۳۱ کشاورز در انتخاب نمونه‌های ملی کشاورزی شرکت کردند که ۸۱ نفر در رشته‌های زراعت، باغبانی، دام و طیور، آب و خاک، آبخیزداری، امور اراضی، بازرگانی و ترویج به عنوان کشاورز نمونه ملی انتخاب شده‌اند.

در رشته زراعت ۱۵ نمونه ملی، باغبانی ۱۴ نمونه ملی، دام و طیور ۱۱ نمونه ملی، شیلات ۵ نمونه ملی، آب و خاک ۱۰ نمونه ملی و بقیه نیز در رشته های آبخیزداری، امور اراضی، بازرگانی و ترویج نمونه ملی شناخته شدند.

امسال برای نخستین بار نمونه ملی در بخش کشاورزی حفاظتی و نمونه ملی در بخش بازرگانی انتخاب و معرفی می‌شوند.

تولید محصول سالم، افزایش بهره وری آب و خاک، استفاده از روش‌های مدیریت تغذیه، حفاظت از خاک، اجرای روش‌های نوین آبیاری و استفاده از بذر و نهال اصلاح شده تولید داخل از مهم ترین شاخص های انتخاب کشاورز نمونه ملی است.

امسال بطور میانگین در بخش زراعت کشاورزان نمونه بیش از ۳.۵ برابر میانگین کشور تولید داشتند و در بخش باغبانی نیز ۸.۵ برابر میانگین کشور میوه تولید کرده‌اند.

بهره وری منابع آب و خاک در انتخاب کشاورز نمونه ملی در دوره سی‌ام برگزاری این مراسم مهمترین شاخص انتخاب بوده است.

امسال گندم‌کار نمونه ملی از شهرستان بوکان انتخاب شده است که ۵۰ هکتار مزرعه دارد و با استفاده از روش آبیاری تحت فشار و بذر اصلاح شده تولید داخل با نام «زرین» به ازای مصرف هر متر مکعب آب حدود ۶ کیلوگرم محصول تولید کرده و میانگین عملکرد ۱۳ تن در هر هکتار بوده است.

میانگین عملکرد تولید گندم آبی در کشور در هر هکتار ۳۷۰۰  کیلوگرم است در حالی‌که این کشاورز نمونه رکورد تولید ۱۳ تن را به نام خود ثبت کرده است.

در بخش باغبانی نیز باغ‌دار نمونه ملی موفق شده است با آبیاری قطره‌ای، افزایش بهره وری آب و مدیریت تغذیه درهر هکتار ۱۶۷ تن سیب درختی استاندارد و سالم تولید کند.

[heading]یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۰ هزار تن ذرت دانه‌ای از کشاورزان خریداری شده است، گفت: سیل جاری شده در ایلام و لرستان خسارتی به مزارع ذرت وارد نکرده است.[/heading]