1

رئیس انجمن ملی خرما: افزایش ۴ تا ۵ برابری نهاده‌های کشاورزی/ کشورهای هدف صادراتی خرما تغییر کرده است

محسن رشید فرخی خاطر نشان کرد: بازارهای صادراتی خرما بعد از تحریم‌ها تغییر کرده است؛ روسیه، هندوستان، آسیای جنوب شرقی خواهان خرمای ایران هستند و می‌توان ۳۰ درصد از خرمای تولید شده را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محسن رشید فرخی با اشاره به تاثیر گرما و خشکسالی در تولید محصولات کشاورزی، گفت: خوشه خرما تعدادی از باغات جنوب کرمان به دلیل گرمای بیش از حد خشکیده شدند اما این مسئله آنقدر بحرانی نیست که در میزان تولید خرما تاثیر ملموسی بگذارد.

این فعال اقتصادی میزان تولید خرما در سال جاری را مانند سال گذشته دانست و خاطر نشان کرد: پیش بینی برداشت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما دور از انتظار نیست؛ چراکه هنوز یک ماه از فصل برداشت محصول باقی مانده است و هم اکنون نمی توان برآوردی از میزان  تولید خرما ارائه داد.

رشیدفرخی با بیان اینکه کشورهای هدف صادراتی خرما تغییر کرده است، افزود: بازارهای صادراتی خرما بعد از تحریم‌ها تغییر کرده است؛ روسیه، هندوستان، آسیای جنوب شرقی خواهان خرمای ایران هستند و می‌توان ۳۰ درصد از خرمای تولید شده را صادر کرد.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران ادامه داد: زمانی‌که صادرکنندگان موفق می‌شوند بازار جدیدی برای محصول صادراتی خود پیدا کند متاسفانه مسئولان مربوط با تصویب قوانین یک شبه و به بهانه کمبود و افزایش نرخ خرما روند صادرات را متوقف می‌کنند. اما با نگاه دستوری و ممنوعیت‌ها نمی‌توان انتظار تصاحب بازارهای جدید بود.

به گفته وی؛ تحریم‌ها هزینه حمل و نقل از ایران به دیگر کشورها را نسبت به کشورهای پیرامونی بسیار بالا برده و همین مسئله بر قیمت تمام شده محصول ما تاثیر گذاشته است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه نرخ خرما از تورم موجود در کشور تاثیر پذیرفته است، گفت: تورم در معیشت کشاورزان و نرخ نهاده‌های کشاورزی اثر گذاشته است قیمت نهاده‌های کشاورزی در سال‌های اخیر حدود ۴ تا ۵ برابر افزایش پیدا کرده است از این‌رو برای ادامه روند تولید باید قیمتی پیشنهاد شود که تولید برای نخل‌داران به‌صرفه باشد و از سوی دیگر توان خرید بازار داخلی نیز حفظ شود به همین دلیل پیش‌بینی قیمت خرما دور از انتظار نیست.

رئیس انجمن ملی خرما افزود: کشاورزان برای تامین حداقل‌های زندگی ناچار به افزایش نرخ خرما هستند.

رشیدفرخی با اشاره به لزوم نهادینه کردن فرهنگ مصرف خرما، تصریح کرد: در سنوات گذشته موجودی انبارها از خرما قابل توجه بود اما در سال جاری مشکل جدی در زمینه ذخیره خرما نداریم و امیدواریم در یک ماه آینده انبارها از خرمای سال زراعی گذشته خالی شوند.

به گفته وی؛ قیمت گونه‌های مختلف خرما متفاوت است و نرخ خرما کبکاب و مضافتی با خرمای صادراتی متفاوت است؛ خرما مضافتی که پرمصرف‌ترین خرما در کشور است درب سردخانه کیلویی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بفروش می‌رسد و نرخ خرمای تولید امسال در مهر سال جاری تعیین خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان به زودی آغاز می شود

مشاور وزیر اقتصاد گفت: دستورالعمل‌های مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان تهیه شده و پس از نهایی شدن و ابلاغ به نانوایی‌ها در ماه جاری آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تا چند روز آینده مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان آغاز می‌شود، گفت: در مرحله نخست از نظر تعداد نصب کارتخوان‌ها حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد و از نظر تعداد تراکنش‌ها بیش از ۹۵ درصد تراکنش‌های فروش نان در کشور تحت پوشش این طرح ملی است و روزانه بیش از ۶.۷ میلیون تراکنش در قالب ۶ میلیون کارت یکتا در حال ثبت در سامانه است و بیش از ۹۸ میلیون قرص نان در سامانه ثبت و به فروش می‌رسد.

وی افزود: طبق تصمیمات کارگروه ستاد تنظیم بازار و مدیریت کلان کشور، مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان با ابلاغ به نانوایی‌ها در ماه جاری آغاز می‌شود.

جلال بیان کرد: در مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان شاهد صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای این طرح ملی خواهیم بود.

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی گفت: کلیت رحله دوم هوشمندسازی یارانه نان این است که مفهوم سهمیه آرد صرفاً بر پایه مجوز موضوعیت خود را از دست بدهد و اختصاص آرد یارانه‌ای یا به تعبیر دیگر دسترسی به یارانه آرد منوط به عملکرد تولید نان شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر




رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: فرصت ۹ ماهه برای بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان محصولات کشاورزی+ویدیو

محسن امینی گفت: به صادرکنندگان محصولات کشاورزی که تحریم مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها شده، مشروط به ارائه مدارک قضائی معتبر، ۹ ماه فرصت داده شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ در جلسه‌ای که بین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار گردید، مقرر شد به صادرکنندگان محصولات کشاورزی که تحریم مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها شده، مشروط به ارائه مدارک قضائی معتبر و یا تائیدیه دفاتر کنسولگری خارج از کشور، ۹ ماه فرصت داده شود.

وی افزود: اگر در پایان دوره ۹ ماهه این وجه از بین رفته بود به عنوان ارز حاصل از صادرات مستهلک در نظر گرفته می‌شود. در غیر این صورت موظف به بازگشت ارز هستند که این کمک بزرگی به صادرکنندگان است.

رئیس کمیسون کشاورزی اتاق ضمن اظهار خرسندی از همکاری و پیگیری سازمان توسعه تجارت قدردانی کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران




دپوی یک میلیون قوطی شیرخشک رژیمی در گمرک

طبق اعلام گمرک ایران در حال حاضر حدود یک میلیون قوطی شیرخشک رژیمی در گمرک دپو شده که تشریفات ترخیص را طی کرده اما ترخیص نشده است؛ دلیل این موضوع خواست صاحب کالا مبنی بر تعیین تکلیف تامین ارز و ترخیص بعد از صدور کد رهگیری بانک است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ سید روح‌اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران درباره آخرین وضعیت ترخیص شیرخشک‌های رژیمی گفته که با ورود محموله‌های جدید، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۳۶ هزار قوطی شیرخشک رژیمی مربوط به دو واردکننده در گمرک است.

وی با بیان اینکه محموله‌ای حاوی یک میلیون و ۱۸ هزار و ۹۲۰ قوطی برای یک واردکننده است گفت که اگر چه امکان ترخیص درصدی محموله بدون صدور کد رهگیری بانک وجود دارد ولی صاحب کالا منتظر اخد کد رهگیری از بانک مرکزی جهت ترخیص کامل است.

طبق اعلام سخنگوی گمرک، حدود ۱۳ هزار و ۳۰۸ قوطی شیرخشک و تعداد ۵۵۳ کارتن به صورت کیلویی (۶۲۰ کیلو گرم) نیز توسط واردکننده دیگری وارد گمرک تهران شده که در انتظار اخذ مجوز ترخیص با صدور حداقل اسناد از سمت سازمان غذا و دارو است.

به گفته لطیفی در مجموع، گمرک مشکلی در ترخیص این شیرخشک‌ها ندارد و به محض صدور مجوزهای ضروری اولیه، در این رابطه اقدام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دارو و اقلام سلامت محور و از جمله شیرخشک‌های رژیمی جزو آن دسته از کالاهای اساسی قرار دارند که صاحب کالا می‌تواند بدون صدور کدرهگیری بانک جهت تامین ارز، نسبت به ترخیص ۹۰ درصد محموله وارداتی اقدام کرده و ۱۰ درصد باقی مانده را پس از تامین ارز و صدور کد ساتا ترخیص کند اما ظاهرا با توجه به تردید واردکنندگان در تامین ارز بر اساس نرخ ترجیحی که واردات را بر مبنای آن انجام داده‌اند، نسبت به ترخیص درصدی اقدام نشده است.

در سال‌های اخیر نیز گمرک اعلام کرده بود که با وجود امکان ترخیص درصدی، گاها برخی از واردکنندگان به دلیل نگرانی از عدم تامین ارز در مهلت مقرر و بر اساس ارز ترجیحی که واردات را انجام داده‌اند، از ترخیص درصدی استقبال نکرده بودند. این در حالی است که ممکن بود بعد از تغییر نرخ ارز کالا از ترجیحی به نیمایی، واردکننده‌ای که کالا را با نرخ ترجیحی وارد کرده بود، ناچار به پرداخت مابه‌التفاوت با ارز نیمایی شود.

ترخیص شیرخشک‌های رژیمی از اردیبهشت ماه امسال همراه با حاشیه پیش رفت؛ زمانی که چند محموله از اواخر سال گذشته تا فرودین امسال وارد و به حدود یک میلیون قوطی می‌رسید که عمده آن رژیمی بود.  در ابتدا بحث عدم تائید ثبت سفارش و تمدید تعهدنامه از سوی سازمان غذا و دارو مطرح بود که در ادامه این مشکل تا حدودی برطرف و ترخیص آغاز شد.

با این حال با ورود محموله‌های جدید به همراه باقی‌مانده‌های قبلی، اکنون بیش از یک میلیون قوطی شیرخشک در گمرک است که در راس موانع ترخیص آنها موضوع تامین ارز و صدور کد رهگیری بانک قرار دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد؛ اختصاص ۸۰ هزار تن برنج و شکر برای ایام محرم و صفر

سعید راد در آستانه ماه محرم از اختصاص ۸۰ هزار تن برنج و شکر از محل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی این شرکت برای برپایی آیین‌های ایام محرم و صفر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، سعید راد در آستانه ماه محرم از اختصاص ۸۰ هزار تن برنج و شکر از محل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی این شرکت برای برپایی آئین‌های ایام محرم و صفر خبر داد و گفت: این اقلام به منظور تهیه و توزیع نذورات با قیمت‌های مصوب در اختیار هیئت‌های مذهبی، تکایا و دسته‌های سوگوار قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه این کالاها شامل ۵۰ هزار تن برنج و ۳۰ هزار تن شکر است، افزود: توزیع اقلام مذکور که برای ماه‌های محرم و صفر در نظر گرفته شده است، به‌زودی آغاز می‌شود و در طول ایام سوگواری تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه تخصیص اقلام فوق در هر استان برعهده کارگروه تنظیم بازار آن استان قرار دارد، اظهار کرد: ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها، مقدار تعیین شده از این کالا را به هیئت‌های مذهبی که از سوی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تبلیغات اسلامی استان معرفی می‌شوند، تحویل خواهند داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه در طرح عرضه کالاهای اساسی برای این ایام گرانقدر، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی ۱۹ هزار تومان، برنج هندی ۱۷ هزار تومان، برنج تایلندی ۱۱ هزار تومان و شکر ۱۸ هزار تومان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: این کالاها از محل انبارهای ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها تأمین شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




یادداشت/ضرورت حمایت از ارکان تولید و تجارت به قلم دکتر کیومرث فتح الله کرمانشاهی

دکتر کیومرث فتح الله کرمانشاهی
عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران

این روزها شاهد اقداماتی در حوزه اقتصاد و تجارت خصوصا” در صنعت غذا هستیم که بعضا” بخاطر تامین منافع و توجه به یک یا چند بخش، منافع برخی از بخش‌ها نادیده گرفته می‌شود و بعضا” این تصمیمات یا باعث تضاد منافع شده و یا مشکل و معضل برای همه بخش ها ایجاد می نماید.

لذا ، لازم است دقت شود تا در تجارت و خصوصا در صنایع استراتژیک و مهم غذایی کشور هر اتفاق و تصمیمی اتخاذ می‌گردد؛ منافع همه بازیگران از جمله تولید کننده، صادرکننده ، واردکننده و مصرف کننده باهم دیده شود.

باید بدانیم که منافع این چهار گروه بهم گره خورده است و این موضوع را بایستی تصمیم ساز در بخش دولتی و تصدیگر در بخش خصوصی ، رسانه و بقیه اجزاء تصمیم ساز در حوزه اقتصاد و تجارت کشور بخوبی درک و متوجه شوند و بدانند که این چهار بخش باهم و در درون یک کشتی اند و اگر این کشتی سوراخ شود، همه باهم صدمه خواهند دید.

تصمیمات غیر کارشناسی از جمله تعیین قیمت دستوری بدون توجه به مبانی اصلی اقتصاد خصوصا عرضه و تقاضا، افزایش هزینه های تولید، افزایش دستمزد غیر منطقی ، اخذ مالیات مضاعف و بی رویه ، ایجاد هرگونه هزینه سربار تولید و هر نوع تصمیم و اقدام خلق الساعه باعث می‌شود تا دود ناشی از هر اقدام و عمل غیر کارشناسی به چشم همه بازیگران این عرصه برود و بطور منطقی و جدی بایستی از ایجاد اختلاف و تفرقه در این عرصه با اهمیت که با امنیت غذایی و سلامت جامعه روبرو است ، خودداری و پرهیز نمود.

سالهاست که با ایجاد هزینه‌های ناپیدا در اقتصاد و ایجاد سازمان‌های مختلف نظارتی، تعزیراتی، حمایتی و کنترلی در صدد حمایت از مصرف کننده بوده ایم ، اما بجز افزایش بی رویه قیمت ها و تورم ، نتیجه ای عاید نشده و تاوان اقدامات غیر کارشناسی بدوش تولیدکننده و مصرف‌کننده آوار شده و در این بین عده‌ای هم فرصت طلب از آب گل آلود ماهی گرفته و یکشبه ره صد ساله را پیموده‌اند.

مگر می‌شود در این حوزه تصمیمی گرفت و منافع تولید کننده را ندید ؟! البته تولیدکننده ریشه دار و شناخته شده که با مشقت در این اوضاع معیشتی با چنگ و دندان از رسالت برند ایجاد شده و ایجاد ذهنیت مثبت در بازار مصرف ، خون دل ها خورده است و با انواع مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و طبعا اگر نتواند از پس هزینه های بی رویه و سرسام آور بر آید ؛ کیفیت و یا کمیت و یا هر دو را فدای تصمیمات غلط کرده و در نهایت این مصرف کننده است که دود تصمیمات غیر کارشناسی به چشمش رفته و صدمه می بیند.

پس بیائیم عاقلانه تر عمل کنیم و با توجه به منافع همه بازیگران یعنی توجه و صیانت از منافع هر چهار بخش به گونه ای رفتار کنیم تا صدمه ای به یک بخش وارد نکنیم که بخش دیگر فربه یا از فرط مشکل ایجاد شده به کما رفته و نابود شود.

برای مدت کوتاهی هم که شده بیائیم به تولیدکننده و تشکل ذیربط اعتماد کنیم و بخواهیم تا خود بدنبال منافع مصرف کننده و حفظ بازار باشند و اگر جواب داد ؛ اینهمه هزینه بازرسی و کنترلی را که در اقتصاد پنهان است و در نهایت از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود را به مردم تحمیل نکنیم.

به امید اتخاذ تصمیمات صحیح کارشناسی و تامین منافع همه اجزاء و ارکان عرضه اقتصاد و تجارت خصوصا در صنعت مهم غذایی کشور که حافظ جان و سلامت مردم عزیز کشورمان است.




دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی: افزایش ۱۰ درصدی قیمت تمام شده مواد غذایی با تصمیم سازمان استاندارد/ میلیاردها تومان برچسب باید دور ریخته شوند

محسن نقاشی خاطر نشان کرد: برخی از تولیدکنندگان برای چاپ سلفون و لیبل تسهیلات از بانک‌ها دریافت کردند و اگر بنا باشد که دیگر از آن لیبل‌ها استفاده نکنند و آنها را دور بریزند ضررهای زیادی متوجه آنها می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محسن نقاشی با انتقاد از طرح سازمان ملی استاندارد و وضع محدودیت‌های جدید در درج برند و نام تجاری شرکت‌ها، گفت: مسئولان پیش از تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات چندان به دیدگاه کارشناسی تولیدکنندگان و تشکل‌ها توجه نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه قیمت بسته‌بندی مواد غذایی و مواد اولیه روزانه افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: بسیاری از کارخانه‌ها از ماه‌ها قبل لیبل‌ها را تهیه کردند و این تصمیمات یک‌شبه چیزی جز افزایش نگران‌های تولیدکنندگان به همراه ندارد.

نقاشی با اشاره به تجربه لیبل‌های سلامت رنگی از سوی سازمان غذا و دارو، گفت: حدود ۱۲ سال پیش سازمان غذا دارو تولیدکنندگان را موظف کرد که در یک بازه زمانی لیبل سلامت‌های رنگی در بسته‌بندی مواد غذایی را رعایت کنند. تشکل‌ها برای اینکه این مصوبه به تعویق بیفتد تلاش زیادی کردند چراکه بسیاری از کارخانه لیبل‌ها چاپ شده زیادی در انبارها داشتند. به نظر می‌رسد همین تجربه دوباره با طرح سازمان ملی استاندارد  تکرار شود.

به گفته دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی؛ تجربه نشان داده است که نمی‌توان انتظار داشت که طرح‌های این چنینی در یک بازه زمانی مشخص اجرا شود؛ اشخاصی که چنین طرح‌هایی را تدوین می‌کنند بدون تردید هیچگونه آشنایی با روند تولید ندارند.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد مزایایی این طرح را تشریح کند، گفت: برخی از تولیدکنندگان برای چاپ سلفون و لیبل تسهیلات از بانک‌ها دریافت کردند و اگر بنا باشد که دیگر از آن لیبل‌ها استفاده نکنند و آنها را دور بریزند ضررهای زیادی متوجه آنها می‌شود.

نقاشی تاکید کرد: جریان‌های مخالف تولید درکشور باقوت بیشتری برای ضربه زدن به تولیدکنندگان ورود کرده‌اند. واحدهای تولیدی خرد از پس تامین هزینه‌های چون انرژی، خرید مواد اولیه و …. برنمی‌آیند در نهایت از چرخ تولید حذف خواهند شد و واحدهای بزرگ نیز با مصوبات یک شبه روند تولیدشان مختل می‌شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران تحمل آزمون و خطا مصوبات را ندارد، افزود: شایسته است از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم و نخواهیم هر طرحی را ابتدا خود آزمون کنیم.

منطقی برای حذف نام برند وجود ندارد

همچنین در این رابطه عبدالنبی جرک عضو هیات مدیره فدراسیون صنایع غذایی با بیان اینکه تولیدکنندگان برندهای مواد غذایی از ماه‌‌ها پیش اقدام به خریداری لیبل و قوطی‌ها با درج نام برند خود کرده‌اند، افزود: تولیدکنندگان مواد غذایی تک محصولی نیستند و هر واحد تولیدی حداقل چند محصول را تولید و از ماه‌ها قبل لیبل‌ها و قوطی‌ها را خریداری و انبار می‌کند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: این روزها تولیدکنندگان در تامین حامل‌های انرژی به خصوص برق، مواد اولیه و …. با چالش‌های جدی مواجه هستند این در حالیست که دولت بر موضوعاتی اصرار دارد که مشکل را از پیش روی تولید برنمی‌دارد بلکه روند تولید را دشوارتر می‌کند.

وی هزینه چاپ یک لیبل را حدود ۱۴۶ هزار تومان چاپ می‌کند، افزود: دور ریختن لیبل‌های چاپ شده از سوی تولیدکنندگان به معنی دورریز حجم قابل توجهی از سرمایه آنها که این مهم در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

جرک با بیان اینکه چاپ لیبل‌های مجدد ۱۰ تا ۸ درصد بر قیمت تمام شده محصول تاثیر می‌گذارد، گفت: قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر ضرورتی برای اجرای مصوباتی که در نهایت به افزایش نرخ محصولات منتهی می‌شود وجود ندارد.

به گفته این فعال اقتصادی؛ درج نام برند به نوعی شناسنامه آن محصول محسوب می شود و منطقی برای حذف آن نمی‌توان در نظر گرفت.

به گزارش ایلنا، اخیرا سازمان ملی استاندارد ابلاغیه‌ای را به تولیدکننده‌های مواد غذایی کشور و استان لاهیجان و گیلان ابلاغ کرده است که بر طبق آن برندهای معروف مواد غذایی و خوراکی در درج برند و نام تجاری خود با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.

بر طبق بند ۵ این ابلاغیه؛” درج نام و نوع فرآورده مطابق با استاندارد ملی و به‌صورت مشخص با فونت یکسان و بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اظهارشده”  بیش‌از همه موارد و بندها توانسته است موجب صدای اعتراض تولیدکنندگان را فراهم کند. زیرا تولیدکنندگان تبلیغات و جعبه‌های بسته بندی محصولات خود را از قبل تهیه و در انبارهای خود ذخیره کرده‌اند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




تغییر فرآیند قیمت‌گذاری منتفی شد

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فرایند قیمت گذاری بیان شده در مکاتبه این سازمان به عنوان یک پیشنهاد اولیه در یکی از جلسات تنظیم بازار مطرح شده بود، اما در عمل قابلیت اجرا نداشته و منتفی شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان حمایت، طبق اعلام این سازمان مرجع قیمت گذاری کالا و خدمات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و در موارد خاص پیشنهاد این سازمان برای تایید در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود.

روز گذشته نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهور برسد.


خبر مرتبط: جزئیات شیوه جدید قیمت‌گذاری کالاها اعلام شد


سرویس خبری: صنعت غذا




آغاز ثبت نام انتخاب صادرکننده نمونه ملی در سال ۱۴۰۱

ثبت نام انتخاب صادرکننده نمونه ملی در سال ۱۴۰۱ در وبگاه رسمی سازمان توسعه تجارت ایران آغاز شده است و صادرکنندگان می توانند با مراجعه به این وبگاه فرم های لازم جهت ثبت نام را به صورت آنلاین تکمیل کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از سازمان توسعه تجارت، با توجه به اینکه در تقویم رسمی کشور ۲۹ مهرماه به عنوان روز (ملی) صادرات نامگذاری شده است و طبق مصوبه هیأت وزیران، سازمان توسعه تجات ایران موظف است هر سال با تشکیل کارگروه ویژه مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ج.ا.ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تعیین شاخص های ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و معرفی آن در روز ملی صادرات اقدام کند، فرایند ثبت نام از صادرکنندگان آغاز شده است.

سامانه ثبت نام متقاضیان در پرتال رسمی سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی tpo.ir/expo1401  فعال است و صادرکنندگان محترم کشور می توانند تا تاریخ ۵ مرداد نسبت به ثبت نام در این رویداد ملی اقدام کنند.

مهمترین شاخص های انتخاب در هر گروه، آمار صادرات و رشد آن، تنوع بازارهای هدف صادراتی، نام و نشان تجاری و کیفیت کالای صادراتی، سطح فناوری و ارزش افزوده محصولات صادراتی ، حضور در کنسرسیوم های صادراتی، اشتغال مولد و دائمی و مهارت های فنی و تخصصی بنگاههای صادراتی در حوزه بازاریابی و صادرات است.

در سالجاری بیش از هفتاد گروه کالایی و خدماتی در زیرمجموعه های کشاورزی و صنایع غذایی، محصولات صنعتی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و … به رقابت پرداخته که در نهایت با توجه به تعداد متقاضیان و عملکرد صادراتی سال ۱۴۰۰ در گروه ها، حداکثر ۵۰ صادرکننده نمونه ملی انتخاب می شوند.

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس هیئت مدیره شرکت فرآورده‌های غذایی سمیه مطرح کرد: لزوم بازنگری دولت در سیاستگذاری کلان در خصوص کنترل قیمت گذاری محصولات

محمد عبدالهی گفت: در ماههای اخیر با تصمیم دولت در خصوص کنترل فرآیند قیمت گذاری کالاها و نحوه فعالیت تولیدکنندگان شاهدچالش هایی در بازار هستیم. این شرایط لزوم بررسی مجدد سیاستگذاری کلان در خصوص قیمت محصولات را ایجاب می کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رئیس هیئت مدیره شرکت فرآورده‌های غذایی سمیه ادامه داد: سئوال کلیدی اینجاست که آیا باید به صورت دستوری و کنترل، قیمت ها تعیین گردند و یا می توان از تجربه سایر کشورها نسبت به عدم درج قیمت مصرف کننده و اعتماد به مکانیزم بازار بهره برد؟

شاید عدم درج قیمت روی کالا از تلاش برای تغییر روش ثبت قیمت به روش تولیدکننده و مصرف‌کننده موثرتر باشد.

عبدالهی در خصوص اینکه آیا  درج قیمت مصرف کننده راهکاری بلند مدت است یا کوتاه مدت؟ بیان داشت: به نظر می رسد راهکار درج قیمت مصرف کننده روی کالا به عنوان یک راه حل کوتاه مدت بوده است و در شرایط خاصی می تواند کارکرد داشته باشد ولی این امر در درازمدت به یک روش غیرمفید تبدیل خواهد شد.

این فعال صنایع غذایی کشور تصریح کرد: با توجه به فعالیت های اینجانب در صنعت FMCG، آنچه به نظرم می رسد این است که درج قیمت روی کالا در شرایط خاصی باید صورت پذیرد، در غیر اینصورت عدم درج آن می تواند برای ذی نفعان از تولیدکننده گرفته، فروشنده و مصرف‌کننده منافع قابل توجهی را داشته باشد.

وی افزود: البته متوجه این موضوع هستم که برخی کالاها در شرایط خاصی هستند ولی حتی در شرایط کنونی هم معتقدم ۹۰% از کالاها نیاز به درج قیمت مصرف کننده ندارند، شاید درج قیمت مصرف کننده عاملی برای بالا رفتن قیمت ها هم شده باشد.

عبداللهی گفت: نهادهای قانونی باید این موضوع را که چرا این راه حل در طی سالها به عنوان یک راه حل بلندمدت انتخاب شده است را با رویکردی دیگر بررسی و بازنگری نمایند.

وی ادامه داد :به نظر بنده مزایایی در عدم ثبت قیمت وجود دارد که به طور خلاصه به چند مورد آن اشاره می کنم

  1. بالا رفتن سطح رقابت و بالطبع رقابتی شدن قیمت ها ، که این موضوع منافعی را برای مصرف کننده نهایی در برخواهد داشت.( ذی نفع مصرف کننده)
  2. پایین بودن قیمت های فروش در نقاطی که هزینه های فروشگاه( اجاره) کمتر هست باعث خواهد شد مشتریان بیشتری به آنها مراجعه نمایند و این امر موجب توسعه کسب و کار مناطق ضعیف خواهد شد. ( ذی نفع فروشگاه ها)
  3. شرکت های تولید کننده در زمان تغییر قیمت متحمل ضررهای زیادی می شوند چراکه فروشگاههای زنجیره‌ای با فاصله زیاد به آنها مصوبه می دهند. ( ذی نفع تولید کننده)
  4. اگر درج قیمت صورت نپذیرد ناظر اصلی قیمت ها، مشتریان و مصرف کننده ها خواهند بود و همه افراد بدون این که حقوقی از دولت دریافت کنند ناظر بر بازار خواهند بود، این یعنی کاهش نیروهای ناظر بر کنترل بازار که هزینه های زیادی را بر پیکره دولت وارد می کند. ( ذی نفع دولت)

رئیس هیئت مدیره شرکت فرآورده‌های غذایی سمیه در پایان گفت: شاید تلاش برای بهتر انجام دادن کاری که اصلاً انجام ندادنش بهتر است، چاره کار باشد،امیدوارم کارشناسان متخصص امر با نگاهی نو به موضوع، باعث حمایت از تولید و مصرف کننده گردند.

سرویس خبری: صنعت غذا