در اسفند ماه ۱۳۹۹، ۱۵ قلم مواد خوراکی افزایش قیمت بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی که در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، اقتصاد ایران در دهه نود بخصوص در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ دوران پُرتلاطمی را سپری کرد. اقتصاد کشور در این سال‌ها به جای حرکت روبه جلو، عقب گرد داشت به طوری که قدرت خرید مردم نسبت به سال ۹۰، یک سوم کاهش یافت و نابرابری‌ها در حال افزایش بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۹ در گزارشی اعلام کرده بود که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ ۳۴ درصد کاهش داشت و  در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی حداقل به ۶ سال زمان نیاز است تا به سطح درآمد سرانه سال به سال ۱۳۹۰ بازگردد.

براساس این گزارش، درواقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، در دولت قبل قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است و نرخ رشد تورم پس از ثبت رکودها بخصوص در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، روند صودی داشت؛ بخصوص اینکه سهم خوراکی ها در سبد هزینه‌ای خانوارهای شش دهک جامعه بالا است.

کاهش ۸.۵ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم از نیمه مرداد ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و با اخذ تصمیمات درست، اقتصاد را به مسیر خودش بازگرداند و آرامش و ثبات در بازارها ایجاد شد؛ هر چند با توجه به چالش‌ها و مشکلات به جا مانده از دولت قبل، انتظار رفع مشکلات در کوتاه مدت و طی یک سال ممکن نیست اما دولت با تصمیمات خود زمینه را برای ایجاد ثبات قراهم کرد؛ این در حالی است که معیشت مردم خط قرمز دولت آیت الله رئیسی محسوب می‌شود.

براساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۹۹ به ۴٨,٧ درصد رسیده بود که در مرداد ماه سال گذشته عدد ۴٣,٢ درصد را ثبت کرد، اما این شاخص با اقدامات دولت سیزدهم نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۸.۵ درصدی در اسفندماه گذشته به ٣۴,٧ درصد رسید.

نرخ تورم ماهانه اسفند ۹۹ نیز ١,٨ درصد بود که در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ٣,٢ درصد رسید، اما در مدت ۷ ماه عملکرد دولت سیزدهم با ۱.۴ درصد کاهش عدد ١,٣ درصد را ثبت کرد.

نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٣٩٩ هم برای خانوارهای کشور با روند افزایشی ٣۶,۴ درصد را ثبت کرده بود که در مرداد ماه سال گذشته به ۴۵,٢ درصد رسید، اما با روند نزولی در دولت سیزدهم در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۴٠,٢ درصد رسید که کاهش ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

 قیمت اقلام خوراکی در اسنفد ماه ۹۹ و ۱۴۰۰

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی برای گروه‌های مختلف کالایی نشان می‌دهد که در اسفند ماه ۱۴۰۰ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۲۷ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه شهری کشور (۳۴.۵) داشته‌اند، در اسفند ماه سال ۹۹ از ۵۳ قلم کالای منتخب، تعداد ۳۹ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (۴۸.۷ درصد) داشتند.

بنا بر این گزارش در اسفند ماه ۱۳۹۹ فقط ۱۵ قلم مواد خوراکی افزایش قیمت بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی که در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند.

همچنین در اسفند ۱۳۹۹ ، تعداد ۳۶ قلم مواد خوراکی رشد قیمت بالای ۵۰ درصد را ثبت کرده‌اند، در حالی که اسفند ۱۴۰۰ فقط ۱۷ قلم محصول خوراکی افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد داشتند که  تعداد کالاها با افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن نصف شده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در میزان دسترسی اقتصادی به غذا، قیمت اقلام غذایی و هزینه‌ای اسـت کـه خانوارها باید برای تامین اقلام خوراکی مورد نیاز خود بپردازند.

در ادامه جداول تغییرات قیمت اقلام خوراکی در اسنفد ماه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ را مشاهده می‌کنید که بیانگر این است که اوضاع اقتصادی با اقدامات دولت سیزدهم بهتر شده و مردم در شب عید امسال گرانی سال قبل را تجربه نکردند.

جدول زیر درصد تغییرات متوسط اقلام خوراکی منتخب در اسفند ماه ۱۴۰۰ را نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد

جدول زیر درصد تغییرات متوسط اقلام خوراکی منتخب در اسفند ماه ۹۹ نسبت به اسفند ماه ۹۸ را نشان می‌دهد

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

غلامحسین بهمنی گفت: با توجه به ذخایر مناسب شکرِ بازرگانی دولتی، پیش بینی می‌شود که قیمت تا پایان ماه رمضان تغییری نداشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی شکر در پی جنگ روسیه و اوکراین، قیمت هر تن شکر تحویل بنادر ایران ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار است.

به گفته او، قیمت شکر خام وابسته به نرخ نفت است، به طوری که با نوسانات نفت، قیمت شکر افزایش می‌یابد.

بهمنی نرخ کنونی هر کیلو شکر برای مصرف کننده را با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان اعلام کرد.

بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت کنونی هر کیلو شکر در بازار ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان است.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر می‌گوید: با توجه به ذخایر مناسب بازرگانی دولتی پیش بینی می‌شود که قیمت شکر در ماه رمضان نوسانی نداشته باشد.

بنابر آمار سالانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شکر در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد که با احتساب تولید داخل ۸۰۰ هزار تن کسری از طریق واردات تامین می شود. با افزایش مصرف شکر در ۶ ماهه اول سال، طبق روال همه ساله واردات بعد از ایام تعطیلات عید آغاز می‌شود.

پیش از این براتعلی مدیرکل هماهنگی بازرگانی دولتی گفته بود که از ابتدای اسفند ۱۰۰ هزار تن شکر با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در قالب شبکه‌های منتخب فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان میادین و تعاونی‌های اداری توزیع شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

میر اسلام تیموری
رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی

زنجیره صنعت لبنیات در قریب به ۲۰ سال گذشته، دچار تعارضات و پیچیدگی‌های فراوانی شده است که می‌توان گفت الزام تصمیم‌گیری درباره آن به نهایت رسیده و سیاستگذاران ناچار از اتخاذ تصمیم درباره رفع این تعارضات هستند. آینده صنعت لبنیات و به تبع آن امنیت غذایی هموطنان، به نوعی در گرو رفع این پیچیدگی‌ها و تعارضات است. تعارضاتی که برآمده از متغیرهای متعدد بوده و عدم قطعیت آنها موجب شده تا روز به روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده شود.

ابهام در اصلاح  یا عدم اصلاح ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و نیز نحوه جبران اصلاح یارانه‌ها و عدم تصمیم در اینکه پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی خواهد بود یا کالایی؛ در کنار میزان قیمت ارز آزاد در سال آتی متأثر از انجام یا عدم انجام توافق در مذاکرات احیای برجام و همچنین میزان تورم داخلی و پیش‌بینی رشد اقتصادی و در نهایت تداوم یا توقف قیمت‌گذاری دستوری، همه و همه از مهم‌ترین متغیرهایی هستند که بر پیچیدگی‌ها و تعارضات پدید آمده در زنجیره صنعت لبنیات و آینده این صنعت و در نهایت امنیت غذایی کشور افزوده‌اند.

در ذیل تلاش خواهم کرد این متغیرها را تشریح کنم.
۱٫ نخستین گام برای حل تعارضات و پیچیدگی‌های صنعت لبنیات، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی است. اصلاح ارز ترجیحی با پایان دادن به رانت و فساد ناشی از مابه‌التفاوت قیمت نهاده‌های دامی آزاد و دولتی، منجر به شفاف شدن هرچه بیشتر زنجیره ارزش صنعت لبنیات می‌شود. در واقع اصلاح ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی باعث خواهد شد که قیمت واقعی تمام شده شیرخام شفاف شده و تولید آن در بازار رقابتی داخل و خارج از کشور آزموده شود.

۲٫ مستقل از اینکه قیمت تمام شده شیرخام و به تبع آن قیمت محصولات لبنی چه خواهد بود، دولت باید نسبت به واقعی کردن قیمت فروش شیرخام و محصولات لبنی بر اساس اصل عرضه و تقاضا اقدام کند. معنی این سخن آن است که دولت باید خود را مکلف به عدم مداخله در بازار دانسته و از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند و حمایت‌ها را به‌طور مشخص به دهک‌هایی که نیازمند حمایت هستند انتقال دهد و نه همه دهک‌ها، آنچنان که اقتضای قیمت‌گذاری دستوری است.

۳٫ اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی از زنجیره صنعت لبنیات و درکنار آن پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌های واقعی کالا خود به خود منجر به افزایش بهره‌وری و رقابت درمیان تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد شد که این همه درنهایت باکاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد.
در این ارتباط کمک‌های فنی و مهندسی به زنجیره توسط وزارت جهاد کشاورزی بخصوص برای تولیدکنندگان نهاده‌های دامی و دامداری‌ها، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات لبنی خواهد شد.

۴٫ اگر تأمین امنیت غذایی مردم بخصوص در دهک‌های آسیب پذیر را یک اصل و وظیفه حاکمیتی بدانیم، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره و انتقال آن به اقشار آسیب پذیر آن هم نه به‌صورت یارانه نقدی بلکه به‌صورت یارانه کالایی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حفاظت از امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر خواهد بود. پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های محروم که این روزها به‌عنوان یک راهکار جایگزین از آن یاد می‌شود، نه تنها منجر به حمایت از دهک‌های محروم نخواهد شد، بلکه با رشد پایه پولی بر تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دامن خواهد زد و در نهایت منجر خواهد شد که یارانه‌های نقدی پرداخت شده به جای حراست از سفره و سبد غذایی دهک‌های آسیب پذیر، در محلی غیر از این مهم مصرف گردد.

۵٫ سیاستگذاران در حوزه تأمین امنیت غذایی کشور نباید از یاد ببرند که تأمین امنیت غذایی باید بر اساس استانداردهای توصیه شده جهانی باشد. در شرایطی که میانگین استاندارد مصرف شیر و محصولات لبنی در دنیا حدود ۱۶۰کیلو برای هر فرد در سال است، متأسفانه این عدد در کشور ما طی سال‌های اخیر به‌طور خوشبینانه از ۹۵ کیلو به حدود ۷۰ کیلو کاهش یافته است که این به معنی تحمیل هزینه‌های درمان به خانوارها در سال‌های آتی و افزایش بیماری‌هایی چون پوکی استخوان یا کاهش میانگین قد در نوجوانان خواهد بود. احیای شیر رایگان مدارس و تخصیص یارانه کالایی و نه نقدی به خانوارهای کم درآمد، مهم‌ترین گام برای جلوگیری از کاهش مصرف شیر و محصولات لبنی در خانوارهای ایرانی است.

۶٫ نظام تعرفه واردات و صادرات در محصولاتی چون شیرخشک صنعتی، کره حیوانی، خامه و سایر اقلام لبنی صادراتی باید برای کل زنجیره شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. نظام تعرفه و عوارض صادراتی و وارداتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که در گام اول منجر به ضربه خوردن تولید شیرخام در داخل کشور نشود. متأسفانه با کاهش مصرف داخلی که تابعی از کاهش قدرت خرید مصرف کننده ایرانی است، دولت با هدف تنظیم بازار داخلی دست به تغییرات بی‌ثبات کننده و غیر قابل پیش‌بینی در نظام تعرفه و عوارض محصولات لبنی زده که منجر به ضربه خوردن به بازارهای صادراتی که به سختی به‌دست آمده بود، شده و پایداری بازارهای صادراتی ایران را از بین برده است.

همزمانی و جامع نگری در اجرای سیاست‌های فوق و نه به‌صورت گزینشی و بر اساس رویکردهای واکنشی، مهم‌ترین موضوعی است که باید پیش روی مسئولان تأمین امنیت غذایی کشور قرار داشته باشد تا درنهایت هم به بهره‌مندی مصرف کننده و هم به توسعه صنعت لبنیات و افزایش بهره‌وری و توسعه بازارهای صادراتی غیررانتی بینجامد./روزنامه ایران

محسن رشید فرخی گفت: قیمت هر کیلو خرما مضافتی بسته‌بندی شده در مبدا کیلویی ۴۰ هزار تومان و خرما کبکاب کیلویی ۲۰ هزار تومان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محسن رشید فرخی رییس انجمن ملی خرما ایران خرما پیارم را خرما پرمصرف در ماه رمضان ندانست و گفت: در روزهای اخیر اخباری مبنی بر فروش خرما پیارم بسته‌ای ۱۰۰ هزار تومان رسانه‌ای شده است باید بگویم که این خرما مخصوص خشکبار است و در سفره ماه رمضان دیده نمی‌شود و مردم عطشی برای مصرف این گونه از خرما در ماه رمضان ندارند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد خرما پیارم صادر می‌شود، گفت: خرما پیارم در آجیل شب یلدا، نوروز و چهارشنبه‌سوری استفاده می‌شود؛ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مصرف این نوع خرما در ماه رمضان افزایش پیدا نمی‌کند.

رشید فرخی نظارت بر فروش خرما در مراکز توزیع را وظیفه دستگاه‌های نظارتی دانست و افزود: قیمت خرما در مبدا تغییر محسوسی نکرد اما تجربه نشان داده است همواره با آغاز ماه رمضان شاهد برخی بی‌اخلاقی‌ها از سوی تعدادی از کاسبان می‌شویم چراکه آنها به دنبال حاشیه سود بالاتری هستند.

رییس انجمن ملی خرما با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی قیمت خرما در ماه رمضان معقول است، افزود: قیمت هر کیلو خرما مضافتی بسته‌بندی شده در مبدا کیلویی ۴۰ هزار تومان و خرما کبکاب کیلویی ۲۰ هزار تومان است. لازم به ذکر است که در این ماه خرما مضافتی به دلیل داشتن شیره خرمایی که دارد بعد از افطار از سوی روزه‌داران مصرف می‌شود.

وی با اشاره به دپو قابل توجه خرما در سردخانه‌های کشور، گفت: انجمن ملی خرما اعلام آمادگی کرده است تا در صورت مشاهده هر گونه تنش در بازار خرما به میزان کافی در بازار تزریق کند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در ماه رمضان چه میزان خرما مصرف می‌شود؟ گفت: سالیانه حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن خرما در کشور تولید می‌شود که نزدیک به ۷۰ درصد آن در داخل کشور استفاده می‌شود که از این ۷۰ درصد ۴۰ درصد  آن در ماه رمضان مصرف می‌شود.

وی با اشاره به استان‌ها تولیدکننده خرما در کشور، گفت: خرما مضافتی در کرمان و سیستان و بلوچستان، خرما کبکاب در خوزستان و بوشهر و خرما شاهانی در استان فارس تولید می‌شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: تفاهم نامه‌ای مابین مراکز عرضه میوه و تره‌بار شهرداری‌، وزارت کشاورزی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای منعقد شد که بنا به آن فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعهد شدند حاشیه سود خود را در ماه رمضان برای خرما کاهش بدهند. همچنین مراکز میوه تره‌بار مراکزی را برای انجمن ملی تخصیص دادند که بتوانند خرما را با قیمت‌ معقول عرضه کنند. لازم به ذکر است که میادین شهرداری تعهد کرده‌اند در ۲ روز آینده ۲۰ غرفه دیگر در اختیار انجمن ملی خرما در تهران قرار بدهد.

رشیدفرخی در پایان افزود: تنش‌های قیمتی در خرما معمولا در ۴ روز اول مشاهده می‌شود خانواده‌ها و فروشگاه‌های در روزهای نخست خریدها را انجام می‌دهند از این‌رو بعد از گذشت یک هفته تنش‌های قیمتی به پایان می‌رسد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پیامی به مناسبت پانزدهم فروردین روز ملی “ذخایر ژنتیکی و زیستی” تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین ثروت‌های کشورهای درحال توسعه که از سوی کشورهای توسعه‌یافته به تاراج می‌رود، منابع ژنتیکی و زیستی است و به جرات می‌توان گفت، امنیت ملی یک کشور در زمینه غذا، سلامت و اقتصاد به ذخایر ژنتیکی و زیستی آن کشور وابسته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ، دکتر سید مجید تولیت، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، همچنین ضمن تبریک روز ملی “ذخایر ژنتیکی و زیستی” گفت: در حال حاضر بسیاری بر اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی واقف بوده و متاسفانه یکی از اصلی‌ترین ثروت‌های کشورهای درحال توسعه که به تاراج کشورهای توسعه‌یافته می‌رود، همین منابع ژنتیکی و زیستی است و به جرات می‌توان گفت، امنیت ملی یک کشور در زمینه غذا، سلامت و اقتصاد به ذخایر ژنتیکی و زیستی آن کشور وابسته است. توجه به ذخایر ژنتیکی نه تنها اهمیت دادن به تنوع عظیم موجود در میان گونه‌های جانوری، گیاهی و ریزسازواره‌ها می‌باشد، بلکه الزامی برای حفظ امنیت و استقلال هر کشور است.

تولیت افزود: ذخایر ژنتیکی دربرگیرنده کلیه افراد یک گونه به خصوص آنهایی که در معرض تهدید و یا انقراض هستند، می‌باشد. ذخایر ژنتیکی همچنین شامل جمعیت، مجموعه یا نژادهایی از یک گونه می‌باشد که حاوی ژنها و صفات ویژه‌ای می‌باشد که در یک منطقه جغرافیایی سازگار شده‌اند و به آن منطقه تعلق دارند. نژادها و سلول‌های جهش‌یافته یا اصلاح‌گردیده میکروارگانیسم‌ها، گیاهان و جانوران نیز شامل این ذخایر می‌گردند.

ذخایر ژنتیکی و زیستی، منبع اصلی بشر برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و داروها

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ضمن تشریح کاربردهای ذخایر ژنتیکی و زیستی گفت: این ذخایر عظیم و بسیار مهم، همواره منبع اصلی بشر برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و داروها بوده و بدون استفاده از آن، بشر هرگز قادر به تغذیه جامعه انسانی و حفظ سلامت آن نبوده است. بدون شک با افزایش دانش بشر، هر روزه بر اهمیت این منابع افزوده می‌گردد. هر روزه گونه‌های جدید گیاهی و میکروارگانیسمی حاوی ژنهای مربوط به حذف آلاینده‌های محیطی و یا ژنهایی با خاصیت‌های منحصر به فرد دارویی شناخته‌شده و به گستره اطلاعات ما از ذخایر ژنتیکی افزوده می‌گردد که هر کدام بطور بالقوه می‌توانند تاثیر شگرف بر روی زندگی بشر داشته باشند.

وی همچنین اظهار کرد: نمونه‌های سلولی مربوط به بیماری‌ها، یک منبع با ارزش برای مطالعه ژنها و یافتن روش‌های درمان بوده است. حفظ و بهره‌برداری از این ذخایر ضامن توسعه پایدار و آینده‌ای روشن برای کشور و جامعه بشری می‌باشد. افزایش تولید کشاورزی همواره نیازمند استفاده از منابع ژنتیکی بوده که موجب افزایش تولید کشاورزی و یا مقاومت آن به انواع بیماری‌ها یا آفات می‌گردد. این خود سبب افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی در طول چند دهه گذشته شده است.

فعالیت‌های تحقیقاتی ژنتیک، بیوتکنولوژی، پزشکی و کشاورزی وابسته به منابع ژنتیکی و زیستی

تولیت، شناسایی ذخایر ژنتیکی و زیستی و حفاظت از آنها به عنوان منبع و گنجینه ارزشمند و بی‌پایان را یکی از نیرومندترین ابزار برای تولید ثروت، ایجاد اشتغال، توسعه ملی و مقابله با فقر، گرسنگی و بیماری در هر کشور عنوان کرد و افزود: بسیاری از فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه ژنتیک، بیوتکنولوژی، پزشکی و کشاورزی وابسته به منابع ژنتیکی و زیستی است، که از یک سو موجب حفظ ذخایر ملی و از سوی دیگر، توسعه علوم و تکنولوژی در زمینه‌های مختلف و همچنین ارتقای سلامت و امنیت غذایی جامعه می‌شود. علاوه براین بهره‌برداری و استفاده از این منابع ارزشمند در سطح ملی باعث افزایش تولیدات و همچنین کسب درآمدهای خارجی از راه فروش فرآورده‌های آن و اطلاعات با ارزش حاصل از این فراورده‌ها می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، رییس مرکز با بیان اینکه ابلاغ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص راه‌اندازی زیست‌بانک در ایران توسط جهاد دانشگاهی در پانزدهم فروردین ۱۳۸۶ که نشان اشراف معظم له به اهمیت موضوع و لزوم توجه و عملکرد مناسب و سریع در این زمینه را دارد، خاطر نشان کرد: این روز در تقویم کشور به عنوان “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی” نامگذاری شده است تا با فرهنگ‌سازی و گرامیداشت آن، یادآوری شود که این موهبت ارزشمند الهی نیاز به حفاظت و بهره برداری درست دارد تا بر اساس آن امنیت سلامت، امنیت غذایی و پیشرفت کشور ضمانت یابد. استفاده صحیح، حراست این گنجینه عظیم ملی نیازمند همیاری همه اقشار کشور است.

تولیت افزود: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به‌عنوان یک بخش خدمتگزار در حوزه ذخایر ژنتیکی افتخار آن را دارد که طی ۱۴ سال گذشته با همت نیروهای جوان و متعهد تلاش کرده است گامی هر چند کوچک در این مسیر مهم بردارد و خدمتی برای توسعه و آبادانی کشور عزیز ایران باشد. توفیق خداوند متعال را برای حفاظت از این گنجینه ارزشمند خواستاریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

مهدی رجبی گفت: علی رغم تولید سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون کلش در کشور، اما قیمت به شدت بالاست که با استمرار این روند تولید قارچ کاهش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت: قیمت کنونی هر کیلو قارچ فله برمبنای کیفیت ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان است.

به گفته او، با توجه به آنکه قارچ جزو گروه کالای ۳ است، انجمن و اتحادیه قیمت پایه‌ای برای محصول بسته بندی در نظر می‌گیرد و نرخ قارچ فله هم بر مبنای عرضه و تقاضاست.

این مقام مسئول عرضه قارچ با نرخ بالای ۵۰ هزار تومان را گرانفروشی و ناشی از سودجویی دلالان اعلام کرد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه همچون کلش پیش بینی می‌شود که با استمرار این روند تولید ۵۰ درصد کاهش یابد.

بنابر اعلام انجمن پرورش دهندگان قارچ سال گذشته پیش بینی می‌شد که تولید قارچ با احتساب واحدهای فاقد پروانه و خانگی به ۲۰۰ هزار تن برسد که به دلیل مشکلات صادرات و کاهش میزان تولید در ۶ ماهه ابتدای سال، تولید به ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تن می‌رسد.

آمارها نشان می‌دهد که سرانه مصرف قارچ در کشور ۲ تا ۲.۳ کیلوگرم بوده که این میزان نصف استاندارد جهانی است. در حالی که متوسط سرانه جهانی ۴.۵ کیلوست که با فرهنگ سازی باید به این عدد رسید.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مهندس محسن نقاشی گفت: با انتخاب شعار سال و اختصاص آن به تولید از سوی رهبر انقلاب ، برنامه های شوم بسیاری از افراد ضد تولید که اعتقادی به حمایت از آن ندارند، نقش بر آب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”،محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل های بخش صنایع غذایی و کشاورزی کشور در خصوص ارزیابی ایشان از نامگذاری شعار سال ” تولید،دانش بنیان،اشتغال آفرینی” به خبرنگار ما گفت: شخصا از اینکه امسال نیز برای چندمین بار متوالی توسط مقام رهبری سال تولید اعلام شد، خرسندم خصوصا تاکید به آنکه این شعار درحد سربرگ و بیلبورد نباشد باعث امیدواری است چرا که اعتقاد دارم که اگر این حمایت‌ها و نام‌گذاری ها تا کنون نبود جریان ضد تولید چیزی ازتولید باقی نمی گذاشت ‌و معتقدم باقی کار بستگی به تشکل‌های تولیدی صنایع غذایی دارد که خواهان مطالبات باشند .

نقاشی افزود: فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی تبدیلی ‌و تکمیلی بخش کشاورزی ایران اولین تشکل زنجیره از مزرعه تا سفره فرا ملی در کشور می‌باشد و وظیفه آن برابر اساسنامه حمایت ، هدایت و نظارت بر این زنجیره است.

وی ادامه داد: در کشور نود تا نودو پنج درصد ‌واحدهای تولیدی صنایع غذایی واحدهای کوچک ‌ومتوسط هستند که بیشترین اشتغال را تشکیل می‌دهند و رهبری بسیار هوشمندانه در سخنرانی اول عید اعلام کردند که باید به طرحها و واحدهایی که با اشتغال بیشتری ایجاد میشود پشتیبانی کرد.
این تولیدکننده صنایع غذایی گفت: اغلب کارخانجات صنایع غذایی همچین شرایطی دارند بعضی از واحدهای کوچک در کشور هستند که ضرورت کشور می باشند ولی به علت تحریم‌ها و رکود بازار وکمبودنقدینگی ، تعطیل و‌نیمه تعطیل هستند و تمام تلاش فدراسیون این است که باتوجه به رایزنی های انجام شده در سال جدید بتواند آنها را بچرخه تولید برگرداند.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی کشور در خصوص اجرایی شدن شعار و‌ یا منشور تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرینی گفت: تاکنون تحریم‌های داخلی بیشتر از هر عاملی به تولید ضربه وارد کرده است ‌لذا از دولت انقلابی انتظار است که اجازه ندهد که جناح ضد تولید به بهانه و در لباس دلسوزی با تعریف و تمجید های رایج تلاش انقلابی در جهت منافع تولید را به انحراف بکشانند توقع است که تولیدکنندگان در ریل امیدواری قرار بگیرند و حمایت از تولید باید بصورت زیر بنایی انجام شود :

۱-قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی شود و از تشکل‌های تولیدی ( نه تجاری ) در این قانون نقش آفرین باشند تا بخشنامه های خلق الساعه صادر نشود
۲- مجلس حمایت از تولید کنندگان را بصورت قانون مصوب نماید که تولید کنندگان امنیت احساس نمایند
۳-آلویت دولت جهت تولید ، دانش بنیان و ایجاد اشتغال تقویت واحدهایی باشد که در حال حاضر وجود دارند ‌تعطیل ویا نیمه تعطیل هستند
۴- ایجاد نهاد تخصصی متشکل از تشکل‌های تولیدی و استانداری ها که بصورت بیست و چهارساعته در جهت رفع موانع تولید فعال گردند
۵- مشوقهای بخشودگی مالیاتی سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها بمنظور فعال کردن واحدهای تعطیل
۶- تسهیلات سود ارزان به واحدهای تولیدی
۷- فعال کردن ستاد تسهیل بصورت کاربردی
۸- فعال کردن شدید و بخشنامه قاطع و حمایت از بازرسی کل کشور در مورد کارشکنی هایی که ادارات تولیدی ایجاد می نمایند
۹- سودهای دورقمی و بالای بانک‌ها بیشترین آسیب را به تولید می‌زند.
۱۰-حذف مالیات ارزش افزوده از صنایع غذایی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی که چندین برابر وجهی ست که از تولید عاید دولت خواهد شد
۱۱- انبارها و مکانهای دولتی که تبدیل به مخروبه گردیده است و سرمایه های هنگفتی رو به نابودی می‌باشد هر چه سریعتر به اعضای فدراسیون جهت را ه اندازی تولید اجاره ویا بفروش با شرایط خاصی راه اندازی گردد
۱۲- واحدهایی که بمنظور توسعه و یا خطوط جدید افزایش اشتغال دارند مشوقهای مالیاتی و بیمه ای داشته باشند
۱۳- جلوگیری از قاچاق کالا
۱۴- ترتیبی اتخاذ گردد که کشت قراردادی برای واحدهای صنایع غذایی مشمول تسهیلات ویژه گردد
۱۵ – افزایش عوارض گمرکی محصولات وارداتی که درکشور تولید میشود و قطع هرگونه ارز ترجیهی نسبت به این اقلام

وبینار آموزشی آشنایی با روش‌های کاربردی اهرم ایمنی مواد غذایی توسط دکتر شهریار دبیریان برگزار می‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، دکتر شهریار دبیریان عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت و رئیس کارگروه صنعت غذا می باشد.

محتوای دوره این وبینار، بررسی اصول ۱۱گانه شرایط خوب ساخت (GMP)
تفاوت نقاط QCP و CCP در مراحل تولید محصولات
آشنایی با اصول ۸گانه کلیدی استقرار سیسم‌های بهداشتی
۳۰ نکته کاربردی در استقرار (GMP)
نقش GXPS در سلامت و ایمنی مواد غذایی
تعریف دمای مناسب انبار در نگهداری محصولات
مخاطرات جدی در عدم کمنرل آفات و حشرات موذی است.

به گزارش اگروفودنیوز، گواهی مورد تائید سازمان غذا و دارو جهت ۵ ساعت آموزشی ارائه می شود.

زمان برگزاری این وبینار پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۴ می‌باشد.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۰۹۱۳۵۸۱۱۵۳۱ و یا از طریق سایت www.plkfood.ir در ارتباط باشید. همچنین مبلغ ثبت نام در این وبینار آموزشی ۲۵۰هزار تومان است.

سرویس خبری: رویدادهای صنایع غذایی

ارسلان قاسمی گفت: ایران قابلیت تولید مواد غذایی برای بیش از ۳۰۰ میلیون نفر را دارد که با برنامه‌ریزی در این حوزه می‌توانیم میزان ارزآوری محصولات کشاورزی را افزایش بدهیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه امنیت ملی با امنیت غذایی گره خورده است، گفت: اگر با این دیدگاه وارد بحث سیاست‌گذاری شویم بدون تردید باید به مسائل و مشکلاتی که پیشروی توسعه بخش کشاورزی است بیشتر توجه کنیم .

وی با اشاره به تجدید نظر در حوزه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بخش کشاورزی، گفت: در سال ۱۴۰۱ باید به صورت جدی به حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی پرداخته تا از این طریق میزان ارزآوری قابل توجهی نصیب تولیدکنندگان و کشاورزان شود.

به گفته این فعال اقتصادی، بر اساس آمار فائو ایران رتبه نخست را در زمینه ضایعات محصولات کشاورزی دارد. ۳۵ درصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به ضایعات تبدیل می‌شود از این‌رو برای کاهش این ضایعات باید فکر اساسی صورت بگیرد.

قاسمی با بیان اینکه ایران قابلیت تولید مواد غذایی برای ۳۰۰ میلیون نفر را دارد، گفت: بسیاری از کشورهای پیرامونی امکانات تولید ما را ندارند از این‌رو مواد غذایی و محصولات کشاورزی از ایران یا به‌صورت رسمی و یا به صورت غیررسمی صادر می‌شود.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به لزوم هدفمند کردن صادرات در کشورهای پیرامونی، خاطر نشان کرد: با وضع قوانین یک شبه نباید مانع روند صادرات شویم در واقع با قوانین یک شبه به قاچاق محصولات کشاورزی دامن زده‌ایم.

وی حذف ارز ترجیحی را جراحی بزرگ در اقتصاد کشاورزی ایران دانست و افزود: حذف این ارز برای کشاورزان چالش‌های زیادی ایجاد خواهد کرد اما ما معتقد هستیم که باید دولت اقداماتی انجام دهد که تبعات این حذف برای کشاورزان به حداقل برسد و با برنامه باید مانع آسیب‌های جدی به این بخش شویم.

قاسمی ادامه داد: بخش قابل توجهی از نهاده‌ها مورد نیاز دام و طیور با ارز دولتی وارد می‌شود. با حذف ارز ترجیحی واردات نهاده، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند از این‌رو دولت باید از این بخش حمایت ویژه کند تا سرمایه در گردش با سهولت بیشتری انجام شود در غیر این صورت در سال ۱۴۰۱ در بحث تامین پروتئین کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

وی صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ را بیش ۴۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: از این میزان حدود ۷ میلیارد آن به بخش کشاورزی مربوط است. باید بگویم که دولت در صادرات محصولات کشاورزی نقش چندانی ایفا نکرده است پس بخش خصوصی نیازمند حمایت است تا میزان صادرات محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند.

قاسمی با بیان اینکه بخش کشاورزی موتور توسعه حرکت صنعتی محسوب می‌شود، گفت: ۹۸ درصد محصولات کشاورزی از سوی بخش خصوصی تولید می‌شود این در حالیست که ۱۰۰ درصد از تصمیم‌گیری‌های این بخش از سوی دولت گرفته می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

رییس اتحادیه قنادان گفت: زولبیا و بامیه در واحدهای صنفی درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان و در واحدهای درجه دوم کیلویی ۶۰ هزار تومان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ علی بهره‌مند با اشاره به قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان، گفت: زولبیا و بامیه در واحدهای صنفی درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان و در واحدهای درجه دوم کیلویی ۶۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به بالا رفتن قیمت شکر و روغن، تصریح کرد: دولت برای تنظیم بازار ماه رمضان اقدام به توزیع شکر و روغن با نرخ دولتی  برای واحدهای قنادی کرده است.

رییس اتحادیه قنادان با بیان اینکه استقبال از خرید شیرینی در نوروز امسال در تهران قابل توجه نبود، گفت: در سال جاری تعداد قابل توجهی از مردم از تهران خارج شدند از این‌رو میزان خرید شیرینی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا