1

محصولات لبنی نباید با افزایش قیمت شیر گران شوند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افزایش قیمت شیر از ۱۲هزار به ۱۵هزار تومان موجب شده است برخی تصور کنند که سایر محصولات لبنی نیز باید افزایش قیمت داشته باشد که رویه درستی نیست، در کمیسیون تلاش می‌کنیم از روند افزایش قیمت جلوگیری به‌عمل آید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی رادیویی اظهار داشت: صنایع لبنی از صنایع مهم کشور است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم، اما افزایش قیمت خودسرانه این محصولات روند خوبی نیست.

وی ادامه داد: شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی شورای بسیار خوبی است که از تشکلات صنفی کشاورزان نیز در آن حضور دارند و نفع کشاورز و تولیدکننده مدنظر قرار می‌گیرد، تصمیم‌گیری‌ها باید در این شورا انجام شود و اگر تأخیری در اعلام قیمت بوده قطعاً تمهیدی وجود داشته است؛ لذا روند افزایش قیمت خودسرانه درست نیست و نباید در سال مهار تورم و رشد تولید به‌گونه‌ای عمل شود که مردم نگران گرانی اجناس باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه اعلام قیمت‌ها باید از سمت شورای مذکور باشد خاطرنشان کرد: افزایش قیمت شیر از ۱۲هزار به ۱۵ هزار تومان موجب شده است برخی تصور کنند که سایر محصولات لبنی نیز باید افزایش قیمت داشته باشد که رویه درستی نیست، در کمیسیون تلاش می‌کنیم از روند افزایش قیمت جلوگیری به‌عمل آید.

در ادامه اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: پس از تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت شیر خام، شرکت‌های تولید محصولات لبنی از سازمان حمایت برای افزایش قیمت مواد لبنی درخواست کردند که این موضوع در کارگروه‌های مربوطه در حال پیگیری است؛ اما هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است، افزایش قیمت خودسرانه اقدام به گران‌فروشی است و هر شرکتی که نسبت به قیمت‌های قبلی افزایش قیمت داشته باشد، مصداق گران‌فروش است و قطعاً با آن برخورد خواهد شد، تمامی این تخلفات مورد رسیدگی و برخورد واقع خواهد شد.

وی با ابراز اینکه گران‌فروشی‌ها در حوزه خودرو نیز باید به سازمان تعزیرات اعلام شود گفت: در پرونده‌هایی که رسیدگی شده است علاوه بر آنکه شرکت‌های خاطی را جریمه کردیم آنها را موظف کردیم که مبلغ دریافتی را به مردم برگردانند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: صداوسیما




وزارت اقتصاد: صرفه‌جویی ۳۲هزار میلیارد تومانی نان در ۱۴۰۱

وزارت اقتصاد اعلام کرد: با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه آرد در ۷۲هزار نانوایی، سال گذشته حدود ۳۲هزار میلیارد تومان در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: قیمت آرد تحویلی به نانوایان و قیمت نان برای مردم فارغ و مستقل از تحولات نرخ خرید تضمینی گندم بوده است و یارانه دولتی برای هریک از حلقه‌های گندم، آرد و نان مستقل از یکدیگر و بر اساس ملاحظات هر حوزه تعریف و تعیین می‌گردد و دولت با پرداخت یارانه از بخش ضعیف جامعه که قوت غالب آنها نان است حمایت می‌کند و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت آرد تحویلی به نانوایی‌ها را به‌عنوان فساد مطرح کردن نادرست است.

هرچند رئیس بنیاد ملی گندمکاران مدعی شده با واقعی کردن قیمت، مصرف گندم به ۹ میلیون تن کاهش می‌یابد که این استدلال بدون در نظر گرفتن فشاری که به بخش زیادی از جامعه وارد می‌شود مطرح شده و تک‌بعدی است در حالی که دولت در این زمینه تمام جوانب را در نظر گرفته است.

بر این اساس دولت برای جلوگیری از قاچاق و هدررفت آرد یارانه‌ای و بدون فشار به اقشار ضعیف جامعه از شهریور ماه ۱۴۰۰ تاکنون از طریق هدفمندسازی یارانه آرد که منجر به استقرار کارتخوان در ۷۲ هزار نانوایی شد موجب صرفه‌جویی روزانه حدود ۶۰۰۰ تن آرد و صرفه‌جویی سالیانه حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در هزینه‌های دولت شد یعنی روزانه حدود ۶ هزار تن آرد یارانه‌ای، یا به‌صورت آزاد به شیرینی‌پزی‌ها و… فروخته می‌شد یا به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم




اولتیماتوم ۱ هفته‌ای مجلس به وزارت کشاورزی برای کنترل قیمت مرغ

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام مهلت یک هفته ای مجلس به وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت مرغ گفت: در جلسه ای با حضور سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی حوزه ماموریتی هر‌کدام از دستگاه‌ها در این باره مشخص می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:  وزارت جهاد کشاورزی تا یک هفته آینده باید وضعیت مرغ را تعیین تکلیف و قیمت مرغ را در بازار تثبیت کند.

وی افزود: باید مرغ بیشتری در کشور باید تولید شود و از طرفی بر مرغداری های کشور باید نظارت بیشتری توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دو روز آینده با حضور سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان جوجه یک روزه و مرغ گوشتی جلسه خواهیم داشت و حوزه ماموریتی هرکدام از دستگاه ها مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس در صورتی که نیاز به تامین نهاده و واکسن است باید تامین شود یا اگر مرغ تولیدی مازاد وجود دارد نیز تعیین تکلیف شود.

بنابراین گزارش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و با وجود افزایش قیمت ۱۰ هزار تومانی نرخ مصوب این محصول، اما مرغداران حاضر به عرضه کافی این محصول به بازار نمی شوند و در برخی استانها دچار کمبودهایی در این خصوص هستیم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این موضوع اعلام کرد، در صورتی که مرغداران همکاری نداشته باشند اقدام به واردات این محصول از ترکیه می شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم




با تصویب هیئت وزیران/ فهرست کالاهای سهمیه‌ای اعلام شد

مکمل و مواد افزودنی دام و طیور و خوراک آماده مخصوص دام، ماکیان و آبزیان در فهرست کالاهای سهمیه‌ای قرار گرفت و مشمول مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، هیئت وزیران به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فهرست کالاهای سهمیه ای بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره  ۲۰۱۴۹۴/۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۴  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ – فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

۱- فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می شود:

الف- کالاهای وارداتی

۱- برنج و چای

۲-جو، ذرت ،کنجاله سویا و دانه های روغنی.

۳- مکمل و افزودنیهای دام و طیور، خوراک آماده مخصوص دام، ماکیان و آبزیان.

۴-دام سبک و سنگین گوشت ،قرمز ،کره حبوبات و تخم مرغ خوراکی

۵-سموم دفع آفات نباتی

ب – سایر کالاها اعم از وارداتی یا تولید داخل

۱- دارو

۲- واکسن

۳- تجهیزات بیمارستانی اعم از مصرفی و با دوام، دستگاههای پزشکی و دندان پزشکی و  تجهیزات سرمایه ای

۴- شیرخشک صنعتی و غیر صنعتی

۵- شکر قند، روغن آرد و گوشت

۶- لاستیک خودرو و روغن موتور

۷- کاغذ چاپ تحریر روزنامه و خمیر کاغذ

۸- بنزین نفت گاز (گازوئیل) نفت سفید گاز مایع نفت کوره و انواع سوخت هوایی  شامل سوخت جت (ای تی کا جی پی.۴).

۹- کود شیمیایی

۲- توزیع یا عرضه کالاهای موضوع این تصویب نامه در محل تخصیص سهمیه منوط به تأییدیه وزارتخانه مربوط است. 

۳- در صورت عدم اعطای تأییدیه توزیع یا عرضه کالاهای سهمیه ای در محل تخصیص ،سهمیه محل توزیع یا عرضه با رعایت تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰- توسط وزارتخانه مربوط اعلام می گردد.

۴- توزیع یا فروش کالاهای موضوع این تصویب نامه منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه ای و اخذ مجوزهای لازم در این خصوص از دستگاه های متولی است.

۵- توزیع یا عرضه کالاهای موضوع این تصویب نامه توسط خریدار صرفاً در محل اعلامی مطابق ترتیبات مقرر در این تصویب نامه صورت می پذیرد. در غیر این صورت توزیع یا عرضه آن مشمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۴ می باشد.

۶- فروش این کالاها مطابق ترتیبات مقرر در تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰-  و آیین نامه اجرایی آن صورت می پذیرد.

۷- اصلاحات لازم برای به روزرسانی فهرست کالاهای موضوع این تصویب نامه با پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب کار گروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،نیرو راه و شهرسازی، نفت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور می رسد. مصوبات کارگروه یادشده با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.

سرویس خبری: صنعت غذا




نماینده رشت خواستار رسیدگی به موضوع مرغ و آرد و نان در کشور شد

محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از کمبود مرغ و آرد و نان در کشور انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدرضا احمدی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: مسئولان به وضعیت کمبود آرد و نان در برخی شهرها رسیدگی کرده و این مشکل را حل کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر کمبود نان، شاهد کمبود مرغ در استان گیلان هستیم آن هم در شرایطی که استان گیلان تولیدکننده مرغ است.

