به گزارش ایسنا، پاییز بود و داشت آخرین روزهایش را تجربه می‌کرد که سرمای سخت دوم آذرماه، به همراه بارش سنگین برف، مرکبات مازندران را از گردونه بازار خارج کرد.
کشاورزان پس از طوفان و باد باز هم سرمایی سخت را تجربه کردند. کشاورز ماند و انبوهی از خسارت‌ها. دولت در همان روزهای نخست اعتبارات خوبی برای جبران خسارت ها در نظر گرفت.
نخستین مرحله از پرداخت خسارت به باغداران مازندرانی در روزهای پایانی سال ۹۵ انجام شد و پس از کش و قوس با بانک کشاورزی، در روزهای اخیر در اردیبهشت ۹۵ نیز بخش دوم خسارت ها و عمل  به وعده دولت صورت گرفته است اما…
محمدرضا شعبانی رئیس اتحادیه باغداران مازندران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: با توجه به اینکه خسارتی که فصل زمستان سال گذشته به باغداران مازندرانی وارد شد بسیار سنگین بود، دولت توان پرداخت تمامی خسارت را به باغداران ندارد.
وی با اشاره به اینکه باغداران رضایت نسبی از پرداخت خسارت دارند، خاطرنشان می کند: طلبکاری باغداران برای تامین مرکبات به صنایع تبدیلی و تنظیم بازار هنوز پرداخت نشده است که در حال پیگیری برای پرداخت آن هستیم.
رئیس اتحادیه باغداران مازندران تصریح می‌کند: وعده‌ای برای دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به باغداران داده شده است که اگر این وعده عملی شود می‌توانیم بخش زیادی از خسارت های باغداران را پرداخت کنیم.
شعبانی یادآور می شود: این خواسته از دولت وجود دارد که حمایت های لازم را درخصوص احیای باغ مرکبات برای کشاورزان در نظر داشته باشند.
وی با بیان اینکه پرداخت مبالغی که به باغداران اختصاص داده شد بنابر توان دولت بود، اظهار می کند: بودجه‌ای که دولت درنظر گرفت میان باغداران تقسیم شد و به هر باغدار مبلغی اختصاص پیدا کرد. باتوجه به نظر کارشناسان برای هر هکتار باغ ۵ تن میوه خسارت دیده برآورد شده است که برای این مقدار بین ۳۰ تا ۴۵ میلیارد تومان تعیین خسارت شده که باید دولت این مبلغ را پرداخت کند.
شعبانی تصریح می کند: از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای خسارت باغات مرکبات در مازندران پرداخت شده که البته این میزان بسیار ناچیز است. این مبلغ هیچ مشکلی از باغداران برطرف نکرده است، باید صندوقی به عنوان صندوق مرکبات کشور تشکیل می‌شد و به صورت متمرکز بودجه‌ها به این صندوق واریز و سود آن به کشاورزان اعطا می‌شد.
رئیس اتحادیه باغداران مازندران ادامه می دهد: باتوجه به اینکه زمان تصمیم گیری محدود بوده است، دولت سریعترین تصمیم را گرفته تا موجب تسکین درد کشاورزان و باغداران باشد.
شعبانی خواستار تخصیص اعتبار مرحله دوم به صندوق مرکبات و کیوی استان مازندران شده  و می افزاید: از دولت می‌خواهیم که در این مرحله مبلغ ۵۰ میلیارد تومان را به صندوق مرکبات کیوی مازندران اختصاص دهد و با سرمایه‌گذاری در این صندوق بتوانیم عملکرد خوبی را داشته باشیم.
وی با اشاره به بیمه نشدن باغ‌های مرکبات مازندران، گفت: باتوجه به حجم سنگین خسارت‌هایی که هر ساله به باغداران وارد می‌شود و همچنین کمبود منابع مالی در بیمه‌ها نمی‌توان از بیمه‌ها انتظار پرداخت تمام خسارت‌ها را داشت.
رئیس اتحادیه باغداران مازندران با اشاره به اینکه حمایت دولت از بیمه ها ضروری است، خاطرنشان می کند: عدم پایبندی بیمه‌ها به تعهدات خود موجب دلسرد شدن کشاورزان از بیمه کردن مزارع خود شده است و لازم است که بیمه های کشاورزی در عمل به تعهدات خود تجدید نظر کنند. وی در پاسخ به سوال ایسنا با تایید اینکه در یک تصمیم گیری سریع و با توجه به اینکه پیشنهاد شده بود اعتبار اختصاص یافته به خسارت کشاورزان خرد نشده و در صندوقی تجمیع شود، می گوید: این میزان رقم بسیار بالایی بود که می توانست به صندوق بیمه و یا صندوق دیگری برای حمایت از کشاورزان واریز شده و مشکلات آینده این بخش را حل کند، اما توزیع سرانه این اعتبار موجب خرد شدن این پول ها شد به طوری که به هر باغداران ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان خسارت داده شده است.
شعبانی می افزاید: مسلما در برابر خسارت ده ها میلیونی باغداران این رقم بسیار ناچیز بود و دردی از باغدار جبران نکرده است، به همین دلیل کشاورزان از رقم های پرداخت شده ناراضی هستند.
وی تاکید می کند: ریسک کشاورزی در استان هایی مانند مازندران در بخش برنج و مرکبات بالا است، بیمه ها اقبالی به افزایش سقف بیمه ای ندارند اما می توان از صندوق های حمایتی در این زمینه استفاده کرد تا خسارت های فصلی کشاورزان و باغداران جبران شود که در موضوع اخیر متاسفانه مسئولان استان مازندران از این پیشنهاد استقبال نکردند.

به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیلات و کمک های بلاعوض به کشاورزان خسارت دیده از دولت گذشته تا کنون قرار بود مرهمی بر زخم های باغداران و کشاورزان باشد اما  از سال ۸۶ که نخستین برف سنگین و قطعی گاز  خسارت زیادی به بخش کشاورزی وارد کرد، هنوز راه جبرانی برای آن اندیشیده نشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اما در گفت وگو با ایسنا درباره کمک های دولت به خسارت باغداران مازندرانی می گوید: دولت در دو بخش کمک های بلاعوض و تسهیلات به کمک خسارت باغداران آمل، در مرحله نخست با اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی که در اختیار استان گذاشته شد، قرا ربود مرکبات یخ زده را در باغات از قرار کیلویی ۳۵۰تومان خریداری کنیم اما به دلیل کمبود اعتبار هر کیلویی ۲۲۰ تومان حریداری شد، در مرحله دوم نیز نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاون رئیس جمهور تعهد پرداخت ۵۰میلیارد تومانی داده اند که با تامین آن بخش دیگری از خسارت ها پرداخت می شود.
دلاور حیدرپور با اشاره به اینکه عدم واریز بخشی از خسارت ها به دلیل ناقص بودن شماره حساب تعدادی از کشاورزان بوده است اما تقریبا ۳۰میلیارد تومان اعتبار برای ۱۴۰هزار تن پرداخت یخ زده خریداری شده از کشاورزان پرداخت شده است اما اگر قرار بود ۳۵۰تومان خریداری کنیم باید ۴۵میلیارد تومان پرداخت می کردیم که در توان نبود.
وی ادامه می دهد: بخشی از مرکبات باغداران مازندرانی را نیز به صورت تضمینی خریداری کردیم و در کارخانه های آبگیری توزیع و در این بخش نیز ۷۰درصت پرداخت ها صورت گرفته است و مابقی نیز  پرداخت می شود، در بخش دیگر ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی به سود ۱۰ درصد به کشاورزان تعلق گرفت.
حیدرپور با بیان اینکه بانک مرکزی در ابتدا اجازه پرداخت تسهیلات به کشاورزان را نداد و پس از پیگیری‌های فراوان دستورالعمل آن ابلاغ شده و به استانداری رسید، یادآور می شود: در حال حاضر خوشبختانه مشکلات باغداران حل شده است و به شهرستان‌ها نیز ابلاغ شد.
وی می گوید: ستاد مدیریت بحران مازندران دستورالعمل هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به دام و طیور و گلخانه را تصویب کرد و در هر شهرستانی با توجه به ستاد بحران آن صورت جلسه شد اما در مجموع تفاوت زیادی وجود ندارد.
رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه بیش از ۵ تن مرکبات در هر باغ خریداری شد، عنوان می کند: برخی از درختان آسیب دیدند به طوری که آنها را قطع کردند و در جلسه‌ای مصوب شد که در قالب پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان تمامی خسارت‌ها جبران شود.
حیدرپور با بیان اینکه بیمه کشاورزی را برای هنگام بحران قرار دادند تا کشاورز محصولات خود را بیمه کنند و در هنگام بلایای طبیعی جبران شود اما بیمه نیز خود مشکلاتی دارد، می افزاید: کمبود نقدینگی، عدم پرداخت به موقع خسارت‌ها موجب شده کشاورزان به بیمه دلزده شوند.
حیدرپور با بیان اینکه از لحاظ کارشناسی می شد به کشاورزان پیشنهاد داد به جای پرداخت پول خسارت در صندوقی به نام اشان سرمایه گذاری شود اما با جمعیتی قریب به ۵۰هزار نفر روبه رو بودیم، می افزاید: صندق بیمه بودجه مصوب سالانه دارد که بر اساس آن باید پرداخت صورت گیرد؛ هر چند تخصیص نیز داده نشد اما شکل اصولی این بود که پول توزیع شود.
وی با اشاره به اینکه به جای پرداخت خسارت به شکل نقدی، این مبالغ اگر در صندوق سرمایه جمع‌آوری می‌شد می‌توانست حالت زاینده داشته باشد، تصریح می کند: این اعتبار پرداخت خسارت اگر در صندوق سرمایه قرار داده می‌شد می‌توانستیم به جمعیت بیشتر پرداخت کنیم و همچنین کشاورزان با رقم بالاتری در سال‌های آینده از آن استفاده می کردند.
حیدرپور گفت: باید صندوق مرکبات کشور با محوریت مازندران تشکیل و به شکل رسمی ثبت شود که بیش از ۵۰ درصد سهام برای تولید کنندگان است و دولت نیز می‌تواند در این زمینه حمایت کند.

اسکندر آزموده در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: از ابتدای امسال تا حدی افزایش قیمت در محصولات صنف داشتیم، اما با توجه به مجموع شرایط نمی‌توان افزایش قیمت زیادی را در قیمت‌ها ایجاد کرد چرا که در این صورت توان خرید مشتریان ما کاهش پیدا می‌کند.

وی درباره قیمت آبمیوه عنوان کرد: در واقع برای آبمیوه‌ها نمی‌توان نرخ تعیین کرد چرا که کیفیت میوه‌ها با یکدیگر متفاوت است و سایر موارد مانند ظرف‌هایی که برای آن‌ها استفاده می‌شود نیز در قیمت تأثیر می‌گذارد، اما به هر صورت بازرسان به صورت مرتب قیمت‌ها را چک کرده و مناطق مختلف شهر هر یک دارای دو بازرس هستند.

وی درباره کیفیت آبمیوه‌ها نیز توضیح داد: کیفیت آبمیوه به گونه‌ای است که قطعا مشتریان به تجربه درخواهند یافت خرید از کدام واحد کیفیت بیشتری را به دنبال دارد. اما در خصوص برخی آبمیوه‌ها مثل آب هویج نیز می‌توان از روی ظاهر قضاوت کرد. چرا که اگر آب هویجی که شما خریداری می‌کنید مانند نوشابه زرد باشد از محصول با کیفیت در آن استفاده شده، اما اگر رنگ آن کدر باشد طبیعی است که کیفیت آن پایین بوده و حتی شست‌وشو هم تکمیل نبوده است.

آزموده همچنین اظهار کرد: در اتحادیه آموزش‌های مختلف به واحدها داده می‌شود و پیش از شروع به کار لازم است واحدها تأییدیه بهداشت را هم بگیرند. پس از آن هم به طور مرتب به کار آن‌ها نظارت می‌شود و در صورتی که از نظر بهداشتی محصولات آن‌ها دچار اشکال باشد جریمه‌های سنگینی برای واحدها لحاظ خواهد شد.

رئیس اتحادیه آبمیوه و بستنی همچنین یادآور شد: در حال حاضر در سطح تهران حدود ۱۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه فعالیت در این بخش وجود دارد و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد هم هنوز دارای پروانه نبوده ولی کارهای آن‌ها در دست انجام است.

وی همچنین اظهار کرد: در مجموع به نظر می‌رسد طی ۱۰ سال گذشته تعداد اعضای صنف ما دو برابر شده است، البته در کنار این موضوع موارد بسیار هم داشته‌ایم که عده‌ای برای ابطال جواز خود اقدام می‌کنند چرا که هزینه‌های بالایی که واحدهای استیجاری به آن‌ها تحمیل می‌کند در نهایت کار را به جایی می‌رساند که ادامه فعالیت در این صنف مقرون به صرفه محسوب نمی‌شود.

آزموده در ادامه از بحث مالیات‌هایی به عنوان یکی از عمده مشکلات اعضای صنف خود یاد کرد و افزود: محصولات مورد نیاز ما نیز به طور دائم افزایش قیمت دارند، اما ما در نهایت در طول سال یک بار و تا حدی محدود می‌توانیم قیمت‌های خود را افزایش دهیم چرا که در غیر این صورت توان خرید وجود نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه آبمیوه و بستنی درباره قیمت‌های جدید نیز گفت: براساس تازه‌ترین قیمت اعلام شده قیمت هر کیلو بستنی سنتی خامه‌دار مغزدار و ویژه ۱۸ هزار تومان، بستنی خامه‌دار درجه یک ۱۶ هزار تومان، بستنی بدون خامه و بدون مغز ۱۴ هزار تومان، بستنی میوه‌ای مغزدار درجه یک ۱۸ هزار تومان، بستنی میوه‌ای بدون مغز و شکلات ۱۴ هزار تومان، قیمت هر کیلو فالوده نیز ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌شود.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، شرکت توزیع‌کننده محلی “کرین بوریج” اعلام کرد که بخشی از دستگاه پرکننده بطری در کارخانه ولویک فرانسه آسیب دیده و در کانتینر آب افتاده است. این شرکت بابت این حادثه عذرخواهی کرد، اما اعلام کرد هیچ گزارشی از وجود مشکلات سلامتی وجود نداشته است.

این فراخوان داوطلبانه مربوط به بطری‌های پلاستیکی قابل بازیافت ۵۰۰ میلی‌لیتری ولویک با تاریخ انقضای اکتبر سال ۲۰۱۹ است. بطری‌های تحت فراخوان در سراسر ژاپن به جز کیوشو و اوکیناوا توزیع شده‌اند.

به گفته شرکت توزیع‌کننده، اگرچه تکه‌های پلاستیکی سیاه در سطح مایع شناور هستند، اما احتمال دارد در هنگام نوشیدن آب، دهان مصرف‌کننده آسیب بیند. این بطری‌ها مطابق استانداردهای ایمنی مورد استفاده برای مواد خوراکی بوده و بر محتوای مایع تاثیری نداشته اند.

بر اساس گزارش شبکه خبری بی بی سی، ولویک بزرگ‌ترین برند آب معدنی در ژاپن از نظر میزان فروش بوده و متعلق به گروه فرانسوی دانون است.

کرین و دانون در سال ۲۰۰۲ یک سرمایه‌گذاری مشترک برای فروش ولویک در ژاپن تشکیل دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از بی بی سی، این پژوهش جزئیاتی درباره مواد شیمیایی فاش کرده است که منشا طعم چای هستند، در حالی‌که  با وجود اهمیت بالای اقتصادی و فرهنگی چای، دانشمندان تاکنون چیز زیادی درباره ژنتیک این گیاه نمی‌دانستند.

پروفسور “لیژی گائو” ( Li Zhi Gao)، گیاه‌شناس متخصص ژنتیک از موسسه گیاه‌شناسی کونمینگ در چین که مدیریت این پروژه را بر عهده دارد، می‌گوید: “طعم‌ چای بسیار متنوع است، اما آنچه که مسؤول طعم چای است یا منشا ژنتیکی آن همچنان ناشناخته باقی مانده است.”

پروفسور گائو درباره روش‌های این پژوهش، افزود: “همزمان با ترسیم نقشه‌های ژنتیک و استفاده از تکنولوژی‌های جدید تعیین توالی دی‌ان‌ای، ما برای بررسی بعضی از طعم‌های چای بر روی آخرین نسخه از ژنوم گیاه چای کار می‌کنیم.”

گروه گیاهان کاملیا بیش از ۱۰۰ گونه را شامل می‌شود که گیاهان تزئینی باغچه نیز در این سرده قرار دارند، اما تنها “کاملیا سیننسیس”(Camellia Sinensis) است که به صورت تجاری برای تولید چای کشت می‌شود.

پژوهشگران دریافته‌اند که برگ‌های گیاه چای حاوی مقدار زیادی از مواد شیمیایی است که طعم خاص چای را ایجاد می‌کند. “فلاونوئیدها”(flavonoid) یا زردینه و کافئین از جمله این مواد شیمیایی هستند.

دیگر گونه‌های گیاهی که در سرده کاملیا قرار دارند، دارای سطح پایینی از این مواد شیمیایی هستند.

دکتر “مونیک سیموندز” (Monique Simmonds)، از مدیران علمی باغ سلطنتی گیاه‌شناسی کیو در انگلیس، درباره پژوهش اخیر تیم دانشمندان چینی گفت: “نتایج این مطالعه می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر روی صنایع کشت و پرورش چای داشته باشد، اما همچنین پرورش گیاهانی که مصارف دارویی و زیبایی دارند، از این پژوهش تاثیر می‌گیرد. به این دلیل که ترکیبات شیمیایی چای با ویژگی‌های زیست‌شناختی گیاهانی ارتباط نزدیک دارد که در صنایع دارویی و زیبایی استفاده می‌شوند.”

رمزگشایی از ژنوم گیاه چای بیش از پنج سال طول کشیده است. نقشه ژنتیکی گیاه چای که دی‌.ان‌.ای آن سه میلیون “جفت باز” دارد، چهار برابر ژنوم گیاه قهوه و بسیار بزرگتر از ژنوم بیشتر گونه‌های گیاهی است که توالی دی‌ان‌ای آنها مطالعه شده است.

دانش ژنتیک درباره گیاه چای می‌تواند به بهبود کیفیت و قیمت چای کمک کند، چرا که تولیدکنندگان می‌توانند برای کشت و پرورش چای انتخاب داشته باشند.

“گای بارتر”(Guy Barter)، از اعضای ارشد انجمن سلطنتی باغبانی علمی در انگلیس، رمزگشایی ژنوم چای را یک “ابزار جدید قوی” برای صنایع کشت و پرورش این گیاه توصیف کرده است.

۶ نوع اصلی چای از گیاه کاملیا سیننسیس تولید می‌شود که شامل چای سفید، چای زرد، چای سبز، چای اولونگ، چای سیاه و چای تخمیرشده هستند. هر کدام از این انواع چای بو، طعم و ظاهری متفاوت و خاص دارند.

طعم‌های متفاوت هر کدام از این انواع چای حاصل ترکیب شیمیایی متفاوت آنهاست.

به گفته دکتر “سیموندز” اطلاعات به دست آمده از رمزگشایی ژنوم گیاه چای کمک کرده تا بفهمیم این گیاه چگونه تکامل یافته است.

دکتر “سیموندز” با اشاره به یکی دیگر از یافته‌های پژوهشی مهم درباره چای، افزود: “ساز و کار بیوشیمیایی که در ساخت ترکیبات موثر در طعم چای نقش دارد، در برگ‌های گیاه چای به قدمت بیش از ۶ میلیون سال هم مشاهده شده است.”

رمزگشایی از ژنوم گیاهان حدود ۱۵ سال پیش شروع شده است و تا کنون توالی دی‌ان‌ای بیش از ۵۰ گیاه شامل موز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی شناسایی شده است.

به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم حسن‌نژاد- قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی- با اعلام این خبر افزود: کشاورزی درکشور ما همواره با ریسک‌های اقلیمی و آب‌وهوایی بی‌شماری روبه‌رو است؛ رخداد سیل وخشکسالی، تگرگ، توفان و تندباد و انواع بیماری‌های دام و طیور از جمله خساراتی است که همیشه سبد غذایی خانوار را مورد تهدید قرار می‌دهد.

وی افزود: این درحالی است که یگانه راه موثر در جبران نظام‌مند خسارات چندین میلیاردی این بخش زیربنایی از اقتصاد کشور که رسالت مهم امنیت غذایی را برعهده دارد، مدیریت ریسک‌های مالی با بهره‌گیری از سازوکار بیمه کشاورزی است که در جهان امروز بیش از یک قرن است که توسط دولت‌های مترقی به کارگرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: روزانه حدود یک میلیارد دلار در جهان با وجود محدودیت‌های اعمال شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود که در این میان کمک‌های دولت‌ها از طریق بیمه کشاورزی مورد تاکید همیشگی بانک جهانی و سازمان‌های معتبر بین‌المللی است؛ به‌گونه‌ای که تنها در یکی از کشورها یارانه پرداختی بابت بیمه کشاورزی به حدود۱۰میلیارد دلار در سال می‌رسد.

حسن‌نژاد با تاکید بر لزوم حفظ شان و منزلت کشاورزان و تسهیل امور برای این قشر گفت: در مکانیسم بیمه کشاورزی با توجه به مشارکت کشاورزان و پرداخت حق بیمه، شان واحترام کشاورز به عنوان تولیدکننده‌ای که جامعه بر خوان رحمت او میهمان است، رعایت می شود و براساس قرارداد حقوقی تنظیمی که بیمه‌نامه نامیده می‌شود؛ درهنگام خسارت، مطالبه‌گر حقوق قانونی خویش است و بیمه‌گر می‌باید بر همین اساس به تعهدات خود عمل کند.

وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه قانون‌گذار علاوه بر ایجاد ردیف مستقل پیش‌بینی اعتبار در بودجه‌های سالیانه، به تخصیص‌یافتگی ۱۰۰درصدی آن نیز تاکید دارد که نشان از رویکرد همه‌جانبه قوای مقننه و مجریه به سازوکار مدرن بیمه کشاورزی و منابع طبیعی دارد.

حسن‌نژاد گفت: براساس قانون اعداد بزرگ در بیمه، هرقدر تعداد کسانی که بیمه‌نامه خریداری می‌کنند بیشتر باشد امکان کاهش تعرفه‌ها و حمایت کیفی‌تر در هنگام رخداد خسارت میسرتر خواهد بود.

بیمه کشاورزی در ایران علیرغم اینکه در سطوح مناطق تولیدی و عرصه‌های کشاورزی اجرا می‌شود؛ به صورت الکترونیک و برخط، این قابلیت را دارد که با مدیریت مالی و حساب شده، وجوه دریافتی و پرداختی مربوط به میلیون‌ها پرونده را به صورت دقیق مدیریت کند.