به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم حسن‌نژاد- قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی- با اعلام این خبر افزود: کشاورزی درکشور ما همواره با ریسک‌های اقلیمی و آب‌وهوایی بی‌شماری روبه‌رو است؛ رخداد سیل وخشکسالی، تگرگ، توفان و تندباد و انواع بیماری‌های دام و طیور از جمله خساراتی است که همیشه سبد غذایی خانوار را مورد تهدید قرار می‌دهد.

وی افزود: این درحالی است که یگانه راه موثر در جبران نظام‌مند خسارات چندین میلیاردی این بخش زیربنایی از اقتصاد کشور که رسالت مهم امنیت غذایی را برعهده دارد، مدیریت ریسک‌های مالی با بهره‌گیری از سازوکار بیمه کشاورزی است که در جهان امروز بیش از یک قرن است که توسط دولت‌های مترقی به کارگرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: روزانه حدود یک میلیارد دلار در جهان با وجود محدودیت‌های اعمال شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود که در این میان کمک‌های دولت‌ها از طریق بیمه کشاورزی مورد تاکید همیشگی بانک جهانی و سازمان‌های معتبر بین‌المللی است؛ به‌گونه‌ای که تنها در یکی از کشورها یارانه پرداختی بابت بیمه کشاورزی به حدود۱۰میلیارد دلار در سال می‌رسد.

حسن‌نژاد با تاکید بر لزوم حفظ شان و منزلت کشاورزان و تسهیل امور برای این قشر گفت: در مکانیسم بیمه کشاورزی با توجه به مشارکت کشاورزان و پرداخت حق بیمه، شان واحترام کشاورز به عنوان تولیدکننده‌ای که جامعه بر خوان رحمت او میهمان است، رعایت می شود و براساس قرارداد حقوقی تنظیمی که بیمه‌نامه نامیده می‌شود؛ درهنگام خسارت، مطالبه‌گر حقوق قانونی خویش است و بیمه‌گر می‌باید بر همین اساس به تعهدات خود عمل کند.

وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه قانون‌گذار علاوه بر ایجاد ردیف مستقل پیش‌بینی اعتبار در بودجه‌های سالیانه، به تخصیص‌یافتگی ۱۰۰درصدی آن نیز تاکید دارد که نشان از رویکرد همه‌جانبه قوای مقننه و مجریه به سازوکار مدرن بیمه کشاورزی و منابع طبیعی دارد.

حسن‌نژاد گفت: براساس قانون اعداد بزرگ در بیمه، هرقدر تعداد کسانی که بیمه‌نامه خریداری می‌کنند بیشتر باشد امکان کاهش تعرفه‌ها و حمایت کیفی‌تر در هنگام رخداد خسارت میسرتر خواهد بود.

بیمه کشاورزی در ایران علیرغم اینکه در سطوح مناطق تولیدی و عرصه‌های کشاورزی اجرا می‌شود؛ به صورت الکترونیک و برخط، این قابلیت را دارد که با مدیریت مالی و حساب شده، وجوه دریافتی و پرداختی مربوط به میلیون‌ها پرونده را به صورت دقیق مدیریت کند.

به گزارش ایسنا، سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا این سازمان را حل و فصل می‌کند. سازمان تجارت جهانی علاوه بر پرداختن به مباحث مربوط به تجارت کالا، ‌حوزه‌های مربوط به خدمات و حقوق مالکیت فکری را هم در برمی‌گیرد.

همچنین تجارت آزاد، کاهش تعرفه‌ها، اصل شاف سازی تجاری، اصل تجارت منصفانه، حفظ محیط زیست، ‌ توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری منابع و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و در حال توسعه از رشد تجارت جهانی از جمله مهمترین اصول سازمان تجارت جهانی به حساب می‌آید.

به اعتقاد کارشناسان، موانعی که برای ملحق شدن ایران به سازمان جهانی تجارت وجود دارد را می‌توان به دو دسته تقسیم بندی کرد.

به گفته محمود دودانگه  – مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت –  دسته اول  موانعی هستند که به قوانین، مقررات و ملاحظات اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مرتبط می‌شود.

 به گفته وی موانعی که در دسته دوم قرار می‌گیرند، موانع سیاسی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است  و با توجه به اینکه ایران در دهه‌های قبل معمولا درگیر محدودیت‌ها و تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه بوده است، عضویت در سازمان تجارت جهانی با موانعی روبه رو بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی اکنون با توجه به بسته شدن پرونده هسته‌ای و توافق انجام شده، این امیدواری وجود دارد که  حداقل موانع سیاسی برای عضویت در سازمان جهانی تجارت برداشته و مسیر طبیعی برای عضویت ایران در این سازمان ایجاد شود.

دودانگه درباره یکی از موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تصریح می‌کند که باید برای الحاق به سازمان تجارت جهانی یک کارگروه تشکیل شود.  به گفته وی هر کشوری که قصد عضویت در این سازمان بین المللی را داشته باشد باید دیگر کشورها را راضی کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، کارگروهی که قرار بوده در مورد عضویت ایران در این سازمان تصمیم گیری کند هنوز رئیس آن تعیین نشده است، چرا که ایران علاقه داشته است که سوئیس این مسئولیت را بپذیرد، اما اختلافاتی در این زمینه به وجود آمد.

در این باره محمد رضا انصاری – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران – در مورد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی معتقد است که حمایت اتحادیه اروپا از عضویت ایران در WTO حاصل برجام است.

وی همچنین درباره پیشامدهای عضویت ایران در WTO  معتقد است که در عین امتیازاتی که این عضویت برای اقتصاد ایران دارد، اما می‌تواند چالش‌هایی را هم ایجاد کند، چرا که اقتصاد ایران با سیستم عوارض و حمایت از صنایع داخلی فعالیت می‌کند؛ اقدامی که باعث شده صنایع داخلی ناقص بار بیایند.

به گفته وی وقتی عضویت ایران در WTO محقق شود، دیگر باید طبق قوانین این سازمان عمل کرد و دیگر امکان ادامه سیستم ناقص فعلی حمایت از تولید وجود ندارد.

انصاری همچنین اضافه می‌کند که ورود ایران به سازمان تجارت جهانی می‌تواند ایجاد مشکل کند، اما در درازمدت تولیدات ایرانی را در رقابت با بازارهای جهان قرار می‌دهد و تولیدکنندگان می‌توانند بازارهای جهانی را بدست آورند و به این ترتیب، محصول ایرانی می‌تواند در دنیا ماندگار شود و با کیفیت و با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که رشد چهار تا شش درصدی برای اقتصاد ایران از سوی بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌شود و امکان همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شده است، سیاست‌گذاران تصمیم جدی‌تری برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی دارند؛ اقدامی که می‌تواند تحولی اساسی برای اقتصاد ایران قلمداد شده و رفع موانع تجارت داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد.