مهندس حمید فهندژ سعدی معتقد است با ادامه روند اجرای  قیمت گذاری دستوری در صنایع غذایی، واحدهای صنایع غذایی بیش از پیش به سمت تعطیلی خواهند رفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، رئیس هیئت مدیره گروه بین الملل مائده در پاسخ به سئوال خبرگار ما مبنی بر مهمترین چالش فعلی در صنعت غذا گفت: ورود افراد مختلف در صنعت بدون داشتن اهلیت و واسطه گری های پررنگ باعث به خطر افتادن صنایع غذایی کشور شده است.

این کارآفرین صنایع غذایی کشور لزوم  بهره گیری افراد متخصص و کار بلد در راس ارگان های دولتی مرتبط با این صنعت را  ضروری دانست و افزود: قطعا استفاده  از افراد فاقد تجربه و بدون تخصص در مسند کار  با  صدور بخش نامه های ضد تولید و خلق الساعه موجب روند نزولی در تولید و صادرات کشور می گردد.

فهندژ در پایان مشاوره  و استفاده از نظر کارآفرینان، افراد با تجربه و متخصص صنعت غذا و شرکت دادن آنها در تصمیم گیری های اقتصادی مرتبط با تولید و صادرات را راه حل مناسبی برای حل مشکلات صنایع غذایی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ضد تولید دانست.

مدیرکل دفتر تخصصی امور بین‎ الملل و حلال سازمان ملی استاندارد گفت: ۸۰۰ میلیارد دلار ترنور مالی حلال مربوط به بخش غذای حلال بوده که سهم ایران در این حوزه فقط یک درصد است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، محصولات غذایی حلال برای نخستین بار در مالزی پیگیری و انجام شد. در ادیان مختلف باورهایی نسبت به غذاهای مجاز و غیرمجاز وجود دارد که در اسلام با نام حلال و حرام از آنها نام برده می‌شود. اصطلاح حلال به عنوان برندی خاص و فراگیر شده در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان قدمت زیادی ندارد. در چند سال اخیر علامت تجاری غذایی به صورت علامت جهانی از سوی کشورهای مسلمان معرفی شده است که کشورهای غیراسلامی هم استقبال خوبی از آن داشته اند.

ایران چند سالی است عضو مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (اسمیک) بوده و در هیأت مدیره این مؤسسه ۱۳ کشور از جمله ایران عضویت دارند. سیدابراهیم ابراهیمی، مدیرکل دفتر تخصصی امور بین‎ الملل و حلال سازمان ملی استاندارد با اشاره به سفر کارشناسان سازمان استاندارد به ترکیه و نشست اعضای اسمیک به مهر گفت: در مجمع عمومی اسمیک ایران دو پیشنهاد ارائه داد که مورد موافقت اعضا بود؛ نخست اهدا جایزه کیفیت جهان اسلام و دیگری استاندارد حکمرانی خوب در اسلام که نیاز به پیگیری دارد. مقرر شد در نشست‌هایی با حضور دبیر کل اهدا جایزه کیفیت جهان اسلام نهایی و در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد. همچنین ایجاد کمیته فنی موقت برای بررسی پیشنهاد دوم ایران مبنی بر تدوین استاندارد در حوزه حکمرانی خوب نیز مورد استقبال قرار گرفته و پیشنهادات عملیاتی کردن آن به هیئت مدیره ارائه خواهد شد.

او افزود: براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوب سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال در کشور است. متأسفانه با وجود شفاف‎ سازی قانون، نهادهایی بوده اند که نشان حلال کشورهایی مانند مالزی را اعطا می‌کردند. این امر خلاف قانون بوده و با رونق نشان حلال سازمان ملی استاندارد جلو آنها گرفته می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری نهمین نمایشگاه محصولات حلال در ترکیه اشاره کرد و گفت: ایران برای نخستین بار در این نمایشگاه حضور داشت و با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ۱۲ شرکت دانش بنیان نیز هیأت ایرانی را همراهی می‌کردند.

برنامه‌های آینده غذای حلال

ابراهیمی درباره برنامه‌های آینده ایران در حوزه غذای حلال اظهار کرد: در نمایشگاه استانبول پیشنهاد شد دهمین نمایشگاه محصولات حلال در ایران برگزار شود. در این باره باید از امروز فعالیت‌ها آغاز شود. با همکاری سازمان توسعه تجارت، بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و اتاق‌های بازرگانی، سازمان ملی استاندارد خود را برای تدارک نمایشگاه آماده می‌کند.

او اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویج حلال در کشورهای غیرمسلمان که اقلیت‌های اسلامی دارند مانند هند از دیگر پیشنهادی ایران بود. در این باره کشورهای غیراسلامی به نشان حلال اعتماد کرده و نسبت به آن اقبال داشته اند.

وی گفت: قرار است ایران با دانشگاه آفیون ترکیه برای همکاری در حوزه آموزش حلال برای هتلداران و آژانس‌های مسافرتی و گردشگری حلال در آینده‌ای نزدیک تفاهمنامه امضا کند.

ترنور مالی بالای غذای حلال

مدیرکل دفتر تخصصی امور بین‎ الملل و حلال سازمان ملی استاندارد با اشاره به برگزاری مسابقات آشپزی حلال عنوان کرد: از ایران به طور مستقل ۱۰ شرکت کننده حضور داشتند که موفق شدند مدال برنز را دریافت کنند. ابراهیمی تاکید کرد: ترنور مالی غذای حلال بسیار بالاست و از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار ترنور مالی حلال ۸۰۰ میلیارد دلار مربوط به بخش غذای حلال بوده که سهم ایران در این حوزه فقط یک درصد است.

او تصریح کرد: در حال حاضر شرکت سوئیسی نستله با برند حلال و درآمد سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار تبدیل به بزرگترین تولیدکننده غذای حلال شده است.

وی یادآور شد: این شرکت توانسته با تأسیس مجمع مشاوره اسلامی در این حوزه موفق عمل کرده است.

تسهیل صدور مجوز

مدیرکل دفتر تخصصی امور بین‎ الملل و حلال سازمان ملی استاندارد در ادامه سخنان خود اعلام کرد: حلال در دو بخش محصولات و خدمات مطرح است. در حوزه محصولات، کالاها به دو بخش غذایی و غیرغذایی دسته بندی شده و در بخش خدمات هم دو گروه مواد غذایی و خدمات آشپزخانه‌ای و خدمات گردشگری و بانکداری و بیمه و… وجود دارد.

ابراهیمی درباره سایر برنامه‌های آینده به تسهیل صدور نشان حلال اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد درصدد است برای تمام کسانی که درخواست خدمات و محصولات در سطح منطقه و جهانی نشان حلال دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری سازمان اتکا فراخوان رویداد شناسایی شرکت‌های توانمند در حوزه صنایع غذایی را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در این رویداد که در حوزه صنایع غذایی برگزار می‌شود، نیازهای فناورانه این صنایع اعلام و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور توانمند این حوزه شناسایی خواهند شد.

در این رویداد همچنین جلسات B2B برای بررسی توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار و فناوران برای انجام مذاکرات نهایی نیز انتخاب می‌شوند.

بر اساس این گزارش، مهلت ثبت‌نام در این رویداد تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام شده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری که متقاضی حضور در این رویداد هستند، می‌توانند از طریق آدرس Rasad.co/food-industry ثبت‌نام کنند.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۲۱۶۶۵۶۰۳۸۳ و ۰۹۱۲۹۴۹۸۱۵۰ تماس بگیرند.

سرویس خبری: رویدادهای صنایع غذایی

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور ۱۵ کیلو است اعلام کرد که قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ برای مرغداران ۴۳ هزار تومان بوده و این در حالیست که تخم‌مرغ در بازار با قیمت‌های پایین تر خرید و فروش می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی،ناصر نبی پور ، با بیان اینکه دولت قیمت جدیدی برای تخم‌مرغ اعلام نکرده و بازار قیمت‌ها را تغییر داده‌ است، گفت: در ۱۰  تا ۱۵ روز گذشته قیمت هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری‌ها ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته و به ۳۸ هزار  و ۵۰۰ تومان رسیده است.

وی ادامه داد: وقتی قیمت هر کیلو تخم‌مرغ ۳۸ هزار تومان باشد هر شانه ۳۰ عددی از آن با احتساب هزینه‌های جانبی باید بیش از ۹۰ هزار تومان باشد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اضافه کرد: برای ما نیز این سوال پیش آمده است که چرا دولت قیمت تخم‌مرغ را تغییر نمی‌دهد. مساله این است که وقتی قیمت‌ها آزاد شده قیمت کالاها نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی تصریح کرد:امروزه قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ برای مرغداران ۴۳ هزار تومان است و مرغدار باید با احتساب سود ۴۸ هزار تومان بفروشد.

نبی‌پور با بیان اینکه روزانه ۳۲۰۰تن تخم‌مرغ و ماهانه بیش از ۹۰ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌شود، گفت: تا شب عید ۵۰ تا ۶۰ هزار تن مازاد تخم‌مرغ خواهیم داشت.

وی در پایان گفت: مصرف تخم مرغ بالاتر رفته است و سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور به ۱۵ کیلو رسیده، زیرا تخم‌مرغ ارزانترین پروتئین است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند درباره موضوعاتی از جمله استاندارد، تسهیلات و صنایع دانش بنیان به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، سید رضا فاطمی امین مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد. در این نامه اشاره شده که  به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، صد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میانه آبان ماه برگزار و در آن تصمیمات زیر اتخاذ شد که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌شود.

بر اساس بند اول این مصوبات، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی، در جلسه مطرح و پس از ارائه نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه یاد شده و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام کند، به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه ای وارد نشود.

همچنین در این بند مقرر شده سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های یاد شده، پرونده‌های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه‌ها، در بازرسی‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت کرده‌اند، را مجددا رسیدگی کند تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

بند دوم مصوبات درباره  مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آیین‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی است که پس از ارائه نظرات اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد بانک مرکزی با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌های تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی باید تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده یا دچار مشکل شده‌اند را طی یک ماه شناسایی کرده و نتیجه را به ستاد ارائه کنند.

در این رابطه باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله اینکه هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود، تصمیمات اتخاذ شده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود و تصمیمات متحذ شده نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از شنیدن نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام می‌کنند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس کنند تا دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست، مراتب را به کارگروه تسهیل استان‌ها منعکس کند.

از طرف دیگر مقرر شده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند. در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروه‌های استانی نیز باید یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کنند.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد، برای نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام کرده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir، نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس کند.

در بند چهار نیز درباره معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه شهریور ماه، پس از ارائه نظارت اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رای حضور یابند. بر اساس تبصره این بند، کمیته حمایتی ماده ۲ می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاه‌های مربوطه و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت کند.

در بند آخر نیز به مطرح شدن نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های آنها) در جلسه اشاره شده کاست. بر این اساس با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام کرده، برای کاهش تراکم کاری برای رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، مقرر شد هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معین شده کارشناسی اقدام کنند.

البته بر اساس تبصره  این بند پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود. همچنین دستگاه‌های عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش کنند./ایسنا

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان به خروج برنج از سبد محصولات استراتژیک توسط جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده برنج دوباره به سبد محصولات استراتژیک بازگشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، سیدکاظم دلخوش در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی استان گیلان اظهار کرد: پروژه‌های مهم استان اعم آب، راه، مزارع کشاورزی و بنیاد مسکن در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره اهمیت مقوله کشاورزی در گیلان افزود: لایروبی آب بندان ها و ساماندهی رودخانه و رفع مشکلات کشاورزان برای آمادگی فصل زراعی آتی از هم اکنون باید در دستور قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به خارج کردن برنج از سبد محصولات استراتژیک از سوی جهاد کشاورزی بیان کرد: خارج کردن برنج از سبد محصولات استراتژیک به شالیکاران ضربه زد که با مشارکت مجمع نمایندگان گیلان دوباره برنج به سبد محصولات استراتژیک پیوست.

دلخوش با تاکید بر سرعت بخشی پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، بیان کرد: توجه به مناطق روستایی و بویژه کشاورزان مورد توجه مجلس است./مهر

در پی انتشار اخباری مبنی بر سوء قصد به جان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سخنگوی این وزارتخانه گفت که خبر منتشر شده منطبق بر واقعیت نیست و ماجرا فقط در حد برخورد فیزیکی یک فرد ناشناس با او بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، ساعاتی پیش اخباری مبنی بر سوء قصد به جان مهدی برادران، معاون امور صنایع وزیر صمت و بستری شدن او در بخش مراقبت‌های ویژه منتشر شد.

در همین رابطه امید قالیباف – سخنگوی وزارت صمت، گفت: خبر منتشر شده درباره حادثه رخ داده برای معاون صنایع عمومی وزارت صمت منطبق بر واقعیت نبوده و صرفا چند روز قبل، فردی ناشناس در خیابان با وی برخورد فیزیکی کرده و متواری شده که موضوع در حال پیگیری است.

وی همچنین تاکید کرد که حال مهدی برادران خوب است./ایسنا

علی احسان ظفری می گوید: افزایش قیمت شیر و لبنیات در داخل کشور باعث کاهش صادرات محصولات لبنی به سایر کشورها شده است

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ” اگروفودنیوز”، مدیرعامل شرکت احسان سپیده “اس بی” بزرگترین چالش صنعت لبنیات را کاهش قدرت خرید مردم دانست و گفت: در این شرایط و پس از افزایش قیمت لبنیات با کاهش شدید مصرف روبه‌رو شده ایم که مقرر شده بود دولت در این زمینه تدبیری کند که تا این لحظه محقق نشده است.
رئیس اتحادیه فرآورده های لبنی کشور افزود: با توجه به این مسئله و کاهش سرانه مصرف روز به روز تولید واحدها نیز کاهش پیدا کرده است.
این فعال صنعت لبنیات خاطر نشان کرد: برخی واحدهای لبنی به تعطیلی کشیده شده اند و بعضی نیز با ظرفیت پایین تولید می‌کنند که خود چالش بزرگی است.

ظفری در پایان گفت: با توجه به افزایش قیمت داخلی، صادرات محصولات لبنی نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است و رقبای خارجی نیز فضایی ایجاد می‌کنند تا همچون گذشته نتوانیم محصولات لبنی را صادر کنیم.

یک فعال صنایع غذایی کشور معتقد است افزایش بی رویه قیمت ارز باعث خلل در تعمیر و نگهداری ماشین آلات شده و به مرور آنها را از مدار تولید خارج می کند.

دکتراحمد فتح الهی در گفتگو با پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز” با اشاره به اینکه در صنعت غذا و تولید مشکل زیرساختی وجود دارد،گفت: مالیات بر ارزش افزوده تولید باید در هنگام خرید از مصرف کننده دریافت شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران افزود: اگر تولید کننده برای خرید هر کالای مواد اولیه از بازار مالیات ارزش افزوده پرداخت نماید، قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد که در نهایت مصرف‌کننده مجبور به خرید کالا با قیمت بالا می‌شود. این موضوع به تولید ضربه می‌زند چرا که قدرت خرید کم می‌شود و مصرف کاهش پیدا می‌کند.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده در صادرات کالا هم اثر منفی می‌گذارد و تولیدکننده قادر به صادرات با قیمت بالا نیست. همچنین رقابت با قیمت‌های پایین کشورهای رقیب مقدور نمی باشد.

فتح الهی گفت: ظرفیت تولید صنایع تبدیلی از مصرف سرانه کشور بیشتر است و باید کالاهای تولیدی صادر گردد و کارخانجات بتوانند با ظرفیت کامل ادامه کار دهند.

این فعال صنایع غذایی کشور عنوان کرد: افزایش بی رویه قیمت حامل‌های انرژی و کمبود زیرساخت‌های تولید انرژی در کشور از دیگر چالشهای موجود در صنعت است. دائما برق کارخانجات قطع می‌گردد و ادامه تولید امکان پذیر نیست. همچنین قطعی و کمبود گاز نیز باعث رکود تولید می‌گردد.

وی گفت: در سال‌های گذشته به دلیل مدیریت ضعیف در کشور، برای زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نشده است. با توجه به افزایش جمعیت، تاسیس و راه اندازی کارخانجات تولیدی می‌بایست در زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی بنا به افزایش مصرف، تولید حامل‌های انرژی هم باید افزایش می یافت.

این کارآفرین برجسته کشور با اشاره افزایش بی رویه و نابسامان نرخ ارز گفت: از همین رو کارخانجات قادر به اورهال کردن ماشین آلات خود نمی باشند و بیشتر دستگاه‌های تولید فرسوده و از رده خارج و اکثرا با کمبود قطعه مواجه هستند که این مسئله توجه بیشتر دولت به این موضوع رادر جهت حمایت بیشتر از تولیدکنندگان می طلبد.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران بیان کرد: دولت باید حمایت ویژه از صنایع تبدیلی که مستقیما با محصولات کشاورزی سرو کار دارند را در دستور کار خود قرار داده و مواد اولیه آنها از این طریق تامین شود،

رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران افزود: حمایت از کشاورزان ضمن پویایی کشاورزی در کشور باعث می‌گردد که روستانشینان از کوچ بی رویه به شهرها پرهیز کنند.

فتح الهی تصریح کرد: بانک‌ها باید با اعطلای تسهیلات کم بهره و یک رقمی به کارخانجات تولیدی،سود وام پرداختی را بر مبنای روزهای کارکرد کارخانجات کار می‌کنند دریافت نماید.

این فعال صنایع غذایی کشور خواستار توقف موازی کاری در ادارات و رفع موانع تولید شد و افزود: متولیان باید در هنگام صدور پروانه و مجوزها سرمایه‌گذار را راهنمایی و کمک نمایند که بتواند از سرمایه خو دبه صورت بهینه استفاده و کارخانجات را در مناطق خاص که نیاز به سرمایه‌گذاری و دارای مواد اولیه لازم می باشد تاسیس نمایند.
فتح الهی در پایان پیشنهاد کرد: دولت در تصویب قانون و مصوبات از متخصصین امر استفاده نماید.

محمد سلیمانی گفت: نانوایان برای تعمیر دستگاه نانوا حداقل ۲۴ ساعت یا ۲ روز باید منتظر بمانند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران درباره اینکه جمع آوری دستگاه‌های پوز هوشمند توسط برخی نانوایی ها را تایید می کنید،گفت: تاکنون گزارشی از جمع آوری دستگاه‌ها پوز از سوی نانوایان به اتحادیه داده نشده است؛ اما این دستگاه‌ها پشتیبانی قوی ندارند و برای تعمیر دستگاه نانوا حداقل باید ۲۴ ساعت یا حتی دو روز منتظر بماند که دستگاه سرویس و به روز شود.

به گفته او، تاخیر در تعمیر دستگاه کارتخوان موجب شده تا نانوایان تمایل چندانی برای استفاده از این دستگاه‌ها نداشته باشند.

سلیمانی با بیان اینکه برخی از نانوایان دستگاه‌های پوز قدیمی را تحویل دادند، گفت: تعدادی از نانوایان دستگاه‌های پوز قدیمی را حفظ کردند تا در صورت بروز مشکل در دستگاه‌های جدید بتوانند از آن‌ها استفاده کنند چراکه در شرایط فعلی کمتر شخصی پول نقد همراه خود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به مشکلات دستگاه‌های پوز هوشمند، گفت: دستگاه‌هایی که به اینترنت متصل هستند، مشکلات جدی دارند و قطع و وصل شدن آن‌ها زمانبر است.از سوی دیگر دستگاه‌های سیمی جوابگو نیستند.

به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی، هوشمند کردن نانوایان یک کار ملی بود و نباید تنها به یک شرکت واگذار می‌شد؛ بانک سپه برای جلو بردن کار باید از همکاری چند شرکت دیگر بهره می‌گرفت و اینگونه پشتیبانی آن قوی‌تر می‌شد. برخی از نانوایان به اتحادیه مراجعه می‌کنند که پشتیبانی برای آن‌ها رول نمی‌آورد.

سلیمانی با بیان اینکه مرحله دوم طرح هوشمندسازی نانوایان اجرایی نشده است،گفت: این طرح همچنان در مرحله اول است و هنوز برای مسئولان محرز نشده است که نانوا چقدر فروش دارد؟ ۸۰ نانوا سنگکی و بیش از ۱۰۰ نانوا سنتی در تهران هنوز مجهز به این دستگاه نشده اند؛ اجرای این طرح به این مرحله نرسیده است که هر نانوا در ماه چند کیسه آرد مصرف می‌کند.

رئیس نانوایان سنگکی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا نان‌ها کیفیت سابق را ندارند و یک روز بعد از پخت نمی‌توان آن‌ها را مصرف کرد؟ گفت: کیفیت نان به آردی که نانوا از آن برای پخت استفاده می‌کند ارتباط مستقیم دارد؛ نانوایان یک واحد تولیدی هستند؛ البته در بررسی کیفیت نان باید عوامل دیگر را در نظر داشت، نرخ نامه نانوایان مربوط به ۱۴۰۰ است و نانوایانی که آرد نوع یک دریافت می‌کنند ۱۵ درصد ونوع دو ۱۰ درصد مابه التفاوت را دریافت می‌کند که این مبلغ نمی‌تواند هزینه نانوایان را تقبل کند.

او ادامه داد: نانوا ۸۵ درصد هزینه تولید را پرداخت می‌کند برای اینکه بتواند هزینه‌ها خود را جبران کند به ناچار یا کم فروشی  یا گران فروشی می کند. اتحادیه مخالف چنین اقداماتی است، اما بعد از بررسی اوضاع متوجه می‌شود که چار‌های جز این ندارد؛ از سوی دیگر جریمه‌های سنگین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیونی برای نانوایان در نظر گرفته اند که این جریمه‌ها نیز بازدارنده نیست چراکه نانوا باز تلاش دارد برای جبران این جریمه‌ها از جیب مصرف کنندگان هزینه کند.

سلیمانی با تاکید بر این نکته که باید شرایطی فراهم شود که نانوا سالم کار کند، گفت: تا زمانیکه نانوا نتواند هزینه هایش را تامین کند چنین عکس العمل‌هایی از سوی نانوایان اجتناب ناپذیر است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی میانگین پخت نان در روز برای نانوایان را حدود هشت کیسه اعلام کرد و گفت: اتحادیه مخالف فروش نان با قیمت‌های غیرمتعارف است، اما باید نرخ نامه اصلاح شود.

او با انتقاد از برخی رفتار‌های بازرسان در سنجش وزن نان ها، گفت: مشاهده شده است که برخی بازرسان یک نان را به واحد‌های صنفی اطراف نانوا می برند تا آن را وزن کنند، یعنی به وزنه ترازوی نانوایان اعتماد ندارند این در حالی است که این ترازو‌ها دیجیتال است و اینگونه آبروی صنف را می‌برند؛ این عکس العمل‌ها شایسته نانوایان نیست چرا که در نرخ نامه نانوایان ۲ درصد هم خطا در چانه‌ها لحاظ شده است و خطا در ضریب دست وجود دارد، لذا حداقل ۳ تا ۴ نان وزنگیری شود و میانگین این وزن‌ها معیار قرار بگیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان