حسن فروزان فرد می‌گوید، بهترین و کم هزینه‌ترین اقدام برای مبارزه با فساد پیشگیری از آن و از بین بردن بسترهای فساد در اقتصاد کشور است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ حسن فروزان فرد اظهار کرد: این درست است که بخش مهمی از اقتصاد ایران یا مستقیما در اختیار دولت است یا توسط بخش‌های شبه دولتی و خصولتی اداره می‌شود اما باید توجه داشت که سهم بخش خصوصی در اقتصاد روزانه و فعالیت در صنف‌ها و بخش مهمی از نیروی کار فعال در اقتصاد ایران، بسیار گسترده است و نمی‌توان در پیگیری مسائل مهمی مانند مبارزه با فساد، سهم بخش خصوصی نادیده گرفت یا آن را کنار گذاشت. در واقع ما از سویی باید مبارزه با فساد را در این بخش دنبال کنیم و از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که بخش خصوصی در ایران خود یکی از قربانیان فساد است.

وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: ما در سال‌های گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌ها و نهادهای خصولتی نیز برای حضور در اقتصاد خود را خصوصی می‌نامند و به این شکل خود را معرفی می‌کنند. از این رو در این تردیدی وجود ندارد که در مسیر مبارزه با فساد، باید روی بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن حساب باز کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه برگزاری همایش مبارزه با فساد در این اتاق در هفت سال گذشته، توضیح داد: بعد از برگزاری هفت دوره مراسم روز جهانی مبارزه با فساد و با توجه به اینکه سال پایانی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حال سپری شدن است، تصمیم گرفتیم هشتمین دور این همایش را نیز برای بازخوانی فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه و چشم‌انداز پیش رو برگزار کنیم. در این دوره، مشابه دوره‌های گذشته تمرکز ما بر بررسی ظرفیت‌ها و موقعیت‌های کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد معطوف خواهد بود. بی‌شک گام نخست در این مسیر آن است که توجه فعالان اقتصادی و همین‌طور حاکمیت را به این نکته جلب کنیم که ابزار شناخته شده و بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، همین کنوانسیون مبارزه با فساد است و همچنین باید توجه صاحب‌نظران و مسئولان در حوزه‌های مختلف را به انجام وظایف و پیگیری موضوعات مورد تاکید این کنوانسیون جلب کنیم.

او افزود: در کشور ما قوانینی با تکیه بر کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد به تصویب رسیده که اکنون در حال اجراست. در عین حال، برخی از موارد مورد اشاره کنوانسیون نیز هنوز در قالب قوانین موضوعه در کشور پیگیری نمی‌شود و به‌رغم آنکه کلیت کنوانسیون در کشور به رسمیت شناخته شده است، اما مواردی از آن در کشور ما پشتوانه قانونی ندارد و به همین سبب مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد. یا اگر قوانینی هم وجود دارد اجرای آنها به صورت مجدانه پیگیری نمی‌شود. بنابراین مشابه سال‌های گذشته، این موارد در هشتمین دوره همایش روز جهانی فساد نیز به معرض نقد و بررسی گذاشته می‌شود و فعالیت‌های گذشته بازخوانی می‌شود.

بر اساس توضیحات فروزان فرد، هشتمین دوره همایش روز جهانی مبارزه با فساد در روز شنبه، نوزدهم آذرماه در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح در طبقه هشتم اتاق تهران برگزار خواهد شد و از نهادهای دولتی نیز نماینده‌ای از وزارت دادگستری به عنوان نهاد مسئول اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در این جلسه حاضر می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

همراه با ایام گرامیداشت هفته پژوهش‌وفناوری در سراسر کشور، برنامه‌های مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برنامه‌هایی را برای گرامیداشت هفته پژوهش‌وفناوری اجرایی خواهد کرد که حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان خراسان رضوی و معرفی آخرین دستاوردها یکی از این برنامه‌ها به شمار می‌رود. برگزاری کارگاه جانبی و رونمایی از دستاورد نوآورانه منتخب مؤسسه در حاشیه این نمایشگاه از دیگر برنامه‌های این مؤسسه است.

روز جامعه و پژوهش با هدف تحکیم ارتباط با بخش خصوصی از دیگر برنامه‌ها است که طی آن در روز شنبه، ۱۹ آذرماه نشست مدیران صنایع با معاونت پژوهشی مؤسسه برگزار می‌شود.

در روز ۲۰ آذر با عنوان “رسانه”، این مؤسسه اقدام به برگزاری میزگرد خبری با موضوع “چالش‌های پژوهش در صنعت غذا” با حضور مدیران مرتبط استانی و نمایندگان بخش خصوصی خواهد کرد و در روز ۲۱ آذرماه با عنوان “روز صنعت و پژوهش” نشست تخصصی با عنوان “مسیر دانش‌بنیان شدن و چالش‌های پیش رو” با حضور انجمن دانش‌بنیان استان و تمرکز بر نقش مؤسسه در دانش‌بنیان شدن واحدها و شناخت فرصت‌های همکاری برگزار می‌شود.

تور علمی بازدید از مؤسسه در روز ۲۲ آذرماه برگزار می‌شود و در این روز همچنین مسابقه‌ای با عنوان “پژوهش و صنعت غذا” با محورهای  ایده، عکس و نقاشی برای دانش آموزان با همکاری آموزش و پرورش مشهد برگزار می‌شود.

روز ۲۳ آذر ماه نشستی با حضور اعضای هیات علمی، کارشناسان، بازنشستگان و دانشجویان مؤسسه، برای تقدیر از برترین‌ها در بخش‌های پژوهشگر، رساله، همکار صنعتی، کارشناس بخش آزمایشگاهی و کارشناس بخش اداری برتر برگزار می‌شود.

به نقل از روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، برگزاری ۱۲ دوره‌ آموزشی از ۲ تا ۱۹ آذرماه از دیگر برنامه‌های این مؤسسه است که در این دوره‌ها در محورهایی چون “طیف‌سنج مادون قرمز”، “کروماتوگرافی گازی”، “طیف سنجی مرئی فرابنفش”، “میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)” و “الکتروفورز SDS PAGE” بحث و تبادل نظر خواهد شد.

“جذب اتمی”، “تفرق نور پویا”، “کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا”، “میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)”، “استخراج DNA، PCR و الکتروفورز آگارز”، “پراش اشعه ایکس (XRD)” و “کاربرد فناوری‌های نوین در صنایع غذایی” از دیگر موضوعات آموزشی این دوره است.

سرویس خبری: نمایشگاه‌ها و همایش‌ها

منبع: مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

نخستین آزمایشگاه ارزیابی حسی روغن زیتون روز یکشنبه با حضور رییس سازمان امور اراضی کشور در بخش طارم سفلی استان قزوین افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، این آزمایشگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال در زمینه فرآوری زیتون ایجاد و راه اندازی شده است.

این آزمایشگاه با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی احداث شده و با راه اندازی این مرکز چهار فرصت شغلی به صورت مستقیم و ۲۰ فرصت شغلی غیرمستقیم فرآهم شده است.

در این مجموعه همچنین برای نخستین مرتبه در کشور، آموزشگاه شاخه زیتون با مجوز فنی و حرفه‌ای راه‌اندازی شده که از تولید تا فرآوری محصول زیتون را به مهارت جویان آموزش می‌دهند.

استان قزوین رتبه دوم تولید زیتون در کشور را داراست.

هفت هزار و ۵۰۰ هکتار باغ بارور زیتون و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز باغ غیربارور در استان قزوین وجود دارد.

ارزیابی حسی روشی علمی است که غذا و سایر مواد را به گونه ای که با حواس پنجگانه بینایی، بویایی، چشایی و لامسه ادراک می شوند، مشاهده، اندازه گیری، بررسی، نتیجه گیری و تعبیر می کند.

در ارزیابی حسی مواد غذایی، مصرف کننده به جای دستگاه ها و ابزارهای اندازه گیری، از حواس پنجگانه خود به منظور رد یا قبول مواد غذایی استفاده می کند و این ارزیابی را ارگانولپتیک می گویند.

روغن زیتون با داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و آنتی اکسیدان های فراوان به لحاظ کیفیت بهترین روغن در بین روغن های نباتی می باشد و حتی برخی آن را به علت خصوصیات فراوان کیفی در حد دارو برای سلامتی بشر می دانند و به همین دلیل شورای بین المللی زیتون جهت حفظ و بهبود خصوصیات کیفی آن تست های (تجزیه) شیمیایی را کافی ندانسته و تست ارگانولپتیک و یا حسی را نیز برای ارزیابی آن پیشنهاد داده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

مهدی اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد کشور گفت: سهم ایران در تجارت حلال دنیا بسیار کم است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ مهدی اسلام پناه در نشست با فعالان اقتصادی، تولیدی و صنعتی استان مرکزی با اشاره به جلسات متعدد با کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور، اظهار کرد: بخش خصوصی را به خوبی می شناسم و نجابت، بزرگی، مشکلات و مسائل این بخش را نیز درک می کنم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی افسران جنگ اقتصادی در خط مقدم هستند، گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران اواخر سال ۱۳۹۶ در مجلس تصویب شد، این قانون باید حتما مدنظر تولیدکنندگان قرار گیرد. طبق این قانون، نمونه برداری فقط باید توسط سازمان ملی استاندارد انجام گیرد و انعکاس بیرونی این قانون نشان دهنده جایگاه استاندارد است.

اسلام پناه با بیان اینکه تمامی موارد تایید صلاحیت، انطباق، مترولوژی و … در قانون لحاظ شده و سازمان طبق قانون بی طرف است و در واقع ضابط قضایی محسوب می شود، افزود: در دوره تحولی کنونی، با انبوهی از عقب ماندگی ها مواجه هستیم. ۴۳ سال پس از انقلاب تنها دو مرتبه جلسه شورای استاندارد و تنها با حضور دو رییس جمهوری برگزار شد، اما در طول یک سال اخیر دو مرتبه این جلسه با حضور شخص رییس جمهوری برگزار شده است که نشان از اهمیت استاندارد برای دولت سیزدهم دارد.

وی با بیان اینکه به حمایت و نجات تولید باور داریم و با تاکید بر پرهیز از خودتحریمی، گفت: زمانی که صحبت از تولید می شود، نباید صرفا به مباحث کمی پرداخت بلکه باید همه جوانب کلان تولید را مدنظر داشت. مسلما تولیدکننده بدون نشان استاندارد اجازه فروش ندارد و مسلما اخذ این استاندارد نیز هزینه ای دارد که وارد خزانه می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: بحث بروزرسانی استاندارد درست است، چراکه صنعت به روز و فناوری به لحظه است و مسلما استاندارد هم باید به روز باشد. البته این به روز بودن نباید به ‌معنی تغییر مستمر دستورالعمل ها و استانداردها تلقی شود.

وی با بیان اینکه دبیرخانه کارگروه میعانات بر عهده سازمان ملی استاندارد است، گفت: سیاست سازمان این است که کارگروه میعانات نباید وجود داشته باشد. در حال حاضر بیش از ۴ هزار کد در کشور وجود دارد که توسط دولت قبل صادر شده و مسائل خاص خود را دارد، ما حتی درخواست برچیده شدن این کارگروه را داده ایم. نباید کدسازی کنیم بلکه باید صورت مسئله را حل کنیم چراکه کدسازی مساوی با مسئله سازی است.

اسلام پناه با اشاره به اینکه سازمان به هیچ کدام از سامانه های سازمان صمت لینک نیست، گفت: برای بازنگری برخی از استانداردها قطعا پذیرای پیشنهادات نخبگان و فعالان هستیم. در برخی از موارد اگر استاندارد وجود نداشته باشد، سازمان با تاییدیه های بین المللی اجازه واردات را می دهد و از این حیث مشکل خاصی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: شورای ملی کیفیت، ماهیتی متفاوت از شورای عالی استاندارد دارد، اما به مجلس پیشنهاد داده شده است که تعدادی شورا را در قالب یک شورا به منظور هماهنگی بیشتر شکل دهیم که البته این شورا متفاوت از شورای عالی استاندارد خواهد بود.

رییس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی، سیاست سازمان، تجهیز آزمایشگاه های مرجع است. آزمایشگاه بخش خصوصی باید سالم کار کند، کیفیت خط مقدم است و باید عملکرد کاملا کیفی در این حوزه وجود داشته باشد. اگر ممیزی، نشانه گذاری، تست و آزمون وجود نداشته نباشد، خطری که صنعت خودروسازی را گرفتار کرده می تواند همه صنایع را گرفتار کند به همین دلیل در همه دنیا نظامات استاندارد بین المللی کار می کنند. اگر این نظام در کشور یکپارچه شود مشکلی نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولید غذایی به حوزه غذای حلال بپردازند، گفت: سهم ایران در بیزینس حلال در دنیا بسیار کم است، فعالان صنعت غذا بدانند که سازمان طبق قانون، نشان حلال را به سهولت صادر می کند، بازار این نشان بسیار گسترده است و فعالان می توانند برای کسب درآمد وارد این بازار شوند.

اسلام پناه تاکید کرد: استاندارد مردمی در دولت مردمی، باور به تحول دارد و این تحول را در بازنگری روش های اجرایی و استانداردسازی و تسریع در صدور نشان ها، المان ها و مجوزها دنبال می کند.

وی با بیان اینکه این سازمان در مقابل برداشتن امضاهای طلایی هیچ مقاومتی نداشت، گفت: هرچقدر بتوانیم کار را به بخش خصوصی بسپاریم منافع ملی کشور بیشتر محقق می شود. مجموعه استاندارد به صورت تمام قد در خدمت و پشتیبان و حامی تولید و زنجیره تولید است و تنظیم گری را به شکلی دنبال می کنیم که به سود تولید رقم بخورد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

دکتر عبدالامیر باروتکوب طی مراسمی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران “پگاه” معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، این نشست با حضورحسن تاجیک مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و نرگس یزدانیان و اسکندر اسکندری اعضای هیئت مدیره صنایع شیر ایران برگزار شد.

عبدالامیر باروتکوب که ریاست هیئت مدیره صنایع شیر ایران را عهده‌دار بود، به‌عنوان نائب رئیس و سرپرست شرکت صنایع شیر ایران، منصوب شد.

در این آئین از تلاش و زحمات علی‌اصغر محمدپور مدیرعامل سابق این شرکت نیز تقدیر شد.

دکتر باروتکوب پیش از این نیز سابقه مدیرعاملی شرکت صنایع شیر ایران را بر عهده داشته است.

مهندس حمید فهندژ سعدی معتقد است با ادامه روند اجرای  قیمت گذاری دستوری در صنایع غذایی، واحدهای صنایع غذایی بیش از پیش به سمت تعطیلی خواهند رفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، رئیس هیئت مدیره گروه بین الملل مائده در پاسخ به سئوال خبرگار ما مبنی بر مهمترین چالش فعلی در صنعت غذا گفت: ورود افراد مختلف در صنعت بدون داشتن اهلیت و واسطه گری های پررنگ باعث به خطر افتادن صنایع غذایی کشور شده است.

این کارآفرین صنایع غذایی کشور لزوم  بهره گیری افراد متخصص و کار بلد در راس ارگان های دولتی مرتبط با این صنعت را  ضروری دانست و افزود: قطعا استفاده  از افراد فاقد تجربه و بدون تخصص در مسند کار  با  صدور بخش نامه های ضد تولید و خلق الساعه موجب روند نزولی در تولید و صادرات کشور می گردد.

فهندژ در پایان مشاوره  و استفاده از نظر کارآفرینان، افراد با تجربه و متخصص صنعت غذا و شرکت دادن آنها در تصمیم گیری های اقتصادی مرتبط با تولید و صادرات را راه حل مناسبی برای حل مشکلات صنایع غذایی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ضد تولید دانست.

مدیرکل دفتر تخصصی امور بین‎ الملل و حلال سازمان ملی استاندارد گفت: ۸۰۰ میلیارد دلار ترنور مالی حلال مربوط به بخش غذای حلال بوده که سهم ایران در این حوزه فقط یک درصد است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، محصولات غذایی حلال برای نخستین بار در مالزی پیگیری و انجام شد. در ادیان مختلف باورهایی نسبت به غذاهای مجاز و غیرمجاز وجود دارد که در اسلام با نام حلال و حرام از آنها نام برده می‌شود. اصطلاح حلال به عنوان برندی خاص و فراگیر شده در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان قدمت زیادی ندارد. در چند سال اخیر علامت تجاری غذایی به صورت علامت جهانی از سوی کشورهای مسلمان معرفی شده است که کشورهای غیراسلامی هم استقبال خوبی از آن داشته اند.

ایران چند سالی است عضو مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (اسمیک) بوده و در هیأت مدیره این مؤسسه ۱۳ کشور از جمله ایران عضویت دارند. سیدابراهیم ابراهیمی، مدیرکل دفتر تخصصی امور بین‎ الملل و حلال سازمان ملی استاندارد با اشاره به سفر کارشناسان سازمان استاندارد به ترکیه و نشست اعضای اسمیک به مهر گفت: در مجمع عمومی اسمیک ایران دو پیشنهاد ارائه داد که مورد موافقت اعضا بود؛ نخست اهدا جایزه کیفیت جهان اسلام و دیگری استاندارد حکمرانی خوب در اسلام که نیاز به پیگیری دارد. مقرر شد در نشست‌هایی با حضور دبیر کل اهدا جایزه کیفیت جهان اسلام نهایی و در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد. همچنین ایجاد کمیته فنی موقت برای بررسی پیشنهاد دوم ایران مبنی بر تدوین استاندارد در حوزه حکمرانی خوب نیز مورد استقبال قرار گرفته و پیشنهادات عملیاتی کردن آن به هیئت مدیره ارائه خواهد شد.

او افزود: براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوب سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال در کشور است. متأسفانه با وجود شفاف‎ سازی قانون، نهادهایی بوده اند که نشان حلال کشورهایی مانند مالزی را اعطا می‌کردند. این امر خلاف قانون بوده و با رونق نشان حلال سازمان ملی استاندارد جلو آنها گرفته می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری نهمین نمایشگاه محصولات حلال در ترکیه اشاره کرد و گفت: ایران برای نخستین بار در این نمایشگاه حضور داشت و با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ۱۲ شرکت دانش بنیان نیز هیأت ایرانی را همراهی می‌کردند.

برنامه‌های آینده غذای حلال

ابراهیمی درباره برنامه‌های آینده ایران در حوزه غذای حلال اظهار کرد: در نمایشگاه استانبول پیشنهاد شد دهمین نمایشگاه محصولات حلال در ایران برگزار شود. در این باره باید از امروز فعالیت‌ها آغاز شود. با همکاری سازمان توسعه تجارت، بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و اتاق‌های بازرگانی، سازمان ملی استاندارد خود را برای تدارک نمایشگاه آماده می‌کند.

او اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویج حلال در کشورهای غیرمسلمان که اقلیت‌های اسلامی دارند مانند هند از دیگر پیشنهادی ایران بود. در این باره کشورهای غیراسلامی به نشان حلال اعتماد کرده و نسبت به آن اقبال داشته اند.

وی گفت: قرار است ایران با دانشگاه آفیون ترکیه برای همکاری در حوزه آموزش حلال برای هتلداران و آژانس‌های مسافرتی و گردشگری حلال در آینده‌ای نزدیک تفاهمنامه امضا کند.

ترنور مالی بالای غذای حلال

مدیرکل دفتر تخصصی امور بین‎ الملل و حلال سازمان ملی استاندارد با اشاره به برگزاری مسابقات آشپزی حلال عنوان کرد: از ایران به طور مستقل ۱۰ شرکت کننده حضور داشتند که موفق شدند مدال برنز را دریافت کنند. ابراهیمی تاکید کرد: ترنور مالی غذای حلال بسیار بالاست و از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار ترنور مالی حلال ۸۰۰ میلیارد دلار مربوط به بخش غذای حلال بوده که سهم ایران در این حوزه فقط یک درصد است.

او تصریح کرد: در حال حاضر شرکت سوئیسی نستله با برند حلال و درآمد سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار تبدیل به بزرگترین تولیدکننده غذای حلال شده است.

وی یادآور شد: این شرکت توانسته با تأسیس مجمع مشاوره اسلامی در این حوزه موفق عمل کرده است.

تسهیل صدور مجوز

مدیرکل دفتر تخصصی امور بین‎ الملل و حلال سازمان ملی استاندارد در ادامه سخنان خود اعلام کرد: حلال در دو بخش محصولات و خدمات مطرح است. در حوزه محصولات، کالاها به دو بخش غذایی و غیرغذایی دسته بندی شده و در بخش خدمات هم دو گروه مواد غذایی و خدمات آشپزخانه‌ای و خدمات گردشگری و بانکداری و بیمه و… وجود دارد.

ابراهیمی درباره سایر برنامه‌های آینده به تسهیل صدور نشان حلال اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد درصدد است برای تمام کسانی که درخواست خدمات و محصولات در سطح منطقه و جهانی نشان حلال دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری سازمان اتکا فراخوان رویداد شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه صنایع غذایی را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در این رویداد که در حوزه صنایع غذایی برگزار می‌شود، نیازهای فناورانه این صنایع اعلام و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور توانمند این حوزه شناسایی خواهند شد.

در این رویداد همچنین جلسات B2B برای بررسی توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار و فناوران برای انجام مذاکرات نهایی نیز انتخاب می‌شوند.

بر اساس این گزارش، مهلت ثبت‌نام در این رویداد تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام شده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری که متقاضی حضور در این رویداد هستند، می‌توانند از طریق آدرس Rasad.co/food-industry ثبت‌نام کنند.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۲۱۶۶۵۶۰۳۸۳ و ۰۹۱۲۹۴۹۸۱۵۰ تماس بگیرند.

سرویس خبری: رویدادهای صنایع غذایی

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور ۱۵ کیلو است اعلام کرد که قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ برای مرغداران ۴۳ هزار تومان بوده و این در حالیست که تخم‌مرغ در بازار با قیمت‌های پایین تر خرید و فروش می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی،ناصر نبی پور ، با بیان اینکه دولت قیمت جدیدی برای تخم‌مرغ اعلام نکرده و بازار قیمت‌ها را تغییر داده‌ است، گفت: در ۱۰  تا ۱۵ روز گذشته قیمت هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری‌ها ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته و به ۳۸ هزار  و ۵۰۰ تومان رسیده است.

وی ادامه داد: وقتی قیمت هر کیلو تخم‌مرغ ۳۸ هزار تومان باشد هر شانه ۳۰ عددی از آن با احتساب هزینه‌های جانبی باید بیش از ۹۰ هزار تومان باشد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اضافه کرد: برای ما نیز این سوال پیش آمده است که چرا دولت قیمت تخم‌مرغ را تغییر نمی‌دهد. مساله این است که وقتی قیمت‌ها آزاد شده قیمت کالاها نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی تصریح کرد:امروزه قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ برای مرغداران ۴۳ هزار تومان است و مرغدار باید با احتساب سود ۴۸ هزار تومان بفروشد.

نبی‌پور با بیان اینکه روزانه ۳۲۰۰تن تخم‌مرغ و ماهانه بیش از ۹۰ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌شود، گفت: تا شب عید ۵۰ تا ۶۰ هزار تن مازاد تخم‌مرغ خواهیم داشت.

وی در پایان گفت: مصرف تخم مرغ بالاتر رفته است و سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور به ۱۵ کیلو رسیده، زیرا تخم‌مرغ ارزانترین پروتئین است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند درباره موضوعاتی از جمله استاندارد، تسهیلات و صنایع دانش بنیان به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، سید رضا فاطمی امین مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد. در این نامه اشاره شده که  به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، صد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میانه آبان ماه برگزار و در آن تصمیمات زیر اتخاذ شد که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌شود.

بر اساس بند اول این مصوبات، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی، در جلسه مطرح و پس از ارائه نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه یاد شده و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام کند، به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه ای وارد نشود.

همچنین در این بند مقرر شده سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های یاد شده، پرونده‌های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه‌ها، در بازرسی‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت کرده‌اند، را مجددا رسیدگی کند تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

بند دوم مصوبات درباره  مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آیین‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی است که پس از ارائه نظرات اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد بانک مرکزی با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌های تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی باید تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده یا دچار مشکل شده‌اند را طی یک ماه شناسایی کرده و نتیجه را به ستاد ارائه کنند.

در این رابطه باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله اینکه هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود، تصمیمات اتخاذ شده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود و تصمیمات متحذ شده نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از شنیدن نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام می‌کنند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس کنند تا دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست، مراتب را به کارگروه تسهیل استان‌ها منعکس کند.

از طرف دیگر مقرر شده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند. در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروه‌های استانی نیز باید یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کنند.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد، برای نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام کرده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir، نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس کند.

در بند چهار نیز درباره معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه شهریور ماه، پس از ارائه نظارت اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رای حضور یابند. بر اساس تبصره این بند، کمیته حمایتی ماده ۲ می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاه‌های مربوطه و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت کند.

در بند آخر نیز به مطرح شدن نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های آنها) در جلسه اشاره شده کاست. بر این اساس با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام کرده، برای کاهش تراکم کاری برای رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، مقرر شد هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معین شده کارشناسی اقدام کنند.

البته بر اساس تبصره  این بند پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود. همچنین دستگاه‌های عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش کنند./ایسنا