قاسمعلی حسنی گفت: امروز دولت حواله هایی برای طرح رمضان ارائه کرد که طی روزهای آینده شکر با قیمت ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد وضعیت قیمت شکر در بازار، اظهار کرد: قیمت شکر طی چند روز گذشته با نوسان مواجه بود و حتی تا کیلویی ۲۳ هزار تومان نیز بالا رفت اما امروز دولت حواله‌هایی برای طرح رمضان ارائه کرد که شکر طی چند روز آینده با قیمت پایین‌تری عرضه خواهد شد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: در این طرح قرار است چند صد تنی شکر در قالب طرح توزیع رمضان توزیع شود. در حال حاضر این محصول در شرکت‌های بسته بندی قرار دارد تا در بسته‌های یک کیلوگرمی به مرحله توزیع برسد.

وی گفت: بر این اساس این کالا با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به کسانی که جواز کسب بنکداری دارند، عرضه می‌شود و در نهایت با قیمت ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به مشتریان فروخته خواهد شد.

بر اساس این گزارش بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته آخر فروردین ماه ۱۴۰۱ حاکی از افزایش قیمت شکر است. بر این اساس قیمت شکر در مناطق مختلف تهران قیمت‌های متفاوتی دارد و در برخی نقاط قیمت آن تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

محمدرضا مرتضوی گفت: نرخ فروش گندم دولتی برای صنف و صنعت از کیلویی ۲۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۲ هزار تومان تغییر کرد؛ متعاقب این افزایش نرخ، قیمت آرد نیز روند صعودی به خود گرفت و به کیلویی ۱۶ هزار تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محمدرضا مرتضوی رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با تایید خبر افزایش نرخ  فروش گندم دولتی به صنف و صنعت، گفت: نرخ فروش گندم دولتی برای صنف و صنعت از کیلویی ۲۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۲ هزار تومان تغییر کرد؛ متعاقب این افزایش نرخ، قیمت آرد نیز روند صعودی به خود گرفت و به کیلویی ۱۶ هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به تبعات افزایش نرخ گندم بر محصول ماکارونی، افزود: اگر ماکارونی کیلویی ۱۲ هزار تومان بود با تغییر نرخ‌ گندم، قیمت آن به کیلویی ۲۵ هزار تومان می‌رسد.

به گفته این فعال اقتصادی؛ این افزایش نرخ باعث خواهد شد بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده خرد در ماه‌های نخست سختی‌های زیادی را پشت بگذرانند چراکه باید حداقل سرمایه در گردش خود را ۶ برابر افزایش دهند.

مرتضوی با اشاره به نرخ جهانی گندم، تصریح کرد: هر تن گندم در بازارهای جهانی بنا به نوع و کیفیت آن بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار بفروش می‌رسد؛ بنابراین وقتی این نرخ ضرب در نرخ ارز آزاد می‌شود قیمت هر کیلو گندم در بازار داخلی کیلویی ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان می‌شود به همین دلیل نرخ خرید تضمینی گندم را به نرخ بازارهای جهانی نزدیک کردند تا اینگونه انگیزه تولید را برای کشاورزان ایجاد کنند.

رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی با انتقاد از عملکرد وزارت کشاورزی بعد از احراز مسئولیت تنظیم بازار، خاطر نشان کرد: دولت اعتقاد دارد که گندم ۲۵۰۰ تومانی نباید به صنف و صنعت تعلق بگیرد این تصمیم به نظر منطقی می‌رسد و من نیز مخالف آن نیستم اما بهتر بود پیش از عملیاتی کردن آن این وزارتخانه با صنوف و بخش ‌خصوصی در این زمینه مشورت می‌کرد اما متاسفانه وزارت کشاورزی در مسائلی که منجر به کاهش و افزایش قیمت‌ها می‌شود جلسه‌ای با بخش خصوصی برگزار نکرده است.

وی افراد تصمیم گیرندگان در حوزه اقتصاد را کارشناسان درجه یک کشور ندانست و افزود: به نظر من بسیاری از مدیران جدید سابقه چندانی در شغلی که پذیرفتند ندارند از این‌رو تصمیم‌ گیری‌های آنها در بسیاری موارد قواعد حاکم بر بازار را برهم می‌زند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جاری در زمینه تامین گندم با چالش‌‌ جدی مواجه خواهیم شد؟ خاطر نشان کرد: نرخ گندم در بازارهای جهانی بالا رفته است اما با کمبود گندم مواجه نشده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین جهان را با فقدان دانه‌های روغنی درگیر کرده اما در زمینه تامین گندم خللی ایجاد نکرده است.   

وی در پایان بیان کرد: دولت برای تامین معیشت مردم باید تصمیم درستی بگیرد به نظر می‌رسد افزایش نرخ حقوق و دستمزد کارگران چیزی به سفره کارگران اضافه نخواهد کرد و این افزایش نرخ دستمزد کارگران در نهایت تبدیل به تورم می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

محمد میررضوی گفت: انجمن‌های تولیدکنندگان کنسرو، یک ماه است که سهمیه روغن را از وزارت کشاورزی دریافت نکردند از این‌رو واحدهای تولیدکننده بزرگ با نیمی از ظرفیت اقدام به تولید می‌کنند و تولیدکنندگان خرد، خط تولید خود را متوقف کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محمد میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به احتمال افزایش نرخ تن ماهی بعد از ماه رمضان، گفت: از ابتدای اسفند سال گذشته، صنعت پتروشیمی قیمت لوازم بسته‌بندی مواد غذایی از جمله کارتون، شیشه و پت را حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش داد. علاوه بر این افزایش هزینه کارگری احتمال بالا رفتن نرخ تن ماهی و سایر محصولات کنسروی را بعد از ماه رمضان تقویت کرده است.

وی با اشاره به تاثیرات حذف ارز ترجیحی در تولید محصولات کنسروی، خاطرنشان کرد: هنوز ابلاغیه‌ای درباره زمان حذف ارز ترجیحی به تولیدکنندگان داده نشده است اما اگر این ارز حذف شود قیمت‌ محصولات کنسروی حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کنند.

میررضوی در ادامه تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست که تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد کشور ایجاد رانت و فساد کرده است؛ اما بودن آن بهتر از حذف دفعی آن است. امیدوارم ارز ترجیحی به‌زودی و دفعی از فرآیند تولید و واردات کالاهای اساسی حذف نشود چراکه با حذف این ارز علاوه‌بر اینکه بازار با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد بر توان خرید کالاهای مصرفی مردم نیز تاثیر می‌گذارد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا می‌کند.

این فعال اقتصادی با انتقاد از نحوه توزیع روغن در واحدهای تولیدکننده تن ماهی، افزود: روغن یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه در فرآیند تولید کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی محسوب می‌شود از این‌رو تامین آن برای تولیدکنندگان جزو اولویت‌های تولید محسوب می‌شود. انجمن‌های تولیدی، یک ماه است که سهمیه روغن را از وزارت کشاورزی دریافت نکردند از این‌رو واحدهای تولیدکننده بزرگ با نیمی از ظرفیت اقدام به تولید می‌کنند و تولیدکنندگان خرد خط تولید خود را متوقف کرده‌اند.

وی با بیان اینکه قیمت کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی در هفته‌ اخیر ثابت مانده است، افزود: تغییر نرخی در قیمت این اقلام اعمال نشده و قیمت تن ماهی مانند سال گذشته ۳۱ هزار تومان است البته نرخ برخی برندهای متفرقه ۵ تا ۶  هزار تومان پایین‌تر از این نرخ است.

به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران؛ قیمت تن ماهی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشت و همین مسئله در میزان فروش تن ماهی در بین مصرف‌کنندگان تاثیرمستقیم گذاشت.

وی با بیان اینکه واردات ماهی با هدف تولید کنسرو توجیه اقتصادی ندارد، افزود: ماهی با ارز آزاد وارد کشور می‌شود از این‌رو حجم واردات ماهی در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. تولیدکنندگان رغبتی برای وارد کردن ماهی برای تولید تن ماهی ندارند چراکه قیمت محصول نهایی بالا می‌رود و میزان خریداران آن محصول نیز کاهش پیدا می‌کند.

میررضوی در پایان بیان کرد: ماهی هوور که از خلیج فارس صید می‌شود در صنعت تن ماهی استفاده می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

ابراهیم درستی گفت: با هرگونه تغییر در قیمت کالا‌ها بدون مجوز سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده از امروز برخورد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابراهیم درستی گفت: تمامی قیمت‌ها از کارخانه به واحد‌های فروش می‌رسد و این قیمت‌ها باید به سال قبل (۱۴۰۰) بازگردد در غیر این صورت تخلف است و طبق قانون برخورد می‌شود، از امروز مصوبه کنترل قیمت اتخاذ می‌شود طبق استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت کالا‌ها برخورد قانونی خواهد کرد.

او می‌گوید: به طور کلی گرانی با گرانفروشی فرق می‌کند از فردا باید تمامی کالاها طبق فاکتور فروش به دست مشتری برسد، غیر از این مشاهده شود طبق قانون برخورد شدیدی خواهد شد، قیمت باید بر اساس اسناد لازم مبنی بر تورم درمواد اولیه و سایر موارد  به سازمان حمایت ارائه شود تا مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.

طبق هشدار سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده کالا‌هایی از جمله لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کود‌های شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارونی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقلبار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده‌ای و بندری هیچ افزایش قیمتی نسبت به سال ۱۴۰۰ نداشته اند.

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هفته گذشته به وزرای اقتصادی دستور داد تا پشت پرده گرانی‌های اخیر را شناسایی کنند، او همچنین روز گذشته به این موضوع اشاره کرد که تورم بالای ۴۰ درصد عامل اصلی گرانی هاست.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

محسن نقاشی در نامه‌ای خطاب به معاون رئیس جمهور گفت: روا نمی‌باشد افرادی که خود بانیان وضع موجود اقتصاد امروز کشور هستند، تولیدکنندگان را مورد تهدید و بی مهری قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران گفت: طرح قیمت ها از سوی سازمان حمایت با چالش های عدیده ای روبرو بوده و بدون کارشناسی و تحقیقات صورت گرفته است.

وی خطاب به محمد مخبر معاون رئیس جمهور بیان کرد: در نهایت این طرح با دستور نهایی و درج قیمت مصرف‌کننده تا حدودی از بحران کاسته شد.

نقاشی عنوان کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واقع با شکست این طرح که بارها مدعی بوده که باعث کاهش قیمت گشته است، مواجه شده و این ادعا حداقل در مورد محصولات غذایی صحیح نبوده است.

وی گفت: روز گذشته در اقدام عجیبی بدون هیچگونه توجه به افزایش حقوق های غیر منتظره سال جدید که مسلما قیمت ها افزایش می یابد. رییس محترم سازمان حمایت اعلام کرده اند که افزایش قیمت محصولات در سال جدید غیر قانونی بوده و باید قیمت‌های سال گذشته درج شود.

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی در ادامه افزود: با توجه به آنکه دولت تلاش دارد مردم را امیدوار به فردایی روشن نماید و مقام معظم رهبری تولیدکنندگان را افسران جنگ اقتصادی ملقب نموده اند افرادی که خود بانیان وضع موجود اقتصاد امروز هستند روا نمی باشد که این رزمندگان مورد تهدید و بی مهری آنان قرار بگیرند.

نقاشی گفت: سازمان حمایت قصد دارد که این طرح پر چالش را با تهدید و اتفاقات غیر واقعی به جامعه تحمیل نماید و در آخرین بیان اذعان می‌دارد که افزایش پنجاه و هفت درصدی حقوق هیچ ارتباطی به قیمت‌ها ندارد و هیچ واحد تولیدی اجازه افزایش قیمت ندارد

وی بیان کرد: این کلام سازمان حمایت هیچ ماخذ و منشا علمی ندارد در علم اقتصاد باید یک درصد و یک ریال نیز مورد محاسبه و توجه قرار بگیرد. چگونه پنجاه و هفت درصد افزایش حقوق تاثیری ندارد چرا حمایت از مصرف کنترلی بر مواد اولیه کارخانجات ندارد که لحظه ای افزایش می یابد و دخالتی نمی کند؟

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی در پایان از محمد مخبر درخواست کرد: جنابعالی که همواره مورد امین مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری هستید و اشراف کامل به اقتصاد دارید و مستحضر می باشید که اقتصاد با تهدید و ایجاد رعب و وحشت پیش نمی‌رود لذا تقاضا می‌شود بمنظور حمایت از تولید در مقابل اینگونه مواضع و تهدیدات ضد تولیدی دستورات لازم مقتضی فرمایید.

سرویس خبری: صنعت غذا

یونس ژائله معتقد است در صورتی که مشکلات مربوط به حمل و نقل کالا برطرف شود، کالاهای ایرانی شانس زیادی برای حضور در بازار آفریقا دارند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ یونس ژائله عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در سال جدید پیگیری چند موضوع می‌تواند برای تجارت و صادرات ایران نتایج بسیار مهمی داشته باشد و با توجه به ظرفیت‌های داخلی ایجاد تغییر در هر یک از این بخش‌ها به سود اقتصاد ایران تمام خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه روابط تجاری با همسایگان یکی از این اولویت‌هاست، توضیح داد: خوشبختانه دولت در ماه‌های گذشته به شکل جدی بر روی افزایش روابط با همسایگان کار کرده و موضوعاتی مانند افزایش تجارت مشترک و کاهش تعرفه‌های تجاری در این بخش در دستور کار قرار گرفته است. ادامه دادن این روند قطعا به افزایش صادرات ایران منجر خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز به اهمیت بهبود کیفیت کالاهای ایرانی برای حضور در بازارهای بین المللی اشاره کرد و به سایت اتاق ایران گفت: همانطور که از سال‌ها قبل مطرح بوده، بحث افزایش کیفیت و بالا بردن بهره وری در شرکت‌های ایرانی، موضوعی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.

ژائله ادامه داد: در صورتی که ما بتوانیم کالاهایی با کیفیت بالاتر، با هزینه کمتر و در نهایت با قیمت تمام شده پایین‌تر تولید کنیم، قطعا شانس رقابت بالایی در بازارهای مختلف خواهیم داشت و از این طریق امکان افزایش آمار صادراتی کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه بازار آفریقا، یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که می‌تواند از سوی صادرکنندگان ایرانی رصد شود، توضیح داد: در آفریقا ۵۲ کشور حضور دارند که بسیاری از آنها اقتصادی در حال توسعه و رو به رشد را اداره می‌کنند. این اقتصادها قطعا نیاز به واردات دارند و در این حوزه کالاهای ایرانی می‌توانند سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص دهند.

ژائله خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که چه در آفریقا و چه در دیگر بازارها برای ما محدودیت‌هایی به وجود آورده موضوع لجستیک و حمل و نقل کالاهای ایرانی است. اگر ما در حوزه‌ دریایی، توان خود را برای انتقال کالا افزایش دهیم، قطعا دسترسی به بازارهایی مانند آفریقا برای ما ممکن خواهد بود و در کنار آن اعتماد مشتریان به کالاهای ایرانی را افزایش می‌دهد که این موضوع برای تجارت ما اهمیت زیادی خواهد داشت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است، فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه‌های مختلف نیاز به سنجش شرایط آینده دارند که این موضوع در اقتصاد ایران ممکن نیست.

صنعت غذا و کشاورزی- حسن فروزان‌فرد اظهار کرد: در فضای اقتصاد کوتاه‌مدت نمی‌توان امیدوار بود که فعالان اقتصادی نگاه توسعه‌ای و آینده‌نگرانه داشته باشند و به فکر منابع جدید و گسترش و توسعه فعالیت موجود باشند. آنها تنها برای حفظ وضعیت موجود می‌اندیشند نه نوآوری.

به‌گفته وی در فضای اقتصاد کوتاه‌مدت فعالان اقتصادی فعالیت خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که احتمالاً خطر و ریسک‌ کمتر باشد؛ در فضایی که ریسک قابل اندازه‌گیری نیست، آنها از سرمایه‌گذاری دوری می‌کنند و تنها شرایط را تحت کنترل قرار می‌دهند. برای همین پیش‌بینی ناپذیری مهم‌ترین عامل توقف اقتصاد ایران است و زمینه نامناسب بودن فضای کسب‌وکار را دامن می‌زند.

فروزان‌فرد ادامه داد: ما عوامل متعددی را در فضای کسب‌وکار می‌شناسیم که مخل بهبود وضعیت هستند؛ عواملی چون مجوزها، قوانین، مکانیزم انحلال شرکت‌ها، ورشکستگی و غیره که در کنار هم می‌توانند مسیر را بهبود یا تخریب کنند ولی غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شرایط اقتصاد از همه این عوامل مهم‌تر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: در اقتصادی با تورم عنان‌گسیخته، هیچ چشم‌انداز روشنی برای کنترل تورم نیست. در این شرایط گفتن از سایر عوامل اثرگذار بر محیط کسب‌وکار، قبل از اینکه این آسیب کنترل شود، بی‌فایده است. مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران بیماری وحشتناک تورم است. با وجود تورم در کنار بقیه عوامل هیچ تصویری از آینده اقتصاد ایران نمی‌شود ارائه کرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت کامبیز با بیان اینکه با ریسک‌گریزی، توقف و کنترل فعالیت اقتصادی، اندیشه توسعه‌ای به محاق می‌رود به پایگاه اتاق ایران گفت: تعدادی از بهترین‌ها و صاحب نام‌ها که باید اندیشه توسعه داشته باشند و بقیه را به تحرک وادارند، در سکوت کار می‌کنند و وقتی اقتصادی پیشران نداشته باشد اقتصاد هر روزه تضعیف می‌شود. از طرفی وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم خیلی از فعالان اقتصادی از رانت استفاده می‌کنند یا به منابع رانت دست‌یافته‌اند. کسب‌وکار معمولا ژست توسعه‌ای و ریسک‌پذیری بیشتر را ندارند. این همان چیزی است که زمینه را برای اقتصاد روبه ضعف فراهم می‌کند. البته در ساختارهای قانونی و بودجه‌ای کشور هم شرایط بهبود را نمی‌بینیم که جذابیت را برای تکاپوی بیشتر از فعالان اقتصادی می‌گیرد. در حالی که باید محیط و چشم‌انداز اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد.

ایسنا

رئیس کمیسیون دانش بنیان، فناوری ارتباطات و اطلاعات اتاق تعاون ایران از تشکیل اتحادیه سراسری تعاونی های دانش بنیان و فناور در سال جاری خبر داد.

صنعت غذا و کشاورزی-شاخص اقتصاد دانش بنیان به عنوان یک معیار جهانی در سنجش کشورها از حیث میزان اتکا به علوم مختلف و بکارگیری آنها در راستای توسعه اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان بوده است.  

در راستای نامگذاری شعار سال ۱۴۰۱ به عنوان”تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین”،  اتاق تعاون ایران به عنوان بخش مردمی تعاون کشور، با هدف تقویت و محوریت تعاونی های دانش بنیان و استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون در بخش تولیدات دانش بنیان گام برداشته و بر همین اساس رئیس کمیسیون دانش بنیان، فناوری ارتباطات و اطلاعات اتاق تعاون از راه اندازی اتحادیه سراسری تعاونی های دانش بنیان و فناور خبر داده است.

وی می گوید: در راستای شعار سال ۱۴۰۱ در هجدهمین نشست کمیسیون تخصصی دانش بنیان، فناوری ارتباطات و اطلاعات اتاق تعاون ایران، موضوع تشکیل اتحادیه سراسری تعاونی های دانش بنیان پس از بحث و بررسی مورد تایید اعضا قرار گرفت و تصویب شد.

محمدی آمایش ۱۰۱شرکت تعاونی دانش بنیان بخش تعاون و آمایش شرکت‌های تعاونی غیردانش بنیان را از دیگر محورهای این جلسه عنوان کرد و از شبکه سازی تعاونی‌های دانش بنیان به عنوان یکی از برنامه‌های این کمیسیون در سال جاری نام برد.

برگزاری جلسات هفتگی با عنوان سه شنبه‌های دانش بنیان از دیگر موضوعاتی است که وی به آن اشاره کرده و می افزاید: طبق مصوبات کمیسیون، در راستای تعامل و تبادل تجربیات، مقرر شد که جلسات مستمر با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارتخانه های مرتبط در سه شنبه های هر هفته برگزار شود.

پیش از این رئیس اتاق تعاون ایران بر لزوم بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون در زمینه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرده و گفته بود:”یکی از الزامات تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، استفاده از توانمندی بخش مردمی تعاون است و شرکتهای تعاونی دانش بنیان، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری را دنبال می کنند. “

مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزیر کار ـ نیز از بسیج ۱۰۱ تعاونی دانش‌بنیان در کشور برای عملیاتی کردن شعار سال خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که از طریق تعاونی‌های دانش بنیان بخشی از سبد اشتغال کشور در بخش تعاون محقق شود.

در حال حاضر الگوی اقتصاد دانش بنیان مهمترین برنامه در راستای توسعه علوم و تکنولوژی به شمار می رود و بر همین اساس کشورهای توسعه یافته جهان در جهت پیشبرد اهداف توسعه ای خود دست به انتخاب دانش های پیشرو زده اند به نحوی که بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آلمان، ‌ کانادا، سوئد، ‌ هلند و ژاپن جزو کشورهای مطرح و شناخته شده در حوزه اقتصاد دانش بنیان به شمار می روند.

ایسنا

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: با توجه به کمبود ذخایر برنج بخش خصوصی، انتظار می رود برای حمایت از مصرف کنندگان قبل از برداشت تولید داخل برای نیمه اول سال بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزارتن برنج تامین و وارد کشور شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذاو کشاورزی، مسیح کشاورز در خصوص وضعیت واردات برنج و میزان ذخایر افزود: اکنون برنج بخش خصوصی رو به پایان است و به طور حتم برای تأمین نیاز کشور این محصول باید از محل واردات تأمین شود که در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی از هفته گذشته مجوز ثبت سفارش این محصول را صادر کرده است.

به گفته وی، اگر نیاز ماهانه کشور را بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن محاسبه کنیم برای نیمه نخست سال حداقل بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن برنج وارداتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیاز است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران مصرف سالانه برنج کشور را بیش از ۳ میلیون تن دانست و اظهار داشت: سالانه بین ۱.۸ تا ۲ میلیون تن از این محصول از محل تولیدات داخلی و ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن از محل واردات تأمین می‌شود که امسال با توجه به استمرار خشکسالی و احتمال کاهش مجدد برنج تولید داخل باید کسری این محصول از محل واردات تأمین شود.

کشاورز اضافه کرد: ممنوعیت در فصل برداشت برنج داخلی و وقفه در این موضوع مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد می‌کند بنابراین باید حداقل ۹۰۰ هزار تن برنج در نیمه اول سال تأمین و وارد شود تا با کسری روبرو نشویم.

وی یادآور شد: سال گذشته یک میلیون تن برنج توسط بخش خصوصی و نزدیک ۳۵۰ هزار تن برنج توسط بخش دولتی تأمین و به کشور وارد شد.

وی، دوره ممنوعیت فصل واردات برنج را برای حمایت از تولید داخلی از ابتدای مردادماه تا آبان ماه هر سال عنوان کرد.

افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به‌ویژه برنج در پی جنگ روسیه و اوکراین

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران علل افزایش قیمت برنج وارداتی را افزایش نرخ جهانی، کاهش عرضه این محصول توسط کشورهای تولیدکننده، افزایش تقاضا و افزایش نرخ سود گمرکی داخل کشور دانست و گفت: در پی جنگ روسیه و اوکراین با افزایش قیمت جهانی برنج روبرو شده‌ایم به طوری که برخی کشورهای تولیدکننده به دلیل افزایش تقاضا میزان ذخایر احتیاطی کشورهای خودشان را افزایش داده‌اند.

وی براین باور است که ایران باید پیش از افزایش قیمت جهانی برنج یعنی در اواخر سال ۱۴۰۰ بخشی از برنج مورد نیاز خود را تأمین و وارد کشور می‌کرد اما این مهم عملی نشد و اکنون باید این محصول را با قیمت‌های بالاتر از بازارهای جهانی خریداری کند.

