رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه صادرات غیرنفتی در سال گذشته جلوتر از برنامه اعلام شده خود حرکت کرد، گفت: عضویت رسمی ایران در پیمان شانگهای و توافقات صورت گرفته با کشورهای همسایه باعث رشد صادرات شده و با اجرایی شدن تمام این توافقات روند صادرات افزایشی خواهد بود.

صنعت غذا و کشاورزی-«محمد لاهوتی»  با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای فعالان اقتصادی بود، اظهار داشت: در این سال محدودیت‌های تجاری با کشورهایی مانند عراق به دلیل حضور آمریکایی‌ها و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم به اوج رسید.

وی با بیان اینکه با برخی اتفاقات دیگر در کشور شرایط تجاری سخت‌تر و پیچیده‌تر شد، خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱ را ازنظر تجاری و اقتصادی می‌توان با سال ۱۳۹۷ که زمان خروج دونالد ترامپ از توافق برجام بود، مقایسه کرد و در یک سطح قرار داد.

رشد حدود ۱۲ درصدی صادرات در سال گذشته

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه آمارهای ۱۱ ماهه سال گذشته حکایت از رشد حدود ۱۲ درصدی صادرات دارد، اظهار داشت: حجم تجارت خارجی کشور در این مدت از ۴۸ میلیارد دلار عبور کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۱ از ۵۰ میلیارد گذر کرده است.

لاهوتی تصریح کرد: دولت سیزدهم در موضوع صادرات در سال ۱۴۰۱ برخلاف تمام مشکلات موجود، جلوتر از برنامه اعلام شده خود حرکت کرد، البته بخشی از این رشد به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید در جهان بود که با توجه به اینکه ایران صادرکننده مواد خام است، سود بیشتری را به کشور وارد کرد و در نیمه دوم سال این روند معکوس و تا حدودی کاهشی شد.

وی تاکید کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ با توجه به ثباتی که در کشور وجود داشت، دولت توانست تسهیلاتی را مانند کمیته اقدام ارزی فراهم کند که اثرات مثبتی از خود به‌جای گذاشت؛ اما با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس و تغییر مسئولیت‌ها از وزارت صمت به بانک مرکزی، وقفه‌ای در روند کمیته ایجاد شد و همین امر، تاثیر منفی بر صادرات گذاشت.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ موضوعات داخلی و تحریم‌های بین‌المللی موجب افزایش هیجانی نرخ ارز شد و این روند، شرایط را برای برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی با مشکل مواجه کرد؛ این در حالی است که معمولاً با رشد نرخ ارز انتظار می‌رود صادرات کالا نیز روند صعودی داشته باشد، اما شاهد کاهش رشد صادرات بودیم که می‌توان این امر را به سخت‌تر شدن شرایط تحریمی و برخی سیاست‌ها مرتبط دانست.

رشد چشمگیری تجارت با همسایگان

لاهوتی با بیان اینکه توسعه تجارت با همسایگان در دولت سیزدهم در اولویت اقتصادی قرار داشته است، تاکید کرد: پیمان شانگهای و توافقات صورت گرفته با کشورهای همسایه رشد صادراتی چشمگیری را نسبت به سال‌های قبل رقم زده است و در صورت اجرایی شدن تمام مفاد این توافقات می‌توان صادرات را افزایشی پیش‌بینی کرد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع تجارت با همسایگان بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: با این وجود نباید از تجارت با کشورهای دورتر و مقاصد دیگری که به طور سنتی با آنها تجارت داشتیم، غافل شویم و نکته مهم این است که باید کماکان به دنبال افزایش بازار باشیم به این معنا در کنار حفظ بازارهای گذشته، افزایش بازارهای جدید با اولویت همسایگان می‌تواند روابط اقتصادی کشور را ارتقا ببخشد.

تجارت با آفریقا در دستور کار است

این فعال اقتصادی با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای گسترش تجارت ایران با آفریقا، خاطرنشان کرد: تجارت با این قاره در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد صادرات بودیم که با توجه به حجم اندک روابط اقتصادی در گذشته، این افزایش با وجود افزایش قابل توجه درصدی قابل توجه اما از نظر ارزی عدد بزرگی نیست که با فراهم شدن شرایط فرصت برای افزایش تبادلات وجود دارد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص افزایش صادرات کالاهای فناورانه در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: آمار گمرک نشان می‌دهد که همچنان سبد صادراتی کشور کالاهایی با ارزش افزوده پایین بوده و کمتر کالاهایی با ارزش افزوده بالا صادر شده است.

لاهوتی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار گمرک میانگین کالاهای صادراتی ایران در ۱۱ ماهه در هر تن با وجود افزایش قیمت‌های جهانی به ۴۰۰ دلار رسیده در صورتی که واردات مواد اولیه برای کارخانجات و تولید به یک هزار و ۳۰۰ دلار در هر تن رسیده است.

به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد همچنان در صادرات کالاها با ارزش افزوده بالا با مشکل مواجه هستیم، البته اقدامات و فعالیت‌های خوبی صورت گرفته که باید از آنها حمایت کرده و فعالان این بخش را تشویق و بسترهای لازم را فراهم کنیم تا در میان‌مدت بتوانیم انتظار رشد کالاهای فناورانه به صورت قابل توجه و چشمگیر در سبد صادراتی باشیم.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص تجارت در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: اگر شاهد اتفاقاتی مانند توسعه روابط با عربستان یا توافقات هسته‌ای باشیم، روند رشد صادراتی را بیشتر خواهد کرد./ایرنا

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند گفت: تجربیات چند سال اخیر نشان داده به یک تغییر ساختاری در نظام اقتصادی کشور نیاز داریم تا سرمایه گذاری ایجاد شود و سرمایه گذاران از سایر کشورها در اینجا سرمایه گذاری کنند.

صنعت غذا و کشاورزی-دکتر محسن احتشام با اشاره به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: مقام معظم رهبری هر ساله در بحث نامگذاری شعار سال، هر سالی را در رابطه با یک موضوع اقتصادی نامگذاری کرده‌اند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه تجزیه تحلیل آگاهانه از فضای کسب و کار دارند و با توجه به تجربیات سال گذشته، امسال را به خوبی نامگذاری کردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه نامگذاری سال‌ها، به نوعی خلق یک چشم انداز برای آن سال است بیان کرد: مهمترین بخش آن این است که کسانی که در فرآیند اجرا کار می‌کنند (دولت و مجلس و …) برای رسیدن و تحقق چشم‌اندازی که برای آن سال تعریف شده، استراتژی و برنامه عملیاتی تدوین می‌کنند.

احتشام با تاکید بر اینکه باید برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب برنامه‌ای را ترسیم کرد گفت: اگر به قوانین نیاز است مجلس باید قوانینی که مخل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و مانع توسعه صادرات است را از پیش روی تولیدکنندگان بردارد.

دخیل کردن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی‌ها

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی دانش بنیان تروند زعفران قائن با بیان اینکه دولت باید در این زمینه اراده قوی داشته باشد خاطرنشان کرد: دولت باید بخش خصوصی که تاکید مقام معظم رهبری است را در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها دخیل کنند و نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی را مبنای تصمیم گیری قرار دهند تا تصمیمات کارا  و موثر اتخاذ کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند یادآور شد: تجربیات چند سال اخیر نشان داده به یک تغییر ساختاری در نظام اقتصادی کشور نیاز داریم تا سرمایه گذاری ایجاد شود و سرمایه گذاران از سایر کشورها در اینجا سرمایه گذاری کنند تا هم تولید را رونق دهیم و هم شاهد افزایش سرمایه گذاری باشیم.

احتشام با تاکید بر اینکه افزایش تولید و رونق صادرات منجر به خلق ثروت عمومی می‌شود تصریح کرد: باید یک تغییر ساختاری در ساختار اقتصادی، روابط اقتصادی، روابط بین الملل و دیپلماسی جهانی ایجاد کنیم تا به رونق تولید برسیم.

این کارآفرین و صادرکننده نمونه ملی کشور با بیان اینکه از عوامل ایجاد تورم سیاست‌های غلطی که در بحث خلق پول اعمال می‌شود است خاطرنشان کرد: مسئولان امر باید راه‌های کاهش تورم را ایجاد کنند، زیرا با شعار نمی‌توانیم تولید را رونق و تورم را کاهش دهیم.

احتشام با اشاره به اینکه نیاز به نظام‌های نوین مدیریتی داریم یادآور شد: بخش اعظمی از این تورم، عدم رونق تولید و فضای کسب کاری که به سوداگری و دلالی تبدیل شده است.

بخشی از تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد هزینه مبادله است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه باید تولید مداری را به معنای واقعی پیشینه شعار امسال کنیم خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته فضای سوداگری و دلالی در کشور بیشتر شده و رونق تولید را در پی نداشته است.

احتشام با تاکید بر اینکه هزینه مبادله در اقتصاد ما بالا است گفت: بخشی از تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، هزینه مبادله است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم باید جلوی هزینه مبادله در اقتصاد را بگیریم یادآور شد: باید قوانین و مقرراتی وضع کنیم که قانون حاکم شود، حاکمیت قانون می‌تواند سبب کاهش هزینه مبادله و تورم  در اقتصاد ما شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه باید جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که مقام معظم رهبری امسال در سخنرانی‌های خود بر آن تاکید فراوانی داشتند، طرح ریزی از اجرا است چراکه طرح ریزی باید توسط دولت و اجرا توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت بر فرایند اجرا، کنترل و نظارت کند.

حرکت به سمت اقتصاد رقابتی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه باید در تغییر ساختار اقتصادی خود به سمتی برویم که طرح ریزی را از اجرا جدا کنیم افزود: اگر این امر محقق شود قطعا به بهره‌وری، افزایش کارایی، اثربخشی رونق اقتصادی و خلق ثروت عمومی دست می‌یابیم.

احتشام با اشاره به اینکه سازمان‌ها باید تخصصی شوند و فن آوری‌ها و تکنولوژی‌های نویی را در ساختارهای خود ایجاد کنند تا بتوانند رقابت کنند گفت: با اقتصاد دستوری نمی‌توانیم کاهش تورم و رونق تولید داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم اظهار داشت: باید بازار و فضای کسب و کار را به رقابت بسپاریم، با رقابتی کردن اقتصاد می‌توانیم تورم را کاهش و رونق تولید را به دنبال داشته باشیم.

ضرورت به کارگیری نظام‌های مدیریت علمی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند ضمن تاکید بر ضرورت به کارگیری نظام‌های مدیریت علمی اظهار داشت: امروزه آنچه که به عنوان یک ضعف در فضای کسب و کار وجود دارد، ضعف اداره کردن  فرایندها و ضعف مدیریت علمی است.

احتشام خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم شعار سال رامحقق کنیم باید نظام‌های مدیریت علمی راسرلوحه فعالیت نظام‌های اقتصادی قرار دهیم تا به رونق اقتصادی دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه باید خلق ثروت عمومی را جایگزین خلق پول کنیم تصریح کرد: اگر این مهم محقق شود هم تولید افزایش یافته و هم تورم کاهش می‌یابد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند افزود: باید راه پولی که به سمت تولید است محیا کنیم  چرا که فضای سوداگری و دلالی که امروز در کشور حاکم است دلیل آن این است که سرمایه‌ها انگیزه‌ای به سمت تولید ندارند.

باید از شعارزدگی دور شویم و به سمت عملگرایی برویم

احتشام با اشاره به اینکه شعار حمایت از تولید و صادرات داریم اما در عمل حمایتی که سبب تغییر و تحول شود و فعالان اقتصادی را به سمت اهداف رشد هدایت کنیم، نداریم گفت: باید از شعارزدگی دور شویم و به سمت عملگرایی برویم و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی داشته باشیم.

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن با بیان اینکه امروز مقام معظم رهبری هدف را به درستی تبیین کردند و در این راستا مسئولان وظیفه دارند استراتژی‌های تحقق رسیدن به رشد تولید و کاهش تورم را تبیین کنند و تقسیم کار کنند و بخش اعظمی را به بخش خصوصی واگذار کنند تصریح کرد:در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد در دست بخش دولتی است و باید این میزان به بخش خصوصی و مردم داده شود.

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در افزایش تولید و مهار تورم خاطرنشان کرد: بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی هستند و به سمتی می‌روند که سود کسب کنند و به سهام داران خود سود بدهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه بخش خدمات ۱٫۵ برابر بخش تولید از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بانک‌ها تمایل دارند پول را در بخش خدمات بگذارند چون سودآور است افزود: امروز متاسفانه تولید دستوری شده و واحد‌های تولیدی با اقتصاد دستوری مواجه هستند.

تولید، نیاز به طرح‌ریزی استراتژیک و قوانین اقتضایی و کنترل و مدیریت دارد

احتشام با اشاره به اینکه تولید یک عبادت است و این امر نیاز به طرح‌ریزی استراتژیک و قوانین اقتضایی و کنترل و مدیریت دارد اظهار داشت: کسانی که امروز در فضای کسب و کار و تولید فعالیت می‌کنند عابد هستند و با سفره‌ای که پهن کرده‌اند معاش بسیاری را تامین می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه فرآیند توسعه اقتصادی را باید فرآیندی ببینیم زیرا تولید، توزیع، مبادله و مصرف حلقه‌های یک زنجیره است بیان کرد: اگر بخواهیم واقعا تورم را کاهش و شاهد رونق تولید باشیم باید این فرآیند را اصلاح کنیم زیرا این زنجیره معیوب است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه بانک‌ها به دنبال واحد‌های تولیدی هستند که پشتوانه و سود دارند گفت: بانک‌ها به دنبال کسب سود هستند.

احتشام با اشاره به اینکه باید بخش خصوصی میدان دار اجرا و رقابت باشد گفت: در تمام دنیا اقتصاد رقابتی اصل توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها است.

وی بیان اینکه اگر بخواهیم تورم را کاهش و تولید را رونق دهیم باید این  اَسب رها شده اقتصاد را مهار کنیم اظهار داشت: این امر نیاز به قانون، کنترل و مدیریت دارد و اگر اسب رها شده اقتصاد را مهار کنیم هم ارزش پول  ملی بالا می‌رود، هم تورم کاهش  یافته و هم  تولید رونق می‌یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، در اقتصاد ایران نیز مانند تجربه موفق بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، باید از تصدی‌گری دولت به سمت محوریت بخش خصوصی حرکت کنیم.

صنعت غذا و کشاورزی-عباس آرگون اظهار کرد: امروز نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در آنها دولت به عنوان سیاست گذار کلان و ناظر عمل می‌کند بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد.

وی با بیان اینکه این موضوع مهم در اقتصاد ایران عملا فراموش شده است، تصریح کرد: ما با اقتصادی مواجه هستیم که بخش مهمی از آن در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است و اگر هم بحثی از خصوصی سازی مطرح شده، در بسیاری از موارد اداره شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است و همین موضوع ما را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران به تجربه سال‌های تحریم اشاره کرد و گفت: ما در تحریم دیدیم که در شرایطی که دولت برای بازگشت ارز خود به کشور با مشکل مواجه بود، بخش خصوصی توانست عصای دست اقتصاد کشور باشد و در حوزه صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی به ثبت برساند. از سوی دیگر امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا نیز توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و همکاری ما با آنها نیز از طریق غیر دولتی‌ها راحت‌تر خواهد بود تا دولتی‌ها. چنین فضایی ما را از خط تحریم در آینده نیز تا حد زیادی ایمن می‌کند.

آرگون ادامه داد: با وجود تمام این مواهب و تاکید رهبری در سیاست‌های اصل۴۴ ما می‌بینیم که متاسفانه در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی همچنان مقاومت‌هایی وجود دارد و کاهش تصدی گری و چابک سازی دولت با اما و اگر مواجه می‌شود. این در حالی است که ما هر بار و هر جا که به بخش خصوصی میدان دادیم نتایجی مطلوب گرفته‌ایم و در آینده نیز باید به این بخش اعتماد کنید.

وی خاطرنشان کرد: مقدمه ورود بخش خصوصی به اقتصاد، جذب سرمایه‌های تازه است. سرمایه نیز جذب نمی‌شود، مگر با ثبات در اقتصاد و بهبود زیرساخت‌ها و مثبت کردن افق آینده. پس اگر دولت به وظیفه خود یعنی فراهم کردن مقدمات لازم عمل کند، سرمایه گذاران نیز به عرصه‌های مختلف اقتصاد ورود خواهند کرد و حرکت ما مانند تجربه موفق کشورهای توسعه یافته با سرعت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت./ایسنا

رییس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: محصولات گلخانه‌ای استان از جمله خیار، گوجه فرنگی و فلفل تولیدی در منطقه آزاد ارس هم اکنون به برند (تجاری سازی) تبدیل شد

 به گزارش صنعت غذا و کشاورزی،فتحی افزود:دانشگاه‌ها و پارک علم و فناوری همکاری مناسبی با ما کردند و دهکده نوآوری و فناوری را با تاسیس ۳۶ شرکت ایجاد کردیم که ۱۳ شرکت هم اکنون به دانش بنیان تبدیل شده اند.

رییس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی را منوط به رونق تولید و رشد آن دانست و گفت: هم در حوزه تشکیل شرکت‌های دانش بنیان و هم جذب دانش آموختگان اقدامات خوبی انجام شد که در این راستا ۱۵۰ شرکت خدمات نظام مهندسی استان در حال تبدیل به دانش بنیان هستند.

وی برندسازی را پاشنه آشیل محصولات کشاورزی استان دانست و گفت: این استان با داشتن محصولات بی نظیری همچون پنیر لیقوان قابلیت برند شدن را دارد که حوزه بازرگانی سازمان با همکاری اتاق بازرگانی و وزارت صنت و معدن وارده شده است.

فتحی با اشاره به تنوع محصولات کشاورزی استان ادامه داد: زردآلوی مرند، نخودچی ممقان، پسته و زعفران بناب از جمله محصولات مرغوب ما هستند که در حال تبدیل به برند (نام تجاری) شدن هستند./صدا و سیما

تامین ارز مواد اولیه به ویژه در ماه‌های پایانی سال قبل مسیر پر پیچ و خمی طی کرد و در نهایت هم از ارز نیما به ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلا تغییر کرد؛ حالا باید دید وضعیت تامین در سال جاری چطور پیش خواهد رفت.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، تامین مواد اولیه همواره یکی از چالش‌های صنعت در کشور است. تولیدکنندگان می‌گویند در مقاطعی برای تامین ارز مواد اولیه وارداتی خود دچار مشکل هستند و تامین کنندگان داخلی بزرگ هم عمدتا قیمت‌ها را با نرخ ارز افزایش می‌دهند.

اما در سال گذشته با نوسانات نرخ ارز این مشکل جدی‌تر هم شد و حتی در مقطعی تخصیص و تامین ارز تقریبا متوقف شد. اواخر بهمن و اوایل اسفند چند تولیدکننده از مشکلات تامین ارز مواد اولیه خبر دادند؛ به طوری که فقط در آن زمان ارز فقط برای برخی مواد اولیه ضروری پرداخت می‌شد. البته در این موارد هم بخشی از تقاضا پرداخت می‌شود، نه همه نیاز تولیدکنندگان. از طرف دیگر ابهام در نوع ارز پرداختی به صنعت باعث شده بود برخی از تامین کنندگان، مواد اولیه را نفروشند یا با قیمتی بفروشند که امکان فعالیت در این وضعیت وجود نداشته باشد.

اما در نهایت از دوم اسفند ماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز کرد. در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله در آن گشایش شد. با راه اندازی این مرکز اعلام شد که منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.

نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فیمابین قرار می‌گیرد. اما تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما کماکان ادامه خواهد یافت.

در اطلاعاتی که از این مرکز منتشر شد صحبتی از مواد اولیه تولید نشده بود، اما گمانه‌زنی تولیدکنندگان این بود که احتمالا باید ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم، یعنی تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلا تامین کنند و در نهایت هم محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، این موضوع را تایید کرد. نرخ ارز نیما نیز از دی ماه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و نرخ ارز در مرکز مبادله روزانه تعیین می شود که تاکنون بالای ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

بنابراین نرخ ارز حواله حداقل ۸۰۰۰ تومان از ارز نیما بالاتر است، اما برادران در نشست خبری پایان سال خود در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا درباره افزایش قیمت کالاهای در سال ۱۴۰۲ گفت که نمی‌توان گفت همه کالاها افزایش قیمت خواهند داشت، چون کل مواد اولیه همه کالاها وارداتی نیست. بنابراین باید دید وضعیت قیمت‌ها در سال جاری چگونه خواهد بود و آیا تامین ارز واحدهای تولید تسهیل می‌شود یا خیر./ ایسنا

عمان به عنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، در طول تمام سال‌های گذشته از نظر سیاسی، روابطی گسترده با ایران داشته و البته مقامات دو کشور بر لزوم توسعه همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر نیز تاکید دارند اما آمارهای تجاری نشان می‌دهد که هنوز فاصله‌ای طولانی میان عملکرد و ظرفیت‌های موجود در این بازار وجود دارد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، هرچند آمارهایی که از صادرات ایران به عمان در سال‌های گذشته منتشر شده، حاکی از رشد قابل توجه عملکرد است اما هنوز اعداد به دست آمده در قیاس با ظرفیت این بازار فاصله‌ای قابل توجه را نشان می‌دهد. علی رضا پیمان پاک – رییس سابق سازمان توسعه تجارت – در آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد: تغییر رویکرد دولت سیزدهم موجب شده که تجارت با عمان در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ مقدار ۵۳ درصد رشد داشته باشد و در ۷ ماهه امسال نیز حدود ۷۰ درصد رشد نسبت به تجارت سال گذشته شاهد هستیم. همچنین پیشبینی‌ها از این حکایت داشت که تا پایان سال میزان صادرات به عمان از مرز ۱.۲ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

برای استفاده از ظرفیت بازار عمان اما چه گزینه‌های پیش‌روی صادرکنندگان ایرانی قرار دارد؟ مهدی علیپور – عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال در بازار عمان – در گفت و گو با ایسنا، به گزینه‌های موجود در این بازار پرداخته و راهکارهایی را ارائه می‌کند.

او با بیان اینکه ظرفیت بالقوه بازار عمان برای تاجران ایرانی می‌تواند بسیار گسترده باشد، توضیح داد: موضوع نخست بحث نزدیکی دو کشور چه از نظر سیاسی و چه از نظر جغرافیایی است. عمانی‌ها در سال‌های گذشته همواره به ایران رفت و آمد داشته‌اند و شناخت بسیار خوبی از کالاهای تولیدی ایران و ظرفیت‌های داخلی ما دارند. از سوی دیگر ارتباط هوایی و دریایی ثابتی نیز میان ایران و عمان وجود دارد و برای دریافت روادید نیز عمان با ما همکاری خوبی دارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که ما تنها از بازار عمان صحبت نمی‌کنیم و ورود به بازار این کشور می‌تواند برای ما پلی برای ارتباط با سایر بازارهای منطقه و حتی جهان را بسازد. از عمان به عنوان دروازه آفریقا یاد می‌کنند و کالاها از این کشور امکان ارسال به بسیاری از کشورهای آفریقایی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارد. از سوی دیگر بر اساس سندهای همکاری میان عمان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، کالاها از این کشور به دیگر کشورهای عربی منطقه نیز با کمترین هزینه و محدودیت جابجا می‌شود. از طرف دیگر تعرفه واردات و صادرات میان عمان و کشوری مانند آمریکا نیز صفر است، یعنی کالایی که در عمان تولید شده، به راحتی امکان ورود به ایالات متحده را نیز خواهد داشت.

علیپور با بیان اینکه برای استفاده از این ظرفیت می‌توان روی تولید مشترک کالا با عمان حساب باز کرد، گفت: با وجود افزایش قیمت ارز، هنوز با حدود چند صد میلیون هزینه، امکان ثبت شرکت ایرانی در عمان وجود دارد و تعداد زیادی از ایرانی‌ها با استفاده از همین شیوه در عمان فعال شده‌اند. این موضوع هم نشان می‌دهد که راه برای گسترده‌تر کردن همکاری‌ها هموار است و هم با استفاده از ظرفیت همین ایرانی‌ها، می‌توان به افزایش نفوذ در این بازار فکر کرد. ما اگر بتوانیم به همکاری برای تولید مشترک کالا با عمان دست پیدا کنیم، در کنار استفاده از بازار این کشور، می‌توانیم کالاهای خود را تمام بازارهایی که گفتم نیز صادر کنیم.

وی درباره وضعیت شرکت‌های کوچک‌تر و سرمایه گذاران تازه‌کاری که قصد ورود به بازار عمان را دارند نیز توضیح داد: ما در حوزه صادرات مشکلاتی داریم که مربوط به بازار عمان نیز نمی‌شود. بسته بندی و عرضه، حمل و نقل و جابجایی، تبلیغات و بازاریابی و البته مسائلی که به تحریم‌ها مرتبط هستند، بخش‌هایی از محدودیت‌های ما را در این بخش تشکیل می‌دهند. جدای از آن شرکتهای کوچک برای ورود به بازارهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود نیز با محدودیت‌های سرمایه گذاری مواجه هستند. برای عبور از این چالش تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی احتمالا بهترین گزینه خواهد بود.

علیپور افزود: اگر شرکت‌های کوچک در کنار هم قرار بگیرند، هم ظرفیت صادراتی خود را گسترده خواهند کرد و هم هزینه‌های ورود به یک بازار صادراتی و پشت سر گذاشتن مسائلی چون تضامین را تسهیل می‌کنند. آنچه که برای ما باید اهمیت داشته باشد این است که در بازار عمان ظرفیت قابل توجهی برای کالاها و تولیدکنندگان داخلی وجود دارد و اگر ما مقدمات لازم را فراهم کنیم، قطعا امکان افزایش صادرات و همکاری میان دو طرف وجود خواهد داشت./ایسنا

شهلا عموری با انتقاد به ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی با موضوع عوارض صادراتی برخی از محصولات جالیزی در سال ۱۴۰۲ گفت: وضع چنین عوارضی، آینده تجارت ایران با کشورهای اوراسیا را با ابهام مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ شهلا عموری با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در ابلاغیه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران برای برخی محصولات جالیزی عوارض بسیار سنگینی تعیین کرده است، اظهارکرد: محصولات پیاز، هندوانه، خربزه، ملون و طالبی از عوارض ۱۰۰ درصدی صادرات برخوردار شده‌اند.

وی ادامه داد: سیب زمینی و گوجه نیز محصولات دیگری هستند که مشمول عوارض ۷۰ درصدی صادرات شده‌اند که این موضوع قطعا اقتصاد کشاورزی خوزستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه ایران در تلاش برای توسعه روابط تجاری خود با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است، گفت: محصولات کشاورزی مهمترین نیاز کشورهای عضو این اتحادیه است که با اجرایی شدن ابلاغیه وزارت جهادکشاورزی مبنی بر وضع عوارض صادراتی محصولات جالیزی در سال ۱۴۰۲، توسعه مبادلات تجاری با اوراسیا با ابهام مواجه شده است.

عموری با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی هدف از وضع چنین عوارضی را اصلاح الگوی کشت اعلام کرده است، عنوان کرد: تحقق چنین برنامه‌ای باید از طریق اقدامات ترویجی این وزارتخانه انجام شود و تعیین عوارض سنگین صادراتی برای چنین محصولاتی جز آسیب به بخش کشاورزی و فعالیت‌های تجاری کشور نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه محدودیت منابع آبی در کشور غیرقابل انکار است، تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی باید علاوه بر ترویج الگوی کشت مناسب زمینه توسعه تجارت خارجی محصولات تولیدی را فراهم کند و به این موضوع توجه جدی داشته باشد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به مخالفت فعالان بخش خصوصی کشور با عملیاتی شدن چنین ابلاغیه‌ای، گفت: تعیین عوارض صادراتی برای این محصولات باعث کاهش هرچه بیشتر سهم ایران از بازارهای خارجی خواهد شد و با اعمال چنین عوارضی کشورهایی مانند ترکیه جایگزین ایران خواهند شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

بر اساس آمارهای موجود سهم غذاهای دریایی از سفره ایرانیان یک ششم میزان استاندارد جهانی است و با وجود اهمیت غذاهای دریایی در سلامت مردم؛ هنوزسهم این غذاها در سفره‌های ایرانیان ناچیز است.

افزایش سهم دریا از امنیت غذایی برای رونق اقتصاد کشور

سوق دادن بحث امنیت غذایی از خشکی به دریا

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، صنعت شیلات یکی از صنایع راهبردی است که این روزها به عنوان یکی از پایه‌های تامین امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، استفاده از فناوری در صنعت شیلات و آبزی‌پروری می‌تواند زمینه‌ساز تامین امنیت غذایی شود و ضمن افزایش تولید و بهره‌وری به صیانت از ذخایر ملی کمک کند.

در همین راستا ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری درصدد افزایش سهم سفره ایرانیان از غذاهای دریایی و ارزآوری قابل توجه این صنعت برای کشور است؛ کاری که با استفاده از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش‌بنیان و با کمک دانشگاهیان اجرایی می‌شود.

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری در همین زمینه می‌گوید: سوق دادن بحث امنیت غذایی از خشکی به دریا باید در کشور محور قرار گیرد. در صورتی که سهم غذاهای دریایی در سفره مردم سه برابر شود یک اقتصاد بزرگ شکل می‌گیرد.

وی معتقد است که این کار با کمک بخش خصوصی میسر است و نتایج آن به سود جامعه خواهد بود. چون هم به سلامت مردم کمک می‌کند و هم ایران را از نظر تامین امنیت غذایی در مقابل تغییرات اقلیمی مصون نگه می‌دارد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با تاکید بر وجود ظرفیت گسترده دریا به خصوص در صورت پیوست فناوری برای بهره‌برداری از آن، گفت: در این میان ستاد ماموریت رسوخ فناوری در این زمینه و کاهش هزینه‌ها را به عهده می‌گیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

دکتر مسعود رسولی،دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از انعقاد تفاهم نامه بین این انجمن با وشرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در خصوص توزیع گوشت تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، دکتر رسولی در گفتگو با خبرنگار ما این تفاهنامه را ماحصل نشست ۲۵ اسفند ستاد امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران و دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور تفاهم نامه ای در خصوص توزیع گوشت تنظیم بازار منعقد کردند.

رسولی افزود: با انعقاد این تفاهنامه،شرکت پشتیبانی اموردام کشور از دامداران دام خریداری و لاشه با نرخ تنظیم بازار تحویل انجمن می دهد و انجمن محصولات قطعه بندی شده و بسته بندی شده با نرخ تنظیم بازار در سایر فروشگاههای زنجیره ای و غرف میادین میوه و تره بار عرضه می نماید.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور افزود: همچنین تمامی گوشتهای وارداتی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام می باشد که بخشی از آن را بصورت لاشه در میادین میوه و تره بار و بخشی به قصابی های معتمد و بخشی به انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور اختصاص می یابد که محصولات را با نرخ تنظیم بازار عرضه می نماید

شرکت دانش بنیان تروند زعفران قاین در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی وبازاریابی اجتماعی،از برگزاری مسابقات بین‌المللی شطرنج جام زعفران حمایت کرد. 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی«اگروفودنیوز»، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تروند زعفران قاین با بیان اینکه اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذینفع هر سازمان یا شرکتی، جامعه است گفت: این مجموعه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و ماموریت سازمانی خود حمایت کننده ویژه مسابقات بین‌المللی شطرنج جام زعفران شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت دانش بنیان تروند زعفران ، محسن احتشام اظهارکرد: افتخارداریم در فعالیت های اجتماعی به نحو مطلوب نقش آفرینی واز تیم های ورزشی ، ورزشکاران وموسسات خیریه حمایت کنیم.
وی بر جایگاه یابی وبرندسازی زعفران ایران تاکیدکرد وگفت: امروز نیاز داریم تا نام زعفران ایران را دربازارهای داخلی وبین المللی پرآواز کنیم
رئیس هیأت شطرنج خراسان جنوبی هم با قدردانی از حمایت های مادی ومعنوی شرکت تروند زعفران قاین گفت: هفتمین دوره رقابت‌های شطرنج جام خاوران و دومین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج جام خاوران بامشارکت این شرکت در بیرجند در حال برگزاری است.
محمدخسروی اظهارکرد: تاکنون حدود ۳۵۰ نفرشطرنج باز از استان‌های مختلف کشور در این مسابقات حضور دارند.
وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در دو جدول A اساتید بالای ۱۸۰۰ و جدولB زیر هزار و ۸۰۰ برگزار می‌شود، بیان کرد: در دومین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج جام خاوران استاد بین‌المللی از قزاقستان و شطرنج بازانی از کشورهای سوریه، کانادا، عراق، دانمارک، افغانستان، تاجیکستان حضور دارند.
تروند زعفران قاین با بیش از دو هزار عضو کشاورز تامین کننده در بیش از ۳۵ کشور جهان حضور فعال دارد کیفیت زعفران تروند از شهرت جهانی در بازارهای صادراتی زعفران ایران برخورداراست و موفقیت های کسب شده در سال های اخیر گواه این مهم می باشد.