هزینه خرید تضمینی دانه‌های روغنی امسال معادل هزار میلیارد تومان است در حالی‌که ارزش واردات دانه‌های روغنی در ۹ ماهه امسال برابر با ۳۹ هزار میلیارد تومان (بر اساس قیمت دلار آزاد) است. به نظر می‌رسد سود هنگفتی که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دانه‌های روغنی نصیب واردکنندگان می‌شود مانع اصلی افزایش تولید داخلی و خودکفایی دانه‌های روغنی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، روزنامه «ایران» در ادامه نوشت: روغن‌های خوراکی بعد از ذرت از نظر ارزشی بیشترین سهم از واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد. براساس آمار گمرک، در ۹ ماهه امسال ۷هزار تن ذرت وارد شده که ارزش آن معادل ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است اما روغن با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن واردات ارزشی برابر ۲میلیارد و ۷۱ میلیون دلار دارد. یعنی با اینکه واردات روغن از نظر وزنی ۶ هزار تن کمتر از ذرت است ولی ارزش آن تقریباً برابر با ذرت است. دانه‌های روغنی نیز در رده پنجم واردات کالاهای اساسی از نظر ارزشی قرار دارد.

روغن‌های خوراکی یا یک میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۵۲ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۱ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۷ دلار و رشد ۱۰۲ درصدی در وزن و ۲۳۱ درصدی در ارزش در جایگاه دوم واردات کالاهای اساسی و انواع دانه‌های روغنی با یک میلیون و ۹۹۰ هزار و ۳۳۵ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۲۶ دلار و رشد ۸ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش، در رده پنجم واردات کالاهای اساسی در ۹ ماهه امسال قرار دارد.

واردات این میزان روغن و دانه‌های روغنی در حالی است که بر اساس برنامه‌ای ۱۰ ساله از سال ۹۴ تا ۱۴۰۴ باید به خودکفایی ۷۰درصدی در تولید دانه‌های روغنی می‌رسیدیم، اما تنها ۱۰درصد از این برنامه محقق شد. از سوی دیگر با توجه به ظرفیت خالی کارخانجات تولید روغن، افزایش تولید دانه‌های روغنی با پر کردن این ظرفیت خالی، نیاز به واردات روغن خوراکی را هم کاهش می‌داد.

ظرفیت تولید روغن در کارخانه‌های ما ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است در حالی که نیاز سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، به همین دلیل بیشتر کارخانه‌ها با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و از میان ۴۲ کارخانه تقریباً بیشتر روغن مورد نیاز توسط ۸ کارخانه تولید می‌شود. بنابراین افزایش تولید دانه‌های روغنی می‌تواند ظرفیت خالی مانده کارخانه‌ها را پوشش دهد.

تولید اندک

با اینکه باید تا سال ۱۴۰۴، ۷۰درصد نیاز به دانه روغنی را در کشور تأمین کنیم اما آمار میزان خرید تضمینی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد با خودکفایی ۷۰ درصد فاصله زیادی داریم. کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان چهار دانه روغنی است که شامل خرید تضمینی می‌شود. در آمار شرکت بازرگانی دولتی آمار خرید گلرنگ و آفتابگران بسیار ناچیز است. دو محصول دیگر یعنی کلزا و دانه سویا نیز در مجموع ۱.۴هزار میلیارد تومان خرید تضمینی داشته است. میزان خرید کلزا بیش از ۱۲۶ هزار تن به ارزش ۱.۳هزار میلیارد تومان و میزان خرید دانه سویا حدود ۱۷ هزار تن به ارزش ۲میلیارد تومان است.

غلامحسین خدرایی، معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید کلزا امسال ۲۸۰ هزار تن بوده است اما کمتر از نصف آن به دولت تحویل داده شده است چون تولیدکنندگان محصول را به‌صورت مستقیم به کارخانجات می‌فروشند و قیمت خرید کارخانجات ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر از خرید تضمینی است.

قیمت خرید تضمینی کلزا امسال هر کیلو ۱۱ هزار تومان و دانه سویا ۱۱ هزار و ۴۱۹ تومان است. برای سال آینده این قیمت‌ها به ترتیب برای کلزا ۱۵ و برای دانه سویا ۱۵هزار و ۳۰۰ تومان تصویب شده است. در مجموع میزان خرید تضمینی دانه روغنی کلزا و سویا ۱۴۳هزار تن است که با حدود ۲میلیون تن واردات فقط در ۹ ماه، فاصله زیادی با خودکفایی دارد.

معاون طرح دانه‌های روغنی در خصوص علت عقب ماندن تولید دانه های روغنی از برنامه افزایش تولید گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن و دانه های روغنی اختصاص می یابد، همین موضوع واردات را بسیار سودآورتر از تولید کرده است. از سوی دیگر کارشناسان معتقد هستند مشکل اصلی کشاورزان زمین خرد است. زمین خرد باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. در ایران به‌دلیل آنکه اراضی کشور کوچک هستند هزینه تولید همیشه بالاتر از قیمت جهانی است و تا زمانی که این موضوع حل نشود در کل افزایش قیمت خرید تضمینی هم برای کشاورزی سودی ندارد.

مقایسه ارزش خرید و ارزش واردات

دانه‌های روغنی و روغن جزو ۷ قلم کالای اساسی (ذرت، روغن خوراکی، گندم، دانه‌های روغنی، دارو و کالاهای پزشکی، کنجاله سویا و جو) است که از میان ۲۵قلم کالای اساسی  (اعلام شده در ابتدای کار) باقی ماند و با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید و بازار معتقدند به صرفه بودن واردات و سود بالای آن، باعث شده افزایش تولید و خودکفایی مورد توجه نباشد. با اینکه واردات روغن و دانه روغنی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما روغن خوراکی در همین یک‌سال اخیر دوبار افزایش قیمت داشته است. در آخرین آمار مربوط به قیمت کالاهای خوراکی که مرکز آمار برای آذرماه منتشر کرده است، یک بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در آذر امسال نسبت به ماه قبل (آبان) ۰.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۱درصد رشد قیمت دارد. یک کیلو روغن نباتی جامد نیز در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل ۱۱.۵ درصد افزایش قیمت دارد. روغن از نیمه دوم سال ۹۹ همواره در صدر تورم کالاهای خوراکی قرار داشت که این روند تا شهریور ماه گذشته نیز ادامه داشته است.

به این ترتیب کالایی که تقریباً در میان کالاهای وارداتی بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات دارد اما رشد قیمتی و تورم بالا هم دارد. به اعتقاد فعالان اقتصادی سود و رانت بالایی که در واردات روغن و دانه‌های روغنی وجود دارد مانع اصلی برای افزایش تولید داخلی است. ۳۹هزار میلیارد تومان واردات در برابر هزار میلیارد تومان خرید تضمینی یعنی سهم تولید داخل از این بازار فقط ۲.۵درصد است.

از طرفی آن‌طور که یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر داده است بیشترین ارز دولتی برای واردات روغن در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار می‌گیرد چون این شرکت حدود ۸۰ درصد روغن مورد نیاز کارخانجات را از محل ذخایر استراتژیک تأمین می‌کند. به نظر می‌رسد افرادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌های دولتی سود بالایی از واردات روغن و دانه‌های روغنی کسب می‌کنند و همین سود بالا مانع اصلی در برابر خودکفایی تولید دانه‌های روغنی است. با توجه به قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی حتی اگر کل نیاز در داخل تولید و برای خرید تضمینی آن از طرف دولت هزینه پرداخت شود، عدد کمتر از عدد واردات خواهد بود. بر فرض اینکه تا پایان امسال ۴میلیون تن روغن و دانه روغنی وارد شود هزینه واردات آن حدود ۹۰هزار میلیارد تومان است. اگر تولید دانه روغنی به ۱میلیون تن برسد و متوسط قیمت خرید تضمینی آن را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم هزینه آن ۲۰هزار میلیارد تومان خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: روزنامه ایران

با هدف افزایش ماندگاری میوه‌ها جهت توسعه صادرات محصولات باغی، ورقه‌های ضد قارچی رهاینده کنترل شده دی اکسید گوگرد در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ ​​​دکتر قدیر رجب زاده، رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با اشاره به فساد پذیری میوها پس از برداشـت، استفاده از به کارگیری فنون و روش‌هـای مناسـب جهـت افزایش قابلیت ماندگاری در طول دوره نگهداری را ضروری دانست و گفت: مطابق آمارهای جهانی به طور متوسط ۲۴ درصد میوه‌ها و حدود ۴۲ درصد از سبزی ها در کشورهای در حال توسعه در فاصله تولید تا مصرف از بین می روند و برای رفع این چالش روش هایی چون فرآیندهای گرمایی، انجماد، پرتودهی، نگهداری در اتمسفر اصلاح شده و استفاده از مواد افزودنی ضد میکروبی یا نمک‌ها ارائه شده است که متاسفانه در رابطه با برخی فرآورده‌ها نمی‌توان آنها را به کار برد.

وی اظهار کرد: در سال های اخیر، تولید بسته های با رهایش کنترل شده از طریق انتقال یک عامل فعال از حامل پلیمری به سطح ماده غذایی به منظور افزایش زمان ماندگاری فرآورده های غذایی مورد توجه قرار گرفته است.

رجب زاده به تأمین تقاضای مـصرف کننـده بـرای انواع سبزی ها و میوه ها از طریـق انبارمـانی طولانی مدت اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت ماندگاری میوه ها و کنترل قارچ ها و از طرف دیگر کاهش مصرف قارچ‌کش‌های سنتزی در زنجیره تولید تا مصرف، تولید ورقه های رهاینده دی اکسید گوگرد برای کنترل قارچ ها و افزایش ماندگاری میوه ها (سیب، انواع توت ها، تمشک، انگور، خرمالو، کیوی، گلابی و انار) ضروری بوده که علاوه بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، سبب ایجاد ارزش افزوده و افزایش سلامت جامعه نیز خواهد شد.

رییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه دانش فنی بسته بندی ها، جاذب ها و رهاینده های مواد فعال در انحصار برخی کشورهای خاص است، گفت: با توجه به دستیابی به دانش فنی تولید این ورقه‌ها در داخل کشور، ورقه‌های رهاینده دی اکسیدگوگرد با قیمت پایین‌تری در حجم انبوه تولید و عرضه خواهند شد و  مانع خروج ارز از کشور می شود.

به نقل از روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، رجب زاده افزود: حصول دانش فنی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی می تواند به عنوان یک تکنولوژی منحصر به فرد و بومی در نظر گرفته شود که اجرای آن با همکاری مشترک موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی می تواند ضمن بومی سازی فناوری، سبب گسترش و توسعه اقتصادی و صنعتی شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

قاسمعلی حسنی با بیان اینکه در بخش حبوبات گران فروشی میشود گفت: حبوبات بسته بندی حدود ۲۵ درصد بالاتر از قیمت واقعی خود به فروش می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: قیمت حبوبات بسته بندی شده به ویژه در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت های بالایی به فروش می رسد که بسیار بالاتر از قیمت واقعی و حتی قیمت جهانی است.

وی افزود: فاصله قیمت واقعی  این محصول با قیمت بسته بندی، حدود بیست و پنج درصد است که دریافت این مبالغ توسط واحد های بسته بندی منطقی نیست؛ از طرفی این شرکت ها حبوبات را به جای بسته های یک کیلوگرمی در بسته های ۹۰۰ گرمی عرضه می‌کنند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: از دستگاه های مربوطه بار ها خواسته ایم اوزان حبوبات اصلاح شود و به صورت رند نیم و یک کیلوگرم در بازار عرضه شود اما تغییری ایجاد نشده است و حبوبات با قیمت گران تر از قیمت های واقعی و از طرفی ۱۰ درصد با وزن کمتر به فروش می رسد.

وی تصریح کرد: این اوزان نامتعارف در محصولات دیگری نیز باب شده است و به طوری که رب گوجه فرنگی در بسته های ۸۰۰ گرمی عرضه می شود که از نظر ذهنی کم فروشی به حساب می آید، زیرا مردم این محصولات را با حساب کالایی یک کیلوگرمی خریداری می کنند. 

حسنی با بیان اینکه در بخش حبوبات گران فروش صورت می گیرد گفت: قیمت حبوبات در بازار کشورمان بیشتر از قیمت های جهانی است و با احتساب هزینه وارد کننده، سورت و بسته بندی نباید با قیمت های فعلی در بازار فروخته شود.

وی گفت: اختلاف فاحشی میان قیمت حبوبات بسته بندی و فله به وجود دارد که از دولت تقاضا می شود برای رفع این مشکل اقدام می کند.

قیمت های عجیب حبوبات بسته بندی دربازار

بر اساس مشاهدات میدانی لپه در بسته ۹۰۰ گرمی۷۰ تا ۸۵ هزار تومان، نخود در بسته ۹۰۰ گرمی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان، عدس در بسته ۹۰۰ گرمی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان و لوبیا ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به فروش می رسد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

مسیح کشاورز گفت: طبق آمارها از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه در مجموع ۷۰۹ هزار تن برنج وارد کشور شده است که نشان از کندی در ثبت سفارش و واردات این محموله ها دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ مسیح کشاورز درباره وضعیت بازار برنج، افزود: از این میزان واردات ۵۰۰ هزار تن مربوط به قبل از دوره محدودیت فصل برداشت برنج داخلی (مردادماه تا پایان آبان ماه) و ۲۰۰ هزار تن مربوط به ۱۷ آبان ماه به بعد است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهارداشت: نیاز سالیانه کشور به برنج سه میلیون تن است که هر ساله بخش عمده آن از تولیدات داخلی و بخشی از محل واردات تامین می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به کاهش تولید برنج در سال جاری واردات باید اندکی افزایش می یافت تا بازار این محصول تنظیم شود، اما اکنون کمتر از نیاز کشور تامین و وارد می شود به طوری که نیاز سالیانه کشور برای تنظیم بازار بین یک میلیون تا ۱.۴ میلیون تن است.

به گفته این مقام صنفی، در حالی که وضعیت بازار نشان می دهد که کشور ماهانه به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن برنج نیاز دارد تا با خللی روبه رو نشود، بنابراین برای تنظیم بازار ماه های پایانی سال دست کم ماهانه به ۱۵۰ هزار تن برنج نیاز است.

نیاز برنج خارجی شب عید ۲۵۰ هزار تن 

کشاورز در ادامه با اشاره به نزدیک شدن شب عید و ماه مبارک رمضان، گفت: دولت باید در این خصوص چاره ای بیندیشد تا کشور با کمبود روبه رو نشود، به طوری که برای شب عید نیاز است ۲۵۰ هزار تن برنج تامین و وارد کشور شود.

وی افزود: این درحالی است که واردات برنج در سال ۹۸ (در شرایط عادی کشور) در مجموع توسط بخش خصوصی و دولتی یک میلیون و ۶۵۱ هزار تن بوده که یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن آن توسط بخش خصوصی تامین شده بود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار داشت: سال گذشته به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرایط کرونایی (تعطیلی اکثر مصرف کنندگان بزرگ همچون تالارها، رستوران ها و غیره) و تحریم ها، در مجموع ۸۷۵ هزار تن برنج تامین و وارد کشور شد که ۵۸۳ هزار تن آن توسط بخش خصوصی تامین شده و تقریبا کمتر از نصف رقم واردات سال ۹۸ بود.

وی گفت: علت افزایش قیمت برنج وارداتی در ۲ سال اخیر حذف ارز ترجیحی این محصول و تامین و واردات آن با ارز نیمایی است که در بازار این محصول تاثیرگذار بوده است.

کشاورز، از دیگر عوامل افزایش قیمت مجدد در محصولات وارداتی را افزایش عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و تصریح کرد: عوارض گمرکی برای واردات هر کیلوگرم برنج خارجی ۱۰ درصد است که در کنار آن به تازگی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است که همین امر بر افزایش قیمت این محصول موثر است.

وی یادآور شد: اکنون مالیات بر ارزش افزوده هر کیلوگرم برنج وارداتی ۹ درصد محاسبه می شود که با نرخ ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی)، واردکننده بابت هر کیلوگرم باید ۴۰۰ تومان بپردازد و اگر این رقم با ارز نیمایی (۲۵ هزار تومانی) محاسبه شود واردکننده باید بابت واردات هر کیلوگرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بپردازد.

رشد قیمت برنج ایرانی به دلیل کاهش واردات 

وی با تاکید براینکه برنج وارداتی علاوه بر تامین نیاز داخلی به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر تامین و وارد می شود، تصریح کرد: افزایش قیمت برنج ایرانی از بازار برنج خارجی تاثیر پذیر است و کمبود برنج وارداتی در ۲ سال اخیر موجب شده تا قیمت برنج داخلی رشد چند برابری پیدا کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره کمبود برنج خارجی در بازار و احتمال احتکار آن، گفت: احتکار برنج خارجی برای کسی صرفه اقتصادی ندارد زیرا در ماه های اخیر به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش تقاضا این محصول بازار خوبی نداشته است، بنابراین احتکاری نمی تواند اتفاق بیفتد. البته در همه جا ممکن است سودجویانی باشند که چنین اقداماتی را انجام دهند.

تنظیم بازار برنج داخلی نیازمند تسریع واردات محموله ها و هماهنگی ارگان ها

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: کندی در مراحل ثبت سفارش و واردات، تنظیم بازار برنج را با مشکل جدی روبه رو کرده است.

وی اظهار داشت: بخش عمده واردات به هماهنگی و همکاری سازمان های مرتبط از جمله سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی برمی گردد.

این مقام صنفی بیان داشت: تاخیر در ثبت سفارش و واردات محصول به دلیل ناهماهنگی برخی ارگان ها تبعات سنگینی برای کشور و مردم دارد، همان گونه که اکنون به دلیل کمبود برنج خارجی در بازار شاهد افزایش چند برابری قیمت برنج داخلی هستیم.

ثبات نسبی قیمت ها در کشورهای مبدا پاکستان و هند 

کشاورز افزود: اکنون قیمت جهانی برنج در پاکستان از ثبات برخوردار است اما در هند به دلیل برخی مسائل داخلی دارای نوسان است، با این حال در مجموع قیمت جهانی از ثبات نسبی برخوردار است و شاهد افزایش قیمت نیستیم.

بر اساس این گزارش، طبق قانون هر ساله از ۳۱ تیرماه به مدت چهار ماه ممنوعیت واردات برنج اعمال می شود که در سال ۱۴۰۰ نیز سه ماه و نیم اعمال شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز بهره‌برداری سراسری سامانه فروش آرد کشور (سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور) از ۲۵ دی‌ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ محمد حسن جلالی گفت: با توجه به برنامه‌ریز‌های انجام شده، سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور به صورت کامل از ۲۵ دی‌ماه عملیاتی می‌شود.

جلالی با اشاره به این که پیش از این، این سامانه در برخی استان‌ها به صورت کامل و در برخی استان‌ها حداقل در یک شهرستان مورد استفاده قرار گرفته افزود: برای فروش آرد یارانه مصارف نانوایی نوع ۱ و ۲، از ۱۵ دی‌ماه در سامانه سیما عملیاتی شده و از ما‌ه‌های پیش رو این بارگذاری از بیستم هر ماه انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: سامانه خرید آرد یارانه‌ای حداکثر تا ۳۰ دیماه و سامانه فروش آرد سایر مصارف تا ۲۴ دی‌ماه در دسترس و فعال است.

جلالی خاطر نشان کرد: اطلاعات خرید گندم کارخانجات از ۲۰ دی‌ماه از سامانه سیفا به سامانه یکپاچه مدیریت آرد کشور (سیما) منتقل می‌شود و گندم کارخانجات شارژ خواهد شد.

مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: اختصاص گندم کارخانجات براساس مقدار خرید گندم و توزیع از انبار‌های در اختیار این شرکت (مانند سامانه سایر مصارف قبلی) انجام می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

یک کارشناس برنامه‌ریزی و مدیریت منابع محیط زیست، اظهار کرد: تغییر اقلیم در همدان می‌تواند امنیت غذایی که دستاورد کشاورزی است را به خطر بیندازد و باعث از دست رفتن تالاب‌ها شده‌است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ ایرج اسدی در نشست “تغییرات اقلیم و عوامل آن” که برگزار شد، اظهار کرد:  فاکتورهایی مانند طوفان‌ها، خشکسالی و یا تغییرشکل بارش، می‌تواند اقلیم را برای مدت طولانی تحت تاثیر قرار دهد.

اسدی تصریح کرد: این تغییر اقلیم می‌تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد و برنامه‌هایی که داشتیم و امنیت غذایی که دستاورد کشاورزی است را تحت تاثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: بحث تغییر اقلیم منحصر به شرایط حیات ما نیست و از میلیون ها سال پیش وجود داشته اما روند آن با انقلاب صنعتی از نیمه دوم قرن ۲۰ به بعد افزایش یافت.

این کارشناس برنامه‌ریزی و مدیریت منابع محیط زیست، خاطرنشان کرد: عوامل انسان ساز مانند؛ مصرف سوخت‌های فسیلی و تغییر کاربری جنگل‌ها مهم‌ترین عامل تغییر اقلیم است چون باعث افزایش غلظت گازهایی که در اتمسفر وجود دارد، می‌شود.

اسدی مطرح کرد: تغییر اقلیم می‌تواند منطقه‌ای یا در حوزه سرزمینی، قاره‌ای و جهانی باشد و همه ما از آن  متاثر هستیم.

وی در رابطه با تغییر اقلیم در همدان، اظهار کرد: همدان قبلاً در تابستان، یک منطقه خوش آب و هوا بود اما الان پدیده‌هایی مانند گرد و غبار و مباحث این چنینی آن را تحت تاثیر قرار داده است.  

این کارشناس برنامه‌ریزی و مدیریت منابع محیط زیست، ادامه داد: ما قبلا آبگیری خوبی در تالاب‌های استان داشتیم که آن‌ها محل جذب پرندگان مهاجر بودند اما الآن به دلیل محدودیت بارندگی، تالاب‌ها را از دست دادیم.

اسدی در رابطه با دلایل تغییرات اقلیم، گفت: مدیریت پسماند، فرآیندهای صنعتی و گازهای گلخانه‌ای که ما در آن رتبه‌دار هستیم، گاز متان مزارع برنج و رشد جمعیت از دلایل تغییر اقلیم در ایران است‌.

وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل باید نگاهی به سبک زندگی در گذشته داشته باشیم به عنوان مثال در گذشته کنار هر شهر یک سایت دفن زباله وجود نداشت و مردم هم انقدر مصرف‌گرا نبودند همین مسئله باعث می‌شد آلودگی هوای کم‌تری وجود داشته باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

بیژن نوروز مقدم گفت: آرد بدون سبوس نداریم و در پخت هیچ نانی از آردی که سبوس ندارد استفاده نمی شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایی سنتی، در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: برای انواع نان آردهای مختلفی به کار می رود. آرد بربری ۱۸ درصد و آرد تافتون و لواش ۱۵ درصد و آرد سنگک نیز ۱۲ درصد سبوس گیری می شود.

وی درباره این ارقام یادآور شد: وقتی این ارقام را اعلام می کنیم یعنی الباقی سبوس و گندم تبدیل به آرد می شود و اینگونه نیست آرد سبوس نداشته باشد. ۱۲ درصد سبوس گیری یعنی ۸۸ درصد الباقی سبوس و گندم تبدیل به آرد می شود.

به گفته رئیس اتحادیه نانوایی سنتی، همه آردها سبوس دارند یکی بیشتر و یکی کمتر.

نوروز مقدم در باره برخی شائبه‌ها پیرامون پخت نان با آرد بدون سبوس تاکید کرد: این درصدبندی مصوبه ای است که چند سال ادامه دارد و پیشتر برای نان‌ها تغییر نوع آرد می دادند اما برای هر نوع نان این رقم ثابت است و کسی نمی تواند در این درصدها تغییرات ایجاد کند.

وی درباره پخت نان سنگک با آرد تافتون و دیگر نان‌ها نیز افزود: اتحادیه سنگک جدا از اتحادیه نانوایی سنتی است و خود اتحادیه باید پاسخگو باشد.

نوروز مقدم با بیان اینکه نانوایی‌ها نمی توانند آرد خود را تغییر دهند تصریح کرد: آرد ما در سامانه است و ما حق انتخاب غیر از چیزی که از طریق سامانه دریافت می کنیم نداریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

محمد لاهوتی گفت:تفاوت قیمت نرخ ارز نیما و آزاد کمتر از ۲۰ درصد شده است امیدواریم که بانک مرکزی در شرایط جدید موضوع چندگانگی در نرخ ارز را حل کند. بنا به مصلحت سیاست‌گذار این چهار و پنج نرخ را نزدیک کند تا عرضه ارز صادرکنندگان افزایش پیدا کند. این موضوع امکان حضور صادرکنندگانی را که از یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند را بیشتر کرده و عرضه ارز تسهیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، محمد لاهوتی در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار کرد: برای این مراسم ۱۵ شرکت صادر کننده را در دسته‌های صادرکننده نمونه، ممتاز و شایسته تقدیر انتخاب کردیم. به رغم همه مشکلات در حوزه صادرات و خودتحریمی‌ها و تحریم‌های خارجی شرکت‌ها سعی کردند که در مواردی مانند تنوع بازار، بسته‌بندی و … کار کرده و کالاهای صادراتی خود را صادر کنند.

وی افزود: از بین این ۱۵ شرکت یک شرکت به عنوان صادرکننده متماز، ۱۱ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه و سه شرکت هم به عنوان صادرکننده شایسته تقدیر انتخاب شدند.

رییس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: تفاوتی که امسال نسبت به سال گذشته ایجاد شده تغییر دولت و تا حدی سیاست‌ها بود. در دولت سیزدهم کمی شرایط و راه تنفس صادرکنندگان بهتر شده است که در صورت تداوم شاهد افزایش صادرات و رفع موانع صادراتی خواهیم بود. تاثیر خودتحریمی‌ها بیشتر از تحریم‌های خارجی بوده، قیودی که به پای صادر کننده زده شد اجازه نداد تا در زمانی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودیم کشور از طریق صادرات بهره ببرد.

وی اضافه کرد: با پایشی که در قوانین دست و پاگیر انجام شد ۴۰ درصد افزایش در صادرات غیرنفتی را در ۹ ماهه امسال داشتیم اما باید توجه کرد که افزایش صادرات یک حادثه نیست که فکر کنیم مشکلات رفع شده و افزایش صادرات ادامه خواهد داشت. عوامل مختلفی در این موضوع تاثیر دارند که بخشی از آن رفع موانع تولید است اگر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها باتمرکز بر صادرات نباشد این روند ادامه نخواهد داشت.

لاهوتی تصریح کرد: تفاوت قیمت نرخ ارز نیما و آزاد کمتر از ۲۰ درصد شده است امیدواریم که بانک مرکزی در شرایط جدید موضوع چندگانگی در نرخ ارز را حل کند. بنا به مصلحت سیاست‌گذار این چهار و پنج نرخ را نزدیک کند تا عرضه ارز صادرکنندگان افزایش پیدا کند. این موضوع امکان حضور صادرکنندگانی را که از  یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند را بیشتر کرده و عرضه ارز تسهیل می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

سازمان حمایت لیست جدید کالاهای منتخب مشمول قیمت گذاری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بنابر تصمیمات متخذه  و با عنایت به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار و حسب تاکیدات ریاست محترم جمهور و با رویکرد حمایت از مصرف کنندگان هر گونه تغییر قیمت اقلام منتخب از طرف دستگاه های قانونی قیمت گذاری،  پس از ارایه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات کارشناسی توسط  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و طرح و تصویب در ستاد تنظیم بازار صورت خواهد گرفت.

اقلام منتخب اعلامی به شرح زیر باشد:
 لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf )، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور (کنجاله، جو و ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته ای ساده)، دارو تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده ای و خدمات بندری

شایان ذکر است ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت  قیمت ها در پورتال این سازمان موجود بوده و کلیه واحدها مرتبط می بایست در تعیین قیمت اقلام خود نسبت به رعایت آن اقدام نمایند.

سرویس خبری: صنعت غذا

مشکلات مربوط به تأمین انرژی برق و گاز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع و واحدهای تولیدی عنوان شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز ابراز امیدواری کرد: به‌زودی با سیاستی که دولت جدید در پیش گرفته، در زمینه تعامل با دنیا و ارتباط با کشورهای خارجی بتوانیم چشم‌انداز جدیدی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته باشیم.

یونس ژائله، در هشتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ رشدی برای کشور در نظر گرفته شده که در این زمینه باید برای رشد استان نیز قدم‌هایی را برداریم. در این راستا، جلسه‌ای با حضور نمایندگان استان در محل اتاق تبریز به‌منظور بررسی مشکلات بخش خصوصی برگزار و مقرر شد جلسات کارشناسی با کارگروه‌های صنعت و کشاورزی برگزار شده و روسای کمیسیون‌های مربوطه کشاورزی و سایر تشکل‌ها نیز در این جلسات حضور یابند.

او ادامه داد: در بودجه سال آینده موضوعاتی که مرتبط با بخش خصوصی در استان اجرا خواهد شد، باید با همفکری و همدلی دولت و بخش خصوصی نوشته شود تا نتیجه مثبت را شاهد باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه در سه ماه گذشته شاهد رشد صادراتی خوبی در استان بوده‌ایم، اظهار کرد: این آمار نشان می‌دهد که وضعیت صادرات رو به بهبودی است ولی در کنار این موارد بخش خصوصی مشکلات زیادی دارد البته برای پیگیری مشکلات بخش صنعت از سوی معاونت امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، اقدامات خوبی انجام شده است.

ژائله گفت: مشکلات بخش خصوصی در حال حاضر در دو حوزه وجود دارد. یک بخش جدی مربوط به خارج از استان است که در این زمینه مسائل مطرح شده در اختیار استان نیست. موضوع تأمین بعضی از نهاده‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایع استان آسیب جدی خواهد زد.

رئیس اتاق تبریز همچنین تأکید کرد: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنش نابجایی در بازار ایجاد کرده است و همچنین مشکلات جدی برای تأمین مواد اولیه واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی به وجود خواهد آورد که این مسائل در دست استان نیست ولی در این زمینه این موارد باید در جلسات شورای گفت‌وگو مطرح شود تا در قالب نامه‌ای به تهران فرستاده شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران