حامد شهابی
فعال صنعت غذا

در روزهایی که به دلیل گسترش بیماری، اکثر مردم برای ادامه حیات خود و نزدیکانشان در جستجوی داروهای گرانقیمت و کمیاب تلاش می کنند، هستند افرادی که با مصرف غذای سالم و البته با کیفیت بی نیاز از دارو خود را از شر بیماری های مهلک در امان نگه داشته اند.

با افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی اما افراد با تغییر سبک زندگی خود اغلب به سراغ محصولات ناسالم به ظاهر با کیفیت ارزان قیمت می روند و یا به دلیل کاهش توان خرید و برای تأمین موادغذایی سالم و با کیفیت که برایشان ضروری تر به نظر می رسد، ناچار به حذف برخی دیگر از گروه های غذایی و یا کاهش آنها از سبد غذاییشان می گردند. به این وضعیت در اصطلاح رایج عامه کوچک شدن سفره مردم اطلاق می گردد.

اما نکته‌ای که ممکن است کمتر کسی به آن توجه نماید این است که کاهش یا حذف کامل برخی گروهها از رژیم غذایی اقشار مختلف جامعه عوارض جبران ناپذیری را بهمراه خواهد داشت که گاه سلامت عمومی را نیز تهدید خواهد نمود.

عوارضی که گاهی برای بهبود یا جبران آن علاوه بر صرف هزینه های کلان درمانی و دارویی وقت و انرژی زیادی از آنها اتلاف و زیان زیادی نیز به نظام سلامت تحمیل خواهد نمود.

حال این سوال مطرح می گردد که چرا این گروه از جامعه تا زمانی که امکان مصرف غذای سالم و با کیفیت را داشتند به بهانه درآمد ناکافی این موهبت را از خود و خانواده خود دریغ نموده، اما زمانی که درگیر بیماری و عوارض ناشی از این سوء مدیریت در هزینه‌ها می شوند تمام تلاش خود را معطوف تامین هزینه های بالای درمان و دارو نموده که البته از نظر افراد نامطلوب است ولی به گفته خودشان در این امر اجبار دارند؟!

چرا برای خرید مواد غذایی سالم که ممکن است قیمت کمی بالاتر دارد اما مصرف آن در حالت سلامتی افراد لذت بخش است اکراه داشته، اما حاضرند برای تأمین داروهای کمیاب و گرانقیمت ساعت‌ها وقت و هزینه صرف نمایند؟!

آیا استفاده از یک دارو آن هم در بستر بیماری خوشایندتر است یا صرف غذاهای سالم در جمع خانوادگی و در سلامتی کامل؟!

متخصصان تغذیه و صنعت غذا معتقدند استفاده از همه گروههای غذایی سالم و با کیفیت با هر قیمتی به صرفه تر از مصرف غذای نا سالم و یا حذف برخی از گروهها از رژیم غذایی افراد است.

تغذیه مناسب علاوه بر کمک به سلامت افراد و جامعه، در کاهش هزینه های نظام سلامت نیز مؤثر بوده و نیاز به برخی اقلام دارویی و تجهیزات درمانی را نیز کاهش می‌دهد.

بدن افراد اغلب نیازهای تغذیه‌ای خود را از مواد غذایی با کیفیت بالاتری دریافت می کنند تا از داروها. قطعا نمی توان کتمان کرد که استفاده از موادغذایی نیز لذت بخش تر از داروست.

مهدی کریمی‌تفرشی
رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها

محصولات ارگانیک به محصولاتی گفته می‌شود که در تمام مراحل کاشت، پرورش و تولید آنها از چرخه‌های سازگار با طبیعت استفاده شود. در حقیقت در تولید این نوع محصولات از هیچ نوع مواد شیمیایی استفاده نشده به علاوه تولید محصولات ارگانیک به محیط زیست نیز آسیب نمی‌رساند. درواقع می‌توان گفت سیستم کشاورزی ارگانیک از سلامت انسان، خاک و اکوسیستم حمایت می‌کند و از تجارت، نوآوری، علوم سودمند برای محیط زیست، ترویج نمایشگاه‌های مرتبط و کیفیت خوب زندگی اشخاص درگیر با آن ترکیب شده است.

امروزه رویکرد جهانی به سمت مصرف محصولات ارگانیک و سلامت‌محور به سرعت در حال افزایش و پیشرفت است. به‌ویژه با افزایش آگاهی مردم از مضرات محصولات شیمیایی و با منشأ غیرگیاهی و ارتباط آن  با شیوع انواع بیماری‌ها به‌ویژه سرطان محصولات گیاهی و ارگانیک به‌عنوان یک منبع تغذیه سالم در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین باید این منابع ارزشمند گیاهی و ارگانیک به‌درستی شناسایی شود و مورد حمایت مسوولان قرار گیرد. بسیاری از روستاییان و کشاورزان محصولات سالم ارگانیک و ارزشمندی تولید می‌کنند که باید با حمایت هر چه بیشتر وزارت کشاورزی و مسوولان از عرضه سنتی به فاز صنعتی و بسته‌بندی با تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن وارد شده و با دریافت مجوزها و پروانه‌های بهداشتی لازم و دریافت گواهی ارگانیک به طور گسترده در فروشگاه‌های معتبر در دسترس مردم عزیزمان قرار گیرد. به این ترتیب هم حجم گسترده‌ای از اشتغال‌زایی در کشور فراهم خواهد شد، هم روستاییان شریف و زحمتکش کشورمان مورد حمایت قرار می‌گیرند و هم مردم عزیزمان بیش از پیش از مزایای محصولات ارگانیک و سلامت‌محور بهره‌مند خواهند شد.

بعد از انقلاب صنعتی تولید مواد غذایی وارد روش‌هایی شد که هزینه آن را سلامت مردم، اکوسیستم و منابع طبیعی پرداختند و نتیجه آن هم سونامی ‌سرطان، آلودگی آب، خاک، هوا و… شد.

سیستم کشاورزی ارگانیک از سلامت انسان، خاک و اکوسیستم حمایت می‌کند و از تجارت، نوآوری، علوم سودمند برای محیط زیست، ترویج نمایشگاه‌های مرتبط و کیفیت خوب زندگی اشخاص درگیر با آن ترکیب شده است.

با افزایش شناخت و استقبال مردم از محصولات ارگانیک، طبیعی و سالم متاسفانه سوء‌استفاده‌های زیادی از نام ارگانیک صورت گرفته و برخی تولیدکنندگان محصولات مختلفی را با نام ارگانیک به بازار عرضه می‌کنند. در دسته‌ محصولات طبیعی و سالم محصولات مختلفی با شرایط مختلفی تولید و عرضه می‌شوند که کاملا ‌ارگانیک نیستند و درعین‌حال کلا صنعتی هم نیستند. این محصولات معمولا در طبقه‌های گوناگون مانند محصولات سالم، طبیعی و ارگانیک عرضه ‌می‌شوند. فقط محصولاتی به عنوان ارگانیک شناخته می‌شوند که مراحل بازرسی و نظارت را از طرف سازمان‌های مربوطه گذرانده و گواهی ارگانیک دریافت کرده باشند.

هنگام خرید محصولات ارگانیک لازم است برچسب ارگانیک روی محصول بررسی شود و چون امکان چاپ تقلبی این برچسب‌ها وجود دارد توصیه می‌شود از فروشگاه‌هایی که گواهی‌نامه‌ ارگانیک دارند خرید شود. همچنین برای شناسایی فروشگاه‌های معتبر امکان مراجعه به سایت انجمن ارگانیک ایران وجود دارد. نکته جالب اینکه طبق اعلام انجمن ارگانیگ محصولات واقعی ارگانیک در گران‌ترین حالت فقط ۳۰درصد بیشتر از انواع غیرارگانیک قیمت دارند.

در دنیا ۵۳۰ شرکت بازرسی داریم که برای بازرسی فرآیند محصولات ارگانیک صلاحیت دارند. در حقیقت به محصولی ارگانیک گفته می‌شود که فرآیند تایید صلاحیت را توسط این شرکت‌های بازرسی گذرانده و مورد تایید قرار گرفته باشد. پس از مطابقت محصولات با استانداردهای ارگانیک مورد تقاضای هر کشور، گواهی ارگانیک به محصول داده می‌شود.

طبیعتا نظارت‌هایی برای جلوگیری از تخلف در زمینه ارائه محصولات ارگانیک وجود دارد که با انجام آزمایش‌های مختلف و براساس استانداردهای تصویب شده، میزان عناصر شیمیایی یا باقی‌مانده سموم را در مواد غذایی اندازه‌گیری می‌کنند. چنانچه محصولی استانداردهای لازم را داشته باشد و بازرسی‌ها ارگانیک بودن محصول را تایید کنند، گواهی محصول ارگانیک به آن تعلق می‌گیرد.

گاهی کشاورزی مدعی می‌شود که از هیچ‌گونه کود و سم شیمیایی در محصولات استفاده نکرده و محصولاتش ارگانیک است؛ ممکن است این محصول سالم باشد، اما زمانی می‌توان گفت محصول ارگانیک است که مراحل بازرسی محصولات ارگانیک را طی کرده و کاملا براساس استانداردهای کشاورزی ارگانیک باشد و شرکت‌های  بازرسی نیز مرتبا محصولات را بازرسی کرده باشند.

صنعت محصولات ارگانیک در کشور نیاز به توجه و حمایت هر چه بیشتر دولت و مسوولان امر دارد و ضروری است در این مسیر جامعه علمی‌ و دانشگاهی به عنوان بازوی توانمند دولت هر چه بیشتر پا به عرصه گذاشته و تولید و صنعت دانش‌بنیان به عنوان اهرم توسعه اقتصادی کشور مورد توجه و نگاه ویژه دولتمردان قرار گیرد.

بدیهی است هرچه انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در این حوزه بیشتر مورد حمایت قرار گیرند و نقش پررنگ‌تری در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات اصولی داشته باشند به مدیریت و رونق بازار ارگانیک در کشور کمک بیشتری خواهد شد.

صنایع غذایی گلها همواره از طریق ارتباط مستمر با مصرف‌کنندگان، نیازها و خواسته‌های آنها را در برهه‌های مختلف پایش می‌کند و با سنجش نیاز بازار محصولات جدید به سبد کالایی خود اضافه می‌کند.

با افتخار اعلام می‌کنیم که با توجه به نیاز امروز به محصولات سلامت محور،  صنایع غذایی گلها به‌زودی محصولات ارگانیک را به سبد غذایی خود می‌افزاید. ضمن اینکه محصول چای سبز و سیاه را به عنوان محصول جدید به بازار عرضه کرده است. دمنوش‌های گیاهی و جوی دوسر نیز از جمله محصولات سلامت محوری هستند که به زودی وارد سبد کالایی گلها خواهند شد.

به قلم علی زند اکبری
مدیر و مدرس دوره های مدیریت استراتژیک

در سالهای اخیر با به وجود آمدن بحرانهای اقتصادی و غیر قابل پیش بینی شدن بنگاهها و بازارهای تجاری و در نتیجه عدم پیش بینی درآمدزائی پایدار و عدم امکان برنامه ریزی جهت آینده اقتصادی خانواده در جامعه، مشاغل، صنایع و کارگاه های کوچکی پدیدار شده که با کوچکترین ایده آغاز، رشد و گسترش یافته اند.

این کسب و کارهای خرد، پس از مدتی فعالیت موفق، به رکودی برمی خورند که تا آن زمان برایشان قابل پیش بینی و انتظار نبوده است، لذا نیاز به نوآوری، یافتن مشتریهای جدید، تغییر در ساختار کاری و افزایش سطح تولید خود را احساس می نمایند، از اینرو به بستر سازی خبری و هزینه کردهای بی هدف در زمینه تبلیغات روی آورده و با عدم وصول به خواسته های خود به ناگهان متوجه سر فصل مهمی از دنیای کسب وکار می گردند که نیاز به تشکیل زیر ساختهای علمی مدیریتی دارد: برند و برندسازی.

به وجود آمدن برند برپایه سیر تحول خواهی کسب و کار به امری بدیهی تبدیل شده است، کسب سهم بیشتری از بازار یک کالا با وجود تعدد کالاهای هم جنس، نیاز به تعریف احساسی از یک خدمت، ساخت بصری یک کالا، تعریف سیر حرکتی فروش در بازار و اجرای عملیاتی دارد. ایجاد فضای رقابتی ناشی از برند سازی موجب تولید بیشتر با کیفیت بهتر گردیده علاوه بر رونق اقتصادی، مشکلات بیکاری جامعه را نیز پوشش داده و اشتغالزایی مولد را ایجاد می کند، گرچه مهمترین اصول برندینگ در بخش روابط عمومی سازمان نقش مهم و ویژه ای را بازی می کند، اما به یاد داشته باشیم هیچ روابط عمومی نمی تواند بر پایه های سست یک ساختاربرندیگ، بازار  تقاضای مشتری تشنه خدمت را پوشش دهد.

نمونه بارز این نوع نگاه اشتباه مثال بارز و معروفی دارد: شرکت نوکیا، شرکتی که خود را زمانی قدرت بلامنازع بازار گوشیهای همراه می دانست با اتکاء به تبلیغات و امکانات در خور توجه خود در این زمینه، هیچ شکستی را برای محصولاتش متصور نبود، لذا تنها با عدم برنامه ریزی مناسب در نوآوری، آنچنان از صحنه بازار تولیدات الکترونیکی خارج شد، که حتی بازگشت مجددش و تلاش دوباره برای کسب درصدی هر چند کوچک از بازار و بدست آوردن مجدد اعتبار ش را نیز با توجه به ذهنیت منفی ایجاد شده در ذهن جامعه، آنطور که باید ذره ای هم بدست نیاورد.

ایجاد ارزش، ساخت تمایز، تشکیل ساختارهای ارتباطی ومعرفی مناسب خدمت در بازار، وظیفه مدیر برندیست که مسئولیتش نه تنها در سختی کار، بیشتر از سایرمدیران یک سازمان می باشد، بلکه به واسطه نیاز به نوآوری و ایجاد سبک پذیرش در مشتری و در برابر احساس نیاز به خرید محصول در بازار تقاضا، مدیری اثرگزار درحد یک مدیرعامل است. با این تفاوت که تمرکزش بر بخش منابع انسانی و یا هماهنگی با آن باید بیشتر هم باشد.  به یاد داشته باشیم به وجود آمدن برندهای موفق داخلی زمینه ساز فضای کسب و کار بازاری مهیج و پویایی خواهد بود، که با رشد تولید ناخالص کمک شایانی به دورشدن اقتصاد از اتکاء به نفت و فرآورده های نفتی می نماید. اما این اثر بخشی چرا جدا از کلیه تعاریف، هزینه کردها، برنامه ریزیها، عملیاتهای اجرائی و نو آوریهای به کار گرفته شده دیده نمی شود؟ چرا بازخورد آن علیرغم شنیده شدنش در فضای خبر احساس نمی گردد؟ اثربخشی عملیاتی ناشی از ساخت یا تقویت برند چرا در برخی محصولات جوابگو نیست؟

در حقیقت عدم اجرای متناسب کارها به موازات یکدیگر وعدم وجود اطلاعات کافی از عمق تقاضای بازار هدف، منجر به خطایی استراتژیک می شود: اینکه بخش برند هر تشکیلاتی به خصوص در کشورمان معمولا به زیر مجموعه ای از بخش روابط عمومی واگذار می شود، اشتباهی متدوال شده که ناشی از عدم درک صحیح از ساز و کار ساخت برندینگ می باشد، حال آنکه روابط عمومی یکی از بخشهای مدیریت برند است که شانه به شانه حوزه بازاریابی به ایفای نقش می پردازد و تدوین و تکوین راهبردهای اجرائی صحیح ساختار آن را شکل می دهد.

اینکه کل مفهوم برندینگ را در قالب روابط عمومی تعمیم دهیم ناشی از دیدگاه افراطی انتخاب اهالی خبر و خبرنگاری به عنوان مدیر روابط عمومی و یا انتخاب مدیرانی صرفا اداری بدون ارتباط با مراکز خبر و خبرنگاران است، در نتیجه تمرکز فقط بر یکی از ارکان برندسازیست، اینکه محل جلوه و تکامل هر برند در روابط عمومی هر سازمان اتفاق می افتد جای شکی نیست اما صرف تهیه خبر و آگاهی رسانی و انعکاس آن با گستره ای در میان اصحاب مطبوعات ناقص بودن پروسه ساخت برند را نمایان می کند، روابط عمومی بخشی از همگام سازی ارتباطات همسان در شکل دهی و البته بازاریابی هر برند است. لذا می طلبد هم خبرنگاران خبره ای که بر مسند روابط عموی تکیه می زنند در قالب مدیریت استراتژیک سازمان خود سطح اقدام هماهنگ جهت ساخت و به حرکت در آوردن برندینگ را بیاموزند و هم استراتژیستهایی که بر پایه دیدگاه راهبردی خود از مفاهیم عمیق اطلاع رسانی و خبر سازی آگاه  نیستند، در حوزه مربوط به کالاهای خود و جامعه خبری به روز آن در حدی کامل کسب سواد خبری نمایند. این مهم که توازن خبری و بازار یابی درایجاد تحول موثر در معرفی هر خدمتی، زمینه ساز رشد و نمو آن خدمت خواهد شد تنها با بینش صحیح برنامه ریزی شده از سوی یک استراتژیست واقف بر ابزار روابط عمومی قابل دفاع در بازار رقابتیست.

دیده شدن یا نشدن یک کالا در حد بخشی از جامعه هدف آن، به عدم تعیین استراتژی تعریف و تبلیغ در زمان مناسب آن خدمت به بازار فروش باز می گردد. لذا بکار گیری تلفیقی از شاکله یک برند هم دید عمیق خبری و اطلاع رسانی را می طلبد و هم تعیین استراتژیک تغییر روند بازار را.

اگر نیک بنگریم برنامه های ارائه شده وزیران در همه ادواربه مجلس بطریقه ای نگارش یافته که گوئی یک دستگاه تکثیر و چاپ با اندکی اغماض رونوشت برداری کرده است.

تنظیم جملات و درج مطالب مهم و در قالبی شبیه علمی و زیباگونه از خصوصیات برنامه های وزرا برای ارائه به مجلس می باشد. برنامه های ارائه شده وزرای دوره سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. اگر بخواهیم تک تک جملات برنامه های ارائه شده را مورد مداقه قرار دهیم باید اعتراف کنیم که هیچ ایراد و اشکالی به آنها نمی توان وارد ساخت و صدالبته وقتی جملات در فضای مجازی- و نه با توجه به واقعیت عینی- تحریر شود طبعا چنین نیز خواهد شد.

برای مثال بخش تنظیم بودجه سالانه را تصور نمائید. برای دولت سیزدهم با توجه به مسائل موجود و نگاه های از پیش اعلام شده بسیار واضح است که راهی جز ادامه راه دولت قبلی و مصوبه مجلس که بودجه را هر چه بیشتر تورمی کردند وجود ندارد. هر چند در دستور ۱۲ ماده ای رئیس جمهور در این خصوص مسائلی ذکر شده اما باید گفت نهایتا برآیند این ۱۲ ماده در عمل صفر خواهد شد مگر آنکه مثل همیشه بودجه عمرانی را به صفر برسانند والا هیچ یک از موارد ذکر شده در بودجه قابل کاهش نمی باشد و اگر سخن از کم کردن ریخت و پاش ها و هزینه های غیرضروریست اولا درصد آنچه مشمول این امر می شود بسیار ناچیز است و نیز هر سازمان و نهاد و وزارت برای خود توجیهات لازم را دارد. می گویند وقتی در ترکیه تورم حدود ۷۰% بود وزیر اقتصاد حقوق کارمندان دولت را ۱۵% کاهش داد. آیا دولت سیزدهم می تواند بودجه کل کشور که کسری نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را دارد را کاهش دهد؟ ظاهرا نه دولت و نه مجلس و نه سایر ارگانها قادر به اتخاذ چنین تصمیماتی نمی باشند و تورم رو به بالا همراه با قدرت خرید رو به زوال مردم ادامه خواهد داشت.

همه باید بدانیم اقتصاد کشور برمبنای زیربنای سرزمینی، محیط زیست و کشاورزی می باشد که در برنامه های اعلام شده هیچ جایگاهی ندارد. بایک سرزمین سوخته و آلوده و تب آلود کدام اقتصاد معنی می دهد در حالیکه همه روی مسائل پولی و مالی و سرمایه ای و سوداگری همه برنامه میدهند. برنامه هائیکه هرگز محقق نخواهد شد.

در چنین صورتی تنها روشی که می تواند به تولید و اقتصاد و چشم انداز قابل تحملی را ارائه کند گام گذاشتن در یک سیستم اقتصادی لیبرال و آزادی قیمت ها می باشد تا حسب خواست اقتصاد (علیرغم در تنگنا گذاشتن مردم و پایمال شدن ضعفا) تبادلات اقتصادی جامعه به تعادل برسد و تنها در اینصورت است که تولید و اقتصاد می تواند به حیات خود ادامه دهد. اگر بخواهیم چنین باشد باید طرحی نو دراندازیم وبقول یکی از نامزدهای ریاست جمهوری که پزشک جراح است باید دست به جراحی های بزرگ در اقتصاد بزنیم. آیا چنین جرات و جسارت و برنامه ای می توانیم داشته باشیم.

سید مصطفی هاشمی طبا

رئیس شورای سیاستگذاری ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

نزدیک به‌یک هفته است سکان وزارت جها‌دکشاورزی در اختیار آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد است؛ فردی که بررسی برنامه‌ها‌یش نشان می‌دهد نگاه جامع و شناخت کلی نسبت به‌چالش‌ها‌ی بخش کشاورزی و دامپروری کشور دارد. تاکید او بر سازو‌کار نظام بازار و عرضه و تقاضا در اقتصادکشاورزی از جمله نکات مثبت و مفید برنامه وزیر جها‌دکشاورزی است. اما در این بین ظاهرا برای اهدافی که پیش‌بینی شده راهکارها‌ی اجرایی لازم، عملیاتی و شفافیت ندارند.

به‌عنوان مثال پیش‌بینی تخصیص یارانه به‌بخش کشاورزی با سیاست آزادسازی قیمت‌ها‌ و اعمال سازو‌کار بازار آزاد، سازگاری و همخوانی ندارد. همچنین توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها‌ی بخش قطعا نیاز به‌تامین سرمایه‌گذاری‌ها‌ی خارجی و انتقال تکنولوژی روز دنیا دارد. درضمن تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی به‌ویژه افزایش راندمان تولید و ارزآوری از طریق توسعه صادرات محصولات کشاورزی و دامی قطعا در گرو ایجاد پیوند‌ها‌ی تجاری و ثبت توسعه برندها‌ی بین‌المللی خواهد بود. در این بین‌ محدودیت‌ها‌ی ناشی از تحریم و افزایش ریسک‌ها‌ی تجاری تحمیل‌شده از این بابت می‌تواند به‌عنوان مانع موثر در عدم‌تحقق اهداف تبیین‌شده محسوب شود. ضعف در لجستیک فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامپروری نیز از نکات مهمی است که نیازمند توجه بیشتر وزیر است.

یکی از چالش‌ها‌ی جدی در بخش کشاورزی عدم‌توجه به‌نظرات تشکل‌ها‌ی تخصصی در این بخش از یک‌سو و تداوم فعالیت بخش‌ها‌ی دولتی یا شبه‌دولتی در اقتصاد کشاورزی از سوی دیگر بوده، که امکان رقابت واحدها‌ی غیردولتی را به‌شدت محدود کرده است. آنچه که به‌عنوان زیرساخت توسعه برون‌گرا در همه بخش‌ها‌ی اقتصادی کشور و از جمله اقتصاد کشاورزی ضروری است، ایجاد بستر تعاملات مالی مبتنی بر استانداردها‌ی جها‌نی است.

در حال‌حاضر، هزینه‌ها‌ی اضافی ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران طبق برآوردها‌ی موجود حدود ۱۵درصد از ارزش واردات و صادرات است. این مهم در جها‌ن رقابتی امروز به‌معنی غیررقابتی شدن اقتصاد کشاورزی ایران در مقابل رقبا از یک‌سو و پُر ریسک‌شدن تعاملات تجاری ایران در مقایسه با رقبای تجاری آن است. بدیهی است در این شرایط و در کنار راندمان پایین تولیدات کشاورزی و دامی، قیمت تمام‌شده بالای این محصولات در مقایسه با استاندارد‌ها‌ی جها‌نی شاهد از‌دست‌رفتن بازارها‌ی صادراتی ایران خواهیم بود که نمونه‌ها‌ی عینی آن را در بازارها‌ی منطقه‌ا‌ی ایران از قبیل عراق، روسیه و… می‌بینیم. مسائلی از قبیل تها‌تر نیز ضمن افزایش هزینه و ریسک تجارت عملا با موانع اجرایی مواجه است. این نوع فعالیت تجاری نه‌تنها‌ در تجارت بین‌الملل منسوخ و نامانوس است، بلکه به‌دلیل وجود استانداردها‌ی مالی و نظارت‌ها‌ی پولی و بانکی در اغلب بازارها‌ی هدف صادراتی محصولات غذایی امکان توسعه آن را در ابعاد وسیع محدود می‌کند. به‌عنوان مثال، بازارها‌یی مثل بازار کشورها‌ی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با وجود تقاضای موثر صنعت غذا در عمل امکان اتصال و تعامل مورد‌انتظار یا سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌ها‌ی کشاورزی و دامپروری و شیلات با ایران را دارا نیست.

راهکارها‌ی برون‌رفت از این چالش‌ها‌ نیز از عمده موانع و ابها‌مات در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی وزیر جهادکشاورزی در دولت سیزدهم  محسوب می‌شود. خرده‌مالکیتی و پایین‌بودن راندمان منابع در تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری، کمبود سرمایه‌گذاری و به‌روز نبودن و در دسترس نبودن تکنولوژی روز دنیا برای کشاورز و دامپروری ایران نیز از چالش‌ها‌ی موجود به‌ویژه در ارتباط با طرح تولیدات قراردادی به‌عنوان یکی از محورها‌ی عملیاتی در برنامه وزیر محسوب می‌شود. موضوع رشد آموزش‌ها‌ی کاربردی در بخش کشاورزی در کنار توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌ها‌ی مرتبط با علوم کشاورزی و دامپروری به‌رغم اهمیت بالای آن نیز به‌نظر می‌رسد در حوزه برنامه‌ریزی چندان مورد‌توجه قرار نگرفته است. امروز خیل عظیم فارغ‌التحصیلان رشته‌ها‌ی علوم‌کشاورزی جویای کار یا فعال در مشاغل غیرمرتبط از مشخصات اتلاف منابع در حوزه کشاورزی کشور محسوب می‌شود. در نها‌یت آنچه که علاوه بر آرزوی توفیق آقای وزیر از ایشان و دولت سیزدهم انتظار می‌رود، ایجاد تحول و نوسازی در بدنه و ساختار عریض و تحویل این وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت‌ها‌ی تابعه است که از طریق واگذاری بسیاری از امور و کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار‌ها‌ی موجود می‌تواند تحرک بیشتری در تحقق اهداف ایجاد کند.

*محمد مهدی نهاوندی، ، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران

محققان بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی زیستی ایران با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)، تنوع زیستی مخمری در نمونه‌های سنتی کفیر ایرانی را مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی ، دکتر شقایق نصر، عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی گفت: کفیر یک نوشیدنی تخمیری است که به دلیل حضور مخلوطی از باکتری‌ها و مخمرها در ماتریکس پلی‌ساکاریدی آن ویژگی‌های فراسودمند بسیاری دارد. اگرچه جمعیت باکتریایی در کفیر، جمعیت غالب محسوب می‌شوند، حضور مخمرها نقش مهمی در ایجاد طعم و ترکیب شیمیایی نهایی کفیر ایفا می‌کند.

دکتر نصر افزود: وجود سویه‌های مخمری برای ایجاد تعادل میکروبی که به مورد نیاز جمعیت‌های باکتریایی پروبیوتیک (مانند ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه و نیز برخی ترکیباتی که در ایجاد طعم کفیر نقش دارند) منجر می‌شود، ضروری است. در این مطالعه ۱۰ نمونه کفیر سنتی از شهرهای ایران (مشهد، تهران و زنجان) جمع آوری شدند. رقت‌های سریال از نمونه‌ها بر روی محیط کشت رزبنگال آگار تهیه شد و پلیت‌ها در دمای °C۲۵  برای مدت ۴۸ ساعت گرماگذاری شدند. کلونی‌های قارچی بر روی محیط کشت YPG آگار در شرایط مشابه تجدید کشت و خالص‌سازی شدند. ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی ایزوله‌ها مطابق روش‌های استاندارد ارزیابی شد. مورفوتایپ‌های مختلف با تعیین توالی ژنهای D۱/D۲ زیرواحد بزرگ ریبوزومی شناسایی شدند.

عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران خاطر نشان کرد: در نتیجه این تحقیق ۴۱ سویه مخمری از ۱۰ نمونه متفاوت کفیر بدست آمد و ۱۷ مورفوتایپ برای شناسایی مولکولی انتخاب شد. لذا همه مورفوتایپ‌های منتخب فاقد فعالیت اوره آزی و در واکنش DBB منفی بودند و لذا به آسکومایست‌ها تعلق داشتند. همچنین تعیین توالی مورفوتایپ‌ها نشان داد ۷ سویه به Pichia fermentans، شش سویه به Kluyveromyces marxianus و سه سویه به Saccharomyces cerevisiae و یک سویه به Pichia kudriavzevii بیشترین قرابت را داشتند. از این رو به نظر می‌رسد جنس‌های Pichia و Kluyveromyces جنس‌های غالب مخمری در نمونه‌های کفیر سنتی بررسی شده بودند.

به گزارش روابط عمومی  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، نتایج این تحقیق در بیست و دومین کنگره بین‌المللی میکروب‌شناسی ایران که از تاریخ ۶ الی ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، به صورت مقاله ارائه شد. 

یادداشت از دکتر مسعود لطیفیان معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور

پیشرفت‌ مستمر در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، باعث به وجود آمدن یک سیر تکاملی در زنجیره ‌تامین و توسعه استاندارد‌های مدیریت تلفیقی آفات در سطح جهانی شده است. امروزه مدیران ارشد حفظ نباتات از استاندارد‌ها و ابزارهای گوناگونی جهت دستیابی به اهداف مدیریت تلفیقی آفات استفاده می‌کنند.

در این راستا، راهبردهایی مدنظر آن‌ها خواهد بود که به ارائه خدمات باکیفیت‌تر، باقیمت پایین‌تر و سهل الوصول­تر در کنترل آفات منجر می‌شود. از طرفی با توجه به اوضاع حاکم بر نظام­های تولید کشاورزی امروزی که همراه با افزایش انتظارات مصرف  کنندگان در زمینه‌های قیمت، کیفیت و تنوع محصولات کشاورزی است باعث شده که سیستم حفظ نباتات جهت پاسخگویی به نیاز‌های جدید از زیرساخت های توسعه تبادل الکترونیکی استفاده بیشتری نماید.

تأسیس یک مرکز ملی برای تبادل اطلاعات الکترونیکی بهداشت گیاهی به عنوان کلید اصلی برای تسهیل مدیریت تلفیقی آفات و تجارت ایمن محصولات کشاورزی است. وجود سیستم های الکترونیکی جامع حفظ نباتات کشور برای تسهیل و تمرکز اجرای قوانین، استانداردها و اقدامات عملیاتی حفظ نباتات کشور ضروری است. 

این سیستم به هماهنگی شبکه گیاهپزشکی کشور، توسعه تجارت محصولات غذایی گیاهی، اجرای کنوانسیون­ها و استانداردهای بین المللی کمک قابل توجهی می­کند.

 افزایش چشمگیر توجه افراد به کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی طی سالیان اخیر، مساله‌ای مربوط به برخی کشورهای خاص نبوده و تقریبا در تمام کشورهای جهان رو به افزایش است.

در همین رابطه، توجه به آگاهی شرکت‌های فعال در تجارت الکترونیک محصولات غذایی گیاهی ، نقش به سزایی در موفقیت آن‌ها در بازار دارد. این مساله، به ویژه پس از بروز پاندمی کووید ۱۹ و افزایش اقبال مردم به خرید آنلاین انواع کالاهای کشاورزی و غذایی، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

در همین زمینه، موفقیت شرکت‌های استارتاپی در مدیریت صحیح زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و جلب اطمینان مشتریان در رابطه با کیفیت می‌تواند دوام و رشد این شرکت‌ها را تا حد زیادی تضمین نماید. فروش گیاهان و محصولات غذایی گیاهی از طریق اینترنت (تجارت الکترونیکی) به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. پیش بینی می‌­شود که تجارت الکترونیکی رشد چشمگیری داشته باشد. این امر نیاز به ایجاد یک سیستم ویژه نظارت بر بهداشت گیاهی دارد. علاوه بر این در سطح ملی نیز خدمات بهداشتی گیاهی به ابزارهای کارآمد برای نظارت بهداشتی بر تجارت الکترونیکی محصولات گیاهی نیاز دارد. مهمترین اقداماتی که باید در حوزه حفظ نباتات کشور در جهت تسهیل تجارت انجام شود شامل موارد زیر است:

۱- برقراری الزامات سیستم  IPPC ePhyto به عنوان سیستم بین المللی برای تبادل اطلاعات الکترونیکی اطلاعات بهداشت گیاهی در کل کشور.

۲- ایجاد سیستم ملی تبادل اطلاعات ضروری  حفظ نباتات از جمله گواهی الکترونیکی بهداشتی

۳- ایجاد پایگاه داده­های سیستم­های پیش آگاهی، ردیابی و تحلیل خطر در سیستم ملی حفظ نباتات کشور.

۴- انجام  پروژه­های توسعه‌­ای- اجرایی  برای به روز رسانی سیستم­های الکترونیکی جدید و پیشرفته در نظام حفظ نباتات کشور.

۵- توسعه ارتباطات ملی و بین المللی با شرکت های فروشنده از طریق کانال­های تجارت الکترونیکی تا اطمینان حاصل شود که آنها الزامات بهداشت گیاهی کشور آگاه هستند.

۶- ایجاد یک درگاه مشترک بین بخش­های حاکمیتی برای نظارت بر مسیرهای تجارت الکترونیکی مواد غذایی در جهت اجرای قوانین بهداشت گیاهی کشور./ فارس

پاندمی کرونا امروزه به معضلی اساسی و مهم در جهان مبدل شده است. این بیماری عفونی توسط ویروس کرونا (COVID-19) ایجاد و منجر به سندرم شدید تنفسی می گردد.

بررسی هایی در خصوص اثر ضد ویروسی برخی داروها همچنین ترکیبات غذایی و مکمل­ها بر روی کنترل این ویروس تاکنون صورت گرفته است. کفیر، شیر تخمیر شده با اسید ملایم است که در اثر افزودن باکتری­های اسید لاکتیک و مخمرها اختصاصی این محصول به شیر تولید می‌­شود.

کفیر و محتوای پروبیوتیک آن می‌­تواند باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کنترل عفونت­ها گردد. از جمله می­‌توان به عفونت­های ناشی از زیکا، هپاتیت C، آنفلوانزا و روتاویروس­ها اشاره کرد.

از جمله مکانیسم­های ضدویروسی کفیر می‌توان به افزایش تولید ماکروفاژ، فاگوسیتوز، تولید لنفوسیت­ها، ایمونوگلوبولین، سلول­های T، نوتروفیل­ها و همچنین سیتوکین­‌ها (اینترلوکین IL-2  وIL-12، اینترفرون گاما) اشاره کرد.

کفیر می‌­تواند  با مهار کردن بیان IL1 و IL6 به عنوان یک عامل ضد التهابی نیز عمل کند. در نتیجه این امکان وجود دارد که به عنوان یک مهارکننده جهت جلوگیری ازطوفان سیتوکین یاسندرم آزادسازی سیتوکین،به کنترل۱۹ COVID- کمک نماید.

کفیر حاوی ویتامین ها ، مواد معدنی و آمینو اسیدهای ضروری است که در بهبود و هموستاز مفید است (Otles & Cagindi، ۲۰۰۳). کفیر حاوی ویتامین های B1 ، B2 ، B5 و C است. محتوای ویتامین کفیر هم از طریق نوع شیر و هم از طریق فلور میکروبیولوژیک تحت تأثیر قرار می گیرد (Sarkar,2007، (. Liutkeviciusکفیر به ترتیب تقریباً  ۳ ، ۵ ، ۵ میلی گرم در کیلوگرم ویتامین B5 ، B2 و B1 دارد. ( Sarkinas 2004)کفیر همچنین حاوی ویتامین های A و K و کاروتن است (Otles & Cagindi، ۲۰۰۳).

دکتر مهناز خدایی
دکتر وحید مفید

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

تیرماه ۱۴۰۰

جهت دریافت متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

دکتر حسین شیرزاد
دکترای توسعه کشاورزی

در وضعیت سخت خشکسالی های متواتر؛ تورم قیمتی علوفه و نهاده های دامی، تفاوت قیمتی فاحش بین تولید و عرضه محصولات دامی بدلیل سرکوب قیمتی، و عارضه از دست دادن دام های مولد؛ و مصایب دامداری عشایر کشور؛ وزارت جهاد کشاورزی باید قادر باشد تا اولا، از ذخایر ژنتیکی دامی کشور صیانت نموده؛ ثانیا،صنعت تولید دام پایدار بماند. ثالثا، از آشفتگی بازار بکمک تنظیم گری موثر و گفتگو با تشکل های صنفی و اتحادیه ها جلوگیری کرده و رابعا؛ مصرف کننده بتواند با قیمت عادلانه و بهای منصفافه از مواهب تولید مطلوب بر خوردار گردد.

در سوابق تاریخی برای نخستین بار به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ در گردهم‌آیی کانون دامپروران ایران و جمعیت دامپروران تهران و دیدار دامپروران با وزیر کشاورزی وقت سپهبد ریـاحی، بنیـاد« بانک علوفه » پذیرفته شد و طی نامه ای درخواست شد تا اولا، از ورود فرآورده‌های شیر خارجی جلوگیری شود و ثانیا، مشارکت کانون و جمعیت مذکور در تامین علوفه کشور به رسمیت شناخته شود.

پس از ۴ سال کشمکش؛ متعاقب آن روزنامه های روز ۶ بهمن ۱۳۴۹ در خبری کوتاه نوشتند که شاه فرمان تاسیس بانکی دولتی به نام «بانک علوفه» را با سرمایه اولیه  ۵۰۰ میلیون ریال با دستور به وزارت منابع طبیعی صادر کرده است و لایحه این بانک تهیه شده، و پس از تغییراتی برای تصویب، تقدیم مجلس خواهد شد بلافاصله در اسفند سال ۱۳۴۹ صندوق عمران مراتع در راستای موضوع مواد (۴) و (۵) قانون “‌صندوق عمرانی مراتع” (مصوب۱۳۴۹٫۱۲٫۲۴ ) برای کمک به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های مرتعداری وابسته به وزارت منابع طبیعی در سال ۱۳۴۹ تشکیل شد که فعالیتهای آن تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت.

پس از انقلاب نیز فعالیتهای مفید شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه در ۸ شهریور ۱۳۷۱ بر اساس قانون “‌ اصلاح قانون صندوق عمران مراتع” – مصوب۱۳۶۷ با هدف تهیه، تدارک، تولید (‌کنسانتره)، توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام، طیور و آبزیان و کمک به عمران و ‌اصلاح مراتع در جهت افزایش تولید مواد پروتئینی حیوانی، همچنین انجام اقدام لازم به منظور تنظیم بازار علوفه گام مهمی بود تا مراتع کشور احیا و نوسازی شوند،و تولیدکنندگان علوفه داخلی، در جریان تجارت کلان علوفه کشور قرار گیرند تا بازار علوفه کشور به تعادل برسد.

اما با انحلال آن و تشکیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور این وظایف در کنار وظیفه تنظیم گری بازار به این شرکت واگذار شدکه بررسی موفقیتها و شکستهای این شرکت مجالی دیگری را میطلبد. با تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشور در سال ۸۸ رویکردهای تازه ای برای این بازار گشوده شد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

اما طی ۸ سال گذشته هم بواسطه تشکیل ستاد علوفه، پیشنهاد ایجاد بانک علوفه و سیلاژ ذرت و صدها پیشنهاد دیگر ارایه شد اما به دلیل تعارض منافع با شرکت پشتیبانی امور دام کشور، فقدان قدرت اجرایی این ستاد و برخی تنگ نظری ها به نتیجه نرسید. حتی پروژه خصوصی سازی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام نیز در تیرماه سال ۹۸ پس از ۱۰ سال کشمکش (از ۷ شهریور ۱۳۸۸) شکست خورد.

اما امروز وضعیت اکوسیستم های مرتعی و  تامین علوفه و نهاده های دامی کشور کاملا متفاوت و دگرگون است. خشکسالی ممتد؛ تولید علوفه کشور را  تا ۴ و نیم میلیون تن  تقلیل داده؛ وعلاوه بر کاهش کمیت از کیفیت نیز کاسته و سبب فقر ذخیره غذایی به دلیل عدم رشد مطلوب و کاهش خوشخوراکی و ارزش غذایی ، خشبی بودن و خشک شدن گشته حتی با افزایش رقابت برای جذب آب؛ با  تغییرات ذخیره هیدرات کربن گونه‌های مهم علوفه با سیستم جذب آب ضعیف تر به سرعت از سطح مرتع حذف می شوند و چنانچه اگر در این دوره چرای دام متعادل با ظرفیت تولید نباشد در اثر فشار ناشی از چرای مفرط و زودرس گیاهان خوشخوراک و کلاس یک به سرعت از سطح مراتع حذف و یکساله های مهاجم و کلاس سه سطح مراتع را در کنار فرسایش شدید اشغال می نمایند و فرصت زادآوری را به گیاهان مرغوب نخواهد داد.

در حال حاضر، حدود ۶۶ درصد از مراتع کشور فقیر شده و  بنابراین از منظر فنولوژیک بتدریج ترکیب گیاهی مرتع تغییر کرده و گیاهان نامرغوب و غیر خوشخوراک جایگزین گیاهان خوشخوراک می شوند.

از سویی تامین علوفه از بازار بین المللی بدلیل یکپارچگی شدید هولدینگ‌های بزرگ تجارت غله و علوفه، تغییرات اقلیمی و تحریم های ظالمانه در جهان به سادگی سالیان قبل نیست.

لذا، ضروری است تا برای اراضی موجود در کشور و سایت های تولید علوفه به منظور کاشت ارقام پربازده علوفه و استفاده از تحقیقات و فنآوری دانش بنیان جدید تولید علوفه و امکان استفاده از لجستیک معکوس برای بهره برداری از پسماندهای کشاورزی در جیره دام ها برنامه‌ریزی شود و حتی وزارتخانه باید هرچه سریعتر با توجه به موضوع پیامدهای تغییر اقلیم، واردات یونجه و سایر علوفه را بطور منظم در جداول زمانی خاص در نظر داشته باشد.

از سوی دیگر ممانعت از قاچاق علوفه به کشورهای عراق و افغانستان که درگیر خشکسالی و آشفتگی در نظام تولید اند، زمینه ساز قاچاق علوفه از کشور  خواهد شد. بر اساس پیشینه نگاشته ها و اسناد، تعداد ۴۶۵ شرکت طی سه سال اخیر در حوزه واردات نهاده‌های دام و طیور مشغول به فعالیت بودند و البته واردات بیش از ۵۴ درصد ‌از این نهاده‌ها توسط چهار شرکت قدرتمند در کشور صورت می پذیرد.

از این تعداد ۱۱۹ شرکت در بنادر جنوب کشور فعالیت ‌می‌کنند که قاعدتا کشتی‌های ۵۰ هزارتنی ‌و تجار بزرگ و متوسط هستند. مابقی  شرکت‌های کوچک در بنادر شمالی حضور دارند و جو و ذرت به‌میزان حداکثر چهار ‌هزار تن از روسیه با کشتی‌های کوچک وارد ‌می‌کنند که گروه واردکنندگان خرده‌پا را تشکیل می دهند.

از سوی دیگر بطور متوسط حدود ۳۹ درصد از واردات نهاده‌ها نیز  طی چهار سال گذشته برعهده شرکت پشتیبانی امور دام‌ کشور بوده است. ذکر این نکته هم بسیار مهم است که تقریبا در کمتر کشوری در دنیا ما با این تعداد زیاد از شرکتها در تهیه و تامین واردات کالاهای استرتژیک در کنار یک شرکت دولتی روبرو می‌باشیم.

بنابراین بی نظمی و ساختار آنارشیک کاملا معلوم است. همچنین، مبادی وارداتی ذرت از شش کشور رومانی، آرژانتین، برزیل، اوکراین، روسیه و کامرون خریداری و مبادی تامین جو نیز از روسیه،‌ رومانی،‌ برزیل و‌ قزاقستان وارد و کنجاله سویا هم از هند و برزیل تهیه ‌می‌شود؛ یونجه هم از روسیه و برخی کشورهای اروپایی تامین می‌گردد.

رقابت مخرب بین وارد کنندگان خرد و متوسط و بزرگ بازار را به هم ریخته و از همگرایی راهبردی در مسئله واردات علوفه جلوگیری می نماید.طرفه اینکه هماهنگی، نمونه گیری ها و پیگیری از طریق نهاد های تنظیم گر کیفی مانند سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، استاندارد و‌ سازمان قرنطینه و نهادهای نظارتی و پشتیبان بانک مرکزی، گمرگ و جهاد کشاورزی در کنار تعدد سامانه ها بسیار زمان بر، هزینه بر و دارای تالی فاسد بوده لذا ضروری است تا این فعالان بازاری در یک هولدینگ بزرگ با سیاستهای همگراتر و منابع مالی تجهیز شده تر در راستای منافع ملی متمرکز گردند.

تجارب بین المللی در چین و روسیه و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز موید این ضرورت است. اما راه حل پیشنهادی آن است تا در راستای رها سازی تصدی های غیر ضرور دولتی، بتوان با بوجود آوردن یک شخصیت حقوقی پرقدرت مانند شرکت تخصصی بانک علوفه ایران(سهامی عام) تهیه، تولید و تجارت علوفه و نهاده های دامی را به آن سپرد.

شرکت را به بورس برد تا از طریق پذیره نویسی عام تامین مالی نمود و حمایتهای دولتی را از مجرای تاسیس چنین تشکل بورسی-بین المللی با سهامداری کلیه این شرکتها هدایت نمود.

در تشکیل این شرکت تخصصی تلاش بر آن باشد تا کلیه اتحادیه ها، تشکل ها، فعالین، ذی نفعان و ذی مدخلان تامین، تولید و بازار و تجارت علوفه بصورت سهامداران این شخصیت حقوقی تازه تاسیس از میزان سهام مقبولی برخوردار شوند.

همچنین سعی گردد تا با اهمیت قایل شدن به نقش تشکل ها در این شرکت با استفاده از تکنیک های حاکمیت شرکتی، اتوریته بیشتری (از طریق سهام ممتاز، سهام مدیریتی، انواع اختیارات سهامداری خاص) به سهامداران این تشکلها داده شود و حقوق صاحبان سهام تشکلهای تولیدی نیز در پروسه های متوالی آتی افزایش سرمایه شرکت با کاهش جدی روبرو نگردد.

شرکت می‌تواند در مرحله اول با سرمایه ثبتی ۱۰۰۰میلیارد تومان شروع به فعالیت نموده و در طی ۶ مرحله افزایش سرمایه طی یک برنامه جریان نقدینگی ۴ ساله به سرمایه مکفی برسد.

در این میان با در نظر گرفتن نقش ۹۸ درصدی سهامداری بخش کاملا خصوصی، برای نقش نظارتی دولت نیز به میزان ۲ درصد سهام به سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از دولت بصورت سهام مدیریتی – نظارتی تعلق خواهد گرفت تا از این طریق شرکت تازه تاسیس بتواند از مزایا و امکانات مورد نیاز دولتی هم برخوردار شود.

به موازات آن سریعا باید سهام شرکت پشتیبانی امور دام کشور را با هدف رهاسازی مالکیت و مدیریت، ارتقاء کارایی فعالیتها، و تخصیص بهینه منابع، آماده پذیرش در بورس و تعیین قیمت مبنا و گزینش اهلیت ها نماییم.

از طریق بورس اوراق بهادار  به شیوه های بلوکی و تدریجی (ترجیحا واگذاری به شیوه بلوکی و با کسب صندلی هیئت مدیره) و یا از طریق فروش صندوق‌های قابل معامله ( ETF ) ها و  بازارگردانی تخصصی، عرضه سهام آغاز و کلیه وظایف آن به بخش خصوصی دارای اهلیت فعال به کمک اتاق تعاون، اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی ایران و تهران؛ در یک فرایند ششماهه واگذار گردد.

بنظر می رسد بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چند روش واگذاری توسط شارع مشخص شده که امروزه فقط یکی از روش ها از طریق فروش بورسی است حتی میتوانیم برخی از واگذاری ها را بشیوه پیمان‌های مدیریتی، اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری عمومی برنامه ریزی نماییم و سایر روش‌های واگذاری را در بخش کشاورزی؛ هدفمند آزمون و دنبال کنیم.

پنج گام اساسی در مدیریت حفظ نباتات کشور برای دستیابی به کشاورزی پایدار وجود دارد و برای این منظور مدیریت کاهش مصرف آفت‌کشهای شیمیایی باید بسیار بلندپروازانه تر، خاص تر و شفاف تر از وضع کنونی باشد.

با در نظر گرفتن این که استفاده از آفت کش های شیمیایی برای حفاظت از گیاهان از نظر زیست محیطی اقدامی در جهت ناپایداری سیستم های بهره برداری کشاورزی است. دستیابی به اهداف کلیدی سیاست های گیاه‌پزشکی کشور تنها با در نظر گرفتن اصول حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان دارای ویژگی “پایداری” می باشد. طبق ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط آن  بر عهده سازمان حفظ نباتات می باشد. برای این منظور مدیریت کاهش مصرف آفت کشهای شیمیایی باید بسیار بلندپروازانه تر، خاص تر و شفاف تر از وضع کنونی باشد.

ایران در جایگاه دهم مصرف سم در دنیا قرار دارد. مصرف جهانی سم  به ازای هر کیلوگرم محصول ۴۴۴ گرم می باشد که این میزان در ایران ۳۳ گرم است. طی سه سال گذشته ۱۵۰ قلم آفت کش های جدید کم خطر با غلظت مصرف پایین در هیأت نظارت بر سموم و ۴۲ آفت کش بیولوژیک به تصویب رسیده است. منطقی ترین استراتژی مدیریت کنترل آفات در کشاورزی پایدار، شامل روشهای  زیست بوم شناختی هستند که علاوه بر پایداری، با استانداردهای سلامت جهانی غذا نیز سازگار باشند. برای ترویج اصولی”توسعه پایدار کشاورزی” در حفاظت از گیاهان یک رویکرد تلفیقی برای همه زمینه های مربوط به سیاست کاهش مصرف سموم بر اساس پنج گام اساسی زیر توصیه می شود.

گام اول: به حداقل رساندن استفاده از آفت کشهای شیمیایی با اصلاح قوانین ملی حفظ نباتات

به صورت قانونی دفعات استفاده از آفت کشهای های شیمیایی و مقادیر مورد استفاده باید به حداقل برسد. با وجود فشار شدید اقتصادی در بخش تولیدات گیاهی و قیمت های مناسب برای آفت کشهای شیمیایی، انگیزه های کافی برای کشاورزان در اتخاذ رویکرد صحیح کاهش مصرف سموم وجود نداشته و تنها راه آن وضع الزامات قانونی برای به حداقل رساندن مصرف آفت کشهای شیمیایی است. این امر همچنین نیازمند تعامل سریع بین متخصصان و سیاست گذاران در مورد “قانون حداقل استفاده از آفت کشهای شیمیایی” از منظر جامعه ذینفعان است. این الزام را می توان تحت عنوان “قانون عملکرد خوب برای حفاظت از گیاهان” مورد بررسی و تصویب مراجع قانونگذاری قرار داد که براساس آن الزام رعایت قانون در مورد استفاده از آفت کشهای شیمیایی فراهم گردد.

گام دوم: شناسایی ، اندازه گیری و حذف “نقاط کور” در ارزیابی مخاطرات آفت کشهای شیمیایی

ما اساساً متعهد به استفاده از علم روز برای به حداقل رساندن مخاطرات آفت کشهای شیمیایی هستیم. فرآیند صدور مجوز برای آفت کشهای شیمیایی مستلزم حذف “نقاط کور” و ضعف در ارزیابی خطرات زیست محیطی آنها است. عدم قطعیت قابل ملاحظه ای در مورد نمایان بودن نتایج محاسبات باقی مانده آفت کشهای شیمیایی در خاک، آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی وجود دارد. بهبود ارزیابی ریسک های زیست محیطی مستلزم توسعه مستمر اصولی است که بر اساس آن پیاده سازی تحولات علمی در الزامات آزمایش مناسب اثرات جانبی و زیست محیطی آفت کشها در نظر گرفته شود.مسئولیت این موضوع، با اصلاح روند صدور مجوزهای مصرف آفت کشها، بر عهده واحدهای دولتی است که در سلامت جامعه و محیط زیست وظیفه مند می باشند.

گام سوم: بهینه سازی مدیریت ریسک مخاطرات آفت کشهای شیمیایی

اگر استفاده از آفت کشهای های شیمیایی در شرایط تولید برخی از محصولات استراتژیک برای دفاع از امنیت غذایی  اجتناب ناپذیر است، باید از آنها با کاربرد فناوری های مناسب موجود و با در نظر گرفتن کلیه گزینه های اقتصادی توجیه پذیر بر مبنای اصول  مدیریت ریسک در مدیریت تلفیقی آفات استفاده بهینه کرد. برای کاهش آلودگی محیط زیست، هیچ گونه استراتژی بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن نباید اتخاذ شود. کلیه گزینه های موجود به خصوص مواردی که طی برنامه نوآورانه حاصل از تحقیقات و شرکت های دانش بنیان معرفی می شوند می بایست باحمایت از طریق پرداخت یارانه مناسب یا اعطای اعتبار مالیاتی که برای پذیرش فناوری مدرن ضروری هستند، در نظر گرفته شوند.

گام چهارم: جبران اثرات اجتناب ناپذیر اثرات غیر مستقیم آفت شیمیایی

یکی از اثرات غیر مستقیم استفاده از آفت کشهای های شیمیایی کاهش تنوع زیستی در چشم انداز کشاورزی پایدار است. حذف شدید علف های هرز مزرعه توسط علف کش ها و حشرات زمین های کشاورزی توسط حشره کش ها منجر به کاهش منابع غذایی حیوانات وحشی می شود. در نتیجه، آنها قادر به تولید مثل موفق نیستند و جمعیت آنها کاهش می یابد. در گذشته، چنین تأثیراتی بر روی شبکه های غذایی و زیستگاه ها نادیده گرفته می شد یا ارتباط آنها دست کم گرفته می شد اما در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. با این حال ، هنوز هیچ روش هماهنگی در سطح کشور برای ارزیابی تأثیرات غیر مستقیم آفت کشهای ها بر تنوع زیستی وجود ندارد. تصویب الزامات قانونی برای حفاظت از تنوع زیستی در برابر اثرات غیر مستقیم آفت کشها باید فوراً در دستور کار قرار گیرد. پیش شرط استفاده از آفت کشهای ها با خطر بالای آثار غیر مستقیم بر تنوع زیستی باید وجود مناطق جبران اکولوژیکی باشد که شامل مناطقی در سطح مزرعه است که کنترل شیمیایی اعمال نمی شود. چنین مناطق جبرانی می تواند شامل مناطق کنار گذاشته شده، حاشیه های مزارع و مناطق کاشته شده محدود شده باشد. مناطق جبران خسارت زیست محیطی باید حداقل فون و فلور معمولی زمین های کشاورزی را برای تغذیه در شبکه غذایی زیست بوم منطقه ارائه دهند.

گام پنجم: توجه به بعد پایداری اجتماعی در مدیریت کنترل آفات

فعالیتهای بخش خصوصی ممکن است در بسیاری از موارد منافع کلان اقتصادی را به همراه داشته باشد، اما می تواند هزینه هایی را برای عموم مردم به دنبال داشته باشد. در حالت ایده آل، کشاورزی پایدار باید بتواند توزیع عادلانه منافع و هزینه های فعالیتهای کنترل آفات را برای جامعه امروز و نسلهای آینده به حداکثر برساند. این که آیا آفت کشهای شیمیایی فعلی این الزام را برآورده می کند یا خیر موضوع بحث داغی است که لازم است در برنامه ریزی کلان حفظ نباتات کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. سئوالات اساسی عبارتند از: آیا مزایای اجتماعی بیشتر از هزینه های اجتماعی است؟ آیا منافع و هزینه ها به طور عادلانه بین ذینفعان شامل تولیدکنندگان آفت کشهای شیمیایی، کشاورزان، تجار، مصرف کنندگان و همه شهروندان ، مالیات دهندگان و نسل های آینده توزیع می شود؟

توجه تنها به مزایای کلان اقتصادی بدون در نظر گرفتن هزینه های اجتماعی “اثرات رفاهی مثبت” آفت کشهای شیمیایی را در کشاورزی پایدار نشان نمی دهد. زیرا این هزینه ها به طور کامل در قیمت مواد غذایی منعکس نمی شوند. یکی از دلایل اصلی این است که چرا قیمت خرده فروشی مواد غذایی معمولی بسیار پایین تر از قیمت محصولات غذایی ارگانیک است این است که اکثر مصرف کنندگان هنگام انتخاب کالاهای ارزان قیمت و معمولی از هزینه ای که قبلا با از دست دادن سلامت خود پرداخت کرده اند آگاه نیستند. مصرف کنندگان و عموم شهروندان در نهایت بهای غیرمستقیمی که می پردازند  به طور قابل توجهی بیشتر از قیمت نقدی غذای خریداری شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس