او درباره ممنوعیت جا به جایی گندم بین استان‌ها و دشوار شدن کار برای فعالان صنعت گفت: اگر کارخانجات گندم‌هایی که خریداری می‌کنند در سامانه بازرگانی دولتی ثبت کنند مشکلی در نقل و انتقال آن نخواهند داشت.

سیف در بخش دیگر اظهارات خود درباره آخرین وضعیت واردات کشور گفت: حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن شکر از محل تولید چغندر و ۶۰۰ هزار تن از محل نیشکر در کشور تولید می‌شود که با این وجود تولید شکر به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن می‌رسد.

به گفته او مشکلات قیمت گذاری در حوزه شکر موجب شد الگوی کشت به سیستم دیگر محصولات تغییر کند و امیدواریم این مسئله رفع شود.

سیف بیان کرد: واردات شکر داشتیم و داریم و همواره به اندازه مصرف و نیاز کشور صورت می‌گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش پایانی اظهارات خود درباره خرید گندم آلوده در گنبد کاووس توضیح داد و گفت: ۱۴ کامیون ۱۲ تنی گندم آلوده کشف شده که ۱۳ کامیون بار خود را در سیلو‌های گندم خالی کرده‌اند.

وی افزود: ماجرا از آنجا شروع شد که یک مرغداری این تعداد گندم را در مرغداری خود ذخیره و در آن خاک گندم مخلوط کرده بود؛ مالک این مرغداری با تبانی دو کارگر نمونه‌گیری توانسته بود محصولات خود را تخلیه و آن را به دولت بفروشد که با ورود نیروی انتظامی در چهاردهمین کامیون این تخلف کشف شد.

سیف درباره اینکه در داخل این گندم فضولات پرنده نیز وجود داشته گفت: این فضولات زمانی که فرد متخلف گندم را در مرغداری خود ذخیره کرده بود به آن اضافه شده است.

وی افزود: دو نفر از کارگران سیلو در این ارتباط بازداشت شده‌اند و مسئول آزمایشگاه نیز با قرار وثیقه آزاد است.

سرویس خبری: کشاورزی

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جمشید مغازه‌ای دبیر انجمن بیسکوئیت شیرینی و شکلات در حاشیه ۱۸ نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات که در ۴ بخش مواد اولیه، خدمات، صنف و صنعت و ماشین آلات برگزار می‌شود اظهار کرد: با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه از سال ۹۶ شاهد کمرنگ شدن شرکت‌های خارجی در نمایشگاه بودیم و امسال تنها شرکت‌های مختلف ۱۰ کشور در این نمایشگاه در زمینه ماشین آلات و خدمات و مواد اولیه حضور داشتند.

وی بیان کرد: بنا بر آمار ۴ ماهه گمرک ۲۵۰ میلیون دلار شکلات به بازار‌های هدف صادر شده که ۱۲۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات آب نبات در فروردین است.

دبیر انجمن بیسکوئیت شیرینی و شکلات با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات گفت: نبود رقابت در تهیه مواد اولیه مشکلات بازگشت پول، ناشی از مسائل تحریم و عدم همکاری سیستم‌های بانکی از جمله چالش‌های پیش روی صادرات به شمار می‌رود.

مغازه‌ای با تاکید بر این مسئله که عمده صادرات در ۶ ماهه دوم سال اتفاق می‌افتد، بیان کرد: سال گذشته ارزش صادرات شیرینی و شکلات حدود ۸۰۰ میلیون دلاربود و امسال امیدواریم که به این میزان برسیم.

به گفته وی اگر در تهیه مواد اولیه مشکلی وجود نداشته باشد و دولت حمایت کافی از صادر کنندگان را داشته باشد این امکان وجود دارد که سالیانه ارزش صادرات شیرینی و شکلات به ۲ میلیون دلار برسد.

دبیر انجمن با اشاره به اینکه عمده ماده اولیه اعم از روغن، آرد و شیر خشک داخلی است، افزود: این مواد اولیه در انحصار دولت است و بخش خصوصی حق واردات را ندارد و اخیرا برای کاهش مشکلات در تامین مواد اولیه رایزنی‌هایی مبنی بر واردات عبور موقت کالا صورت گرفته که تا کنون مجوز آن را دریافت نکردیم.

وی نیاز سالانه صنعت شیرینی و شکلات به شکر را ۵۰۰ هزار تن و آرد را ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در اواخر سال که قیمت شکر با نوساناتی در بازار روبرو شد دولت برای اسفند با ۴۰ هزار تن و اردیبهشت ۴۰ هزار تن شکر برای این صنعت در نظر گرفت و علی رغم آنکه تمامی وجه آن واریز شده، اما بخشی از آن به صنایع تخصیص داده نشده است ضمن آنکه ۸۰ هزار تن شکر تنها بخش کوچکی از نیاز صنایع است چرا که به طور متوسط ماهانه ۵۰ هزار تن شکر مورد استفاده صنعت شیرینی و شکلات است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش ۳۰ درصدی قیمت شکر، روغن آزاد سازی قیمت گندم در نرخ تمام شده محصول تاثیر بسزایی داشته است، گفت: این در حالی است که با توجه نقدینگی و و قدرت خرید مردم قیمت شکلات تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است همچنین با توجه به آغاز برداشت چغندر انتظار داریم که بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.

مغازه‌ای در پایان درباره آخرین جزئیات تراریخته بودن روغن گفت: روغن تنها کالایی است که در صنعت شیرینی و شکلات تراریخته است که اخیرا شرکت‌های تولید کننده روغن‌های غیر تراریخته وارد می‌کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

شیرزاد گفت: سازمان تعاون روستایی آمادگی همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی در زمینه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با محوریت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی را دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛  نشست بررسی راهکار‌ها و تقویت تعامل‎های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با محور ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با حضورحسین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و شاهرخ رمضان‎نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و جمعی از مدیران تعاون روستایی و اتحادیه‎های استانی برگزار شد.

حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با تأکید بر اهمیت همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: سوابق همکاری این ۲ سازمان به حدود سه چهار سال قبل برمی‎گردد که تفاهمنامه‌ای فی‌مابین ۲ سازمان برقرار شد، اما جنبه عملیاتی به خود نگرفت و در همان بدو آغاز به دلیل کاستی‌ها و نارسایی‌های آن کنار گذاشته شد، زیرا نتوانست انتظارات ۲ طرف را برطرف کند. پیشنهاد دارم که آن تفاهمنامه را کنار گذاشته و برمبنای پیوند فکری بین این  ۲ سازمان، پروژه‌ای تعریف شود و تمام توان خود را برای اجرای آن در یک بازه زمانی مشخص بگذاریم.

او در ادامه با اشاره به نوسازی شبکه‌های تعاونی‌های روستای کشور، افزود: با توجه به ضرورت بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و قابل اعتماد، در دگریسی و بازسازی اعضای هیئت‌مدیره و حاکمیت شرکتی، می‌توانیم از توان و خدمات سازمان نظام مهندسی استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین با نگاهی به همکاری‌های بین حوزه‌های نرم‌افزاری، ادامه داد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌تواند به‌عنوان بستری برای اجرایی کردن و بروز و ظهور ایده‌ها و برنامه‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در یک سپهر مشخص و چشم‌انداز معین باشد و این دو سازمان از این زاویه می‌توانند با یکدیگر با در نظر گرفتن تعهدات طرفین تعامل داشته باشند.

شیرزاد در زمینه اعطای مجوز‌ها تصریح کرد:  با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی این موضوع طرح شد که می‌توانیم با همکاری همدیگر با یک سهامداری مشخص با شرکت‌های تعاونی تولید می‌توانیم حتی خط هوایی و کارگو داشته باشیم؛ بنابراین می‌توانیم خدمات بازرگانی را اورهال کنیم. بسیاری از شرکت‌ها که در حوزه بازاررسانی فعالیت می‌کنند را می‌توانیم از این طریق به شراکت بگذاریم.

رئیس هئیت مدیره سازمان تعاون روستایی ایران با اشاره به رهایی این سازمان از چنبره خصوصی‌سازی و بازگشت آن به‌صورت کامل به دولت، ادامه داد: با دوباره دولتی شدن این سازمان، این شانس وجود دارد که بتوانیم گام‎های مطمئن‎تری برداریم.

او همچنین تأکید کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آمادگی همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمینه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با محوریت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، شرکت‌های سهامی‌زراعی و شرکت‌های کشت‌وصنعت را دارد تا پویایی بیشتری در این همکاری حاصل شود. آینده سازمان در دگردیسی‌هایی است که ایجاد شده و سیر این دگردیسی‌ها باید ادامه پیدا کند.

غنای مفهومی شرکت‌های تعاونی تولید

شیرزاد با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی تولید، به مثابه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی هستند، تصریح کرد: اکنون زمان رسمیت بخشیدن به یکی از مهم‌ترین وظایف شرکت‌های تعاونی تولید در عرصه خدمت‌رسانی است. ایجاد این مراکز، به معنای نفی موجودیت شرکت‌های تعاونی تولید نیست، بلکه به منزله غنای مفهومی شرکت‌های تعاونی تولید است. در معنای دیگر تبدیل شرکت‌های تعاونی تولید به پلی‌کلینیک‌های تخصصی را نمایندگی می‌کند؛ یعنی تعاونی تولید در کنار سایر فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، فعالیت دیگری هم می‌پذیرد که به نوعی بازی برد- برد برای هر ۲ سازمان خواهد بود. این اقدام می‌تواند به شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی کمک کند. به عقیده من می‌تواند در حاکمیت شرکتی تعاونی‌های تولید درگردیسی ایجاد کند که این شرکت‌های تعاونی تولید به سمت فعالیت‌های تخصصی‌تر پیش روند. به واسطه استفاده شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از آرم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شرکت‌های تعاونی تولید می‌توانند از امتیازات خوبی بهره‌مند شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باد تغییر وزیدن گرفته است، افزود: هر تغییری سخت است و هر کسی در برابر آن مقاومت کند، در نهایت می‌شکند، درحالی که می‌توان از این تغییرات به‌عنوان فرصت بهره گرفت، درغیر این‌صورت با ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بدون مشارکت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، تنها به رقیب‌سازی منتهی خواهد شد.

به گفته او، اختیارات و امتیازاتی که از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار شرکت‌های تعاونی تولید روستایی قرار می‌گیرد، در قبال آن انتظار می‌رود شرکت‌های تعاونی روستایی، درصد پرداختی به آن سازمان داشته باشند.

داوری سازمان مرکزی تعاون روستایی

این مقام مسئول افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌تواند به‌عنوان ناظر و داور بر تفاهم فی‌مابین اتحادیه مرکزی تعاونی‌های تولید روستایی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ظاهر شود.

به گفته او، در همکاری شرکت‌های تعاونی تولید و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ریسکی متوجه شرکت‌های تعاونی تولید نیست و دغدغه‌ها در این زمینه، قابل رفع است.

شیرزاد، تأکید کرد: یک کارگروه متشکل از اتحادیه‌های تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های تعاونی تولید با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای تعیین درصد پرداخت شرکت‌های تعاونی تولید به این سازمان، شکل گیرد.

فقدان بخش خصوصی قوی و منسجم در بخش کشاورزی

شاهرخ رمضان نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  در ادامه با ابراز امیدواری از گفتمان جدیدی که در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ایجاد شده، گفت: با چنین رویکردی امید می‌رود که بتوانیم همکاری‌های خوبی را در آینده داشته باشیم.

رمضان نژاد در ادامه با اشاره به چهار چالش پیش روی بخش کشاورزی و اقدامات سازمان نظام مهندسی، افزود: بخش کشاورزی از ناحیه ورود سرمایه غیردولتی رنج می‌برد. ورود سرمایه مردمی در این بخش با سرعت لازم و مکفی همراه نیست که ضرورت دارد در این زمینه اقداماتی صورت گیرد. در این زمینه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، به دو مقوله کسب‌وکار‌ها و ابزار جذب سرمایه می‌تواند ورود داشته باشد. کسب‌وکار‌ها پنجره ورود سرمایه محسوب می‌شوند. اگر کسب‌وکار‌ها از جذابیت کافی برخوردار نباشند، سرمایه‌گذار را جذب نمی‌کنند. در این زمینه، این سازمان تمام تلاش خود را بر تسهیل فرآیند و رفع موانع جذب سرمایه‌های مردمی قرار داده است. همچنین بخشی از مشکلات به نبود ابزار سرمایه‌پذیری بازمی‌گردد. در این زمینه، تنها به ابزار‌های پولی و بانکی متکی بودیم که تلاش داریم با ایجاد لیزینگ‌ها به جذب سرمایه البته با همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی که این قابلیت در آن وجود دارد، اقدام کنیم.

او همچنین با اشاره به سرعت پایین انتقال دانش و تکنولوژی به بخش کشاورزی، افزود: مهم‌ترین رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانش‌گستری در محیط کشاورزی، اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی است. همگان متفق هستند که دانش، بهره‌وری را به وجود می‌آورد. باوجودی‌که در بسیاری از حوزه‌ها مازاد و سرریز دانش و تکنولوژی را داریم، در برخی حوزه‌های دیگر با کمبود مواجهیم که همین امر سبب شده بخش‌های محروم، در سایه قرار گیرند. در ۱۵ سال گذشته با این زمینه فعالیت این سازمان که در اساسنامه آن نیز موجود است، نپرداخته‌ایم، اما اکنون ذیل این وظیفه شرکتی، شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه کشاورزی ایجاد کردیم، اما متأسفانه این فرآیند تکمیل نشد. برهمین اساس هم حلقه مفقوده آخر که ایجاد مراکز کشاورزی غیردولتی برای اشاعه دانش و تکنولوژی است را ایجاد کردیم تا بتوانیم از این طریق، دانش را به بخش کشاورزی منتقل کنیم. توسعه کاربرد پهپاد‌ها در بخش کشاورزی یکی از فناوری‌های جدیدی است که قصد داریم با همین هدف، در بخش‌های مختلف کشاورزی آن را گسترش دهیم. مراکز کشاورزی غیردولتی، ویترینی خواهد بود تا از طریق آن، فناوری‌های را با دیدگاه پایداری و بنگاهی اشاعه داد.

رمضان نژاد با اشاره به فقدان یک بخش خصوصی قوی و منسجم در بخش کشاورزی، گفت: منظور از این موضوع، ساختار نیست، زیرا در این زمینه نظام‌مهندسی در بخش‌های مختلف شکل گرفته است، بلکه موضوع بر سر نهادسازی است که در این زمینه مشکلات فراوانی پیش رو بخش کشاورزی قرار دارد. در این زمینه نیز در کنار مهندسی‌سازی کشاورزی از نظر فنی، مهندسی اجتماعی را از طریق اینجاد نهاد‌های خصوصی منسجم و قوی در نظر داریم که در این زمینه می‌توانیم با دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همکاری خوبی داشته باشیم.

این مقام مسئول با تأکید بر محدودیت‌های اقلیمی با تأکید بر مقوله آب، ادامه داد: در این رابطه نیز رسالت‌های سازمان نظام مهندسی را بر سازگاری یا مقابله با کمبود آب قرار داده‌ایم.

او در پایان با اشاره به عضویت ۲۵۰هزار نفری در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، افزود: این تعداد از اعضا، مانند لشگری عظیم هستند که با مهارت‌آموزی آن‌ها می‌توانیم بخش کشاورزی را تقویت کنیم که این مهم نیز جز از طریق بخش خصوصی پیشرو فراهم نخواهد شد. با آرایش جغرافیایی این تعداد از اعضا در عرصه و همینطور مهارت‌آموزی آن‌ها به کمک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، می‌توانیم از طریق مراکزخدمات کشاورزی غیردولتی در در ۲۴۹۷ دهستان کشور، به این هدف دست‌یابیم.

سرویس خبری: کشاورزی

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان از ویژگی‌ها و اهداف مهم بخش تعاون است که می‌تواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی ایفا کند.

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: روز تعاون، روز احیای ارزش‌های مبتنی بر همبستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخلاقی، صداقت و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

 رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران با بیان اینکه یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران بخش تعاون است، گفت: تعاونی‌ها مبشر آزادی و برابری هستند. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می‌شود. ارزش‌های معنوی و نتایج مفید اقتصادی تعاون، از دلایل مهم راه‌یابی آن به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.

وی افزود: در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی ادامه داد: تعاونی‌ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می‌شوند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: طی ۱۰ سال گذشته جمعیت تعاونی‌ها در جهان ۲ برابر شده، از سال ۱۹۸۵ که حدود ۱۲۰ میلیون نفر اعضاء تعاونی‌ها بودند، در حال حاضر اعضاء به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. یعنی طی ۳۱ سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است. ۲٫۶ میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد. که نزدیک به ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان از خدمات تعاونی­ ها استفاده می‌کنند، ۸۵ درصد حمل و نقل در کشور توسط تعاونی‌ها انجام می‌­شود. تقریبا بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور، درگیر تعاونی­‌ها هستند.

کریمی تفرشی در ادامه افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار است. همکاری و کار گروهی و مشارکت مهمترین ویژگی و هدف تشکیل تعاونی‌هاست. حضور برجسته بخش تعاون در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و اجرایی دارد.

وی افزود: صرف نظر از مزایا و ارزش‌های اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونی‌ها نهفته است جنبه‌های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده‌ای که تعاونی‌ها در بهبود وضع اخلاقی و تربیتی و تغییر افکار و اندیشه‌های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کاهش تورم، جلوگیری از احتکار، گسترش خصوصی سازی، کاهش حاکمیت دولت در تمامی عرصه‌ها، کمک به رونق اقتصاد، تولید و صنعت، رشد صادرات، اشتغال آفرینی، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان و فقرزدایی از مهمترین اهداف تشکیل تعاونی هاست که باید خط مشی اصلی بخش تعاون قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه بخش تعاون استفاده بهینه ای شود بدون شک این بخش می تواند در اصلاح و توسعه زیرساخت های اقتصادی نقش کلیدی و اثر گذاری ایفا کند. همچنین تعاونی ها می توانند در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند. چرا که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌های از بالقوه به بالفعل تاکید شده است.

تفرشی گفت: مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان از ویژگی ها و اهداف مهم بخش تعاون است که می‌تواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی ایفا کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

​​​​​​​مدیر کل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور از ممنوعیت هرگونه خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مختارعلی عباسی در اولین همایش هویت‌گذاری دام در استان گیلان، این طرح را اولین گام برای انتخاب دام مولد دانست و اظهار کرد: در این طرح جابجایی دام با کدپستی تعریف می‌شود و با کامل شدن آن می‌توان آمار دقیق و طبق آن برنامه دقیق در تولید و مدیریت دام داشته باشیم.

وی با بیان این که بحث هویت‌گذاری دام بحث روز در کشور است، اظهار داشت: هویت‌گذاری در دنیا برای کنترل‌های بهداشتی و کنترل کشتارگاه استفاده می‌شود.

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور با اشاره به جدی شدن قاچاق دام در سال گذشته گفت: برای جلوگیری از نقل و انتقال دام، شیوه‌نامه‌ای تعیین شد و مالکین دام موظف شدند اطلاعات دام را گزارش و جابجایی را ثبت کنند.

وی ارتباط مستقیم دولت را با دامپرور غیرممکن عنوان و تصریح کرد: تشکل‌ها و اتحادیه‌ها این ارتباط را میسر کرده و خدمات‌رسانی را به دامدار تسریع می‌کنند، معرفی دام توسط اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و بعد از آماده‌سازی به شهرستان‌ها تحویل داده می‌شود دامدار تنها درخواست می‌کند و مراکز پیگیری فرایند و معرفی پلاک و دریافت هستند.

این مسوول اذعان کرد: برای پلاک‌گذاری باید قوانین بین‌المللی رعایت شود که ما آن را انجام می‌دهیم.

عباسی با بیان این که در سامانه هویت‌گذاری سرعت ثبت بالا رفته است، اذعان داشت: پلاک‌گذاری اصالت دام را نشان می‌دهد، در گذشته سامانه اصلاح نژاد و هویت‌گذاری یکی بوده است که اکنون جداسازی شده تا تداخل در فرآیند ایجاد نشود.

مدیر کل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور ابتدا و انتهای دام‌های پلاک‌گذاری را قابل ردیابی بیان و اظهار کرد: از مشکلات و چالش‌های هویت‌گذاری دام وارداتی بودن مواد اولیه جهت ساخت پلاک گوش، مقرون به صرفه بودن واردات پلاک گوش استاندارد که البته دو تا سه کارخانه تولید پلاک داریم و در حال افزایش آن هستیم، پایین بودن توان مالی اتحادیه‌ها برای خریداری پلاک شماره گوش دانست.

وی دهیاری‌ها را برای انتقال اطلاعات مراکز به دامداری و بالعکس بسیار موثر دانست و گفت: تمامی مالکین دام‌ زنده موظفند با مراجعه به تعاونی دامداران شهرستان خود نسبت به ثبت و پلاک‌گذاری دام‌های خود در سامانه پنجره واحد کشاورزی اقدام و تغییرات آن را به روز کنند.

عباسی با بیان این که اجرای این طرح از مرداد ماه سال جاری در حال انجام است، افزود: هرگونه خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع و قاچاق محسوب و مشمول قوانین مبارزه با قاچاق می‌شود.

وی ادامه داد: برای جابجایی و حمل و نقل دام زنده مالکین یا مباشرین حمل دام زنده از مبدا تمامی استان‌ها به مقصد استان دیگر موظفند در هنگام تردد مجوزهای مانند سند حمل بار از سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای، گواهی بهداشتی حمل دام از سازمان دامپزشکی کشور را اخذ کنند.

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور در پایان مزایای پلاک‌گذاری دام را هویت‌دار شدن دام‌های گله، پیشگیری از سرقت دام، تسهیل در دریافت خدمات دامپزشکی و تسهیلات بانکی، افزایش سرعت و دقت در امر بیمه دام کشور و برنامه‌ریزی برای تولید علوفه مورد نیاز دام بر اساس آمار دامی کشورو همچنین امکان برنامه‌ریزی اصلاح نژاد جهت بهبود کیفی و کمی تولیدات دامی عنوان کرد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که از بین ۴۴ کالای اساسی، قیمت ۲۲ قلم کالا در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن کاهش پیدا کرده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

در حالی هزینه ساخت یک مزرعه ۲۰تنی قزل‌آلا ۵۰۰میلیون تومان برآورد شده که با دوبار تولید در هر سال می‌توان از یک مزرعه بیش از ۲۰۰میلیون تومان درآمد خالص کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ بر اساس آمار فائو ایران بزرگترین تولیدکننده ماهی قزل‌آلا در جهان است و استقبال خوبی از پرورش این ماهی در کشورمان صورت گرفته است.

این ماهی با توجه به قیمت و طعم مناسب  جایگاه ویژه‌ای نیز میان مصرف کنندگان دارد و در مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نهاده‌های تولید ماهی قزل‌آلا مانند ذرت و کنجاله سویا و تخم ماهی تحت حمایت دولت قرار دارد و برای واردات آنها از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده می‌شود؛ عمده تجهیزات مورد نیاز برای احداث مزرعه ماهی قزل‌آلا در داخل کشور بومی شده است.

مانند هر صنعت دیگر بازار نقش اصلی در میزان سوددهی فعالان این بخش دارد و تولید کنندگان بر اساس وضعیت بازار ممکن است ۵ تا ۱۰ هزار تومان از فروش هر کیلوگرم ماهی سود ببرند.

هر مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلا می‌تواند در سال دو دوره تولید داشته باشد و یک واحد ۲۰تنی در هر دوره می‌تواند بیش از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند.

هزینه احداث یک واحد ۲۰تنی در صورتی که زمین آن مهیا باشد ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است و  به‌ازای تولید هر ۵ تا ۷ تن تولید ماهی قزل‌آلا برای یک نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد می‌شود.

سرمایه گذاران برای ورود یا توسعه فعالیت خود در این بخش می‌توانند از تسهیلات بانکی با نرخ سود ۷ تا ۱۴ درصد بر اساس منطقه و نوع فعالیت بهره گیرند.

خبرنگار اقتصادی تسنیم درباره ظرفیت‌های توسعه پرورش ماهی قزل‌آلا برای درآمدزایی و اشتغالزایی و رونق بخش کشاورزی با مهدی شکوری مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران گفتگو کرده که مشروح آن در ادامه می‌آید:

* صنعت مستقل قزل‌آلا

مهدی شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: حدود ۹۹٫۹ درصد از پرورش ماهیان سردآبی کشور در بخش ماهی قزل‌آلا شکل گرفته است. ماهی آزاد خزر نیز استعداد خوبی برای پرورش در کشور دارد اما هنوز در مرحله تحقیقات و ترویج  است و به‌صورت پایلوت پرورش داده می‌شود.

وی افزود: پروژه ماهی پرورشی آزاد خزر از سال ۱۳۹۰ به‌صورت محدود در کشور آغاز شده است اما به‌صورت عمومی ترویج نشده زیرا هنوز ریسک تولید در این محصول بالا است و تنها چند پرورش دهنده با قبول ریسک سرمایه گذاری در لرستان و مازندران در حال پرورش این ماهی هستند و موفقیت‌هایی نیز به‌دست آورده‌اند.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران ادامه داد: پرورش ماهی قزل‌آلا در کشومان فعالیتی شناخته‌شده است، تکنولوژی پرورش آن در کشور وجود دارد و صرفاً در تأمین بخشی از تخم چشم‌زده وابسته به واردات هستیم.

* ۳۵میلیون تومان سرمایه‌گذاری اولیه برای تولید هر تن ماهی

وی در ارتباط با سرمایه اولیه مورد نیاز برای حضور در این صنعت گفت: با توجه به قیمت‌های به‌روزشده در سال ۹۸، تولید هر تن ماهی قزل‌آلا در کشورمان ۳۵ میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز دارد اما آن چیزی که در این صنعت محدود کننده به‌حساب می‌آید، دسترسی به آب شیرین است.

شکوری گفت: تقریباً تمام منابع آب شیرین در دسترس، برای پرورش ماهی مورد استفاده قرار گرفته است و کسی که در شرایط فعلی قصد سرمایه گذاری در این صنعت را دارد باید به مکان‌های سخت‌تری برود که دسترسی به زمین و آب در آنجا دشوارتر است.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۲۲۰ هزار تن تولید در این بخش انجام شود که بخش عمده آن از طریق افزایش بهره‌وری است؛ در حال حاضر ۱۷۵ هزار تن ماهی قزل‌آلا در کشور تولید می‌شود.

مدیر کل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران ادامه داد: فعالان  پرورش ماهی قزل‌آلا برای افزایش بهره‌وری در فعالیت خود باید از ادوات و مکانیزاسیون به‌روز، اکسیژن مایع، هواده‌ها و بهبود عملکرد در بخش مدیریت تولید بهره گیرند.

* پرورش قزل‌آلا در شالیزارها

وی در ارتباط با اینکه حداقل متراژ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این صنعت گفت: در درجه اول، معیار هدف‌گذاری تولید آب در دسترس است؛ با هر مترمکعب آب در دقیقه می‌توانیم حداقل ۱ تن تولید کنیم که امروز می‌توانیم با به‌کارگیری ادوات بازچرخانی آب و مدیریت مطلوب این عدد را به ۵ تن ارتقاء دهیم.

شکوری اظهار داشت: واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلا در ابعاد و اشکال متفاوتی ایجاد می‌شود؛ به‌طور مثال تولید در چاه‌های کشاورزی یکی از این روش‌ها است. در این روش آب قبل از آنکه  به مزرعه برود در استخر پرورش ماهی نگهداری می‌شود، این روش کم‌هزینه‌ای بوده و از آب به‌شکلی مناسب استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: روش دیگر، پرورش در شالیزار است که این روش تولید در کشور به‌صورت محدود صورت می‌گیرد، همچنین روش‌های دیگری مانند پرورش در قفس در دریای خزر و پشت سدها نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران درباره اینکه سازمان شیلات به چه‌متراژی مجوز تولید ماهی قزل‌آلا می‌دهد ابراز کرد: در گذشته برای واحدهای دارای ۵ تا ۱۰ لیتر آب در ثانیه مجوز با ظرفیت بالا صادر نمی‌شد اما اکنون طرح‌هایی به‌صورت آزمایشی با استفاده از ۲ لیتر آب در ثانیه با هدف‌گذاری ۲۰ تن مجوز داده شده است که البته فعالیت با این حجم از آب نیازمند سرمایه گذاری بیشتری در بخش مکانیزاسیون و مدیریت است.

۵۰۰میلیون تومان سرمایه اولیه برای ایجاد یک واحد ۲۰تنی

وی اظهار داشت: حداکثر ظرفیت صدور مجوز در استخرهای آب کشاورزی ۱۰ تن است و حتی برای تولید یک تن نیز مجوز صادر می‌کنیم؛ کف تولید وجود ندارد زیرا در هر سیستمی ممکن است میزان تولید متفاوتی وجود داشته باشد.

شکوری درباره هزینه‌های احداث یک واحد ۲۰تنی ماهی قزل‌آلا در کشور گفت: سرمایه گذار در صورتی که زمین داشته باشد با ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه اولیه می‌تواند یک واحد تولیدی ۲۰تنی قزل‌آلا را ایجاد کند.

وی افزود: حوضچه‌هایی که در این صنعت به‌صورت عمده مورد استفاده قرار می‌گیرد بتنی است اما سازه‌های جدید و پیش‌ساخته‌ای نیز وجود دارد. به واحدهایی که قصد فعالیت به‌صورت محدود دارند استفاده از تجهیزات پیش‌ساخته، پیشنهاد می‌شود.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران ادامه داد: در فضاهایی که آب به‌صورت دومنظوره استفاده می‌شود یا میزان آن اندک است پیشنهاد می‌شود از این روش برای تولید استفاده کنند.

شکوری گفت: بچه ماهی، برق، آب، زمین، مهارت و سرمایه از دیگر موارد نیاز برای فعالیت در این صنعت است.

* اشتغالزایی ۳۵هزارنفری در پرورش قزل‌آلا

وی بیان کرد: برای تولید هر ۵ تا ۷ تن تولید ماهی قزل‌آلا برای یک نفر اشتغالزایی مستقیم صورت می‌گیرد که با توجه به تولید فعلی ۱۷۵ هزار تنی حداقل ۳۵ هزار شغل ایجاد شده است.

* ۱۰۰میلیون تومان درآمد در هر دوره مزرعه ۲۰تنی ماهی قزل‌آلا

شکوری درباره درآمدی که سرمایه گذاران از یک واحد ۲۰تنی می‌توانند داشته باشند گفت: قیمت تمام‌شده ماهی قزل‌آلا بر اساس برآوردی که در سال ۹۷ داشتیم ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان است.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران با اعلام اینکه هزینه تولید هرکیلوگرم ماهی قزل‌آلا در سال جاری به ۱۸ هزار تومان رسیده ادامه داد: در سال گذشته نرخ فروش ماهی قزل‌آلا برای تولید کنندگان مناسب بود اما این رقم در سال جاری کاهش یافته و از طرفی هزینه‌های تولید بالا رفته است.

وی در ارتباط با نرخ فروش ماهی قزل‌آلا ابراز کرد: قیمت فروش ماهی قزل‌آلا در استان‌های مختلف کشور متفاوت است ولی به‌طور متوسط ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان سر مزرعه خریداری می‌شود هرچند که این رقم در سال گذشته ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان بود.

این مقام مسئول درباره تعداد دوره‌های پرورش ماهی قزل‌آلا در طول یک سال گفت: معمولاً دوره پرورش ماهی قزل‌آلا یک دوره در سال است اما در تخم‌های وارداتی این مدت کاهش یافته است و پرواربندان می‌توانند دو دوره در سال تولید کنند.

وی اضافه کرد: درصورتی که فردی بخواهد تنها یک دوره ماهی در سال تولید کند تفاوت زیادی میان استفاده از تخم وارداتی یا داخلی وجود ندارد؛ اما برای بهره‌گیری از فرصت دو دوره در سال استفاده از محصول خارجی الزامی است.

بنابراین گزارش یک مزرعه ۲۰تنی در صورتی که از فروش هر کیلوگرم ماهی خود ۶ هزار تومان سود کسب کند، در هر دوره (حداکثر) ۱۲۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت.

شکوری در پاسخ به اینکه “در چه مناطقی مجوز ایجاد واحد پرورش ماهی قزل‌آلا داده می‌شود، آیا محدودیت یا ممنوعیتی در این خصوص وجود دارد یا خیر؟” گفت:  در هر مکانی که آب مناسب وجود داشته باشد مجوز برای پرورش این آبزی داده می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر فردی در استانی گرم و خشک مانند یزد  آب مورد نیاز را تأمین کند، مجوز پرورش ماهی قزل‌آلا صادر می‌شود گفت: در استان یزد نیز پرورش ماهی به‌صورت محدود انجام و هزار تن ماهی تولید می‌شود که بیش از پانصد تن آن ماهی قزل‌آلا است.

شکوری افزود: عمده ماهی تولید در این استان در آب شور صورت می‌گیرد که طعم و مزه بهتری نیز در مقایسه با ماهی تولیدشده در آب شیرین دارد؛ دمای آب در این  ارتباط مؤثر است و نباید از ۱۷ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد بالاتر رود.

* تسهیلات بانکی ۷درصدی برای پرورش قزل‌آلا

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران در پاسخ به اینکه “چه تسهیلاتی برای متقاضیان سرمایه گذاری در این بخش اعطا می‌کنید؟” اظهار داشت: متقاضیان فعالیت در این بخش می‌توانند به سامانه سیتای وزارت جهادکشاورزی مراجعه کنند و از تسهیلات با نرخ سود ۷ تا ۱۴ درصد بر اساس منطقه و نوع فعالیت بهره گیرند.

وی خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات در این بخش سقفی ندارد و میزان تسهیلات در این بخش بر اساس نوع طرح و برای احداث و توسعه اعطا می‌شود.

شکوری یادآور شد: به‌غیر از در اختیار قرار دادن تخم چشم‌زده ماهی قزل‌آلا به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید، در بخش آب، برق و خوراک ماهی مانند ذرت و کنجاله سویا یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: سرمایه در گردش پرورش ماهی قزل‌آلا ۸۰ درصد هزینه‌های تولید است؛ در صورتی که ۲۰ هزار تومان هزینه تولید هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلا باشد ۸۰ درصد آن سرمایه در گردش است.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران گفت: با توجه به ارزشمند بودن آب در کشورمان به تولید کنندگان و کسانی که می‌خواهند به این صنعت وارد شوند توصیه می‌شود که به بهره‌وری آب توجه کنند.

وی افزود: در دهه ۷۰ مجوزهایی برای پرورش متراکم ماهی قزل‌آلا داده شده که بهره‌وری مناسب را نداشتند و اغلب آن واحدها نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند به همین منظور با تغییر نوع فعالیت به سایر چرخه‌های تولید آبزیان وارد شدند. اما امروز دانش و امکانات در کشور برای پرورش متراکم ماهی وجود دارد و باید این فعالیت را توسعه داد و شاید در آینده نه‌چندان دور چاره‌ای جز این نباشد.

شکوری با بیان اینکه اغلب ادوات مورد نیاز در صنعت ماهی قزل‌آلا داخلی است گفت: این ملزومات در داخل و بر اساس توانمندی‌های داخلی و در مواردی تحت لیسانس کشورهای دیگر تولید می‌شود.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران در پایان در پاسخ به اینکه “چه توصیه‌ای به علاقه‌مندان به فعالیت در این رشته دارید؟” گفت: علاوه بر سخت‌افزار و نهاده‌های مصرفی، مدیریت استفاده از این نهاده‌ها نیز بسیار اهمیت دارد و به فعالین این بخش توصیه می‌شود که به‌طور مرتب اطلاعات خود را افزایش دهند.

وی در پاسخ به اینکه آیا داشتن تحصیلات دانشگاهی لازمه فعالیت در زمینه پرورش قزل‌آلا به‌حساب می‌آید گفت: این فعالیت در درجه اول فعالیت مهارتی است و فارغ التحصیلان الزاماً نمی‌توانند تولید کننده خوبی باشند و این مهارت باید کسب شود؛ از آبزی‌پروری به‌عنوان هنر نیز یاد می‌شود و برای هنرمند بودن باید علاقه، دانش و توانایی مهارت‌اندوزی و به‌کارگیری این مهارت‌ها را داشت.

دوره‌های آموزشی

شکوری در پاسخ به اینکه علاقه‌مندان این مهارت را باید از چه مراکزی کسب کنند گفت: شیلات از گذشته دوره‌های آموزشی و ترویجی را برگزار می‌کند همچنین جهاد دانشگاهی و سازمان فنی و حرفه‌ای نیز دوره‌های آموزشی در این ارتباط دارند.

وی همچنین ابراز کرد: هزینه‌های این دوره‌ها در گذشته رایگان بوده اما اکنونی هزینه کمی برای آن دریافت می‌شود و این دوره‌ها یک تا سه روزه هستند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان