فرهاد سحرخیز، رئیس هیئت مدیره گروه سحرخیز و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ، در نظر سنجی صورت گرفته از سوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به عنوان شخصیت سال صنعت غذا در سال ۱۴۰۲ برگزیده شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز” ، دکتر فرهاد سحرخیز، متولد یازدهم دی ماه ۱۳۵۵ در شهر مشهد است. وی دانش آموخته رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی و رشته مدیریت در مقاطع ارشد و دکترا می‌باشد. ایشان نسل سوم خانواده سحرخیز است که حرفه خانوادگی را در گروه زعفران سحرخیز دنبال می‌کند.
برند سحرخیز از سال ۱۳۱۳ تاسیس شد و از سال ۱۳۴۲ پس از فوت بنیانگذار این شرکت (پدربزرگ دکتر فرهاد سحرخیز)، دو پسر ایشان این حرفه را ادامه دادند و از دهه هفتاد با همکاری همسر، برادران ( دکتر پیمان و دکتر فرزاد) و دخترعموی ایشان، نسل سوم نیز وارد این حرفه شدند.

دکتر سحرخیز در اسفند ۱۴۰۱ در انتخابات اتاق بازرگانی به عضویت هیئت نمایندگان اتاق بازگانی خراسانی رضوی و به تبع آن اتاق بازرگانی ایران درآمد. او با انتخاب قاطع هیئت نمایدگان اتاق خراسان به ریاست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق خراسان رضوی رسید.

به بهانه انتخاب ایشان به عنوان شخصیت سال صنعت غذا، گفتگویی با این کارآفرین برجسته کشورمان انجام داده ایم که توجه خوانندگان عزیز را به آن جلب می‌کنیم:

زعفران سحرخیز از قدیمی­ترین برندهای صنایع غذایی کشور است که نزدیک به یک قرن از حضور آن در بازارهای داخلی و جهانی می­گذرد، حضرتعالی علت تداوم، محبوبیت و اعتماد مصرف­کنندگان به این برند قدیمی را در چه می­دانید؟

اصلی ­ترین عاملی که عطاری پدربزرگ ما را به یک برند و نام قابل اعتماد برای مصرف‌کنندگان تبدیل کرد، نقش بسیار مهم پدر و عمویم از سال ۴۲ تا دهه هفتاد بود.

نقش آنها در بازاریابی حضوری مسافرین شهر مشهد که مشتری فروشگاه سحرخیز بودند دارای اهمیت بسیار بود و این تلاش پایه گذار برند سحرخیز شد که پس از آن ما به عنوان نسل سوم این ارتباط را توسعه دادیم.

جوهره این موفقیت، تداوم کیفیت و احترام به شعور، فهم و درک مصرف کننده و برآورده نمودن انتظار طبیعی آنها برای محصول حساسی مانند زعفران و دیگر محصولات در آن سال‌ها بود.

نکته مهمی که همواره به ما گوشزد می‌شد این بود که مشتری بهترین قضاوت­کننده­ کیفیت است و پیش از رعایت هرگونه استانداردی توسط ما، مشتری مقایسه­کننده کیفیت محصولات می‌باشد. لذا تداوم و یکنواختی کیفیت و از طرف دیگر، یکنواختی رفتار با مصرف­کننده جوهره اصلی موفقیت و محبوبیت برند سحرخیز بوده است.

در فروشگاه پدربزرگمان، سال‌ها شاهد یک ارتباط عاطفی نزدیک، بین مصرف‌کنندگان محصولات سحرخیز با پدر و عمویم بودیم که این ارتباط به ما نیز به عنوان ادامه دهنده این حرفه منتقل شد و امروز مخاطبان ما نسل سوم مصرف‌کنندگان این برند هستند و امیدواریم این ارتباط نزدیک به نسل­های بعدی نیز منتقل شود.

برای مشاهده ویدئو زیر را پلی کنید

گروه سحرخیز در دو سال متوالی، موفق به کسب افتخار بین المللی عطر و طعم برتر در کشور بلژیک شد. لطفا در این خصوص توضیح مختصری بفرمایید:

مجموعه سحرخیز اولین برند ایرانی در صنعت غذا می‌باشد که خود را در ورطه آزمایش حضور در جشنواره طعم برتر ITI (International Taste Institute) قرار داده است.

هر سال درکشور بلژیک رویدادی برگزار می‌شود که با فرآیندی بسیار دقیق، محصولات غذایی، بدون لیبل و تنها به روش تست محصول از لحاظ ماندگاری طعم مورد سنجش قرار می‌گیرند. محصولات به صورت داوطلبانه از سراسر دنیا ارسال می‌شوند و ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از سرآشپزهای معروف دنیا، این محصولات غذایی را بدون آگاهی از برندشان مورد سنجش قرار می‌دهند (Blind Test) و معیار این سنجش، ماندگاری، ترکیب و مطلوب بودن طعم محصول برای مصرف کنندگان است و اینکه محصول زعفران، چای زعفرانی، نبات زعفرانی، دمنوش زعفرانی و پسته زعفرانی با بالاترین رده ۳ستاره مورد انتخاب قرار گرفت افتخار بزرگی برای کشورمان بود.

هر شرکت ایرانی در هر کجای دنیا افتخاری کسب ­کند، این افتخار برای کل صنعت غذا و مردم ایران است، زیرا مردم با حمایتشان از آن شرکت‌ها، تولیدکنندگان را به تحقیق و توسعه و پیشرفت سوق می‌دهند تا در صحنه‌های بین المللی کسب افتخار کنند و این اتفاقی بود که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برای شرکت سحرخیز و به تبع آن برای کشور و مردم ایران رقم خورد.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

جنابعالی علاوه بر حضور در عرصه تولید و صادرات، امسال به عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و ریاست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد انتخاب شدید. در این مدت چه تعاملی بین دولتمردان با پارلمان بخش خصوصی مشاهده کردید؟

در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۱ این افتخار نصیب من شد که به عنوان نماینده بخش کشاورزی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و به تبع آن هیات نمایندگان اتاق ایران انتخاب شدم که بار مسئولیت بزرگی بر دوش من نهاده شد.

کمیسیون های مشورتی اتاق‌های بازرگانی، بازوهای مشورتی هیات رئیسه اتاق هستند و بنده به دلیل تجربه و سابقه­ای که در ایجاد و توسعه پیوند زعفران با بازار سرمایه داشتم مسئولیت کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق را بر عهده گرفتم.

چند اقدام مهم از ابتدای شکل گیری کمیسیون انجام شده است که اولین آن تعامل با بورس کالای ایران، برای برنامه ریزی صحیح و تعریف مدل تک نماد شدن گواهی­های زعفران در انبارهای بورس کالا بود.

اقدام دوم برنامه ریزی جهت همایش حضور کلیه ارکان بازار سرمایه کشور در شهر مشهد بود که این اتفاق در مردادماه ۱۴۰۲ روی داد و تمام روسای ارکان بازار سرمایه کشور در شهر مشهد حضور یافتند.

این رویداد با همکاری استانداری خراسان رضوی رقم خورد و ما میزبان این فعالین در اتاق بازرگانی مشهد بودیم.

دستاورد مفید این همایش یک روزه، ایجاد دفتر خدمات سرمایه گذاری و تامین مالی استان بود.

یکی از اهداف این کمیسیون، آشنایی فعالین اقتصادی استان با ظرفیت های بازار سرمایه با هدف آگاهی از ابزارهای متنوع تامین مالی است.

بازار سرمایه الزاما به معنی پذیرش شرکت‌ها در بورس نمی باشد و ما تلاش کردیم در قالب جلسات مختلف با فعالین بازار سرمایه و حتی نمایندگان بانک‌ها آنها را با ابزارهای تامین مالی جدید بیشتر آشنا کنیم.

از طرف دیگر، شرکت‌ها در بخش سرمایه گذاری، ایجاد joint venture  ها، ورود در قالب‌های جدید سهامداری و به ویژه زمان مذاکرات و جذب سرمایه گذار خارجی نیاز به آموزش  بیشتر دارند.

بدون در نظر گرفتن فضای فعلی کشور و با وجود اطلاع از موانع و سختی‌های موجود جهت ورود سرمایه گذاران خارجی، باید به منابع حقوقی و انواع روش های سرمایه گذاری اشراف داشته باشیم تا در زمان فراهم شدن امکانات، اتحادی استراتژیک و صحیح با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برقرار کنیم؛ بنابراین به عنوان هدف دیگر کمیسیون در این مسیر نیز برنامه ریزی می کنیم.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

سال ۱۴۰۲ را برای تولید و اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می‌کنید و چشم انداز جنابعالی برای سال جدید چیست و چه پیشنهادی برای بهبود فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۳ دارید؟

سال ۱۴۰۲ را به هیچ عنوان سال خوبی برای تولید و اقتصاد کشور ارزیابی نکردم و در واقع این سال را مصداق جمله “هرسال دریغ از پارسال” دیدم. یکی از بزرگترین ضربه های وارد شده به تولید کشور، سیاست غلط انقباضی بانک‌ها در مواجهه با تولید و تخصیص منابع به وام های تکلیفی به جای تخصیص آنها برای حفظ و توسعه تولید بود. وام‌هایی که به اذعان بانکها تضمینی به برگشت آنها نیز وجود ندارد و مصداق بارز پول پاشی بود.

به جای نگاه توسعه نگر و زیر بنایی به ایجاد اشتغال پایدار در کشور، نگاه سطحی و صرفا مکلف کردن بانکها برای تخصیص منابع به برخی وام های تکلیفی مانند ازدواج و… وجود داشت که متاسفانه این موضوع بیشترین آسیب را به تولید وارد نمود.

در واقع منابع مالی به جای آنکه صرف بازسازی و سرمایه گذاری جدید در واحدهای تولیدی شود، بیشتر باعث ایجاد تقاضا و بالا رفتن تورم گردید.

طبق آمار بانک مرکزی درحال حاضر نرخ مستهلک شدن سرمایه گذاری ها در بخش تولید از نرخ سرمایه گذاری جدید در این بخش بیشتر شده است و این به معنی مرگ زود هنگام تولید به علت عدم سرمایه گذاری جدید در آن است که در آینده خیلی نزدیک شاهد فرسوده و خارج شدن بسیاری از واحدها از چرخه تولید خواهیم بود زیرا سرمایه گذاری جدیدی در آنها با هدف تولید بهره ور و ایجاد کالاهای رقابتی شکل نگرفته است.

دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری در سال ۱۴۰۲ به اوج خود رسید که تاثیر مستقیم بر کیفیت محصولات تولیدی داشت و بزرگترین آسیب را به بخش تولید وارد نمود.

موضوع تعهد یا رفع تعهد ارزی نیز آسیب بزرگی به صادرات کشور وارد کرد و صادرکننده اصلی، جای خود را به کارت‌های یک بار مصرف و حتی به قاچاق کالا از کشور داد.

بطور مشخص در موضوع زعفران، بر اساس آمار موجود طی دو سال گذشته به جای صادرات از مبادی رسمی کشور تقریبا تا ماهی ده تن زعفران از کشور قاچاق شده است.

مشکلات عدیده‌ای در تولید و صنعت کشور وجود دارد که امیدوارم نمایندگانی که به مجلس راه یافته‌اند با مفاهیم اقتصادی بخش تولید آشنا بوده و تولید و صنعت را از بن‌بستی که در آن گرفتار شده است، خارج کنند.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

در حال حاضر چالش اصلی صنعت غذای کشور چیست؟

در بخش صادرات، تامین مالی، واردات مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری و توزیع کالا به شدت دچار چالش هستیم. صنعت غذا با نیاز روزمره مردم مرتبط است و کیفیت باید مهمترین دغدغه آن باشد. سیاست‌های دولت و قانون گذاران، کیفیت محصولات غذایی مورد نیاز نوزاد تا افراد مسن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با سیاست های غلط سالهای اخیر، به تغذیه سالم شهروندان توجه نشده است.

صنعت غذا نیز همچون سایر صنایع با قوانین خلق الساعه ای که هر روز شاهدش هستیم سخت ترین روزهای خود را می گذراند.

برای مشاهده ویدئو زیر را پلی کنید

تعامل فروشگاههای زنجیره‌ای با تولیدکنندگان و صاحبان برندهای صنایع غذایی را چگونه ارزیابی می فرمایید؟

فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای عرضه مستقیم محصولات غذایی برندهای مختلف در زمانی ایده خوبی بود، ولی از زمانی به بعد فروشگاه های زنجیره ای دچار انحراف از ماموریت اصلی خود شدند که شاید بخش زیاد آن اختیاری نبوده و نشات گرفته از سیاست های غلط دولت بوده است.

به نظر اینجانب تعامل با فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال حاضر یک فرآیند معیوب و غیر بهره‌ور است که نیاز به اصلاح دارد تا کمک شایانی به چرخه تولید کند. اگر فروشگاه های زنجیره ای در دهه ۸۰ و ۹۰ عملکرد مثبتی داشتند بسیاری از برندهای صنعت غذا به دنبال تاسیس فروشگاه زنجیره ای خود نبودند.

تمام تولیدکنندگان صنعت غذا، نمی‌توانند به راحتی در این فروشگاه ها جایگاه داشته باشند و حتی در صورت حضور نیز تحت شرایط سخت قرار می‌گیرند. تا زمانی که در زنجیره تامین یک کالا، تمام اجزا منتفع نشوند، پایداری و موفقیت حاصل نمی‌شود که این امر یا منجر به نابودی تولیدکننده می‌شود و یا فروشگاه زنجیره ای از ادامه فعالیت باز می‌ماند و قادر به ادامه رقابت نخواهد بود.

دخالت­های دستوری دولت به این زنجیره آسیب زده است و در حال حاضر ارتباط بین بخش تولید و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارگانیک منفعتی برای طرفین ندارد.

برای مشاهده ویدئو زیر را پلی کنید

زعفران ایرانی چه جایگاهی در دنیا دارد و فعالیت کشورهایی نظیر افغانستان چه تاثیری بر بازار زعفران ایران داشته است؟

جایگاه ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران تثبیت شده است که همه دنیا نیز به آن آگاهی دارند ولی در حقیقت جایگاه آن به عنوان یک تولیدکننده مانند یک کشاورز است، البته جایگاه بدی نیست و حفظ همین جایگاه نیاز به برنامه‌ریزی، دقت و مراقبت دارد تا همین جایگاه نیز از دست نرود ولی رقبای دیرینه اروپایی که تولیدکننده زعفران با حجم زیاد بودند جایگاه ویژه‌تری در بخش برندینگ و بازار ریتیل زعفران داشتند و دارند.

اعتقاد من بر این است که یک کشور قرار نیست در عرصه بین المللی یک محصول و در همه بخش‌های زنجیره تامین حضور داشته و موفق باشد. باید بپذیریم که در زنجیره بین المللی تامین زعفران ایران، نقش ما پرداختن به بخش کشاورزی و تولید است. به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیا باید تلاش کنیم جایگاهمان را در تامین حفظ کنیم، در شرایطی که حفظ این جایگاه باید برای کشاورزان ایرانی به اندازه کافی سودآور باشد و این سودآوری به این معنی نیست که با کشورهای بزرگ اروپایی برای فروش محصول خود رقابت کنیم.

باید بررسی شود که اطلاع ما از برندینگ بین المللی به چه میزانی است و چقدر سرمایه در اختیار داریم. علاوه بر این سیاست‌های خارجی کشور در راستای معرفی محصول ایرانی به کشورهای خارجی نیز باید بررسی شود. بنابراین با وجود چنین واقعیاتی ما باید همه تلاش خود را برای حفظ ارتباط با برندهایی که بیشتر از ۱۵۰ سال در بازارهای ریتیل دنیا حضور داشتند انجام دهیم.

مزیت‌های رقابتی خود را با رقبای جدیدی که به بخش کشاورزی زعفران وارد شده‌اند از دست ندهیم. هدف باید ایجاد بیشترین سود از صادرات زعفران به کشاورز ایرانی باشد که این امر باید با خردورزی و برنامه‌ریزی صحیح انجام شود.

افزایش راندمان کشت در هکتار، افزایش کیفیت زعفران و تولید زعفران ارگانیک کلیدی‌ترین عوامل در حفظ جایگاه بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا است که ما را در بخش کشاورزی نیز دارای مزیت‌ می‌کند.

در زمینه تولید زعفران دیدگاه من به کشور افغانستان بسیار مثبت است. کشور ما شرایط اقلیمی و فرهنگی بسیار مشترکی با افغانستان دارد. باید از پتانسیل ظرفیت‌های مشترک با افغانستان برای ورود به بازارهای جدید، برای ورود به بازارهایی که ایران قادر به فروش زعفران در آنها نیست و شاید از طریق تجار افغانی انجام شود و کشت فراسرزمینی استفاده کنیم.

با استفاده از این فرصت‌ها، باید نقایص موجود در حلقه تجارت بین‌المللی که به آن دچار هستیم را در قالب قراردادهای مشترک و joint venture   با کشور افغانستان رفع کنیم.

در حال حاضر زعفران ایرانی از مسیر افغانستان به کشورهایی که ما روابط سیاسی با آنها نداریم و یا قادر به حذف تعرفه واردات زعفران به آن کشورها نبودیم، وارد می‌شود. بنابراین افغانستان استراتژیک‌ترین شریک تجاری در توسعه صادرات زعفران ایران به دنیا است.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

قیمت بین المللی زعفران توسط چه کشوری تعیین می شود و عمده صادرات زعفران ایران به چه کشورهایی صورت می پذیرد؟

قیمت زعفران مانند هر کالای دیگری بر اساس عرضه و تقاضا در کل زنجیره تامین تعیین می‌شود. هر بخشی اعم از کشاورزی و تولید که در ایران صورت می‌گیرد یا بسته بندی، ری اکسپورت و برندینگ که شرکت‌های مستقر در اروپا انجام می‌دهند و یا در بخش عرضه در سوپر مارکت و فروشگاه های زنجیره ای دنیا همگی بر اساس عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن سود خود تعیین قیمت می‌کنند.

یک گرم زعفران در ایران ۸۰ هزار تومان است ولی در فروشگاه زنجیره ای در کانادا یک گرم زعفران ۱۰دلار به فروش می‌رسد و این تفاوت قیمت به معنی سود زیاد برای کشور واسطه نیست.

امسال در ایران قیمت زعفران نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده بود که به دلیل کاهش تولید ناشی از شرایط اقلیمی نامناسب و افزایش تقاضای این محصول بود.

واحدهای صادرکننده زعفران در ایران نیز به عنوان عرضه کننده در مقابل تقاضای شرکت‌های اروپایی دچار مقوله عرضه و تقاضا می‌شوند.

به عنوان مثال یک شرکت اروپایی حداقل ساعتی بین ۱۶ تا ۲۰ یورو بابت بسته بندی هزینه پرداخت می‌کند و با در نظر گرفتن دیگر هزینه ها و به عنوان عرضه کننده محصول بسته بندی شده به فروشگاه‌های زنجیره ای، بر روی محصول نهایی قیمت گذاری می‌کند.

این امکان وجود دارد که زعفران به مدت ۵ یا ۶ماه در شلف فروشگاه های زنجیره ای دنیا باقی بماند؛ پس فروشگاه با در نظر گرفتن سود بالا برای این محصول  خواب چند ماهه زعفران را جبران می‌کند؛ زیرا هر سانتیمتر از شلف فروشگاه‌های بین المللی دارای قیمت و ارزش است و به این علت زعفران در فروشگاه‌های خارجی به مبلغ ۱۰ دلار برای هر گرم قیمت گذاری می‌شود.

ایجاد صندوق سرمایه گذاری سحرخیز در بورس چه تاثیری در معاملات زعفران داشته و اهداف و نحوه شکل گیری این صندوق به چه صورت بوده است؟

صندوق سرمایه‌گذاری کالای کشاورزی گروه سحرخیز به عنوان اولین صندوق کالای کشاورزی کشور در دی ماه ۱۴۰۰ به ثبت رسید.

اقدام به تاسیس این صندوق تکمیل کننده مسیری بود که از سال‌های گذشته اتفاق افتاد و زعفران با بازارهای سرمایه از طریق ایجاد انبارهای بورس کالا پیوند خورد. همواره گروه سحرخیز بر این تفکر بوده تا با استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه از این محصول حمایت کند.

ایجاد انبارهای بورسی زعفران نقطه آغاز بود و تعامل با بورس کالا از اواسط دهه ۹۰ صورت گرفت و در نهایت در سال‌های ۹۶و ۹۷ انبارهای بورس کالا تاسیس شدند و استاندارد سختگیرانه برای پذیرش زعفران تعیین شد تا زعفران در انبار، به یک گواهی سپرده قابل معامله تبدیل شود.

این رویداد تاثیرگذار، منجر به اطمینان خاطر صادرکنندگان شد که همواره در انبارهای بورسی، زعفرانی وجود دارد که با کیفیت بالا پذیرش شده است و صادرکننده می‌تواند برای تامین نیاز صادراتی خود، کل زعفران مورد نیاز خود را یکباره از انبار خریداری کند.

برخی از انبارهای بورسی با‌ بی دقتی در پذیرش زعفران و بی نظمی در مدیریت انبار به برند انبارهای بورس آسیب زده اند ولی انبارهایی نیز مانند انبار سحرخیز بسیار در پذیرش زعفران سختگیرانه عمل می‌کند.

امروز شاهد هستیم که گواهی سپرده زعفران سحرخیز در کنار دو یا سه گواهی سپرده انبارهای دیگر با اختلاف قیمت مناسب توسط صادر‌کننده‌ها و فعالین بازار سرمایه خریداری می‌شود.

پس از شکل گیری انبارها، ابزار خرید و فروش آتی زعفران توسط بورس کالا راه اندازی شد که این اقدام بورس کالا جهت تکمیل ابزارهای فروش زعفران جای قدردانی دارد.

در نهایت تکمیل کننده زنجیره خرید و فروش زعفران، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بود. صندوق سرمایه‌گذاری کالایی که بطور اخص به صندوق کالای کشاورزی تبدیل شد، سهم‌هایش را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد و کالاهای کشاورزی را خریداری و عرضه می‌نماید.

محصولات صندوق کالای کشاورزی فقط محدود به زعفران نیست و شامل محصولات کشاورزی همچون زیره سبز، برنج و خرما که مانند زعفران انبارهای بورس دارند و گواهی سپرده برای آنها تعریف شده نیز می‌شود.

در بازه زمانی ۴ سال حدود صد میلیون سهم در این صندوق به معرض فروش گذاشته شد که با استقبال زیاد سرمایه‌گذاران رو به رو گردید و به عنوان یک ابزار جدید، کار خود را آغاز نمود.

یکی از بازیگران اصلی این زنجیره زعفران است و در زمان‌های لازم، صندوق با خرید محصول، نقش تاثیرگذاری در افزایش قیمت‌ها و تحریک بازار داشته است.

برای مشاهده ویدئو زیر را پلی کنید

از اقدامات قابل تحسین مجموعه شما، تاسیس دانشگاه علمی کاربردی سحرخیز و پیوند بیشتر دانشگاه با صنعت بود. درخصوص این دانشگاه و رشته هایی که در آن ارائه می شود توضیح بفرمایید:

طی چند سال گذشته یکی از اصلی‌ترین نگاه‌های مجموعه سحرخیز به موضوع زعفران، آموزش و مباحث مختلف علمی در زمینه این محصول بوده است. امروزه نگاه گروه سحرخیز به زعفران بعنوان یک محصول از خانواده بزرگ گیاهان دارویی است و ایجاد مرکز علمی کاربردی گروه یک نگاه آرمانی، رسالتی و عاشقانه است.

به عنوان واحدی که دارای سابقه طولانی و تجربه بسیار در تامین، تولید، صادرات، فروش داخلی و بازاریابی زعفران داشته‌ایم رسالت خود می‌دانیم  که این تجارب را به دیگران نیز منتقل کنیم و در جهت دستیابی به این هدف، تاسیس دانشگاه علمی کاربردی موثرترین اقدام بود.

با تاسیس دانشگاه، این موضوع که صنعت با در اختیار داشتن واحد آموزشی مختص به خود، قادر به آموزش جوانان علاقمند خواهد بود پیگیری می‌شود. نکته قابل توجه آنکه، بسیاری از برندهای مطرح دنیا نیز صاحب دانشگاه هستند.

بهترین مکان برای آموزش نیروهای انسانی متخصص و انتقال فرهنگ سازمانی، دانشگاه‌هایی است که در کنار علم، تجارب کاری توسط خود کارآفرینان و تولیدکنندگان به علاقمندان آموزش داده می‌شود.

دانشگاه سحرخیز تنها واحد علمی کاربردی در استان است که به جز رشته زعفران و رشته مهندسی گیاهان دارویی، در زمینه آموزش رشته‌های کشاورزی را نیز فعالیت دارد. پس از کسب تجربه و مهارت گروه سحرخیز در بازار سرمایه و صندوق کالا، رشته‌های بورس و بیمه نیز جهت تدریس به فعالیت‌های آموزشی این مرکز علمی کاربردی افزوده شد که باعث ارتقا جایگاه زعفران و گیاهان دارویی در بخش علمی شد.

از خاطرات فراموش نشدنی اینجانب آن است که، خبر افتتاح دانشگاه مرکز علمی کاربردی سحرخیز را گوینده خبر خراسان اینگونه اعلام کرد: “زعفران صاحب دانشگاه شد”.

بدون تردید، اعلام این خبر باعث افتخار برای تمام فعالین صنعت زعفران بود واین افتخار محدود به برند سحرخیز نبود.

برای مشاهده ویدئو زیر را پلی کنید

در حال حاضر متوسط میزان سطح زیر کشت زعفران در کشور چقدر است؟ آیا در این خصوص به استانداردهای جهانی نزدیک هستیم؟

درحال حاضر متوسط برداشت زعفران در هکتار به صورت سنتی بخش کشاورزی به میزان ۵/۳ تا ۴  کیلوگرم می باشد و این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد، زیرا این مهم جهت افزایش میزان سودآوری در این بخش دارای اهمیت بسیار است.

در مزارع نمونه سحرخیز، توسط دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سحرخیز در هر هکتار ۱۲ کیلوگرم برداشت زعفران صورت گرفته است. البته لازم به ذکر است که کشاورزان نمونه‌ کشور به ویژه در استان خراسان در هر هکتار تا ۱۸ کیلوگرم نیز برداشت کرده‌اند. این اختلاف فاحش به معنی از دست دادن فرصت رقابت و سودآوری بیشتر است. وقتی برای برداشت زعفران از هر هکتار، به یک میزان برای آب، خرید پیاز، آماده سازی و مراقبت از زمین هزینه می‌شود، توجیه پذیر نیست که به جای ۱۷، ۱۸ یا حتی ۱۰ کیلوگرم، فقط ۴ کیلوگرم برداشت انجام شود و پس از آن کشاورز را به صادرکننده بدبین کرده و یکدیگر را  در میزان پایین سود او مقصر بدانیم. پس هیچ گریزی جز افزایش بهره‌وری و راندمان تولید در هکتار نیست.

باتوجه به منابع محدود آب در کشور، بالا بودن هزینه‌های کارگری، نهاده ها و قیمت کود باید با آموزش، راندمان را در سطح زیر کشت افزایش داد که بدون تردید این هدف غیرقابل دسترس نیست. انتخاب پیاز مناسب و به کار بردن روش‌های کشت جدید، از جمله آموزش‌های در حال انجام مرکز علمی سحرخیز است.

مرکز علمی کاربردی به افزایش راندمان سطح کشت کمک می‌کند تا با هزینه‌های جاری و در سطح کشت مشخص، تولید بیشتری صورت گیرد تا سود بیشتری نیز نصیب کشاورز شود.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

دوستی حضرتعالی با آقای علی شریعتی مقدم که به عنوان رقیب هم محسوب می شوید، از کجا نشات می گیرد؟

من در خانواده ای به دنیا آمدم که دوران کودکی و جوانی را به همراه اعضای خانواده ام از جمله پدر و عمویم، دو برادرم ، همسرم، خواهر همسرم که دختر عموی بنده هستند، از بسیاری از لذت ها مثل مسافرت در ایام نوروز و مناسبت ها به دلیل شغلی که داشتیم، محروم بودیم و سر سفر ناهار و شام همیشه صحبت زعفران بود .

در چنین خانواده ای بعد از پایان یافتن تحصیلات کارشناسی ، وقتی به مشهد برگشتم، برایم محسوس بود که چقدر شرایط زعفران فرق کرده است،و فردی به معنای واقعی عاشق و و طن پرست خیلی برای زعفران ایران زحمت کشیده است. و خیلی بی انصافی بود که به خاطر اینکه همکار و رقیبم بود این زحمات را نادیده بگیرم. و احساس مس کنم آنقدر زرنگ بودم که خود را از رفاقت و آموختن از ایشان محروم نکنم.

ما همدیگر را از صمیم قلب دوست داریم، ما یاد گرفتیم مثل یک بازیکن پرسپولیس و استقلال با هم پیراهن تیم ملی را بپوشیم و برای زعفران ایران در عرصه جهانی در کنارهم بجنگیم . شرایطی بود که یادمان میرفت شرکت سحرخیز است یا نوین زعفران. فقط می دانستیم یک علی یا فرهاد است که پرچم زعفران ایران را در ژاپن یا چین بالا ببرد. ما همیشه در موفقیت های یکدیگر در کنار هم بودیم و بارها برای هم دست زده ایم.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

سخن پایانی؟

سخن آخر اینکه ما همه فرزندان ایران و بخشی از اقتصاد و کشاورزی  کشور هستیم. کارآفرینانی که با ایجاد اشتغال و تولید محصولات با کیفیت، ارزشی را برای کشور و افتخاری برای ایران در سطح دنیا کسب کرده اند سربازان وطن هستند.

به امید آنکه دولت، حاکمیت و مجلس، اقتصاد کشور را به ویژه آن بخشی که حمایتگر و تسهیلگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی  است را مورد حمایت قرار دهند و بر این باور باشند که در بخش های صنعت، بازرگانی و کشاورزی، وضع قوانین صحیح و اجرای عادلانه قوانین، به دور از هرگونه رانت و تبعیض، می تواند دلگرم کننده فعالان اقتصادی کشور و کارآفرینان باشد. آنان که با اشتغال زایی، ایجاد برند و متعهد بودن نسبت به آن برند باعث افتخارآفرینی شده اند.

امیدوارم با تصمیمات صحیح و تعامل با دنیا و پذیرش FATF کشور را از شرایط فعلی خارج کرده و با جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه، از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم.

چنانچه هدف ما درخشش نام ایران در بخش‌های مختلف در جهان است و قصد داریم سهمی در اقتصاد دنیا داشته باشیم ، باید از داخل کشور شروع کنیم. اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و مشورت و دخالت دادن بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها در این زمینه دارای اهمیت بسیاراست.

این ظرفیت در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد که مجلس و دولت، از بخش خصوصی همفکری و یاری بگیرند و تلاش فعالان اقتصادی لایق توجه بیشتراست.

تولیدکنندگان این کشور همه ایرانیانی هستند که قلبشان برای این کشور و جوانان آن می‌تپد و بسیاری از آن ها  فرصت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌ اقتصادی با شرایط مناسب‌تر در کشورهای خارجی و همسایه نظیر ترکیه و امارات را داشتند ولی ماندند و تولید و تلاششان را در این کشور حفظ کردند، زیرا اعتقادشان ساختن ایران است و سال‌ها به این مسئله افتخار کردند و افتخار هم خواهند کرد.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

گفتنی است پیش از این و در سال ۱۳۸۹ آقای غلامعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی کاله، سال ۱۳۹۰ آقای دکترمرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر، سال ۱۳۹۱ آقای فردین عالیزاد رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی عالیفرد (سن ایچ)، سال ۱۳۹۲ آقای احمد فتح الهی بنیانگذار شرکت سبزی ایران (سبزان) ، سال ۱۳۹۳ آقای احمد صادقیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تک ماکارون و دراژه، سال ۱۳۹۴ آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی مدیر عامل شرکت گلها، سال ۱۳۹۵ آقای مهندس علی شریعتی مقدم مدیر عالی گروه بین الملل نوین زعفران، سال ۱۳۹۶ آقای مهندس بزرگمهر دادگر مدیر عامل شرکت دوشه آمل (هراز)، سال ۱۳۹۷ آقای صمد رسولوی بنیس مدیر عامل شرکت درنا، سال ۱۳۹۸ آقای مهندس عبدالله قدوسی مدیرعامل اسبق شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و فعلی شرکت لبنیات پاک ، سال ۱۳۹۹ آقای حسین مصطفی‌زاده مدیر هلدینگ بیژن، سال ۱۴۰۰ خانم دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی مدیرعامل شرکت تک ژن زیست و سال ۱۴۰۱ آقای مهندس جمال رازقی جهرمی مدیرعامل شرکت ستاره یخی آسیا (برند ب آ) بر اساس انتخاب خوانندگان ماهنامه صنعت غذا شخصیت برتر سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ معرفی شدند.

احمد فتح الهی می‌گوید: برای سال آینده نقدینگی‌های بازار، دلالی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق دهند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، دکتر احمد فتح‌الهی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در خصوص ارزیابی وی از وضعیت تولید و اقتصاد در سال ۱۴۰۲ به خبرنگار ما گفت: کسری بودجه دولت در سال جاری باعث ایجاد تورم در کشور شده بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران بیان کرد: تحریم‌ها مانع ورود درآمدهای ارزی، تامین نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید شده و تشکیل سرمایه رشد اقتصادی و درآمد سرانه را کاهش داده است‌ و این در حالی است که انتظارات منفی و القای بی اعتمادی مانع تثبیت اقتصادی شده و پیش بینی اقتصادی را مشکل کرده است و علی‌رغم تلاش دولت در بهبود تشکیل سرمایه و بخصوص افزایش تولید و اعمال هرگونه سیاست‌های اصلاحی، اقتصاد را با چالش مواجه کرده است.

فتح الهی با اشاره به اینکه در سال جاری رشد اقتصادی با درآمدهای نفتی در حدود ۲ تا ۳درصد است، افزود: با توجه به تلاش دولتمردان برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، انتظار گشایش و بهبود درآمدهای ارزی دور از دسترس نیست.

رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی ایرانیان عنوان کرد: سال آینده در صورت بهبود روابط سیاسی با دیگر کشورها و اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌ها، به ثبات نسبی اقتصاد کمک خواهد کرد و نرخ ارز را به کمتر از ۵۰هزار تومان کاهش خواهد داد.

این فعال صنایع غذایی کشور گفت: تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی و شکاف در تولید است که انتظار بر این است با بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها در کوتاه مدت نرخ‌های تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد.

فتح الهی اظهار کرد: برای سال آینده نقدینگی‌های بازار، دلالی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق دهند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل بی‌ثباتی، عدم حمایت‌های دولت و بروکراسی اداری، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان و سود بانکی دورقمی جذابیتی نداشته و باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران تصریح کرد: افزایش تنش در منطقه می‌تواند تاثیر نامطلوبی در رشد اقتصادی و بهبود تولید داشته باشد و عدم صادرات غیرنفتی را در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بهبود روابط سیاسی و گسترش روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان چشم انداز مثبتی برای صادرات رقم خواهد زد.

احمد فتح الهی در پایان گفت: مشکلات کنونی کشور بیش از آنکه بر راهکارهای اقتصادی نیاز داشته باشد به تعاملات سیاسی و گرایش‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط است و همچنین بهبود فضای کسب و کار، جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های غیرتخصصی و قوانین متعدد، بهبود زیرساخت‌های لجستیک و دسترسی به فناوری‌های روز و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان جهت کاهش وابستگی به خارج می‌تواند در سال آینده به افزایش تولید، کاهش تورم و قدرت بالای خرید مصرف‌کنندگان کمک کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

سروش سردشتی می‌گوید: فشارهای مختلف دولت به بخش تولید، به طور مستقیم بر معیشت مردم تاثیرگذار است و از این چالش بزرگ فقط درصد قلیلی از جامعه در حاشیه امنیت قرار خواهند گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سروش سردشتی مدیرعامل صنایع غذایی موجان در گفتگو با خبرنگار ما گفت :برطرف نمودن موانع تولید از سیاست‌های اصلی کشور در حوزه اقتصادی، به منظور رونق تولید است که نیازمند بسترسازی صحیح و مناسب می‌باشد.

سردشتی افزود: در این خصوص ذی نفعان آن فقط تولیدکنندگان، اهالی صنعت و صاحبان کسب و کار نخواهند بود بلکه اقشار مختلف جامعه منتفع خواهند گردید.

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی موجان گفت: درآمدهای مالیاتی همیشه و در همه جای دنیا ابزارهای مهمی جهت تامین منابع مالی برای دولت‌ها به شمار می‌آیند اما این نکته را فراموش نکنیم که این مهم زمانی محقق می شود که با در نظر گرفتن نرخ تورم، ابتدا از سود حداقلی برای فعالان بخش خصوصی که سرمایه خود را به میدان آورده اند مطمئن بود و سپس اتخاذ چنین تصمیماتی در دستور کار دولت قرار گیرد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: عدم توانایی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در تامین نقدینگی، توقف تولید یا در حالت خوش بنیانه کاهش تولید را در پی خواهد داشت و فاصله با ظرفیت های اسمی موجود را بیشتر خواهد کرد.

سردشتی افزود: این چرخه معیوب، کاهش بهره وری و افزایش هزینه را به دنبال خواهد داشت و اگر از امروز به فکر نباشیم، دومینوی تعطیلی واحدها و رشد نرخ بیکاری هم به باقی مشکلات اضافه خواهد شد.

مدیرعامل صنایع غذایی موجان چشم انداز صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ را با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی از کسب و کارها و ناتوانی نظام بانکی در تامین نیازهای بخش خصوصی در سالی که رو به پایان است را هشدار برای سالی سخت در پیش روی بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: این ناتوانی ناشی از ناترازی بودجه و کسری قابل توجه است که دولت را وادار به جبران با روش‌های مختلف می‌کند.

وی گفت: افزایش سود سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق قرضه با درصدهای بالا در کنار دریافت مالیات بیشتر از کسب و کارها باعث کوچک شدن تولید شده و انتظار رشد تولید با این تمهیدات دور از ذهن و مغایر با محاسبات منطقی است.

سردشتی در ادامه خاطرنشان کرد: نمی توان انتظار داشت با ۵۰٪ افزایش مالیات ها که قطعا رشد تورمی را در پی دارد، واحدهای تولیدی و صنعتی نرخ محصول نهائی و خدماتشان را افزایش ندهند و در کنار جهش هزینه های جاری، بتوانند با این شرایط حتی به بقای خود امیدوار باشند.

وی بیان کرد: فشارهای مختلف دولت به بخش تولید، مستقیم روی دوش مردم سنگینی خواهد کرد و از این چالش بزرگ فقط درصدی قلیل از جامعه در حاشیه امنیت قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل صنایع غذایی موجان ارزیابی خود از سال ۱۴۰۲ را برای تولید کنندگان اینگونه دانست و گفت: تحمیل هزینه‌های سنگین تولید به ویژه برای بخش خصوصی در سایه رکود تورمی در سال ۱۴۰۲ تا کنون، طاقت فرساتر از ۱۴۰۱ گردیده و فعالان بخش خصوصی موفق به تحقق هدف‌گذاری‌های خود در سال قبل نشده‌اند.

سروش سردشتی در نهایت عنوان کرد: در اقتصاد تورمی سال‌های اخیر، که گردش پول و بازگشت سرمایه را نیز دچار مشکل می‌کند، انتظار سود آوری مناسب برای تولیدکنندگان به آرزویی محال تبدیل شده تا جایی که سر به سر شدن در آمدها و هزینه های یک مجموعه، برای مدیران بخش خصوصی و حوزه تولید، ایده آل به شمار می‌آید.

سرویس خبری: صنعت غذا

مهدی کریمی تفرشی می‌گوید: سیاست های انقباضی بانک مرکزی سبب شده تا بخش های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره گروه صنعتی آل ام کا تی در خصوص چشم انداز اقتصادی سال ۱۴۰۳ به خبرنگار ما گفت: رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است.

وی افزود:دولت همواره در تنظیم سندها رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است. طبق داده های آماری مرکز پژوهش های مجلس، اگر رشد محدود «تشکیل سرمایه ثابت» ادامه یابد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا وجود ندارد.

 کریمی تفرشی بیان کرد: به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی سال ۱۴۰۲ با رشدی کمتر از آن چه در بهار و تابستان تجربه شده بسته می‌شود.

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به سطحی برابر با ۳٫۱ درصد می‌رسد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این سطح رسیده بوده مربوط به سال ۹۹ می‌شود که در این سال، رشد اقتصادی  معادل با ۳٫۳ درصد ثبت شده است.

رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی گلها گفت: در سال ۱۴۰۲ شاخص های اقتصادی بشدت تحت تاثیر تکانه های اقتصادی حاصل از جنگ اسرائیل و حماس قرار گرفت. جالب اینجاست که برخلاف روند جهانی در شاخص‌های اقتصادی ایران اثرات این جنگ خود را بیشتر از تاثیرات بر سایر کشور‌های خاورمیانه و دیگر کشور‌های جهان نشان داد.

او افزود: این واقعه اثراات قابل توجهی را بر بازار بورس دلار و طلا داشت اما به نظر می رسد که اثرات حاصل از این جنگ پایدار نخواهد ماند. اما آنچه مسلم است این رفتارهای اقتصادی سیستم های مدیریتی کشور است که می تواند شرایطی پایدار در اقتصاد کشور رقم بزند.

کریمی تفرشی عنوان کرد: در کشور ما با توجه به فرازونشیب‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها در موضوع سیاست‌ها وجود داشته، تامین نقدینگی مورد نیازِ اقتصادِ کشور به‌طور مشخص بیشتر از منشأ نفت بوده که به عنوان محرک در اقتصاد ما خودش را نشان داده است. عمده رشد اقتصادی در دو سال گذشته به واسه رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است.

وی گفت: با توجه به شرایطِ تحریم، تورم همزمان و رکودی که وجود دارد این سه عامل بسیار بزرگ موثر بر اقتصاد کشور نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کنند. قاعدتا باید نگاه کنیم که آیا سال آینده چشم‌اندازی هست که این شرایط بهبود پیدا کند یا در بر همین منوال و بر همین پاشنه خواهد چرخید؟ به نظر می‌رسد فعلا تغییر چندانی متصور نیستیم.

رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران افزود: در مورد مسئله رکود که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند رکود همچنان پابرجاست.

این فعال صنایع غذایی کشور اظهار کرد: تا زمانی که بازارهای جدید برای حجم کالای تولیدی فعلی کشور ایجاد نشود، همچنان شاهد رکود خواهیم بود.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران گفت: شاید دولت محترم نیاز به یک خانه تکانی در سیستم مدیریتی در سال آینده داشته باشد چرا که همانگونه که شاهد بوده ایم بسیاری از مشکلات و خلل هایی که در تصمیم گیری ها و عملکردها وجود دارد به ضعف سیستم مدیریتی برمیگردد و نه فقط تحریم ها. و این تنها با حذف یک سازمان یا وزارتخانه و یا اضافه شدن یک سازمان یا وزارتخانه جدید میسر نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون قیمت دلار به سمت مرزهای جدیدی می رود و  اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران بیان کرد: بزرگترین آفتی که اقتصاد ایران گرفتار آن است تورم افسار گسیخته است. آنچه مسلم است بانک مرکزی باید بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود. در غیر اینصورت سال آینده این کاهش ارزش ریال، در کنار تورم مشکل بسیار بزرگ «سرمایه در گردش» را برای بنگاه ها ایجاد خواهد کرد.

وی اشاره کرد: سیاست های انقباضی بانک مرکزی سبب شده تا بخش های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند، بانک مرکزی باید در کنار تلاش برای کاهش نقدینگی، جهت کنترل تورم سیاست هایی اعمال کند تا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین واحدهای نیمه تمام آسیب کمتری را متحمل شوند و اینگونه در شرایط حساس اقتصادی به رونق تولید کمک کند.

کارآفرین برتر جهان اسلام عنوان کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس درآمدهای مالیاتی بسته شده که به طور کلی رویکرد مثبتی است البته در صورتیکه بتواند به نحو درستی، با دقت و شفافیت انجام شود تا بخشی از گره های اقتصادی را باز کند و اینکه دولت محترم در این بخش بتواند توجه ویژه ای به بخش تولید داشته باشد و معافیت های مالیاتی درست برای این بخش در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود.

مهدی کریمی تفرشی در پایان گفت: وقتی مالیات بر ارزش افزوده به بودجه اضافه شد باید در کنار آن مالیات بر سود شرکت های تولیدی کاهش یابد، یعنی به گونه ای باشد، که یک توازن در درآمدهای مالیاتی برقرار باشد تا بخش تولید رونق بگیرد. چرا که تولید در برهه کنونی موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور است که همچنان به حمایت نیاز دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

رضا باکری می‌گوید: در صورت تغییر سیاست های وارداتی کشور عراق، احتمال دارد در سال‌های آتی صادرات محصولات لبنی ایران با مشکل مواجه شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با بیان این که سال ۱۴۰۲ برای صنایع لبنی سالی توام با امید و همچنین نگرانی از آینده بود به خبرنگار ما گفت: مهمترین اتفاق امید آفرین برای صنایع لبنی، احیای شیر رایگان مدارس پس از قریب به ۵ سال توقف اجرای این طرح و همچنین تصویب طرح شیر رایگان مدارس ابتدایی در برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی است.

باکری بیان کرد: هرچند به جهت مالی احیای طرح توزیع شیر مدارس به منزله وقوع تحول مالی و درآمدی مهم برای صنایع لبنی نبود اما با توجه به اینکه این طرح با هدف فرهنگ سازی مصرف شیر مورد توجه دولت قرار گرفته، امید است با ادامه داشتن آن در سال های آتی منجر به تغییر فرهنگ شیرگریزی و افزایش آگاهی خانوارها و مصرف کنندگان نسبت به لزوم مصرف شیر و محصولات لبنی به عنوان کالایی سلامت محور و تثبیت آن در سبد خرید کالای خانوار شود.

وی گفت: کاهش میانگین سود صنعت به عددی کمتر از ۵ درصد، آن هم در شرایطی که بعد از سال ۱۴۰۰، هزینه های تولید در صنعت لبنیات بخصوص در ماده اولیه صنعت یعنی شیرخام قریب به ۵/۲ برابر افزایش قیمت را تجربه کرد و منجر به افزایش قیمت محصولات و کاهش سرانه مصرف سالانه به کمتر از ۷۰ کیلو گردید. این امر علاوه بر اهالی صنعت باید مورد توجه سیاست گذاران کشور بخصوص در حوزه امنیت غذایی و نظام سلامت کشور قرار گیرد.

باکری افزود: کاهش میانگین حاشیه سود صنعت و افزایش فرسایش صنعت در نتیجه کاهش جذابیت های سرمایه گذاری در آن، وقتی تاسف آمیز می شود که مسئولان سیاست گذاری کشور بجای توجه به عوامل بحران زا در صنعت لبنیات در پی متهم کردن این صنعت به گران فروشی و تضییع حقوق مصرف کنندگان می باشند!

دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه کاهش مصرف بازار داخلی، رشد صادرات وزنی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ، ۳/۱۷ و رشد ارزشی صادرات در همین مدت ۴/۱۶ بوده است. نکته درخور توجه آن است که گرایش سمت و سوی صادرات محصولات لبنی از محصولات نهایی به سمت محصولات فله مثل کره حیوانی و خامه فریز شده و شیر خشک صنعتی، می تواند نگران کننده باشد. بخصوص از این جهت که بازارهای مهم صادراتی محصولات لبنی فاقد تنوع مطلوب است.

این کارشناس صنعت لبنیات اظهار کرد: اگرچه محصولات لبنی ایران به حدود ۵۰ کشور مختلف دنیا، صادر می شود اما حجم عمده محصولات این صنعت در بازار عراق، افغانستان، پاکستان و تا حدودی اورآسیا عرضه می شود که البته سهم عراق بسیار بیشتر از سایر کشور هاست. این بدان معنا است که در صورت تغییر سیاست های وارداتی کشور عراق، و در نبود تنوع بازارهای هدف صادراتی برای محصولات لبنی، انتظار می‌رود در سال‌های آتی صادرات محصولات لبنی ایران با مشکل مواجه شود.

رضا باکری در نهایت گفت: در سال ۱۴۰۳ احتمالا با افزایش نرخ ارز، جذابیت صادراتی محصولات لبنی ایران کماکان حفظ شود اما در حوزه بازار مصرف داخلی اگر سیاست های حمایتی دولت در طرح هایی مثل شیر رایگان مدارس و یا ارائه کالا برگ به خانوارهای کم برخوردار به درستی اجرا نشود، با کاهش بیشتر سرانه مصرف خانوار روبه‌رو خواهیم بود که حتما به سیاست های سلامت کشور در حوزه پیشگیری آسیب خواهد رساند و منجر به افزایش هزینه های درمان خانوار در سالهای آتی خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

محمدعلی رضایی می‌گوید: صادرات یکی از حلقه‌های زنجیره ارزش تجارت گیاهان دارویی می باشد که نگاه توسعه محور به آن نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت صادرات گیاهان دارویی ایران به خبرنگار ما گفت: تجارت گیاهان دارویی در کشور سالهاست که درگیر دست اندازها و موانعی گشته که از گسترش و حتی صنعتی شدن این تجارت جلوگیری می‌کند.

رضایی بیان کرد: صادرات یکی از حلقه‌های زنجیره ارزش این تجارت می باشد که نگاه توسعه محور به آن نشده است.

مدیرعامل شرکت دکتربین افزود: سال ۱۴۰۲ نیز مانند سال های گذشته معطل این نگاه توسعه محور ماند. گرچه برای بیان آمار دقیق صادرات، باید تا انتشار نمودارها و اعداد در آخر سال صبر نمود ولی در حال حاضر صادرات در این صنعت وضعیت مطلوبی ندارد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ مانند دو سال گذشته، تجار خوشنام کشور درگیر قانون نحوه بازگشت ارز بودند، گفت: این قانون اولین چالشی است که در ابتدای پروسه صادرات، بسیاری را از ادامه راه ناامید می‌کند.

رضایی تصریح کرد: از سال ۹۷ و با تصویب قانون پیمان سپاری ارزی ، هنگامی که با توجه به جذابیت نرخ ارز توانایی رهبری بازارهای جهانی را داشتیم، این مصوبه مانند یک تحریم تمام قد داخلی مانع صادرات شد.

رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران خاطر نشان کرد: جلسات متعددی با حضور بخش خصوصی برگزار شد و قول های شفاهی هم از سوی دولتمردان داده شد اما در نهایت گشایشی رخ نداد.

مدیرعامل شرکت سبز نوش کویر(دکتر بین) عنوان کرد: از سویی دیگر پس از همه‌گیری کرونا شاهد تغییر استانداردهای کیفی غذایی و حتی دارویی در سراسر جهان بوده‌ایم، روز به روز محصولات، سلامت محورتر شده و دنیا به سمت کشت ارگانیک پیش می‌رود، اما به روزرسانی این اطلاعات به جامعه کشاورزان در کشور ما رخ نداده است.

رضایی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ بسیاری از تولیدات داخلی، استانداردهای معروف به باقی مانده سموم را در کشورهای مختلف دنیا نگذراند، افزود: بیشتر بازارهای خارجی تقدیم کشورهای رغیبی که چند سال زودتر از ما بر روی استاندارد به روز دنیا کار کرده بودند، شد.

این فعال صنایع غذایی اظهار کرد: قول مساعد سازمان جنگل‌ها و مراتع در خصوص حذف اقلام زراعی از لیست محصولات منوط به اخذ مجوز این سازمان پس از سال‌ها پیگیری در حال به ثمر نشستن می باشد که می‌توان به عنوان رخداد مثبت سال جاری از آن یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال آینده چنانچه قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات به نفع صادرکنندگان تغییر نکند، حتی با تولید با کیفیت ترین محصولات، انتظار دگرگونی در بازارهای جهانی را نباید داشته باشیم. همچنین ایجاد پیمان‌های دوجانبه تعرفه‌ای بین کشور ایران و بازارهای هدف نقش کلیدی در بازارسازی این دست محصولات خواهد داشت و مطابقت کشت و تولید گیاهان دارویی با استانداردهای جهانی از اهداف پیش رو است.

محمدعلی رضایی در پایان گفت: با برآورده شدن عوامل اصلی و حداقلی تجارت این حوزه و با همت و تلاش بخش خصوصی می‌توان به رشد در صادرات امیدوار بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

ایمان علیمحمدی می گوید: اخذ مابه‌التفاوت برای کنجاله سویا، تعطیلی کارخانجات تولیدی و ضرر مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ایمان علیمحمدی عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های پروتئین سویا با بیان این موضوع که از ۳۵ کارخانه تولیدکننده سویا، تنها ۱۸ کارخانه فعال هستند گفت: سیاست‌های نادرست دولت و ناهماهنگی بین کارخانجات روغن‌کشی، وزارت جهادکشاورزی برای تخصیص سهمیه به کارخانجات و سازمان حمایت برای نظارت بر قیمت محصولات تولیدی باعث شده این صنعت از ابتدای سال با ۱۰درصد ظرفیت تولید به فعالیت بپردازند.

علیمحمدی افزود: از دی ماه سال جاری به دلیل وضع مابه التفاوت برای کنجاله سویای تخصیصی به کارخانجات پروتئین سویا و همچنین عدم تصمیم گیری در خصوص نحوه پرداخت آن عملا سهمیه صنعت توسط وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه صفر شده است.

وی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی معتقد است نهاده‌های دامی چون به صورت مستقیم بر سفره مردم و تنظیم بازار تاثیر دارد باید به آن ارز تخصیص بگیرد ولی محصول سویا به دلیل اینکه محصول صنف و صنعتی است و مستقیم با سفره مردم ارتباط ندارد مشمول ارز ترجیحی نمی‌شود.

عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآروده‌های پروتئین سویا گفت: قیمت سویا در سامانه بازارگاه ۲۰هزار تومان می باشد که با مصوبه ستاد تنطیم بازار ۶هزار تومان نیز مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده است.

این فعال صنایع غذایی خاطر نشان کرد: سویا یک کالای استراتژیک است زیرا افراد کم برخوردار سویا را جایگزین گوشت کرده‌اند ولی با اعمال ۶هزار تومان، قیمت نهایی محصول سویا نیز افزایش می‌یابد و اثر مخربی بر سفره خانوار وارد می‌کند.

او با بیان اینکه چند روش در عرضه محصول سویا وجود دارد، گفت: کارخانجات پس از تولید، محصول را بسته بندی و راهی فروشگاه‌ها می‌کنند که قیمت تولید و مصرف‌کننده مشخص است و یا محصولی که با واگذاری به صورت عمده به کارخانجات دیگر، بسته‌بندی و قیمت‌گذاری شده و وارد بازار می‌شود و در بعضی مواقع محصول به صورت عمده نیز وارد بازار می‌شود.

علیمحمدی در ادامه بیان کرد: این شیوه فروش محصول باعث نمی‌شود که نظارت بر محصول غیرممکن باشد، همانطور که بر گندم و شکر با وجود کاربری‌های مختلف نظارت کامل می‌شود.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری نیز واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ کنجاله سویا با پکیج فروشی و یا به بهانه نداشتن کد دامپزشکی از فروش کنجاله به تولیدکنندگان پروتئین سویا سر باز زدند.

این فعال صنعت پروتئین سویا در ادامه با بیان اینکه کنجاله طی این ماه ها در قیمت های بالاتر از قیمت مصوب و حدود ۳۷ هزار تومان نیز از بازار آزاد خریداری شده است تاکید کرد: اخذ مابه التفاوت از کنجاله سویا باعث می شود قیمت آن به صورت رسمی به حدود ۲۶ هزار تومان برسد در حالی که در حال حاضر کنجاله با کیفیت، پایین‌تر از قیمت مصوب و حدود ۲۳ هزار تومان در بازار آزاد قابل دسترس است.

علیمحمدی با بیان اینکه پاکستان و افغانستان بهترین خریداران سویا هستند گفت: عدم توجه به‌ کارخانجات تولیدی سویا، باعث تعطیلی آنها ولی حمایت از آنها، منجر به صادرات این محصول می‌شود زیرا ظرفیت‌های صادراتی گسترده‌ای در این صنعت وجود دارد همچنین ابتدا باید معیشت مردم و کارگران در نظر گرفته شود.

وی پروسه خرید محصول از سامانه بازارگاه را اشتباه دانست و افزود: در پروسه خرید محصول، ابتدا با واریز وجه مابه‌التفاوت به حساب دولت و صدور اجازه خرید توسط وزارت جهاد و ابلاغ از معاونت بازرگانی به سامانه بازارگاه یک ماه تا ۴۵ روز زمان سپری می‌شود ولی کوتاژهای خرید در سامانه بازارگاه بار طی مدت ۳ روز به فروش می‌رسد و باری به دست کارخانجات نمی‌رسد.

علیمحمدی با بیان اینکه پیش‌تر تعهد پرداخت مابه‌التفاوت از تولیدکنندگان اخذ شده است این راهکار را ارائه داد و گفت: باید روند پرداخت وجه و خرید از سامانه تغییر کند. ابتدا اجازه خرید بار از سامانه بازارگاه داده شود و سپس در بازه زمانی مشخص شده وجه مابه‌التفاوت دریافت گردد و در صورت کوتاهی خریداران از خریدهای آتی آنها جلوگیری شود.

این تولیدکننده پروتئین سویا خاطرنشان کرد: دولت برای تصمیم گیری در خصوص سهمیه های سال جاری و همچنین اخذ مابه التفاوت از کنجاله سویا هیچ نظری از انجمن تولیدکنندگان فرآورده های پروتئین سویا نگرفته است.

سرویس خبری: صنعت غذا

مسیح کشاورز می‌گوید: انجمن تولیدکننده و تامین کنندگان برنج تلاش دارد با حمایت از کشاورزان در عرضه محصول با قیمت مناسب، برنج ایرانی در سفره خانوار پا برجا باشد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مهندس مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران در خصوص سرانه مصرف برنج در کشور به خبرنگار ما گفت: سرانه مصرف برنج با بررسی آماری مرکز آمار ایران بر روی دهک‌های اقتصادی مشخص می‌شود ولی با توجه به مشاهدات میدانی و میزان واردات و تولید اعلام شده، حداقل چهل تا چهل و دو کیلوگرم مصرف سرانه برنج است.

کشاورز در ادامه بیان کرد: با مبنی قرار دادن این عدد، سه میلیون و دویست هزار تن نیاز برنج کشور به عنوان یک کالای استراتژیک بعد از گندم است.

وی افزود: بخشی از نیاز برنج کشور از تولید داخل و بخش دیگر از واردات تامین می‌شود. منابع اعلام میزان تولید برنج متقن نیست زیرا بیشتر از روش های سنتی به جای روش‌های ماهواره‌ای و تکنیک‌های روز استفاده می‌شود، ولی نیاز به واردات یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزارتن برنج به کشور است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران اظهار کرد: گاهی حتی ذائقه مردم اجازه مصرف برنج ایرانی را به آنها نمی‌دهد. انجمن تولیدکننده و تامین کنندگان برنج تلاش دارد با حمایت از کشاورزان در عرضه محصول با قیمت مناسب، برنج ایرانی در سفره خانوار پا برجا باشد

کشاورز در ادامه افزود: با تلاش صورت گرفته از اردیبهشت امسال و با کمک کشاورزان و بخش اقتصادی کشور که به صورت مستقیم برنج را خریداری می‌کند، برنج ایرانی با قیمت های مناسب و بدون اختلاف معنادار با برنج خارجی در بازار عرضه شده است تا اقشار متوسط که پیش از این به دلیل قیمت بالای برنج ایرانی، برنج خارجی مصرف می‌کردند اکنون بیشتر مصرف کننده برنج ایرانی باشند.

این فعال اقتصادی در خصوص سیستمی شدن واردات برنج و کشورهای مبدا واردات گفت: یکی از زیرساخت اساسی که در دولت سیزدهم شکل گرفت موضوع واردات سیستمی برنج است. خطای انسانی در محاسبات وجود دارد ولی با سیستمی شدن واردات، انتظارات بخش خصوصی معنی ندارد زیرا یک چهارچوب قانونی تعریف شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: این فرآیند از ابتدای بهمن ماه آغاز و بر اساس اطلاعات پیشین پایه گذاری شده است که ممکن است برخی از شرکت‌ها را با محدودیت های ثبت سفارش مواجه کند که متاسفانه این افراد به دلیل محدودیت های مقطعی پیش آمده اعتراض داشتند؛ ولی با توجه به مناسب بودن این زیرساخت امیدواریم که در تامین منابع و تنظیم بازار برنج نقش ویژه ای داشته باشد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران در پاسخ به این پرسش که آیا در حمایت از کشاورزان استان‌های مازندران و گیلان در سال آینده نیز برنامه ای دارید؟ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برخی از اعضای انجمن قصد افتتاح کارخانه‌های صنعتی به روز را دارند، برای تامین مواد اولیه باید به سمت کشت و برداشت قراردادی برویم و مستقیما نسبت به تامین منابع اولیه اقدام نماییم.

مسیح کشاورز در پایان گفت: دولت برای ایجاد امنیت غذایی در کشور و تامین و اجرای برنامه های خود باید با تشکل های خصوصی و تخصصی هر کالایی مشورت کند.

جهت مشاهده ویدئو فیلترشکن را خاموش و بر روی مربع پایین فیلم کلیک نمایید.

ویدیوهای صنایع غذایی را در بخش چند رسانه ای اگروفودنیوز و یا در سایت اگروفودتی وی مشاهده کنید.

سرویس خبری: صنعت غذا

مدیرعامل شرکت طبیعت با انتقاد از صحبت‌های پوپولیستی یک نماینده مجلس در خصوص واردات برنج، از اراده این شرکت برای پی گیری شکایت از تخریب کنندگان این برند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمد مختاریانی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج و مدیرعامل شرکت طبیعت با انتقاد از نشر اخبار کذب و شایعات فضای مجازی توسط عده ای گفت: فردی معلوم الحال که به پروژه بگیر بودن نیز معروف است با یک توئیت دروغ شایعه ای  مبنی بر تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات برنج را علیه این شرکت مطرح کرد که این مسئله بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مطرح شد که فرد منتشر کننده  این مطلب به قدری بد نام و به پروژه بگیر بودن معروف  بود که رسانه های معاند نیز با احتیاط با این مسئله برخورد کردند.

اخبار مطرح در خصوص تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات برنج تنها به یک شرکت واردکننده صحت ندارد و هیچ مرجع رسمی آن را تایید نکرده و سندی در این زمینه ارائه نشده است.

مختاریانی افزود: فردی به عنوان خبرنگار در توییتی سندی ارائه داده که نامه داخلی یک شرکت بوده و خطاب به جهادکشاورزی گیلان مراکز خرید را برای کشاورزانی که برنج ذخیره‌سازی شده داشته‌اند اعلام کرده است.این خبر به مدت سه ماه زیرنویس خبری در شبکه گیلان بوده و بنرهای طرح خرید نیز توسط شرکت طبیعت در سطح شهر نصب شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج کشور  گفت: هیچ سندی توسط مدعیان تخلف یک شرکت تامین‌کننده برنج وجود ندارد و دستگاه‌های رسمی نیز آن را تایید نکرده‌اند.

جهت مشاهده ویدئوها فیلترشکن را خاموش و بر روی مربع پایین فیلم کلیک نمایید

وی خاطرنشان کرد: کل بخش خصوصی ۷۰۰ میلیون دلار تقاضای واردات برنج داشته که توسط شرکت بازرگانی دولتی و ۱۴۹ شرکت وارد کننده ارائه شده است.

مختاریانی با استناد به آمار ثبت سفارش و ترخیص برنج سال جاری، گفت: سهم شرکت‌های عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران از کل واردات برنج کشور حدود ۳۲ درصد است و ارزش کل واردات برنج اعضای این انجمن از ابتدای سال تا ابتدای دی ماه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده، چگونه ممکن است فقط یک شرکت عضو این انجمن ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده، آن هم پس از واردات از ابتدای سال تا تیرماه امسال.»

این فعال صنعت برنج کشور تصریح کرد: در سایت‌های فروش اینترنتی و فروشگاه‌ها برنج طبیعت وجود دارد و اینکه گفته می‌شود در کیسه‌ها برنج خارجی به جای هاشمی پر می‌شود صحت ندارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: تمامی نهادهای نظارتی می‌توانند اعلام کنند که پس از ۶ ماه از زمان واردات برنج ۱۴۹ شرکت واردات برنج هنوز ارز واردات را به طور کامل دریافت نکرده‌اند.

مدیرعامل شرکت طبیعت افزود: در کل ما از تک نرخی بودن ارز حمایت می کنیم و علاقمندیم بحث واردات بدون این تشریفات و به صورت تک نرخی صورت بگیرد.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده توسط گمرک در سال جاری ۸۰۵ هزار تن برنج به کشور وارد شده است که شرکتی که بیشترین سهم واردات را داشته حدود ۱۷ درصد است.

خرید ۲۳۰۰۰ تنی برنج از کشاورزان و عرضه آن به فروشگاههای زنجیره ای با قیمت پایین

مختاریانی با اشاره به خرید ۲۳۰۰۰ تن برنج قدیمی کشاورزان گفت: این محصولات با درخواست کشاورزان و با پیشنهاد استاندار مازندران از قیمت ۵۸۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ تومان به صورت خورد، خریداری شد که بعد از بوجاری و بسته بندی و پخش در مراکز با قیمت تمام شده ۷۳۰۰۰ تومان با سود خیلی کم به بازار و فروشگاههای زنجیره ای عرضه گردید.

وی با بیان اینکه یک روزنامه با تهمت و نشر مطالب غیر واقع در این خصوص مطالبی نشر کرد که در این خصوص اقدامات قضایی صورت گرفت .

رئیس انجمن انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران ادامه داد: اختصاص ارز به واردات برنج نیز همواره بعد از توزیع و مصرف آن اختصاص می یابد و شرکت هایی که برنج خود را در ماه های گذشته توزیع کرده اند هنوز بخشی از ارز خود را دریافت نکرده اند.

مختاریانی مقایسه واردات برنج توسط یک شرکت با مسئله فساد چای دبش را قیاس مع الفارق عنوان کرد و گفت: در مسئله چای شرکت واردکننده به طور انحصاری ارز واردات را دریافت کرده و سپس اقدام به واردات کرده یا نکرده ولی در این قضیه شرکت های وارد کننده برنج بدون دریافت ارز واردات را انجام داده اند و هنوز بخش اعظمی از ارز خود را از دولت طلب کار هستند.

مدیرعامل شرکت طبیعت از پافشاری این شرکت برای  پی گیری شکایت از کسانی که با شایعه پراکنی و تهمت قصد تخریب این برند را داشتند خبر داد و گفت: این نمی شود که یک نماینده مجلس با صحبت های پوپولیستی و به دور از واقعیت و برای رای جمع کردن اقدام به دروغ و تهمت علیه شرکتی بکند که تمام هم و غم آن حمایت از کشاورزان و به تعادل رساندن قیمت برنج و حذف واسطه گری است.

پرداخت جریمه مالیات برانکو ایوانکویچ و تامین هزینه اردوی خارجی باشگاه پرسپولیس توسط شرکت طبیعت

محمد مختاریانی، مدیرعامل شرکت طبیعت در پاسخ به سئوال خبرنگار اگروفودنیوز در خصوص تسویه بدهی مالیاتی برانکو ایوانکوویچ توسط شرکت طبیعت گفت: شرکت طبیعت حامی باشگاه پرسپولیس است و جریمه دیرکرد سرمربی اسبق این باشگاه نیز در همین راستا توسط شرکت طبیعت پرداخت شده است، وی اضافه کرد: همچنین شرکت طبیعت هزینه اردوی خارجی باشگاه پرسپولیس را به طور کامل بر عهده گرفته و این باشگاه در تعطیلات نیم فصل اردوی خود را در خارج از کشور برگزار خواهد کرد.

ممنوعیت واردات برنج در فروردین ۱۴۰۰، باعث افزایش ۳۰۰درصدی برنج شد

در ابتدای این نشست مسیح کشاورز، دبیر این انجمن  گزارشی از وضعیت از چگونگی بازار برنج در دو سال اخیر ارائه نمود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران با بایان اینکه ممنوعیت واردات برنج در فروردین ۱۴۰۰ توسط وزیر سابق وزارت جهاد کشاورزی باعث آغاز سیر صعود نرخ برنج ایرانی و اختلاف قیمت بالای برنج ایرانی و خارجی شد.

کشاورز افزود: با  سیاست های در پیش گرفته شده در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاهد  افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی بودیم، وی افزایش قیمت برنج خارجی را نیز افزایش قیمت ارز ترجیحی از ۲۳۰۰۰ توومان به ۲۸۵۰۰ تومان و مسایل مربوط به انتقال ارز عنوان کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران افزایش ۱۰۰درصدی قیمت برج هندی و پاکستانی  نسبت به تورم ۵۰ درصدی در کشور در سال جاری  را  با توجه به ممنوعیت واردات برنج در کشور طبیعی دانست و گفت طبق آمار محصولاتی نظیر لوبیا و نخود ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد افزایش قیمت داشته است.

وی با بیان اینکه اعضای این انجمن با خرید محصول سال قبل  برنجکاران مازندرانی و گیلانی و حذف واسطه قیمت برنج ایرانی از ۱۵۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رساند ،گفت : برنج با کیفیت ایرانی در شلف فروشگاههای زنجیره ای با قیمت پایین قابل دسترس عموم است.

وی از راه اندازی بزرگترین  کاملا صنعتی، کارخانه برنج کشور با جدیدترین دستگاههای روز دنیا در کشور در دو ماه آینده خبر داد.

ویدیوهای صنایع غذایی را در بخش چند رسانه ای اگروفودنیوز و یا در سایت اگروفودتی وی مشاهده کنید.

حمیدرضا جهانگیری می‌گوید: بیشتر صادرات کشور، خام فروشی است و با استانداردهای جهانی یک محصول صادراتی خوب، روز به روز فاصله می­‌گیریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، حمیدرضا جهانگیری مدیرعامل کشت و صنعت دشت سبز غرب در خصوص وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سال جاری به خبرنگار ما گفت: سال ۱۴۰۲ برای تولید سال بسیار بدی بود. دولت به استثنا شعار دیگر هیچگونه حمایت عملی از تولید نداشته است.

جهانگیری بیان کرد: عدم پرداخت تسهیلات مصوب برای احداث طرح­‌های توسعه‌­ای بدون هیچ دلیل منطقی، عدم پرداخت و عدم پرداخت به موقع تسهیلات سرمایه در گردش جهت خرید محصول کشاورزان، عدم برنامه ریزی و رهاشدگی سطوح کشت محصولات کشاورزی در کشور، عدم برنامه برای اجرای الگوی کشت قسمتی از چالش‌های تولید و بخش خصوصی است.

این گلخانه‌دار نمونه ملی گفت: نتیجه بی توجهی به بخش تولید به وجود آمدن پرونده‌­هایی چون چای دبش، میوه شب عید، خرید نهاده­­‌های کشاورزی و هرگونه فساد اقتصادی در این حوزه می­‌شود و در کل سال ۱۴۰۲ یک سال بسیار ناموفق برای تولیدکنندگان بود.

وی اظهار کرد: باید دولت این موضوع را در نظر داشته باشد که تنها راه نجات اقتصاد کشور یک اقتصاد رقابتی با بخش صد در صد خصوصی است و اقتصاد دستوری، رانتی و فامیلی جز استیصال ملک و ملت چیزی بدنبال ندارد.

مدیرعامل کشت و صنعت دشت سبز غرب در ادامه افزود: با وجود اینکه شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده بود ولی هیچ قسمت این شعار محقق نشد.

وی با مطرح کردن این پرسش که مگر سهم اقتصاد صددرصد خصوصی تولیدی کشور چقدر است؟ گفت: به زودی شاهد ورشکستگی واحدهای متوسط و کوچک و حتی آحاد مردم خواهیم بود. سیستم فشل بانکداری کشور تولید و توسعه را مستقیما به سمت رکود هدایت می­‌کند. با عدم ارائه تسهیلات به بخش تولید، تورم مهار نمی‌شود.

جهانگیری خطاب به رییس جمهور اظهار کرد: توسعه بر مبنای تولید واقعی را از بین برده‌اید. دل خوش به آمارهای کاهش نرخ بیکاری نباشید با پخش پول بدون هدف در آینده فقط شاهد بیکار بدهکار خواهیم بود.

وی در ادامه بیان کرد: بیشتر صادرات کشور، خام فروشی است و با استانداردهای جهانی یک محصول صادراتی خوب، روز به روز فاصله می­‌گیریم.

این فعال صنعت کشاورزی افزود: کاهش شدید نزولات، عدم توجه به محیط زیست، عدم توجه به احیاء جنگل­‌ها و مراتع، احداث سدهای اشتباه و بی مورد و مضر، نابودی آبخوان­‌ها، فرسایش شدید خاک و فرونشست زمین گواه این موضوع است که آینده‌ای شوم پیش رو داریم و این فجایع با آمارهای کاغذی قابل کتمان نیست.

جهانگیری خاطرنشان کرد: صادرات یا تولید محصولات کشاورزی به قیمت نابودی محیط زیست هیچ افتخاری ندارد و در بسیاری موارد مایه شرمساری نیز می‌باشد.

مدیرعامل کشت و صنعت دشت سبز غرب همچنین عنوان کرد: عدم وجود برنامه هدفمند و عدم استفاده از نیروهای متخصص و دلسوز از دیگر مشکلات موجود در کشور است.

وی آشتی کامل دولت با بخش خصوصی را یکی از راه‌های بهبود فضای اقتصادی برشمرد و افزود: پرهیز از اقتصاد دستوری، ایجاد فرصت­‌های برابر، جلوگیری از خصولتی پروری، برخورد قاطع با فساد، استفاده از تجربیات بخش خصوصی و عمل به آنها، افزایش سهم بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد کشور و جلوگیری از انتصابات نامناسب از دیگر راه‌ها است.

حمیدرضا جهانگیری در پایان گفت: استراتژی کشور و هر استان تعیین شود و برای رسیدن به اهداف واقعی بسیج شویم.

سرویس خبری: صنعت غذا