احمدی همچنین گفت: قیمت کالاهایی ضروری مثل گوشت و مرغ گران شده و مردم را دچار مشکل کرده است. باید هر چه سریعتر این مشکلات را حل کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت




دستور رئیسی به وزارت کشاورزی: گندمکاران را از دریافت حقوق‌شان مطمئن کنید

رئیس‌جمهور از وزارت جهاد کشاورزی خواست به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که گندم‌کاران با آرامش و اطمینان خاطر نسبت به دریافت حقوق خود، محصولات‌شان را تحویل مراکز تعیین‌شده بدهند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت از وزارت جهاد کشاورزی خواست به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که گندم‌کاران با آرامش و اطمینان خاطر نسبت به دریافت حقوق خود، محصولات‌شان را تحویل مراکز تعیین‌شده بدهند.

وی همچنین به وزارت کشور مأموریت داد تا به نتیجه رسیدن تکلیف سازمان امور مهاجرین، امور مربوط به اتباع افغانستانی در یک سامانه ثبت شود و تحت اشراف دولت مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیئت دولت همچنین با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال در حرم مطهر رضوی(ع) در خصوص «تحول»، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی را از الزامات تحول در نظام اداری برشمرد و بر لزوم رصد دائم عملکرد نظام اداری تأکید کرد.

رئیسی با بیان اینکه همه همکاران دولت باید نسبت به تحول در مجموعه اداری خود حساس باشند، فرافکنی و تأخیر در انجام کارها و عدم پاسخگویی در حوزه مدیریت را خسارت‌بار دانست.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم




بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از باغات سرمازده شهرستان ملایر

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در جریان نظارت میدانی، از باغ‌های سرمازده شهرستان ملایر که بیش از ۷۰ درصد خسارت دیده‌اند بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدجواد عسکری و معاونین وزارت جهاد کشاورزی به دعوت آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در بازدید از باغات ملایر در خصوص سرمازدگی اخیر استان همدان به بررسی میزان خسارت وارد شده به باغات استان پرداختند.

در این سفر استانی معاون باغبانی وزارت کشاورزی محمدمهدی برومند، معاون اقتصادی وزارت کشاورزی، رئیس جهاد کشاورزی همدان، رئیس آب منطقه ای همدان، فرماندار ملایر و بهزاد بابایی رئیس کمسیون کشاورزی استانداری همدان و برخی از مسولین حضور داشتند.

سرویس خبری: کشاورزی




نماینده ساری: ضریب بهره‌وری تولید برنج باید افزایشی شود

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است بدون فوت وقت به سمت بالابردن کیفیت و کمیت تولید برنج پرمحصول خود گام برداشته و از طرف دیگر هزینه های تولید را برای کشاورز کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ منصورعلی زارعی با تاکید بر ضرورت سیاست گذاری صحیح در حوزه برنج، بیان کرد: حدود ۳/۲ میلیون تن مصرف سالانه برنج در داخل کشور است که بالغ بر ۲ میلیون تن از این نیاز در داخل کشور تولید می شود و حدود یک میلیون تن برنج نیز وارد می شود البته در سال های مختلف میزان تولید نوسان هایی نیز دارد.

۸۰ درصد برنج کشور توسط استان های شمالی تولید می شود

وی در ادامه با بیان اینکه ما در ۲۰ سال گذشته کمتر بر افزایش ضریب بهره وری برنج و بالا بردن میزان تولید کار کرده ایم، اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد برنج کشور در استان های شمالی تولید می شود و از سه استان شمالی که در آنها برنج تولید می شود فقط در مازندران حدود ۴۷ درصد برنج کشور کشت می شود. در سال های اخیر ما بر روی ضریب بهره وری و پایین آوردن هزینه های تولید برنج کار نکردیم بلکه بیشتر بر واردات برنج متمرکز شدیم و به نوعی وارد کنندگان میدان دار بودند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اکنون نیز در حوزه پژوهش و دانش بنیان کردن تولید برنج به منظور افزایش بهره وری و پایین آوردن هزینه تولید عقب هستیم. ما اعتقاد داریم اگر بر روی اصلاح بذر برنج و دانش بنیان کردن تولید برنج کار می کردیم دیگر اصلا نیازی به واردات نبود. امروز ضریب بهره وری ما در شمال که محل اصلی کشت برنج است حدود ۵ تن است در حالی که در کشورهای دیگر حدود ۱۴ الی ۱۵ تن بر هکتار است. معلوم است که هزینه تولید در این کشورها خیلی پایین تر است. هرچه ضریب بهره وری تولید بالاتر می رود، هزینه پایین تر می آید.

قیمت برنج وارداتی نباید از هزینه کشاورز داخلی برای کشت برنج کمتر باشد

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه تاکید کرد: امروز قیمت برنجی که وارد کشور می شود، از هزینه ای که برای تولید برنج در کشور صرف می شود پایین‌تر است. هزینه تولید کشاورز ما از قیمت برنج وارداتی بیشتر است و باید بدون فوت وقت به سمت بالا بردن هم کیفیت و هم کمیت برنج پرمحصول خود برویم، باید هم هزینه تولید را پایین آورد و هم کمیت و هم کیفیت تولید برنج را بالا برد.

نماینده ساری افزود: امروز حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن برنج در انبارهای ما موجود است اما متاسفانه این برنج توسط مردم خریداری نمی شود چراکه  قیمت برنجی که از خارج کشور وارد می شود، نسبت به تولید داخل ارزان تر است. دولت باید در این زمینه سیاست گذاری صحیحی داشته باشد و در حوزه سیاست های ارزی واردات برنج و تعرفه و عوارض آن تجدید نظر شود.

زارعی در پایان گفت: ما نباید اجازه دهیم که قیمت برنج وارداتی ما از هزینه های کشاورز زحمت کش پایین تر باشد. دولت باید برای مصرف کنندگان هم فکری کند. دولت هیچ گاه نباید نگاهش به جیب تولید کننده باشد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا




شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ خرید گندم را تعیین کند

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق قانون، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم گیری کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ حجت الاسلام احد آزادی خواه با اشاره به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، بیان کرد: گندم جزو کالاهای اساسی و اصلی ترین محصول کشاورزی در کشور است. ما سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم که یا باید از کشاورزان خریداری کرده و یا از خارج کشور وارد کنیم تا نیاز یک ساله کشور تامین شود. شرکت‌های متعددی هم در این حوزه دخیل هستند مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت سازمان تعاون روستایی و سایر نهادهای دیگر.

وی اظهار کرد: در سال اول مجلس یازدهم مصوب شد که محصولات کشاورزی باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت گذاری شود، وزرای مرتبط، نماینده کشاورزان، نماینده تشکل‌های کشاورزی و دو نفر ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی در این شورا عضویت دارند. در این شورا برای کشاورز کرسی دیده شده تا بتواند مشکلات و نیازمندی های خود را مطرح کند و قیمت گذاری یک طرفه از سوی دولت صورت نگیرد. خود کشاورزی که گندم را می‌کارد باید خودش در قیمت گذاری گندم نقش داشته باشد. در خصوص سایر محصولات استراتژیک کشاورزی نیز اینگونه است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی معتقد است که امسال قیمت خرید تضمینی گندم خارج از شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شده است در حالیکه هر قیمتی هم که مد نظر است باید در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی به تصویب برسد.

آزادی خواه افزود: استناد دولتمردان برای انجام این کار این بوده که منابع ما محدود است اما پاسخ ما این است که محدودیت منابع بحث دیگری است باید به دنبال جذب منابع باشند، از مجلس کمک بگیرند و  مجلس منتظر دستور رئیس جمهور برای اصلاح است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




وزارت اقتصاد: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد و در عین حال مقرر است اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش روز ۱۰ اردیبهشت ماه روزنامه اعتماد با عنوان «نان چند نرخی در بازار به هم ریخته» در توضیحاتی اعلام کرد:

۱-یارانه آرد و نان در قانون بودجه ۱۴۰۲ با حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد.

۲-اساساً و برخلاف استدلال مندرج در گزارش آن روزنامه، نرخ خرید تضمینی گندم ارتباطی به قیمت آرد تحویلی به نانوایان و قیمت نان مردم ندارد؛ و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم الزاماً به معنای افزایش قیمت آرد تحویلی به نانوایان و قیمت نان نیست. چه‌بسا که در سالیان گذشته نیز قیمت آرد تحویلی به نانوایان و قیمت نان برای مردم فارغ و مستقل از تحولات نرخ خرید تضمینی گندم بوده است و این‌گونه نبوده که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان منجر به افزایش قیمت آرد خبازی و قیمت نان شود. چرا که یارانه دولتی برای هریک از حلقه‌های گندم، آرد و نان مستقل از یکدیگر و بر اساس ملاحظات هر حوزه تعریف و تعیین می‌گردد.

۳-دولت از اردیبهشت ماه سال گذشته با هدف جبران هزینه واحدهای نانوایی اقدام به پرداخت کمک هزینه کرده است؛ به این صورت که هر واحد نانوایی معادل ۱۵ درصد از فروش ثبت شده بر روی کارت‌خوان‌های هوشمند را به‌عنوان کمک هزینه از دولت دریافت می‌کند که این درصد از ۱۷ بهمن ماه سال گذشته به ۳۰ درصد افزایش یافت.

به این ترتیب بخشی از هزینه‌های سربار واحدهای نانوایی توسط دولت جبران شده است.

۴- برای سال جاری نیز در کنار یارانه‌ای که برای آرد و نان اختصاص یافته، مقرر است اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت گردد و نیاز نباشد که جهت بهبود اقتصاد واحدهای نانوایی، الزاماً قیمت نان با افزایش مواجه شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایرنا