1

رئیس انجمن غلات ایران:امسال به واردات ۱۵ میلیون تن دیگر غلات و نهاده دامی نیاز است

رئیس انجمن غلات ایران گفت: با توجه به متوسط تولید، مصرف غلات در کشور و حجم کالای ترخیص شده به کشور، تا پایان سال باید حداقل ۱۵ میلیون تن غلات وارد شود تا نیاز بازار تامین گردد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از روابط عمومی انجمن غلات ایران، کاوه زرگران، رئیس این انجمن گفت: بالغ بر ۸.۶۶ میلیون هکتار از اراضی ایران زیر کشت غلات است که از این میزان ۵ میلیون هکتار به روش دیم کشت می‌شود، در واقع عمده تولید غلات کشور مبتنی بر میزان بارندگی است که با توجه به کاهش میزان بارندگی‌ها نسبت به دوره بلندمدت، احتمال کاهش حجم تولید در این بخش وجود دارد.

وی با اشاره به وضع خشکسالی در ایران و اثرات منفی آن بر کشاورزی و تولید غذا، افزود: طبق برآورد‌های انجام شده بالغ بر ۵۰ درصد از مناطق کشور دچار شرایط خشکسالی هستند که این مسئله روی میزان تولید انواع محصولات به ویژه غلات، اثرات منفی دارد.

بر اساس اظهارات زرگران، میزان مصرف غلات در کشور طی سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲ میلیون تن بوده که به علاوه ۵ میلیون تن به عنوان ذخایر کشور، نزدیک به ۳۷ میلیون تن غلات در سال گذشته تأمین شده که از این میزان ۲۰.۸ میلیون تن از تولید داخلی و ۱۶.۷ میلیون تن هم از واردات تأمین شده است.

رئیس انجمن غلات ایران با بیان این مطلب که به دلیل آب‌بر بودن ذرت، تولید این محصول در ایران اندک است، میزان تولید آن را در سال گذشته کمتر از یک میلیون تن برآورد کرد و افزود: برای تأمین کل نیاز کشور به این محصول نزدیک به ۸ میلیون تن نیز واردات ذرت، انجام شده است.

وی درباره میزان تولید گندم و جو در ایران نیز به سطح زیر کشت این محصولات اشاره و تأکید کرد: بیشتر از نیمی از سطح زیر کشت غلات ایران به گندم اختصاص دارد و ۱.۴ میلیون هکتار از زمین‌ها نیز زیر کشت جو است و درباره وضع تولید و واردات کنجاله سویا نیز، میزان مصرف این محصول در ایران بستگی به وضعیت دام و طیور دارد که بر اساس آن بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تن در سال متغیر است، سال گذشته ۲.۵ میلیون تن واردات دانه سویا انجام شده تا با اتکا به ظرفیت صنایع روغن کشی بخشی از کنجاله سویا مورد نیاز کشور تامین گردد و الباقی از طریق وارادت تامین شود.

رئیس انجمن غلات ایران در پایان تصریح کرد: با توجه به متوسط تولید و مصرف غلات در کشور و حجم کالای ترخیص شده، تا پایان سال باید حداقل ۱۵ میلیون تن غلات به کشور وارد شود تا نیاز بازار تامین گردد.




افزایش جوانه‌زنی گندم و جو با نانو ذرات آهن

محققان نشان دادند که استفاده از نانوذرات آهن می‌تواند فرآیند جوانه‌زنی گندم و جو را بهبود دهد و تاثیر مثبتی بر این بخش از صنعت کشاورزی بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ستاد نانو، گندم و جو غلاتی هستند که به طور گسترده در سراسر جهان کشت می‌شوند و استفاده از فناوری نانو می‌تواند عملکرد این محصولات را افزایش دهد و در نتیجه به تامین تقاضای جهانی برای عرضه مواد غذایی کمک کند. در مقاله‌ای که به تازگی در مجله Materials Today منتشر شده است، تأثیر نانوذرات اکسید آهن (Fe۳O۴) بر سرعت جوانه‌زنی و رشد دانه‌های جو و گندم مورد بررسی قرار گرفت.

نانوذرات مغناطیسی Fe۳O۴ از طریق یک روش شیمیایی هم‌رسوبی سنتز شدند و شناسایی نانوذرات Fe۳O۴ با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نشان داد که این نانوذرات کروی شکل با محدوده اندازه بین ۲۰ تا ۳۰ نانومتر هستند.

نانوذرات Fe۳O۴ در غلظت‌های مختلف بر روی ژنوتیپ‌های جو و گندم به صورت سوسپانسیون در مرحله کاشت اعمال شد و نتایج نشان داد که تیمار بذر جو و گندم با نانوذرات Fe۳O۴ تأثیر مثبتی بر جوانه‌زنی بذر داشته و طول ریشه و کلئوپتیل طولانی‌تر همراه با سرعت جوانه‌زنی بالاتر را نشان داد.

نانو ذرات در بخش‌های مختلفی از جمله صنعت، پزشکی، کشاورزی و زیست‌فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرند و اکنون این مطالعه نشان داد که استفاده از نانوذرات در کشاورزی می‌تواند عملکرد، رشد محصول و کیفیت محصول را با تسهیل مدیریت آفات، کوددهی و تغذیه بهتر خاک بهبود بخشد.

در کشت گندم و جو، جوانه زنی بذر مرحله بحرانی است که تحت تأثیر رطوبت، صفات ژنتیکی، شرایط محیطی و کیفیت خاک قرار دارد. برای این منظور، تحقیقات اولیه انجام شده برای بررسی پتانسیل نانوذرات در کشت گندم و جو، تأثیر مثبت نانوذرات را در جوانه‌زنی، رشد و نمو گیاه نشان داد.

اگرچه نانوذرات آهن به طور طبیعی در طبیعت موجود هستند، اما این نانوذرات در حضور اکسیژن بسیار ناپایدار و واکنش پذیر می‌شوند. نانوذرات Fe۳O۴ به عنوان یک منبع آهن برای حمایت از بیوسنتز سیدروفورها در گندم و جو عمل می‌کند و در نتیجه رشد را بهبود می‌بخشد. پیش از این مشخص شده بود که آهن می‌تواند آنزیمی دخیل در سنتز RNA را فعال کند و فرآیند فتوسنتز را بهبود بخشد. با توجه به کمبود اطلاعات در مورد اثر سمیت نانوذرات Fe۳O۴، انجام مطالعات آزمایشگاهی برای تعیین دوز مناسب نانوذرات Fe۳O۴ بر روی گیاهان گندم و جو ضروری است.

اثر نانوذرات Fe۳O۴ بر جوانه‌زنی و رشد جو و گندم عملاً ناشناخته باقی مانده بود؛ از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر نانوذرات Fe۳O۴ بر ژنوتیپ‌های جو و گندم منطقه قفقاز انجام شد و در مطالعه حاضر، اثر نانوذرات Fe۳O۴ بر جوانه‌زنی جو و گندم مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمون T میزان جوانه‌زنی را ۰.۰۵ درصد نشان داد.

قرار دادن دانه‌های گندم و جو در معرض دوز ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانوذرات Fe۳O۴ منجر به میانگین جوانه‌زنی گندم به میزان ۸۷ درصد و جو به میزان ۹۶ درصد شد. اما بذر شاهد در جو و گندم به ترتیب ۶۱ درصد و ۸۴ درصد جوانه‌زنی کمتری نشان دادند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ستاد نانو




هنوز طرح الگوی کشت به طور کامل اجرایی نشده است

کشت

با وجود آنکه وزیر جهاد کشاورزی وعده اجرای مصوبه الگوی کشت در سال زراعی جاری را داده بود هنوز این طرح به طور کامل اجرایی نشده است.

به گزارش  پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود تصویب لایحه الگوی کشت از سال ۸۸ و اهمیت فراوان آن در بخش تنظیم بازار محصولات کشاورزی، اما این مصوبه به بهانه‌های مختلف اجرا نشده و هر یک از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تنها شعار اجرای آن را طی سال‌های اخیر داده اند.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با در دست گرفتن سکان این وزارتخانه از همان روز‌های نخست وزارت، از اجرای مصوبه الگوی کشت در سال زراعی جدید خبر داد که با این وجود تمامی کشاورزان نسبت به این موضوع امیدوار شدند، درحالیکه با گذشت بیش از ۷۰ روز از سال زراعی جدید خبری از اجرای الگوی کشت نیست، گرچه بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی از اجرای پایلوت الگوی کشت در برخی استان‌ها خبر می‌دهند.

بسیاری از دست اندرکاران و کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند تا زمانیکه نرخ گذاری محصولات کشاورزی بر پایه و اساس هزینه‌های واقعی تولید به منظور جلوگیری از کشت بی رویه محصولات آب بر صورت نگیرد، مصوبه الگوی کشت با اجرای دستوری به جایی نمی‌رسد و به عبارت دیگر قیمت گذاری محصولاتی همچون گندم، جو، کلزا، چغندرقند و برنج باید متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و تورم باشد تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی نروند که درنهایت به سبب ازدیاد تولید و مشکلات تنظیم بازار، هزینه مالی به دلیل خرید حمایتی محصول روی دست دولت بگذارد.

ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اجرای مصوبه الگوی کشت را پروژه بسیار سخت و بزرگ می‌داند و آن را به ساخت واکسن کووید ۱۹ تشبیه کرد و معتقد است که با اجرای پایلوت مصوبه الگوی کشت، آینده بخش کشاورزی روشن است و بساط مشکلات تنظیم بازار برای همیشه برچیده می‌شود.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم ‌تا از آخرین وضعیت اجرای مصوبه الگوی کشت و علت اجرا نشدن سراسری آن در سال زراعی جدید و محقق نشدن وعده وزیر جهاد کشاورزی با خبر شویم:

 تعیین تکلیف دستوری الگوی کشت شدنی نیست

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه الگوی کشت شعاری بیش نیست، اظهار کرد: تازمانیکه برنامه ریزی برای تامین ابزار و اجرای صحیح الگوی کشت نباشد، به جایی نمی‌رسیم.

وی قیمت محصولات کشاورزی را یکی از ابزار‌های اجرای مصوبه الگوی کشت اعلام کرد و افزود: کشاورزان در زمان کشت با نگاه به قیمت سال قبل محصولات کشاورزی، تصمیمات مربوط به کشت را اتخاذ می‌کنند، به همین خاطر قیمت خرید تضمینی محصولات بزرگترین و مهم‌ترین ابزار اجرای الگوی کشت است.

حسینی ادامه داد: نرخ گذاری محصولات کشاورزی بر پایه و اساس هزینه‌های واقعی تولید و برمبنای تامین چند قلم کالای اساسی به منظور جلوگیری از کشت بی رویه محصولات آب بر باید صورت گیرد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت گذاری محصولات اساسی در اجرای الگوی کشت تاثیر بسزایی دارد، بیان کرد: اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا کشاورزان به کشت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی ترغیب شوند که با این وجود از کشت محصولاتی که کمتر مورد نیاز است، جلوگیری می‌شود. به عنوان مثال گندم، جو، کلزا، چغندرقند و برنج باید به گونه‌ای قیمت گذاری شود که مورد استقبال کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: با وجود آنکه کشت محصولات گندم، جو، کلزا جزو کشت‌های پاییزه محسوب می‌شود، از این رو استقبال کشاورزان از کشت محصولات اساسی کاهش کشت محصولات صیفی همچون سیب زمینی، هندوانه، هویج و گوجه فرنگی را به همراه دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه کشت محصولات آب بر به زیان جامعه کشاورزی تمام می‌شود، گفت: با استمرار کشت محصولات آب بر، دولت برای حمایت از کشاورزان مجبور به خرید حمایتی است که این امر هزینه مالی بر دوش دولت می‌گذارد، ضمن آنکه امحای محصولات تبعات منفی برای جامعه در بر دارد.

حسینی با تاکید بر این مسئله که بزرگترین ابزار اجرای الگوی کشت در دست شورای اقتصاد است، بیان کرد: اگر قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود، کشاورزان به سمت کشت‌های مد نظر و پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی سوق داده می‌شوند.

مشاور ارشد نظام‌صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه مدیریت کشت محصولات کشاورزی با ابزار قیمت دست یافتنی است، بیان کرد: مدیریت کشت با کنترل و تعیین تکلیف کشت برای کشاورزان متفاوت است، از این رو برای اجرای الگوی کشت باید مدیریت صورت گیرد چرا که با اجرای دستوری کشت به جایی نمی‌رسیم.

حسینی با تاکید بر این مسئله که اعلام قیمت مناسب برای اجرای الگوی کشت ضروری است، بیان کرد: اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات اساسی به سبب اجرای الگوی کشت علاوه بر تامین امنیت غذایی از هدر رفت سرمایه دولت به سبب خرید حمایتی کشت محصولات آب بر جلوگیری می‌کند.

بساط مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اجرای الگوی کشت برچیده می‌شود

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ، با اشاره به اینکه برای اولین بار اقدامات زیربنایی و علمی در خصوص الگوی کشت در حال تدوین و نهایی شدن است، اظهار کرد: امسال مصوبه الگوی کشت برای اولین بار به صورت پایلوت با همکاری تشکل‌های کشاورزی در برخی استان‌ها آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت سیاست گذاری دقیق و اساسی نیاز دارد، افزود: علی رغم دادن شعار در تیم قبلی وزارتخانه مبنی بر اجرای الگوی کشت، اما برنامه علمی و اساسی برای تحقق این موضوع در دست نداشتند، درحالیکه هم اکنون اقدامات خوبی بویژه در معاونت تولیدات گیاهی در حال انجام است.

اسدی از اجرای پایلوت اجرای الگوی کشت در چند استان خبر داد و گفت: با اجرای سراسری الگوی کشت در تمام کشور می‌توان امیدوار بود که برای همیشه وضعیت نامطلوبی که در طول چند دهه گذشته برای تامین غذا در بخش کشاورزی شاهد هستیم، مرتفع شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: هر سال تعدادی از محصولات کشاورزی به سبب نبود الگوی کشت به قدری ارزان می‌شود که کشاورزان متحمل زیان می‌شوند یا به قدری افزایش می‌یابد که مصرف کننده توان خرید یک کیلو پیاز، یک کیلو گوجه فرنگی یا سایر محصولات را ندارند.

وی با اشاره به اینکه آینده بخش کشاورزی با اجرای پایلوت الگوی کشت روشن است، بیان کرد: برآورد‌ها حاکی از آن است که با اجرای الگوی کشت تا پایان سال بساط مشکلات تنظیم بازار برای همیشه برچیده شود.

اسدی اجرای الگوی کشت را به واکسن کووید ۱۹ تشبیه کرد و گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت پروژه بسیار سخت و بزرگی است که نباید آن را کار آسانی در نظر گرفت.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: خبر‌های خوبی از اجرای الگوی کشت تا پایان سال در کشور شاهد خواهیم بود و باید پایلوت مرحله‌ای را آزمون کنیم و سپس آن روش را در کل کشور کار کرد تا بازدهی آن را دید.

اجرای الگوی کشت در محصولات گندم و جو کلید خورد

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی از اجرای پایلوت الگوی کشت خبر داد و گفت: وزیر جهاد بنابر مصوبه مجلس به تمامی استان‌ها اجرای الگوی کشت را اعلام کرده است.

وی افزود: با وجود خرده پا بودن کشاورزی، اجرای مصوبه الگوی کشت کمی زمان بر است، اما امسال به کشاورزان استان‌ها مقدار زمین‌هایی که باید به زیر کشت گندم و جو بروند را اعلام کرده اند.

خان محمدی ادامه داد: هیچ سالی مسئولان اعلام نمی‌کردند که سه میلیون تن جو نیاز داریم، اما امسال این موضوع را اعلام کردند.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه تا پایان دولت دوازدهم کمتر از ۵ تا ۶ ماه زمان باقی است که در این مدت معلوم نیست در کابینه جدید چه برنامه‌ای اتفاق بیفتد.

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: کشاورزان بزرگ، کشاورزی قراردادی را رعایت می‌کنند که امیدواریم برای پایداری تولید همه به این سمت و سو روند که با برنامه کشت و تولید را آغاز کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




حمایت از موسسات تولید کننده بذر ادامه می یابد

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر تداوم حمایت از موسسات و شرکت های تولیدکننده بذر تاکید کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به نقش بذر به عنوان یک تکنولوژی مورد نیاز بخش کشاورزی و نظر به ضرورت حمایت از صنعت بذر که در طی سالهای اخیر نقش مهمی در ارتقا تولید کشور داشته است سیاست وزارت جهاد کشاورزی تداوم حمایت از مؤسسات و شرکت‌های تولید کننده بذر است.

جواد وفابخش خاطرنشان کرد: در سالجاری و براساس همین سیاست و با پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و معاونت امور زراعت و معاون برنامه ریزی و اقتصادی، کلیه مطالبات یارانه بذر سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۳۲۷,۱۲۵ میلیون ریال پرداخت و تسویه شد.

وی افزود: همچنین از میزان مطالبات یارانه بذر سال ۹۸ نیز به میزان ۶۶۹,۸۷۵ میلیون ریال (میانگین ۳۷ درصد) به کلیه استان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی پرداخت شده است. (یارانه بذر گندم، جو، برنج، علوفه، چغندرقند و کود سبز به میزان ۳۰ درصد و یارانه سویا به میزان ۱۰۰ درصد و کلزا و گندم و جو وارداتی به میزان ۵۷ درصد پرداخت شد.)

سرویس خبری: کشاورزی




راهکار گران نشدن گندم و جو

گندم

چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد داد که گندم و جو در بورس عرضه شود. کارشناسان بازار سرمایه در این مورد معتقدند که عرضه محصولاتی همچون گندم و جو در بورس به کاهش بار مالی دولت کمک می کند و اگر عرضه این محصولات زیاد شود، نوسانات قیمتی شدید روی این محصولات ناشی از رفتار واسطه‌ها و بازارهای غیرشفاف به حداقل می‌رسد.

 

با توجه به عرضه ذرت و جو تولیدی در بورس کالا طی چند سال اخیر و اذعان مسئولان و کارشناسان مبنی بر موفقیت آمیز بودن عرضه این محصولات در بورس، در سال ۱۳۹۷ وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد «تعیین کالای ذرت و جو برای عرضه در بورس کالا» را برای بررسی به دولت ارائه کرد. بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا، سازمان برنامه و بودجه موظف است مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تعیین شده، پرداخت کند.

همچنین بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل معادل ۱,۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سال ۱۳۹۸ در قالب خط اعتباری بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام قرار دهد و این شرکت مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات تعیین شده پرداخت کند.
بر اساس این پیشنهاد، به منظور تکمیل ظرفیت ذخایر راهبردی محصولات استراتژیک، شرکت پشتیبانی امور دام مجاز است تا سقف ذخایر راهبردی خود نسبت به خرید مستقیم از کشاورزان اقدام و مازاد بر آن را حداکثر دو هفته پس از تحویل گیری، در بورس عرضه و در صورت عدم استقبال، راسا نسبت به خرید و پرداخت بهای ذرت بر مبنای تابلوی بورس اقدام کند.

حمایت از کشاورزان با مکانیزم بورس

مصطفی محمدباقری، کارشناس بازارهای کالایی درباره این موضوع به ایسنا گفت: اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به منظور جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از سال ۱۳۹۴ در بورس کالا روی محصول جو و ذرت اجرا شده و اثرات بسیار مثبتی را در مبادلات این دو محصول و حمایت از کشاورزان داشته است.

وی ادامه داد: از مزایای عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب سیاست قیمت تضمینی این است که کشاورزان طی سه روز کاری وجوه حاصل از فروش محصول خود در بورس را دریافت می‌کنند و مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت تضمینی نیز از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. از دیگر مزایای اجرای سیاست مذکور این است که در بورس کالا کشف قیمت واقعی اتفاق می‌افتد و کشاورزان با قیمت عادلانه کالای خود را می‌فروشند.

کاهش بار مالی دولت در صورت عرضه محصولات با روش قیمت تضمینی

این کارشناس افزود: همچنین کاهش بار مالی دولت از دیگر مزایای اجرای این سیاست است؛ به این صورت که هنگام عرضه ذرت و جو در بورس، دولت فقط در صورتی که محصول با قیمت کمتر از قیمت تضمینی فروخته شود، مابه التفاوت قیمت کشف شده با قیمت تضمینی را پرداخت خواهد کرد و دیگر نیازی به پرداخت کل وجه محصولات نیست.

مزایای سیاست قیمت تضمینی چیست؟

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بورس دارای فضایی است که منجر به شفافیت قیمتی می‌شود؛ به طوری که اگر کالایی در بورس کالا معامله شود، قیمت‌ها بر اساس واقعیت بازارها کشف می‌شود و این محصولات می‌تواند شامل تمامی موارد از جمله محصولات کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی باشد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت بورس در اقتصاد کشور، اظهار کرد: به هر میزان که عرضه محصولات مختلف در بورس کالا افزایش یابد، زمینه رانت و سو استفاده از آن بازارها کاهش می‌یابد و شفافیت در مبادلات برقرار می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازار محصولات کشاورزی گفت: در بورس‌های کالایی دنیا شاهد رونق معاملات محصولات کشاورزی هستیم و بورس کالا نیز در چند سال اخیر با ورود به این حوزه، زمینه عرضه کالاهای کشاورزی را فراهم کرده است. به این ترتیب اگر به مرور شاهد حضور حداکثری تولیدکنندگان و کشاورزان در بورس کالا و در نتیجه کشف قیمت درست محصولات کشاورزی باشیم، نوسانات قیمتی شدید ناشی از رفتار واسطه‌ها و بازارهای غیرشفاف به حداقل می‌رسد.

وی در جایگزینی سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا با سیاست خرید تضمینی گفت: ساختارهای اقتصادی موجود در کشور از ریشه نیاز به اصلاحاتی دارد که جز با همت دولتمردان و مسئولان امکان پذیر نیست؛ به طوری که با اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ذرت در بورس کالا، شاهد چندین مزیت همزمان از جمله حمایت از کشاورز، رشد کمی و کیفی محصولات، ساماندهی اقتصاد کشاورزی و در نهایت کاهش بار مالی دولت خواهیم بود که از این رو امیدواریم در سال رونق تولید قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته شود.

میرمعینی با تاکید بر اینکه ساختارهای اقتصادی به هم وابسته است و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد، گفت: هر چه فضای اقتصاد غیرشفاف تر باشد، رانت و سوء استفاده و نوسانات قیمتی نیز در آن بیشتر می‌شود؛ از این رو باید بتوانیم معاملات کالاها را در بورس کالا توسعه دهیم تا بازار رقابتی کامل و با حضور بخش خصوصی فعال و موفق را شاهد باشیم.
بر اساس این گزارش، بازار محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری زیادی روبه رو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار بر می‌گردد. در این راستا و در جهت کاهش ناکارآمدی‌های بازار محصولات کشاورزی، در دنیا از ابزارهای مختلف بورس‌های کالایی بهره گرفته‌اند.

در این راستا و با هدف شفاف سازی قیمت محصولات کشاورزی و کاهش دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران به طور رسمی از سال ۱۳۸۶ شروع به کار کرده است و در طول این سال‌ها محصولات بخش کشاورزی از جمله گندم، جو دامی، ذرت، کنجاله سویا، شکر، مرغ، جوجه یک روزه، خرما، زعفران و غیره در آن مورد معامله قرار می‌گیرد.

ذرت یکی از اصلی‌ترین کالاهایی است که معامله آن در بورس کالا رونق خوبی داشته و عرضه و تقاضا آن صورت مداوم بوده است. طبق آمارها از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۷ در بورس کالای ایران بیش از یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن ذرت دانه‌ای توسط ۴۷ هزار و ۹۲۳ کشاورز مورد معامله قرار گرفته است. به طوری که از این میزان محصول ۷۴ درصد به صورت گواهی سپرده کالایی و ۲۶ درصد به صورت فیزیکی معامله شده و شرکت پشتیبانی امور دام و توابع، اتحادیه‌های تعاون روستایی، صندوق‌های حمایتی و نیز بخش خصوصی خریدار این میزان محصول بوده‌اند.