کشاورز اضافه کرد: هنوز فصل برداشت برنج هند و پاکستان شروع نشده است اما این دو تنها کشورهایی هستند که ایران به راحتی از آنها برنج تهیه می‌کند.

احتمال رشد قیمت برنج وارداتی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بر اساس افزایش قیمت جهانی مواد غذایی قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم برنج درجه یک خارجی برای واردکنندگان بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان است بنابراین این کالا ممکن است با قیمت‌هایی بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد.

وی افزود: این در حالی است که پیش از این قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک خارجی در بازار بین ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان بوده است.

کشاورز یکی دیگر از علل افزایش قیمت برنج وارداتی را افزایش ۶ درصدی سود و حقوق گمرکی دانست و اظهار داشت: پیش از این واردکنندگان با توجه به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک ۴ درصد سود گمرکی پرداخت می‌کردند اما اکنون این رقم با محاسبه ارز نیمایی به ۲۳ هزار تومان رسیده است که رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: بنابراین مواردی همچون افزایش سود گمرکی در قیمت‌گذاری نهایی برنج وارداتی اثرگذار است که انتظار می‌رود دولت برای کاهش قیمت‌ها در این بخش و اینکه محصول با قیمت‌های مناسب به دست اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه برسد، چاره‌ای بیندیشد.

هما همت خواه

ایرنا

محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در یکی از روستاهای کشور موفق به کشف سویه جدیدی از مخمرها شدند که به دلیل خواص سلامت بخشی از آن در تولید دوغ بهره بردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ حسین حسن‌نژاد، مجری طرح در این باره توضیح داد: ما در این پروژه موفق به کشف مخمر جدیدی با کاربرد خوراکی برای اولین بار در دنیا شدیم که از مواد لبنی ایزوله و جداسازی شده و از این مخمر پروبیوتیک، در حال حاضر توانستیم دوغ پروبیوتیک تولید کنیم.

وی عنوان این مخمر کشف شده را “کلورومایسس مارکسیانوس” (marxianus Kluyveromyces)  عنوان کرد و یادآور شد: این دستاورد از بُعد علمی مورد توجه صنایع غذایی قرار گرفت و استقبال ویژه‌ای برای تولید دوغ بر این پایه صورت گرفته است و بر این اساس ما برای تولید این دستاورد در مرحله رایزنی جهت تولید انبوه هستیم. 

حسن‌نژاد با تاکید بر اینکه در این مطالعات، موفق به تولید دوغ پروبیوتیک با استفاده از این مخمر شدیم، ادامه داد: ما در این مطالعات از منبع مخمری پروبیوتیکی در تولید یک محصول لبنی استفاده کردیم که منشأ آن از یکی از روستاهای آذربایجان ایران بوده است.

وی تاکید کرد: بیشتر پروبیوتیک‌ها را با عنوان باکتری‌ها می‌شناسیم، در حالی که یکی از بخش‌های پروبیوتیک‌ها، مخمرها هستند که ما در این مطالعات اثبات کردیم که این سویه، پروبیوتیک بوده و خواص آنالیزهای بالینی انجام شده نشان داد که این مخمر خواص سلامت بخش و فراتر از آن به ویژه ضد سرطانی و ضد سرماخوردگی را ارائه می‌دهد.

این محقق با بیان اینکه ما از این تکنولوژی در تولید یک نوع محصول لبنی بهره بردیم، اظهار کرد: حضور این مخمر در تولید دوغ، با ایجاد تمایز و کیفیت بالا در محصول نهایی از جمله ارزش و خواص تغذیه‌ای، می‌تواند سبب افزایش سرانه مصرف و تولید داخلی و حتی صادرات به سایر کشورها شود و ارزش افزوده خوبی را عاید تولیدکنندگان داخلی کشورمان کند.

بر اساس این گزارش این مطالعات از سوی حسین حسن‌نژاد و با همکاری پروفسور دکتر عزیز همایونی راد، دکتر علی عبدالعی‌زاده و حسن خانزاده اجرایی شده و این اختراع به ثبت داخل نیز رسیده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا